تعیین مهریه توسط قانونگذار
تعيين مهریه به هر اندازه که طرفين عقد بخواهند با تراضی آنها اعتبار کامل دارد و قانون اراده و تراضی طرفين عقد نکاح را در خصوص مقدار مهریه بطور کامل می پذیرد ولی ممکن است طرفين عقد در خصوص مهریه هيچ صحبتی یا توافقی نداشته باشند و بدون تعيين مهریه ازدواج کنند و یا مهریه ای که طرفين تعيين می کنند به دليلی باطل باشد.
گاهی مهریه مجهول است و یا ماليت ندارد و گاهی تعيين مهریه به زوجه سپرده می شود تا بعد از نکاح مقدار آن را مشخص کند و ممکن است تعيين مهر به شخص ثالثی واگذار شده باشد و ثالث قبل از تعيين مهر فوت شود. بنابراین اصلی کلی در تعيين مهریه، توافق و تراضی طرفين است و بطور استثنایی و در موارد خاص قانونگذار دخالت می کند و مقدار مهریه را مشخص می نماید. مواردی را که قانونگذار (بجای طرفين) مقدار مهریه را با ارائه ضابطه ای تعيين می نماید، می توان در دو عنوان کلی مهرالمثل و مهرالمتعه خلاصه نمود. در موارد نادری که نکاح منفسخ و یا باطل می شود نيز بحث مهریه و اثر انفساخ عقد بر آن قابل طرح و بررسی است مثل اثر تغيير جنسيت بر مهریه، ولی مشمول عنوان تعيين مهریه توسط قانونگذار نمی شود.
موارد تعیین مهریه توسط قانونگذار
مهرالمثل
یکی از مواردی که می توان تعيين مقدار مهریه را توسط قانونگذار دانست، مهرالمثل است. البته در مهرالمثل بطور مستقيم وضع مالی زوج تاثير ندارد زیرا بموجب نص صریح قانون و بر اساس ماده 1091 قانون مدنی برای تعيين مهرالمثل باید حال زن از حيث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعيت او نسبت به اماثل و اقران و همچنين معمول محل و غيره در نظر گرفته شود.
منظور از تعيين مقدار مهر توسط قانونگذار در اینجا آن است که در مواردی که بموجب قانون به زوجه مهرالمثل تعلق می گيرد، قانونگذار یک ضابطه کلی تعيين نموده است تا هم به عرف توجه و التفات کافی نموده باشد و هم بطور غيرمستقيم اراده و خواست زوج و وضع مالی او را مالک قرار داده باشد زیرا زوج با انتخاب زوجه بطور غيرمستقيم با تعيين مهریه ای که در شان اوست و متعارف است رضایت داده است. لازمه داشتن صداقت و حسن نيت در امر ازدواج و انتخاب شخصی که از بسياری جنبه ها هم کفو او باشد، آن است که به پرداخت مهریه ای که در شان زوجه است راضی و پایبند باشد و پرداخت آن را در توان مالی خود بداند.
بنابراین وقتی که زوج با صداقت و حسن نيت فردی را برای ازدواج انتخاب می کند، شان اجتماعی او را در نظر می گيرد و از هر جهت هم کفو خود را انتخاب می کند و لذا پرداخت مهرالمثل با توانایی مالی زوج هماهنگی کافی را دارد. همچنين وقتی تعيين مهریه به تراضی طرفين واگذار شده است، ولی زوج مهریه را مشخص نمی کند، بطور قطع پرداخت مهرالمثل را در توان خود می بيند و به آن رضایت کامل دارد.
موارد تعلق مهرالمثل
بطوری که از مواد قانون مدنی در خصوص مهریه از نوع مهرالمثل قابل مشاهده است. مهرالمثل زمانی به زن تعلق می گيرد که مهر با تراضی تعيين نشده باشد و بين آنها نزدیکی واقع شده باشد.
مطابق ماده 1087 قانون مدنی اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آن ها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.
بر اساس ماده 1099 قانون مدنی اگر نکاح به دليلی باطل باشد و زن نسبت به باطل بودن عقد جاهل بوده و نزدیکی صورت گرفته باشد مستحق دریافت مهرالمثل می باشد.
مطابق ماده 1099 قانون مدنی در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی زن مستحق مهرالمثل است.
و یا مطابق ماده 1100 قانون مدنی زن مستحق دریافت مهرالمثل است، اگر آنچه بعنوان مهریه بين طرفين تعيين شده مجهول بوده و یا ماليت نداشته باشد.
بر اساس ماده 1100 قانون مدنی در صورتی مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید.
مطابق ماده 1093 قانون مدنی هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.
همچنين اگر تعيين مهر با تراضی بر عهده شخص ثالثی قرار داده شده باشد و ثالث قبل از تعيين مهر فوت شود و نزدیکی صورت گرفته باشد، به زوجه مهرالمثل تعلق می گيرد.
مطابق ماده 658 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «هرگاه ازاله بکارت غير همسر با مقاربت یا به هر وسيله دیگری و بدون رضایت صورت گرفته باشد، موجب ضمان مهرالمثل است.» در این مورد زن هيچ رضایتی به ارتباط نامشروع ندارد ولی در مورد ماده 1099 ق.م زن رضایت به مقاربت و نزدیکی دارد ولی از بطلان عقد یا نامشروع بودن رابطه اطلاعی ندارد و در هر دو صورت به زن مهرالمثل تعلق می گيرد.
مهرالمتعه
متعـه در لغـت بـه معنـی بهره منـد شـدن و لـذت بـردن اسـت. اصطلاح مهرالمتعه از آیـه ی 236 از سـوره ی بقره گرفته شـده اسـت.
بـه هـر حـال در عقـد نـکاح کـه به صـورت دایم بـوده و مهریه هم زمان وقوع عقـد تعییـن نشـده باشـد و عمـل مقاربت صـورت نگرفتـه باشـد، اگـر زوج درصـدد طلاق زوجـه برآیـد به هر حـال مهریه ای بـه زن تعلـق خواهـد گرفـت و ایـن را در اصطلاح مهرالمتعـه گویند.
حـال بـا توجـه بـه مـوارد فوق الذکـر تفـاوت مهرالمتعـه با مهرالمثل مشـخص می شـود. تفـاوت این دو در این اسـت کـه بر اسـاس مـاده ی 1094 قانـون مدنی، بـرای تعییـن مهرالمتعـه، وضعیـت مرد را از حیـث غنـا و فقـر در نظـر می گیریـم، در حالیکـه در مهرالمثـل ایـن وضعیـت زن بـود کـه در نظـر گرفتـه می شـد.
بر اساس ماده 1094 قانون مدنی برای تعيين مهرالمتعه حال مرد از حيث غنا و فقر ملاحظه می شود.
صریح ترین اظهار نظر قانونگذار در تعيين مهریه با در نظر گرفتن وضع مالی زوج را می توان در مهرالمتعه نشان داد. مطابق ماده 1093 ق.م «هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعيين مهر زن خود را طلاق دهد، زن مستحق مهرالمتعه است ...» و بموجب ماده بعد برای تعيين مهرالمتعه، حال مرد از حيث غنا و فقر ملاحظه می شود. چنانچه تراضی طرفين در باب مهرالمسمی به دليلی باطل باشد و شوهر قبل از نزدیکی بخواهد زن را طلاق دهد نيز مشمول ماده 1093 ق.م بوده و به زن مهرالمتعه تعلق می گيرد.
مهرالمتعه در اصطلاح حقوقی مالی است که شوهر در صورت وقوع طلاق قبل از نزدیکی و تعيين مهر، به تناسب وضع اقتصادی خود، به زن باید بپردازد. اما چنانچه قبل از نزدیکی و تعيين مهر، نکاح به دليل فسخ یا فوت یکی از زوجين منحل شود، زن مستحق هيچ گونه مهری نيست. در موردی که زوجين مهر را تعيين نکرده اند تا هر زمان بعد از عقد می توانند با تراضی مقدار آن را مشخص نمایند و پس از تعيين مهر، چنانچه طلاق قبل از نزدیکی واقع شود، زوجه مستحق نصف مهریه مورد توافق می باشد. زوجين می توانند پس از عقد و تعيين مهریه، با توافق یکدیگر مهریه را کاهش دهند و یا افزایش دهند. البته حق امتناع زوجه از تمکين و شروع زندگی با شوهر (حق حبس) را باید منحصر به موردی دانست که زوجين هنگام عقد با تراضی مهریه را تعيين نموده اند. در مواردی که هنگام عقد، مهریه تعيين نشده است و طرفين بدون ذکری از مهریه، نکاح را واقع ساخته اند و پس از نکاح با تراضی مهر را تعيين می کنند مساله داشتن حق حبس توسط زوجه محل تردید و اختلاف است و به نظر می رسد زوجه در این فرض حق حبس ندارد.
منبع
تاثیر وضع مالی زوج بر انواع مهریه | شکرالله نیکوند | شبنم بشیرتاش | تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری | شماره 42 | زمستان 1398
دیدگاه