امروز: شنبه, ۱۲ آذر ۱۴۰۱ برابر با ۰۸ جمادى الأول ۱۴۴۴ قمری و ۰۳ دسامبر ۲۰۲۲ میلادی
کد خبر: 274527
۷۳۰
۱
۰
نسخه چاپی

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قتل فرزند

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قتل فرزند

قتل فرزند و نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/96/908 شماره پرونده : 96-186/1-480 تاریخ نظریه : 1396/04/25

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

حکم مقرر در ماده 356 قانون مجازات اسلامی 1392 در مطلق قتل است و شامل قتل فرزند توسط پدر هم می­باشد. در فرض سؤال که پدر، فرزند خود را به قتل رسانیده و مقتول چند فرزند صغیر دارد، با توجه به ماده 358 قانون مذکور، ولایت پدربزرگ در این خصوص (که مباشر قتل) است، زائل می­گردد و با زوال ولایت وی، مقام معظم رهبری، ولّی فرزندان صغیر مقتول بوده و طبق ماده 356 قانون مجازات اسلامی 1392 اقدام می­گردد و موضوع از اختیارات قیم اتّفاقی نیست.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 908/96/7 شماره پرونده : 69-681/1-084 تاریخ نظریه : 1396/04/25

استعلام

چنانچه پدری فرزند خود را عمداً به قتل برساند مطابق ماده 301 قانون مجازات اسلامی قصاص نمی‌شود حال چنانچه فرزندان مقتول صغیر باشند و قیم اتفاقی آنها مادرشان باشد و قیم اتفاقی بخواهد به قاتل (یعنی پدر فرزندان صغیر) اعلام رضایت نماید اعمال و اجرای ماده 356 قانون مجازات اسلامی یعنی اذن رئیس قوه قضائیه وموافقت ایشان نیز لازم است یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

حکم مقرر در ماده 356 قانون مجازات اسلامی 1392 در مطلق قتل است و شامل قتل فرزند توسط پدر هم می‌باشد. در فرض سؤال که پدر، فرزند خود را به قتل رسانیده و مقتول چند فرزند صغیر دارد، با توجه به ماده 358 قانون مذکور، ولایت پدربزرگ در این خصوص (که مباشر قتل) است، زائل می‌گردد و با زوال ولایت وی، مقام معظم رهبری، ولّی فرزندان صغیر مقتول بوده و طبق ماده 356 قانون مجازات اسلامی 1392 اقدام می‌گردد و موضوع از اختیارات قیم اتّفاقی نیست.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 55/96/7 شماره پرونده : 1387-1/7-95 تاریخ نظریه : 1396/01/20

استعلام

در خصوص ماده 451 ق.م.1 سال 92 که به موجب آن درصورتی که قاتل از ورثه مقتول باشد چنانچه قتل عمدی باشد از اموال و دیه مقتول و در صورتی که خطای محض یا شبه عمد باشد از دیه وی ارث نمی برد و با توجه به قسمت آخر آنکه مشعر بر این است که در موارد فقدان وارث دیگر مقام رهبری وارث است لذا در صورتی که در حادثه ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از تصادف منجر به فوت همسر و فرزند مقصر حادثه که ابتدا همسر مقصر حادثه و سپس بعد از 24 ساعت فرزند مقصر حادثه فوت نموده باشد و همسر دارای وراث پدر و مادر و در طرف مقابل مقصر حادثه که از ارث محروم است و در آن طبقه وراثی نداشته باشد و در طبقه دوم پدرو مادر مقصر حادثه ( پدر بزرگ و مادربزرگ بچه فوت شده) در قید حیات باشند آیا پدر بزرگ و مادربزرگ ( ولی قهری) بچه فوت شده از وی ارث خواهند برد یا خیر؟ در صورتی که وراث می باشند میزان سهم الارث آنها را به تفضیل اعلام نمائید

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض سؤال که در حادثه رانندگی همسر و تنها فرزند مقصر حادثه فوت نموده است و فوت فرزند پس از فوت همسر بوده است، با عنایت به ماده 451 قانون مجازات اسلامی 1392 مقصر حادثه از دیه همسر و فرزند متوفی ارث نمی¬برد امّا چون دیه همسر به فرزند می¬رسد، مقصر حادثه به اقتضای اصل از آن ارث می¬برد امّا چون قانونا ممنوع از ارث بردن از دیه فرزند می¬باشد، دیه فرزند به وراث دیگر می¬رسد و در این حالت که فرزند در طبقه اول وارث دیگری ندارد، دیه به وراث طبقه دوم می¬رسد و چون در طبقه دوم ابوین ابی و امی وی قرار دارند، دیه به نسبت سهم الارث برابر ذیل ماده 923 قانون مدنی بین آنها تقسیم می¬شود. بدیهی است سایر اموال فرزند متوفی به مقصر حادثه می¬رسد.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/95/1685 شماره پرونده : 95-187/3-1181 تاریخ نظریه : 1395/07/18

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در صورتيكه مرتكب قتل شبه عمد مادر مقتول باشد و مادر و پدر تنها ورثه مقتول باشند نظر به اينكه بر اساس ماده 451 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 قاتل (مادر) در هر حال از ديه فرزند مقتول خود ارث نمي برد، طبق ماده 906 قانون مدني تمام ديه به پدر می رسد.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1685/95/7 شماره پرونده : 1181-3/187-95 تاریخ نظریه : 1395/07/18

استعلام

احتراما به استحضار می رساند در یکی از پرونده های شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای سواد کوه مادر و فرزند در یک خودرو بوده که در اثر سانحه تصادف در محور سواد کوه که مقصر آن نیز مادر می باشد فرزند فوت نموده است و از آنجا که قاتل راننده مقصر مادر می باشد و فقط پدر مرحوم در قید حیات می باشد با توجه به اینکه وراث دیگراز باب حجت و به استناد ماده 451 قانون مجازات اسلامی از دریافت دیه ممنوع است و هرچند در سایر موارد فاضل دیه به صاحب فرض رد می شود در نحن مافیه سهم قاتل شبه عمدی به متقاضی فوق جای تردید دارد توضیح اینکه اداره بیمه یک فقره دیه کامل مرد مسلمان را به حساب صندوق سپرده دادگستری تودیع نموده است و این اجرا در پرداخت دیه دچار ابهام گردیده خواهشمند است این اجرا را ارشاد فرمائید/ب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در صورتیکه مرتکب قتل شبه عمد مادر مقتول باشد و مادر و پدر تنها ورثه مقتول باشند نظر به اینکه بر اساس ماده 451 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قاتل (مادر) در هر حال از دیه فرزند مقتول خود ارث نمی برد، طبق ماده 906 قانون مدنی تمام دیه به پدر می رسد./

دانلود PDF

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1977/96/7 شماره پرونده : 1767-1/168-95 تاریخ نظریه : 1396/08/27

استعلام

بند الف ماده 302 آیین دادرسی کیفری مجازات سالب حیات از جمله قتل عمد را در صلاحیت محاکم کیفری یک قرارداده چنانچه در پرونده قتل عمدی شاکیان خصوصی از جنبه خصوصی قصاص رضایت خویش را اعلام نمایند با لحاظ ماده 612 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات که مجازات متهم را در چنین مواردی حبس از 3 تا 10 سال تعیین نموده است مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام متهم کدامیک از محاکم کیفری یک یا محاکم کیفری دو می باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مستفاد از مواد 302 (بند الف)، 427 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ملاک تعیین صلاحیت دادگاههای کیفری مجازات قانونی جرم است؛ بنابراین در بزه قتل عمدی که مجازات آن فی-نفسه قصاص نفس است، عوامل و شرایط تغییردهنده مجازات نظیر گذشت شاکی و سایر کیفیات مخففه یا مشدده موثر در مجازات و شرایطی مانند قتل فرزند از سوی پدر تأثیری در تعیین صلاحیت دادگاه کیفری ندارد و لذا رسیدگی به بزه مذکور در فرض استعلام (قتل عمدی) در هر حال در صلاحیت دادگاه کیفری یک است.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/93/0041 شماره پرونده : 92-9/3-2020 تاریخ نظریه : 1393/01/18

استعلام

1- الف (زوج) ب (زوجه) را به قتل مي­رساند فرزند مشترك توسط مادر ب نگهداري مي­شود برادر و مادر الف دادخواستي به طرفيت مادر ب و الف به خواسته استرداد طفل وحضانت تسليم دادگاه مي­نمايند در پاسخ اعلام فرمائيد حضانت با چه كسي است؟

2- الف وب وج و دال در يك آپارتمان ساكن واز كنتور گاز مشترك استفاده مي­كنند الف دادخواستي به طرفيت ب وج وشركت گاز به خواسته الزام به تفكيك امتياز كنتور گاز مشترك تقديم نموده است آيا چنين دعوايي قابليت استماع دارد يا خير./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً- مستنداً به ماده 1210 قانون مدني و رأي وحدت رويه ديوانعالي كشور به شماره 30 مورخ 3/10/1364، با رسيدن طفل به سن بلوغ شرعي كه در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري است، موضوع حضانت ( امر غير مالي) منتفي است و فرد بالغ ( پس از بلوغ شرعي) مي تواند با هر يك از والدين يا اجداد خود كه بخواهد، زندگي نمايد.

ثانياً- در فرض استعلام، بالحاظ قتل مادر طفل از سوي پدر طفل، با در نظر گرفتن ماده 1173 قانون مدني اصلاحي سال 1376، دادگاه مي تواند هر تصميمي را براي حضانت طفل اتخاذ نمايد، تشخيص دادگاه مي تواند از طرق مختلفي از جمله ارجاع امر به كارشناس، تحقيقات محلّي، ارجاع امر به مددكاري و بالحاظ مدارك و مستندات طرفين از جمله مفاد حكم محكوميت كيفري زوج ، صورت پذيرد.ق

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/96/3029 شماره پرونده : 96-187/2- 1322 تاریخ نظریه : 1396/12/07

استعلام

استعلام شخصی به قتل رسیده و قاتل محکوم به قصاص نفس شده است و پرونده در اجرای احکام کیفری مطرح می باشد اولیاءدم مقتول در زمان قتل پدر و مادرش و دو طفل بوده اند پدر مقتول در اجرای احکام کیفری اصالتاً اعلام رضایت نموده ولکن به ولایت قهری از اطفال اعلام رضایت نشده است و بعد از اعلام رضایت پدر مقتول فوت می‌کند و برای اطفال قیم که مادر مقتول هست تعیین می شود قیم به اصالت و به قیمومت تقاضای قصاص نموده و در حین استیذان و پرداخت تفاضل دیه احدی از اطفال فوت می کند و مادر وی همسر مقتول وراث طفل محسوب می شود اولا آیا با وجود تقاضای قصاص قیم طفل در زمان حیات ایشان نیاز به تقاضای قصاص از ناحیه وراث طفل متوفی می باشد؟ ثانیاً در صورت ضرورت تقاضای قصاص از ناحیه وراث طفل در صورت عدم حضور مشارالیها علی‌رغم دو بار احضار چه اقدامی از جهت اجرای حکم یا پرداخت تفاضل دیه حق مشارالیها متصور می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

11- نظر به اینکه به استناد مواد متعددی از قانون مجازات اسلامی 1392 و به ویژه مواد 354، 356، 419، و 421 این قانون، قیّم، اختیار تصمیم‌گیری در مورد استیفای قصاص، مصالحه یا گذشت را ندارد و این امر بر عهده ولیّ قهری یا مقام رهبری است. لذا تصمیم قبلی قیّم در این موارد بی‌اثر بوده و لازم است که مقام رهبری یا مقامی که برابر ماده 356 به ایشان تفویض اختیار شده است، از جانب فرزند زنده مقتول و همسر مقتول به عنوان تنها وارث فرزند درگذشته مقتول، تصمیم نهایی را اتخاذ نمایند. در نتیجه، در فرض پرسش، پاسخ مثبت است و مادر طفل باید درخواست اجرای قصاص نماید و درخواست قبلی قیّم در هر حالتی بی‌اثر است. زیرا، مادر طفل اکنون یکی از اولیای دم است و خود شخصاً باید تصمیم‌گیری نماید. 2- در فرض سؤال در صورت عدم حضور وارث طفل که به وراثت جزء اولیای دم محسوب می‌شود، سایر اولیای دم می‌توانند با توجه به ماده 354 قانون مجازات اسلامی 1392 با تأمین دیه سهم کسی که حاضر نشده و همچنین سهم ولی‌دمی که گذشت کرده (پدر مقتول) تقاضای قصاص کنند.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/357 شماره پرونده : 99-186/2-357ک تاریخ نظریه : 1399/04/14

استعلام

در پرونده‌ای حکم بر محکومیت زوج به تحویل فرزند شیرخوار در سه روز از ایام هفته به مادر جهت ملاقات صادر شده است؛ لیکن زوج از تحویل فرزند استنکاف می‌ورزد با توجه به این‌که در مفاد رأی قید شده است در صورت امتناع پدر از تحویل فرزند وی مشمول مقررات جلوگیری از ملاقات فرزند خواهد بود آیا امکان بازداشت محکوم‌علیه تا تحویل فرزند و اجرای حکم وجود دارد ؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرضی که طی حکمی، حضانت طفل به احدی از والدین سپرده شده و برای والد دیگر، حق ملاقات تعیین شده است؛ اما فردی که عهده‌دار حضانت است از اجرای حکم ملاقات استنکاف می‌ورزد، بازداشت موضوع ماده 40 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در این خصوص قابلیت اعمال ندارد؛ زیرا این ماده ناظر به ضمانت اجرای «حکم حضانت» است؛ اما مجازات چنین فردی در راستای اعمال ماده 54 قانون مذکور در صورت شکایت ذی‌نفع وفق مقررات آیین‌ دادرسی کیفری بلامانع است. ضمناً قید عبارت «در صورت امتناع پدر از تحویل فرزند، مشمول مقررات جلوگیری از ملاقات فرزند خواهد بود» در حکم مربوط به ملاقات ضرورت ندارد.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1429 شماره پرونده : ح 9241-67-89 تاریخ نظریه : 1398/11/20

استعلام

احتراما آیا در طلاق توافقی طرفین می‌توانند توافق کنند که زوجه در قبال بذل قسمتی از مهریه حضانت دائم فرزند با وی باشد و پدر فرزند خوانده دعوی حق ملاقات با فرزند را نیز نداشته باشد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، با توجه به ماده 1168 قانون مدنی، نگاهداری اطفال حق و تکلیف والدین است و آنان می-توانند قطع نظر از سن فرزند مشترک، با توافق، انجام حضانت را به یکدیگر محول نمایند و در صورتی که احدی از والدین حق حضانت خود را تا مدتی (مثلا تا رسیدن فرزند به سن بلوغ شرعی) به دیگری واگذار نماید، این توافق طبق ماده 10 قانون مدنی لازم الوفاست و تا انقضای مدت تعیین شده، حق رجوع ندارد. بدیهی است پس از رسیدن طفل به سن بلوغ شرعی، در انتخاب هر یک از والدین جهت ادامه زندگی مختار است. با این وجود ماده 41 قانون حمایت خانواده 1391 نیز به دادگاه اجازه داده است تا توافقات درباره حضانت کودک را در صورتی که مخالف با مصلحت کودک باشند، نادیده بگیرد و با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند. بنابراین در فرض سوال در صورت وجود توافقی بر خلاف مصلحت کودک، دادگاه می تواند با توجه به مفاد ماده 41 قانون مذکور و تبصره ماده 1169 قانون مدنی تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید.

ثانیا، در خصوص حق ملاقات نیز چنان چه دادگاه توافق انجام شده مبنی بر اسقاط حق ملاقات از سوی زوج را مغایر با مصلحت کودک ندانسته و با لحاظ و پذیرش این توافق گواهی عدم امکان سازش صادر کرده باشد، این توافق حائز آثار قانونی است. با این حال چنان چه متعاقب طلاق زوج اثبات کند به دلیل تغییر شرایط بهره مندی وی از حق ملاقات به مصلحت کودک است و یا با مصالح کودک در تضاد نیست می تواند از دادگاه تقاضا کند که در خصوص ملاقات وی با کودک تصمیم دیگری اتخاذ کند. بدیهی است در فرض اخیر زوجه نیز می تواند استرداد مالی را که زوج در قبال اسقاط حق ملاقات کودک از وی دریافت کرده است را مطالبه کند.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/96/2529 شماره پرونده : 251-1/861-69 تاریخ نظریه : 1396/10/20

استعلام

چنانچه در پرونده قتل اولیاءدم و وکیل آنها تحت عنوان قتل عمد شکایت نمایند و اصرار نمایند که قتل واقع شده عمد می باشد لکن بازپرس با توجه به تحقیقات انجام شده و ادله جمع آوری شده قتل را شبه عمد تشخیص دهد و بر همین اساس به متهم قتل شبه عمد را تفهیم نماید و دادستان نیز با قرار جلب به دادرسی او موافقت نموده و پرونده به دادگاه کیفری دوارسال شود و دادگاه کیفری دو نیز متهم را تحت عنوان قتل شبه عمد محکوم نماید ولی اولیاءدم و وکیل آنها مدعی قتل عمد باشند و به همین علت به حکم اعتراض نمایند و دادگاه تجدیدنظر اعتقاد داشته باشد که قتل عمد می باشد تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرضی که دادگاه کیفری دو بزه انتسابی به متهم را قتل شبه عمد تلقی و بر این اساس حکم صادر کند و دادگاه تجدید نظر نوع قتل را عمد تشخیص دهد وفق بند پ ماده 450 قانون آئین دادرسی کیفری رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح (دادگاه کیفری یک) ارسال و مراتب را به دادگاه صادر کننده رأی اعلام می کند.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/93/2240 شماره پرونده : 93-182-1503 تاریخ نظریه : 1393/09/18

استعلام

اگر پدر و مادر طفلي با دريافت وجه نقد طفل خود را در اختيار فرد ديگري قرار دهند كه آن فرد به عنوان فرزند خوانده از آن نگهداري نمايد( خريد و فروش طفل) آيا اين عمل، داراي عنوان مجرمانه مي باشد يا خير؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

قانونگذار در ماده 3 قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب 1381، هرنوع خريد و فروش و بهره­كشي و به كارگيري كودكان به منظور ارتكاب اعمال خلاف از قبيل .... را داراي وصف مجرمانه دانسته است. بديهي است كه درخصوص فرزند خواندگي مي­بايد مطابق قوانين خاص خود رفتارگردد و لذا درفرض مطروحه كه ناظر بر فروش فرزند به ديگري مي­باشد، با توجه به مراتب فوق الذكر جرم محسوب مي­گردد و خريدار و فروشنده طفل قابل تعقيب و مجازات هستند./ب

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه :1631/96/7 شماره پرونده : 1205-3/9-96 تاریخ نظریه : 1396/07/18

استعلام

نظر به اینکه بعضی از محاکم به لحاظ غیر مالی بودن حکم ملاقات با فرزند بعد از صدور حکم بدون صدور اجرائیه به استناد ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی در جهت رعایت غبطه و مصلحت فرزند به استناد مواد 8 و 9 و 45 قانون حمایت خانواده و نیز تسریع در روند اجرای حکم بدون صدور اجرائیه با ارسال دادنامه و تشکیل پرونده نسبت به مفاد دادنامه اقدام می نمایند لاکن بعضی از محاکم اجرای حکم ملاقات با فرزند را مستلزم صدور اجرائیه و رعایت سایر تشریفات و مواعد قانونی می‌دانند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی، اجرای حکم با صدور اجرائیه به عمل می‌آید؛ مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد و از آنجائی‌که اجرای حکم ملاقات فرزند مستلزم انجام عمل از جانب محکوم‌علیه است و در قوانین دیگر از جمله قانون حمایت خانواده 1391 نیز مقرره‌ای مبنی بر عدم لزوم صدور اجرائیه در این خصوص وجود ندارد، لذا اجرای حکم ملاقات فرزند، مستلزم صدور اجرائیه از ناحیه دادگاه می‌باشد.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/407 شماره پرونده : 98-69-407 تاریخ نظریه : 1398/06/30

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض سؤال (فرزند معلول از کارافتاده کلی و نیازمند) با رعایت بندهای 3 و 4 ماده 48 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 می­تواند از حقوق وظیفه مادر متوفیه خود برخوردار شود.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1571/95/7 شماره پرونده : 666-1/168-95 تاریخ نظریه : 1395/07/04

استعلام

1-حسب نظریه شماره 6935/7-24/11/72 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در صورتی که اولیاءدم مدعی عمد در قتل شده و تقاضای قصاص نمایند ولی دادگاه متهم به قتل عمدی را از وصف عمد تبرئه و حکم به استحقاق دیه غیرعمد بدهد اولیاء مذکور می¬توانند از حکم برائت فرجام خواهی و یا با تسلیم به آن مطالبه دیه نمایند.

2-برابر ماده450 قانون مجازات اسلامی92 صدور حکم به پرداخت دیه منوط به درخواست اولیاءدم شده است.

3-زوج و زوجه در مطالبه قصاص حقی ندارد ولی با تبدیل موضوع به دیه یا اینکه تشخیص غیرعمدی بودن فعل قتل انتسابی چون دیه از ماترک محسوب است چنین استحقاقی را پیدا می¬کند حالیه اعلام فرمایند با توجه به اینکه حکم به استحقاق دیه جنبه اعلامی وحکم به پرداخت جنبه انشایی دارد:

1-مطالب دیه پس از قطعیت رأی است یا با تقاضای دیه قبل از قطعیت تبرئه از قتل عمد هم می¬توان دیه را مطالبه کرد و آیا این مطالبه دلالت بر تسلیم دادگاه مبنی بر تبرئه از قتل عمد دارد؟

2-در هر دو فرض این درخواست از کدام مرجع می¬شود با نبودن وصف عمد؟ اگر کیفری یک را صالح بدانیم که حکم فوق را صادر کرده است آیا برای حکم به پرداخت دیه متعاقب درخواست همه ورثه¬ای که ممنوع از ارث نمی¬باشند نیاز به تشکیل جلسه جدید هم هست به لحاظ اینکه گاهی در موارد همسر مقتول هم که در بدو امر حقی در قصاص نداشته به شکات علاوه می¬گردد و بعضاً در جلسات قبل دعوت نشده و شرکت نکرده است؟

3-اگر با وصف تبرئه متهم از قتل عمد علاوه بر حکم به استحقاق مطالبه دیه قائل به تعزیر متهم به قتل غیرعمد باشیم حکم به تعزیر وی می¬بایست در همان رأی قبلی می¬آمد و در فرض عدم صدور حکم در این زمینه آیا می¬توان با مطالبه دیه به تعزیر هم حکم داد؟ آیا در این فرض هم باید به جلسه رسیدگی تشکیل شود و یا در وقت فوق ¬العاده می¬توان هم به دیه و هم به تعزیر حکم کرد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1و3) پس از طرح پرونده در دادگاه کیفری یک و تشکیل جلسه یا جلسات دادرسی چنانچه هیئت قضات دادگاه عقیده بر غیر عمدی بودن قتل داشته باشند و کیفرخواست صادره مبنی بر قتل عمد و صدور حکم به قصاص باشد، قضات دادگاه باید از حیث قتل عمد حکم برائت صادر و حسب تشخیص خود که بر مبنای محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده می‌باشد، نسبت به جنبه عمومی قتل غیرعمد حکم صادر کنند.

2) درصورتی که پس از قطعیت رأی دادگاه بر احراز قتل غیرعمدی و تبرئه متهم از اتهام عمدی، اولیای دم مطالبه دیه نمایند، با اتخاذ ملاک از ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های یک و دو آن، طرح پرونده در دادسرا ضرورتی نداشته (اصولاً نیازی به طرح آن در دادسرا نبوده) و اولیاء دم می‌توانند در دادگاه کیفری ذیربط تقاضای خود را مطرح نمایند، در این صورت دادگاه یاد شده با رعایت مقررات مربوط و از جمله تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات طرفین دعوی، رأی مقتضی را صادر خواهد کرد.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1772/95/7 شماره پرونده : 841-1/168-95 تاریخ نظریه : 1395/07/27

استعلام

شخص الف مدعی قتل عمدی توسط شخص ب نسبت به مورث خود باشد در صورتیکه دلیل بر قتل عمد تحصیل نشود و در مرجع تحقیق نظر به قتل شبه عمدی داشته باشد با توجه به اینکه راجع به یک موضوع تشخیص عنوان با قاضی رسیدگی کننده است آیا بازپرس می تواند نسبت به قتل عمدی قرار منع تعقیب و راجع به قتل شبه عمدی قرار جلب دادرسی صادر نماید یا خیر؟ یا اینکه استدلال عنوان را قتل شبه عمدی تشخیص فقط قرار جلب به دادرسی قتل شبه عمدی صادر نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض مطروحه که دادستان و بازپرس در تشخیص اتهام متهم به قتل غیرعمدی هم عقیده¬اند؛ مطابق ماده 268 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، پرونده امر با صدور کیفرخواست به دادگاهی باید ارسال شود که حسب اتهام احرازی، صالح به رسیدگی به آن است و لذا در فرض استعلام، کیفرخواست مربوطه باید براساس ماده 279 قانون فوق¬الذکر، توسط دادستان تنظیم و به دادگاه کیفری دو (دادگاه صالح به رسیدگی به اتهام) ارسال شود و شکایت اولیای دم از حیث عمدی بودن قتل و اصرار آنها بر این شکایت، تأثیری در ارسال پرونده به دادگاهی که دادستان جهت رسیدگی (بر اساس قانون) صالح می¬داند، ندارد. بدیهی است که وفق ماده 280 قانون صدر¬الذکر، عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر می¬شود، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست. بنابراین، چنانچه دادگاه کیفری دو پس از انجام رسیدگی، معتقد به ارتکاب بزه قتل عمدی توسط متهم باشد و یا اتهامی را که متوجه متهم است، قتل عمدی تشخیص دهد، در این صورت باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری یک صادر نماید.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/96/1631 شماره پرونده : 96-9/3-1205 تاریخ نظریه : 1396/07/18

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی، اجرای حکم با صدور اجرائیه به عمل می‌آید؛ مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد و از آنجائی‌که اجرای حکم ملاقات فرزند مستلزم انجام عمل از جانب محکوم‌علیه است و در قوانین دیگر از جمله قانون حمایت خانواده 1391 نیز مقرره‌ای مبنی بر عدم لزوم صدور اجرائیه در این خصوص وجود ندارد، لذا اجرای حکم ملاقات فرزند، مستلزم صدور اجرائیه از ناحیه دادگاه می‌باشد.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 2509/95/7 شماره پرونده : 1624-1/3-95 تاریخ نظریه : 1395/10/05

استعلام

اموال شخصی که در معرض اتهام نامشروع بودن اموال بوده توسط مرجع قضایی توقیف می گردد و همچنین در همین راستا اموال فرزند وی نیز با این استدلال که پدر در زمان صغر سن فرزند ولایتا ً برای او خریده است توقیف می شود نتیجه بررسی در نهایت منجر به محکومیت هر یک از پدر و فرزند به پرداخت دو خمس از اموال گردیده است در مرحله اجرای حکم اخذ دو خمس پدر درخواست می نماید کل محکومیت خود و فرزندش از مال فرزند که در صغر سن ولایتاً برای او خریداری نموده است اخذ شود و در همین راستا یک قطعه زمین به مساحت حدود یک هکتار که فقط تحت مالکیت رسمی فرزند بوده است در ازای محکومیت هر دو مورد اجرا قرار گیرد این در حالی است که:

اولاً: فرزند در زمان قبل از محکومیت و اجرای حکم کاملا رشید بوده و معاملاتی نسبت به اموال خود داشته و از حیث اموال و تصرف در اموال هیچگونه ارتباط شرعی و حقوقی به پدر نداشته است.

ثانیاً: فرزند قبل از صدور حکم و اجرای آن نسبت به ملک توقیف شده قسمتی از ملک خود حدود یک دهم ) را با عقد بیع به دیگری منتقل نموده است

ثالثاً: حکم صادره حاکی است صرفاً دو خمس از اموال پدر و فرزند نامشروع تشخیص داده شده و لیکن سه خمس الباقی مشروع شناخته شده است

رابعاً: حکم صادره حکایت از محکومیت هر یک از آنان به نحو مستقل به پرداخت دو خمس دارد ولی در اجرا با قبول درخواست پدر به نحو فوق بر خلاف میزان محکومیت صادره عملاً کل اموال فرزند اخذ و از پدر هیچ مالی اخذ نشده است و به عبارت دیگر در عمل پدر برائت حاصل و فرزند به اخذ کل مال محکوم شده است و این در حالی است که فقط پدر متهم بوده و فرزند اتهامی نداشته است سؤال:

الف- آیا معامله فرزند قبل از محکومیت و اجرای حکم نسبت به سه خمس مشروع از کل ملک خود که در توقیف بوده است با این توضیح که در نهایت فقط دو خمس آن نامشروع تشخیص داده شده نافذ می باشد یا خیر؟

ب- با توجه به ماده 14 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی و مواد 6 و 7 دستورالعمل اجرایی قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 1364 توقیف اموال موضوع اصل 49 تابع از مقررات خاص می باشد حال آیا معامله انجام گرفته در مسأله را می توان مشمول ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی که به نظر می رسد مربوط به محکومیتهای قطعی و توقیف اموال در مرحله اجرای می باشد دانست. با این توضیح که کل محکومیت مالک پرداخت دو خمس بوده و معامله صورت گرفته کمتر از سه خمس مشروع تشخیص داده شده می باشد)

ج- با توجه به اینکه فرزند رشید به انتقال قسمتی از ملک خود به دیگری به شرح فوق اقدام نموده است آیا درخواست پدر مبنی بر پرداخت محکومیت خود پدر از مال فرزند با این استدلال و توجیه که در زمان صغر سن ولایتاً برای او خریداری نموده است با لحاظ پاسخ بند الف محمل شرعی و قانونی دارد یا خیر؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

الف-با توجه به اینکه توقیف تمام ملک به منزله سلب مالکیت از مالک نیست، در صورتیکه پس از رسیدگی دادگاه احراز شود که صرفاً دو پنجم اموال توقیف شده باید استرداد شود، رأی صادره صرفاً نسبت به همان دو پنجم قابل اعمال است و تصرفات مالک نسبت به سه پنجم دیگر که در مالکیت وی قرار داشته و بعد از صدور رأی هم مالکیت وی ابقاء گردیده، منطبق با قانون بوده و معاملات مالک در این قسمت از اموالش معتبر است.

ب- باتوجه به ماده 14 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1363 که مقرر داشته : « هرگونه نقل وانتقال اموال موضوع اصل 49 قانون اساسی به منظور فرار از مقررات این قانون پس از اثبات باطل وبلااثر است...» و باتوجه به مواد6و7 دستورالعمل اجرائی قانون مذکور مصوب سال 1364 توقیف اموال موضوع قانون نحوه اجرای اصل 49 تابع احکام ومقررات خاص خود می باشد و از شمول مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی خارج است.

ج-در صورتیکه هر یک از محکومان، به استرداد دو پنجم اموال خودش محکوم شده باشد، چون اموال افراد از یکدیگر متمایز و مستقل است، صرف نظر از رابطه قرابت، محکوم¬به مربوط هر محکوم¬علیه باید از اموال همان محکوم¬علیه وصول شود. بنابراین درخواست یکی از محکومان (پدر) مبنی بر اینکه محکوم¬به وی از اموال محکوم¬علیه دیگر (فرزند) که در زمان ولایت بر فرزند برای وی خریداری کرده وصول شود، چون سمت ولایت با رسیدن مولی علیه به سن رشدمنتفی می¬گردد، محمل قانونی ندارد و اجرای احکام نباید به آن ترتیب اثر بدهد.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/95/1571 شماره پرونده : 95-168/1-666 تاریخ نظریه : 1395/07/14

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1و3) پس از طرح پرونده در دادگاه كيفري يك و تشكيل جلسه يا جلسات دادرسي چنانچه هيأت قضات دادگاه عقيده بر غير عمدي بودن قتل داشته باشند و كيفرخواست صادره مبني بر قتل عمد و صدور حكم به قصاص باشد، قضات دادگاه بايد از حيث قتل عمد حكم برائت صادر و حسب تشخيص خود كه بر مبناي محتويات پرونده و تحقيقات انجام شده مي‌باشد، نسبت به جنبه عمومي قتل غيرعمد حكم صادر كنند.

2) درصورتي كه پس از قطعيت رأي دادگاه بر احراز قتل غيرعمدي و تبرئه متهم از اتهام عمدي، اولياي دم مطالبه ديه نمايند، با اتخاذ ملاك از ماده 85 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره‌هاي يك و دو آن، طرح پرونده در دادسرا ضرورتي نداشته (اصولاً نيازي به طرح آن در دادسرا نبوده) و اولياء دم مي‌توانند در دادگاه كيفري ذيربط تقاضاي خود را مطرح نمايند، در اين صورت دادگاه ياد شده با رعايت مقررات مربوط و از جمله تعيين وقت رسيدگي و استماع اظهارات طرفين دعوي، رأي مقتضي را صادر خواهد كرد.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/95/1571 شماره پرونده : 95-168/1-666 تاریخ نظریه : 1395/07/04

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1و3) پس از طرح پرونده در دادگاه كيفري يك و تشكيل جلسه يا جلسات دادرسي چنانچه هيئت قضات دادگاه عقيده بر غير عمدي بودن قتل داشته باشند و كيفرخواست صادره مبني بر قتل عمد و صدور حكم به قصاص باشد، قضات دادگاه بايد از حيث قتل عمد حكم برائت صادر و حسب تشخيص خود كه بر مبناي محتويات پرونده و تحقيقات انجام شده مي‌باشد، نسبت به جنبه عمومي قتل غيرعمد حكم صادر كنند.

2) درصورتي كه پس از قطعيت رأي دادگاه بر احراز قتل غيرعمدي و تبرئه متهم از اتهام عمدي، اولياي دم مطالبه ديه نمايند، با اتخاذ ملاك از ماده 85 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره‌هاي يك و دو آن، طرح پرونده در دادسرا ضرورتي نداشته (اصولاً نيازي به طرح آن در دادسرا نبوده) و اولياء دم مي‌توانند در دادگاه كيفري ذيربط تقاضاي خود را مطرح نمايند، در اين صورت دادگاه ياد شده با رعايت مقررات مربوط و از جمله تعيين وقت رسيدگي و استماع اظهارات طرفين دعوي، رأي مقتضي را صادر خواهد كرد

دانلود PDF

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید