امروز: جمعه, ۰۸ بهمن ۱۴۰۰ برابر با ۲۴ جمادى الآخر ۱۴۴۳ قمری و ۲۸ ژانویه ۲۰۲۲ میلادی
کد خبر: 267394
۶۹۶۶
۹
۱
نسخه چاپی

قاعده تسبیب و قاعده اتلاف و تفاوت آنها | PDF مقاله قاعده تسبيب و رابطه آن با قاعده اتلاف

قاعده تسبیب و قاعده اتلاف و تفاوت آنها | PDF مقاله قاعده تسبيب و رابطه آن با قاعده اتلاف

تعریف اتلاف و تسبیب در قانون مدنی

هر كس موجب زيان غير شود بنا به قاعده لاضرر ملزم به جبران آن است. در مسئوليت جبران زيان دو نظريه تقدير و نظريه مسئوليت وجود دارد. قانون مدنی ايران اين مسئوليت را تحت دو عنوان اتلاف و تسبيب بيان نموده است.

دکتر لنگرودی در تعریف اتلاف بیان نموده اند : از بین بردن مال دیگری کلاً یا بعضاً بطوریکه فعل منشاء اتلاف بویسله خود فاعل به هدف هدایت شده باشد ( مانند تحریک سگ درنده به دریدن لباس عابرین ) یا بطور مستقیم ( بوسیله آلت با بدون آلت ) به هدف وارد شده باشد ( مانند شکستن پنجره دیگری با سنگ یا با دست ) عمد و عدم عمد و قصد و عدم قصد، نسبت به مسئولیت مدنی تلف کننده فرقی ایجاد نمی کند.

مطابق با ماده ۳۲۸ قانون مدنی هر كس مال غير را تلف كند ضامن آنست و بايد مثل يا قيمت آنرا بدهد اعم از اينكه از روی عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد و اعم از اينكه عين باشد يا منفعت و اگر آنرا ناقص يا معيوب كند ضامن نقص قيمت آن مال است .

تسبیب عبارت است از وارد کردن ضرر به مال غیر که فعل و منشاء ضرر بوسیله خود فاعل به هدف هدایت نشده باشد بلکه بر اثر تقصیر و بی مبالاتی و غفلت و عدم احتیاط وی ضرری متوجه غیر گردد ( مثل اینکه زنجیر سگ را محکم نبندد و سگ رها شده و به عابرین حمله کند )

مطابق با ماده ۳۳۱ قانون مدنی هر كس سبب تلف مالی بشود بايد مثل يا قيمت آنرا بدهد و اگر سبب نقص يا عيب آن شده باشد بايد از عهده نقص قيمت آن برآيد.

در اتلاف فعل يا ترك فعل شخص مستقيماً و بدون واسطه موجب تلف مال می گردد ، در حاليكه در تسبيب فعل يا ترك فعل شخص با واسطه امری موجب تلف مال می شود.

موارد بررسی اتلاف و تسبیب در قوانین

1- در ضمان قهری (مسئولیت مدنی)

2- در قراردادها و عقود

3- در جرایم

1- ضمان قهری

ماده 307 قانون مدنی اتلاف و تسبیب را از موارد ضمان قهری بر شمرده است.

ماده 328 قانون مدنی بیان میدارد هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد و یا بدون عمد و اعم از اینکه عین مالی تلف شده باشد و یا منفعت آن. و در صورتیکه شخص مال را ناقص و یا معیوب کند، ملزم به پرداخت نقص قیمت آن مال میباشد.

ماده 331 قانون مدنی نیز در باب تسبیب بیان میدارد هر کس سبب تلف مالی شود باید مثل و یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن بر آید.

ماده 332 فرضی را بیان نموده که در آن هم مباشر و هم سبب در اتلاف مالی نقش داشته اند. در این صورت مباشر مسئول خسارت وارده میباشد مگر آنکه سبب اقوی از مباشر باشد و عرفا قابل انتساب به مسبب باشد و نه مباشر.

ماده 1 قانون مسئولیت اظهار میدارد هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری و یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد.

اتلاف و تسبیب از موارد مسئولیت مدنی هستند. حال برای آنکه مسئولیت مدنی از جمله اتلاف و تسبیب تحقق یابند نیازمند وجود ارکانی هستند:

1- فعل زیانبار. در مورد فعل زیانبار باید گفته شود اصولا هر فعل زیانباری مسئولیت مدنی ایجاد نمیکند، فعل زیانبار در نظر اجتماع باید فعلی نابهنجار باشد.

2- ورود ضرر

3- رابطه سببیت میان فعل زیانبار و ورود ضرر. یعنی ضرر وارده در نتیجه فعل زیانبار ایجاد شده باشد.

مسئولیت مدنی وسیله ایست برای حفظ زندگی مشترک در اجتماع و به همین جهت در تعیین مبانی به تنظیم روابط اشخاص بیش از مجازات خطا کار توجه میشود.

مسئولیت شخصی که باعث اتلاف و تسبیب مال غیر شده طبق مواد 328 و 331 قانون مدنی در صورتیکه کل مال تلف شده باشد، در چنانچه مال مثلی باشد پرداخت مثل آن و درصورتیکه قیمی باشد پرداخت قیمت آن میباشد. اما در فرضی که مال ناقص و یا معیوب شده باشد، وی مسئول پرداخت نقص قیمت مال میباشد.

در رابطه با مطالبه ضرر و زیان و خسارات باید گفته شود به موجب تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی خسارات ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نمیباشد.

2- اتلاف و تسبیب در قراردادها

در قانون مدنی عقودی وجود دارند که به موجب آنها یکی از طرفین قرارداد مال خود را به دلایلی در اختیار طرف دیگر قرارداد می دهد؛ مانند عقد عاریه، ودیعه، اجاره، وکالت و شراکت و ... (البته به موجب ماده 10 قانون مدنی نیز ممکن است طرفین به انعقاد عقدی بپردازند که به موجب آن، مال یکی از طرفین قرارداد در اختیار طرف دیگر قرار بگیرد.) به این گونه از عقود ، عقود امانی گفته میشود.

در عقود امانی اصولا ( در صورتی که شرط خلافی نشده باشد) تعدات اصلی امین عبارتند از:

1- تعهد بر حفاظت از مال

در عقود امانی امین وظیفه نگهداری و محافظت از مال را دارد. به این معنی که نه تنها آن را رها نکند و تلف نکند، از گزند حوادث مصون دارد. امین ملتزم میشود تا در حدود عرف در حفظ مال بکوشد و در این راه تعلیم های مالک و احکام قانون را رعایت کند، ولی سلامت مالی که به وی سپرده شده است را تضمین نمیکند. پس امین تنها در مواردی مسئولیت دارد که یا مال را خود تلف کند (از حدود اذن خارج شود) و یا در انجام و یا خودداری از کاری که برای جلوگیری از تلف مال لازم است کوتاهی کند.( مرتکب تقصیر شود)

ماده 614 قانون مدنی بیان میدارد امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده است نمیباشد مگر در صورتیکه تعدی یا تفریط کند. پس مسئولیت امین پس از تقصیر تغییر کرده و در حکم غاصب قرار میگیرد و از این زمان ( تعدی و تفریط) امین ضامن هرگونه تلف یا نقصی است که در مال پدید آید. یعنی ید امانی او تبدیل به ید ضمانی میشود.(ماده 493 قانون مدنی)

2- رد مال مورد امانت (ماده 620قانون مدنی)

زمانیکه امین در بازگرداندن مالی که به وی سپرده شده تقصیر کند یعنی با مطالبه مالک و یا شخص ماذون از طرف مالک؛ از رد مال امتناع ورزد در این صورت نیز وضعیت حقوقی و مسئولیت او تغییر کرده و ید امانی او تبدیل به ید ضمانی میگردد و ضامن هر گونه تلف و نقصان مال میباشد، حتی زمانی که تعدی و تفریط نکرده.( ماده 616 ق.م)

3- اتلاف و تسبیب به عنوان جرم

شخصی که با عمل خود (ویا بعضا با ترک فعل خود) منجر به زیان و خسارت به مال (یا جان یا...) دیگری شود، چه عمل او بالمباشره باشد و چه به تسبیب، مسئول جبران خسارت زیان دیده است. که این امر به موجب قواعد عام مسئولیت (مواد 328 تا 335 قانون مدنی و ماده 1 قانون مسئولیت مدنی) بر شخصی که زیانی را به دیگری رسانده و یا مسبب آن بوده بار میشود.

حال در برخی موارد این فعل و یا ترک فعل به موجب قانون مجازات اسلامی عنوان جرم به خود گرفته اند و برای آنها مجازات تعیین گردیده. بدیهی است در این موارد مانند سایر جرائم زمانی عمل شخص (اتلاف یا تسبیب) عنوان کیفری به خود میگیرد که توام با سوء نیت باشد. یعنی شخص دارای قصد مجرمانه بوده و با علم به موضوع و تعلق مال به دیگری از عمد آن را تلف کند.

مواد قانونی متعددی در قانون مجازات اسلامی به بیان جرائمی که شخص مال دیگری را به نحوی اتلاف میکند پرداخته است:

1- اتلاف و تخریب و سوزاندن اموال و اسناد متعلق به اشخاص: مواد 675، 677، 680، 681، 683 تا 686

2- تخریب اموال تاریخی، فرهنگی، مذهبی: مواد 558، 560، 564

3- اتلاف و سوزاندن و تخریب اموال و اسناد دولتی: مواد 543، 546، 682

4- تخریب وسایل، تاسیسات و اموال مورد استفاده عمومی: مواد 687 و 688

علاوه بر قانون مجازات قوانین دیگری نیز به بحث اتلاف پرداخته و گونه هایی از آن را جرم انگاری نموده اند.

علاوه مواردی از اتلاف و تسبیب که توسط قانونگذار جرم انگاری شده، در سایر جرائم نیز چنانچه خساراتی (برمبنای اتلاف و تسبیب) به مجنی علیه وارد شود، طبق قواعد عمومی خسارات وارده قابل مطالبه میباشد. ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری بیان میدارد: شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.

برای مطالبه خسارات ناشی از جرم مجنی علیه باید دادخواست مطالبه ضرر و زیان خود را به دادگاه رسیدگی کننده به جرم تقدیم کند؛ که در این صورت دادگاه به درخواست مجنی علیه مبنی بر مطالبه ضرر و زیان نیز رسیدگی میکند. اما چنانچه شخص این خسارات را از دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم مطالبه نکرد، طبق قواعد عام مسئولیت مدنی میتواند دادخواست مطالبه ضرر و زیان خود را به دادگاه حقوقی ( و یا شورای حل اختلاف) محل اقامت خوانده تقدیم نماید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر به مقاله قاعده تسبيب و رابطه آن با قاعده اتلاف مراجعه نمایید.

  • منبع
  • موسسه حقوقی علی عبدی
  • دادگران حامی

۱ دیدگاه

 
ir
ارتین قاسمی | ۲ سال پیش
از تهیه کننده گرامی خانم کریمی ، می خوام که از این مطلب برام جیمیل ما هم بفرستن ، چون واقعا وقت نمیشه به نظرت مختلف دیگران دیدن کردن ، ممنون میشم
۰
۰
 

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید