امروز: یکشنبه, ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ برابر با ۱۱ صفر ۱۴۴۳ قمری و ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۱ میلادی
کد خبر: 275141
۵۰۹
۱
۰
نسخه چاپی

تصنیف دارایی مرد | تصنیف اموال مرد بر اساس قانون | طلاق و تنصیف دارایی مرد | شرایط تنصیف دارایی مرد

تنصیف که در اصطلاح نصف شدن دارایی مرد با زن هنگام طلاق و یکی از شروط ضمن عقد نکاح به‌حساب می‌آید، پذیرش آن کاملاً به زوج مربوط می‌شود و طبق آن باید نیمی از درآمد یا دارایی مرد در مدت زناشویی در هنگام طلاق به زن داده شود و این شرط به‌شرط تنصیف داراییی معروف است

تصنیف دارایی مرد | تصنیف اموال مرد بر اساس قانون | طلاق و تنصیف دارایی مرد | شرایط تنصیف دارایی مرد

چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را، بصورت بلاعوض به زوجه منتقل نماید.

تنصیف دارایی مرد

تنصیف که در اصطلاح نصف شدن دارایی مرد با زن هنگام طلاق و یکی از شروط ضمن عقد نکاح به‌حساب می‌آید، پذیرش آن کاملاً به زوج مربوط می‌شود و طبق آن باید نیمی از درآمد یا دارایی مرد در مدت زناشویی در هنگام طلاق به زن داده شود و این شرط به‌شرط تنصیف داراییی معروف است.

زن و شوهر در روز تنظیم سند ازدواج، صفحات متعدد قباله نکاح را با سرعت امضا می کنند، در حالی که بسیاری از آنها عملا نمی دانند که امضاهای آنها پای چه تعهداتی ثبت می گردد و چه اموری را می پذیرند.

سردفترداران ازدواج و طلاق وظیفه دارند که این شروط را برای زن و شوهر توضیح دهند. اما از یک طرف برخی سردفترداران به این تکلیف خود عمل نمی کنند و از طرف دیگر زن و شوهر چنان گرم صمیمیت و تازگی رابطه جدید هستند که معمولا کمتر کسی می داند پای چه چیزی را امضا کرده است. اما یکی از شروطی که در قباله نکاح وجود دارد و زوجین آن را امضا می کنند شرط انتقال تا نصف دارایی شوهر است. زن و شوهر با امضا زیر این شرط توافق می کنند که زوجه در اموالی که شوهر بعد از ازدواج به دست می آورد سهیم باشد.

مفهوم نصف دارایی مرد

شرط نصف به دارایی مرد از شروطی است که در صفحه هشتم قباله ازدواج چاپ شده است و طرفین می توانند با امضاء ذیل این شرط این شرط را بپذیرند وقتی که مرد ذیل این شرط را امضا می زنند یعنی می پذیرد که درصورت انعقاد عقد ازدواج اگر مرد بخواهد همسر خود را طلاق دهد بدون اینکه همسرش سوء رفتاری داشته باشد و یا از انجام وظایف زناشویی استنکاف نماید باید هنگام وقوع طلاق نصف دارایی را که در زمان زوجیت با همسرش به دست آورده را به او منتقل نماید تا بتواند وی را مطلقه سازد. در این خصوص تکلیفی برای مرد در قانون وجود ندارد یعنی اگر این شرط به صورت از پیش تعیین شده در قباله ازدواج ذکر نمی گردید برای زن چنین حقی به وجود نمی آمد به عبارتی دیگر شرط نصف دارایی مرد حقی است که به سبب شرط مندرج در قباله ازدواج برای زن ایجاد گردیده است.

متن این شرط از این قرار است: ضمن عقد ازدواج، زوج شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار او نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.

مرد با امضا نمودن این شرط قبول می‌نماید که در صورت وجود شرایط، نصف دارایی خود را به زن منتقل نماید اما اگر او از امضا نمودن این شرط امتناع نماید چنین تکلیفی بر عهده او بار نمی گردد.

تنصیف اموال مرد بر اساس قانون

بر طبق ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی زن در اداره دارایی خود مستقل است به این معنی که اموال چه منقول و یا غیر منقول و چه این که در زمان زوجیت به دست آمده باشد یا طرق دیگر تماما مختص به خود او است و به تنهایی می تواند هر طور که مایل باشد در اموال خود تصرف کند. از طرفی مرد نیز حتی اگر متاهل باشد در اداره اموال شخصی خود مستقل است و می تواند هر گونه دخل و تصرف حقوقی و مادی در آن ها داشته باشد.

بر خلاف برخی کشور ها در قوانین، تقسیم اموال در طلاق پذیرفته نشده است به این صورت که اگر کار زوجین به طلاق بیانجامد قانونی وجود ندارد که زوج یا زوجه را ملزم به تقسیم اموال کند البته بدیهی است که حقوق مالی زوجه در طلاق مثل مهریه، نفقه و اجرت المثل از بحث تقسیم دارایی خارج است.

بر طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی زوجین می توانند ضمن عقد نکاح هر شرطی را مخالف قانون و شرع نباشد پیش بینی کنند. زوجین می توانند شرط تقسیم دارایی را هر گونه که تمایل داشته باشند توافق کنند و سر دفتر ازدواج ملزم است شروط زوجین را در عقدنامه مکتوب کند.

آنچه در حال حاضر به صورت شرط چاپی در سند ازدواج آمده است و زوجین به دلخواه و تمایل خود می توانند آن را امضاء کنند، چنین است: «چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظايف همسری يا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مكلف است تا نصف دارايی موجود خود را كه در ايام زناشويی با زوجه به دست آورده يا معادل آن را، بصورت بلاعوض به زوجه منتقل نماید.»

پس اگر مردی این شرط را امضاء کرده باشد بر طبق شرایط ذیل به تشخیص قاضی رسیدگی کننده بایستی تا نصف دارایی را که در ایام زوجیت به دست آورده است به زوجه بدهد:

۱- شوهر می بایستی شرط مذکور را امضاء کرده باشد.

۲- در صورتی زوجه می تواند از این شرط استفاده کند که مرد نتواند برای دادگاه اثبات کند که طلاق ناشی از تخلف زوجه از وظایف زناشویی است.

۳- فقط در صورت طلاق از جانب شوهر است که این شرط مصداق پیدا می کند پس در طلاق توافقی و درخواست طلاق از طرف زن این شرط موضوعیت ندارد.

۴- این شرط تنصیف دارایی در عقد نکاح است و نه شرط تنصیف اموال زوج، فرق آن است که دارایی مثبت و منفی دارد ممکن است شوهر اموال منقول و غیر منقول داشته باشد ولی بدهکاری هم داشته باشد. در این راستا قاضی رسیدگی کننده نظر به کل دارایی زوج دارد و نه فقط اموال او.

۵- دادگاه اموالی را ملاک عمل قرار می دهد که اولا در ایام زناشویی به دست آمده باشد. ثانیا حاصل دسترنج و تلاش باشد نه مثل ارث. ثالثا اموالی در نظر گرفته می شود که مالکیت شوهر نسبت به آن ها محرز و مسلم باشد. رابعا اموال باید موجود در هنگام طلاق باشد آنچه در گذشته بوده و به هر دلیل از ملکیت شوهر خارج شده یا تلف شده باشد این شرط مصداق ندارد.

با توجه به این که در شرط “تا نصف دارایی” آمده و تا از ۱ تا ۵ درصد را شامل می شود. به غیر از آنچه گفته شد عواملی موثر در تصمیم قاضی در تعیین میزان شرط تنصیف دارایی است:

۱- وضع مالی زوج

۲- وضع مالی زوجه هنگام طلاق

۳- سال های زوجیت

۴- میزان مهریه و این که چه تعداد از آن را زوجه بتواند وصول نماید.

۵- سن زوج و زوجه و وضعیت جسمانی ایشان

۶- این که در ایام زوجیت مالی را زوج به زوجه داده است یا خیر.

اما این شرط در عمل دارای ابهاماتی است و رسیدگی دقیق را برای قاضی دادگاه دشوار می کند.

- برآورد و شناسایی اموال در عمل و در صورت کتمان شوهر کار مشکلی است چه بسا که زوجه فقط می داند که شوهر وضع مالی خوبی دارد و مالی را با مشخصات دقیق از همسر سراغ نداشته باشد اگرچه که بعضی از شعب از اداره ثبت اسناد و بانک های دارای حساب شوهر، استعلام می کنند به طور کلی شیوه بررسی اموال زوج مبهم و سلیقه ای است.

- احراز دیون شوهر هم کار مشکلی است بعضی از شعب ملاک را رای محکومیت شوهر به پرداخت مبلغی می دانند و بعضی دیگر طرق غیر از آن را هم موثر در احراز بدهی می دانند.

- اثبات نشوز زن هم از جانب مرد دارای ابهاماتی است بعضی از شعب فقط رای محکومیت زن به تمکین را قابل استناد می دانند و بعضی دیگر طرق غیر از آن را هم که شوهر بتواند اثبات کند بررسی می کنند.

- وضعیت موردی هم که زوج اموال خود را تعمدا قبل از طلاق برای فرار از شرط تنصیف دارایی منتقل کرده باشد نیز مبهم است. قابل توجه است که آن را نباید با فرار از دین اشتباه گرفت زیرا شرط تنصیف دارایی “دین” نیست.

ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۲ دادگاه را مکلف به تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج در زمان طلاق کرده و ثبت طلاق موکول به پرداخت حقوق مالی زوجه شده است. شرط تنصیف نیز از جمله شروط ضمن عقد است. چنانچه زوج بدون عذر موجه بخواهد همسرش را طلاق دهد باید تمام حقوق مالی و نصف اموال به دست امده در دوران زندگی مشترک را در صورت وجود شرط، بپردازد.

طلاق و تنصیف دارایی مرد

اجرای شرط تنصیف اموال مرد بر خلاف سایر شروط، صرفا منوط به واقعه طلاق است. این شرط بدون وقوع طلاق، قابل اجرا نیست و امکان الزام شوهر برای اجرای شرط قبل از درخواست طلاق وجود ندارد. یکی از شرایط تحقق شرط تنصیف دارایی این است که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و وی ارائه کننده دادخواست طلاق باشد و نه اینکه زوجه خواهان طلاق باشد. ضمن آنکه اگر سوءرفتار و سوءاخلاق زوجه علت زوج برای طلاق باشد یا آن را اثبات کند، شرط تنصیف دارایی محقق نمی شود.

از جمله شرایط تحقق این شرط آن است که طلاق به درخواست مرد صورت بگیرد نه زن. اگر طلاق ناشی از تخلف زن نباشد و در شروط ضمن عقد هم این موضوع مورد توافق مرد قرارگرفته باشد آن زمان می‌توان از گزینه تنصیف دارایی یا نصف کردن همه دارایی ها استفاده کرد.» البته این شرط با تحولاتی در حوزه قانون‌گذاری مواجه بوده است که آخرین تحول آن را می‌توان در قانون حمایت از خانواده ماده ۲۹ دید. برابر این ماده باید دادگاه ضمن رأی خود تمام شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج مانند نفقه و مهریه را مشخص کند. وی خاطرنشان می‌کند: «به‌موجب ماده ۳۳۶ قانون مدنی نیز تعیین تکلیف در اموری چون اجرت‌المثلل به عهده دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده طلاق است؛ طبیعی است که یکی از شروط ضمن عقد موضوع تنصیف دارایی زوج با زوجه است.»

اموال مشمول تنصیف دارایی مرد

در مورد تصنیف دارایی مرد ذکر این موضوع حائز اهمیت است که در تصنیف، دارایی های ایام زناشویی، ملاک است. به بیان دیگر برای اعمال شرط تنصیف، دارایی که زوج در ایام زناشویی به دست آورده است محاسبه می شود.

تنصیف، شامل اموالی که مرد قبل از زناشویی داشته یا حتی اگر آن اموال نمائاتی داشته باشد و همچنین اموالی که از طریق ارث به زوج منتقل می شود هرچند در ایام زناشویی به ایشان ارث رسیده باشد و همین طور هدایا و جوایزی که به زوج به اشکال مختلف تعلق می گیرد مانند جوایز بانکی و مواردی از این دست نمی شود.

رویه دادگاه در صدور رای تنصیف دارایی مرد

طبق ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده، اجرای صیغه طلاق موکول به پرداخت تمام حقوق مالی زوجه است. بنابراین و طبق همین ماده، دادگاه زمانی که به موضوع درخواست طلاق از سوی زوج رسیدگی می کند، باید تکلیف شروط ضمن عقد و حقوق مالی زوجه از جمله درخواست شرط تنصیف را مشخص کند.

البته برخی از قضات مطالبه شرط انتقال تا نصف دارایی را مستلزم رسیدگی مجزا می دانند اما رویه اکثر محاکم رسیدگی همراه با دعوی طلاق و تعیین تکلیف ضمن یک حکم است، در هر دو صورت رسیدگی به این شرط، مستلزم مطالبه از طرف زوجه است چه طی پرونده طلاق و چه به صورت جداگانه.

طبق نظریه مشورتی شماره ۹۲۰۶/۷ مورخ ۸/۱۲/۸۳ نیازی به تقدیم دادخواست برای مطالبه انتقال نصف دارایی نیست. همچنین ضابطه خاصی در خصوص تعیین سهم زوجه وجود ندارد و تعیین سهم زوجه به نظر دادگاه بستگی دارد که علی الاصول با توجه به وضعیت مالی زوجین، ایام زندگی مشترک و میزان مشارکت زوجه در به دست آوردن اموال و در اکثر موارد با ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری و تعیین بهای اموال دادگاه ها حکم به پرداخت بهای سهم زوجه صادر می کنند. هرچند وفق ماده ۵۲۴ آیین دادرسی مدنی، خودرو و مسکن متعارف جزو مستثنیات دین محسوب می شود اما این اصل صرفا برای احترام به حق زندگی شخص معسر و کمک به او در نظر گرفته شده است و از طرف همان شخص، قابل عدول است. در مورد شرط تنصیف نیز زوج در زمان قبول و امضای این شرط از این حق خود، گذشته است. بنابراین حتی خودرو و مسکن نیز در صورتی که در زمان زندگی مشترک حاصل شده باشد مشمول شرط تنصیف است.

شرایط تنصیف دارایی مرد

تحقق این شرط منوط به حصول شرایطی است:

اول، زمانی زوجه می‌تواند از این شرط به نفع خود استفاده نماید که طلاق صورت گرفته باشد، به عبارتی دیگر امکان الزام شوهر برای اجرای شرط موصوف پیش از درخواست طلاق ناشی از درخواست وی وجود نخواهد داشت.

دوم، همانطور که در شرط آمده طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد، به عبارتی دیگر چنانچه سوء رفتار و سوء اخلاق زوجه موجب گردیده باشد تا زوج اقدام به طلاق وی نماید شرط تنصیف دارایی محقق نخواهد گردید.

من باب مثال تمکین یکی از وظایف قانونی زن می‌باشد، بنابراین چنانچه زنی راه نافرمانی و نشوز در پیش گیرد و از این رهگذر مرد خواستار طلاق همسر ناشزه خود باشد، دیگر شرط تنصیف دارایی در حق زن قابل اجرا نخواهد بود.

سوم، بایستی که حتما مرد متقاضی طلاق باشد، به عبارتی دیگر مطابق قانون طلاق به اراده مرد می‌باشد، بنابراین چنانچه وی بخواهد از این حق قانونی خود استفاده نماید، درست است که در واقع از قید و بند زندگی مشترک رهایی می‌یباد، اما ناگزیر به تمکین از شرط تنصیف دارایی خواهد بود.

این در حالی است که بسیار اتفاق افتاده که متقاضی طلاق زن می‌باشد، در حالیکه دلیل طلاق سوءرفتار یا عیوبی در مرد است که زن را بر آن داشته تا اقدام به طلاق نماید. به عبارتی دیگر مواردی ممکن است محقق گردد که موجب عسر و حرج زن شود و ادامه زندگی با مرد را برای وی با رنج و مشقت توام سازد، لذا می‌توان شرط موصوف را به گونه‌ای تنظیم نمود که این مورد را نیز در بر داشته باشد.

چهارم، ملاک ارزیابی اموال در شرط تنصیف دارایی تا نصف اموال یا معادل آن می‌باشد. به عبارتی دیگر میزان و مبدا محاسبه نصف دارایی یا معادل آن، از کمترین اموال زوج تا سقف پنجاه درصد آن می‌باشد.

پنجم، اینکه زوجه این امکان را نخواهد داشت تا هر مالی از زوج را برای خود و در راستای شرط موصوف مطالبه نماید، به عبارتی دیگر شرط تنصیف دارایی فقط مختص به دارایی می‌باشد که در زمان زوجیت حاصل شده باشد، بنابراین اموالی را که زوج پیش از ازدواج داشته است و یا به وی ارث رسیده است را نمی‌توان در راستای اجرای شرط موصوف به زوجه داد.

ششم، آخرین شرطی که می‌بایست وجود داشته باشد تا شرط تنصیف دارایی به نفع زوجه قابل اجرا باشد، موجود بودن اموال حین طلاق می‌باشد. بنابراین شامل اموال از بین رفته اعم از تلف یا مفقود شده، نخواهد گردید.

ادعای اعسار مرد در خصوص شرط تنصیف

ادعای اعسار زمانی مطرح می گردد که شخص به شخص دیگری دینی مالی داشته باشد و ادعا نماید که توان پرداخت این دین را ندارد که در این صورت دادخواستی را مبنی بر اعسار به دادگاه تقدیم می نماید تا دادگاه با بررسی این موضوع و ا احراز اعسار او پرداخت دینش را تقسیط نماید . ولی در خصوص شرط تنصیف دارایی این امکان برای مرد وجود ندارد که وی بتواند ادعای اعسار نماید چراکه شرط تنصیف دارایی در خصوص اموالی است که در زمان طلاق وجود دارد و ادعای اعسار نسبت به اموال موجود قابل پذیرش نمی باشد چراکه می توان صرفاً نسبت به پرداخت دین ادعای اعسار نمود اما شرط تنصیف دارایی مربوط به عین اموال است.

  • منبع
  • میزان آنلاین
  • گروه وکلای پارسای
  • یاسا
  • وکیل تاپ

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید