امروز: شنبه, ۰۸ بهمن ۱۴۰۱ برابر با ۰۵ رجب ۱۴۴۴ قمری و ۲۸ ژانویه ۲۰۲۳ میلادی
کد خبر: 274512
۸۲۵
۱
۰
نسخه چاپی

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سقط جنین

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سقط جنین

سقط جنین در نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/466 شماره پرونده : 99-13-466ک تاریخ نظریه : 1399/05/21

استعلام

با توجه به ماده 718 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 622 و 623 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)، چنانچه زنی جنین خود را با خوردن دارو و یا هر وسیله دیگر سقط نماید و ولی جنین پدر یا جد پدری بابت سقط شکایتی نکرده باشند، اولاً آیا زن مرتکب جرمی شده است؟ثانیاً، در صورتی که قائل باشیم ماده 623 شامل زن دارای جنین هم می‌شود و پدر یا ولی جنین شکایتی نکرده باشد، آیا دادگاه تکلیفی به صدور حکم به پرداخت دیه دارد؟ و اگر دیه در این صورت مورد حکم قرار گیرد، به چه کسی تعلق می‌گیرد ولی قهری یا حاکم شرع؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، با توجه به اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نظر به این‌که مواد 622 و 623 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 به عنوان ارکان قانونی جرم سقط جنین با عبارات «هر کس ... موجب سقط جنین وی [زن حامله] شود» (ماده 622) و «هر کس موجب سقط جنین زن گردد» ماده (624)، دلالت بر این دارد که مرتکب سقط جنین غیر از زن باردار است؛ و هم‌چنین صدر ماده 624 قانون یاد‌شده (اگر طبیب یا ماما یا دارو‌فروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو‌فروشی اقدام میکنند ...» منصرف از مادر است؛ لذا مجازات سقط جنین مذکور در مواد 622 و 623 و 624 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 قابل تسری به مادر نیست و مادر وفق ماده 718 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و در صورت جمع بودن شرایط می‌تواند به پرداخت دیه محکوم شود. ثانیاً، دیه از حقوق‌الناس است و با توجه به قسمت دوم ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و نیز ماده 12 همین قانون و هم‌چنین مستند به ماده 452 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، بدون مطالبه صاحبان حق (و در فرض استعلام بدون مطالبه دیه جنین توسط پدر از مادر) صدور حکم به پرداخت آن فاقد مجوز قانونی است. ثالثاً، با توجه به آن‌چه در بندهای اولاً و ثانیاً بیان شد، پاسخ به این سؤال منتفی است.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1231 شماره پرونده : ح 1321-721-89 تاریخ نظریه : 1398/11/20

استعلام

در پرونده مطروحه در این شعبه با عنوان استرداد جهیزیه خواهان (زوجه) در مرحله‌ی تجدیدنظر خواهی فوت دادگاه محترم تجدیدنظر وراث ثانونی وی را حسب گواهی حصر وراثت که فقط زوجه خوانده و مادر زوجه در آن درج شده به عنوان جانشین معرفی می‌کند در مرحله‌ی اجرا با توجه به حدوث اختلاف زوج مدعی شده که چون از زوجه سه عدد جنین فریز شده دارد بایستی تا تعیین تکلیف آنها اجرای حکم متوقف شود دادگاه موضوع را از پزشکی قانونی استعلام طی نامه‌ای اعلام داشته حسب بررسی‌های انجام شده زوجین دارای سه عدد رویان در مرحله cIeavage (6 تا 8 سلول) حاصل لقاح اسپرم و تخمک دارند و طبق منابع علمی واژه‌ی رویان از لحظه‌ی باروری و لقاح تا پایان هفته ششم اطلاق می‌گردد و در موارد مذکور نیز در فاز رویان بوده و وارد مرحله‌ی جنینی نشده است و در مرحله‌ی سلولی می‌باشد لازم به ذکر است انجام موفقیت آمیز بارداری مستلزم اتصال رویان به دیواره رحم می‌باشد و طبق منابع علمی موجود انتقال رویان با کیفیت مناسب و بارداری با نتیجه‌ی مطلوب موفقیتی در حدود 40-50 درصد دارد و اظهار نظر قطعی در خصوص ورود رویان به فاز جنین دارای حیات پس از اقدامات انتقال و گذر از مرحله‌ی رویانی و اتصال به دیواره رحم می‌باشد حال با توجه به مراتب فوق الذکر آیا موجبی برای توقف اجرای حکم وجود دارد یا نه؟ آیا رویان‌ها حمل محسوب می‌شوند یا نه؟ آیا اجازه‌ی وراث زوجه متوفیه وی برای انتقال آنها به رحم دیگر شرط است یا نه؟ چنانچه نظر آن اداره‌ی محترم بر حمل و یا جنین بودن سلول‌های مذکور باشد دادگاه تا چه زمانی می‌بایست اجرای حکم را متوقف کند./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

الف و ب- مقصود از حمل در مواد 875 و 787 قانون مدنی تخمک بارور شده( جنینی) است که در رحم قرار گرفته و با فرض سقط برابر مقررات مندرج در فصل هفتم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حسب مورد امکان تعیین ارش یا دیه نسبت به آن وجود دارد و مواد یادشده منصرف از تخمک‌های بارور شده در محیط آزمایشگاهی پیش از انتقال به رحم می‌باشد بنابراین جنین آزمایشگاهی مادامی که به رحم منتقل نشده و مراحل تکوین در رحم را آغاز نکرده است مشمول عنوان حمل نبوده و از احکام مترتب بر اهلیت تمتع از جمله مقررات مربوط به توارث بهره‌مند نخواهد بود بنا به مراتب یادشده در فرض سؤال موجبی برای توقف اجرای حکم استرداد جهیزیه وجود ندارد. ج- اولاً، در فرض سؤال مفروض ‌آن است زوجه متوفی به این دلیل تجویز کرده است که تخمک بارور شده وی فریز شود که عند‌الاقتضاء از آن استفاده کند و استفاده غیر را تجویز نکرده است و در صورت تردید در صدور اجازه از ناحیه وی نیز، اصل عدم صدور اجازه است، اضافه می‌گردد حتی اگر زوجه متوفای فرض سؤال در زمان حیات خود به صورت مکتوب نیز استفاده غیر از تخمک را برای باروری تجویز کرده باشد، با فوت وی اجازه یاد شده زائل می‌گردد. ثانیاً، مستفاد از حکم مقرر در ماده 3 قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور و لحاظ پیشینه فقهی این مقرره و تغییراتی که متعاقب تذکر شورای نگهبان در مصوبه مجلس شورای اسلامی اعمال شده است، قانون‌گذار کودکان حاصل از جنین‌های آزمایشگاهی را به صاحبان اسپرم و تخمک ملحق کرده و بین ایشان قرابت نسبی را جاری می‌داند. بنابراین از آن‌جایی‌که در فرض تولد کودکی از جنین آزمایشگاهی فرض سؤال میان او و اقربای نسبی زوجه متوفی رابطه نسبی برقرار خواهد بود لذا در فرضی که اصل استفاده از جنین آزمایشگاهی فرض سؤال برای باروری یک زن و تولد کودک مجاز باشد، این استفاده مقید به نظر موافق اقربای نسبی زوجه متوفی با لحاظ مقررات ارث خواهد بود. شایسته ذکر است از آن‌جایی‌که تجویز استفاده از تخمک بارور شده در محیط آزمایشگاه برای تولد کودک متعاقب فوت هر‌دو یا یکی از صاحبان اسپرم یا تخمک موجبات تولد کودکی فاقد پدر، مادر و یا هر دو را حسب مورد فراهم خواهد کرد و نوعاً این اقدام با مصالح کودک ناسازگار می‌باشد به نظر با توجه به ماده 45 قانون حمایت خانواده مراجع قضایی نباید با درخواست استفاده از جنین‌های آزمایشگاهی متعاقب فوت صاحبان گامت موافقت نمایند. اضافه می‌گردد در برخی کشورها از جمله فرانسه بر ممنوعیت استفاده از تخمک بارور شده متعاقب فوت یکی از صاحبان گامت تصریح شده است. د- با توجه به پاسخ بند‌های الف و ب منتفی است.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1818 شماره پرونده : 98-9/7-1818 ح تاریخ نظریه : 1399/02/17

استعلام

چنانچه اهداکنندگان جنین با تقدیم دادخواست، صدور حکم مبنی بر استرداد طفل متولد از تلقیح مصنوعی (اهدای جنین) را درخواست کنند، آیا این دعوا قابل استماع است؟ مستند نظریه چیست؟/ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، ماده 3 قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب 1382 که مقرر می¬دارد: «وظایف و تکالیف زوجین اهداگیرنده جنین و طفل متولد شده، از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر است» صریح در آن است که قانون¬گذار بین زوجین اهداگیرنده و فرد متولد شده از جنین اهدایی رابطه¬ی نسبی قائل نشده و به تأسی از مشهور فقهای معاصر این فرد را ملحق به صاحبان گامت (اسپرم و تخمک) کرده است. ثانیاً، صرف وجود قرابت نسبی میان اهداکننده و کودک حاصل از اهدای جنین موجب نمی¬شود تا استرداد کودک به صاحبان گامت امکان¬پذیر شود. به نظر می¬رسد اهداگیرندگان برابر ماده 3 مذکور قانوناً دارای حق حضانت هستند و اخذ کودک تحت حضانت از ایشان و واگذاری آن به هرکس دیگری از جمله صاحبان اسپرم و تخمک، تابع مقررات مربوط به سلب حق حضانت از دارنده آن است./ت

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1167 شماره پرونده : ح7611-7/9-89 تاریخ نظریه : 1398/11/06

استعلام

7- در قانون اهداء جنین اهداء جنین مجاز شمرده شده اولاً با اینکه آیین‌نامه‌ی این قانون به تصویب رسیده است لیکن ابهامی در آن است زیرا در مورد اینکه یک طرف از زوجین قدرت بارداری و یا باروری دارد و می‌خواهد تخمک یا اسپرم از دیگری دریافت کند متعرض نگردیده با وصف مذکور در این باره نیز قانون قابلیت اجرایی دارد یا خیر؟ ثانیا در مسئله اهداء جنین عملا اهداء جنین وجود ندارد بلکه در واقع اذن در اهداء و دریافت اسپرم از مرد اجنبی و یا دریافت تخمک از زن اجنبیه و یا دریافت اسپرم و تخمک از مرد و زن اجنبی است تکلیف در این گونه موارد چیست؟ 8-آیا منظور از اهداء جنین دریافت اسپرم از مرد غیر از زوج می‌باشد تا زوجه بتواند با اسپرم مرد اجنبی و تخمک خود صاحب فرزند شود با توجه به اینکه در قانون چنین چیزی مطرح نیست بلکه عنوان اهداء جنین است تکلیف چیست؟ اگر متقاضی دریافت اسپرم صرفاً زنی است که شوهرش فوت کرده یا ازدواج ننموده است تکلیف چیست؟ 9-اگر از طریق فوق زوجه باردار شود فرزند متولد شده از آن به شوهرش محرم می‌باشد یا خیر؟ از زن و شوهرش و مرد صاحب اسپرم و زن صاحب تخمک و بالعکس ارث می‌برند یا خیر؟ 10-اساسا با عنایت به قانون اهداء جنین خرید و فروش اسپرم و تخمک افراد اجنبی جایز است یا خیر؟ 11- زوجین با هم توافق کرده‌اند زوجه با اسپرم فرد دیگری تحت عنوان اهداء جنین باردار شود و با اسپرم فردی غیر از شوهر و تخمک خود باردار شده حال زوجه تقاضای طلاق دارد به علت اینکه زوج قادر به باردار نمودن زوجه نبوده درخواست طلاق می‌نماید در هنگام رسیدگی معلوم می‌شود فرد صاحب اسپرم محرک زوجه جهت طلاق گرفتن از زوج می‌باشد تا بتواند او را به عقد خود در آورد اگر موضوع منتهی به طلاق شود با توجه به اینکه حمل از زوج نبوده فرد مذکور می‌تواند قبل از وضع حمل با آن زن ازدواج نماید یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

7- الف) اولاً، با توجه به این‌که در ماده یک قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور «انتقال جنین به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی ناباروری آنها (هر یک به تنهایی یا هر دو) به اثبات رسیده» مجاز شمرده شده است و ضمیر «آنها» در عبارت مذکور اشاره به «زوجین» دارد، لذا راهکار قانون‌گذار برای درمان ناباروری زوجین در فرضی که صرفاً یکی از ایشان قابلیت باروری ندارد نیز «اهدای جنین» است و قانون‌گذار اهدای گامت (حسب مورد اسپرم یا تخمک) را به رسمیت نشناخته است. ثانیاً، همان‌گونه که در بند ب ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مذکور تصریح شده است و نیز با توجه به مفهوم عرفی ادبیات پزشکی، «جنین قابل اهدا» نطفه حاصل از تلقیح خارج از رحم است که می‌تواند به دو صورت تازه و یا منجمد باشد و از آن‌جایی که در ماده یک قانون و نیز آیین‌نامه اجرایی آن اهدای جنین صرفاً از سوی زوجین شرعی و قانونی مجاز شمرده شده است، تقدم رابطه زوجیت اهداکنندگان بر تاریخ اهدا شرط بوده و اخذ اسپرم یا تخمک از اشخاص مجرد و یا اشخاصی که فاقد رابطه زوجیت هستند، برای تلقیح خارج از رحم مجاز نمی‌باشد؛ هر چند در زمان تلقیح بین صاحبان اسپرم و تخمک عقد نکاح منعقد گردد. 7- ب و 8- الف، ب و ج) با توجه به پاسخ ارائه شده در بند قبلی، منتفی است. 9- صرف‌نظر از قانونی بودن یا نبودن باروری زن شوهردار با اسپرم اهدایی، با توجه به سکوت قانون، محرمیت و توارث طفل متولد شده و صاحبان اسپرم و تخمک تابع احکام فقهی بوده و برای رسیدگی به دعاوی مربوط باید به منابع معتبر فقهی مراجعه شود. 10- آن‌چه در عرف با عنوان خرید و فروش اسپرم و تخمک از آن یاد می‌شود، از شمول قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب 1382خروج موضوعی دارد. 11- با توجه به اطلاق ماده 1153 قانون مدنی، زن حامله فرض سؤال باید تا زمان وضع حمل عده نگه دارد.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 221/95/7 شماره پرونده : 737-13-95 تاریخ نظریه : 1395/10/06

استعلام

زوجینی که صاحب یک فرزند می باشند به استناد قانون نحوه اهداء جنین نا بارور دادخواست دریافت جنین تقدیم نموده اند و چنین مدعی شده اند که حسب نظریه پزشک امکان پچه دار شدن متعاقب آنها وجود ندارد با این وصف با توجه به بند الف ماده 2 قانون نحوه اهدا جنین به زوجین نابارور که از جمله شرایط زوجین را عدم امکان بچه دار شدن اعلام نموده است و از طرفی زوجین قبلا بچه دار شده اند آیا دادخواست زوجین موجه است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مستفاد از قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور همان گونه که از عنوان این قانون نیز مشخص است، آن است که صرفاً زوجینی که از ازدواج خود بارور نشده و بنا به تشخیص پزشکی علت آن نیز ناباروری هردو یا یکی از ایشان می‌باشد، مجاز به بهره‌مندی از نهاد اهدای جنین می‌باشند، بنابراین، زوجین فرض سؤال که حاصل ازدواج ایشان یک فرزند می‌باشد حتی اگر پس از ولادت این فرزند نابارور نیز شده باشند، مجاز به بهره‌مندی از نهاد اهدای جنین نیستند و این زوج چون به صورت طبیعی بچه‌دار شده اند، عرفاً نابارور تلقی نمی‌شوند و از قانون اهدای جنین به زوجین نابارور خروج موضوعی دارند.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1096/96/7 شماره پرونده : 842-2/9-96 تاریخ نظریه : 1396/05/15

استعلام

ماده 31 از قانون حمایت خانواده ارائه گواهی پزشک ذیصلاح را در مورد وجود چنین و یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی دانسته است حال آیا در مورد زن یائسه نیاز به این گواهی می باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

ماده 31 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که ارائه گواهی پزشک ذی صلاح را در مورد وجود یا عدم وجود جنین برای ثبت طلاق الزامی می داند، ناظر به زمانی است که امکان آن باشد. بنابراین، در صورتی که زوجه یائسه یا غیر مدخوله باشد و این امر بر دادگاه محرز گردد، مرجع مذکور می‌تواند با قطع بر عدم وجود جنین، زوجه را از معرفی به پزشکی قانونی برای انجام تست بارداری معاف نماید.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/97/3069 شماره پرونده : 97-7/1-3069 تاریخ نظریه : 1398/02/31

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به صراحت ماده 451 قانون مجازات اسلامی 1392 دایر بر اینکه قاتل از اموال و دیه مقتول ارث نمی­برد و قاتل که در فرض استعلام پس از کشتن عمدی همسر و جنینش خودکشی کرده است، نمی­تواند از دیه همسر و جنین وی ارث ببرد. لذا در این شرایط همه دیه­ای که قاتل از همسر و جنین وی ارث می­برد بدون کسر آن از کل دیه متوفی بین سایر وراث تقسیم می­شود، ولی در مورد خطای محض با توجه به اینکه به موجب ماده 451 قانون یادشده قاتل صرفاً از دیه ارث نمی­برد، سهمی از دیه جنین که وارد ماترک مادر می­شود، همچون سایر اموال به کلیه وراث از جمله قاتل غیرعمدی می­رسد.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1725 شماره پرونده : ح 5271-721-89 تاریخ نظریه : 1398/12/20

استعلام

1- اگر پس از پایان مهلت واخواهی محکوم‌علیه ضمن تقدیم دادخواست واخواهی دعوی اعسار را نیز مطرح نموده باشد، آیا اول باید به اعسار رسیدگی و بعد در مورد ثبت صدور قرار قبولی یا قرار رد واخواهی اقدام شود یا بالعکس؟

2- دادخواست اهدای جنین یا دریافت جنین به طرفیت چه مرجعی طرح می شود دادستان محل اقامت زوجین یا دادستان و شبکه بهداشت محل اقامت زوجین یا محل استقرار بیمارستانی که قرار است از آن جا جنین دریافت نمایند و یا به طرفیت اداره بهداشت محل زندگی زوجین و یا دادستان و اداره بهداشت محلی که اهدای جنین صورت خواهد گرفت؟ منظور از دادگاه صالح ،دادگاه محل اقامت خواهان‌ها است یا محل استقرار مرکز مربوط ؟/ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- الف- مادام که از دادخواست واخواهی رفع نقص نشده باشد، امکان طرح آن در دادگاه و صدور قرار قبولی وجود ندارد. ب- با عنایت به این¬که دادخواست واخواهی یا تجدیدنظر، گرچه ناقص باشد، اگر داخل مهلت تقدیم شده باشد، دارای اثر تعلیقی است و مانع شروع به اجرای رأی صادره می‌شود و با عنایت به این¬که شروع به اجرای رأی ممکن است موجب توقیف اموال و حتی بازداشت شخص محکوم¬علیه شود، به نظر می‌رسد در فرضی که خواهان دادخواست واخواهی را توأم با ادعای اعسار از هزینه دادرسی، خارج از مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ رأی غیابی تقدیم کرده ولی برابر متن ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 ادعای عذر موجه نموده و یا برابر ذیل تبصره 1 همین ماده، در موارد عدم ابلاغ واقعی مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی باشد، دادگاه به لحاظ تأثیر این ادعا در ترتب یا عدم ترتب اثر تعلیقی، باید بدواً به این ادعا رسیدگی و قرار مقتضی صادر کند، بدیهی است با صدور قرار قبولی دادخواست، دادگاه صرفاً امکان رسیدگی به واخواهی را پذیرفته و این قرار مانع رفع نواقص احتمالی دادخواست و اعمال ضمانت اجراهای مربوط نخواهد بود.

2- با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 755 مورخ 14/10/1395 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تقاضای دریافت جنین اهدایی از امور ترافعی نیست و تابع مقررات حاکم بر رسیدگی به دعاوی نمی¬باشد و تقدیم دادخواست موضوع ماده 8 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 نیز موجب تغیییر ماهیت آن نمی¬باشد؛ بنابراین درخواست یادشده (همانند درخواست¬های طلاق توافقی) مشترکاً از سوی زوجین در فرم دادخواست تنظیم و تقدیم می¬شود و بحث طرف قرار گرفتن دادستان یا مراکز درمانی منتفی است و دادگاه محل اقامت یا سکونت زوجین متقاضی صالح به رسیدگی است.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/320 شماره پرونده : 99-7/1-320 ح تاریخ نظریه : 1399/04/11

استعلام

احدی از ورثه سهم‌الارث خود را به ثالث منتقل کرده است؛ آیا دعوای تقسیم ترکه از سوی فرد مذکور قابل پذیرش است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

به موجب ماده 301 قانون امور حسبی مصوب 1319 «ولی و وصی و قیم هر وارثی که محجور باشد و امین غائب و جنین و کسی که سهم‌‌الارث بعضی از ورثه به او منتقل شده است و ...»، حق درخواست تقسیم را دارند و مطابق ماده 309 قانون یادشده، اشخاص ذینفع می‌توانند در دادگاه حاضر شده به تراضی قراری راجع به مقدمات تقسیم یا طرز تقسیم اموال بگذارند. بنابراین در فرض سؤال که احدی از ورثه سهم‌الارث خود را به ثالث منتقل نموده است، درخواست تقسیم ترکه از سوی منتقل‌الیه قابلیت استماع دارد./شﻫ

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/93/0431 شماره پرونده : 93-9/16-0232 تاریخ نظریه : 1393/02/28

استعلام

1-درمواردي كه گواهي عدم امكان سازش طلاق توافقي حسب درخواست زوجين پس از طي مراحل قانوني صادر مي­گردد و زوجه ظرف 3 ماه از تاريخ قطعي شدن راي گواهي را به دفتر رسمي ازدواج وطلاق تسليم نموده است ليكن زوج از مراجعه به دفتر طلاق امتناع و مجهول­المكان مي باشد و زوجه فاقد سند رسمي ويا وكالتنامه ازسوي زوج جهت اجراي صيغه طلاق است در اين موارد تكليف قانوني باعنايت به عدم تصريح قانون حمايت خانواده مصوب1/12/91 و فسخ قوانين سابق چيست؟ ارشاد فرماييد.

2-راجع به ماده31 قانون حمايت خانواده جديد درمورد طلاق بائن غير مدخوله يا يائسه كه زوج مجهول­المكان است، آيا ارائه گواهي عدم جنين ضرورت دارد يا خير؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- با توجه به فرض استعلام مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش حسب درخواست زوجین (طلاق توافقی) و عدم حضور زوج در دفتر طلاق جهت اجرای آن و اینکه زوجه فاقد وکالت از سوی زوج جهت اجرای صیغه طلاق می باشد، نظر به مفهوم مخالف ماده 36 قانون حمایت خانواده 1391، نمی توان زوج را مجبور به طلاق نمود و یا به لحاظ اینکه متعاقباً زوج مجهول المکان گردیده، دادگاه نمی تواند نماینده به دفترخانه معرفی نماید و با این اوصاف چنین گواهی عدم امکان سازشی با شرایط مذکور و با مضی مهلت مقرر، از درجه اعتبار ساقط است.

2- دادگاه با قطع بر عدم وجود جنین (مثلاً یائسه یا غیرمدخوله بودن زوجه)، می تواند زوجه را از معرفی به پزشکی قانونی برای انجام تست بارداری معاف نماید. مقررات ماده 31 قانون حمایت خانواده مصوب 91، منصرف از مواردی است که اساساً فرض وجود جنین منتفی است./الف

دانلود PDF

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید