امروز: چهارشنبه, ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ برابر با ۱۴ صفر ۱۴۴۳ قمری و ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۱ میلادی
کد خبر: 277483
۱۲۲
۱
۰
نسخه چاپی

ابطال سند رهنی بانک | تمام اطلاعات ابطال سند رهنی بانک که باید بدانید

ابطال سند رهنی بانک | تمام اطلاعات ابطال سند رهنی بانک که باید بدانید

ابطال سند رهنی بانک

یکی از انواع اسناد رسمی که وجود دارد اسناد رهنی می باشد و در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می گردند و به سبب آن راهن یا شخص بدهکار، ملک خود را به عنوان یک وثیقه برای بدهی خود در رهن شخص طلبکار قرار می دهد و یا اینکه این اسناد به عنوان ضمانت های اجرایی که بازپرداخت وام هستند نزد بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری تنظیم می گردد.

طبق تنظیمی که برای سند رهنی انجام می شود، در این صورت که فرد صاحب رسمی ملک باشد و این مالکیت او در اداره ثبت به اسم خود شخص باشد، با پرداخت کردن مبلغ مشخصی، سند ملک شخص در رهن بانک قرار خواهد گرفت.

ابطال سند رهنی بانک یکی از دعاوی بانکی است که در مراجع قضایی مطرح میشود. سند رهنی، سند رسمی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم میشود و به موجب آن راهن یا بدهکار، ملک خود را به عنوان وثیقه بدهی خود در رهن بانک یا طلبکار قرار می دهد. اگر سند رهنی به صورت کاملاً قانونی تنظیم نشده باشد، شخص ذینفع میتواند جهت ابطال سند رهنی به دادگاه دادخواست ابطال سند رهنی را ارائه نماید.

موارد ابطال سند رهنی بانک

  • به دلایل ذیل میتوان ابطال سند رهنی بانک را درخواست نمود:
  • باطل بودن قرارداد بانکی که مبنای سند رهنی قرار دارد.
  • تقدم عقد رهن نسبت به اصل دین
  • عدم قبض مال مرهونه و شرط صحت بودن قبض در عقد رهن
  • در صورتیکه تسهیلات دریافتی خواهان تسویه شده و یا رهن مجدد قراردادن موضوع سند رهنی برای تسهیلات دوم باشد در این صورت دعوای صحیح الزام به فک رهن است.

اشخاص دارای حق درخواست ابطال سند رهنی بانک

کسی که به موجب مبایعه نامه عادی، ادعای مالکیت ملک را دارد و سند رسمی ندارد، در دادگاه به عنوان مالک شناخته نمی شود و نمیتواند دادخواست ابطال سند رهنی را مطرح نماید بلکه باید قبل از این کار دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح نماید.همزمان و یا قبل از دادخواست ابطال سند رسمی، حسب مورد باید تأیید بطلان عقد رهن موضوع سند رهنی نیز از دادگاه خواسته شود چرا که ابطال سند رهنی، فرع بر بطلان عقد رهن است.

بعضی مواقع ممکن است که دادخواست ابطال سند رسمی، همزمان با دادخواست توقیف و ابطال اجراییه موضوع سند رهنی تقدیم شود. در چنین حالتی ابتدا در دادگاه محل وقوع ملک به دادخواست ابطال سند رهنی رسیدگی می شود و بعد از صدور حکم قطعی مبنی بر ابطال سند، به خواسته توقیف و ابطال اجراییه، رسیدگی می شود.

خواهان دعوای ابطال سند رهنی بانک

در دعوای ابطال سند رهنی، خواهان کسی است که مالک ملک است و یا کسی است که از رهن بردن ملک متضرر شده است و خوانده نیز راهن و مرتهن می باشند. دادگاه صالح جهت اقامه دعوای ابطال سند رهنی دادگاهی است که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است.

مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال سند رهنی بانک

در صورتیکه موضوع سند رهنی مال منقول باشد، با توجه به بهای خواسته مرجع صالح می‌تواند متفاوت باشد. تا ۲۰۰ میلیون ریال در صلاحیت شورای حل اختلاف است. بیشتر از ۲۰۰ میلیون ریال در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی شهرستان می باشد. در صورتیکه موضوع سند رهنی مال غیر منقول باشد صرفاً در صلاحیت دادگاه حقوقی است و شورا صالح به رسیدگی نیست. زیرا وقتی مطابق قانون شوراهای حل اختلاف، شورا صالح به رسیدگی راجع به دعاوی غیر منقول نباشد، در این صورت صلاحیت رسیدگی با دادگاه است.

در صورتیکه موضوع سند رهنی مال غیر منقول باشد و بهای خواسته کمتر از ۳ میلیون ریال باشد و راجع به تقویم اعتراض از سوی خوانده صورت نگیرد، رای صادر شده از سوی دادگاه قطعی می باشد. در صورتیکه کمتراز ۲۰ میلیون ریال باشد و اعتراض از سوی خوانده صورت نگیرد، رأی صادر شده از سوی دادگاه قابل فرجام خواهی نیست.

نحوه صدور اجراییه ابطال سند رهنی بانک

بعد از صدور رأی مبنی بر ابطال سند رهنی و قطعی شدن آن، دادگاه گواهی قطعیت رأی را صادر می کند و با ارائه حکم قطعی از مرجع قضایی به اداره ثبت اسناد و املاک و تقاضای ذینفع، رئیس اداره ثبت موضوع را بررسی و اقدام به دفتر املاک ارجاع می دهد. متصدی دفتر املاک بعد از بررسی موضوع، مراتب ابطال سند رهنی را در ستون ملاحظات دفتر املاک مربوط توضیح می دهد. در پیش نویس سند مالکیت جدید علاوه بر قید مشخصات کامل مالک جدید، جریان پرونده ثبتی و نحوه ابطال سند رهنی و شماره و تاریخ مستند ابطال باید به طور مشروح نوشته شود.

اختصاص سند رهنی سابق برای دین جدید یا تسهیلات جدید

در مواردی دعوای ابطال سند رهنی به لحاظ اختصاص دادن سند رهنی مقدم بر دین جدید یا تسهیلات اعطایی جدید است. بدین معنا که بانک، نسبت به اعطای تسهیلات اول و پس از اخذ سند رهنی اقدام می نماید. حال، گیرنده تسهیلات نسبت به تسویه تسهیلات اول اقدام و متعاقب آن تسهیلات دوم را دریافت می نماید بدون فک ‌رهن سند رهنی سابق. حال بانک بدون فک رهن سند رهنی سابق همان سند رهنی را برای تسهیلات دوم اختصاص می‌دهد.

در این حالت با توجه به اینکه به معنای واقعی چون دین واقع نگردیده طبق ماده ۶۹۱ قانون صحیح نیست. اما دعوای ابطال سند رهنی در این موارد صحیح نیست. بلکه دعوای صحیح همان الزام بانک به فک رهن به لحاظ برائت ذمه تسویه تسهیلات دریافتی است. زیرا سند رهنی در زمان وقوع آن، به نحو صحیح واقع شده و بطلان آن صحیح نیست. به لحاظ تسویه تسهیلات دیگر دینی باقی نمانده و باید سند رهنی فک شود.

مستندات قانونی در ارتباط با دعوای ابطال سند رهنی

براساس ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، مراجع قضایی مکلفند، در هر مورد که رأی بر بی اعتباری سند رسمی صادر می کنند، مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند. هرگاه موضوع سندی که ابطال شده، ملک باشد، مفاد حکم در ملاحظات ثبت دفتر اسناد رسمی توسط سر دفتر منعکس میشود. اما هرگونه اقدام نسبت به دفتر املاک و سند مالکیت، موکول به صدور حکم نهایی و اعلام آن به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد.

ابطال سند رهنی بانک در نظریات قضایی

رای شماره ۱۴۹۷،تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۱، شعبه ۵۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران

خلاصه رای: ابطال سند رهنی، قبل از اثبات بطلان عقد رهن، امکان پذیر نیست.

رای شماره ۱۱۹۰،تاریخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱، شعبه ۳ دادگاه تجدید نظر

خلاصه رای: در خصوص دعوا دایر بر ابطال سند رهنی در دفترخانه; ماحصل دعوی مطروحه آن است که موکل; یک باب آپارتمان خود را به موجب سند رسمی فوق الذکر در رهن خوانده ی ردیف چهارم قرار داده است; تا خوانده ی ردیف اول بتواند، مجوز تأسیس; اخذ کند و مقرر بوده است، پس از ۶ ماه که شرکت تأسیس شده این ملک فک رهن شود. اما بعد از گذشت ۵ سال تاکنون این امر صورت نپذیرفته است. اصولاً طرح دعوای ابطال سند رهنی، صحیح نمی باشد، بلکه خواهان باید از طرف قرارداد، خود را به فک رهن ملزم کند و دعوای الزام به فک رهن مطرح کند. لذا دعوی به کیفیت مطروحه، قابلیت استماع ندارد. # ابطال سند رهنی بانک

رای شماره ۱۲۸۲، شعبه ۱۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران

خلاصه رای: اگرچه اقدام بانک در استفاده از سند وثیقه، بابت قرارداد و تسهیلاتی که تأدیه نشده، موجه و قانونی نبوده است و به کارگیری وثیقه ی مزبور به منظور تأمین دیون گذشته ی تسهیلات گیرنده، خارج از مقتضای قرارداد تنظیمی موضوع وثیقه بوده است، لیکن طرح خواسته ی انحلال سند رسمی، مبنای قانونی نداشته و دعوی به کیفیت صحیح مطرح نشده است. خواسته در رفع اثر از سند رهنی با طرح تقاضای ابطال یا بی اعتباری سند رسمی تخصیصی تسهیلات، قابلیت رسیدگی دارد.

رای شماره ۱۴۱، شعبه ۵۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران

خلاصه رای: تجدید نظر خواه قبل از این که ملک در رهن بانک قرار بگیرد، نسبت به خریداری آن از شرکت تجدید نظر خواه اقدام کرده و در مالکیت وی قرار گرفته است و واگذاری و ترهین به لحاظ عدم مالکیت راهن، صحیح و منطبق با موازین قانونی نبوده است. # ابطال سند رهنی بانک

رای شماره ۴۴۳ شعبه ۳۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران

خلاصه رای: در ابطال سند رهنی به جز طرفین قرارداد، موجبی برای طرف قرار دادن سر دفتر تنظیم کننده ی سند رهنی، وجود ندارد.

رای شماره ۸۸۸ به تاریخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۱ شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران

خلاصه رای: اگر عقد رهن به دلیل تعلق مال مرهونه به غیر باطل شود، اجرائیه ی ثبتی که بر اساس این عقد، صادر شده است نیز به درخواست ذی نفع ابطال می شود.

رأی شماره ی ۱۰۶۷ شعبه ی ۴۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران

خلاصه رای: برابر سند رهنی; تمامی مورد ثبت در رهن بانک مسکن قرار دارد; و جهت حفظ حقوق احتمالی بانک; خواهان ابطال سند باید بانک مسکن را نیز طرف دعوی قرار می داد. معمول بانک ها و موسسات اعتباری در زمان پرداخت تسهیلات، اخذ سند رهنی است. این سند رهنی جهت تضمین بازپرداخت تسهیلات اعطایی، طبق قانون از مشتریان دریافت می شود. در مواردی که طرف قرارداد تسهیلات در مورد مقرر، نسبت به بازپرداخت اصل و سود و خسارت تاخیر تادیه اقدام ننماید، بانکها مجاز به وصول مطالبات از طریق واحد اجرای ثبت محل هستند.

  • منبع
  • گروه وکلای حقوقی اوان

    دیدگاه

    شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



    کد امنیتی کد جدید