امروز: پنج شنبه, ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ برابر با ۲۵ ذو الحجة ۱۴۴۲ قمری و ۰۵ اوت ۲۰۲۱ میلادی
کد خبر: 277012
۱۴۹
۱
۰
نسخه چاپی

دادرسی فوری یا دستور موقت | تمام آنچه درباره دادرسی فوری و دستور موقت باید بدانید

دادرسی فوری یا دستور موقت | تمام آنچه درباره دادرسی فوری و دستور موقت باید بدانید

دادرسی فوری یا دستور موقت چیست؟

دادرسی فوری که از آن به دستور موقت نیز تعبیر شده است نوعی از رسیدگی است که سرعت و عدم ورود در ماهیت دعوا و حذف تشریفات در آن اصل است و نتیجه آن در واقع نوعی اقدام احتیاطی برای حفظ حقوق است.

دادرسی فوری یک دادرسی استثنائی است که در موارد خاص انجام می گیرد در این گونه از موارد اگر دادگاه بخواهد از راه دادرسی اختصاری متداول در دادگاه عمل کند نه تنها به نتیجه مطلوبی نمی رسد بلکه ممکن است خسارت جبران ناپذیری نیز متوجه خواهان شود از این رو خواهان مورد درخواست خود را از راه دادرسی فوری تعقیب می کند تا بدون تشریفات دادرسی به درخواست خواهان رسیدگی شده تا تصمیمی عاجلی اتخاذ گردد.

دستور موقت نیز، مانند تامین خواسته برای حفظ خواسته اصلی دعوا صادر می شود؛ ولی بر خلاف تامین خواسته در تمامی خواسته های مالی و غیر مالی قابل درخواست و اجراست. بر خلاف تامین خواسته، موضوع دستور موقت نمی تواند موضوع اصلی خواسته باشد. بلکه خواهان فقط می تواند فعل یا ترک فعلی را درخواست نماید که با انجام آن اقدام تبعی خواسته فعلا حفظ شود.

هدف از اخذ دستور موقت (دادرسی فوری) مانند تأمین خواسته جلوگیری از اقداماتی است که خوانده دعوا قبل از شروع جلسه دادرسی یا در حین دادرسی احتمالا انجام داده و باعث شود که حکم صادره هیچ دردی را دعوا نکند. بنابراین بهترین تعبیری که می توان برای دستور موقت در نظر گرفت، جلوگیری از «نوش داروی بعد از مرگ سهراب» شدن اجرای نهایی حکم است.

اقسام دادرسی فوری یا دستور موقت

دادرسی فوری به طور کلی بر سه قسم است:

1- دادرسی فوری ممکن است دایر به توقیف مال باشد: مثلا در مواردی که به دلیل حقوق حاصله از ثبت، علامت تجاری یا حق اختراع، دعوا اقامه شود، خواهان در ضمن دعوا، صدور دستور موقت مبنی بر توقیف محصولات تقلبی یا تقلیدی و عدم ساخت یا فروش را درخواست می‌کند

2- دستور موقت ممکن است دایر به انجام عملی باشد: مثلا در اختلاف ساکنان مشاعی یا مجاور، یکی از آنان صدور دستور موقت را برای تعمیر کاری در ملک درخواست کند.

3- دستور موقت ممکن است دایر به جلوگیری از انجام امری باشد: مانند درخواست صدور حکم استیفای دین از اموال انتقال‌گیرنده در مورد فرار از تادیه دین که خواهان در ضمن آن از دادگاه بخواهد برای منع هر گونه نقل و انتقال مورد معامله تا ختم دادرسی و صدور حکم، دستور موقت صادر کند.

موارد دادرسی فوری یا دستور موقت

موارد دادرسی فوری بر دو نوع است:

1- اموری که محتاج به تعیین تکلیف فوری دارد: تکلیف فوری در هر دعوایی می‌تواند مصداق پیدا کند. فوریت یک امر ماهوی است و هرگاه چند روز و حتی چند ساعت تاخیر در رسیدگی سبب ورود خسارت به یکی از اصحاب دعوا شود، می‌توان آن را از موارد دادرسی فوری به شمار آورد.

2- زمانی که اشکالاتی در جریان اجرای احکام یا اسناد لازم‌الاجرای اداره ثبت پیش آید و محتاج به دستور فوری است: از این قبیل اشکالات فراوان است. به عنوان مثال، برخورد به موانعی برای بازداشت اموال، اعتراض‌های صاحب اموال یا اشخاص ثالث، اعتراض راجع به تشریفات اموال و غیره. البته تمام این اختلافات جنبه فوریت ندارد؛ بلکه فوریت تا اندازه‌ای است که اگر دادرس بلافاصله رسیدگی نکرده و تدبیری اتخاذ نکند، زیان جبران‌ناپذیری ایجاد شود. ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌کند: در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی‌نفع دستور موقت صادر می‌کند بنابراین ماده دستور موقت در صورتی باید صادر شود که امر از اموری باشد که تعیین تکلیف آن فوریت دارد اما مشکل در این خصوص نبودن معیار قانونی فوریت است.

معیار فوری و عوامل موثر در تشخیص آن

فوریت، امری موضوعی است که تشخیص آن به صلاحدید دادگاهی که به درخواست رسیدگی می‌کند، واگذار شده است. این امر در ماده 315 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده است. فوریت وقتی وجود دارد که اگر درخواست دستور موقت پذیرفته نشود، قبل از اینکه حکم در اصل دعوا صادر شود، به متقاضی دستور، خسارتی خطیر و غیرقابل جبران که فوریت دارد (فوری یا قریب‌الوقوع است) وارد خواهد شد. بنابراین مفهوم فوریت و خسارت در یک جا جمع می‌شود. بررسی مفهوم خسارت و فوری بودن یا قریب‌الوقوع بودن، امری موضوعی است و در نتیجه اگر دادگاه تشخیص دهد که احتمال ورود خسارت قبل از صدور حکم در اصل دعوا وجود ندارد یا ضعیف است، دستور موقت صادر نمی‌کند.

صلاحیت رسیدگی به دستور موقت

در اینجا دو بحث وجود دارد: یکی از نظر قواعد صلاحیت دادگاه‌ها و دیگری از لحاظ صلاحیت شخص دادرس یعنی اهلیت او.

الف) دادگاه صالح جهت صدور قرار دستور موقت

قانون آیین دادرسی مدنی امور فوری را تابع قواعد صلاحیت دانسته است و چنین مقرر می‌دارد؛

1- اگر اصل دعوا در دادگاهی مطرح است، مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه است؛ خواه آن دادگاه نخستین باشد یا پژوهشی.
2- در مورد اشکالاتی که در جریان احکام پیش می‌آید، مرجع درخواست دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود.
3- در سایر موارد، مرجع درخواست دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

فقط یک استثناء از قاعده صلاحیت را قانون تجویز کرده است: هرگاه موضوع درخواست دستور موقت در مقر دادگاهی غیر از دادگاهی باشد که مشغول رسیدگی به اصل دعوا است یا صلاحیت رسیدگی به آن را دارد یا دادگاهی که حکم توسط آن اجرا می‌شود، در این مورد خواهان حق انتخاب بین دادگاه صلاحیتدار و دادگاهی که موضوع در مقر آن واقع است، دارد؛ البته این استثناء اختیاری است.

ب) صلاحیت شخصی قاضی در رسیدگی به دادرسی فوری

قضاوت در امور دادرسی فوری از هر مامور قضایی ساخته نیست؛ علاوه بر مراتب علمی و اخلاقی و نیز تجربه که شرط عمومی همه خدمتگذاران قضایی است، دادرس امور فوری باید واجد صفات خاصی باشد که اهم آن از این قرار است.
این شخص باید مدیر و مدبر بوده، سرعت انتقال داشته باشد و بتواند به سرعت تصمیم بگیرد همچنین تصمیم او مفید به حال و گرفتاری متظلم و متناسب با وضعیت کار و در حد اعتدال باشد.

نحوه ی درخواست دستور موقت

درخواست دستور موقت را مانند درخواست تامین خواسته هم قبل از اقامه دعوا، در حین تقدیم دادخواست با در جریان دادرسی می توان تقدیم نمود. اگر درخواست دستور موقت قبل از اقامه دعوا تقدیم دادگاه گردد، بایستی روی فرم چاپی مخصوص تنظیم و تقدیم دادگاه گردد (لزوما دادخواست محسوب نمی شود.) درخواست بایستی به تعداد اصحاب دعوا+ ۱ عدد تقديم دادگاه گردد؛ زیرا درخواست دستور موقت بر خلاف تامین خواسته به طرفین دعوا ابلاغ میشود و دادگاه طرفین را به جلسه دادرسی دعوت میکند. ( ماده ۳۱۴)

اگر درخواست دستور موقت همزمان با تقدیم دادخواست اصلی، تقدیم دادگاه گردد. در دادخواست و در قسمت شرح دادخواست تقاضا می شود. البته می توان آن را بر روی برگ معمولی نوشته و تقدیم دادگاه کرد. تقاضای دستور موقت در حین دادرسی، به صورت شفاهی در جلسه هم می تواند مطرح شود. در این صورت درخواست شفاهی در صورت جلسه نوشته میشود و به امضای متقاضی می رسد. (ماده ۳۱۳) درخواست دستور موقت بایستی حاوی مشخصات درخواست کننده و خوانده دعوا، اقامتگاه خوانده با خوانندگان، ادله ثابت کننده فوریت، سبب یا اسبابی که باعث درخواست دستور موقت شده است، اصول اسنادی که خواهان متقاضی بدان ها استناد کرده است و دیگر مواردی که در صدور دستور موقت موثر است، باشد.

اگر درخواست دستور موقت ناقص باشد، دادگاه مستقیما «قرار رد درخواست دستور موقت را صادر میکند. زیرا صدور قرار توقیف و اخطار رفع نقص مخصوص دادخواست است.

اگر درخواست دستور موقت، همزمان با دادخواست اصلی تقدیم دادگاه شود؛ نواقص احتمالی دادخواست، تاثیری در درخواست دستور موقت نخواهد داشت. مگر اینکه نواقص مشترک باشد؛ برای مثال خواهان درخواست دستور موقت را در شرح دادخواست می نویسد، و مشخصات خوانده در دادخواست وجود ندارد. در اینجا امکان رسیدگی به درخواست دستور موقت نیز وجود ندارد.

صدور دستور موقت یا دادرسی فوری

پس از اینکه خواهان درخواست دستور موقت را تقدیم دادگاه نماید. دادگاه برای رسیدگی به درخواست، روز و ساعت مناسبی را تعیین و طرفین را به دادگاه دعوت می نماید. در مواردی که فوریت کار اقتضاء کند می توان بدون تعیین وقت و دعوت از طرفین و حتی در اوقات تعطیل و یا در غير محل دادگاه به امور یاد شده رسیدگی نمود، گفته شد، دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می شود، از خواهان تأمین مناسبی اخذ نماید. در این صورت، صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمین می باشد. دادگاه با توجه به ادله و اسناد متقاضی و با دقت در موضوع درخواست، پس از احراز فوریت، یا قرار قبولی درخواست را صادر کند یا درخواست دستور موقت را رد می نماید. نکته مهم دیگر اینکه، موضوع دستور موقت و صدور آن نمی تواند همان موضوع اصلی دعوا باشد. برای مثال، فرض کنید شخص «الف» متعهد است که پس از وارد کردن تعدادی قوطی رنگ با برند مخصوص از کشور ترکیه، خانه شخص «ب» را با همان رنگ ها رنگ آمیزی کند. موضوع تعهد شخص «الف» در اینجا انجام فعل رنگ آمیزی است که نمی تواند موضوع دستور موقت قرار گیرد. ولی شخص «ب» می تواند با اخذ دستور موقت مبنی بر توقیف رنگ های موجود امکان استفاده آنها را در محل دیگری توسط شخص «الف» را سلب نماید. خواسته«ب»مطالبه رنگ ها نمی باشد بلکه انجام فعل از سوی «الف» است ولی چون رنگ آمیزی با آن رنگ مخصوص مطلوب وی بوده است، توقیف آن اموال موضوعیت پیدا میکند.

اجرای دستور موقت یا دادرسی فوری

به استناد ماده ۳۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی: «دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجراست و نظر به فوریت کار، دادگاه می تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ اجراء شود. در اینجا هم مانند تامین خواسته در صورتی بخواهند دستور را بعد از اجرا ابلاغ کنند، منظور همان ابلاغ همزمان با اجراست، یعنی مامور اجرا(نه مامور ابلاغ دستور را اجرا و همزمان اجرا میکند. به استناد ماده ۳۱۷ قانون اگر طرف دعوا تامینی بدهد که متناسب با موضوع دستور باشد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور رفع اثر خواهد کرد. در اینجا، تامینی که طرف دعوا پرداخت می نماید، حتما باید سنگین تر از تامین اخذ شده از متقاضی است. البته تامین اخذ شده از متقاضی دستور موقت، به او پس داده نمی شود. زیرا احتمال دارد در اصل دعوا شکست بخورد که در این صورت باید از محل تامین اخذ شده از وی خساراتی را که از گرفتن تامین مناسب از خوانده و رفع اثر از دستور موقت به وی وارد شده است، جبران شود.

به استناد ماده ۳۲۲ قانون: « هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده است مرتفع شود، دادگاه صادر کننده دستور موقت آن را لغو می نماید و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسیدگی کننده، دستور را لغو خواهد نمود.»

منظور از بین رفتن موجب دستور موقت را می توان برای مثال، از بین رفتن فوریت بعد از صدور دستور موقت یا جعلی شناخته شدن مستند متقاضی دستور موقت در صدور آن و نام برد. در این مورد باید دقت کرد که اگر برای مثال، اصل دعوا در صلاحیت دادگاه سراب باشد ولی دستور موقت را دادگاه «اهر صادر کرده باشد. و دعوا در حین رسیدگی باشد، در صورت از بین رفتن موجب تامین، قرار رفع اثر را در هر حالت دادگاه «سراب» صادر خواهد کرد. ولی اگر در همین مثال درخواست دستور موقت از اهر، صادر شود و دعوای اصلی در صلاحیت دادگاه «سراب» باشد، ولی هنوز تقدیم دادخواست نشده باشد، در صورت از بین رفتن موجب تامین، دادگاه صادر کننده درخواست یعنی دادگاه «اهر» قرار رفع تامین را صادر خواهد کرد. زیرا با تقدیم دادخواست دعوای اصلی صلاحیت دادگاه صادر کننده دستور از بین می رود.

چگونگی رفع اثر از دستور موقت

از آنجایی که دستور موقت در نهایت متضمن مکلف کردن شخص به انجام امری یا خودداری از انجام آن یا توقیف مالی است، همان گونه که به منظور حفظ حقوق مدعی اخذ تصمیم در مورد آن با تعجیل و فوریت ملازمه دارد، وقتی به دلایل و جهاتی، موجبات صدور دستور موقت زایل شده باشد، نیز باید به فوریت از آن رفع اثر شود.

موارد رفع اثر از دستور موقت

1- در صورتی که درخواست‌کننده دستور موقت، قبل از اقامه دعوای اصلی تقاضای صدور دستور موقت کرده و دادگاه ضمن دادرسی فوری، درخواست او را اجابت و به صدور دستور موقت مبادرت کرده باشد، در این صورت وی مکلف است دادخواست خود را ظرف 10 روز با رعایت مدت مسافت از تاریخ صدور دستور موقت به دادگاه صالح برای اثبات ادعای خود تسلیم کند و گواهی آن دادگاه مبنی بر تقدیم به‌موقع دادخواست به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده است را ارائه دهد.
در صورتی که فرد ظرف 3 روز از تاریخ تقدیم دادخواست، گواهی مذکور را به دادگاه صادرکننده دستور موقت ندهد، به درخواست طرفی که دستور موقت به زیان او صادر شده است، از دستور موقت رفع اثر خواهد شد.
2- در صورتی که طرف تامینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادرس از دستور موقت رفع اثر می‌کند.
3- هر گاه جهتی که موجب دستور موقت شده است، مرتفع شود، دادرس دادگاه که دستور موقت داده است، دستور را الغا می‌کند و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد همان دادگاه دستور را الغا خواهد کرد.
4- در صورتی که مدعی دستور موقت به موجب حکم قطعی دادگاه محکوم به بی‌حقی شود.

اعتراض به دستور موقت یا دادرسی فوری

ماده ۳۲۵ قانون مقرر می دارد: «قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلا قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست. لكن متقاضی می تواند ضمن تقاضای تجدید نظر به اصل رأی نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید. ولی در هر حال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی نیست.

به صراحت ماده ۳۲۵ ق. آ. د. م، رد یا قبول قرار دستور موقت قابل اعتراض در دادگاه صادر کننده قرار نیست. در حالیکه قرار قبول تامین خواسته تا ۱۰ روز پس از صدور آن قابل اعتراض در همان دادگاه بود. دادگاه نیز در اولین جلسه دادرسی که بعد از اصدار قرار تشکیل می شود به اعتراض خوانده رسیدگی خواهد کرد. قرار دستور موقت قابل واخواهی و اعاده دادرسی هم نیست زیرا آنان مخصوص احکام هستند. همچنین قابل فرجام خواهی هم نیست، زیرا فرجام خواهی از آرای صادره در قانون احصا شده اند که قرار دستور موقت در جمع قرارهای قابل فرجام نیست (چه مستقل و چه به تبع حکم اصلی)

ویژگی های دستور موقت یا دادرسی فوری

الف) دستور موقت اقدامی است تبعی: دستور موقت بنابر مواد ۳۱۱ و ۳۱۸ ق. آ. د. م. اقدامی است که به تبع اصل دعوا یا پیش از اقامه دعوا یا در ضمن اقامه دعوا یا پس از آن درخواست می شود. بنابراین دادرسی فوری و دستور موقت برای رسیدگی فوری به اصل دعوا و صدور حکم قوری تاسیس نشده بلکه اقدامی است که در حاشیه ی اصل دعوا انجام می شود. تبعی بودن دستور موقت دارای آثار زیر می باشد:

اصل دعوا باید مطرح شده یا قابل طرح باشد؛ یعنی دستور موقت در صورتی می تواند در خواست و صادر شود که اصل دعوا مطرح شده و یا قابل طرح باشد.
خواسته دستور موقت باید متناوب از خواسته ی دعوا باشد؛
ب)دستور موقت اقدامی موقتی است: دستور موقت نباید اقدامی را به گونه ی همیشگی، مقرر دارد با اقدامی را مقرر نمود که ماهیتا همیشگی است.

ج)صدور دستور موقت مستلزم احراز فوریت است: به موجب ماده ۳۱۰ قانون جدید آ.د.م. در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت داشته باشد دادگاه دستور موقت را صادر می کند. بنابراین درخواست دستور موقت در صورتی می تواند به نتیجه مطلوب برسد که دادگاه فوریت را احراز نماید. احراز فوریت با دادگاهی است که به درخواست رسیدگی می کند. اثبات فوریت نیز با متقاضی دستور موقت است. البته فوریت با هر دلیلی قابل اثبات است.

د)صدور دستور موقت مستلزم اخذ تأمین است: بنابر ماده ۳۱۹ قانون آ.د.م، دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می شود از خواهان تامین مناسبی بگیرد.

ه)دستور موقت با صدور حکم مرحله نخستین مرتفع نمی شود: به موجب ماده ۳۲۶ و ۳۲۵ قانون آ.د.م. دستور موقت با صدور رای نخستین حتی اگر علبه خواهان باشد منتفی نمی شود بلکه با صدور رای نهایی علی القاعده پابرجا می ماند. مگر این که در دادگاه تجدید نظر با اعتراض طرف فسخ شود. برای مثال دستوری که دادگاه در دعاوی تصرف بر جلوگیری از ایجاد آثار تصرف و یا….. صادر می نماید با صدور رای به رد دعوا مرتفع می شود مگر این که مرجع تجدید نظر دستور مجانی در این خصوص صادر نماید.

و)اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی است: بنابر ماده ۳۲۵ قانون آ.د.م. اجرای دستور موقت مستلزم تایید رئیس حوزه قضایی است در حالی که نهادهای مشابه این ویژگی را ندارند.

مواد قانونی دادرسی فوری یا دستور موقت در قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۳۱۰ ـ دراموری كه تعیین تكلیف آن فوریت دارد ، دادگاه به درخواست ذی نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می نماید .

ماده ۳۱۱ ـ چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت ، همان دادگاه خواهد بود و درغیراین صورت مرجع درخواست ، دادگاهی می باشد كه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد .

ماده ۳۱۲ ـ هرگاه موضوع درخواست دستور موقت ، در مقر دادگاهی غیر از دادگاههای یادشده در ماده قبل باشد ، درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل می آید ، اگرچه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد .

ماده ۳۱۳ ـ درخواست دستور موقت ممكن است كتبی یا شفاهی باشد . درخواست شفاهی درصورتمجلس قید و به امضای درخواست كننده می رسد .

ماده ۳۱۴ ـ برای رسیدگی به امور فوری ، دادگاه روز و ساعت مناسبی را تعیین و طرفین رابه دادگاه دعوت می نماید . درمواردی كه فوریت كار اقتضا كند می توان بدون تعیین وقت و دعوت ازطرفین و حتی در اوقات تعطیل و یا در غیر محل دادگاه به امور یاد شده رسیدگی نمود .

ماده ۳۱۵ ـ تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می باشد كه صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد .

ماده ۳۱۶ ـ دستور موقت ممكن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد .

ماده ۳۱۷ ـ دستور موقت دادگاه به هیچ وجه تاثیری در اصل دعوا نخواهد داشت .

ماده ۳۱۸ ـ پس از صدور دستور موقت در صورتی كه از قبل اقامه دعوا نشده باشد ، درخواست كننده باید حداكثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور ، به منظور اثبات دعوای خودبه دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی كه دستور موقت صادر كرده تسلیم نماید . در غیر این صورت دادگاه صادركننده دستور موقت به درخواست طرف ، ازآن رفع اثر خواهد كرد .

ماده ۳۱۹ ـ دادگاه مكلف است برای جبران خسارت احتمالی كه از دستور موقت حاصل می شود ازخواهان تامین مناسبی اخذ نماید . دراین صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تامین می باشد .

ماده ۳۲۰ ـ دستور موقت پس ازابلاغ قابل اجراست و نظر به فوریت كار ، دادگاه می تواند مقرردارد كه قبل از ابلاغ اجراء شود .

ماده ۳۲۱ ـ درصورتی كه طرف دعوا تامینی بدهد كه متناسب با موضوع دستور موقت باشد ، دادگاه درصورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود .

ماده ۳۲۲ ـ هرگاه جهتی كه موجب دستور موقت شده است مرتفع شود ، دادگاه صادركننده دستور موقت آن را لغو می نماید و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد ، دادگاه رسیدگی كننده دستوررا لغو خواهد نمود .

ماده ۳۲۳ ـ درصورتی كه برابر ماده ( ۳۱۸ ) اقامه دعوا نشود و یا درصورت اقامه دعوا ، ادعای خواهان رد شود ، متقاضی دستور موقت به جبران خساراتی كه طرف دعوا در اجرای دستورمتحمل شده است محكوم خواهد شد .

ماده ۳۲۴ ـ درخصوص تامین اخذ شده از متقاضی دستور موقت یا رفع اثر از آن ، چنانچه ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی ، برای مطالبه خسارت طرح دعوا نشود ، به دستور دادگاه ، ازمال مورد تامین رفع توقیف خواهد شد .

ماده ۳۲۵ ـ قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلا قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست . لكن متقاضی می تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل رای نسبت به آن نیز اعتراض ودرخواست رسیدگی نماید . ولی در هرحال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی نیست .

تبصره ۱ - اجرای دستور موقت مستلزم تایید رئیس حوزه قضایی می باشد .

تبصره ۲ - درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی است .

  • منبع
  • وکیل تاپ
  • دادگران حامی
  • معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید