امروز: یکشنبه, ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ برابر با ۱۱ صفر ۱۴۴۳ قمری و ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۱ میلادی
کد خبر: 275130
۵۸۲
۱
۰
نسخه چاپی

تعریف ربا | انواع ربا | ربا در قانون ایران | مجازات جرم ربا | مرجع شکایت از رباخواری | استثنائات جرم بودن ربا

سود، بهره، ربا، نزول و کلماتی از این دست، همگی به یک معنا هستند؛ ربا در عرف عامه به این معنا است که در ازای دریافت مبلغی پول به عنوان قرض، مبلغی بیشتر به عنوان اصل و سود پول به صاحب مال داده شود. سود پول هم در عرف بازار، در ماه متفاوت است و برخی‌ها، از رباخواری به کسب پول و درآمدهای بیشتر می‌پردازند

تعریف ربا | انواع ربا | ربا در قانون ایران | مجازات جرم ربا | مرجع شکایت از رباخواری | استثنائات جرم بودن ربا

نزول به معنای ربا و حرام است در صورتی که مبلغی پول از فردی قرض کنید و در آن شرط شود که اضافه بر بازگشت پول، مبلغی اضافه به قرض دهنده بدهید ربا یا پول نزول به حساب می آید.

سود، بهره، ربا، نزول و کلماتی از این دست، همگی به یک معنا هستند؛ ربا در عرف عامه به این معنا است که در ازای دریافت مبلغی پول به عنوان قرض، مبلغی بیشتر به عنوان اصل و سود پول به صاحب مال داده شود. سود پول هم در عرف بازار، در ماه متفاوت است و برخی‌ها، از رباخواری به کسب پول و درآمدهای بیشتر می‌پردازند.

تعریف ربا

ربا توافق بین دو یا چند نفر، تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن است که جنسی را به شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله کرده یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافتت کند. (مکیل و موزون بودن به این معنا است که مورد معامله به طور معمول با وزن کشی یا پیمانه گیری، خرید و فروش شود.)

انواع ربا

به لحاظ اصطلاحی ربا به سه نوع ربای قرضی، ربای جاهلی و ربای معاملی تقسیم می‌شود.

ربای قرضی

ربای قرضی عبارت است از اشتراط هر نوع زیاده در قرارداد قرض. یعنی فرد برای تامین نیاز مالی جهت امور مصرفی یا سرمایه‌گذاری، تقاضای قرض می‌کند و در ضمن عقد قرض متعهد می‌شود آنچه می‌گیرد را همراه با مبلغی زیادی برگرداند.

در تعریف و حرمت ربای قرضی، اختلافی میان فقهای اسلام اعم از شیعه و سنی نیست و وجود هم‌زمان سه شرط در تحقق این نوع ربا ضروری است که عبارتند از:

- قرض‌بودن معامله

- وجود زیاده

- شرط‌بودن پرداخت زیاده. لذا اگر در معامله‌ای هر یک از این شروط وجود نداشته باشد، ربای قرضی اتفاق نخواهد افتاد.

ربای جاهلی یا ربا در دِین

ربای جاهلی (ربا در دین) عبارت است از افزایش در حق (دین) در مقابل افزودن طرف دیگر به مهلت پرداخت. یعنی به بدهکار برای پرداخت دینش مهلت داده شود و در مقابل این مهلت داده شده، زیادی از او گرفته شود. مانند آنکه کسی جنسی را نسیه خریداری کند و با رسیدن موعد پرداخت بهای آن به دلیل عدم توانایی در پرداخت بدهی از فروشنده بخواهد در ازای افزایش بهای کالا، زمان پرداخت آن را به تاخیر بیاندازد. در این‌ صورت پس از فرارسیدن سررسید دوم، بدهکار بایستی هم اصل بدهی و هم مقدار اضافه (به عنوان ربا در مقابل تمدید مدت) را پرداخت کند.

ربای معاملاتی

ربای معاملی عبارت است از معامله دو کالای هم‌جنس از اشیای وزن‌شدنی و یا پیمانه‌ای (مانند گندم) همراه با فزونی یکی از آنها. برای تحقق ربای معاملی دو شرط لازم است:

- کالاهایی که با همدیگر مبادله می شوند از یک جنس و نوع باشند.

- آنچه مبادله می‌شود از نوع کالاهای مکیل یا موزون باشد.

در ربای معاملاتی، منظور خرید و فروش دو جنس یکسان اما نا متناسب در برابر هم است. مثلا یک طرف 10 کیلو برنج طارم درجه یک را در ازای دریافت 20 کیلو برنج طارم درجه یک معامله می‌کند. یا ده هزار گردوی تویسرکانی را با 15 هزار گردوی تویسرکانی معاوضه می‌کند؛ این نابرابری معامله، ربای معاملی یا همان معاملاتی گفته می‌شود.

در قانون مجازات اسلامی و به طور خاص در ماده 595 به انواع ربا اشاره ای نشده است اما قانون‌گذار در بند 1 ماده 1 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی (مصوب 1363) در تعریف ربا و انواع آن مقرر داشته است که «ربا بر دو نوع است: الف – ربای قرضی و آن بهره ای است كه طبق شرط یا بنا بر روال، مقرض از مقترض دریافت نماید. ب – ربای معاملی و آن زیاده ای است كه یكی از طرفین معامله زائد بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت كند به شرطی كه عوضین، مكیل یا موزون و عرفاً یا شرعاً از جنس واحد باشند.»

ربا در قانون ایران

«ربا» در اسلام حرام بوده و هرگونه توافق ربوی بین ربادهنده، رباگیرنده و کسی که معامله ربوی را واسطه می‌شود، باطل و بلااثر دانسته شده است. از نظر حقوقی، قرارداد ربا بین طرفین، باطل است و اگر طرفین به تعهدات خود عمل نکنند، به دلیل «نامشروع بودن جهت معامله» طبق ماده 190 قانون مدنی، این معامله صحیح نیست. فراتر از جنبه حقوقی، از نظر کیفری هم، اگر معامله ربوی بین طرفین اثبات شود، قانونگذار آن را جرم دانسته است.

بر اساس ماده 595 قانون مجازات اسلامی، «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مكیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود. مرتكبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محكوم می گردند.» به بیان دیگر، قانونگذار برای سه دسته از افراد مجازات تعیین کرده و آن ها را مجرم دانسته است. اول کسی که ربا می‌دهد، دوم کسی که ربا می‌گیرد و سوم کسی که واسطه بین رباگیرنده و ربادهنده می‌شود.

ماده 595 قانون مجازات اسلامی:

هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و‌موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته میشود مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین ‌آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا (74) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم ‌میگردند.

تبصره1- در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول‌المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.

تبصره 2 - هر گاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.

تبصره 3 - هر گاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

مجازات جرم ربا

مطابق سطر انتهایی ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی، مرتکبین، اعم از ربا دهنده، ربا گیرنده و واسطه‌ی بین آنها به مجازات های زیر محکوم می شوند:

الف- رد اضافه به صاحب مال
ب- شش ماه تا سه سال حبس
ج- تا ۷۴ ضربه شلاق
د- پرداخت جزای نقدی معادل مال مورد ربا

مرجع شکایت از رباخواری

از جرم رباخواری می‌توان در دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم شکایت کرد. شکایت نیز از طریق یک درخواست عادی به عمل می‌آید و شاکی می‌تواند خواستار تعقیب و مجازات مرتکبان جرم باشد.

استثنائات جرم بودن ربا

در موارد زیر ربا جرم نیست و قابل پیگیری حقوقی و قضایی نیز نمی باشد:

الف) ربا بین زن و شوهر: تبصره‌ی ۳ ماده‌ی ۵۹۵ مقرر می دارد:«هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود، مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.» البته در خصوص ازدواج دایم و موقت دو نظر وجود دارد: عده‌ای معتقدند که در ربا بین زن و شوهر، عقد دائم یا منقطع تفاوتی وجود ندارد و عده‌ای دیگر این استثناء را فقط مخصوص عقد دائم می‌دانند.

ب) اضطرار: طبق تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی «هرگاه ثابت شود ربادهنده در هنگام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده است، از مجازات مذکور در این ماده‌ معاف خواهد شد.» مثلا چنانچه فرد به دلیل مشکلات مالی یا تهدید طرف مقابل، اقدام به پرداخت وجه اضافی نموده باشد که باید اظطرار (مجبور بودن) وی ثابت شود.

ج) دریافت ربا توسط فرد مسلمان از کافر: مطابق تبصره ۳ ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی”که مقرر می دارد”… یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.”لذا این حالت نیز از شمول مجازات ربا خارج می شود.

جاره و… است و اگر شرایط شرعی در آن رعایت شود اشکالی ندارد.

  • منبع
  • وکیل تاپ
  • تابناک
  • یاسا
  • ایبنا

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید