امروز: یکشنبه, ۰۴ مهر ۱۴۰۰ برابر با ۱۸ صفر ۱۴۴۳ قمری و ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۱ میلادی
کد خبر: 267287
۱۷۴۷
۱
۰
نسخه چاپی
جعل

ویژگی های جرم جعل

از مفاد ماده 523 قانون مجازات اسلامی فهمیده می شود، فعل جعل عملی مجرمانه است و نیز اگر به تعریفی که برای جرم شده دقت شود، مبنی بر اینکه هر عمل یا ترک عملی که قانونگذار برای آن مجازات پیش بینی نموده جرم است؛ جرم بودن فعلِ جعل آشکار می گردد

ویژگی های جرم جعل

ویژگی های جرم جعل

1- جرم بودن جعل

از مفاد ماده 523 قانون مجازات اسلامی فهمیده می شود، فعل جعل عملی مجرمانه است و نیز اگر به تعریفی که برای جرم شده دقت شود، مبنی بر اینکه هر عمل یا ترک عملی که قانونگذار برای آن مجازات پیش بینی نموده جرم است؛ جرم بودن فعلِ جعل آشکار می گردد.

2- مقدمی بودن جرم جعل

در اکثر جرائم تهیه مقدمات قبل از پرداختن به اصل جرم، جرم محسوب نمی شود، مگر در موارد خاص، که مقدمات نیز به عنوان جرم تعریف شده باشند، مانند تهیه اسلحه گرم برای ارتکاب قتل، که تهیه اسلحه به عنوان مقدمه، خود جرم دیگری است؛ جرم جعل نیز از مواردی است، که جعل خود مقدمه برای جرم دیگر بوده و این مقدمه هم جرم محسوب می شود. این موضوع از تبصره 1 ماده 15 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب 19/2/ 1310 دریافت می شود و همین مطلب توسط قانونگذار در جرائم رایانه ای و اینترنتی نیز تعمیم یافته، به نوعی که تبصره ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی، مبحث کلاهبرداری کامپیوتری، در باب جرائم و مجازات ها اشاره دارد « شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در این ماده می باشد.»

به عبارتی دیگر تفاوتی که در جرم جعل نسبت به سایر جرائم وجود دارد، آن است که جرم جعل خود مقدمه برای جرم دیگری به نام استفاده از سند مجعول است و این دو بطور کامل با هم تفاوت دارند، زیرا ممکن است جرم جعل اتفاق بیفتد، اما از سند مجعول سوءاستفاده نشود؛ در این صورت جرم اولی واقع شده است، لکن اگر کسی از این سند در جلب منفعت یا دفع ضرر خود یا دیگری استفاده نماید، استفاده از سند مجعول خود جرم دیگری است.

قانونگذار در موارد متعدد در بیان ذکر نمونه و مصادیق، این دو را از یکدیگر مستقل دیده و جداگانه به ذکر هر یک پرداخته است و نیز در قانون مجازات عمومی و قانون مجازات اسلامی بر اساس قانون تعدد جرم به آن پرداخته است و در آراء صادره از دیوان عالی کشور مجازات دو جرم مذکور را با رعایت تعدد جرم مورد رسیدگی قرار داده و مرتکب را مستحق اشد مجازات می داند. اگرچه بعضی بر این باورند، که اگر از سند مجعول سوءاستفاده نشود، هنوز جرمی اتفاق اتفاق نیفتاده. بعضی پس از توجیهات متعدد مواد قانون حتی گفته اند: شروع به استفاده از سند مجعول بر اساس ماده 542 ق.م.ا قابل مجازات نمی باشد. بحث های تخصصی در این خصوص زمینه دیگری را می طلبد.

3- جرم جعل مربوط به اسناد است

هرچند جرم جعل منحصر به ساختن یا نوشتن سند یا مهر و امضا اشخاص نمی باشد، بگونه ای که جعل اسناد تنها یکی از موارد جعل است، که در کشف علمی جرائم مورد بررسی قرار می گیرد؛ اما آنچه در قانون مطرح شده و قانونگذار متعرض آن شده، جعل تنها در اسناد است؛ لذا ساختن متقلبانه یک ابزار و وسیله صنعتی را جعل نمی نامند. اگرچه آن نیز نوعی جعل و تقلب است، لکن این عمل را بدل سازی، تقلب و مانند آن می نامند، طوری که موضوع جعل با موضوع اخیر متفاوت می باشد.

4- قابلیت استناد در سند مجعول

وقوع جعل منحصر در قلب حقیقت نبوده، بلکه سند یا نوشته مقلوب باید به عنوان دلیل قابلیت استناد یا ترتیب اثر داشته باشد، یعنی بتواند در اثبات یا نفی حق یا امری موثر باشد. در غیر این صورت، حتی به فرض استعمال و وقوع ضرر نیز جرم جعل و استفاده از سند مجعول واقع نشده و ممکن است موضوع امر از مصادیق کلاهبرداری باشد.

5- تنوع جرم جعل

کارشناس بررسی جرم جعل هر لحظه ممکن است با پدیده جدیدی در جعل برخورد نماید، که در واقع اولین تجربه او می باشد، در صورتی که در سایر جرائم بطور معمول چنین وسعت تنوعی وجود ندارد و در بسیاری مواقع شیوه عمل تکراری است. لذا تنوع عمل در جعل باعث می شود، تعیین اصول و ایجاد خط مشی های ثابت، در تشخیص راه، کارهای غیرکافی، غیرعملی یا بسیار مشکل گردد.

6- تعلیق شامل جعل نمی شود

در ماده 6 قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب 26/4/1346 مجازات کسانی را که تعلیق شامل آنان نمی گردد ذکر نموده؛ از جمله مجازات کسانی که به جرم جعل و یا استفاده از سند مجعول محکوم می گردند را مشمول تعلیق ندانسته است.

7- استفاده از ابزار پیشرفته در جعل

آن گونه که از علوم پیشرفته و ابزار فنی گوناگون در جرم جعل استفاده می شود، در سایر جرائم، هیچ یک از امکانات مورد استفاده در جرم جعل فراهم نمی گردد. بطور مثال برای ارتکاب یک سرقت مسلحانه، تنها استفاده از یک قبضه سلاح کافی است، این در حالی است که در بعضی از نمونه های جرم جعل، جاعلین از کلیه پیشرفت های موجود مانند نرم افزارهای مربوط، چاپگر، اسکن و کاغذهای مرغوب بهره جسته و ضمن مجهز شدن به تکنیک و اطلاعات لازم، وارد صحنه می گردند مانند چاپ و تکثیر اسکناس.

8- زمان و مکان وقوع جرم جعل

در جرم جعل معمولاً جاعل می تواند بنا به مقتضیات، برحسب میل و اراده خود موضوع زمان و مکان ارتکاب را محاسبه و انتخاب نماید و در مناسب ترین فرصت، دور از چشم دیگران، بدون هرگونه هراس و با استفاده از کلیه امکانات لازم، جعل را مرتکب شود و نیز در فرصت مقتضی از جعل سوءاستفاده نماید.

در صورتی که سایر جرائم نظیر سرقت همه چیز وفق مراد و دلخواه مرتکب نیست و امکان انتخاب فرصت مناسب و دقیق وجود دارد.

9- موسع بودن جرم جعل

در یک تقسیم بندی، جرائم به جرم آنی و متمادی(مستمر) تقسیم می شود، که در نوع دوم فرصت تصمیم گیری، برنامه ریزی و تداوم عمل مجرمانه وجود دارد؛ جرم جعل نیز از جرائم متمادی شناخته می شود، به عبارت دیگر جرم جعل از جمله جرایمی نیست، که به صورت دفعی و ناگهانی و غیرمترقبه پیش بیاید، بلکه مرتکب آن با قصد قبلی، تصمیم قطعی، تفکر و انجام تمرینات اقدام به پیش بینی و تهیه مقدمات، کنترل و بازنگری در عمل خود نموده و با داشتن فرصت کافی آن را انجام می دهد. لذا از این نظر نیز جرم جعل می تواند با سایر جرائم تفاوت ماهوی داشته باشد.

10- حوزه ی قضایی جرم جعل

برای هر جرمی حوزه قضایی خاصی تعیین و مشخص گردیده است، بطور مثال کسی که در ایران مرتکب جرم قتل شود، تنها در ایران به جرم وی رسیدگی می شود و اگر در خارج از کشور مرتکب شود رسیدگی به جرم بر اساس قوانین همان کشور خواهد بود. اما جرم جعل از جمله جرایمی است که حوزه ی خاصی ندارد و اگر کسی جعل سندی را که مربوط به اسناد کشور است، در داخل مرتکب شد؛ و سپس در خارج از ایران مرتکب استفاده از سند مجعول گشت، جرم اول وی که جعل است، در هر کشوری که از آن جعل استفاده نماید، قابل پیگیری است و از این نظر حوزه قضایی جرم جعل به حوزه قضایی خاصی محدود نمی گردد.

11- حوزه وقوع جرم جعل

جرم جعل مربوط به شهر، شهرستان و کشور خاصی نیست، بلکه آن را یک جرم بین المللی می شناسد، و به عبارتی جعل، خرید و فروشِ اشیا و اسناد مجعول، سوءاستفاده یا تقلید از خط و امضای دیگران، علاوه بر آن که به خودی خود یک فعالیت متقلبانه است، وسیله است که در اشکال دیگر بزه کاری مورد استفاده قرار می گیرد.

12- قدمت جرم جعل

جرم جعل جرمی است که از دیرباز توسط افراد خاطی و وسوسه پذیر مورد استفاده قرار گرفته است؛ لذا می توان قدمت آن را به زمانی نسبت داد، که سند مکتوب ارزش سندیت یافته است؛ بویژه که در نسخه های خطی کنترل و نظارت خاصی صورت نمی گرفت و کاتب خود در برابر این موارد مسئولیت وجدانی داشت.

13- آگاهی از جعلی بودن سند

شیوه ی اثباتِ اصیل بودن یا مجعول بودن هر سند، بستگی زیادی به هدف تحقیق و نوع مشکوک بودن آن سند دارد، بطور مثال اثبات تقلبی بودن رسیدهای پرداخت و تقاضانامه های رسمی، نوعی کلاه برداری دولتی محسوب می شود؛ بنابراین برای اثبات این قبیل اسناد نیاز به شواهدی است، که چه بسا مصادیق دیگری از جعل را در کنار سند مورد بررسی آشکار سازد، ارتکاب جرم جعل خود می تواند به شیوه های مختلف صورت گیرد و از سوی دیگر به جهت مقدمی بودن جرم مذکور برای سوءاستفاده بعدی، موجب تغییر وضعیت حقوقی، قانونی و تعهدات از سوی شخصی به دیگری گردد و چون مرتکب با علم به جعلی بودن، آن را مورد استفاده قرار می دهد، عمل وی نوعی کلاهبرداری محسوب می شود و باید ثابت شود، متهم در زمان ارتکاب عمل جعل، از جرم بودن آن آگاهی داشته است. لذا هرکس سند، گزارش، حواله یا مدرک رسمی دیگری را شامل گزارش های کذب، با علم به دروغ بودن آن و به قصد فریب دیگران امضا کند، به اتهام استفاده از گزارش کذب یا سند تقلبی مرتکب جرم شده است.

14- وسعت جرم جعل

جرم جعل بنا به تفاوت اقشار جامعه دارای وسعت است، به بیان دیگر متناسب با هر قشر و طبقه ای از جامعه، جعل مناسب با خود آنان وجود دارد و همان گونه که در همه کشورها جرم جعل وجود دارد، می تواند در همه طبقات و اقشار جامعه نیز وجود داشته باشد؛ و هریک، متناسب با شرایطی که دارند، ممکن است مرتکب جعل متناسب با شرایط خود گردند.

منبع: بررسی خطوط و امضاهای شکوک بجعل به روش مقایسه ای - رضا قربانی

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید