امروز: سه شنبه, ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ برابر با ۱۳ صفر ۱۴۴۳ قمری و ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۱ میلادی
کد خبر: 277479
۸۰
۱
۰
نسخه چاپی

رویه قضایی درخواست آزادی مشروط چگونه است؟

رویه قضایی درخواست آزادی مشروط چگونه است؟

نحوه درخواست آزادی مشروط

بر اساس ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادرکند:

الف- محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.
ب- حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی شود.
پ- به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.
ت- محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.

انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای(الف) و(ب) این ماده پس از گزارش رئیس زندان محل به تایید قاضی اجرای احکام میرسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.

رویه قضایی درخواست آزادی مشروط

رویه قضایی به اینصورت می باشد که تقاضای آزادی مشروط از طرف زندانی به رئیس زندان داده می شود و رئیس زندان جهت اظهارنظر پیرامون بندهای الف و ب ماده ۵٨ قانون مجازات اسلامی موضوع را در شورای طبقه بندی زندان مطرح می کند.

این شورا شامل ٩ عضو است: دادیار ناظر زندان که رییس شوراست، رئیس زندان، رئیس حفاظت اطلاعات زندان، مددکار زندان، رئیس اندرزگاه، روانشناس زندان، مسئول امور فرهنگی، مددکار زندان، مسئول انتظامی و مسئول اجرای احکام زندان است. شورا شرایط را بررسی و نظر خود را به اجرای احکام ارسال میدارد.

قاضی اجرای احکام بعد از وصول درخواست باید بررسی نماید که آیا مهلت های مندرج در ماده ۵٨ قانون مجازات اسلامی سپری شده است یا خیر که اگر مهلت ها سپری نشده باشد، قاضی اجرا دستور بایگانی درخواست را میدهد. در مرحله بعدی قاضی اجرای احکام باید بررسی نماید که آیا محکوم علیه سابقه استفاده از آزادی مشروط را دارد یا خیر. اگر محکوم علیه سابقه استفاده از آزادی مشروط را داشته باشد، درخواست او بایگانی می شود.

مورد بعدی این است که قاضی اجرای احکام باید بررسی نماید که آیا محکوم علیه به پرداخت ضرر و زیان محکوم شده است یا خیر. در اینصورت دو حالت متصور است:

  • اگر ضرر و زیان مورد حکم واقع نشده باشد قاضی اجرای احکام با فرض وجود سایر شرایط دستور میدهد مبنی بر اینکه با توجه به اینکه ضرر و زیان مورد حکم واقع نشده است و سایر شرایط محرز است لذا پرونده جهت اظهارنظر دادگاه پیرامون آزادی مشروط به دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال می گردد.
  • اگر ضرر و زیان مورد حکم واقع شده باشد در اینصورت سه فرض متصور است:

الف) محکوم علیه دادخواست اعسار (تقسیط) داده و حکم اعسار او صادر شده باشد که در اینصورت قاضی اجرای احکام شرط مقرر در بند پ ماده ۵٨ قانون مجازات اسلامی را محرز میداند و محکوم علیه باید طبق رأی اعسار اقدام کند.

ب) نسبت به ضرر و زیان شاکی دادخواست اعسار تقدیم نشده باشد اما با توافق با مدعی خصوصی نحوه پرداخت ضرر و زیان مشخص شده باشد در این حالت نیز باید موضوع تأیید و به دادگاه ارسال شود.

ج) اگر نه دادخواست اعسار داده شده باشد و نه توافق بر پرداخت صورت گرفته باشد در اینصورت قاضی اجرای احکام دستور میدهد که طی شرحی به زندان اعلام شود که محکوم علیه بموجب دادنامه محکوم به پرداخت ضرر و زیان مدعی خصوصی است و دادخواست اعسار تقدیم ننموده و توافقی نیز برای پرداخت صورت نگرفته است، باید به زندانی اعلام گردد که اگر توافقی وجود دارد و یا دادخواست اعساری تقدیم شده است حتماً مراتب به اجرای احکام ارسال گردد.

نکته مهم این است که صدور آزادی مشروط اختیاری است و دادگاه ملزم به صدور آن نمی باشد.

  • منبع
  • عدالت سرا

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید