امروز: سه شنبه, ۰۵ مرداد ۱۴۰۰ برابر با ۱۶ ذو الحجة ۱۴۴۲ قمری و ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۱ میلادی
کد خبر: 264551
۷۰۰۲
۲
۱
نسخه چاپی
تخلفات انتظامی وکلاء

اعمال و رفتار خلاف شأن وکالت

اعمال و رفتار خلاف شأن وکالت

اعمال و رفتار خلاف شأن وکالت

ماده 80 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در موارد ذیل متخلف به مجازات انتظامی درجه 4 محکوم می شود:

در صورتي كه به كار دیگری اشتغال پيدا كند كه منافي با شئون وكالت است و با تذكر اين نكته از طرف كانون به شغل مزبور ادامه دهد يا مرتكب اعمال و رفتاري شود كه منافي شئون وكالت است.

*درجه 4 از ماده 76 آیین نامه تنزل درجه می باشد و در خصوص کارآموزان وکالت تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مطابق رای هیات عمومی دادگاه های انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز ابطال پروانه کاراموزی اعمال می گردد. که در صورت تخفیف و دارا بودن شرایط تخفیف درجه 3 از ماده 76 (توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون) خواهد بود.

بند 1 از ماده 80 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، دو مطلب جداگانه است که نتیجه هر دو «اعمال خلاف شأن» محسوب می گردد.

اول : اگر وکیل همزمان با دارا بودن پروانه وکالت، دارنده شغل دیگری باشد (غیر از مشاغلی که از آن ممنوع نشده همانند عضویت در هیات علمی دانشگاه ها و استاد دانشگاه) مطابق این بند از ماده 80 با تذکر به وکیل همچنان به شغل غیر از وکالت همزمان با فعالیت وکالتی ادامه دهد مرتکب تخلف شده و مشمول این ماده خواهد شد.

دوم : مبحثی دیگر از مطلب فوق است و تمامی اعمل و رفتار وکیل چه در حوزه وکالت و چه خارج از آن در صورتی که منافی شئون وکالت محسوب شود این امر نیز خود مشمول ماده فوق الاشعار خواهد بود.

در رابطه با بند اول از ماده 80 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوبات و بخشنامه ها و نظریاتی مشورتی و آراء هیات عمومی بسیاری وجود دارد که خود گویای تمامی جواب تخلف یاد شده است که به نظر می رسد به جای توضیح اگر به آن ها اشاره شود نتیجه بهتر حاصل خواهد شد.

1- درجلسه مورخ 18/7/79 تصویب شده در هیات مدیره کانون وکلای مرکز :

وکلای دادگستری در سرنامه ها و اوراق خود فقط به استفاده از عنوان وکیل دادگستری با قید پایه آن مجاز می باشند لذا اضافه کردن القابی از قبیل عضو هیات علمی دانشگاه، قاضی سابق دیوان عالی کشور، قاضی بازنشسته، وکالت در دعاوی بین المللی جزایی حقوقی ثبتی عمرانی شهرداری و خانواده و غیره، استاد دانشگاه، دکتر (در صورتی که مدرک دکتری در کانون نداشته باشد) نوعی تبلیغ و خلاف شأن وکالت است.

2- بخشنامه کانون وکلای مرکز در مورد رعایت شئون وکالت با حفظ ظاهر مناسب

نظر به این که رعایت شئون وکالت در جمیع جهات من جمله پوشیدن کفش و لباس مناسب از جمله تکالیف وکلای دادگستری به ویژه کارآموزان وکالت است و عده ای از همکاران با ظاهری که متناسب با شأن حرفه وکالت دادگستری نیست از جمله بدون پوشیدن کت در مجامع و حتی محضر محاکم و مراجع رسمی حضور می یابند، لذا به همکاران محترم متذکر می شود که با انتخاب و پوشیدن لباس مناسب حرمت خویش و شان و منزلت حرفه وکالت را مرعی دارند.

3- بخشنامه کانون وکلای دادگستری مرکز

اطلاع حاصل شده که برخی از نهادها و ارگانها، موسساتی تحت عنوان موسسات خدمات حقوقی دایر کرده و اشهخاص حقیقی شرکت های وابسته به خود را جهت دریافت خدمات حقوقی مکلف به انعقاد قرارداد با این موسسات می کنند و سپس موسسات مذکور قراردادهایی با بعضی از وکلای دادگستری تنظیم و مبلغی از وجوه دریافتی از مراجعین را به نفع خود برداشت و بقیه را به وکلا پرداخت می کنند.. با توجه به مراتب، به منظور حفظ شان و اعتبار وکالت وکلای دادگستری و این که تحصیل وکالت از طریق واسطه در شان وکیل دادگستری نیست، موکداً به همکاران محترم توصیه می شود از انعقاد قرارداد وکالت با چنین موسساتی خودداری فرمایند. اقدام بر خلاف این دستورالعمل اقدام بر خلاف الزامات کانون تلقی و با متخلفان طبق مقررات عمل خواهد شد.

4- بند 2 از مصوبات مورخ 22/8/1368 کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری مرکز :

نظر به اینکه حفظ شئون وکالت و سعی در اعتلای آن در جامعه و محیط کار و دادگاهها از اهم وظایف هریک از وکلاء و کار آموزان می باشد ، لذا رعایت نزاکت و ادب در برخورد با دادگاهها و اعضاء دفتری آنها و اصحاب دعاوی و وکلای انان و پیروی از اداب و اصول اخلاقی در لوایح و دادخواستها اکیدا" به کارآموزان محترم توصیه می شود.

5- بند 4 از مصوبات مورخ 22/8/1368کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری مرکز :

نظر به اینکه بعضا" مشاهده شده است که بعضی از کار آموزان وکالت به هنگام ورود به جلسات سخنرانی ، کارنامه کار اموزان دیگررا بدون اینکه کارآموز صاحب کارنامه در جلسه حاضر باشد همراه خود به جلسه آورده و درخواست تایید حضور در جلسه فرد غائب را دارند اعلام میشود که اینگونه اقدامات از نظر اعضای کمیسیون کارآموزی عملی بر خلاف شئون شغلی تلقی شده و با هردوکار آموز متخلف برخورد قانونی و انتظامی خواهد شد.

6- نظریه شماره 9143 مورخ 1/1/1379 ؛ عطف به نامه شماره 954 مورخ 7/6/1379 موضوع در کمیسیون تخصصی امور حقوقی کانون وکلا مطرح و به شرح آتی اظهارنظر می نماید :

سوال؛ آیا وکیل یا کار اموز می تواند عضو هیات مدیره و مدیر عامل یک شرکت تجاری باشد؟

جواب: نظر به بند 1 ماده 80 آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب آذرماه سال 1334 و اصلاحات بعدی که اشتغال وکیل را به کار دیگری که منافی با شئون وکالت باشد منع نموده است و نظر به مسئولیتها و مصونیتها ی مندرج در قانون وکالت و آئین نامه های مربوط که برای حفظ حیثیت و شئون وکالت منظور شده است و اقتضای این امر اشتغال انحصاری وکیل به شغل وکالت می باشد، علیهذا تصدی وکیل دادگستری مادام که دارای پروانه وکالتی است به عضویت هیات مدیره و مدیریت عامل شرکت تجاری فاقد مجوز قانونی است .

7- نظریه شماره 9742 مورخ 1/9/1379 ؛ عطف به نامه شماره 20617/6/94 مورخ 19/6/79 موضوع در کمیسیون تخصصی امور حقوقی کانون وکلا مطرح گردید و به شرح آتی اظهارنظر نمود؛

سوال؛ براساس ترتیبات مقرر در قانون در خصوص تصدی سمت های اجرایی و مدیریتی در بخشهای حقوقی بنیاد توسط وکلا یا کار آموزان وکالت دادگستری اعلام نظر فرمایید :

جواب: با توجه به اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر منع تصدی بیش از یک شغل برای اشخاص مذکور در اصل یاد شده و نظر به بند 1 ماده 80 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب آذرماه 1334 و اصلاحات بعدی که اشتغال وکیل را به کار دیگر که منافی با شئون وکالت باشد منع نموده است و نظر به مسئولیتها و مصونیتهای مندرج در قانون وکالت و آئین نامه های مربوط که برای حفظ حیثیت و شئون وکالت منظور شده است و اقتضای این امر اشتغال انحصاری وکیل به شغل وکالت می باشد ، علیهذا تصدی وکیل دادگستری مادام که دارای پروانه معتبر وکالتی است به سمت های اجرایی و مدیریتی فاقد مجوز قانونی است.

8- نظریه مورخ 24/12/68 کمیسیون استفتائات کانون وکلای دادگستری، در خصوص همکاری موردی وکلا با سازمان بازرسی کل کشور:

به تاریخ 24/12/68 کمیسیون استفتائات کانون وکلای دادگستری با حضور امضاء کنندگان ذیل تشکیل است . استعلام مربوط به آقای ((الف )) وکیل پایه یک دادگستری که در ضمن با سازمان بازرسی کل کشور نیز از طریق خرید خدمت برای انجام برخی ماموریت های معین در حدود ماده 3 قانون راجع به مقررات اداری و استخدامی بازرسی کل کشور و تبصره های آن همکاری دارد به شرح زیر اظهار نظر می شود :

همانگونه که ماده و تبصره های یاد شده حاکی است سازمان بازرسی کل کشور می تواند در صورت ضرورت برای انجام بازرسی در امور معین و خاص به غیر مستخدمین دولت نیز ماموریت یا نمایندگی دهد و این ماموریت یا نمایندگی را نمی توان دلیل ایجاد رابطه استخدامی میان آن سازمان و این گونه ماموران دانست. بنابراین منعی از حیث استفاده از پروانه وکالت دادگستری با وجود ماموریت های محول شده از سوی آن سازان در حدود ماده 3 و تبصره های آن به نظر نمی رسد.

9- نظریه کمیسیون امور حقوقی بشماره 17478 مورخ 20/9/80 تفاوت بین اعمال خلاف شئون وکالت و موارد عدم صداقت و درستی :

عطف به نامه وارده تحت شماره 6008 مورخ 24/3/80 موضوع در کمیسیون تخصصی امور حقوقی کانون مطرح و به شرح آتی اظهار نظرگردید:

سوال: چگونه می توان بین اعمال خلاف شئون وکالت (موضوع قسمت اخیر بند یک ماده 80آئین نامه لایحه قانونی استقلال وکلاء ) و عدم رعایت صداقت و درستی موضوع بند 3 ماده 81 همان آئین نامه ( تخلف از قسم ) تمیز قائل شد ؟ آیا هر اقدام خلاف شئون وکالتی می تواند موضوع تخلف از قسم نیز باشد ؟ یا آیا بین این دو ملازمه ای وجود دارد ؟

جواب : موارد و مصادیق اعمال خلاف شئون وکالت اعم از تخلف از سوگند است و مجازات های انتظامی آن متفاوت می باشد .

10- رای مورخ 24/8/83 هیات عمومی دادگاههای انتظامی در خصوص تسری مصادیق رفتار خلاف شئون وکالت به رفتارهای خارج از امور وکالتی

هیات عمومی دادگاه های انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز

با احترام نظر به اینکه شعبه دوم دادگاههای انتظامی در پرونده کلاسه 67/785 از یک سو و شعب دوم و پنجم در پرونده های کلاسه 82/150 و 82/247 از سوی دیگر در مورد قلمرو رفتار خلاف شئون وکالت وکیل دادگستری موضوع قسمت دوم بند 1 ماده 80 آئین نامه تخلفات انتظامی به شرحی که ذیلا" به استحضار می رسد ، نظرات متفاوتی ابراز کرده به طوری که به نظر دادسرای انتظامی ، آراء صادره متهافت می باشد تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی به منظور صدور رای وحدت رویه را دارد.

الف- گزارش مربوط به پرونده کلاسه 67/785 شعبه دوم دادگاه انتظامی

دادسرای انتظامی کانون به شرح پرونده کلاسه فوق آقای ...را که بدون تحصیل اجازه از دادگاه اقدام به تجدید فراش کرده است تحت تعقیب انتظامی قرارداده و با این توجیه که عمل وی خلاف شان وکیل دادگستری است از دادگاه انتظامی تقاضای کیفر برای مشار الیه کرده است ، شعبه دوم دادگاه انتظامی با پذیرش کیفرخواست صادره ، وکیل موصوف را به دلیل ارتکاب عمل خلاف شئون وکالت به استناد قسمت دوم بند 1 ماده 80 آئین نامه لایحه استقلال کانون به مجازات محکوم کرده است .

ب- گزارش مربوط به کلاسه 82/150 شعبه پنجم دادگاه انتظامی

دادسرای انتظامی کانون به شرح پرونده کلاسه فوق آقای ...وکیل دادگستری را که با اخذ وام از صندوق حمایت وکلا تعهد کرده است در اقساط ماهانه ، وام ماخوذه را مستهلک کند ولی پس از پرداخت 16 قسط از اقساط آن ، از پرداخت بقیه اقساط درسررسید تعیین شده تخلف کرده است و چک تضمینی وی نیز منجر به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده است متخلف شناخته و با انطباق عمل وی با قسمت دوم بند 1 ماده 80 آئین نامه لایحه استقلال کانون برای وی تقاضای کیفر انتظامی کرده است لیکن شعبه پنج دادگاه به شرح زیر مبادرت به صدور رای برائت وکیل موصوف کرده است :

رای دادگاه

در خصوص شکایت صندوق حمایت وکلا علیه آقای ...وکیل داد گستری مبنی بر اینکه مشتکی عنه مبادرت به اخذ وام از صندوق مزبور (شاکی ) کرده و ضمن قرارداد متعهد به پرداخت اقساط مربوطه شده است و چک نیز به عنوان تضمین پرداخت وام به صندوق حمایت تحویل داده لیکن پس از پرداخت 16 قسط از پرداخت بقیه اقساط خودداری کرده است که ناچارا" چک وی به بانک ارائه و منتهی به برگشت شده است و از این حیث، صدور چک بلامحل را خلاف شان وکالت اعلام و دادسرا نیز به همین اعتبار کیفر خواست صادر کرده است و اینکه اگر چه دفاعیات انجام شده به وسیله مشتکی عنه به شرح صورتجلسه مورخ 20/11/80 غیر منطقی و منطبق با قانون نمی باشد مع الوصف نظر به اینکه کیفری بودن چک صادره هنوز در محکمه حقوقی به اثبات نرسیده است و نفس صدور چک و برگشت آن بدون لحاظ شرایط موجود و چگونگی اصدار چک صادره ، به نظر نمی رسد که واجد شرایط و اوصاف مربوط به خلاف شان وکالت باشد علهذا دادگاه ضمن رد شکایت مطروحه رای به برائت مشتکی عنه صادر می کند .

گزارش مربوط به پرونده کلاسه 82/247 شعبه دوم دادگاه انتظامی

دادسرای انتظامی کانون وکلای مرکز به شرح پرونده کلاسه 82/247 آقای ...وکیل دادگستری را براساس شکایت همسرش به این جهت تحت پیگرد انتظامی قرارداده است که حسب مدارک موجود درپرونده، مشارالیه پس از اخذ اجازه طلاق همسرش از دادگاه خانواده با پرداخت نحله ، به جای آنکه در اجرای دادنامه صادره همسرش را مطلقه و حقوق مالی وی را بپردازد به انتظار انقضای مهلت اعتبار قانونی رای دادگاه صادره نشسته و پس از سپری شدن مدت اعتبار ان مبادرت به طرح مجدد دعوی طلاق کرده است به این امید که این بار دادگاه، با نحله کمتری اجازه طلاق همسرش را با وی بدهد و در این مدت همسرش را بلاتکلیف نگه داشته است دادسرا عمل ارتکابی وکیل موصوف را در بلاتکلیف نگه داشتن همسر خودو طرح دعاوی متعدد و مشابه برای طلاق با پرداخت کمترین نحله به وی ، از مصادیق قسمت دوم بند یک ماده 80 آئین نامه لایحه استقلال کانون تلقی و با صدور کیفر خواست از دادگاه برای وی تقاضای کیفر انتظامی کرده است لیکن شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون به شرح دادنامه شماره 2662-22/2/83 به شرح زیر حکم به برائت وی صادر کرده است .

رای دادگاه

در خصوص کیفر خواست صادره از طرف دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری علیه آقای ... که متعاقب شکایت خانم ...همسر آقای ....صادر و به این دادگاه جهت رسیدگی ارجاع شده است با توجه به قسمت اول بند یک ماده 80 که وکیل دادگستری را از اشتغال به کار دیگری که با شئون وکالت منافی با شد منع کرده است ، ارتکاب اعمال و رفتار منافی شئون که در قسمت دوم این ماده قید گردیده است نیز ناظر بر اعمال و رفتاری است که در مرئی و منظر عمومی و در محیط روابط اجتماعی صورت پذیرد . اعمال انتسابی صرفنظر از صحت و سقم آنها مربوط به روابط داخلی خانوادگی و زناشویی می باشد که از جهات مختلف نمی تواند از مصادیق اخیر بند یک ماده 80 آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری تلقی شده لذا رای بر برائت وکیل مشتکی عنه صادر و اعلام می گردد.

نظر دادسرا

وجوه مشترک آراء صادره این است که تخلفات انتسابی به وکلای تحت پیگرد انتظامی به حوزه وظایف وکالتی آنان مربوط نمی شود و حسب مورد به روابط اجتماعی و خانوادگی آنان مرتبط می شده است و تهافت آنها از این جهت است که علی رغم داشتن این وجه مشترک یکی از شعب دادگاه انتظامی تجدید فراش وکیل را بدون تحصیل اجازه از دادگاه که جنبه شخصی و خانوادگی محض داشته با قسمت اخیر بند 1 ماده 80 آئین نامه انطباق داده است ولی دو شعبه دیگر ، عدم انجام تعهد در سررسید تعیین شده و صدور چک بلامحل و نیز بلاتکلیف گذاشتن همسر خود را علی رغم صدور حکم طلاق ، از مصادیق رفتار خلاف شان وکیل ندانسته اند. برای تبیین بیشتر موضوع باید معنای ادبی اصطلاح ((شان یا شئون )) را که در بند یک ماده 80 مورد حکم قرار گرفته است باز شناخت.

این اصطلاح که در محاورت روزانه مخصوصا" در مواردی که راجع به اخلاقیات بحث می شود زیاد به کار می رود به معنای ((جایگاه)) است . اعم از ((جایگاه زمامی یا جایگاه مکانی)) اصطلاح ((شان نزول آیات قرآنی))،ناظر به جایگاه زمانی نزول آیات است و وقتی صحبت از ((شان استادی و شاگردی))می شود منظور جایگاهی است که استاد را در مرتبه بالاتر و شاگرد را در مرتبه پایین تر از آن قرار می دهد در این اصطلاح ، جایگاه مکانی اعتباری دو طرف مورد لحاظ واقع می شود .

قرارگرفتن در هر جایگاهی به معنای فوق ، انتظاراتی را از شخصی که در آن جایگاه قرار گرفته است ایجاد می کند . این انتظارات تعریف شده نیست ولی رد وجدان اجتماعی افراد یک جامعه حضور دارد و حسب مورد مجال بروز پیدا می کند . این انتظارات همان چیزی است که ما در اصطلاح به (( شان و شئون))از آن یاد می کنیم . در هیچ کتابی ، غیر از تدریس که وظیفه تعریف شده استاد است شئون استادی احصاء نگردیده است . به همین ترتیب غیر از وظیفه تعلم که وظیفه شاگرد است شئون شاگردی در رابطه با استاد تعریف نشده است ، اما در وجدان اجتماعی همه جوامع ، غیر از تعلیم ، از استاد انتظاراتی هست که از غیر استاد نیست و غیر از تعلم از شاگرد انتظار وظایفی نسبت به استاد هست که در روابط غیر استاد و شاگرد این وظایف ممنوعیت ندارد.

در ارتباط با شان وکیل نیز باید گفت : وظایف وکالتی وکیل ، غیر از شئون وکالتی او است . وظایف وکیل را تعهدات و الزامات قانونی او در مقابل موکل و طرف دعوی و دستگاه قضایی تشکیل می دهد اما داشتن عنوان وکیل مسئولیت های دیگری را در خارج از حیطه کاری وکیل برای او ایجاد می کند که ممکن است دارندگان سایر مشاغل دیگر این مسئولیت را نداشته باشند .

اصطلاح اخلاق حرفه ای دقیقا" در این ارتباط موضوعیت پیدا می کند . زیرا اگر گفته شود منظور از اخلاق حرفه ای ، تعهدات و الزامات قانونی وکیل دادگستری در قبال اشخاص است ، اطلاق اخلاق به الزامات قانونی نادرست خواهد بود چه اخلاقیات فاقد ضمانت اجرای قانونی است ولی قانون دارای ضمانت اجرای قانونی است . بنابراین می توان گفت : جامعه از وکلای دادگستری به اقتضای اینکه متعلق به جامعه حقوقدانان کشور بوده و جزو نخبگان جامعه و خواص به حساب می آیند و به دلیل تحصیل و آشنایی آنان با موازین قانونی جامعه ، در احترام گذاشتن به قانون و حقوق شهروندان انتظار بیشتری را دارد.

به عبارت دیگر اگر رانندگی بدون پروانه برای افراد عادی ، یک تخلف است برای وکیل دادگستری به عنوان مجری و متولی اجرای قانون در جامعه ، یک خلاف بزرگ تلقی می شود . زیرا:((هر که در این باب مقرب تر است ، جام بلا بیشترش می دهند )).بی جهت نیست که در کشور آمریکا مجازات رانندگی در حال مستی برای وکیل دادگستری ابطال پروانه وکالت است در حالی که افراد معمو لی برای این کار فقط جریمه می پردازند و در همین راستا آقای کلینتون برای سوگند دوغی که در جریان بازجویی هایش خورده بود برای همیشه از داشتن پروانه وکالت ممنوع می شود .

بنابراین شان وکالت ایجاب می کند صاحبان این حرفه ، همان گونه که جامعه از آنان انتظار دارد، در زندگی شخصی و اجتماعی نیز به حقوق دیگران و تعهدات اجتماعی و خانوادگی خود بیشتر از دیگران احترام بگذارند به عبارت دیگر رفتار خلاف شان در ضمن وظایف قانونی وکیل خلاصه نمی شود بلکه در حوزه زندگی اجتماعی و خانوادگی او نیز موضوعیت پیدا می کند . وقتی از وکیل رفتاری بر خلاف قانون یا اخلاق عمومی مشاهده می شود علاوه بر مجازات قانونی مترتب بر عمل ارتکابی ، افکار عمومی وی را از این جهت که وابسته به جامعه حقوقدانان است بیشتر قابل ملامت و سرزنش می داند این مجازات مضاعف همان چیزی است که از آن به شان و شئون وکالت تعبیر می شود .

بنا به مراتب فوق به نظر دادسرا رای شعبه دوم دادگاه انتظامی در پرونده کلاسه 67/875 که حوزه اعمال قسمت اخیر بند 1 ماده 80 را به زندگی خصوصی و اجتماعی وکیل دادگستری تسری است قابل تایید است.

با احترام – دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز

دکتر نصرالله قهرمانی

در تاریخ 24/8/83 هیات عمومی دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز بنا به دعوت دادسرای محترم کانون جهت بررسی آرای متهافت بعضی از دادگاهها تشکیل جلسه داده و آرای ذیل از شعب دوم (دو رای ) و پنچم (یک رای) مطرح گردید:

1- رای شعبه دوم دادگاه انتظامی در پرونده شماره 82/247 که درآن وکیل دادگستری را به لحاظ عدم تحصیل مجوز دادگاه صالح و اقدام به تجدیدفراش و تطبیق آن با بند 1 ماده 80 آئین نامه تخلفات که ناظر بر عمل خلاف شان وکالت است مجازات و محکوم کرده است .

2- رای دیگر شعبه دوم دادگاه انتظامی در پرونده شماره 82/247 که بر اثر شکایت همسر وکیل دادگستری تشکیل شده بود موضوع شکایت این بوده که وکیل مشتکی عنه با تحصیل حکم طلاق برای آنکه نحله معین شده از سوی دادگاه را نپردازد در مهلت مقرر حکم را به اجرا درنیاورده تا باطل شد و سپس به منظور ادامه فشار زوجه مجددا" مبادرت به تقدیم دادخواست دیگری کرد دادگاه این شکایت را از مصادیق قسمت اخیر بند 1 ماده 80 ندانسته رای بر برائت مشتکی عنه صادر کرده است .

3- رای صادره از شعبه پنج دادگاه انتظامی در پرونده کلاسه 82/150 که در آن عمل وکیل دادگستری را در نقض تعهد و عدم پرداخت بقیه اقساط وام دریافتی از کانون و برگشت چک تضمینی وی از بانک محال علیه خلاف شان تشخیص نداده و رای بر برائت وی صادرکرده است :

رای هیات عمومی

هر چند از ظاهر مواد در آئین نامه تخلفات چنین مستفاد می شود که اعمال و رفتار وکیل دادگستری در آنجا که به عنوان خلاف شان مد نظر قرار گرفته اعمال و رفتاری است که باید رابطه علیت با وظیفه وکالتی داشته باشد لیکن در همین آئین نامه مواردی نیز آورده شده که خارج از این محدوده و حوزه قرار دارد مثل تجاهر به استعمال مسکر و افیون در ماده 79 که صرفا" جنبه شخصی دارد علاوه براین در قسم نامه که تخلف از آن در بند 3 ماده 81 پیش بینی شده و تعیین مجازات گردیده است تصریح دارد که وکیل دادگستری در امور شخصی خود باید راستی و درستی را رویه خود قرار دهد و مدافع حق باشد که ناظر به جهات اخلاقی وکیل دادگستری است لذا رای شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون در پرونده شماره 68/758 که بر محکومیت وکیل مشتکی عنه در تجدید فراش با عدم رضایت همسر خود و بدون تحصیل مجوز قانون صادر شده نتیجتا" مرجح و مورد تایید است .

رئیس جلسه مورخ 24/8/83 هیات عمومی شفیعی نسب

11- رای مورخ 30/9/82 هیات عمومی در خصوص منع تبلیغ توسط وکیل دادگستری

هیات عمومی محترم دادگاههای انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز

در اجرای تصمیم مورخ 29/4/82 هیات عمومی مبنی بر جمع آوری بخشنامه ها ودیگر نظامات کانون در خصوص تبلیغ ، اینک دستور العمل ها و مصوبات هیات مدیره کانون در این ارتباط با رعایت تقدم تاریخی آنان به شرح زیر به استحضار می رسد:

1- بخشنامه شماره 165 مورخ 16/1/68

پس از انتشار این بخشنامه ، تبلیغ از طریق انتشار اوراق و اعلام آگهی از طریق مطبوعات تخلف از نظامات کانون محسوب می شود .

2- بند 4 جلسه شورای هماهنگی کانون های وکلای دادگستری مورخ 15/2/79

ذکر عناوین و تخصص ها و سوابق شغلی در تابلوها و یا سر کاغذهای آقایان وکلا نوعی تبلیغ محسوب می شود و لذا تخلف انتظامی محسوب می گردد لذا وکلا غیر از عنوان وکالت و مشاور حقوقی در تابلوها و سرکاغذها نباید درج کنند.

3- بند 4 مصوبه شورای هماهنگی کمیسیون های کار اموزی کانون های وکلا مورخ 24/6/79

کار آموزان وکالت دادگستری در سر فصل مکاتبات و اوراق و کارت های متعلق به خود منحصرا" می تواند از نام و نام خوانوادگی خود و کلمه کار آموز وکالت استفاده می کند و از استفاده از هر عنوان علمی و غیر آن ممنوع هستند.

4- بخشنامه سال 79 نایب رئیس وقت کانون مرکز تحت عنوان

در خصوص همکاری وکلا با موسسات غیر قانونی و تبلیغ در مورد وکالت

به قرار اطلاع واصله برخی از همکاران بادرج آگهی در جراید در مورد ارائه خدماتی نظیر قبول وکالت در دعاوی یا مشاوره حقوقی یا تنظیم قرارداد یا ثبت شرکت ها و تغییرات و غیره تبلیغ کرده و با موسسات غیر قانونی همکاری می کنند، از آنجائی که اقدام فوق از مصادیق بارز بند 3 از ماده 80 ناظر به ماده 76 آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلا و تخلف انتظامی محسوب می گردد ، لذا از همکاران درخواست می شود که از اقدام فوق جدا" پرهیز کنند.

توضیح : این بخشنامه در شماره 171 مجله کانون به چاپ رسیده است .

5- مصوبه مورخ 18/7/79 هیات مدیره کانون

وکلای دادگستری در سرنامه ها و اوراق خود فقط به استفاده از عنوان وکیل دادگستری یا پایه آن مجاز می باشند. لذا اضافه کردن القابی از قبیل عضو هیات علمی دانشگاه ، قاضی سابق دیوانعالی کشور، قاضی بازنشسته ، وکالت در دعاوی بین المللی ، جزایی، حقوقی ، ثبتی ، عمرانی ، شهرداری، و خانوادگی و غیره ، استاد دانشگاه ، دکتر ( در صورتی که مدارک دکتری در پرونده کانون نداشته باشد ) نوعی تبلیغ و خلاف شان وکالت است .

با بیان سابقه موضوع در مصوبات هیات مدیره کانون و سایر ارگانهای مر تبط با آن ، وجوه مشترکی که دو رای متهافت موضوع پرونده های کلاسه 75/169 و 71/462 با هم دارند و بحث پیرامون آنها در دستور جلسه امروز مورخ 30/6/82 هیات عمومی محترم قرار گر فته است به شرح زیر است :

بخشنامه شماره165مورخه 16/1/68 کانون با این عبارت ( پس از انتشار این بخشنامه تبلیغ از طریق انتشار اوراق و اعلام آگهی از طریق مطبوعات تخلف از نظامات کانون محسوب می شود) در زمان صدور هر دو رای حاکمیت داشته است زیرا تاریخ صدور رای در پرونده های کلاسه 71/462 و 75/169 به ترتیب 3/4/73 و 19/4/76 بوده است .

موضوع اعلام تخلف دادسرا نسبت به وکلای تحت تعقیب نیز کاملا" مشابه یعنی انتشار آگهی قبول وکالت ، در روزنامه بدون ذکر نام و با قید شماره تلفن بوده است .

قبل از اعلام نظر دادسرا نسبت به آراء متهافت موضوع بحث ، ذکراین نکته ضروری است که حتی قبل از صدور بخشنامه شماره 165 نیز امر تبلیغ برای وکیل دادگستری از طریق انتشار آگهی در روزنامه و اوراق چاپی ، در بین وکلا به عنوان یک عرف خاص ، امری مذموم بوده است و این امر هر چند در آراء دادگاههای انتظامی ما ، مجال تبلور پیدا نکرده است ولی در محافل حقوقی تبلیغ وکیل دادگستری حتی رفتار خلاف شان تلقی می شده است .

شاید صدور بخشنامه شماره 165 کانون ، از یک طرف در مقام تایید این عرف خاص و پرکردن خلاء قانونی موجود در این ارتباط و از طرف دیگر به منظور تعدیل نظرات سخت گیرانه ای که امر تبلیغ را منطبق با بند 1 ماده 80 آئین نامه تخلف انتظامی می دانسته اند ، صادر شده است .

گفتنی است که از نظر تطبیقی نیز بین سیستم های مختلف حقوقی راجع به موضوع تبلیغ وحدت نظر وجود ندارد. در نظام حقوقی کامن لو مخصوصا" آمریکا که هر کالا و خدمتی ، ارزش اقتصادی دارد و درجه اعتبار و مفید بودن هر پدیده ای با این ضابطه سنجیده می شود ، چون تبلیغ وسیله ای برای رقابت در تجارت تلقی می گردد. بنابراین خدمات حقوقی نیز به عنوان یک کالای اقتصادی قابل رقابت ، می تواند موضوع امر تبلیغ قرار گیرد. به همین دلیل در برنامه های تلویزیونی ، در مجلات و دفاتر تلفن ایالات مختلف این کشور آگهی های تبلیغاتی برای وکلا در کنار انواع و اقسام کالاهای تجاری ، پخش و چاپ می شود .

بر عکس ، در نظام حقوقی فرانسه ، تلقی اقتصادی داشتن از بعضی مشاغل را دون شان آنها و حتی باعث تخفیف منزلت اجتماعی این مشاغل می شمارند، به همین دلیل تبلیغ را برای مشاغلی که بستر پیدایش آنها از نظر تاریخی ، ارزش های والای اخلاقی و انسانی بوده است مانند طبابت و وکالت ، امری مغایر با شرافت این حرفه ها می دانند.

به نظر می رسد پیشکسوتان وکالت در ایران نیز به همین نظر تاسی جسته اند و در مذموم دانستن تبلیغ ، تردید به خود راه نداده اند ، شاید به این دلیل بوده است که در گذشته های نه چندان دور ، همکارانی که قصد مطرح ساختن خود را در سطح جامعه داشتند، برای گریز از مذمت اخلاقی تبلیغ ، با این پوشش که دفتر وکالت یا شماره تلفن آنها تغییر یافته است ، اقدام به انتشار آگهی تغییر محل و تغییر شماره تلفن می کردند.

مفهوم تصمیم مورخ 8/3/81 هیات مدیره در شصت و سومین جلسه خود که به موجب آن ، ( تبلیغ از طریق اینترنت را به صورت دادن اسم ، شماره تلفن و نشانی و اعلام تغییر آن بلامانع دانسته است و نیز اجازه داده شده است که سابقه و تاریخچه کانون وکلا و کل اسامی وکلا از طریق اینترنت اعلام گردد) موید این موضوع است که مدیریت وقت کانون بر موضع اسلاف خود پای می فشارد .

زیرا آنچه در این تصمیم مجاز اعلام گردیده است صرفا" اعلام اسامی به طور کلی یا دادن اسم ، شماره تلفن و نشانی است نه چیز دیگر .

به عبارت دیگر با توجه به اینکه منظور از تبلیغ به کار بردن عباراتی است که جنبه دعوت از مشتری داشته هدف از آن رقابت با همکاران باشد ، نه صرف اعلام نام و نشانی و شماره تلفن آن هم در یک سیستم تصویر که اشخاص علاقمند به پیدا کردن شخص مورد نظر خود ، مانند کتابچه اسامی وکلا ، به آن رجوع می کنند، می توان گفت تصمیم مورخ 8/3/81 نه تنها در مقام تجویز تبلیغ نبوده است ، بلکه مفهوما" آن را غیر مجاز دانسته است .

بنابر آنچه توضیح داده شد، نظر دادسرا نسبت به آرا ء متهافت موضع بحث به شرح زیر اعلام می گردد.

نظر دادسرا

با توجه به زمینه تاریخی ممنوعیت تبلیغ برای وکلا از بدو تاسیس کانون تا کنون عرف خاص و با عنایت به اینکه بخشنامه شماره 165 صراحتا" تبلیغ برای وکیل دادگستری را ممنوع کرده است و مصوبه مورخ 8/3/80 هیات مدیره کانون نیز مفهوما" دلالت برین ممنوعیت دارد و از انجائی که هنوز برای وکالت در ایران در زمینه های مختلف مانند امور حقوقی ، جزایی ، خانواده و اطفال ، مالیاتی ، پیمانکاری و .... ضوابط و مقرات وضع نگردیده است که اشخاص بتوانند خود را متخصص در یک یا چند رشته از این قبیل دعاوی معرفی کنند به طوری که بتوان اطلاع رسانی در مورد تخصص های مختلف حقوقی را به عنوان یک نیاز در سطح جامعه مطرح ساخت و چنانچه اباحه گری در امر تبلیغ در تصمیمات دادسرا و دادگاهها شایع گردید تنها آن دسته از وکلایی که شایستگی کمتری برای انجام خدمات حقوقی دارند از این وسیله برای جلب موکل استفاده خواهند کرد زیرا وکلای با صلاحیت همواره خود را بی نیاز از تبلیغ می دانند به نظر دادسرای انتظامی وکلا ، رای صادره در پرونده کلاسه 75/169 منطبق بر موازین و مقررات است .

رای مورخ 30/9/82 هیات عمومی دادگاههای انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز در مورد ممنوعیت تبلیغ توسط وکیل دادگستری ( به اتفاق آراء )

هر چند به عنوان (( تبلیغ )) تخلفی در ائین نامه تخلفات انتظامی وکلای دادگستری پیش بینی نشده است لیکن با بکار گیری اعمال و رفتار منافی شئون وکالت در بند 1 ماده 80 آئین نامه که جنبه عام دارد، تشخیص مصادیق این گونه اعمال و رفتار و تطبیق آن با ماده مذکور با دادگاهها می باشد . لذا رای شماره 169 مورخه 19/4/76 شعبه دوم دادگاههای انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز تا آن حد که تبلیغ را تخلف انتظامی تلقی کرده است صحیح و مورد تایید است .

**درحال حاضر تبلیغات وکلا ی دادگستری ، تخلف از نظامات محسوب و وفق ماده 77 با آنان برخورد می گردد

12- رای هیات عمومی دادگاههای انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص اعمال مجازات های انتظامی در مورد کار آموزان

گزارش مربوط به دو رای متهافت در مورد مجازات انتظامی کار آموزان وکالت

نظریه دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری تهران نسبت به دو رای متهافت صادر شده از دو شعبه دادگاه انتظامی کانون

مقدمه : دو رای مورد نظر در پرونده های انتظامی 81/199 و 79/191 صادر شده است که مشتکی عنه هر دو پرونده کار آموز وکالت بوده اند و وجوه مشترک این پرونده ها این است که در هر دو ف تخلف موضوع قسمت اخیر بند 1 ماده 80 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ( مصوب 4/9/1334 ) به عنوان اعمال رفتار خلاف شئون وکالت مطرح گردیده است و دادگاههای صادر کننده حکم ، موجب برای اعمال تخفیف احراز نکرده اند .

نکته ای که قبل از اعلام نظر دادسرا می باید به آن اشاره شود این است که اساسا" در مورد کار آموزان وکالت، مجازاتهای تنزیل درجه ، ( بند 4 ماده 76 ) ممنوعیت از سه ماه تا سه سال (بند 5 ماده 76 ) و محرومیت دائم ازشغل وکالت (بند 6 ماده اشعاری ) قابلیت اعمال ندارد . به همین جهت قبل از تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت ( 17/1/76)شعب دادگاه انتظامی وکلا ، تخلفات کار اموزان را عموما" با بند 3 ماده 76 ، منطبق می کردند . لیکن با تصویب قانون موصوف این محدودیت منتفی گردیده و در مواردی که تخلفات کار آموزان مستوجب مجازات های درجه 4 به بعد باشد و دادگاه رسیدگی کننده تخفیف را هم قابل اعمال نداند به دلیلی غیر قابل اعمال بودن مجازات های موصوف با وضعیت کار آموزان ، مورد را با تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 17/1/76 منطبق می کنند و این تصمیمی است که دادگاه انتظامی کانون در پرونده کلاسه 79/191 اتخاذ کرده است.

دادسرای انتظامی کانون وکلای مرکز تصمیم متخذه در پرنده انتظامی کلاسه 79/191 را که در خصوص مورد مبادرت به اعلام بطلان پروانه کار آموزی کرده است منطبق با مقررات و قانون تشخیص می دهد و رای صادره در پرونده انتظامی کلاسه 81/199 واجد هیچ یک از دو خصوصیت ذکر شده نیست به علاوه دو ایراد اصولی بر آن وارد است .

الف) کار آموز متخلف تا زمان قبولی در اختبار کار اموزی و مالا" امکان تحصیل پروانه وکالت عملا" از مجازات انتظامی معاف گردیده است .

ب) تعلیق اجرای مجازات به قبولی در اختبار ( تنزل درجه ) این خصوصیت را هم در بطن خود دارد که در صورت انصراف کار آموز از ادامه کار اموزی ، اجرای مجازات سالبه به انتفاع موضوع است.

جلسه هیات عمومی دادگاههای انتظامی کانون مورخ 25 خرداد 82 تشکیل گردید . پس از انتخاب آقای شفیع نسب لنگرودی به عنوان رئیس جلسه ، به اتفاق آرا، نماینده دادسرا گزارش مربوط به آرا ء متهافت را قرائت کرد و پس از بحث و مذاکره پیرامون آراء متهافت موضوع دستور جلسه ، هیات عمومی به شرح زیر با اکثریت قریب به اتفاق مبادرت به صدور رای کرد :

رای هیات عمومی

چنانچه در صدور رای موضوع پرونده کلاسه 79/191 رعایت تشریفات مندرج در ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت گردیده باشد رای شعبه صحیحا" صادر گردیده و مورد تایید این هیات می باشد .

مصداق اول رای دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری در خصوص اعمال خلاف شان وکالت:

آقای ....وکیل پایه یک دادگستری طی شکوائیه ای عنوان نموده است که آقای ....وکیل پایه یک دادگستری در پرونده ای که به عنوان وکیل خواهان دعوی در دعوی تعدیل اجاره بهاء محل تجاری و کسب و کار دخالت داشته است پس از اظهار نظر کارشناس راجع به میزان تعدیل اجاره بهاء و بدون اطلاع دادگاه در خواسته خود در دادخواست دست برده و با الحاق و افزایش رقم مورد تقاضا و بدور از دید دادگاه مرتکب تخلف خلاف اخلاق وشئون وکالت گردیده است . دادسرای انتظامی با انجام تحقیقات و بررسی های قانونی تخلف انتظامی آقای وکیل مشتکی عنه را احراز و با صدور کیفر خواست خواستار مجازات ایشان شده است . دادگاه با مطالعه و بررسی پرونده و لوایح تقدیمی طرفین و قرائت لایحه اعتراضی آقای .... نسبت به کیفر خواست دادسرای انتظامی با عنایت به اظهار نظر مرجع قضایی ( دادگاه تجدیدنظر استان تهران شعبه 29 ) و نقض دادنامه بدوی بدلیل الحاق و افزایش رقم مورد تقاضا چه از حیث حروف و چه از نظر عدد در دادخواست وی و با عنایت به سایر مدارک و دلایل موجود در پرونده شکایت مطروحه را ثابت تشخیص داده و آقای ....وکیل دادگستری را با یکدرجه تخفیف به علت فقد سابقه کیفری مستندا" به بند یک از ماده 80 آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری به توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون محکوم می نماید.

مصداق دوم رای دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری در خصوص اعمال خلاف شان وکالت :

رای دادگاه

در ارتباط با شکوائیه مورخ 24/2/87 آقای ...از آقای ...وکیل دادگستری به شماره پروانه ...که منتهی به صدور کیفر خواست شماره 87/112 مورخ 22/6/87 بعنوان تخلف از قسم به استناد ماده 51 قانون وکالت شده است . خلاصه ادعای شاکی این است که مشتکی عنه چک شماره 409463 – 22/1/86 بانک رفاه کارگران به مبلغ یک میلیون و هفتصد هزار ریال را از طرف دعوی مطروحه اخذ کرده است لیکن از استرداد وجوه ماخوذه استنکاف می نماید . دادگاه با لحاظ مجموع اوراق پرونده و مدافعات مشتکی عنه علیرغم اعلام انصراف شاکی انتظامی از تعقیب شکوائیه به شرح لایحه شماره 18412-14/10/87 تخلف انتظامی آقای ...را در ارتباط با چک برگشتی صدور الاشعار ناظر به موارد زیر تشخیص می دهد :

1- مطابق قرارداد مالی مورخ 22/4/86 تنظیم شده بین شاکی و مشتکی عنه که جزء مستندات شکوائیه داده شده است (هرچند فاقد امضاء شاکی است )مشتکی عنه با اخذ اصل لاشه چک از شاکی و گواهی عدم پرداخت آن متعهد شده است اصالتا" نسبت به وصول چک اقدام نماید که این تعهد و این نوع اقدام وکیل در خصوص مطالبات مالی موکل در شان وکیل نیست ، هر چند درعمل دادخواست وصول وجه چک راسا" توسط شاکی تدارک و تسلیم شده باشد .

2- اقدام به تنظیم وکالتنامه شماره 51472 سری ((ل))مورخ 14/2/87 با شاکی انتظامی و تنظیم قرارداد مالی 23/4/86 جهت وصول چک متعلق به شاکی ، با عملکرد مشتکی عنه در تضاد قراردارد ، زیرا در عمل دادخواست مطالبه وجه چک بامضاء و توسط شاکی تدارک یافته و دلیلی بر مداخله وکیل در دعوی و ابطال تمبر وکالتی و استفاده از وکالتنامه ماخوذه ملاحظه نمی شود . این شیوه عملکرد وکیل شائبه انگیز بوده و اعتبار شغل وکالت دادگستری را به واسطه گری در دعاوی تنزل بدهد. بنا بمراتب با احراز تخلف مشتکی عنه و تطبیق آن به مقررات بند 1 ماده 80 آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری و یک درجه تخفیف به لحاظ انصراف شاکی از تعقیب شکوائیه آقای ...را به توبیخ در روزنامه رسمی و مجله کانون محکوم می نماید .

عدم حسن اخلاق و رفتار کاراموز وکالت

شماره دادنامه : 9111001277

تاریخ صدور دادنامه ک 3/10/91

مرجع رسیدگی : شعبه ششم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز

کلاسه پرونده دادگاه : 8901715

رای دادگاه

اولاً در پرونده کلاسه 8901715 که شاکی آن خانم (ف-الف) است با توجه به قرار مورخ 1/5/90 دادیار محترم دادسرای انتظامی که در خصوص استفاده از عنوان وکیل در سربرگ های خود خانم (ل-الف) کارآموز وکالت متخلف شناخته شده و با تایید معاونت محترم وقت دادسرا کیفر خواست مورخ 12/6/90 به لحاظ رفتار و اعمال خلاف شئون وکالت مستنداً به ماده 80 آیین نامه لایحه قانونی استقلال قانون وکلای دادگستری صادر شده است، دادگاه با توجه به مجمع مدارک و مستندات پرونده از جمله شکواییه خانم (م-ن) دایر بر اینکه مشارالیها با همکاری شوهر سابق او آقای (م-ب) که در دعوی خانوادگی وکالتش را عهده دار بوده و موجب ازهم گسیختگی زندگی زناشوئی و بی سرپرستی دو فرزند خردسالش شده است و نیز با اعلام اتهام خلاف واقع کودک آزاری و رها کردن طفل در محل خالی از سکنه در مرجع قضایی که در دو نوبت منتهی به قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب گردیده و با قطعیت تصمیم مذکور شعبه 101 دادگاه عمومی و جزایی کرج متعاقب اعلام جرم او نامبردگان را به مجازات شلاق محکوم نموده است. و با در نظر گرفتن اعلام مورخ 12/4/90 وکیل سرپرست کارآموز در کمیسیون کارآموزی دایر بر این که مدت ها است از این کارآموز بی اطلاع بوده و امکان برقراری تماس تلفنی هم مقدور نشده است و امضاء منتسب به او هم به عنوان وکیل سرپرست متعلق به او نبوده و فاقد مهر مورد استعفاء اش نیز می باشد. با توجه به اینکه کارآموز مذکور در سربرگ لوایح مورد استفاده خود علی رغم کارآموز بودن عنوان وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی را به کار برده است. با قبول کیفر خواست و تطبیق مورد با بند 1 ماده 80 آیین نامه اشعاری و اعمال بند 4 ماده 51 قانون وکالت مصوب سال 1315 که اخف از بند 4 ماده 76 آیین نامه می باشد. مشارالیه را به ممنوعیت از اشتغال کار وکالتی به مدت شش ماه محکوم مینماید.

ثانیاً درپرونده کاسه 9000528 که بر اساس تصمیم مورخ 14/4/90 کمیسیون شماره یک کارآموزی اعمال تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال 1376 درخواست شده و با موافقت مورخ 9/5/90 ریاست محترم وقت کانون ذیل این درخواست پرونده به دادگاه ارجاع گردیده است و نظر به این که کارآموز یاد شده در هیچ یک از جلسات رسیدگی اعم از کمیسیون کارآموزی و دادگاه حاضر نشده و در رد تخلفات انتشابی دفاعی از مشار الیها مشهود نیست، بنا به مراتب و در مجموع دادگاه ضمن موافقت با درخواست مذکور مستنداً به تبصره 3 ماده 6 قانون اشعاری، پروانه کارآموزی خانم (ل-الف) را باطل می نماید. این رای در هر دو قسمت در دادگاه عالی انتظامی قضات قابل تجدید نظر است.

سوءرفتار و سوءاخلاق کارآموز وکالت

شماره دادنامه 9111000362

تاریخ صدور دادنامه 23/3/91

مرجع رسیدگیکننده : شعبه چهارم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز

کلاسه پرونده : 8901069

رای دادگاه

گزارش مورخ 9/8/1390 کمیسیون محترم کارآموزی (2) متضمن تشخیص سوءرفتار و سوءاخلاف آقای (ف-س) کارآموز وکالت با درخواست ابطال پروانه کارآموزی که در تاریخ 15/8/1390 مورد موافقت ریاست محترم وقت کانون قرار گرفته و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گریده، تحت رسیدگی است. حسب اعلام کمیسیون محترم کارآموزی (2) کارآموز وکالت مرقوم در تاریخ 19/5/1382 پروانه کارآموزی خویش را دریافت داشته لیکن وظایف کارآموزی خویش را انجام نداده و علی رغم دعوت های مکرر تلفنی و کتبی به لحاظ عدم تمدید پروانه وکالت از حضور در کمیسیون کارآموزی خودداری و به مکاتبات دادسرای کانون در مورد شکواییه های واصله پاسخی نداده، و متعاقباً معلوم گریده از مرکز امور مشاوران حقوقی و کارشناسان قوه قضاییه، پروانه مشاوره حقوقی دریافت داشته و در شهرستان گنبد به فعالیت اشتغال ارد.

مفاد لایحه اقای (ف-س) مثبوت به شماره 911070393 مورخ 23/3/1391 در دفتر کانون، ارائه شده در جلسه این دادگاه مؤید مطالب مذکور با این توجیه است که در سال 1381 در آزمون مرکز امرمشاوران حقوقی و کارشناسان قوه قضاییه قبول شدهف دوره کاراموزی را نیز گذرانیده ولی چون مدارک مربوط به طی دوره کاراموزی وی در هنگام عزیمت از زاهدان (محل اشتغال) به تهران برای شرکت در اختیار این کانون مورد سرقت قرار گرفته و نتوانسته در اختیار سال 1384 شرکت نماید، بنابراین در سال 1385 به مرکز امور مشاوران حقوقی و کارشناسان قوه قضاییه، مراجه و با اخذ پروانه از مرکز مذکور در شهرستان گنبد اشتغال دارد و به موجب مطالب مندرج در صورت جلسه این دادگاه با تسلیم پروانه کارآموزی و دفتر تمبر وکالت، تقاضای ابطال پروانه کارآموزی خویش را کرده است.

بنابراین نظر به این که اقدمات آقای (ف-س) در قطع رابطه کارآموزی با این کانون، بدون اطلاع رسالنی از انصراف از طی دوره کارآموزی و مکتوم نمودن اخذ پروانه از مرکز امور مشاوران حقوقی و کارشناسان قوه قضاییه تماماً دلالت بر سوءرفتار و سوءاخلاق وی دارد، بنابراین با احراز تشخیص کمیسیون محترم کارآموزی، به استناد تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، رای بر ابطال پروانه کارآموزی آقای (ف-س) صادر و اعلام می گردد. ضمناً مقرر می گردد، پروانه کارآموزی وکالت و دفتر تمبر مالیای مشارالیه تسلیم شده از سوی وی در این دادگاه، در پرونده مربوط، مضبوط شود.

الفاظ خلاف احترام

شماره دادنامه : 9111000364

تاریخ صدور دادنامه : 25/2/91

مرجع رسیدگیکننده : شعبه پنجم ادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز

کلاسه پرونده دادگاه : 8901290

رای دادگاه

به موجب کیفر خواست مورخ 21/12/90 دادسرای محترم انتظامی کانون وکلای مرکز، حسب شکایت انتظامی آقای (ع-الف)، خانم (ف-ب) وکیل دادگستری مرتکب تخلف انتظامی اظهارات خلاف احترام، به آقای (ع-الف) گردیده است. تخلف وکیل مشتکی عنه در به کار بردن الفاظ خلاف احترام در لایحه تقدیمی به دادسرای کانون وکلای مرکز از قبیل «با کمال وقاحت باید در این مواقع به سلامت عقل چنین موکل شک کرد» ، اگر چه این مطلب بسیار نابخردانه و کودکانه نگاشته شده که از مصادیق بارز الفاظ خلاف احترام می باشد، محرز است.

با التفات به این که عمل انتسابی به وکیل مشتکی عنه از مصادیق بند 10 ماده 83آیین نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلا می باشد و استناد دادسرای محترم کانون وکلا به بند 1 ماده 79 در کیفر خواست مبنی بر اشتباه می باشد. دادگاه با رعایت یک درجه تخفیف به لحاظ نداشتن سابقه محکومیت انتظامی، خانم (ف-ب) وکیل دادگستری به توبیخ با درج در روزنامه رسمی مجله کانون محکوم می گردد.

عدم رعایت احترام و نزاکت

شماره دادنامه : 9111000871

تاریخ صدور دادنامه : 7/8/91

مرجع رسیدگی : شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز

کلاسه پرونده دادگاه : 8800535

رای دادگاه

اعتراض آقای (م-ه) شاکی انتظامی نسبت به قرار منع تعقیب صادره درباره آقای (ع-الف) وکیل پایه یک دادگستری وارد است زیرا وکیل مشتکی عنه ضمن لایحه تقدیمی به بازپرس شعبه دهم دادسرای عمومی ناحیه 5 تهران علیه آقای (م-ه) الفاظ و عباراتی به کاربرده که از مصادیق بارز تخلف موضوع ماده 42 قانون وکالت (عدم رعایت احترام و نزاکت) می باشد من جمله وکیل مرقوم در این لایحه آقای (م-ه) را (چو شخصی با چراغ آید گزیده تر برد کالا توصیف نموده همچنین در لایحه مزبور سوءاستفاده در امور مختلف به وی نسبت داده است : (سوءاستفاده از خلاءقانونی) و (سوءاستفاده از اعتماد مسئولین دانشگاه به حد اعلی ...) (برگه های 149 و 54) و فراتر از این ها آقای (م-ه) را به (تحصیل مال نامشروع) متهم ساخته اتهامی که به اثبات نرسیده و در هیچ دادگاهی مورد حکم قرار نگرفته و وکیل مرقوم نسبت به انتساب لایحه استنادی شاکی انتظای به خود انکار و تکذیب نکرده بر این اساس دادگاه ضمن اعلام فسخ قرار منع تعقیب صادره از دادسرای انتظامی وکلاء به تجویز ماده 42 قانون وکالت معطوفاً به بند 4 ماده 51 همان قانون آآقای (ع-الف) وکیل دادگستری را به شش ماه ممنوعیت از وکالت محکوم می نماید. رای صادره غیرقطعی و ظرف مهلت قانونی قابل تجدید نظر در دادگاه انتظامی عالی انتظامی قضات است.

استعمال کلمات و عبارت خلاف احترام و نزاکت

شماره دادنامه : 91110001273

تاریخ صدور دادنامه : 3/10/91

مرجع رسیدگی کننده : شعبه ششم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز

کلاسه رونده دادگاه : 9001065

رای دادگاه

به شرح اوراق پرونده و قرارهای مورخ 25/10/90 دادسرای انتظامی که با موافقت معاونت محترم دادسرا منتهی به صدور کیفر خواست شده است تخلف انتظامی آقای (ر-ج) عبارت است از 1-استعمال کلمات و عبارت خلاف احترام و نزاکت در اظهارنامه شماره 19728 مورخ 8/8/90 ارسالی جهت آقای (ن-م) از جمله به کار بردن واژه «یدک کشیدن عنوان کشیش» ؛ 2- تمرکز امور وکالتی در خارج از محلی که برای آن پروانه دریافت کرده است که به نظر دادگاه تخلفات مشتکی عنه درهر مورد محرز می باشد و با رد مدافعات مستنداً به بند 10 مده 80 و ماده 76 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و بند 4 ماده 51 قانون وکالت مصوب سال 1315 که اخف از بند 4 ماده 76 اشعاری است و با لحاظ ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال 1376 آقای (ر-ج) را با یک درجه تخفیف برای نوبت اول (تمرکز امور وکالتی در تهران) و نیز استعمال عبارات خارج از ادب در اظهارنامه ارسالی به دو فقره محکومیت توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون محکوم می نماید. بدیهی است در صورت استمرار تخلف مربوط به تمرکز امور وکالتی در تهران مجازات انتظامی شدیدتری اعمال خواهد شد.

ارسال پیامک های دوراز شأن وکالت

شماره دادنامه : 911100500

تاریخ صدور دادنامه : 2/11/91

مرجع رسیدگی کننده : شعبه هشتم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز

کلاسه پرونده دادگاه : 9100074

رای دادگاه

تخلفات منتسبه به سرکار خانم م(الف-س) وکسل پایه یک دادگستری مبنی بر بی احترامی به موکله از طریق ارسال پیامک های دور از شأن وکالت و عدم اخذ رسید در موقع تسلیم مدارک و قراردادهای وکالت و مالی محرز و مجموعاً اعمال خلاف شأن محسوب و با قسمت اخیر بند 1 ماده 80 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ناظر به شق 4 ماده 51 قانون وکالت مصوب سال 1315 منطبق علی هذا دادگاه مستنداً به مواد مذکور و رعایت ماده 83 آیین نامه یاد شده خانم (الف-س) را به سه ماه و یک روز ممنوعیت از اشتغال به شغل وکالت محکوم می نماید. رای صادره قابل اعتراض است.

عدم رعایت ادب و احترام

شماره دادنامه : 9111000491

تاریخ صدور دادنامه : 21/3/91

مرجع رسیدگی کننده : شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز

کلاسه پرونده دادگاه : 9000884

رای دادگاه

ریاست شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان مازندران رونوشت دادنامه قطعی صادره از آن شعبه حاکی از محکومیت کیفری خانم (ژ-ش) وکیل دادگستری به پرداخت جزای نقدی به علت ارتکاب بزه توهین را به دادسرای انتظامی کانون وکلای مرکز فرستاده است. دادسرای انتظامی نیز با صدور کیفر خواست برابر بند 10 مده 80 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری درخواست صدور حکم مجازات انتظامی کره است. وکیل از طرف شکایت با تقدیم لوایح و حضور در جلسه دادگاه جریان پرونده های مطروحه را در دادگستری و شورای حل اختلاف عباس آباد مازندران شرح داده و عدم توجه دو نفر وکلای طرف دعوی به موازین و مقررات صریح قانونی را که موجب نوشتن عبارت «عدم دانش حقوقی» در لایحه تقدیمی نسبت به وکلای یاد شده گردیده، توضیح داده است. از نظر دادگاه چون در هر صورت وکیل ملزم به رعایت ادب و احترام نسبت به وکلاء و اصحاب دعوی است و دادگاه بدوی و تجدیدنظر نیز عمل وکیل طرف شکایت را توهین آمیز دانسته اند بنابراین با احراز تخلف بند 10 ماده 80 آیین نامه یاد شده، خانم (ژ-ش) وکیل دادگستری را با بک درجه تخفیف به استناد ماده 83 آیین نامه فوق به خاطر نداشتن سابقه تخلف انتظامی به مجازات درجه 3 مقرر در ماده 76 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون محکوم می نماید.

عدم حسن اخلاق و رفتار کارآموز وکالت

شماره دادنامه : 9111000979

تاریخ صدور دادنامه : 29/7/91

مرجع رسیدگی کننده : شعبه چهارم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز

کلاسه پرونده دادگاه : 9000232

رای دادگاه

نظر به گزارش مورخ 20/1/91 دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز به عنوان کمیسیون کارآموزی مبنی بر این که کارآموز آقای (ح-و) قبلاً از کانون وکلای دادگستری خراسام موفق به اخذ پروانه کارآموزی گردیده که به علت مجموعه اعمال و رفتار خلاف شئون وکالت به موجب دادنامه شماره 67-24/7/85 داداه انتظامی کانون وکلای خراسان حکم به ابطال پروانه کارآموزی نامبرده صادر و سپس بر اثر اعتراض کارآموز فوق الذکر پرونده در شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات مورد رسیدگی واقع و به موجب دادنامه شماره 323 مورخ 11/9/1387 به علت این که اعمال و اقدامات آقای (ح-و) در دوران کارآموزی وکالت خلاف حسن اخلاق و رفتار متناسب با شأن شغل وکالت دادگستری تشخیص داده شده ضمن رد اعتراض معترض دادنامه شماره 67-24/7/85 ابرام گردیده است.

کمیسیون کارآموزی پس از رسیدگی به گزارش دادسرای انتظامی شرحی به عنوان هیات مدیره محترم کانون وکلای مرکز نوشته و با اشاره به سوابق امر و ابطال پروانه کارآموزی آقای (ح-و) در دادگاه انتظامی کانون خراسان و قطعیت آن و عنایت به ای که کارآموز یاد شده در زمان قبولی در کانون مرکز سوابق قبلی خود را کتمان و از طرف دیگر سوءرفتار وی برابر دادنامه های صادره از دادگاه های انتظامی کانون خراسان محرز است تقاضای اعمال تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت نموده است هیات مدیره محترم کانون ذیل گزارش کمیسیون کاراموزی ضمن موافقت با نظر کمیسیون ممحترم کارآموزی مراتب را به شعبه چهارم دادگاه انتظامی کانون وکلای مرکز ارجاع نموده است دادگاه به شرح صورت مجلس مورخ 18/6/91 اخذ توضیح از کارآموز را ضروری دانسته و سرانجام در جلسه مورخ 29/7/1391 آقای (ح-و) در دادگاه حاضرو در پاسخ به اخذ توضیح دادگاه مدافعات خود را بیان نموده است.

علی هذا دادگاه با عنایت به مراتب فوق الذکر و این که کارآموز یاد شده در زمان قبولی خود در کانون وکلای دادگستری مرکز سوابق قبلی خود را کتمان و اعمال رفتار خلاف شئون وکالت وی موجب ابطال پروانه کارآموزی اخذ شده از کانون وکلای خراسان گردیده و مستنداً به گزارش کمیسیون کارآموزی و درخواست ریاست هیات محترم کانون وکلای مرکز مبنی بر اعمال تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و وارد ندانستن دفاعیات کارآموز فوق الذکر حکم به ابطال آقای (ح-و) صادر می نماید حکم ظرف مهلت قانونی قابل تجدید نظر در دادگاه عالی انتظامی قضات است.

به کار بردن کلمات رکیک و مستهجن

شماره دادنامه : 9111000428

تاریخ صدور دادنامه : 24/3/91

مرجع رسیدگی کننده : شعبه هفتم دادگاه انتظامی کانون وکلای مرکز دادگستری مرکز

کلاسه پرونده داداه : 90011410

رای دادگاه

حسب محتویات پرونده کلاسه 90011410 و گزارش کمیسیون کارآموزی آقای (خ-الف) کارآموز وکالت با حرکات ناشایست و به کار بردن کلمات و عبارات رکیک و مستهجن نسبت به حاضرین در جلسه و تهدید و حمله به عضو کمیسیون کارآموزی و کارمند کانون مرتکب رفتار خلاف شأن کارآموز وکالت شده است نظر به این که به موجب صراحت قانون، کاراموزان وکالت در دوره کاراموزی باید حسن رفتار و حسن اخلاق داشته باشند و گزارش کمیسیون کارآموزی حاکی از عدم رعایت موارد یاد شده توسط مشارالیه دارد که این امر مورد موافقت ریاست محترم کانون وکلای دادگستری مرکز نیز واقع گردیده لذا مستنداً به تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال 1376 حکم به ابطال پروانه کارآموزی آقای (خ-الف) صادر و اعلام می گردد. رای صادره در حدود مقررات قابل تجدید نظر خواهی می باشد.

مصادیق اظهار خلاف احترام

شماره دادنامه : 9111001351

تاریخ صدور دادنامه : 10/10/91

مرجع رسیدگی کننده : شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز

کلاسه پرونده دادگاه : 9001150

رای دادگاه

به شرح اوراق پرونده رئیس محترم شعبه 25 دیوان عالی کشور در شکوائیه ارسالی علیه آقای (ج-م) وکیل دادگستری درباره مندرجات لایحه تقدیمی وکیل نامبرده به دادگاه عمومی عباس اباد که در آن نسبت به غرض ورزی به قضات شعبه 25 دیوان عالی کشور داده درخواست تعقیب انتظامی کرده است. وکیل طرف شکایت در لایحه تقدیمی به دادسرای کانون کلمات به کار برده را به قصد توهین ندانسته و آن را انعکاس نظر موکلان خود عنوان کرده است. دادسرای انتظامی برابر بندهای 1 و 10 ماده 80 آیین نامه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری درخواست صدور رای مجازات کرده است وکیل یاد شده در جلسه رسیدگی این دادگاه نیز به لایحه دفاعی پیشین استناد نموده است.

به نظر دادگاه، به کار بردن کلمات «غرض ورزی محض» درباره دادرسان دیوان عالی کشور از مصادیق اظهار خلاف احترام قید شده در بند 10 ماده 80 آیین نامه مورد استناد می باشد بنابراین با احراز تخلف وکیل طرف شکایت، آقای ج-م را با در نظر گرفتن بک درجه تخفیف مندرح در ماده 83 همان آیین نامه به علت نبودن سابقه محکومیت انتظامی در پرونده به مجازات درجه 3 ماده 76 آیین نامه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری به توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون محکوم می نماید. رای صادره درباره محکوم علیه قطعی است.

استفاده از کلمات و جملات بر خلاف احترام

شماره دادنامه : 9111001236

تاریخ صدور دادنامه : 19/9/91

مرجع رسیدگی : شعبه ششم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز

کلاسه پرونده دادگاه : 900512

رای دادگاه

در باب اعلام تخلف مورخ 13/4/1390 ریاست محترم مرکز حفاظت اطلاعات کل قوه قضاییه علیه آقای (م-ف) وکیل پایه یک دادگستری در پرونده کلاسه 6/9000512 انتظامی و نیز شکایت مورخه 3/7/1389 آقای (ح-ت) شاکی انتظامی در پرونده کلاسه 6/8900912 علیه وکیل یاد شده که هر دو پرونده منجر به صدور کیفر خواست های مشابه در مورد تخلف انتظامی تحت عنوان «رفتار خلاف شأن وکالت و اظهارات بر خلاف احترام» درباره وکیل مذکور شده است، دادگاه با تدقیق در محتوای پرونده امر، آزادی بیان و طرح و تعمق کارشناسانه در مباحث علمی و حقوقی و نقد و نقادی سازنده را – بالاخص در مقوله وضع و تدوین و تنقیح قوانین و مقررات- کاری بایسته و شایسته نگرشی توام با تحلیل از منظر علمی و سعه صدر و در جهت گسترش عدالت می داند و تضارب آرا و تعاطی افکار و انتقاد بدون غرض و پویای حقوقدانان را به منظور دست یابی به قوانین مفید و منقح و جامع و مانع به نفع جامعه تشخیص می دهد و مضافاً به این که پاسخ مقاله انتقادی حقوقی در بیان معیب عملی و ایرادات آیین نامه مذکور در مقاله مورد نظر را که مخابین خاص دارد، نگارش مقاله حقوقی مستدل و مفید و پر بار دیگری در مقام جواب و رد معایب متصوره مورد نظر نگارنده و تبیین و تایید محسسنات آن که به نظر نگارنده مقاله جوابیه، موجب ارتقاء دانش حقوقی مخاطبین خاص می شود، می داند لذا از این نظر ایراد و تخلفی به کیل مذکور وارد نیست اما استفاده از کلمات و جملات بر خلاف احترام را دور از شأن وکیل دادگستری تلقی می نماید.

بناء علی هذا با توجه به اوراق پرونده و ماحصل تحقیقات معموله و مستندات ابرازی و نظریات مطروحه و احکام کیفری صادره در خصوص آقای (م-ف) (محکوم علیه ججزایی) و عدم وجاهت بخشی از مدافعات مشتکی عنه انتظامی در به کار گیری واژگان و سخنان بر خلاف احترم نسبت به مقامات و اشخاص، با احراز تخلف «رفتار منافی با شؤون وکالت» مستنداً به بندهای 1 و 10 ماده 80 لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری ناظر به بند 3 ماده 76 همان آیین نامه آقای (م-ف) وکیل پایه یک دادگستری را به مجازات انتظامی توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون محکوم می نماید.

رای دادگاه نسبت به محکوم علیه انتظامی پرونده های مطروح قطعی است و از سوی سایر مقامات و اشخاص، وفق مقررات ماده 7 آیین نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابلیت تجدید نظر دارد.

تصدیق امضای موکل بدون رویت موکل

شماره دادنامه : 9111000338

تاریخ صدور دادنامه : 17/12/90

مرجع رسیدگی کننده : شعبه هفتم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز

کلاسه پرونده دادگاه : 8900500

رای دادگاه

در خصوص کیفر خواست انتظامی صادره از دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز علیه خانم (ر-ن) وکیل پایه یک دادگستری:

اولاً- در ارتباط با تحصیل وکالت به وسیله فریبنده، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و توجهاً به اظهارات نماینده محترم دادسرای انتظامی کانون، تخلف انتظامی منتسب به وکیل مشتکی عنها را ثابت تشخیص نمی دهد، چه صرف اظهارات شاکی انتظامی مینی بر دادن وعده و وعید آشنایی وکیل با قضات و توانایی نقض رای صادره علیه موکل، که مورد پذیرش وکیل مشتکی عنه نیز نبوده آن هم بدون آن که وکیل متوسل به تبلیغ یا اقدام متقلبانه ای که بتوان آن را وسیله فریبنده تلقی کرد، شده باشد، تحصیل وکالت به وسیله فریبنده محسوب نمی شود و مجموعه اقدامات وکیل در سایر اتهامات انتظامی منتسب به او مورد لحاظ دادگاه خواهد بود. فلذا و بنا به مراتب فوق دادگاه، تخلف تحصیل وکالت به وسیله فریبنده را غیر ثابت تشخیص و وکیل مشتکی عنها را از این حیث تبرئه می نماید.

ثانیاً- در خصوص تخلف انتظامی تخلف از قسم، به لحاظ تصدیق امضا موکل بدون رویت موکل و بدون شناخت او و به صرف تدارک امضاء از ناحیه شخص ثالث و آن هم اخذ امضا در اوراق وکالتی مفید و بدون تنظیم و تکمیل متن آن، دادگاه با عنایت به اظهارات وکیل مشتکی عنه نزد دادیار انتظامی مرجوع الیه متضمن تایید مراتب مذکور، موضوع را از مصادیق تخلف از قسم تشخیص و با پذیرش کیفر خواست صادره در این مورد و عدم حضور و عدم دفاع وکیل نشتکی عنه در این دادگاه، مستنداً به بند 4 ماده 51 قانون وکالت مصوب : 1355 حکم به محکومیت انتظاکی وی به یک سال ممنوعیت از وکالت صاده اعلام می نماید.

ثالثاً- در مورد تخلف انتظامی دیگر وکیل مشتکی عنها دائر بر رفتار خلاف شأن، نیز با توجه به اینکه صرف مراجعه مکرر وی به هتل و تدارک قرار ملاقات موکلیت در هتل، در حالی که وکیل مکلف است موکلین را در دفتر وکالت خود ملاقات نماید و نیز بی توجهی او به تعهد ارائه مدارک مثبت ادعای دخالت موثر در موضوع وکالت ماخوذه در مرحله اعتراض در مرجع قانونی ذیربط به دادسرای انتظامی ، دادگاه موارد موصوف را از مصادیق رفتار خلاف شأن تلقی و به استناد بند 1 ماده 80 ناظر به بند 4 ماده 76 آیین نامه فوق الذکر حکم به محکومیت وکیل مشتکی عنها، به یک درجه تنزل از درجه فعلی صادر و اعلام می دارد.

رابعاً- دایر کردن دفتر وکالت در غیر محل اشتغال، با عنایت به چاپ کارت ویزیت از ناحیه وکیل مشتی عنها و تسلیم آن به شاکی و توجهاً به گزارش کارآموز اعزامی به محل اعلامی متضمن تایید مراتب و لاک گرفتگی سربرگ مضبوط در پرونده حاوی نشانی اعلامی، برای دادگاه محرز است و مورد از مصادیق تمرکز امور وکالتی در تهران محسوب نمی گردد.

النهایه بنا به مراتب مذکور، با احراز دایر کردن دفتر وکالت در غیر محل اشتغال، متند به ماده 6 قانون کیفیت اخذ وکالت پروانه وکالت و با توجه به وقوع تخلف برای نوبت اول، حکم به محکومیت وکیل مشتکی عنها به توبیخ کتبی با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون صادر و اعلام می نماید. رای صادره در حدود مقررات قبل تجدید نظر می باشد.

تاسیس موسسه حقوقی با شخص غیر وکیل

شماره دادنامه : 9111000733

تاریخ صدور دادنامه : 16/7/91

مرجع رسیدگی کننده : شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز

کلاسه پرونده دادگاه : 9001483

رای دادگاه

برابر گزارش کمیسیون نظارت و بازرسی کانون وکلای دادگستری مرکز به دادسرای انتظامی این کانون آقای (ج-الف) وکیل دادگستری اقدام به وکالت و هممکاری با شخص غیروکیل و متظاهر به وکالت نموده در دفتر نامبرده که تحت عنوان موسسه حقوقی بوده اقدام به وکالت می کرده و مقداری از حق الوکاله دریافتی را نیز به عنوان کمیسیون به شخص غیر وکیل مزبور پرداخت می نموده است هم چنین با مشارکت شخص یاد شده و بدون دریافت مجوز از کانون وکلا اقدام به تاسیس و ثبت موسسه حقوقی نموده است. دادسرای اتظامی با صدور کیفرخواست به استناد بند 1 ماده 80 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری تقاضای صدور حکم مجازات کرده است.

با توجه به اینکه وکیل یاد شده امر تحقیقات کمیسیون نظارت و بازرسی و در جلسه رسیدگی این دادگاه به اقدام قبول وکالت در دفتر کار متعلق به شخص غیروکیل و پرداخت کمیسیون تخلف وی از نظر دادگاه محرز بوده و عمل نامبرده از مصادیق ذیل بند 1 ماده 80 آیین نامه مورد استناد در کیفرخواست و رفتار منافی شئون وکالت می باشد آقای (ج-الف) وکیل دادگستری را یک درجه تخفیف به خاطر نداشتن سابقه محکومیت انتظامی به مجازات درجه 3 مندرج در ماده 76 آیین نامه یاد شده به توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون محکوم می نماید . این رای نسبت به محکوم علیه قطعی است.

عدم رعایت ماده 103 قانون مالیات های مستقیم

شماره دادنامه : 9111000380

تاریخ صدور دادنامه : 25/2/91

مرجع رسیدگی کننده : شعبه پنجم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز

کلاسه پرونده دادگاه : 9001093

رای دادگاه

در خصوص اعلام تخلف علیه آقایان (ع-ش) و (ح-ط) حسب گزارش سرپرست دادسرای ناحیه 12 دایر بر عدم رعایت ماده 103 قانون مالیات های مستقیمم و درج تعرفه قانونی در وکالت نامه شماره 87644 با توجه به این که وکالت نامه مذکور به واحد ابطال تمبر تحویل داده نشده و تمبرها توسط وکلا الصاق شده است و اظهارات وکلای مذکور در خصوص ارائه وکالت نامه بدین نحوه هرچند متعاقباً مباردت به تنظیم وکالت نامه جدید و ابطال تمبر در واحد ذی صلاح نموده اند اما چون اساساً ارائه چنین وکالت نامه مخدوشی با شأن وکالت مغایرت دارد رای بر محکومیت هر یک از مشارالیها به سه ماهه محرومیت از شغل وکالت وفق بند 1 ماده 80 لایحه استقلال و بند 4 ماده 51 قانون وکالت صادر می گردد. این رای قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات می باشد.

  • منبع
  • حقوق نیوز

    ۱ دیدگاه

    شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



    کد امنیتی کد جدید