امروز: جمعه, ۰۸ بهمن ۱۴۰۰ برابر با ۲۴ جمادى الآخر ۱۴۴۳ قمری و ۲۸ ژانویه ۲۰۲۲ میلادی
کد خبر: 264596
۲۴۷۸
۱
۰
نسخه چاپی
تخلفات انتظامی وکلاء

وکالت به طرفیت موسسه ای که به عنوان مشاور حقوقی با وکیل آن هاست و همچنین وکالت به طرفیت موکل سابق و فروعات آن

وکالت به طرفیت موسسه ای که به عنوان مشاور حقوقی با وکیل آن هاست و همچنین وکالت به طرفیت موکل سابق و فروعات آن

وکالت به طرفیت موسسه ای که به عنوان مشاور حقوقی با وکیل آن هاست

همچنین وکالت به طرفیت موکل سابق و فروعات آن

مواد مرتبط با موضوع

ماده 32 قانون آئین دادرسی مدنی می گوید :((وزارتخانه ها وموسسات دولتی ووابسته به دولت،شرکتهای دولتی،نهادهای انقلاب اسلامی وموسسات عمومی غیردولتی ، شهرداریها و بانک ها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوایادفاع وتعقیب دعاوی مربوط ازاداره حقوقی خودیاکارمندان رسمی خود با داشتن یکی ازشرایط زیربه عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:

1-دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای مربوط.

2-دو سال سابقه کار قضائی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت.

تشخیص احرازشرایط یادشده به عهده بالاترین مقام اجرائی سازمان یاقائم مقام قانونی وی خواهدبود.ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضائی الزامی است))

بند 8 ماده 80 از آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری اعلام می دارد: ((در صورتی که در یکی از وزارتخانه یا ادارات دولتی یا مملکتی یا شهرداری یا بنگاههایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است سمت وکالت یا مشاور حقوقی داشته و علیه آنها قبول وکالت نماید))

که مطابق ماده 80 درجه 4 مجازات انتظامی برایش در نظر گرفته شده است و طبق ماده 76 آئین نامه درجه 4 مجازات انتظامی تنزل درجه می باشد .

ماده 37 قانون وکالت : وکلا نباید بعد از استعفا از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل یا انقضاء وکالت به جهتی از جهات وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع بر علیه موکل سابق خود یا قائم مقام قانونی او قبول نمایند و محاکم وکالت او را نباید در این مورد بپذیرند.

ماده 81 آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری : متخلف درموارد ذیل به مجازات انتظامی درجه 5 محکوم خواهد شد . بند 3: تخلف از سوگند.

بند 2 ماده 82 آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری : ((در صورتی که بعد از استعفا یا عزل از طرف موکل یا انقضاء وکالت به جهت دیگر وکالت طرف موکل یا اشخاص ثالث را در ان موضوع علیه موکل سابق خود یا قائم مقام قانونی او قبول نماید )) که وفق قانون وکالت با وکیل خاطی برخورد خواهد شد.

تصویب نامه اجازه انعقاد قرارداد وزارتخانه هاوموسسات دولتی با وکلای دادگستری جهت اقامه یا تعقیب یادفاع دعاوی مصوب30/7/1345 هیات وزیران مقررمی دارد:

هیئت درجلسه مورخ 30/7/45بنابه پیشنهادشماره13119مورخ12/5/1345 وزارت دارائی تصویب نمودند:

1-وزارتخانه هاوموسسات دولتی وابسته به دولت (به شرح فهرست ضمیمه)جهت اقامه یا تعقیب یا دفاع دعاوی مربوط به خوددرمحاکم ومراجع قانونی یامشاورحقوقی مجازند با وکلای دادگستری قرارداد منعقد کنند.

2-قراردادهای مذکور بردونوع است :

الف-برای مورد خاص.

ب-برای مدت معین.

3-حق الوکاله وکلایی که برای مورد خاص به آنان وکالت داده میشود نباید حداکثرازمیزان مقرردرآئین نامه حق الوکاله تجاوزکند.

4-قراردادهای وکالت یا مشاوره حقوقی برای مدت معین حداکثربه مدت یکسال منعقد خواهدشدودرصورت لزوم قابل تمدیداست.

وزارتخانه هاوموسسات دولتی ووابسته به دولت مجازنیستندقراردادوکالت ویامشاوره حقوقی

برای مدت معین با بیش ازدونفروکیل منعقد نمایندودرصورتی که برحسب ضرورت به تعدادبیشتری احتیاج باشدانعقاد قرارداد با وکلای مورد نیازبرای مدت معین باصدورتصویبنامه امکان پذیرخواهدبود.

5-درموردوکالت یامشاوره حقوقی برای مدت معین میزان حق الوکاله یاحق المشاوره مقطوع

ماهیانه با توجه به کیفیت کارپس از تائید هیات وزیران تائید می شود.

6-به غیراز هزینه سفرو فوق العاده روزانه که طبق آئین نامه حق الوکاله پرداخت می شودوهمچنین حق الوکاله مورد خاص وحق الوکاله یا حق المشاوره مقطوع ماهانه تادیه وجه دیگری تحت هرعنوان ونیزکمک جنسی به وکلاء ممنوع است.

7-وزارتخانه ها و موسسات دولتی ووابسته به دولت در صورت اقتضاء می توانند در قرار داد وکالت برای مدت معین ذکر نمایند که علاوه بر پرداخت حق الوکاله مقطوع ماهانه در مورد هر دعوی چنانچه حکم نهایی به سود دولت صادر گردد و محکوم علیه به تادیه خسارت حق الوکاله محکوم و حق الوکاله وصول شود تا پنجاه در صد آن از محل اعتبار مربوط به وکیل یا وکلائی که در دعوی مداخله داشته اند با رعایت آئین نامه حق الوکاله پرداخت شود .

8-انعقاد قرارداد وکالت یا مشاوره حقوقی با یک وکیل در دو یا چند وزارتخانه یا موسسات دولتی و ووابسته به دولت ممنوع است مگر در مورد وکالت موضوع بند الف ماده 2 این تصویب نامه .

9- ارجاع پست سازمانی به وکلاء دعاوی ممنوع است .

10- قرارداهایی که سازمانهای دولتی قبل از تصویب این آئین نامه با وکلاء دعاوی منعقد کرده اند تا پایان مدت معتبر است .

همچنین هیات وزیران در جلسه مورخ 7/8/1376 بنا به پیشنهاد شماره 40/62255 مورخ14/5/1376 معاونت حقوقی وامور مجلس رئیس جمهور و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود : ((انعقاد قرارداد جدید وکالت و مشاوره حقوقی و یا تمدید قراردادهای قبلی و تعیین میزان حق الوکاله و حق المشاوره با رعایت تصویب نامه شماره 6034 مورخ 30/7/1345 به استثنای قسمت اخیر بند(4) و بندهای (8،6،5)آن با تصویب وزیر یا بالاترین مقام موسسات و شرکتهای دولتی و سازمانهایی که مشمول مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام می باشد . خواهد بود.))

موضوعات مرتبط با مطلب نهم با توجه به بند 8 ماده 80 از آئین نامه و ماده 37 قانون وکالت و بند 3 ماده 81 آئین نامه لایحه استقلال و بند 2 ماده 82 آئین نامه :

1-نظریه کمیسیون امور حقوقی کانون وکلاء بشماره 17480 مورخ 20/9/80 .

سوال: با عنایت به اینکه قبل از وکالت ، در نهاد بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و عمدتا" به عنوان کارشناس حقوقی اشتغال داشته ام و اکنون نیز هیچگونه رابطه استخدامی یا قراردادی با نهاد مذکور ندارم ، آیا اجازه دارم درمواردی که طرف مراجعه اشخاص قرار می گیرم به طرفیت بنیاد موصوف قبول وکالت نمایم . ( این درحالی است که برای پذیرش این قبیل پرونده ها منع قانونی وجود ندارد )؟

جواب: قبول وکالت بطرفیت مرجعی که سابقا" موکل یا طرف مشاوره وکیل بوده و از اسرار آن آگاهی یافته با لحاظ بند 8 ماده 82 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء مجاز نمی باشد و موجب تخلف انتظامی است .

2- نظریه کمیسیون استفتائات کانون وکلای دادگستری به تاریخ 9/6/78

در مورد بند 8 ماده 80 آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلاء دو فرض قابل تصور است :

1-وکیل دادگستری در زمانی که سمت وکالت یا مشاوره حقوقی یکی از وزارتخانه ها یا ادارات دولتی را به عهده دارد ، قبول هر نوع وکالت علیه آن وزارتخانه یا سازمان دولتی ممنوع است .

2-وکیل دادگستری قبلا" سمت وکالت یا مشاور حقوقی و یا کارشناس حقوقی را دریکی از وزارتخانه ها و ادارات دولتی شهرداریها و....داشته است . در این صورت در همان موضوعاتی که به طور خاص اظهارنظر کرده و یا در آن مورد نظر کلی داده است نمی تواند علیه وزارتخانه یا ادارات دولتی قبول وکالت کند، هرچند از نظر اخلاق حرفه ای بهتر است از قبول وکالت در تمام موارد علیه سازمان متبوع سابق خود امتناع نماید.

3- نظریه شماره 15959مورخ 30/8/1381:

عطف به نامه وارده تحت شماره 5384 مورخ 2/4/81 موضوع در کمیسیون تخصصی امور حقوقی کانون مطرح و به شرح آتی اظهار نظر گردید:

سوال: مساله قبول وکالت علیه سازمانها، شرکتهای دولتی و شهرداریها که وکیل دادگستری سابقه همکاری با انها داشته است، یکی از مسائل مبتلا به همکاران است که تاکنون نظرات متفاوتی راجع به آن مطرح شده است که مشروح آن بیان می شود :الف) نظریه مندرج در صفحه 123 مجله کانون شماره یک دوره جدید موید این معنا است که وکیل د رمورد همان موضوعاتی که به طور خاص اظهارنظر کرده یا اظهارنظر کلی کرده است نمی تواند علیه وزارتخانه یا اداره دولتی قبول وکالت کند ، هرچند از نظر اخلاق حرفه ای بهتر است از قبول وکالت در تمام موارد علیه سازمان متبوع خود خود داری کند .ب) نظریه مندرج در صفحه 178 مجله کانون شماره 6 دوره جدید موید این معنا است که قبول وکالت به طرفیت مرجعی که سابقا" موکل یا طرف مشاوره وکیل بوده و از اسرار آن آگاهی یافته ، با لحاظ بند 8 ماده 80 آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلاء مجاز نمی باشد و موجب تخلف انتظامی است . نظریه اخیر به طور مطلق پذیرش وکالت را ممنوع اعلام کرده است، نظریه صریح کمیسیون در ارتباط با موارد ذیل چه می باشد :

1-بعضا" سمت مشاوره یا کارشناس حقوقی مربوط به سالها قبل می باشد.فی المثل فردی در یک دهه گذشته و صرفا" برای یک دوره یک ساله مشاور حقوقی شهرداری بوده است و در حال حاضر مسئله قبول وکالت در خصوص مسائلی مطرح است که وکیل راجع به انها اظهارنظر نکرده است . آیا به استناد اصل جواز می توان قائل به پذیرش وکالت در این گونه موارد شد؟ و آیا زمان در ایجاد محدودیت یا زوال آن بی تاثیر است ؟وکیلنا

2-آنچه در بند 2 ماده 80 آئین نامه مطرح است قبول وکالت علیه اداره دولتی و شهرداری است . آیا این ممنوعیت شامل قبول نیابت جهت انجام امری در مراجع فوق نیز می شود ؟ آیا این استدلال که در خصوص قواعد خلاف اصل باید به قدر متیقن از مواردی از مواد اکتفا کرد و تفسیر موسع جایز نیست ، می توان قائل بر این شد که قبول وکالت بلا مانع است ؟

3-مقصود از اخلاق حرفه ای که در نظریه کمیسیون به آن اشاره شده است چیست ؟ آیا عدم رعایت اخلاق حرفه ای تخلف محسوب می شود؟4-آیا وکیل دادگستری می تواند در اداره دولتی که سابقه خدمت داشته است صرفا" با ارائه وکالتنامه ای که در دفتر خانه اسناد رسمی تنظیم شده است قبول وکالت نماید ؟5-آیا قبول وکالت در محلی غیر از محل اشتغال وکیل به این نحو که مثلا" اشخاص متعددی از حوزه قضایی قزوین به تهران مراجعه و در دفتر وکیل واقع درتهران مبادرت به انعقاد قراداد وکالت نمایند مواجهه با ایراد قانونی است یا خیر؟ آیا این امر تمرکز وکالتی در حوزه دیگری محسوب می شود یا خیر؟

جواب : در مورد سوال اول با توجه به اطلاق بند 8 ماده 80 آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلاء ممنوعیت مقید به به زمان خاص نبوده و دائمی به نظر می رسد . د رمورد سوال دوم صرف مراجعات اداری بالاشکال است ولی چنانچه نیابت مورد نظر نتیجتا" علیه و به ضرر سازمانهای مذکور در بند 8 ماده فوق الذکر باشد، ممنوع است.در مورد سوال سوم اخلاق حرفه ای اعم است از مواردی که برا ی تخلف محسوب است و نیز انتظارات جامعه از وکیل دایر بر لزوم رعایت شئون وکالت و نیز اموری است که اشتغال به وکالت مستلزم رعایت آنهاست. د رمورد سوال چهارم چنانچه قبول وکالت علیه سازمانهای موضوع بند 8 ماده 80 آئین نامه لایحه استقلال کانون باشد، ممنوعیت موضوع بند((ب)) مارالذکر حتی با تنظیم سند رسمی ، شامل مورد خواهد بود . در مورد سوال پنجم از آنجایی که تمرکز امور با توجه به فعالیت وکلاء مختلف، متفاوت و نسبی است ، بنابراین چنانچه مراجعه افراد متعدد در سوال مذکور ، موجب تمرکز امور وکالت درخارج از حوزه قانونی وکالت تلقی گردد، ممنوع است .

4- نظریه کمیسیون امورحقوقی کانون وکلا بشماره 6392 مورخ17/4/1381

سوال: چنانچه وکیل به وکالت از احد وراث آقای ((الف)) در خواست صدور گواهی انحصار وراثت تسلیم نموده باشد و پس از صدور گواهی انحصار وراثت ، ورثه متوفی آقای ((الف))و((ب)) مشخص شده باشند ، آیا وکیل مزبور در این صورت می تواند در دعوی تحریر ترکه و تقسیم آن به وکالت از آقای ((ب)) علیه آقای ((الف)) اقدام نماید ؟ و آیا در این صورت مشمول حکم ماده 37 قانون وکالت می شود؟

جواب: علاوه بر اینکه موضوع سوال با توجه به ماده یک قانون امور حسبی و سایر مقررات مضبوط در قانون مذکور از امور حسبی تلقی شده و ترافعی نیست و اساسا" موضوعات عنوان شده متفاوت می باشند ، مورد ، مشمول ماده 37 قانون وکالت مصوب 1315 و نیز بند 2 ماده 82 آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلاء نمی گردد. النهایه با عنایت به ماده 30 قانون وکالت و لزوم رعایت اخلاق حرفه ای وکالتی ، عدم پذیرش چنین وکالتی اولی است.

5- نظریه کمیسیون امور حقوقی کانون وکلاء به شماره 6390 مورخ 17/4/1381 .

سوال: اقای ((الف)) به اینجانب وکالت داده اند که علیه آقای ((ب)) دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در محاکم دادگستری مطرح نمایم . پس از طرح این دعوی آقای ((ب)) مراجعه و اظهار می دارد د رخصوص همان ملکی که علیه وی دعوی الزام مطرح شده ، شخص دیگری ادعای مالکیت دارد و دعوی خلع ید نسبت به بخشی از همان ملک علیه او مطرح نموده است . لذا تقاضا دارد وکالت او را درپرونده اخیر علیه شخص ثالث بپذیریم . علهذا سوال این است که آیا پذیرفتن وکالت آقای ((ب)) در پرونده دوم از مصادیق تخلف انتظامی است یا خیر؟

جواب : موضوع مشمول ماده 37 قانون وکالت مصوب سال 1315 بوده و در صورت پذیرش دعوی وکیل به موجب بند 2 ماده 82 آئین نامه لایحه استقلال قابل تعقیب خواهد بود.

6-نظریه کمیسیون امور حقوقی بشماره 9720 مورخ 20/6/1379

عطف به نامه شماره 423/78 مورخ 9/11/1378 موضوع در کمیسیون تخصصی امور حقوقی کانون وکلاء مطرح و به شرح آتی اظهارنظر گردید:

سوال: آیا ماده 37 قانون وکالت مشمول کسی که سالها قبل مشاور حقوقی شرکت بوده و مورد وکالتی بین آنان نبوده و آن رابطه قطع شده و اینکه هیات مدیره جدید علیه هیات مدیره وقت مدعی حقوقی شده اند می شود یا خیر؟

جواب : مقررات ماده 37 قانون وکالت نمی تواند شامل استعلام کننده باشد زیرا مشاور شرکت (شخصیت حقوقی ) بوده اند نه مشاور هیات مدیره .

7- نظریه کمیسیون امور حقوقی بشماره 6877 مورخ 25/4/81

عطف به نامه وارده تحت شماره 81/712/63 مورخ 23/3/81 موضوع در کمیسیون تخصصی امور حقوقی کانون مطرح و به شرح آتی اظهارنظر گردید:

سوال: آیا وکیل دادگستری در یک زمان می تواند در پرونده های مختلف با موضوعات متفاوت و در شعب مختلف برله و علیه موکل خود طرح دعوا نموده و یا در مقام پاسخ وارد گردد یا خیر؟ در صورتی که پاسخ منفی است مستند قانونی آن را به این دادگاه اعلام فرمایید.

جواب: نسبت به مورد سوال ،ممنوعیت وکالت محدود به مندرجات ماده 37 قانون وکالت و بند 2 ماده 82 آئین نامه لایحه استقلال کانون وکالت است معهذا با توجه به مفاد سوگند موضوع ماده 39 آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلاء و تفسیر ماده 30 قانون وکالت مصوب سال 1315 اقتضاء دارد که وکلاء در این گونه موارد از پذیرش وکالت امتناع نمایند و چنانچه موکل از اشخاص حقوقی موضوع بند 8 ماده 80 لایحه استقلال وکلا باشد رعایت مقررات بند مذکور نیز الزامی است .

8- نظریه کمیسیون تخصصی امور حقوقی بشماره 8697 مورخ 24/5/1381

عطف به نامه وارده تحت شماره 5692 مورخ 5/4/81 موضوع در کمیسیون تخصصی امور حقوقی کانون مطرح و به شرح آتی اظهارنظر گردید:

سوال: شرح موضوع: مالکین مشاعی قطعه زمین دادخواست مطالبه اجرت المثل زمین در زمان مشخص علیه متصرف به دادگاه عمومی زنجان تقدیم نموده اند و اینجانب به وکالت از تعدادی از مالکین در مرحله تجدیدنظر اقدام نموده ام و پرونده درجریان رسیدگی است . سپس قطعه زمین مذکور و از حوزه قضایی دادگاه عمومی زنجان منتزع و جزء حوزه قضایی دادگاه عمومی سلطانیه قرار گرفته است و تعدادی از مالکین مشاعی غیر از موکلین اینجانب دادخواست مطالبه اجرت المثل درمحدوده زمانی خارج محدوده مشخصی در پرونده فوق الذکر علیه متصرف مذکور تقدیم دادگاه عمومی سلطانیه نموده اند و خواسته برابر ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (بند14) تقویم گردیده است . از طرفی کار آموز اینجانب از طرف خوانده پرونده وکالتنامه ای به دادگاه عمومی سلطانیه تسلیم نموده است . حال سوالی که مطرح است با توجه به اینکه موکلین اینجانب غیر از خواهانهای پرونده اخیرالذکر هستند که کارآموز اینجانب وکالت آنها را برعهده دارند و با توجه به اینکه دو پرونده جدا از همدیگر و با دو خواسته متفاوت از حیث زمان و در دو حوزه قضایی جداگانه تشکیل شده است ولی موضوع دعوی در هر پرونده یکی است ، آیا تداخلی بین وکالت اینجانب و کار آموزم وجود دارد یا خیر؟

جواب: نظر به مدلول ماده 37 قانون وکالت و ماده 38 آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلاء که وکالت کاراموز را تحت نظر وکیل سرپرست مجاز دانسته است ، بنابراین وکالت وکیل سرپرست از ناحیه خواهانها نسبت به دعوی مطالبه اجرت المثل یک ملک با وکالت کار اموز از سوی همان خوانده راجع به اجرت المثل همان ملک ................................ولو در پرونده ها و دادگاههای مختلف و خواهانهای متعدد قابل جمع نیست .

9- نظریه کمیسیون تخصصی امور حقوقی کانون وکلاء بشماره 13486 مورخ 17/10/79

عطف به نامه وارده تحت شماره 13486مورخ29/8/1379 موضوع درکمیسیون تخصصی امور حقوقی کانون وکلاء مطرح و به شرح آتی اظهارنظر گردید.

1-سوال : آیا کارآموز وکالت می تواند به طرفیت وکیل سرپرست خود در یک پرونده قبول وکالت نماید یا خیر؟

جواب: به نظر می رسد که این امر مجاز نیست زیرا هدایت و راهنمایی کارآموز با وکیل سرپرست است و جمع این عنوان دروکالت برای هر دوطرف دعوی قابل قبول نیست .

2- سوال: آیا کارآموز وکالت می تواند به طرفیت سایر کارآموزان وکیل سرپرست خودقبول وکالت نماید یا خیر؟

جواب: به نظر می رسد با توجه به وظایف وکیل سرپرست و اینکه پیشرفت دعاوی می بایست درابتدای امر وکالت ملحوظ شود و سرپرستی همزمان کارآموزان وکالت برای خواهان و خوانده قابل جمع نمی باشد علیهذا پاسخ این سوال نیز منفی است

10- نظریه شماره 776/7 مورخ 21/2/1376 اداره حقوقی دادگستری

سوال: در یک پرونده 5 نفر متهم به شرکت در قتل می باشند و احد از وکلای دادگستری وکالت و دفاع از همه متهمین را به عهده گرفته است . آیا درچنین موردی یک نفر از وکلای دادگستری می تواند عهده دار دفاع از کلیه متهمین گردد؟

نظریه کمیسیون امور حقوقی

وکالت یک نفر از وکلای دادگستری از تمام متهمین یک پرونده هرچند تعداد آنان زیاد باشد اشکال قانونی ندارد مگر این که دفاع از آنان تعارض داشته باشد . محدودیت انتخاب وکیل صرفا" از جهت اصحاب دعوی است که نمی توانند بیش از دو یا سه وکیل داشته باشد .

11- نظریه شماره 14937 کمیسیون امور حقوقی کانون وکلاء

عطف به نامه شماره 80/561/8 مورخ 2/7/1380 موضوع درکمیسیون امور حقوقی کانون مطرح و به شرح ذیل اظهارنظر گردید:

سوال: با عنایت به اینکه احد از وکلای اصفهان درپرونده کیفری د راین شعبه به عنوان وکیل تسخیری احد از متهمین تعیین و معرفی شده اند ، از طرفی ایشان وکیل انتخابی احد دیگر از متهمین همین پرونده هستند ، آیا از نظر مقررات و آئین نامه های آن کانون در این خصوص منع قانونی وجود دارد یا خیر؟

جواب: موضوع مورد استعلام منع قانونی ندارد مگر آنکه دو وکالت قابل جمع نبوده و دفاع از یکی از متهمین معارض و منافی با دفاع از متهم دیگر باشد.

12- نظریه مورخ 16/5/1381 کمیسیون تخصصی امور حقوقی کانون

عطف به نامه شماره 2-47/16 مورخ 16/5/1381 موضوع در کمیسیون تخصصی امور حقوقی کانون مطرح و به شرح آتی اظهار نظر گردید:

سوال: با عنایت به ماده 37 قانون وکالت مصوب 1315 و با د رنظر گرفتن مفهوم مخالف ماده مذکور، آیا وکیل می تواند با انقضاء وکالت به جهتی از جهات ، وکالت شخصی را که قبلا" بر علیه مشار الیه بوده و در آن موضوع قبول وکالت نماید یا خیر؟

با این توضیح که اینجانب درپرونده ای وکیل احد از شاکیان بوده ام ، لیکن در پرونده جدید وکیل متهم پرونده سابق علیه شاکیان دیگر ( غیر از موکل سابق ) می باشم .

جواب: گرچه موضوع سوال با ماده 37 قانون وکالت کاملا" انطباق ندارد ولی با توجه به مواد 30 قانون وکالت و متن سوگند نامه وکلاء موضوع ماده 39آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلاء پذیرش وکالت موضوع سوال با مدلول مواد اخیرالذکر منافات دارد.

13- نظریه کمیسیون تخصصی امور حقوقی کانون وکلاء بشماره 15275 مورخ 22/8/1381

عطف به نامه وارده تحت شماره 15673 مورخ 1/10/79 موضوع درکمیسیون تخصصی امور حقوقی کانون مطرح و به شرح آتی اظهار نظر گردید:

سوال: چنانچه وکیلی وکالت مع الواسطه شخصی را در محاکم بپذیرد که در خصوص موضع د رپرونده ای درمقابل شخصی که وکالت را به او تفویض نموده قرار گیرد، آیا می تواند در ادامه همان پرونده ( مثلا" درمرحله اجرایی) وکالت طرف مقابل را پذیرفته که اساسا" وکالتنامه اولیه را نیز با وی تنظیم نموده است . (توضیح تکمیلی اینکه شخص با اختیار حق توکیل مندرج در سند رسمی از طرف موکل خود با وکیل دادگستری جهت مراجعه به محاکم دادگستری اقدام به تنظیم وکالتنامه نموده است تا اقدام به طلاق توافقی نمایند.)

جواب: با توجه به ماده 37 قانون وکالت مصوب 1315 که به موجب آن وکیل در صورت انقضای وکالت نمی تواند وکالت طرف مقابل را بپذیرد ، در ما نحن فیه که هنوز وکالت منقضی نشده ، به طریق اولی پذیرش وکالت طرف فاقد مجوز قانونی است .

14- نظریه کمیسیون امور حقوقی بشماره 11232 مورخ 15/6/1380

عطف به نامه شماره 14715 مورخ 23/9/1378 موضوع درکمیسیون امور حقوقی مطرح و یه شرح آتی اظهار نظر گردید:

سوال : در دعوی اداره اوقاف به طرفیت موکل اینجانب به خواسته ابطال سند مستثنیات موکل از قانون اصلاحات ارضی حکم به محکومیت موکل صادر شده است.

در دعوی اداره اوقاف علیه صاحبان نسق همان روستا به خواسته ابطال اسناد انساق زارعی که از جمله مستندات آن حکم فوق الذکر می باشد ، قبول وکالت خواندگان و اعتراض ثالث بر حکم مزبور که در صورت موفقیت به سود موکل قبلی نیز خواهد بود ، مشمول ماده 37 قانون وکالت مصوب 1315 می باشد یا خیر؟

جواب: طبق ماده 37 قانون وکالت مصوب سال 25/11/1315 با اصلاحات بعدی آن و قوانین الحاقی ، وکلاء نباید بعد از استعفا ء از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل یا انقضاء وکالت به جهتی از جهات وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع بر عیله موکل سابق یا قائم مقام قانونی او قبول نمایند و محاکم وکالت او را نباید در این موارد بپذیرند. بر طبق دستور این ماده هرگاه قبول وکالت علیه موکل شما نیست ، پذیرفتن چنین وکالتی منع قانونی ندارد و می توان آن را پذیرفت .

به نظر می رسد تمامی سوال و جوابهای صورت گرفته ، بسیاری از ابهامات را پاسخ داده است ، اما کوتاه مطالبی که باید به انها پرداخت:

1-اگر وکیلی بصورت مع الواسطه از شخصی اخذ وکالت نماید تا پرونده ای را مطالعه کند ، پس از مطالعه پرونده وکالت شخص موکل را نپذیرد و اقدام به دریافت وکالت از شخص ثالثی را در یک پرونده دیگر بنماید و موکل در مطالعه پرونده را نیز بعنوان خوانده خود قرار دهد چه حکمی دارد؟

دراینخصوص با توجه به اینکه وکیل فقط وکالت د رمطالعه پرونده را داشته و پس از مطالعه پرونده وکالت شخص موکل را د رماهیت قضیه نپذیرفته عملا" مسئولیتی درقبال موکل خود ندارد، و بخصوص اینکه درهمان پرونده وکالت طرف مقابل را نیزدریافت نکرده بلکه د ردعوای دیگری که مطرح نموده ، موکل در مطالعه را جزء خواندگان خود قرار داده ، به نظر می رسد مسئولیتی نداشته ، مشمول مواد قانونی مزبور نخواهد بود ، از طرفی وکیل به هر شکلی قادر بوده با استناد به پرونده مورد مطالعه مجددا" آنرا مطالعه و از محتویات پرونده با خبر شود و این امر اطلاع از اسرار موکل نخواهد بود . اسرار موکل همانا مطالب و مدارک و موضوعاتی است که وکیل در جهت دریافت وکالت در ماهیت از موکل خود اخذ می نماید .

2-اگر وکیل در یک شرکت خصوصی وکالت و قرار داد مشاوره داشته باشد ، با توجه به اینکه موارد اعلامی درخصوص شرکتهای وابسته به دولت است ، آیا وکیل قادر است پس از پایان قرارداد وکالت وکالت بطرفیت شرکت را بپذیرد ، و یا اینکه اگر وکیل وکالت و مشاوره شرکت را بصورت کلی و مدت دار نداشته بلکه بصورت موردی از شرکت وکالت داشته باشد ، موضوع چگونه خواهد بود ؟ به نظر این حقیر در این صورت اگر وکیل وکالت و مشاوره مدت دار از شرکتی غیر دولتی داشته باشد قادر نیست بطرفیت شرکت حتی پس از اتمام مدت قرارداد وکالتی بپذیرد اما اگر وکیل بصورت موردی وکیل شرکتی بوده و مثلا" در خصوص یک مورد اختلاف شرکت با طرف مقابل،وکالت شرکت را بر عهده بگیرد ، اما اگر (( در خصوص موضوعات)) دیگری غیر از موضوعی که قبلا" وکالت شرکت را بصورت موردی بر عهده داشته وکالتی بطرفیت شرکت مذکور قبول کند بلا مانع است . چون نه اسرار موکل را در این خصوص نمی داند و نه قبلا" وکالتی دراین خصوص از موکل خود داشته تا اطلاعاتی در این مبحث کسب نموده باشد . لذا قادر است وکالت را بپذیرد بشرط اینکه اخلاق حرفه ای وکالت را لحاظ و سوگند را زیر پا نگذارد . که اگر غیر از این مبحث باشد یعنی بشکلی که وکیل از شرکت غیر دولتی وکالت و قرارداد مشاوره داشته یعنی واقف به تمامی امور حقوقی شرکت بوده پس از اتمام قرارداد وکالتی به طرفیت شرکت بپذیرد تخلف از سوگند نموده است و وفق مقررات با وی برخورد خواهد شد . لذا در این خصوص پیشنهاد می گردد برای اینکه هرگز شائبه ای در عملکرد همکاران ایجاد نشود اقدام به اخذ وکالت چه در جایی که قبلا" وکیل طرف قرارداد با شرکت بوده وچه بصورت موردی وکالت از شرکت دریافت نموده ، از طرف مقابل آن شرکت قبول وکالت ننماید .

قبول دعوی علیه موکل در پرونده واحد

شماره دادنامه : 9111001718

تاریخ صدور دادنامه : 20/12/91

مرجع رسیدگی کننده : شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز

کلاسه پرونده دادگاه : 9100035

رای دادگاه

در خصوص تخلف انتظامی انتسابی به آقای (ع-الف) وکیل پایه یک دادگستری مبنی بر قبول دعوی علیه موکل در پرونده واحد که طی کیفر خواست انتظامی شماره 9100035 مورخ 15/8/91 تحت تعقیب انتظامی قرار گرفته و تقاضای صدور حکم محکومیت انتظامی وی گردیده شاکی انتظامی آقای (ش-ر) در شکواییه تقدیمی اعلام نموده که بر خلاف میل باطنی وکالت طلاق همسرم را به پدر خانم آقای (ح-خ) تفویض نمودم که مع الواسطه آقای (ع-الف) وکیل دادگستری از جانب بنده در تاریخ 4/10/90 در پرونده کلاسه ... در شعبه 261 دادگاه خانواده اقدام به گرفتن گواهی عدم امکان سازش در طلاق توافقی نموده و اخیراً متوجه شدم که آقای (ع-الف) در پرونده 90/261/ت ج 152/خ2 مبنی بر صدور اجراییه قبول وکالت نموده با توجه به اتحاد موضوع و ارتباط کامل و ناشی از یک منشاء بودن آن آقای (ع-الف) وکالت طرف مقابل بنده خانم (س-خ) را به عهده گرفته و تقاضای تعقیب انتظامی وی را به استناد ماده 37 قانون وکالت نموده آقای (ع-الف) به شرح لایحه تقدیمی به دادیار محترم انتظامی که به شماره ... – 23/2/91 ثبت دفترکانون گردیده مطالبی را در مقام دفاع بیان نموده و خلاصه اظهارات وی عدم انطباق موضوع انتسابی با ماده 37 قانون وکالت می باشد و دادیار محترم انتظامی به شرح قرار مورخ 8/8/91 عقیده به منع تعقیب آقای وکیل داشته اما معاونت محترم دادستان انتظامی کانون ضمن مخالفت با این نظر آقای دادیار انتظامی موضوع را قابل تعقیب تشخیص دادگاه است که پرونده با کیفرخواست به این دادگاه ارجاع گردیده با توجه به اینکه اولاً موضوع پرونده کلاسه ... که در تاریخ 4/10/90 گواهی عدم امکان سازش صادر گردیده آقای (ع-الف) وکالت آقای (ش-ر) را در طلاق توافقی به عهده داشته ثانیاً موضوع پرونده مهریه در پرونده کلاسه 223-900 خانم (س-خ) دادخواست مطالبه مهریه علیه آقای (ش-ر) به شعبه 261 دادگاه خانواده تقدیم نموده و به شرح دادنامه شماره 510-900 مورخ 20/4/1390 حکم به محکومیت زوج آقای (ش-ر) به پرداخت 714 عدد سکه بهارآزادی به علاوه یک سفر حج عمره صادر گردیده و در تاریخ 8/6/1390 به درخواست محکوم له اجراییه صادر گریده که بعداً در مرحله اجرای حکم مهریه آقای (ع-ا) به وکالت از خانم (س-خ) اجراییه را تعقیب نموده و در تاریخ 15/1/91 هم از وکالت خانم (س-خ) استعفا داده نظر به این که در پرونده ای که آقای (ع-الف) وکالت آقای (ی) را به عهده داشته موضوع پرونده طلاق توافقی بوده است و نیز آقایی به موجب وکالت نامه شماره 23357-19/3/90 به آقای (ح-ف) وکالت محضری داده بوده و آقای (ع-الف) مع الواسطه وکالت آقای (ی) را پذیرفته که موضوع پرونده جنبه تدافعی نداشته بلکه توافقی بوده است و نیز پرونده اجرای حکم مهریه که آقای (ع-الف) در مرحله اجرای حکم وکالت خانم (س-خ) را پذیرفته صرفاً اقدام آقای وکیل د رمرحله اجرا بوده نه در اصل دعوی که به محض اعتراض و تذکر به وی از وکالت خانم (س-خ) استعفا داده است که با توجه به مراتب فوق اقدام آقای (ع-الف) از مصادیق قانونی پذیرش دعوی درپرونده واحد علیه موکل نمی باشد لذا دادگاه با نقض کیفر خواست انتظامی و رد آن حکم بر برائت آقای (ع-الف) صادر و اعلام می دارد.

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید