امروز: پنج شنبه, ۲۹ مهر ۱۴۰۰ برابر با ۱۴ ربيع الأول ۱۴۴۳ قمری و ۲۱ اکتبر ۲۰۲۱ میلادی
کد خبر: 278448
۷۴
۱
۰
نسخه چاپی

تاثیر کووید-19 بر سیستم حقوقی در بریتانیا

تاثیر کووید-19 بر سیستم حقوقی در بریتانیا

تاثیر COVID-19 یا کرونا بر دعاوی حقوقی بریتانیا

برای مبارزه با COVID-19 و جلوگیری از شیوع آن دولت بریتانیا به شهروندان توصیه کرد که فاصله اجتماعی را رعایت کنند، تعاملات اجتماعی و تماس ها را به حداقل برسانند و تا آنجا که ممکن است در خانه بمانند.

این اقدامات بر همه زمینه های زندگی عمومی، حتی بخش دعاوی حقوقی تأثیر گذاشته است. در ادامه بخوانید تا اقدامات انجام شده برای انطباق دعاوی مدنی و کیفری با این چالش های جدید و پیامدهای همه گیری در روند دادگاه را بررسی کنید.

تدارکات دادگاه در دوره همه گیری کرونا در بریتانیا

در آغاز همه گیری خدمات دادگاه ها و دادگاه های علیاحضرت(ملکه) (HMCTS) تأکید کردند که آنها "به اجرای عدالت" تا حد توان خود ادامه خواهند داد. با این حال COVID-19 سیستم قضایی انگلستان را وادار کرده است تا با شرایط سازگار شده و راه حل های ابتکاری برای اقدامات فاصله گذاری اجتماعی طراحی کند. دادگاه ها باید به عدالت خود بدون به خطر انداختن سلامت و ایمنی قضات، وکلا، متهمان و قربانیان ادامه دهند.

در طول سومین قرنطینه ملی دولت انگلستان، جلسات را ضروری کرد و بنابراین سفر به دادگاه ها و محکمه ها مجاز شد با این حال به طور کلی مراحل قانونی عمدتا از راه دور از طریق فناوری های صوتی و تصویری انجام می شود.

با رعایت نکات ایمنی دادگاه های علیاحضرت تصمیم گرفت تا جایی که امکان دارد جلسات ویدئویی و تلفنی انجام دهد تا قضات، وکلا، متهمان، شاهدان و قربانیان نیازی به حضور نداشته باشند. این قانون از طریق "لایحه کروناویروس" دولت که استفاده بیشتر از پیوندهای صوتی و تصویری در دادگاه ها را ترویج می کرد تصویب شد.

حرکت سیستم حقوقی بریتانیا به سمت فناوری های دیجیتال

بخش حقوقی به منظور حصول اطمینان از تشکیل بسیاری از جلسات دادرسی در همه حوزه های قضایی و پایبندی به نکات بهداشتی و ایمنی با فناوری ها در این زمینه منطبق شد. این امر تأخیرها و اختلالات در کار دادگاه ها را در طول همه گیری به حداقل رساند و به عدالت اجازه داد تا به طور موثر اجرا شود.

علاوه بر این آقای Mostyn قاضی دادگاه عالی انگلیس درخواست کرد که اسناد قانونی دیگر به صورت حضوری به دادگاه ارسال نشوند و در عوض به صورت الکترونیکی ثبت شوند تا با عدم ارتباط و تماس اجتماعی خطر انتقال عفونت به حداقل برسد.

در حالی که این اقدامات در دادگاه ها سابقه داشت اما در صورت امکان از آنها اجتناب می شد، زیرا بسیاری از وکلا معتقد بودند که انتقال ویدئو در دادگاه ها توانایی آنها در بازجویی از شهود را تضعیف می کند و نتیجه گیری را برای هیئت منصفه دشوار می کند. این بیماری همه گیر متأسفانه این واقعیت را اجتناب ناپذیر کرده است.

وکلای شرکت Shearman & Sterling در گزارش افتتاحیه خود تحت عنوان "بررسی حقوقی انگلیس 2020" ، گذار سریع کشور به جلسات مجازی و تشکیل پرونده های الکترونیکی را با حداقل اختلال در بخش دعاوی را ستایش کردند. آنها همچنین خاطرنشان کردند که جلسات از راه دور، انعطاف پذیری بیشتری را ایجاد می کند و می تواند برنامه شهود را در خود جای دهد.

ملاحظات دیگر درباره تاثیر کرونا بر سیستم حقوقی بریتانیا

آماندا پینتو رئیس وکالت انگلستان و ولز در سال 2020 تأیید کرد که وکلای دادگستری که خود را برای محافظت خودشان و دیگران در برابر این بیماری منزوی کرده اند به دلیل نقض دفترچه راهنمای استانداردهای وکالت مجازات نشده اند.

علاوه بر این دولت تحت فشار است تا از حرفه وکالت از طریق کمک های مالی و معافیت های مالیاتی و اجاره ای در دوران بحران حمایت کند.

متخصصان حقوقی همچنین پیش بینی کرده اند که همه گیری کرونا تعداد و تنوع بیشتری از پرونده را برای بخش دعاوی در پی خواهد داشت. از آنجا که همه گیری باعث لغو تعداد زیادی از رویدادها و توقف تولید و مشارکت مشاغل و تعطیلی موقت آن شده است، این مسأله تعهدات قراردادی را مطرح کرده است که پیش بینی می شود در آینده چندین دعوای حقوقی مورد توجه قرار گیرد.

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید