امروز: یکشنبه, ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ برابر با ۱۳ رجب ۱۴۴۴ قمری و ۰۵ فوریه ۲۰۲۳ میلادی
کد خبر: 282392
۲۱۴
۱
۰
نسخه چاپی

قانون مانع­‌زدایی از توسعه صنعت برق

قانون مانع­‌زدایی از توسعه صنعت برق

ماده۱ـ دولت از طریق وزارت نفت مکلف است سوخت صرفه‌جویی­‌شده یا مصرف­‌نشده حاصل از اجرای طرحهای بهینه­‌سازی را معادل متوسط بازدهی نیروگاه‌های حرارتی محاسبه کند و این سوخت را بر اساس ساز و کار ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ به سرمایه‌گذاران معرفی­شده توسط وزارت نیرو تحویل دهد و یا معادل ریالی آن را پرداخت کند. وزارت نیرو مکلف است طرحهای فوق­‌الذکر را با اولویت خنک­‌کننده(کولر)های آبی و گازی، سامانه‌های روشنایی و کاهش تلفات شبکه برق، به نحوی سیاستگذاری کند که سالانه حداقل یک­درصد (۱%) از شدت مصرف برق کشور را کاهش دهد.

ماده۲ـ وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی وزارت نفت میزان تقاضای سوخت مایع نیروگاه‌ها را به صورت جداول ماهانه برای یک­سال به تفکیک نوع سوخت در خرداد­ماه هر سال اعلام کند. وزارت نفت ضمن پیش­‌بینی در لوایح بودجه سنواتی، مکلف به تأمین و تکمیل موجودی سوخت مخازن مورد نیاز نیروگاه‌ها بر اساس جداول اعلام‌­شده ماهانه است.

ماده۳ـ متوسط بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی (بجز استخراج رمزارزها) معادل متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی (ای. سی. اِی) با توجه به بهای سوخت مصرفی نیروگاه‌ها و هزینه انتقال، تعیین و دریافت می‌شود. منابع حاصل از اجرای این ماده در بودجه‌های سنواتی به حساب شرکت مادرتخصصی توانیر نزد خزانه­‌داری کل کشور واریز می­‌شود و بابت هزینه‌های تولید و تأمین برق، حمایت از توسعه فناوری­های مورد­ نیاز صنعت برق و طرحهای بهینه­‌سازی و اصلاح الگوی مصرف انرژی و اتمام طرحهای نیمه‌­تمام صنعت برق با اولویت نوسازی شبکه فرسوده انتقال برق به­‌صورت صددرصد (۱۰۰%) اختصاص می­یابد.

تبصره ـ دستورالعمل تعیین بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی موضوع این ماده، حداکثر تا پایان فروردین­ماه هر سال، توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت و یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بر اساس شاخصهای «سهم درآمد محصولات صادراتی صنایع»، «شدت انرژی صنایع مذکور» و «سهم هزینه برق در قیمت تمام­‌شده محصولات این صنایع» تهیه و توسط وزیر نیرو ابلاغ می­‌شود.

ماده۴ـ صنایع انرژی­‌بر موضوع ماده (۳) این قانون با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو مکلفند، حداقل ۹۰۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل پنجاه و پنج درصد (۵۵%) و ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک تا پایان سال ۱۴۰۴ از محل منابع داخلی صنایع مذکور احداث کنند. در صورت عدم احداث، تأمین برق این صنایع در شرایط کمبود برق، در اولویت طرحهای مدیریت مصرف برق وزارت نیرو قرار می‌گیرد. وزارت نیرو مکلف است از تأمین برق این صنایع، پشتیبانی و برق تولیدی مازاد آنها را منتقل کند. برق مازاد نیروگاه‌های فوق در بهابازار ­(بورس) انرژی و یا به­‌صورت قرارداد دوجانبه قابل فروش است. وزارت نفت مکلف است با هماهنگی وزارت نیرو سوخت مورد نیاز نیروگاه‌های مذکور را تأمین کند .

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است فرایند أخذ گواهی برچسب انرژی را برای محصولات انرژی­بر کلیه صنایع، پیاده‌­سازی و بر مبنای آن در راستای بهبود بهره­‌وری انرژی اقدام کند.

آیین­‌نامه اجرائی این ماده مشتمل بر دستورالعمل نحوه تأمین سوخت این نیروگاه‌ها ظرف دوماه پس از تاریخ لازم­‌الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت تهیه می­‌شود و به­‌تصویب هیأت وزیران می­رسد.

ماده۵ ـ وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند در چهارچوب ماده (۱۲)قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اقدام به صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی بابت سوخت صرفه­‌جویی­‌شده یا مصرف­‌نشده قابل عرضه در بها بازار (بورس) انرژی به سرمایه‌گذاران متقاضی طرحهای تکمیل و توسعه واحدهای بخار نیروگاه‌های چرخه (سیکل) ترکیبی موجود، جایگزینی نیروگاه‌های حرارتی فرسوده با نیروگاه‌های با بازدهی حداقل پنجاه و پنج درصد (۵۵%) و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، ‌برق­‌آبی و اتمی ‌کنند به­‌گونه­‌ای که امکان «احداث ۸۰۰۰ مگاوات واحد بخار نیروگاه‌های چرخه (سیکل) ترکیبی موجود و جایگزینی ۱۶۰۰۰ مگاوات نیروگاه فرسوده با نیروگاه‌های با بازدهی حداقل پنجاه و پنج درصد (۵۵%) و خرید تضمینی به­‌صورتی که هر سال ۱۰۰۰ مگاوات به ظرفیت انرژی تجدیدپذیر و ‌برق­‌آبی با مدیریت وزارت نیرو افزوده شود»، فراهم گردد.

ماده۶ ـ الگوی مصرف ماهانه برق خانگی متناسب با شرایط اقلیمی، معادل سطحی از مصرف تعریف می­‌شود که هفتاد و پنج درصد (۷۵%) مشترکان خانگی آن اقلیم در دوره مشابه سال قبل کمتر از آن مصرف کرده‌­اند. وزارت نیرو مکلف است ظرف یک­ماه از تاریخ لازم­‌الاجراءشدن این قانون، اعمال تعرفه مخفف به مصارف خانگی را در قالب الگوی افزایشی ـ پلکانی (آی.بی.تی) برای مشترکان خانگی با مصرف پایین­تر از الگوی مصرف، محدود کند و به مصارف بالاتر از الگو، یارانه اختصاص ندهد.

تعرفه برق مشترکان خانگی با مصرف بالاتر از الگوی مصوب، برای میزان مصارف کمتر از الگو، مازاد بر آن تا یک و نیم (۵/۱) برابر، مازاد بر آن تا دو و نیم(۵/۲) برابر و میزان مصارف بیش از دو و نیم (۵/۲) برابر به ترتیب با ضریب نیم (۵/۰)، یک و نیم (۵/۱)، دو و نیم (۵/۲) و پنج (۵) برابر هزینه تأمین برق (متوسط نرخ قراردادهای خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های حرارتی در سه­ سال قبل به ­علاوه هزینه انتقال برق و هزینه سوخت با تعرفه نیروگاهی) محاسبه و دریافت می­‌شود.

تبصره۱ـ در محاسبه صورت‌حساب برق ماه‌های گرم برای مشترکان مشمول این ماده در مناطق گرمسیر (۱) و سایر مناطق گرم، به ترتیب ضریب نیم (۵/۰) و هشت دهم (۸/۰) اعمال می­‌شود.

تبصره۲ـ بهای برق برای مصارف خانگی کمتر از الگوی مصرف ماهانه مشترکان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از تخفیف صددرصد (۱۰۰%) برخوردار خواهد بود و حداکثر تعرفه قابل اعمال و نیز بهای برق مصرفی واحدهای مسکونی که مشمول ماده (۵۴) مکرر قانون مالیات­های مستقیم مصوب ۳/ ۱۲/ ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی می­ شوند، بالاترین قیمتی است که دولت در فروش داخلی یا خارجی برق در هر سال تعیین می­کند.

ماده۷ـ تعرفه برق مصارف اشتراکی، عمومی (بجز مصارف مشمول معافیت قانونی، مراکز نیکوکاری و خیریه و مراکز بهزیستی و نگهداری جانبازان، معلولان، سالمندان و کودکان) و سایر مصارف (شامل مصارف تجاری) معادل هزینه تأمین برق محاسبه و دریافت می­‌شود.

ماده۸ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در لوایح بودجه سنواتی، ردیف مشخصی را تحت عنوان «تعهدات دولت بابت مابه­ التفاوت قیمتهای تمام­‌شده و تکلیفی فروش برق مصرفی و انشعاب» به نحوی پیش­‌بینی کند که ظرف سه­سال از تاریخ لازم­‌الاجراءشدن این قانون، کلیه مطالبات صنعت برق با استفاده از ابزارهای مالی مختلف تسویه شود و گزارش آن را در پایان تیرماه هر سال به کمیسیون‌­های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند. دولت از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است بدهی های منتقل­ شده به سازمان­ها و شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو در اجرای بند «پ» ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را از طریق یارانه قیمتهای تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، ایجاد شده ­است، تسویه کند. احکام مرتبط در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ همچنان به قوت خود باقی است.

ماده۹ـ دولت از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در لوایح بودجه سنواتی تهاتر بدهی سرمایه­ گذاران غیردولتی بخش برق که عدم ایفای تعهدات قانونی دولت (یا شرکتهای دولتی)، بر اساس سقف مشخص­ شده در گزارش سازمان حسابرسی، منجر­به معوق­ شدن اقساط تسهیلات ایشان شده ­است، ظرف سه­ماه از تاریخ لازم­‌الاجراء شدن قانون بودجه هر سال بر اساس موافقت بالاترین مرجع تسهیلات­‌دهنده اعم از هیأت­عامل، هیأت ­مدیره و هیأت ­امناء را با بدهی دولت پیش­‌بینی کند.

ماده۱۰ـ وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور برنامه حذف تدریجی قیمت­گذاری انرژی در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق و انتقال تمام یارانه‌ها به انتهای زنجیره قبل از عرضه به مصرف ­کننده نهائی را ظرف سه ماه از تاریخ لازم­‌الاجراء شدن این قانون تهیه کند و به­‌تصویب هیأت وزیران برساند. صددرصد (۱۰۰%) منابع حاصل در قالب لوایح بودجه سنواتی ابتدا برای تسویه یارانه در پایان زنجیره و سپس برای حمایت از طرحهای بهره­وری انرژی در صنعت برق هزینه خواهدشد.

تبصره ـ میزان یارانه در پایان زنجیره تابع مفاد مواد (۶) و(۷) این قانون خواهدبود.

ماده۱۱ـ کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ و نیز استثناءشده در آن، مکلفند تا رسیدن به سطح استاندارد مورد نظر مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان، موضوع آیین­‌نامه اجرائی ماده (۳۳) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۴ طی چهار سال، مصرف ویژه انرژی الکتریکی خود را سالانه حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) کاهش دهند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است مطابق قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۴/۱۲/۱۳۸۹ و ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اقدام به صدور گواهی صرفه­ جویی انرژی قابل عرضه در بهابازار (بورس) انرژی کرده و این گواهی­ها را در اختیار شرکتهای خدمات انرژی صاحب صلاحیت قرار دهد تا صرف تأمین سرمایه در گردش طرحهای صرفه­ جویی انرژی این شرکتها در دستگاه‌های اجرائی فوق شود. پس از دو­سال از تاریخ لازم­‌الاجراء شدن این قانون، میزان صرفه­‌جویی انرژی محقق‌­نشده این دستگاه‌ها به نرخ متوسط خرید تضمینی برق تجدیدپذیر محاسبه شده و درآمد حاصل از آن برای حمایت از توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و ‌برق­‌آبی به­ مصرف می‌­رسد.

تبصره ـ شهرداری‌های شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت و شهرهای ساحلی مجازند حکم این ماده را از طریق خرید بیست و پنج درصد (۲۵%) برق مورد نیاز ساختمان­های خود و نیز سازمان­ها، شرکتها، مؤسسه‌ها و تأسیسات وابسته و تابعه خود، با نرخ خرید برق تضمینی از نیروگاه‌های زباله‌سوز شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت و شهرهای ساحلی اجراء کنند. درآمد حاصل از اجرای این تبصره پس از کسر و واریز بهای برق مصرفی به حساب شرکت مادر­تخصصی توانیر نزد خزانه ­داری کل کشور، در اختیار سازمان ذی­ربط در وزارت کشور قرار می­گیرد تا پس از گردش خزانه برای احداث و تکمیل نیروگاه‌های زباله­‌سوز هزینه شود.

ماده۱۲ـ دولت مکلف است با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و بند(۶) ماده(۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۸/۱۱/۱۳۸۶، منابع حاصل از واگذاری دارایی­های مرتبط با صنعت برق از جمله اموال، سهام و حق­الشرکه که در فهرست واگذاری‌­های سازمان خصوصی­سازی قرار دارد را با اولویت بازسازی و نوسازی شبکه‌های اصلی انتقال برق در مناطق محروم و کمتر توسعه­‌یافته در لوایح بودجه سنواتی پیش­‌بینی و اختصاص دهد.

تبصره ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این ماده را سالانه به کمیسیون­های اقتصادی و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ماده۱۳ـ شرکتهای تولید برق حرارتی دولتی و شرکتهای برق منطقه‌ای مکلفند منابع تعیین­‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت مادرتخصصی توانیر بابت ردّ دیون یا سرمایه‌گذاری در توسعه، اصلاح و بهینه‌­سازی نیروگاه حرارتی و شبکه برق کشور با رعایت بندهای «الف»، «ج» و «د» سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی پرداخت کنند.

ماده۱۴ـ در اجرای تبصره (۳) ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، دولت مکلف است هر سال مبلغ سوخت مصرف­‌نشده یا تخصیص حواله معادل آن به شکل سبد سوخت مایع یا معادل نفت خام به تولید­کنندگان نیروگاه‌های تجدیدپذیر برای فروش یا عرضه در بهابازار (بورس) انرژی را در لوایح بودجه سنواتی پیش­‌بینی کند. انواع نیروگاه‌های برق­‌آبی (کمتر یا بیشتر از ۱۰ مگاوات) نیز مشمول حکم این ماده هستند.

آیین­‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه­ماه از تاریخ لازم­‌الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد وزارت نیرو تهیه می­‌شود و به ­تصویب هیأت وزیران می­رسد.

ماده۱۵ـ ‌اجازه بروزرسانی اختیارات مرتبط با تجدیدنظر در نرخ پیمان‌­های حوزه وزارت نیرو مندرج در بند «ج» ماده ­واحده لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره (۸۰) قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور مصوب ۳/۱۱/۱۳۵۸ در سقف مصوب هیأت وزیران به وزیر نیرو تفویض می­‌شود.

ماده۱۶ـ تعرفه سوخت نیروگاه‌های خودتأمین که بنا به اعلام وزارت نیرو اقدام به تحویل تمام یا بخشی از برق تولیدی خود به شبکه سراسری می­کنند، به میزان سوخت مصرفی برای برق تحویل ­شده به شبکه در ساعات اوج مصرف، معادل تعرفه سوخت نیروگاهی بر اساس متوسط بازدهی نیروگاه‌های حرارتی سال قبل تعیین می‌شود.

ماده۱۷ـ وزارت نیرو مکلف است پس از اطمینان از تأمین برق مورد نیاز داخلی طبق برنامه اعلامی سالانه، مجوز صادرات برق تولیدی را برای بخش خصوصی به ­ویژه برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر صادر کند، مشروط بر آنکه با سیاست­‌های صادراتی دولت مغایرت نداشته باشد.

تبصره ـ سوخت مورد نیاز برای تولید برق صادراتی نیروگاه‌های حرارتی موضوع این ماده با نرخ صادراتی، محاسبه و هزینه انتقال آن برای صادرات (به استثنای برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر) مطابق تعرفه اعلامی توسط شرکت مادرتخصصی توانیر تعیین می­‌شود.

ماده۱۸ـ وزارت نیرو مکلف است از طریق شرکت مادرتخصصی توانیر و شرکتهای ذی­ربط با نصب تجهیزات هوشمند ساخت داخل از جمله شمارشگر (کنتور)های هوشمند و با رعایت ملاحظات پدافندی و رایانیکی (سایبری) در بستر تبادل داده امن، اقدام به هوشمندسازی شبکه توزیع (رؤیت‌­پذیری و نظارت (کنترل‌)پذیری) با اولویت پست‌های توزیع، مشترکان پرمصرف با بیش از دو­برابر الگوی مصرف و سپس سایر مشترکان کند. منابع لازم برای اجرای این ماده از محل منابع موضوع مواد (۳) و (۶) این قانون تأمین می­‌شود.

ماده۱۹ـ لایحه قانونی بخشودگی بهای برق مشترکین خانگی کم‌­مصرف مصوب ۸/۱۲/۱۳۵۷ و اصلاحات بعدی آن و لایحه راجع به اجازه تعیین نرخ برق برای مصارف خانگی، صنعتی، کشاورزی، تجاری و سایر مصارف مصوب ۲۰/۵/۱۳۶۰ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون نسخ می­‌شود.

قانون فوق مشتمل بر نوزده­ ماده و هفت­ تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون انرژی به صحن علنی تقدیم شده­ بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم آبان­ماه یک‌هزار و چهارصد و یک مجلس، در تاریخ ۱۸/۸/۱۴۰۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

  • منبع
  • اختبار

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید