امروز: شنبه, ۱۲ آذر ۱۴۰۱ برابر با ۰۸ جمادى الأول ۱۴۴۴ قمری و ۰۳ دسامبر ۲۰۲۲ میلادی
کد خبر: 265636
۲۸۸۷
۱
۰
نسخه چاپی
نظریه های مشورتی

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در امور وکالت

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در امور وکالت

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/1074 شماره پرونده : 99-186/2-1074 ک تاریخ نظریه : 1399/07/27

استعلام

بند 5 ماده 656 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 به سرقت مستخدم از مال مخدوم یا مال دیگری که در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آن رفته یا شاگرد یا کارگر است و یا سرقت از محلی که معمولا محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار؛ و مطابق ماده 674 قانون مذکور، هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آن‌ها را به ضرر مالکین یا متصرفین استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. چنانچه شخصی شاگرد یا کاگر مغازه بوده و مسؤولیت فروش بر عهده وی گذاشته شده و پس از فروش، وجوه حاصل شده را به نفع خود تصاحب کند، آیا این اقدام مطابق با بزه سرقت مذکور در ماده 656 است یا خیانت در امانت؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

هر یک از مواد مورد اشاره در محل خاص خود قابلیت اعمال دارند. بند 5 ماده 656 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) ناظر به حالتی است که اموال به کارگر سپرده نشده است و کارگر به واسطه کار کردن نزد کارفرما به اموال دسترسی دارد و قانونگذار به اعتبار سهولت دسترسی کارگر به اموال مذکور و نیز حسن اعتماد کارفرما به وی، در مقایسه با سرقت موضوع ماده 661 قانون فوق‌الذکر برای کارگر مجازات شدیدی در نظر گرفته است؛ در حالی که در ماده 674 این قانون اموال مشخصاً به شخص سپرده شده است و قرار بر استرداد اموال مذکور یا وجه حاصل از آنها است. در مانحنفیه عمل مشمول ماده 674 قانون یادشده است و صرف کارگر بودن باعث شمول حکم ماده 656 یا صدق تعدد معنوی نیست.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/956 شماره پرونده : 99-168-956 ک تاریخ نظریه : 1399/07/13

استعلام

در مواردی که در جرایم موضوع ماده302 قانون آیین دادرسی کیفری در دادسرا وکیل تسخیری تعیین می‌گردد لکن قرارداد وکالت ضمیمه پرونده نمی‌گردد آیا دادگاه باید در راستای ماده 384 قانون آیین دادرسی کیفری مجددا به متهم این موضوع را ابلاغ نماید یا همان وکیل تسخیری معتبر بوده و دادگاه باید در راستای ماده 387 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض استعلام با عنایت به مواد 5 و 6 قانون آیین دادرسی کیفری، لزوم مداخله وکیل (اعم از تعیینی یا تسخیری) در مراحل دادرسی ناظر به کل فرایند دادرسی است و تعیین وکیل تسخیری در مرحله تحقیقات مقدماتی، نافی تکلیف دادگاه در ماده 384 قانون فوق‌الذکر نمی‌باشد و رفع تکلیف مقرر در صدر ماده 384 قانون یادشده، صرفاً ناظر به مواردی است که متهم، وکیل تعیینی معرفی کرده باشد.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/789 شماره پرونده : 99-100-789 ع تاریخ نظریه : 1399/07/01

استعلام

پیرو جلسه مورخ 1399/4/10 هیأت نظارت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در خصوص امکان دارا بودن هم زمان پروانه وکالت دادگستری و پروانه کارشناسی رسمی یا دو پروانه کارشناسی رسمی در دو رشته یا در یک رشته از این مرکز و کانون وکلای دادگستری نکاتی به شرح ذیل تقدیم می‌شود:

1- بر اساس قوانین مربوط به منع جمع مشاغل نظیر اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 مجلس شورای اسلامی، اساساً کارشناسی رسمی دادگستری به عنوان شغل محسوب نشده است.

2- مطابق با تصریح ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 حتی کارمندان رسمی در بخش‌های دولتی نظیر موسسات و شرکت‌های دولتی یا نهادهای عمومی غیر دولتی نظیر شهرداری‌ها نیز امکان اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری و ارائه خدمت در این قالب را دارند.

3- مطابق با اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر گونه تعرض به مال اشخاص صرفاً با تجویز قانون امکان‌پذیر است؛ از این رو ایجاد هر گونه ممنوعیت در فعالیت‌های اشخاص و صدور یا عدم صدور پروانه یا مجوز فعالیت صرفاً بر اساس محدودیت‌های قانونی امکان‌پذیر است. با توجه به نکات فوق وضع هرگونه قاعده در خصوص ممنوعیت اخذ پروانه کارشناسی رسمی برای وکلای دادگستری یا بر عکس صرفاً توسط قانونگذار دارای مشروعیت قانونی است؛ آنچه در این خصوص منع شده است، مطابق با ماده 38 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 اخذ پروانه کارشناسی رسمی برای بیش از یک رشته است که طبعاً متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی باید تنها در یک رشته از مرکز وکلا یا کانون وکلای دادگستری صاحب پروانه باشند. در خصوص امکان اخذ پروانه در یک رشته از مرکز و کانون با توجه به بروز مشکلات اجرایی در این رابطه به ویژه مسائل انتظامی، امکان دارا بودن هم‌زمان پروانه از هر دو نهاد وجود ندارد و باید فرد در صورت قبولی و احراز تمامی شرایط لازم نسبت به تودیع (انصراف) پروانه سابق خود اقدام کند.

طبعاً تعیین حوزه قضایی در پروانه صادره جدید تابع وضعیت فعلی متقاضی است و پروانه سابق وی حقی را ایجاد نمی‌کند البته منطقاً چنین افرادی از گذراندن دوره کارآموزی معاف هستند. گفتنی است در حال حاضر کانون‌های وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری منعی در این زمینه نداشته و اعمال چنین محدودیتی برای مرکز دوگانگی رویه‌ها و مقررات حاکم بر نظام خدمات حقوقی را به همراه خواهد داشت و حاکمیت یک نظام حقوقی واحد را ضروری می‌نماید. توضیح آن‌که هم اکنون تعداد شصت و چهار نفر از اعضای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به صورت هم‌زمان دارای پروانه وکالت و کارشناسی رسمی نیز هستند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، در قانون وکالت مصوب 1315 و لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 و قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، تصریحی به ممنوعیت داشتن همزمان دو پروانه وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری از کانون‌های وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری برای یک فرد نشده است؛ بنابراین ممنوعیت موضوع مصوبه شماره 91 مورخ 27/5/1382 هیأت اجرایی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه ناظر به اشخاصی است که از این مرکز پروانه وکالت و کارشناسی دریافت می‌کنند و قابلیت تسری به کانون‌های وکلای دادگستری و کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری را ندارد.

ثانیاً، با عنایت به این‌که در ماده 24 آیین‌نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1397 آمده است: «وظایف و تکالیف و مسؤولیت‌های مشاورین حقوقی و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده موضوع این آیین‌نامه همان است که در قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی مقرر است.»، کارشناسان دارای پروانه کارشناسی از مرکز نیز مشمول ممنوعیت ماده 38 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 هستند و نمی‌تواتند همزمان دارای پروانه کارشناسی در دو رشته متفاوت از کانون وکلا و مرکز یاد شده باشند.

ثالثاً، گرچه در حال حاضر محدودیت قانونی برای اخذ توأمان پروانه کارشناسی در یک رشته از دو مرجع فوق‌الذکر (کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه) وجود ندارد، اما این امر مانع از آن نیست که به منظور جلوگیری از تبعات سوء احتمالی با لحاظ صنفی بودن آن‌ها و داشتن شخصیت حقوقی مستقل، در مقررات داخلی آن‌ها محدودیتی را پیش‌بینی کنند.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/832 شماره پرونده : 99-97-832 ح تاریخ نظریه : 1399/06/24

استعلام

در صورتی که وکیل دادگستری مبلغ قرارداد حق‌الوکاله را کمتر از تعرفه موضوع آیین‌نامه حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1399/1/16 ذکر کرده باشد آیا مرجع قضایی تکلیفی برای ارسال اخطار کسری تمبر مالیاتی برای وکیل دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مطابق ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامههای خود رقم حقالوکاله را قید و معادل 5 درصد آن را بابت علیالحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند. رقم حقالوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین مینمایند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون یا کمتر یا بیشتر از آن باشد؛ در هر حال مبلغ تمبر نباید کمتر از میزان مقرر در بندهای «الف» تا «د» این ماده باشد. بنابراین چنانچه رقم حقالوکاله در وکالتنامه که معمولاً به صورت برگهای چاپی از سوی کانون وکلا در اختیار آنان قرار میگیرد، کمتر از آن باشد، با توجه به ماده 4 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه، چنان‌چه دادخواست توسط وکیل تقدیم شده باشد، اخطار رفع نقص راجع به نقص ابطال تمبر مالیاتی همانند دیگر نواقص احتمالی دادخواست به وی ابلاغ می‌شود و در صورت عدم رفع نقص وفق ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و رأی وحدت رویه شماره 780 مورخ 26/6/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اقدام می‌شود؛ اما اگر دادخواست توسط موکل امضاء و تقدیم شده باشد و وکالت‌نامه وکیل تعرفه شده کسر مالیاتی داشته باشد و نیز در خصوص وکیل خوانده، اخطار مربوط به کسری تمبر مالیاتی باید به وکیل و اخطاریه‌ها باید به موکل ابلاغ شود؛ در این فرض با توجه به تبصره یک ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی عدم رفع نقص از کسر مالیاتی وکیل صرفاً موجب عدم پذیرش وکالت وی خواهد بود و دادگاه دعوا را با دعوت از اصیل رسیدگی خواهد کرد.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/543 شماره پرونده : 99-97-543 ح تاریخ نظریه : 1399/06/17

استعلام

در صورتی که شخصی در سال 1342 وکالت‌نامه رسمی مطلق در خصوص کلیه اموال به وکیل خود اعطا کند، آیا این وکالت‌نامه صرفاً شامل اموالی است که تا زمان اعطای وکالت در مالکیت موکل بوده است یا اموالی که بعد از تاریخ اعطای وکالت در مالکیت موکل ایجاد شده است را نیز شامل می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به قوانین موضوعه از جمله ماده 660 قانون مدنی، اصل بر این است که اطلاق اختیارات وکیل شامل تمام امور و اموال موکل در هر اوضاع و زمان می¬شود؛ مگر آن¬که قرینه¬ای بر خلاف آن وجود داشته باشد.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/708 شماره پرونده : 99-9/16-708 ح تاریخ نظریه : 1399/06/15

استعلام

-صلاحیت مادر در طرح دعوای مطالبه نفقه فرزند غیر بالغ موضوع تبصره ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 چه ماهیتی دارد ؟ اقدام مادر در حکم سمت قائم‌مقامی است یا وکالت یا قیم اتفاقی؟ 2-اگر چنانچه در دعوای مذکور حکم به نفع طفل صادر شود، اصیل در دعوای مذکور چه کسی است؟ آیا صلح نفقه و رضایت مادر از جانب طفل قابل پذیرش است؟ آیا نقش مادر در وصول نفقه و هزینه آن به عنوان قیم اتفاقی تلقی می‌شود و صلح وی بر اساس ماده 1242 قانون مدنی نیازمند اذن مدعی‌العموم (علی‌رغم حیات ولی طرف نزاع) است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- صرف نظر از این‌که مستند قانونی مطالبه نفقه طفل از سوی مادر، ماده 6 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است ونه تبصره ماده 47 این قانون؛ حکم ماده 6 یاد شده، حکمی خاص و متضمن نوعی نمایندگی قانونی و در جهت حمایت از اطفال و دیگر محجوران است؛ لذا مشمول هیچ یک از عناوین و نهادهای وکالت، قیمومت و یا قائم‌مقامی نیست.

2- اولاً، با توجه به توضیحات فوق اصیل در دعوای مطالبه نفقه، فرزند است و مادر به نمایندگی قانونی از وی مبادرت به طرح دعوا می‌کند.

ثانیاً، لزوم پرداخت نفقه به اشخاص واجب‌النفقه قاعده‌ای آمره است و توافق زوجین نمی‌تواند موجب نفی یا بی‌اثر شدن این قاعده شود؛ بنابراین، چنین توافقی تکلیف پدر در پرداخت نفقه فرزند را ساقط نمی‌کند اما؛ چنانچه مقصود از رضایت مادر نسبت به نفقه فرزند و صلح آن، این باشد که مادر با تأمین نیازهای معیشتی فرزند موجبات تمکن وی و در نتیجه رفع تکلیف پدر از پرداخت نفقه را فراهم آورد، منعی برای پذیرش این رضایت و توافق مبنای آن نیست؛ هرچند تفسیر قرارداد و بررسی رضایت مادر و حدود آن و رعایت غبطه و مصلحت طفل مندرج در ماده 45 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

ثالثاً، تعیین قیم موقت (اتفاقی) توسط دادستان موضوع ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در حدود این ماده قانونی و منحصر به امور کیفری است و قابل تسری به دعاوی حقوقی نیست؛ ضمن آن‌که در فرض سؤال، مادر قیم نیز محسوب نمی‌شود تا صلح نفقه فرزند از جانب وی مشمول حکم مقرر در ماده 1242 قانون مدنی و مستلزم تصویب مدعی‌العموم باشد.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/697 شماره پرونده : 99-97-697 ح تاریخ نظریه : 1399/06/05

استعلام

آیا تودیع وثیقه یا کفالت از متهم یا محکوم به وکالت از دیگری در مراجع قضایی قابل پذیرش است یا خیر با فرض این‌که وکالت‌نامه به صورت رسمی تنظیم و در آن قید شده که موکل حق عزل وکیل را ضمن عقد خارج لازم ساقط نموده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به ماده 662 قانون مدنی و مواد 194، 221 و 224 قانون آیین دادرسی کیفری، سپردن وثیقه و یا کفالت از متهم توسط وکیل به وکالت از وی (اعم از آن‌که وکیل دادگستری و یا وکیل رسمی باشد) با داشتن اختیارات لازم از جمله اختیار سپردن وثیقه یا کفالت و نیز تعهد به معرفی متهم از سوی ایشان، جایز است.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/517 شماره پرونده : 99-3/1-517ح تاریخ نظریه : 1399/06/04

استعلام

شخصی مقیم خارج از کشور به دیگری برای طرح دعوا در ایران وکالت می‌دهد و وی نیز به وکیل دادگستری وکالت می‌دهد ومتعاقب تقدیم دادخواست و صدور رأی بدوی و تجدیدنظر صادر و در مرحله اجرا محکوم‌علیه که از مرگ اصیل آگاه بوده به فوت اصیل پیش از تقدیم دادخواست بدوی استناد کرده و مشخص می‌شود وکلا از مرگ اصیل بی‌اطلاع بوده‌اند و وی پیش از طرح دادخواست فوت کرده است. حال واحد اجرای احکام حقوقی با چه تکلیفی در این خصوص مواجه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 «هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده است» و نظر به این‌که برابر ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، اجرای حکم مستلزم تقاضای محکوم‌له یا نماینده یا قائم‌مقام قانونی اوست و در فرض سؤال که محکوم‌له در زمان تقاضای اجرای حکم توسط وکیل وی در قید حیات نبوده است، وکیل، نماینده قانونی برای تقاضای اجرای حکم نبوده است. بنابراین صدور اجراییه برابر قانون صورت نگرفته است و واحد اجرای احکام مدنی برابر ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 رفتار می‌کند.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/260 شماره پرونده : 99-141-260 ح تاریخ نظریه : 1399/06/01

استعلام

1- در دعوای صدور حکم به بطلان سند رسمی انتقال، پیش از صدور رأی بدوی خوانده ملک را با سند رسمی به ثالث منتقل می‌کند. با این حال دادگاه بدوی علیه خوانده حکم بر اعلام بطلان سند رسمی صادر می‌کند و این رأی در دادگاه تجدیدنظر عیناً تأیید می‌شود. آیا این رأی مخل حق شخص ثالث که در اثنای دادرسی بدوی سند به نام وی انتقال یافته می‌باشد و وی می‌تواند به استناد ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دادخواست اعتراض ثالث تقدیم کند و آیا دادنامه قطعی مذکور قابل نقض یا الغا است؟ 2- چنانچه وکیل خوانده دعوای اصلی که در مرحله تجدیدنظر وکالت نکرده است، بعد از صدور رأی قطعی از دادگاه تجدیدنظر که به نفع خواهان است، حکم بر اعلام بطلان سند رسمی انتقال صادر شده است، به وکالت از شخص ثالث که منتقل‌الیه و دارنده سند رسمی مالکیت است، دادخواست اعتراض ثالث به طرفیت طرفین پرونده اصلی تقدیم کند، آیا عمل وی تخلف انتظامی موضوع بند ماده 82 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 محسوب می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- در فرض سؤال که دادگاه حکم بر بطلان سند رسمی انتقال علیه خوانده به عنوان مالک فعلی ملک صادر می‌کند و بعداً معلوم می‌شود که پیش از صدور حکم ملک به دیگری انتقال داده شده است، با توجه به مدلول ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 شخص ثالث منتقل‌الیه که خود در دادرسی مشارکت نداشته و نماینده‌ای هم در دادرسی نداشته و خوانده دعوای اصلی نماینده وی تلقی نمی‌شده است، می‌تواند وفق این ماده نسبت به حکم بطلان سند انتقال، دعوای اعتراض ثالث اقامه کند.

2- با توجه به این‌که ماده 37 قانون وکالت مصوب 1315 مقرر داشته است: «وکلا نباید بعد از استعفاء از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل یا انقضاء وکالت به جهتی از جهات وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع بر علیه موکل سابق خود یا قائممقام او قبول نمایند و محاکم وکالت او را نباید در این مورد بپذیرند» و با عنایت به این‌که در ماده 82 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 و بند 2 ماده 79 اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1388 ریاست محترم قوه قضاییه، در فرضی که وکیل بعد از استعفا یا عزل از طرف موکل یا انقضاء وکالت به جهت دیگر، وکالت طرف موکل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع علیه موکل سابق خود یا قائممقام قانونی او قبول کند، برای وی مجازات انتظامی درجه شش پیش‌بینی شده است، بنابراین در فرض سؤال که وکیل در مرحله بدوی وکالت و خواهان بدوی خوانده را بر عهده داشته است، در دعوای معترض ثالث نمی‌تواند به وکالت از ثالث، دعوایی علیه موکل سابق خود طرح کند و صرف این‌که در مرحله تجدیدنظر وکالت نداشته و حکم هم به نفع خواهان بدوی صادر شده است، موجب نمی‌شود تا موضوع از اطلاق مواد فوق‌الذکر خارج شود.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/254 شماره پرونده : 99-97-254ح تاریخ نظریه : 1399/05/27

استعلام

1- مطابق ماده 3 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه، در صورتی که حق‌الوکاله وجه نقد نباشد، وکیل موظف است ضمن درج اصل حق‌الوکاله معادل ارزش ریالی آن را در وکالت‌نامه اظهار نماید؛ چنانچه حسب توافق وکیل و موکل درصدی از دیه صدمات وارده به موکل به نرخ روز پرداخت به عنوان حق‌الوکاله تعیین شود، نحوه درج حق‌الوکاله در وکالت‌نامه چگونه باید باشد؟

2- به موجب قسمت اخیر ماده 3 آیین‌نامه یادشده، چنانچه در نتیجه توافق وکیل و موکل و حسب وکالتنامه مبلغ حق‌الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد، دادگاه نسبت به محکوم‌علیه تا حداکثر میزان تعرفه موضوع این آیین‌نامه رأی خواهد داد؛ اما مبلغ علی‌الحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی موضوع ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم است. طبق بند «الف» ماده 9 آیین‌نامه فوق میزان حق‌الوکاله تا مبلغ پانصد میلیون ریال هشت درصد بهای خواسته است، با توجه به مراتب یادشده چنانچه بهای خواسته مبلغ پنجاه میلیون تومان باشد و حسب توافق وکیل و موکل حق‌الوکاله مبلغ ده میلیون تومان تعیین شود و وکیل مبلغ یک میلیون تومان علی‌الحساب از موکل دریافت کرده باشد، مبنای ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی موضوع ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- افزون بر آن‌که درج عبارت «درصدی از صدمات وارده بر موکل به نرخ روز پرداخت حق‌الوکاله به عنوان حق‌الوکاله تعیین می‌شود» به نحو مطرح شده در استعلام موجب مجهول شدن میزان حق‌الوکاله می‌شود، به موجب ماده 80 نظامنامه قانون وکالت مصوب 1316 شرکت در مدعابه برای وکلای عدلیه ممنوع است.

2- اولاً، در دعاوی مالی میزان تمبر علی‌الحساب مالیاتی بر مبنای خواسته تعیین می‌شود که حسب مورد با لحاظ آن که خواسته وجه نقد است یا غیر آن، مبلغ ریالی خواسته و یا تقویم به عمل آمده، ملاک محاسبه تمبر مالیاتی وکیل خواهد بود.

ثانیاً، چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی، تمام حق‌الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، تمبر علی‌الحساب مالیاتی را بر مبنای حق‌الوکاله وصول شده می‌پردازد؛ مگر آن‌که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حق‌الوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/582 شماره پرونده : 99-97-582ح تاریخ نظریه : 1399/05/21

استعلام

نظر به این‌که در ماده 25 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 ریاست محترم قوه قضاییه، حق‌الوکاله وکیل در اجرای احکام حقوقی دادگستری حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر دو درصد مبلغ محکوم‌به یا مورد اجرا است، در خصوص میزان تمبر مالیاتی وکیل که طبق ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، پنج درصد حداقل حق‌الوکاله است، در امور غیر مالی پنج درصد چهار میلیون ریال یعنی دویست هزار ریال اخذ می‌شود؛ اما در خصوص تمبر مالیاتی وکیل در احکامی که جنبه مالی دارند و محکوم‌به نقدی و مالی است، با توجه به ابهام ماده اختلاف‌نظر است. لذا اعلام فرمایید میزان تمبر مالیاتی وکیل در اجرای احکام حقوقی محاکم دادگستری که جنبه مالی دارد چگونه محاسبه می‌شود؟ در ضمن آیین‌نامه حق‌الوکاله مصوب 1385/4/274 ریاست محترم قوه قضاییه در امور اجرایی دادگاه حداکثر دو درصد محکوم‌به حق‌الوکاله بود و سقف داشت؛ آیا این شیوه صحیح است که مبلغ محکوم‌به را در 2 درصد و 5 درصد ضرب کنیم یا به عبارتی میزان تمبر مالیاتی وکیل در امور اجرایی مالی در دادگستری 2 درصد از 5 درصد از محکوم‌به باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به این‌که به موجب ماده 25 آیین‌نامه تعرفه حق‌‌الوکاله، حق‌‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه، حق‌الوکاله وکیل در امور اجرایی در اجرای احکام دادگستری (حقوقی) و ادارات اجرای اسناد رسمی و لازم‌الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر دو درصد محکوم‌به یا مورد اجراست، لذا با لحاظ ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، حداقل تکلیف قانونی وکیل در ابطال تمبر مالیاتی وکالتنامه در مرحله اجرای احکام نسبت به احکامی که جنبه مالی دارند و محکوم‌به نقد و مالی است، ابطال تمبر مالیاتی به میزان پنج درصد مبلغ چهار میلیون ریال یعنی دویست هزار ریال است؛ مگر این‌که در قرارداد یا وکالتنامه مبلغ بیشتری قید شده باشد که در این صورت پنج درصد مبلغ مذکور ملاک ابطال تمبر مالیاتی وکیل است.

دانلود PDF

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید