امروز: سه شنبه, ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ برابر با ۱۳ صفر ۱۴۴۳ قمری و ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۱ میلادی
کد خبر: 277383
۷۲
۱
۰
نسخه چاپی
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

حجتی: علیرغم وجود برخی اشکالات، در سطوح عالی مجموعاً شاهد نگاه مثبتی به کانون وکلا در قوه قضائیه هستیم

حجتی با اشاره به اینکه عمده چالش کانون وکلا با قوه قضائیه در نگاه نظارت‌محور و دخالت محور است، افزود: علیرغم وجود برخی اشکالات، در سطوح عالی مجموعاً شاهد نگاه مثبتی به کانون وکلا در قوه قضائیه هستیم

حجتی: علیرغم وجود برخی اشکالات، در سطوح عالی مجموعاً شاهد نگاه مثبتی به کانون وکلا در قوه قضائیه هستیم

عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: حجت الاسلام محمد مصدق با توجه به وظایفی که در معاونت حقوقی قوه قضائیه در رابطه با کانون‌های وکلا عهده‌دار بود می‌تواند در سمت معاون اولی قوه قضائیه، این دو نهاد را با یک رویکرد تعامل محور به نقاط مشترک بیشتری نزدیک کند.

به گزارش حقوق نیوز سیدمهدی حجتی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، در خصوص انتخاب محمد مصدق کهنموئی به عنوان معاون اول قوه قضائیه و انتظارات کانون وکلا از وی در سمت جدید، اظهار کرد: آقای مصدق در زمانی که تصدی معاونت حقوقی قوه قضائیه را برعهده داشتند، مأموریت هماهنگی در امور مربوط به حوزه وکالت و ارتباط با کانون‌های وکلا توسط رئیس وقت قوه قضائیه به ایشان سپرده شد که عمده این مأموریت مصروف تصویب آئین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا شد که با چالش‌ها و مسائلی مواجه شدیم که هنوز هم ادامه دارد.

این وکیل دادگستری با بیان این مطلب که باید دید در دوره ریاست آقای محسنی اژه‌ای کدامیک از معاونان قوه قضائیه در رابطه با کانون وکلا و امور مربوط به آن مأموریت خواهند یافت، گفت: ممکن است در دوره جدید همان سیاستگذاری گذشته در دوره ریاست پیشین قوه قضائیه در مورد کانون وکلا در پیش گرفته شود و شاهد تقویت نهاد موازی با کانون‌های وکلا با پشتوانه‌های حاکمیتی و فربه کردن کاذب آن و تضعیف بیش از پیش کانون وکلا و نقض استقلال این نهاد مستقل مدنی و دخالت در امور مربوط به آن باشیم و یا ممکن است سیاست قوه قضائیه در دوره جدید تغییر کرده و شاهد حل و فصل تمامی مشکلات و معضلاتی باشیم که در چند سال گذشته بین کانون‌های وکلا و قوه قضائیه وجود داشته و هیچ‌گاه نیز به طور کامل حل و فصل نشده است.

به هر حال معاون اول قوه قضائیه نیز تابع سیاست‌های کلی همان قوه است و بی تردید نظرات مشورتی ایشان در سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی در این زمینه تأثیر قابل توجهی دارد و ایشان با توجه به وظایفی که در معاونت حقوقی قوه قضائیه در رابطه با کانون‌های وکلا عهده‌دار بود، می‌تواند در سمت معاون اولی قوه قضائیه، این دو نهاد را با یک رویکرد تعامل محور به نقاط مشترک بیشتری نزدیک کند.

حجتی با اشاره به اینکه عمده چالش کانون وکلا با قوه قضائیه در نگاه نظارت‌محور و دخالت محور است، افزود: علیرغم وجود برخی اشکالات، در سطوح عالی مجموعاً شاهد نگاه مثبتی به کانون وکلا در قوه قضائیه هستیم با این حال آنچه را که برخی در قوه قضائیه به دنبال آن هستند، از نگاه کانون‌های وکلا، یک دیدگاه دخالت‌محور در اموری است که مباشرت به آن توسط کانون‌های وکلا ضروری است و اقتضای ذات یک کانون وکلای مستقل هم آن است که هیچ یک از ارکان قدرت، در امور مربوط به آن نتوانند دخالت کنند و تصمیم‌گیری در امور مربوط به این نهاد و اعضای آن را به خودش واگذار نمایند و الا دیگر نمی‌توان وصف استقلال را در مورد کانون وکلا به کار برد. اما کانون وکلا معتقد به یک رویکرد و نگاه نظارت محور است، به این معنی که قوه قضائیه باید با رعایت اصل استقلال کامل کانون وکلا، نظارت‌های ضروری بر امور مربوط به این نهاد را که در دستگاه قضایی و در امر دفاع دخالت مستقیم دارد، اعمال کرده و این نظارت باید توأم با یک رویکرد تعامل‌محور و غیرتقابلی بوده و قوه قضائیه در کنار و همراه با کانون‌های وکلا این نظارت را برای ایفای وظایف خویش در اجرای اصل ۱۵۶ قانون اساسی اعمال کند. به همین دلیل است که معتقدیم باید مرز دقیقی بین دخالت در امور کانون وکلا توسط قوه قضائیه و نظارت بر آن ترسیم شود تا این موضوع یک بار برای همیشه حل و فصل شده و شاهد تکرار این دور باطل نباشیم.

عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز در رابطه با دستورات ده‌گانه محسنی‌اژه‌ای در جلسه شورای عالی قضایی گفت: از منظر شکلی تمامی دستورات صادره مطلوب ارزیابی می‌شود لیکن باید دید که در حوزه عمل و اجرا تا چه میزان می‌توان به اجرای کامل این دستورات امیدوار بود و خروجی آن را ملاحظه کرد.

وی ادامه داد: با این حال چنین به نظر می‌رسد که در دوره جدید نیز برخی از سیاست‌ها و خط مشی‌های گذشته دنبال خواهد شد و از طرفی برخی از امور مهم مانند آئین دادرسی افتراقی در جرائم اقتصادی و یا پیگیری حذف تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری که وکالت در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان‌یافته را صرفاً برای وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه تجویز کرده است، کماکان به سیاق گذشته ادامه پیدا خواهد کرد که با این حال نمی‌توان از الان قضاوت کامل و درستی در خصوص این موارد در دوره جدید به عمل آورد و باید موضوع را در بستر زمان حلاجی کرد.

حجتی با تأکید بر ضرورت استقلال قوه قضائیه و دوری از سیاست‌زدگی گفت: عملکرد فراجناحی قوه قضائیه یکی از انتظارات به حق جامعه حقوقی کشور و سایر شهروندان است. از طرفی رفتار یکسان و عاری از تبعیض قوه قضائیه در اجرای قانون نسبت به آحاد شهروندان، منصرف از جایگاه، مقام و موقعیتی که دارند، باعث جلب بیش از پیش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی خواهد شد و اقتدار دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد و جرایم و تخلفات و احقاق حقوق مردم را به نمایش خواهد گذاشت.

انتهای پیام

  • منبع
  • ایلنا

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید