امروز: چهارشنبه, ۱۶ آذر ۱۴۰۱ برابر با ۱۲ جمادى الأول ۱۴۴۴ قمری و ۰۷ دسامبر ۲۰۲۲ میلادی
کد خبر: 263575
۲۵۸۹
۲
۰
نسخه چاپی

نمونه رأی دادگاه با موضوع تکلیف طرفین دعوا در فرض استنکاف داور مرضی‌الطرفین

نمونه رأی دادگاه با موضوع تکلیف طرفین دعوا در فرض استنکاف داور مرضی‌الطرفین

● تکلیف طرفین دعوا در فرض استنکاف داور مرضی‌الطرفین

مرجع صدور: شعبه 46 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده : طرح دعوا در دادگاه در فرض استنکاف داور مرضی‌الطرفین از انجام وظیفه، منوط به عدم تراضی طرفین در تعیین داور مرضی‌الطرفین دیگر است و پیش از آن امکان‌پذیر نیست.

تاریخ رای نهایی: 1393/05/20

شماره رای نهایی: 9309970224600521

www.newslaw.ir

رای بدوی

در این پرونده خانم ف.الف. با وکالت خانم ن.م. به‌طرفیت آقایان س.ح. و ه.ج. و الف. دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی در کلیه لواحق شرعی و قانونی آن موضوع پلاک ثبتی 19599/116 مبایعه‌نامه شماره ق 15 مورخ 22/1/79 و تحویل مشاعات با احتساب خسارات دادرسی و مطالبه مبلغ سی میلیون ریال وجه ضمان عدم حضور در دفترخانه جهت تنظیم سند و نیز اصلاح صورت‌مجلس تفکیکی شماره 37067 مورخ 28/8/90 را تقدیم و توضیح داده است که به‌موجب مبایعه‌نامه موصوف شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان با پلاک ثبتی فوق که متعاقباً به پلاک ثبتی 48891/116 تفکیک‌شده است در سعادت‌آباد طبقه اول شرقی را از خواندگان دعوی با پارکینگ و انباری خریداری نموده است و مشارالیها متعهد شده‌اند که در تاریخ 28/10/79 در دفترخانه شماره . . . حاضر و سند رسمی آن را منتقل نمایند ولی اقدام به این کار ننموده‌اند و موکل گواهی عدم حضور دریافت نموده است، خواندگان زمان انتقال سند بنام خود پارکینگ و انباری مورد معامله را در اسناد مالکیت خود وارد نموده‌اند و داور مرضی‌الطرفین از حکمیت انصراف داده است با استعلام پلاک ثبتی مزبور حسب گزارش الف. مالکیت خوانده ردیف اول نسبت به پلاک فوق محرز است و همچنین ملاحظه می‌شود بر اساس مبایعه‌نامه مورخ 22/1/79 واحد موصوف از سوی خواندگان ردیف اول و دوم با این توضیح اینکه پارکینگ در قسمت روبروی درب ورودی و انباری زیر راه پله با سایر شرایط مندرج در قرارداد به خواهان فروخته‌شده است، خوانده ردیف اول در جلسه حاضر و اظهار نموده است که معامله را قبول دارد و خواهان بابت بخشی از ثمن معامله و همچنین هزینه‌هایی که بعد از تنظیم قرارداد در نمای ساختمان ازجمله کاشی‌کاری آن و عوارض شهرداری پرداخت‌نموده است در صورتی که خواهان آن را بپردازد سند را بنام ایشان منتقل می‌کند و همچنین بیان نموده است که یک انباری و پارکینگ به او تحویل نموده است و بین انباری‌ها و پارکینگ‌ها هیچ تفاوتی وجود ندارد و نیز در خصوص تأخیر در تنظیم سند اظهار نموده است که سند ملک موصوف توسط شخص ثالثی جعل‌شده و پس از شکایت و صدور احکام جزایی و قطعیت آن پلاک مزبور که در تقسیم با خوانده ردیف دوم در سهم وی قرارگرفته است رسماً بناماش منتقل‌شده و از آن تاریخ نیز چندین بار به خواهان مراجعه نموده ولی ایشان حاضر به انتقال و ثبت رسمی سند نشده‌اند، دادگاه عنایتاً به‌مراتب: اولاً با توجه به اظهارات نماینده خوانده ردیف سوم دعوی متوجه وی نمی‌باشد و در این قسمت با رعایت بند 4 ماده 84 و ماده 89 ناظر بر آن از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می‌شود. ثانیاً: حسب اظهارات اصحاب دعوی واحد مورد معامله پس از تقسیم در سهم خوانده اول قرارگرفته است و سند رسمی نیز بنام وی صادرشده لذا دعوی نسبت به خوانده ردیف دوم نیز توجهی ندارد و مستنداً به مواد مزبور نسبت به وی نیز قرار رد دعوی صادر می‌شود و اما در خصوص خوانده ردیف اول نظر به وجود مبایعه‌نامه موصوف و اقرار ایشان به پذیرش معامله و اینکه پس از عقد بیع متعاملین ملزم به انجام تعهدات خود می‌باشند بنابراین مستنداً به مواد 10، 219 و 1257 از قانون مدنی و ماده 22 از قانون ثبت‌اسناد و املاک کشور و مواد 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی خوانده مزبور را محکوم به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی پلاک موصوف برابر مبایعه‌نامه مزبور نسبت به یک واحد آپارتمان و انباری و پارکینگ بنام خواهان و همچنین پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر می‌گردد و در خصوص مطالبه خسارت قراردادی نسبت به عدم حضور در دفترخانه و نیز اصلاح صورت‌مجلس تفکیکی نظر به اینکه علت تأخیر خوانده ردیف اول در انتقال سند جعل سند وی توسط شخص ثالث و اقدامات وی در خصوص اثبات جعلیت و ابطال سند جعلی و انتقال آن بنام خود بوده و این امر از حیطه اختیار او خارج بوده است، لذا پس از رفع مشکل قانونی نیز خواهان در خصوص دعوت وی به حضور در دفترخانه اسناد رسمی جهت تنظیم سند و امتناع وی دلیل به دادگاه ارائه ننموده است، فلذا مستنداً به ماده 229 از قانون مدنی دادگاه خواهان را مستحق دریافت خسارت ندانسته و حکم به بی‌حقی وی در این قسمت صادر می‌نماید و در خصوص اصلاح صورت‌مجلس تفکیکی نظر به اینکه خوانده ردیف اول برابر مبایعه‌نامه مکلف است مبیع را طبق قرارداد تحویل دهد، علی‌ایحال قبل از الزام وی به این امر ابطال صورت‌مجلس تفکیکی که برابر قانون صورت گرفته و بر اساس آن اسناد رسمی دیگر صادر گردیده است صحیح نمی‌باشد. مع‌ذلک در این قسمت نیز دعوی مطروحه به کیفیت مزبور مسموع نبوده و با رعایت ماده 2 از قانون آیین دادرسی مزبور قرار رد دعوی صادر می‌شود. آراء صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رییس شعبه 103 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ قلی پور

www.newslaw.ir

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی خانم ف.الف. با وکالت خانم ن.م. به‌طرفیت آقایان س.ح. و ه.ج. و الف. به آن قسمت از دادنامه شماره 92000592 مورخ 21/8/92 شعبه 103 محاکم عمومی تهران که مشعر بر صدور حکم بر بی‌حقی در مطالبه خسارت قراردادی است از این‌ جهت وارد و مؤثر است که با توجه به مفاد ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی رجوع به محاکم عمومی پس از استنکاف داور مرضی‌الطرفین (از انجام وظیفه) مشروط به عدم تراضی طرفین به داور دیگر می‌باشد که تحقق این شرط در پرونده مطروحه نامشخص بوده و طرفین دعوی پیرامون تراضی و عدم تراضی بر داور دیگر ابراز نظر ننموده‌اند فلذا و قبل از تعیین تکلیف از این ‌جهت مراجعه به محاکم عمومی فاقد وجاهت قانونی بوده این بخش از رأی تجدیدنظر خواسته قابلیت تأیید و ابرام را نداشته ضمن نقض آن به استناد ماده 358 و ماده 2 قانون مزبور قرار عدم استماع دعوای مذکور را صادر می‌نماید کما اینکه تجدیدنظرخواهی نسبت به بخش اخیر رأی معترض‌عنه مشعر بر صدور قرار رد دعوی (در خصوص درخواست اصلاح صورت‌مجلس تفکیکی) با توجه به بیان فوق و به استناد ماده 355 قانون فوق غیر وارد تشخیص و قرار معترض‌عنه را به اعتبار نتیجه تأیید می‌نماید. النهایه ایرادات 6 گانه وکیل محترم تجدیدنظرخواه در خصوص وقوع اشتباه در رأی معترض‌عنه تماماً غیر وارد بوده زیرا آنچه مربوط به صادرکننده رأی می‌باشد از قسمت (رأی دادگاه) به بعد بوده و بخش ابتدایی آراء شامل کلاسه پرونده و مشخصات طرفین توسط دفاتر تنظیم می‌گردد فلذا با مراجعه مجدد به رأی مزبور معلوم می‌گردد در متن رأی از حیث شماره خواندگان اشتباهی واقع نگردیده است رأی صادره قطعی است.
رییس شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حمیدی راد ـ عاشورخانی

www.newslaw.ir

منبع: پژوهشگاه قوه قضاییه

دانلود نمونه رأی دادگاه با موضوع تکلیف طرفین دعوا در فرض استنکاف داور مرضی‌الطرفین

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید