امروز: سه شنبه, ۲۷ مهر ۱۴۰۰ برابر با ۱۲ ربيع الأول ۱۴۴۳ قمری و ۱۹ اکتبر ۲۰۲۱ میلادی
کد خبر: 273323
۵۰۶
۱
۰
نسخه چاپی

حق حبس در قانون ایران | رابطه حق حبس با مهریه و تمکین

بطور معقول و منطقی، وضع مالی زوج بر مقدار مهریه در انواع مختلف آن تاثيرگذار است. یکی از حقوق زوجه در خصوص مهریه، مطالبه آن در قالب حق حبس است

حق حبس در قانون ایران | رابطه حق حبس با مهریه و تمکین

حق حبس در قانون ایران

حق حبس چیست؟

اصطلاح حق حبس را حقوقدانان زمانی به کار می برند که یکی از طرفين عقد می تواند از انجام تعهد خود امتناع نماید تا طرف دیگر تعهدش را انجام دهد. مصداق بارز حق حبس را می توان در عقد بيع مشاهده نمود که بموجب ماده 377 ق.م «هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسليم مبيع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسليم شود، مگر اینکه مبيع یا ثمن موجل باشد ....»

حق حبس زن چیست؟

حق در لغت به معنای سهم و بهره معین فرد می باشد. حق حبس در نکاح، یعنی اینکه زوجه (زن) در صورتی که مهریه او یک مال مشخص و قابل وصول باشد، تا زمانی که کل آن را دریافت ننموده، از انجام دادن وظایفی که شرعا و قانونا در مقابل همسر خود دارد، امتناع نماید. در واقع حق حبس از مصادیق دفاع متقابل طرفین است.

حق حبس بعنوان حق زوجه عبارت است از خودداری زوجه از تمکین تا زمانی که مهریه خود را تماما دریافت نکرده است.

حق حبس زن این است که زن می تواند تا وقتی که تمام مهریه پرداخت نشده از وظایفی که نسبت به شوهر دارد خودداری می کند. حق حبس در نکاح ریشه فقهی دارد.

در ماده 1085 ق.م. نيز قانونگذار برای زن این حق را قائل شده است تا مهر به او تسليم نشده می تواند از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

باید توجه نمود که حق حبس یک قاعده استثنایی و مختص زوجه می باشد و مرد نمی تواند از آن استفاده کرده و مثلاً پرداخت مهریه را منوط به تمکین زن کند.

چنین حقی زمانی برای زن ایجاد می شود که او حتی یک بار نیز از همسر خود تمکین نکرده باشد. بنابراین در صورتی که زن، قبل از دریافت مهریه خود از شوهر تمکین کند؛ حق حبس ساقط خواهد شد و دیگر نمی‌تواند به عنوان عدم تادیه مهریه از انجام وظایف زناشویی خودداری کند.

رابطه تمکین و حق حبس

تمکین یکی از آثار ازدواج است. تمکین با موضوع حق حبس مرتبط است. به این شکل که به موجب قانون، زن مکلف به تمکین از شوهر خود می باشد و در صورتی می تواند از وی نفقه دریافت کند که به این وظیفه عمل کرده باشد. ولی به موجب ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی او دارای حق حبس است یعنی تا زمانی که حتی برای یک بار از شوهر خود تمکین نکرده است، می تواند تمکین نمودن را موکول به زمان پس از گرفتن مهریه خود نماید و در این مدت می تواند از نفقه بهره ببرد و این مورد استثنایی تلقی می شود که زن حتی بدون تمکین نمودن از شوهر مشمول حق نفقه می گردد.

تمکین از جمله تکالیف اختصاصی زن می باشد که بر اساس قانون بر عهده وی گذاشته شده است. این واژه دو معنی دارد. یک معنی عام و یک معنی خاص.

تمکین به معنای خاص یعنی زن نزدیکی جنسی با شوهر را به صورت متعارف بپذیرد و از نزدیکی با وی امتناع نورزد. البته در مواردی که نزدیکی جنسی برای او دارای ضرر است و او برای برقراری این ارتباط مانعی داشته باشد، مجاز است که از نزدیکی امتناع نماید. وظیفه ی تمکین به معنای خاص را می توان با قیاس، از تکالیف شوهر نیز دانست به این صورت که شوهر هم مکلف است در حد متعارف با زن خود رابطه جنسی برقرار نماید و اگر از این کار امتاع نماید وظیفه حسن معاشرت را به درستی به جا نیاورده است. بنابراین همانطور که زن باید نیازهای جنسی مرد را پاسخگو باشد مرد نیز وظیفه دارد به این تکلیف عمل نماید.

اما تمکین به معنای عام یعنی زن وظایف خود را نسبت به شوهر انجام دهد و از او در حد قانون و متعارف اطاعت نماید به صورتی که ریاست شوهر را در خانواده بپذیرد اما اگر مرد توقعات نامشروع یا غیر متعارفی را از زن داشته باشد زن مکلف به اطاعت از شوهر نمی باشد.

شرايط اعمال حق حبس

1- تعیین و ذکر مهريه ضمن عقد نکاح

اولين شرط از شرایط حق حبس زوجه آن است که مهریه هنگام عقد نکاح تعيين شده و ذکر شود. آنچه در غالب موارد متداول و متعارف است، قبل از صيغه نکاح و یا هنگام عقد، مهریه را با تراضی طرفين تعيين می کنند و در سند ازدواج می نویسند. اما چون هدف از نکاح، معاوضه و یا بدست آوردن عوض نيست، بلکه طرفين به منظور پاسخگویی صحيح به نيازهای عاطفی و جسمی یکدیگر، پيمانی مقدس می بندند، لذا عدم تعيين مهر به تراضی، خدشه ای به صحت عقد (دائم) نمي زند و به تعبير ماده 1087 قانون مدنی اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد، نکاح صحيح است و طرفين می توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معين کنند. این گونه مهریه که بعد از عقد نکاح، با تراضی یا بدون تراضی و بموجب قانون تعيين می شود، برای زن حق حبس ایجاد نمی کند.

2- حال بودن مهريه

یکی از شروط حق حبس زوجه این است که مهریه او به صورت حال باشد؛ یعنی برای پرداخت مهریه موعد مشخص نشده باشد و مهریه به محض مطالبه قابل وصول باشد. در صورتی که مهریه مدت‌دار باشد برابر ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی زن حق حبس ندارد.

هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره ۷۳۰ مورخ۱۳/۲/۱۳۹۰ در خصوص این موضوع اظهار نظر نموده است که به موجب این رای، زن در صورت حال بودن مهریه می تواند تا مهر به او تسلیم نشده است از ایفای مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد امتناع کند بنابراین بر اساس این رای وحدت رویه، تمکین در ماده حاضر محدود به تمکین خاص نیست و شامل تمکین به معنای عام نیز می شود.

3- عدم وقوع نزديکی بین زوجین

عدم تمکين زوجه برای دریافت مهریه و اعمال حق حبس، منوط به آن است که بطور ارادی و به اختيار خودش تمکين نکرده باشد. این شرط نيز سابقه فقهی دارد و به تبع آن در ماده 1086 ق.م اینگونه آمده است: اگر زن قبل از اخذ مهر به اختيار خود به ایفای وظایفی که در قبال شوهر دارد قيام نمود، دیگر نمی تواند از حکم ماده قبل استفاده کند.

هر چند نحوه نگارش قانونگذار در ماده فوق و به کار بردن وظایفی که زن در قبال شوهر دارد، شاید این شائبه را ایجاد کند که آنچه باعث سقوط حق حبس برای زن است، مجموع وظایف است که زن در مقابل شوهر دارد؛ مثل مسافرت با شوهر یا به مهمانی رفتن با یکدیگر و یا منظور قانونگذار تمکين به معنی خاص و نزدیکی است، که با توجه به وجود سابقه فقهی جای تردید باقی نمی گذارد و استادان حقوق نيز به این نکته تصریح نموده اند که فقط وقوع نزدیکی (رابطه زناشویی) است که اگر به اختيار زوجه انجام شده باشد زوجه حق حبس ندارد ولی می تواند مهریه خود را مطالبه نماید.

سقوط حق حبس زن

حق حبس زن با رضایت خود او در تمکین از شوهر و یا با حکم قانون از بین می رود و از وی ساقط می گردد. پس چنانچه زن با اکراه از شوهر تمکین کرده باشد این تمکین، موجب سقوط حق حبس او نیست. ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی در این زمینه مقرر می دارد: اگر زن قبل از اخذ مهر، به اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی تواند از حکم ماده قبل استفاده کند مع ذالک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.

معنای ماده فوق این است که چنانچه زن به اختیار و بدون اجبار به ایفای وظایف خود در مقابل شوهر بپردازد حق حبس از او سلب می شود اما مهریه را همچنان می تواند مطالبه کند.

شرايط تاثیر وضع مالی زوج بر حق حبس


اعسار در لغت به معنای فقر و تنگدستی می باشد. در علم حقوق، معسر کسی است که بدلیل عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود، قادر به پرداخت دیون خود نمی باشد.

در صورت اعمال حق حبس زوجه و اعسار زوج، میتوان مطابق با نظریه فقها، اینگونه نتیجه گیری نمود که سه نظریه متصور است:

- اکثر فقها معتقدند که اعسار زوج تاثیری بر حق حبس زوجه ندارد و باعث از بین رفتن حق حبس نمی شود.

بيشتر فقها اعسار زوج را در خصوص حق حبس و امتناع زوجه بی اثر می دانند. حقوقدانان نيز به تبع نظر فقها نوشته اند اعسار شوهر حق حبس زن را از بين نمی برد و استدلال نمودند به این که راست است که در حالت اعسار مطالبه مهر از شوهر امکان ندارد ولی باید دانست که امکان گرفتن مهر با استفاده از حق حبس ملازمه ندارد و ماده 1085 ق.م. مطلق است و فرقی بين معسر یا ملی بودن زوج نگذاشته است. اما به نظر می رسد بطور مطلق نباید وضع مالی زوج یا اعسار او را در حق امتناع زوجه بی تاثير دانست بلکه باید در برخی شرایط به دليل وضع مالی شوهر، حق امتناع یا حبس زوجه را ساقط دانست.

- برخی معتقدند که اعسار زوج می تواند باعث از بین رفتن حق حبس زوجه شود.

به نقل از برخی فقيهان اعسار زوج را مانع حق حبس و امتناع زوجه دانسته اند. حتی حقوقدانانی که به صراحت پذیرفته اند که اعسار شوهر حق حبس زن را از بين نمی برد، با این حال سعی نموده اند در برخی موارد به استناد وجود شرط ضمنی، حق حبس زوجه را ساقط شده فرض نمایند؛ مثل زمانی که ضمن عقد نکاح قيد شود که پرداخت مهریه بر عهده شوهر است که باید در صورت توانایی مالی «عند القدره و االستطاعه» بپردازد. باید از این هم فراتر رفت و با توجه به هدف و قصد مشترک و واقعی طرفين هنگام عقد مبنی بر پيوند مقدس و تشکيل زندگی و با توجه به عرف جاری که بعد از عقد، بالفاصله زوجه مهریه خود را مطالبه نمی کند، می توان گفت این شرط ضمنی حتی بدون قيد «عند القدره» وجود دارد که زوجه عرف جاری را پذیرفته و حاضر است بعد از عقد نکاح بدون مطالبه فوری مهریه، با زوج زندگی مشترک را شروع نماید.

- نظریه ای معروف به نظریه تفصیلی بین علم و جهل زوجه وجود دارد که مطابق با آن، در صورتی که زن نسبت به اعسار مرد، آگاهی داشته باشد، می توان این امر را دلیل بر سقوط حق حبس او دانست اما اگر زن نسبت به اعسار مرد، جاهل باشد و دادگاه حکم به تقسیط مهریه دهد، با توجه به ضرورت حفظ ثبات کیان خانواده و مصلحت جامعه اسلامی، بنظر می رسد بهتر است حکم به اسقاط حق حبس زوجه نمود.

منبع

تاثیر وضع مالی زوج بر انواع مهریه | شکرالله نیکوند | شبنم بشیرتاش | تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری | شماره 42 | زمستان 1398

  • منبع
  • حقوق نیوز
  • عدالت سرا
  • وکیل تاپ

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید