امروز: چهارشنبه, ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ برابر با ۱۴ صفر ۱۴۴۳ قمری و ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۱ میلادی
کد خبر: 277613
۱۰۸
۱
۰
نسخه چاپی

تمام اطلاعات درباره کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها

کمیسیون ماده ۷۷ مرکب از نماینده وزارت کشور، نماینده دادگستری و نماینده شورای شهر است. این کمیسیون یک مرجع شبه قضایی است که شهرداری هیچ نقشی در مدیریت جلسات و صدور رای در آن ندارد در واقع کمیسیون مذکور دارای شخصیتی مجزا از شهرداری است

تمام اطلاعات درباره کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها

کمیسیون مقرر در ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها

یکی از مهم‌ترین چالش‌های شهرداری تامین منابع مالی است در واقع شهرداری در قبال خدمات متنوع و متعددی که به شهروندان ارائه می‌دهد نیازمند منابع مالی گسترده‌ای است عوارض یکی از منابع مهم درآمدی شهرداری‌ها محسوب می‌گردد.

کمیسیون ماده 77 چیست؟ ماده ۷۷ قانون شهرداری مقرر می دارد: رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، دادگستری و انجمن شهر (شورای شهر کنونی) ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است، بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول است. اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجراییه و وصول طلب شهرداری مبادرت کند.

پرداخت عوارض یک نوع مشارکت شهروندان در اداره شهر به شمار می‌رود و بسیاری از مشکلات شهری مانند آلودگی و ترافیک با استفاده از درآمد حاصل از این عوارض بر طرف می‌شوند؛ بنابراین نتایج حاصل از پرداخت عوارض مستقیماً به خود شهروندان باز می‌گردد.

تنوع و گستردگی عوارض و قوانین و مقررات گوناگونی که در این رابطه به تصویب رسیده است بعضاً منجر به اختلاف بین مودی (پرداخت کننده عوارض) و شهرداری می‌شود.

به همین جهت قانون گذار در ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها مرجع مستقلی را برای رسیدگی به این امر پیش بینی نموده است، که رفع این گونه اختلافات به این کمیسیون ارجاع می‌گردد.

اعضای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها

کمیسیون ماده ۷۷ مرکب از نماینده وزارت کشور، نماینده دادگستری و نماینده شورای شهر است. این کمیسیون یک مرجع شبه قضایی است که شهرداری هیچ نقشی در مدیریت جلسات و صدور رای در آن ندارد در واقع کمیسیون مذکور دارای شخصیتی مجزا از شهرداری است.

این کمیسیون جایی است که مرجع رسیدگی به اختلافات مؤدی و شهرداری در خصوص عوارض و بهای خدمات است لازم به ذکر است که کمیسیون مذکور ربطی به تخلفات ساختمانی (که مرجع رسیدگی به آن کمیسیون ماده ۱۰۰ است) ندارد و این دو کمیسیون کاملاً مجزا از یکدیگر عمل می‌کنند.

کمیسیون با حضور هر ۳ نفر از اعضا رسمیت پیدا می‌کند، اما صدور رای با حضور دو نفر رسمیت دارد در واقع برای حصول اعتبار رای، اکثریت آرا یعنی حداقل دو رای از سه رای کفایت خواهد کرد بدیهی است که اگر یکی از اعضا نظری غیر از دو عضو دیگر داشته باشد نظر او هم در رای ذکر می‌گردد.

صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری

کمیسیون ماده ۷۷ دو نوع صلاحیت ذاتی و محلی را دارا است.

الف) صلاحیت ذاتی

کمیسیون ماده ۷۷ در مورد رسیدگی به اختلافات بین مؤدی و شهرداری صلاحیت ذاتی دارد و از بین مطالبات شهرداری فقط رسیدگی به ماهیت حقوقی عوارض در صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ می باشد، همچنین تقسیط مطالبات ناشی از عوارض نیز قابل طرح در کمیسیون ماده ۷۷ است.

ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداریها سال ۱۳۴۶ بیان می دارد:

شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست، مگر در مواردی که به تشخیص کمیسیون منظور در ماده ۷۷ البته با تصویب قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سال ۱۳۸۰ (البته دوره آزمایشی آن تمام شده است و مجددا ماده ۳۲ قابلیت اجرایی دارد) برابر ماده ۷۳ این قانون ماده ۳۲ آیین نامه مزبور به شرح زیر اصلاح شده بود.

به شهرداری‌های کل کشور اجازه داده می‌شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر ۳۶ ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می‌رسد دریافت کند.

در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به تادیه همه بدهی مودی خواهد بود؛ بنابراین همان طور که گفته شد، در حال حاضر هم قسط بندی عوارض توسط کمیسیون ماده ۷۷ صورت می‌گیرد، چون قانون فوق آزمایشی بوده و مدت اجرای آن به اتمام رسیده است.

قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ مؤدی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور یک جانبه نباشد که در این صورت ممکن است بدهی مؤدی برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند ... تقسیط شود ولی در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به وصول کلیه بدهی است.

البته اخذ بهره از بابت تقسیط چون غیر شرعی است شهرداری حق اخذ آن را ندارد.

نکته مهم: اگر مودی قسمتی از عوارض پرونده را واریز کند، الباقی ان را شهرداری اقدام به وصول نکند، دیگر اخد ان ب نرخ روز دارای ایراد می باشد که رسیدگی ب این اختلاف در صلاحیت کمیسیون می باشد، بعضی اعتقاد دارند که تقسیط طبق ماده ۳۲ ایین نامه مالی شهرداریها از اختیارات شهرداریها است که نظر بنده صالح بودن کمیسیون ب اظهار نظر می باشد.

صلاحیت محلی

صلاحیت در لغت به معنای صالح بودن، شایسته بودن و در اصطلاح، ب محدوده ای گفته می شود در موضوع ما که قلمرو قانونی شهرداری مربوطه است صلاحیت محلی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری تابعی از قلمرو جغرافیایی شهرداری است که در حوزه آن مستقر گردیده است، در اینکه محدوده قانونی شهر تحت صلاحیت کمیسیون قرار دارد جای تردید نیست.

به نظر می رسد باید بین دو محدوده خارج از شهر یعنی، حریم و محدوده خارج از حریم شهر قائل به تفاوت شد.

اخذ عوارض از مشمولین واقع در حریم شهر قابل توجیه است؛ زیرا براساس مواد ۱۰۱ و ۱۰۰ قانون شهرداری ها، شهرداری مکلف به صدور پروانه ساختمان و تفکیک اراضی واقع در این محدوده است.

به عبارت دیگر قانون، ''شهرداری را مکلف به ارائه نوعی از خدمات، در این محدوده نموده است ولی در خصوص شهرها و شهرکهای خارج از حریم و محدوده - قانونی شهر و شهرکهای صنعتی اخذ عوارض توجیه قانونی ندارد و بالطبع کمیسیون ماده ۷۷ نیز در این گونه مناطق صلاحیت رسیدگی ندارد.

ترتیب رسیدگی در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها

پس از آن‌که پرونده در کمیسیون ماده ۷۷ اعلام وصول شد، این کمیسیون در ابتدا قانونی بودن عوارض را مورد بررسی قرار می‌دهد. در واقع دریافت عوارض باید به موجب قانون باشد بنابراین در ابتدا کمیسیون بررسی خواهد کرد که آیا وضع عوارضی که مورد اعتراض بوده، قانونی بوده است یا خیر.

در صورتی که جواب مثبت بود، آن‌گاه نوبت به آن می‌رسد که میزان عوارض مورد بررسی قرار گیرد و پس از آن رای نهایی کمیسیون صادر خواهد شد. در صورتی که کمیسیون ماده ۷۷ لازم بداند فرد معترض نیز می‌تواند در جلسه حضور یابد و اعتراض‌های خود را به صورت شفاهی بیان کند در غیر این صورت اعتراض‌ها به صورت کتبی بیان خواهد شد.

پس از طی این مراحل کمیسیون رای خود را صادر می‌نماید این رای قطعی و لازم الاجرا می‌باشد و طرفین مکلف به اجرای آن می‌باشند و چنانچه مودی محکوم شود وی ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ می‌بایست نسبت به اجرای رای اقدام و نتیجه را به دبیرخانه کمیسیون اطلاع دهد در غیر این صورت رای برای اجرا از طریق اجرای ثبت پیگیری و اقدام خواهد شد.

اجرای آراء کمیسیون ماده ۷۷ مثل اجرای اسناد لازم الاجرا خواهد بود. دایره اجرای ثبت مفاد اجراییه را به متعهد ابلاغ می‌کند و متعهد مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را اجرا نماید و اگر خود را قادر به اجرای اجرائیه نداند می‌بایست ظرف همان مدت صورت جامع دارایی خود را به مسئول اجرا بدهد و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام کند.

البته شهرداری می‌تواند قبل از انقضای مدت فوق تقاضای تأمین طلب خود را از اموال متعهد بنماید. در این صورت دایره اجراء بلافاصله پس از ابلاغ اجراییه، معادل موضوع سند لازم الاجرا را از اموال متعهد بازداشت می‌کند و نیز هم زمان می‌تواند درخواست ممنوع الخروج شدن مودی را تا پایان اجرای کامل رای بنماید. لازم به ذکر است که تصمیم کمیسیون در خصوص اختلاف بین مودی و شهرداری قطعی است و مرجع تجدید نظر ندارد.

صدور آراء کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری

آراء کمیسیون مزبور و بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخصیص داده شود قطعی است اما این اعلام رای قطعی مانع مراجعه مودی به دیوان عدالت و اعتراض به آن نیست.

یکی از منابع مهم درآمدی شهرداریها عوارض می باشد که با گستردگی قوانین و مقررات مربوط به آن اختلاف مؤدی و شهرداری را اجتناب ناپذیر نموده است و رسیدگی به این اختلاف توسط کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها صورت می گیرد و رای کمیسیون مدکور طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد.

اجرای ثبت مکلف است طبق تصمیم کمیسیون ماده ۷ قانون شهرداریها به صدور اجراییه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید.

در نقاطی که سازمان قضایی نباشد، رئیس دادگستری استان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می ماید و در غیاب شورای شهرانتخاب نماینده شورا از طرف استاندار بعمل خواهد آمد.

صلاحیت و محدوده رسیدگی کمیسیون بر دو محور اساسی و مهم استوار است.

اول قانونی بودن عوارض مورد مطالبه شهرداری بدین معنی که کمیسیون پس از وصول پرونده با حضور تمامی اعضاء خود تشکیل جلسه داده و اعتراض مودی را از این جهت که آیا بطور قانونی قابل مطالبه می باشد یا خیر؟ مورد رسیدگی قرار می دهد، چنانچه دلایلی از ناحیه مودی ابراز شده یا بشود مورد توجه هیئت قرار خواهد گرفت.

دوم میزان عوارض مورد مطالبه و مشمول آن درباره مودی است.

به عنوان مثال در مورد عوارض شغلی، آیا در مدت مطالبه نامبرده به شغل موضوع اشتغال داشته؟ یا میزان عوارض تعیین شده در برگ تشخیص منطبق با ضوابط می باشد؟ پس از طی این مراحل کمیسیون برای خود را صادر می نماید.

اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۷۷

با عنایت به حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری مذکور در اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، آرای صادره از سوی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری از سوی اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی قابل اعتراض و رسیدی در دیوان عدالت اداری است. ضمن آن که برابر رای وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ ۲۲/۳/۱۳۸۶ صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور سازمان های دولتی نیز می توانند در صورت اعتراض به آرای صادره از سوی کمیسیون مزبور از حیث نقض قوانین و مقررات و مخالفت با آن ها به مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی است مراجعه کنند.

  • منبع
  • یاسا
  • بنیاد وکلا
  • فرارو

    دیدگاه

    شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



    کد امنیتی کد جدید