امروز: شنبه, ۰۲ مرداد ۱۴۰۰ برابر با ۱۳ ذو الحجة ۱۴۴۲ قمری و ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۱ میلادی
کد خبر: 276549
۲۸۵
۱
۰
نسخه چاپی

احاله کیفری | احاله کیفری در قوانین ایران

احاله کیفری | احاله کیفری در قوانین ایران

احاله کیفری چیست؟

احاله در لغت به معنای واگذار کردن کار به دیگری است.

احاله کردن در اصطلاح معانی مختلفی را در بردارد از جمله این معانی می توان به ارجاع کردن، حواله دادن، حوالت کردن ،محول کردن، امری را به عهده کسی واگذاشتن، بحال دیگر یا به جای دیگر گشتن اشاره نمود.

در اصطلاح حقوقی احاله به معنی آن است که رسیدگی به پرونده ی مرتکب جرمی به خاطر مصالح خاصی از دادگاه صلاحیت دار محلی به دادگاه هم عرض دیگری ارجاع شود.

به عبارت بهتر احاله عبارتست از واگذاری رسیدگی به یک اتهام، از دادگاه واجد صلاحیت محلی، به دادگاه دیگری که اصولاً صلاحیت محلی رسیدگی به آن را ندارد. در نتیجه ی احاله دادگاهی که رسیدگی به آن واگذار می شود به طور استثنایی به جرمی رسیدگی می کند که از لحاظ محلی در صلاحیتش قرار ندارد.

فلسفه ی احاله این است که در برخی موارد، با توجه به اوضاع و احوال خاص موجود در پرونده، دادگاهی که جرم در حوزه ی آن واقع نشده و در نتیجه صلاحیت محلی رسیدگی به آن جرم را ندارد به دلایلی بهتر میتواند به آن جرم رسیدگی کند نسبت به دادگاهی که صلاحیت محلی رسیدگی به آن جرم را دارد.

در صورت وقوع چنین حالتی ، قانونگذار با پیش بینی امکان واگذاری رسیدگی به دادگاه هم عرض دیگر ، شرایط را برای این امر فراهم نموده است.

احاله کیفری در قوانین ایران

مواد 418 تا 420 قانون آیین دادرسی کیفری به بیان تشریفات احاله پرداخته است.

ماده 418- در هر مرحله از رسیدگی کیفری، احاله پرونده از یک حوزه قضائی به حوزه قضائی دیگر یک استان، حسب مورد، به درخواست دادستان یا رئیس حوزه قضائی مبدأ و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان و از حوزه قضائی یک استان به استان دیگر به تقاضای همان اشخاص و موافقت دیوان عالی کشور صورت‌ می‌گیرد.

تبصره- در مورد جرائم در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح، احاله حسب مورد به درخواست دادستان نظامی یا رئیس سازمان قضائی استان با موافقت رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح انجام‌ می‌شود.

ماده 419 قانون آیین دادرسی کیفری احاله در موارد زیر صورت‌ می‌گیرد:

الف- متهم یا بیشتر متهمان در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.

ب - محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد، به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل وقوع آن، آسان تر بتواند به موضوع رسیدگی کند.

تبصره- احاله پرونده نباید به کیفیتی باشد که موجب عسر و حرج شاکی و یا مدعی خصوصی شود.

ماده 420- علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل، به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی، بنا به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور و تجویز دیوان عالی کشور، رسیدگی به حوزه قضائی دیگر احاله‌ می‌شود.

تبصره- در جرائم در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح، رئیس این سازمان‌ می‌تواند به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی و رعایت مصالح نیروهای مسلح، پرونده را به حوزه قضائی دیگر احاله کند.

شرایط احاله کیفری

- تقاضای احاله

- موافقت مرجع رسیدگی کننده به درخواست احاله

- وجود موارد احاله مندرج در مواد 419 و 420 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب92

صور احاله کیفری

احاله ی کیفری به دو صورت اتفاق می افتد که در هر دو حالت نیازمند درخواست و موافقت مقامات قضایی می باشد. این دو صورت عبارتند از :

الف- احاله ی برون استانی

اگر درخواست احاله ی پرونده از یک حوزه قضایی در یک استان به یک حوزه قضایی در استان دیگر صورت گیرد به این حالت احاله ی برون استانی اطلاق میگردد که در این صورت لازم است ، درخواست از طرف رئیس حوزه قضایی مبدأ و موافقت توسط دیوان عالی کشور باشد.

ب- احاله ی درون استانی

اگر درخواست احاله پرونده از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر در همان استان صورت گیرد به این حالت احاله ی درون استانی اطلاق میگردد که در این صورت لازم است ، درخواست از طرف رئیس حوزه قضایی مبدأ و موافقت توسط شعبه اول دادگاه تجدید نظر همان استان باشد.

موارد احاله

بر اساس ماده 419 قانون آیین دادرسی کیفری احاله در موارد زیر صورت‌ می‌گیرد:

الف- متهم یا بیشتر متهمان در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.

ب - محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد، به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل وقوع آن، آسان تر بتواند به موضوع رسیدگی کند.

تبصره- احاله پرونده نباید به کیفیتی باشد که موجب عسر و حرج شاکی و یا مدعی خصوصی شود.

همچنین ماده 420 قانون آیین دادرسی کیفری به بیان موردی دیگر از موارد احاله این چنین پرداخته است :

علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل، به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی، بنا به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور و تجویز دیوانعالی کشور، رسیدگی به حوزه قضائی دیگر احاله می شود.

تبصره- در جرائم در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح، رئیس این سازمان میتواند به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی و رعایت مصالح نیروهای مسلح، پرونده را به حوزه قضائی دیگر احاله کند.

با عنایت به دو ماده ی مطروحه در بالا احاله در مواردی صورت می گیرد که :

الف) اقامت اکثر متهمان در حوزه ی قضایی دیگری واقع شده باشد.

در توضیح این مورد لازم به ذکر است که بر اساس بند الف ماده 419 قانون ایین دادرسی کیفری ملاک، وجود اکثریت متهمین است نه شهود؛ لذا وجود اکثر شهود در حوزه قضایی از موارد احاله تلقی نمی گردد. هرچند آیین دادرسی کیفری اسبق محل اقامت شهود را نیز از موارد درخواست احاله محسوب می نمود؛ لیکن این امر از قانون فعلی حذف گردیده است.

ب)در صورتیکه محل وقوع جرم، دور باشد.

بر اساس بند ب ماده 419 قانون ایین دادرسی کیفری ، محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل واقعه بهتر بتواند رسیدگی نماید.

ملاک تشخیص نزدیک یا دور بودن دادگاه به محل وقوع جرم ، راه اصلی زمینی است نه راه های میان بر فرعی یا هوایی چرا که رفت و آمد از جاده های اصلی زمینی انجام می شود.

گاه به علت وسعت حوزه قضایی، بین محل وقوع جرم و محل استقرار دادگاه فاصله زیادی است که شاید به طور مثال بیش از 50 کیلومتر باشد؛ در عین حال که دادگاه دیگر که در خارج از حوزه قضایی محل وقوع جرم است به محل وقوع جرم بسیار نزدیک تر است. قانون گذار به جهت سهولت در تحقیق در چنین موردی، درخواست احاله را تجویز نموده است.

ج) حفظ نظم و امنیت

در توضیح این مورد لازم به ذکر است که بر اساس ماده 420 قانون فوق الاشعار مواردی که حفظ نظم و امنیت مبتنی بر آن ها است از مواردی است که میتواند برای درخواست احاله مورد توجه قرار گیرد . به عنوان مثال اتهام متوجه متهمی باشد که جنایات زیادی را انجام داده و ممکن است مردم و یا اولیای دم قبل از محاکمه، به وی هجوم برده و او را به قتل برسانند و یا بر اثر جو نامطمئنی که ایجاد شده، شهود از ترسشان نتوانند ادای شهادت نمایند.

لازم به ذکر است که این مورد تنها بنا بر پیشنهاد رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور و تجویز دیوان عالی کشور ؛ رسیدگی به حوزه قضایی دیگر احاله می شود .

افراد واجد شرایط برای تقاضای احاله کیفری

همه ی افراد نمی توانند تقاضای احاله نمایند و فقط افراد خاصی می توانند آن را تقاضا نمایند که این اشخاص عبارتند از :

درخواست احاله از سوی رئیس حوزه مبدأ یا رئیس حوزه قضایی مبدأ

نکته ی قابل ذکر در اینجا این میباشد که متهم یا شاکی حق درخواست احاله را ندارند؛ اما می توانند مراتب را به رئیس حوزه قضایی اعلام کنند. علاوه بر این برای قاضی دادگاه که رسیدگی به پرونده را به عهده دارد نیز جایگاهی وجود ندارد. ممکن است قاضی در حین رسیدگی، مطلع گردد که رئیس حوزه قضایی محل به هر دلیل تقاضای احاله کرده و موافقت مرجع مافوق را نیز تحصیل کرده است.

درخواست احاله از سوی رئیس قوه ی قضاییه یا دادستان کل کشور

همانطور که پیش از این به بیان ماده 420 قانون ایین دادرسی کیفری پرداختیم با عنایت به این ماده به منظور حفظ نظم و امنیت، هرگاه رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور تشخیص دهد، پس از موافقت دیوان عالی کشور پرونده به مرجع قضایی دیگر احاله خواهد شد.

در این مورد برای جلوگیری از هرگونه بلاتکلیفی باید دادگاه مقصد نیز رأسا مشخص گردد تا پس از موافقت دیوان، مستقیما پرونده از طریق دادگاه اولیه به دادگاه مقصد ارسال شود.

در این نوع احاله، دیوان عالی کشور می تواند با درخواست دادستان کل کشور برای احاله، مخالفت کند و مرجعی برای حل اختلاف پیش بینی نشده است؛ اما رد درخواست از سوی دیوان عالی کشور مانع تقاضای مجدد نمی باشد.

ویژگی های مرجع صالح رسیدگی کننده به درخواست احاله کیفری

مرجع رسیدگی به درخواست احاله همواره باید از حیث درجه، بالاتر از دادگاه درخواست دهنده باشد. لذا در احاله پروند از حوزه ای به حوزه دیگر یک استان، موافقت شعبه اول دادگاه تجدید نظر همان استان لازم است و چنان چه از حوزه یک استان به استان دیگر باشد، موافقت دیوان عالی کشور لازم خواهد بود.

  • منبع
  • احقاق
  • قانون آیین دادرسی کیفری

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید