امروز: سه شنبه, ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ برابر با ۱۷ محرّم ۱۴۴۴ قمری و ۱۶ اوت ۲۰۲۲ میلادی
کد خبر: 267805
۱۶۲۲
۱
۰
نسخه چاپی
legislative inflation

تورم حقوق | آیا می دانید اصطلاح تورم حقوق چیست؟

واژه تورم حقوق ، مفهومی کلـی بـه نظـر مـیرسـد کـه تمـام گسـتره حقـوق ، از کثـرت قانون گذاری گرفته تا سایر منابع هنجاری حقـوق ، را دربرمـی گیـرد و نـاظر بـر افـزایش بی رویه و نامتناسب تعداد، حجم و اندازه قوانین است . فراوانی مقررات ، همانند تورم پولی، خطر درمعرض کارکرد معکوس یافتن ، یعنی کاهش ارزش آن را به همـراه دارد

تورم حقوق | آیا می دانید اصطلاح تورم حقوق چیست؟

تورم حقوق چیست؟

تورم حقوق اصـطلاحی دربـرگيرنده تمام منابع حقوق است و طبق تعريف، عبـارت‌ اسـت‌ از‌ افزايش بی رويه و نامتناسب هنجارها و منابع تشـکيل دهنـده حقـوق‌ و زياد شـدن تعـداد و حجـم قوانين و مقررات.

بنابراين، تورم حقوق علاوه بر کثرت قانون گـذاری، دربـرگيرنده ازديـاد مـقـررات آيين نامه ای، بخش‌ نامه‌ ها، دسـتورات اداری، رويۀ قـضايی، قـراردادها و نظريات حقوقی (دکترين ) نيز‌ می شود.

در‌ ادبـيـات حـقـوقی اخيـر زبـان انگليسـی بيشـتر از اصـطلاحات legislative inflation معادل‌ تورم‌ قـانون گـذاری و regulatory inflation معادل تـورم مقرراتـی اسـتفاده شده است.

ژان کربونيه با مطالعات گسترده ای که‌ در‌ اين موضوع داشته، ضرورت توجه بـه آن را چنـين توجيه کـرده اسـت‌: «فـراوانی دستورها‌ و مقررات هميشه در معرض اين خطر است که اثر معکوس يافـته و بر خلاف آنچه‌ اراده‌ شده‌ است، موجب کم ارزش شدن آنها شود. آيا شاهد آن نبوده ايم که علايم‌ راهنمای کنار جـاده (کـه مـعادل قوانين در بحث حاضر اسـت )، هنگـامی کـه زيـادتر از‌ حـد‌ معمول‌ می شـوند، کـمتر مورد توجه قرار می گيرند و کارایی و اهميت خود را از دست‌ می دهنـد. بـه دستورات و فرامين بيش از حـد، نـه مـی توان دقت و توجه کـافی کـرد‌ و نـه‌ تبعيـت‌ از آنهـا ممکـن است ».

اين معضل هـمواره در کـانون تـوجه قراردارد؛ چنان که در يک‌ نوشتۀ‌ جديد منتشرشـده در فرانسه چنين ابراز شده است : «حقوق بـه نـحوی سـرسام‌ آور‌ در‌ حال توليد است.»

منبع: تورم حقوق - ایجان مکای و علی برجیان

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید