امروز: یکشنبه, ۰۴ مهر ۱۴۰۰ برابر با ۱۸ صفر ۱۴۴۳ قمری و ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۱ میلادی
کد خبر: 276921
۳۷۳
۱
۰
نسخه چاپی

تمام اطلاعات درباره داوری حقوقی که باید بدانید

تمام اطلاعات درباره داوری حقوقی که باید بدانید

داوری حقوقی چیست؟

مقصود از داوری در اصطلاح حقوقی فصل خصومت توسط یک یا چند نفر در خارج از محکمه و به شیوه‌ای غیر از فصل خصومت توسط قضات دادگاه‌هاست.

در قوانین جمهوری اسلامی ایران در مواد ۴۵۴ الی ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی باب هفتم به بحث تعیین داور پرداخته است در این خصوص می توان گفت گاهی داور، شخصیتی حقیقی است؛ یعنی طرفین قرارداد فردی را بعنوان داور انتخاب و در متن قرارداد به آن اشاره می‌کنند و گاهی به صورت شخصیت حقوقی است یعنی شرکت یا مؤسسه ای را به عنوان داور تعیین می کنند تا در صورت بروز اختلاف میان آنان داوری کند.

منظور از داوری حقوقی از نظر حقوقی و قواعد دادرسی مدنی به معنای فصل خصومت توسط غیر قاضی و بدون رعایت تشریفات رسمی رسیدگی است به بیان دیگر، داوری عبارت است از رفع اختلاف فی مابین اصحاب دعوی از طریق واگذاری آن به حکمیت اشخاصی که طرفین دعوی آنها را به تراضی خود انتخاب می کنند.

به استناد ماده‌ 454 قانون آیین دادرسی مدنی، کلیه‌ اشخاصی که به لحاظ قانونی حق دارند در دادگاه اقامه‌ دعوا کنند، می‌توانند با توافق یکدیگر، منازعه و اختلاف خود را به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.

یکی از عواملی که باعث می‌شود، افراد در مراجعه‌ به داوری برای حل اختلاف خود، تمایل بیشتری نسبت به مراجعه‌‌ به دادگاه داشته باشند این است که داوران ملزم به رعایت تشریفات خاص دادرسی در دادگاه نیستند و از این ‌رو اختلاف زودتر خاتمه می‌یابد. اما داوری نیز ترتیبات ویژه‌ خود را دارد.

داور کیست و چه ویژگی هایی دارد؟

به طور کلی واژه داور به معنای صاحب داد است که در صورت بروز نزاع، مرافعه و اختلاف میان دو یا چند نفر داوری می کند. یک داور باید دارای ویژگی هایی باشد که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- طرفین اهلیت اقامه دعوا داشته باشند.
- طرفین بر ارجاع امر به داوری تراضی کنند؛ این دو مورد در ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی ذکر شده است. علاوه بر موارد مذکور، شرایط مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی که عبارت از: داشتن قصد و رضای، اهلیت طرفین، موضوع معین که مورد اختلاف و مشروعیت اختلاف مدنظر قرار گیرد.

همچنین بر اساس ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی مدنی، اشخاص زیر نمی توان به سمت داور معین شوند مگر با تراضی طرفین:

- کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشند.
- کسانی که در دعوی و یا اختلاف ذی نفع باشند.
- کسانی که با یکی از اصحاب دعوی قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
- کسانی که خود یا همسرانشان وراث یکی از طرفین باشند.
- کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوی می باشند یا یکی از اصحاب دعوی مباشر امور آنان باشد.
- کسانی که با یکی از اصحاب دعوی یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.
- کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوی (اختلاف) یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
- کارمندان دولت در حوزه مأموریتشان

آیین داوری

اگرچه قانونگذار به منظور تسریع در حل و فصل اختلافات افراد، داوران را در رسیدگی و صدور رأی از اجرای تشریفات دادرسی معاف داشته است (ماده 477 قانون آیین دادرسی مدنی) اما داوری نیز بدون قاعده و ترتیب نیست.

از جمله‌ی این ترتیبات و تشریفات عبارتند از:

الف) اگرچه مراجعه‌ به داور، همچون مراجعه‌ به دادگاه نیازی به تقدیم دادخواست ندارد، اما رسیدگی داور منوط به درخواست ذی‌نفع است.

این درخواست می‌تواند شفاهی یا کتبی باشد، البته در صورت شفاهی بودن، داور باید آن را نوشته و به امضای متقاضی داوری برساند یا به هر طریق دیگری درخواست ذی‎نفع را احراز کند.

ب) اگرچه خواهان داوری ملزم نیست همانند خواهان دادرسی، میزان خواسته را در دادخواست مشخص کند، اما باید «مطلبی را که موضوع داوری است» در درخواست خود مشخص کند،زیرا چنانچه داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کند، رأی او باطل است. (بند 2 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی)

ج) خواسته‌ مراجعه‎ کننده به داوری باید در محدوده‌ موافقت‎نامه‌ داوری باشد. بدین توضیح که موافقت‌نامه‌ داوری، قراردادی است که مطابق آن افراد متعهد می‌شوند که اختلاف و دعوی فعلی یا احتمالی خود را به رسیدگی و اظهار نظر داوران واگذار کنند.

از آنجایی که موضوع داوری باید به صراحت در این موافقت‌نامه ذکر شود، مراجعه‎کننده به داوری نمی‌تواند خواسته‌ای خارج از محدوده‌ ذکرشده در این موافقت‎نامه داشته باشد.

د) گفته شد داوران در رسیدگی تابع مقررات قانونی آیین دادرسی مدنی نیستند و باید مقررات داوری را رعایت کنند (ماده 477 قانون آیین دادرسی مدنی)؛ اما در عین حال مکلف به رعایت اصول دادرسی عادلانه هستند.

برخی از این اصول عبارت از اصل تناظر و رعایت حق دفاع طرفین است. بنابراین قانونگذار تنها شیوه‌ انجام امور تشریفاتی مانند ترتیب تشکیل جلسه، شیوه‌ رسیدگی و دعوت برای حضور را به تشخیص داوران واگذار کرده است، مگر در موارد معین.

محل برگزاری داوری

داوری در محلی انجام می‌شود که طرفین اختلاف ضمن موافقت‌نامه‌ داوری یا بعد از آن تعیین کرده‌اند.

در صورت عدم توافق طرفین، چنانچه دادگاه دستور ارجاع امر به داوری را داده باشد، محل داوری نیز همان مقر دادگاه است. مگر اینکه دادگاه محل دیگری را تعیین کند.

در غیر موارد مذکور، تعیین محل داوری در صلاحیت داور است تا با توجه به اوضاع و احوال دعوا و سهولت دسترسی طرفین به داور، محل داوری را تعیین کند.

اگر داور، یکی باشد، می‌تواند با طرفین جداگانه تماس گرفته یا هر دو طرف را نزد خود دعوت کند و اظهارات آنها را بشود و تصمیم اخذ کند.

چنانچه عده داورها بیشتر باشد، می‌توانند برای رسیدگی جلسه‌ای ترتیب داده و در آن به امر تحقیق بپردازند.

حیطه صلاحیت و اختیارات داور

داوران در محدوده‌ موافقت‌نامه‌ داوری و مقررات داوری به «قضاوت» می‌پردازند. بدین توضیح که به موجب ماده‌ 496 قانون آیین دادرسی مدنی، داوران از رسیدگی به دعاوی ورشکستگی، دعاوی راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق و نسب ممنوع هستند.

به عبارت دیگر این دعاوی اصولاً قابل ارجاع به داوری نیست و اگر افراد در این موارد به داوران مراجعه کنند، داوران باید از رسیدگی امتناع کنند.

علاوه‌ بر موارد فوق، داوران حق رسیدگی به جرایم را نیز ندارند. چرا که رسیدگی به جرایم، تنها در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است.
یکی از نتایج محدود بودن اختیارات داور به موافقت‌نامه داوری این است که رسیدگی داور محدود به نکات مورد اختلاف و خواسته‌ طرفین موافقت‌نامه داوری است و داور نمی‌تواند به ورود یا جلب ثالث اعتنا کند، مگر اینکه ثالث با طرفین دعوا در ارجاع امر به داوری و تعیین داور توافق حاصل کنند.

صلح دعاوی توسط داور

داوران تنها در صورتی که طبق توافق‎نامه داوری، اختیار صلح داشته باشند، می‌توانند دعوا را به صلح و سازش خاتمه دهند.

دادن اختیار صلح به داوران مستلزم توافق طرفین است. داوران در تنظیم متن صلح‌نامه، مکلف به اجرای قواعد حقوقی و ارائه استدلال نبوده و می‌توانند بر اساس انصاف و عدالت، اختلاف طرفین را فیصله دهند.

درخواست تأمین خواسته از داور

از آنجایی که به موجب ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست تأمین خواسته از دادگاهی صورت می‌گیرد که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد، در صورت وجود موافقت‌نامه داوری و رجوع به داور، گرفتن دستور تأمین خواسته هم از دادگاه و هم از داور غیرممکن است؛ چرا که هیچ قانونی چنین مجوزی به داور نمی‌دهد و در صورت وجود توافق‎نامه داوری، دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوا را نخواهد داشت.

صدور رأی توسط داور یا داوران

به استناد ماده 476 قانون آیین دادرسی مدنی، طرفین اختلاف باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم کنند.

داوران نیز می‌توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اخذ تصمیم، جلب نظر کارشناس ضروری باشد، کارشناس انتخاب کنند.

رأی داور پس از ختم رسیدگی صادر می‌شود. در صورت تعدد داوران، باید جلسه رسیدگی و مشاوره و صدور رأی تعیین شود و داوران از آن آگاه باشند. (ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی) در غیر این صورت، رأی داوری بی‌اعتبار خواهد بود.

در صورت تعدد داوران، رأی اکثریت ملاک اعتبار خواهد بود. مگر اینکه بین طرفین اختلاف، توافق دیگری مقرر شده باشد. (تبصره ماده 474 و ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی)

محتوای رأی داور

به موجب ماده‌ 482 قانون آیین دادرسی مدنی رأی داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد.

به موجب این ماده، داوران تنها از رعایت قواعد شکلی و تشریفات آیین دادرسی معاف هستند.

به عنوان مثال داور نمی‌تواند وارثی را از ارث محروم کند یا سهم‎الارث او را بکاهد یا افزایش دهد. این در حالی است که نمی‌توان داور را مکلف به استناد و استفاده‌ از مواد قانونی دانست.

امتناع داور یا داوران از اعلام نظر یا عدم حضور در جلسه داوری

به موجب ماده 474 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر یکی از داورها در جلسه‌ای که برای رسیدگی یا مشاوره، با اطلاع او معین شده است، دو بار متوالی حاضر نشود یا حاضر شود اما از دادن رأی امتناع کند یا استعفا دهد، رأی اکثریت داوران حاضر معتبر خواهد بود.

در این موارد باید عدم حضور یا امتناع داور از دادن رأی در برگ نظریه‌ داوری قید شود.

چنانچه بین داوران حاضر، در صدور رأی اختلاف حاصل شود، دادگاه به جای داوری که استعفا داده یا از دادن رأی امتناع کرده است یا دو بار متوالی در جلسه‌ داوری حضور پیدا نکرده است، ظرف مدت 10 روز داور دیگری به قید قرعه انتخاب می‌کند.

مگر اینکه قبل از انتخاب داور جانشین توسط دادگاه، طرفین اختلاف داور دیگری معرفی کرده باشند. (ماده 474 قانون آیین دادرسی مدنی)

در صورتی که داوران در مدت معین‌شده در قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است نتوانند رأی بدهند و طرفین هم به داوری اشخاص دیگری توافق نکرده باشند، دادگاه صالح مطابق مقررات به اصل دعوا رسیدگی خواهد کرد. (تبصره‌ ماده 474 قانون آیین دادرسی مدنی)

انواع داوری حقوقی چیست؟

به طور کلی داوری حقوقی به دو نوع تقسیم می شود که عبارت اند از:

داوری اختیاری

داوری اختیاری: هنگامی که قراردادی را منعقد می کنیم می توانیم در لابه لای بندهای قرارداد به این نکته اشاره نماییم که در صورت بروز اختلاف، آن را از طریق داور یا داوران منتخب حل و فصل کنیم و یا اینکه ضمن یک توافقنامه داوری یا قرارداد جداگانه اختلاف خویش را از طریق داوری حل و فصل نماییم. در این صورت، در هنگام انعقاد قرارداد ذکر نکاتی مانند مواردیکه به داوری ارجاع می شود، مشخصات داور یا داوران بطوریکه هر گونه ابهامی را در این زمینه مرتفع سازد و همچنین تعداد داوران در صورت تعدد داوران در حل اختلاف الزامی است. همچنین بهتر است که تعداد آنها را سه نفر یا از عدد فردی استفاده شود تا مشکلی در تصمیم گیری بوجود نیاید. گاهی اوقات طرفین طی توافقنامه داوری یا قرارداد جداگانه شخص معتمدی را انتخاب و وظیفه تعیین داور را به ایشان محول می کنند. این شخص ممکن است شخص حقیقی و یا حقوقی (شرکت یا سازمانی) باشد. از سوی دیگر، شخص ثالث که وظیفه تعیین داور را به عهده دارد باید تمامی شرایطی را که طرفین در توافقنامه داوری برای تعیین داور مقرر داشته اند، رعایت کند و مقررات مربوط به ممنوعیت از داوری مذکور در قانون آئین دادرسی مدنی را مورد توجه قرار دهد.

داوری اجباری

داوری اجباری: در برخی از موارد دادگاه حل یک مسئله را با توجه به اوضاع و احوال آن از طریق داوری به مصلحت می بیند و موضوع را برای حل اختلاف به داوری ارجاع می دهد این مورد را داوری اجباری می گویند. چرا که طرفین دعوا در این امر هیچ نقشی ندارند، بلکه این نوع داوری تنها در مواردی که قانونگذار مشخص کرده است مورد استفاده قرار می گیرند. ارجاع امر به داوری نسبت به رسیدگی در دادگاه دارای امتیازاتی است از جمله اینکه طرفین می توانند قاضی رسیدگی کننده به دعوای خود را انتخاب نمایند. در نتیجه پذیرش رای صادره برای آنان آسان تر خواهد بود هرچند که به ضرر یکی از آنان باشد. علاوه بر این، داور می کوشد تا اصحاب دعوا را به یکدیگر نزدیک سازد و این امر موجب نزدیکی و حسن تفاهم نسبی طرفین می شود.

کدام دعاوی قابل ارجاع به داوری نیستند؟

هر چند بسیاری از موارد قابلیت ارجاع به داوری را دارند اما برخی از دعاوی قابل ارجاع به داوری نیستند. قانونگذار این استثنائات را در ماده ۴۷۸ قانون آئین دادرسی مدنی درج نموده است. به عنوان مثال دعاوی مربوط به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، تولیت، وقف، نسب و دعاوی مربوط به ورشکستگی از این قبیل دعاوی هستند. همچنین رسیدگی به امور کیفری نیز از صلاحیت داوری خارج بوده و باید در دادگاه ها طرح و رسیدگی شوند. نکته مهم در ارجاع امر به داوری این است که در حل و فصل اختلافات باید داورانی انتخاب شوند که از مقررات داوری اطلاع کامل داشته باشند، در غیر این صورت داوری به مراتب طولانی تر و گران تر از رسیدگی در دادگاه خواهد بود. بنابراین، توصیه می گردد از ارجاع داوری به افراد بی اطلاع مانند بنگاه های معاملاتی و اشخاص فاقد دانش حقوقی خودداری و حتی الامکان اختلافات خود را به داوری حقوقدانان با تجربه یا مراکز داوری سازمانی ارجاع نمایید.

  • منبع
  • گروه وکلای داداندیش
  • عدل ایرانیان
  • دینا

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید