امروز: سه شنبه, ۰۹ آذر ۱۴۰۰ برابر با ۲۴ ربيع الآخر ۱۴۴۳ قمری و ۳۰ نوامبر ۲۰۲۱ میلادی
کد خبر: 275031
۷۹۰
۱
۰
نسخه چاپی

حق حبس چیست؟ | عقود معوض و مجانی | حق حبس در نظام های حقوقی | شرایط تحقق حق حبس | موارد سقوط حق حبس

حق حبس اختیاری برای هر یک از طرفین قرارداد است که براساس آن حق دارند، اجرای تعهد خود را موکول به اجرای تعهد دیگری کنند. برای مثال در عقد بیع، خریدار می‌تواند پرداخت پول را به دریافت کالا منوط کرده و فروشنده نیز می‌تواند تسلیم کالا را به تحویل پول موکول کند .در قانون مدنی، ماده 377 آمده که «هریک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود، مگراینکه مبیع یا ثمن مؤجل باشد. در این ‌صورت هرکدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود»

حق حبس چیست؟ | عقود معوض و مجانی | حق حبس در نظام های حقوقی | شرایط تحقق حق حبس | موارد سقوط حق حبس

در عقود معوض هر یک از طرفین بعد از قرارداد، حق دارد مالی را که به طرف مقابل منتقل کرده به او تسلیم نکند تا او هم متقابلا حاضر به تسلیم شود به طوری که در یک زمان تسلیم و تسلّم به عمل آید. در ادبیات حقوقی به این امکان امتناع از انجام تعهد تا ایفای تعهد طرف مقابل در عقود معاوضی، «حق حبس» می گویند.

حق حبس چیست؟

حق حبس اختیاری برای هر یک از طرفین قرارداد است که براساس آن حق دارند، اجرای تعهد خود را موکول به اجرای تعهد دیگری کنند. برای مثال در عقد بیع، خریدار می‌تواند پرداخت پول را به دریافت کالا منوط کرده و فروشنده نیز می‌تواند تسلیم کالا را به تحویل پول موکول کند .در قانون مدنی، ماده 377 آمده که «هریک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود، مگراینکه مبیع یا ثمن مؤجل باشد. در این ‌صورت هرکدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود».

به عبارت بهتر، در صورت اجرای حق حبس، یکی از طرفین قرارداد به دیگری اعلام می‌کند که «تا تو به تعهد خود عمل نکنی، من به تعهد خود عمل نخواهم کرد»! با این‌که قانون‌گذار حق حبس را در قواعد مربوط به قرارداد بیع پیش‌بینی کرده است، طبق نظر اکثر حقوق‌دانان این ماده مخصوص بیع نیست و حق ‌حبس در تمام عقود معوض وجود دارد. در آثار فقهی از اصطلاح احتباس و حق امتناع نیز در اشاره به این حق استفاده شده‌است. در قوانین ایران، تعبیر حق حبس فقط در ماده 371 قانون تجارت آمده و در سایر قوانین اصطلاحات دیگری مانند حق‌خودداری از تسلیم مبیع یا ثمن، امتناع از تسلیم مال‌التجاره، امتناع از اجرای تعهد و… به‌کار رفته ‌است.

عقود معوض و مجانی

عقود و قراردادهایی که میان افراد منعقد می‌شوند، به دو دسته‌ی عقود معوض و غیرمعوض تقسیم می‌شوند.

عقد معوض، عقدی است که برحسب طبیعت خود، دارای دو مورد (موضوع) است. هر یک از طرفین در برابر مالی که می‌دهد یا تعهدی که برعهده می‌گیرد، مال یا تعهد طرف دیگر را برای خود تحصیل می‌کند.

عقد غیرمعوض یا مجانی نیز عقدی است که بنابر آن، یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر دیگر، به امری متعهد می‌شوند یا مالی را مجانا به دیگری تملیک می‌کنند؛ بدون اینکه برای شخص یا اشخاصِ اخیر التزامی ایجاد شود.

هر یک از این دو دسته عقود و قراردادها ویژگی‌هایی متمایز از دسته‌ی دیگر دارند. یکی از ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد عقود معوض، وجود «حق حبس» است؛ به این معنا که هر یک از طرفین عقد می‌تواند تحت شرایطی (چنانچه هر دو عوض، حال یا موجل با اجل یکسان باشند)، انجام تعهد مربوط به خود را منوط به انجام تعهد طرف مقابل کند. به بیان دیگر، تا زمانی که طرف مقابل به تعهد خود عمل نکرده است، طرف دیگر می‌تواند انجام تعهد خود را به تعویق بیندازد.

حق حبس در نظام های حقوقی

این حق که در فقه و حقوق به حق حبس معروف است، به‌ نوعی ضمانت اجرای تعهداتِ متقابل ازسوی طرفینِ قرارداد به‌شمار می‌رود. این حق با هدف ایجاد ثبات اقتصادی و برقراری توازن در روابط متقابلِ طرفین در عقود معوض تنظیم شده است.

حق حبس در اغلب عقود معاوضی راه دارد و در نظام‌های حقوقی گوناگون به‌رسمیت شناخته شده است. این حق، به کنوانسیون‌های بین‌المللی نیز راه یافته است؛ از جمله می‌توان از «کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا»، مصوب 1980 یاد کرد که در ماده‌ی 58 آن، به حق حبس اشاره شده است.

در قوانین ایران نیز به این حق، در مباحث گوناگونی اشاره شده است. گاهی عین عبارت «حق حبس» به‌کار رفته و گاهی نیز از عبارت‌هایی مشابه مانند «حق امتناع» و… استفاده شده است. برای نمونه، در ماده‌ی 371 قانون تجارت، عین عبارت به‌کار رفته است؛ ولی در قانون مدنی، برای تبیین آن از عبارتی مانند «حق خودداری از تسلیم مبیع یا ثمن» در مبحث بیع و «امتناع از ایفای وظایف زندگی زناشویی» در مبحث حق حبسِ زوجه استفاده شده است.

شرایط تحقق حق حبس

حال که تا حدودی با مفهوم حق حبس آشنا شدیم، به شرایط ایجاد حق حبس می‌پردازیم.

1. حق حبس فقط در عقود معوض وجود دارد که دو تعهد متقابل یکدیگر هستند. این دو تعهد می‌تواند تعهد به تحویل دو مال در برابر هم باشد مثل عقد بیع یا تعهد به انجام دو کار در برابر هم و یا تعهد به انجام کار در برابر دریافت مال باشد؛ مثل تعهد به ساختن مجسمه در برابر دریافت پول. در عقود غیرمعوض چون فقط یک تعهد وجود دارد، حق‌ حبس بی‌معنا است. همینطور در ایقاعات نیز اجرای حق‌حبس معنی ندارد .به عبارتی در همان مثال بالا اگر خانم کیان بیع را به علت وجود یکی از خیارات فسخ کند (مثلاً به این علت که اتومبیل معیوب بوده)، از آنجا که فسخ یک ایقاع(تعهدِ یک طرفه) است، خانم کیان دیگر حق‌حبس ندارد و نمی‌تواند مثلاً بگوید که اتومبیل را تحویل نمی‌دهم تا زمانی که پولم را برگردانی. اما در اقاله یعنی زمانی که دو طرف قرارداد با توافق هم قرارداد را بر هم می‌زنند، حق حبس نیز ایجاد می‌شود. یعنی هردو می‌توانند تا زمانی که طرف مقابل تعهد خود را اجرا نکرده، از اجرای تعهد خود سرباز بزند چون اقاله نیز یک قرارداد معوض است.

2. حق حبس فقط مربوط به دو تعهد یا دو عوض اصلیِ قرارداد است و نه هر تعهد و الزامِ فرعی‌. مثلاً در قرارداد اجاره مستأجر می‌تواند پرداخت اجاره‌بها را موکول به تحویل عین مستأجره کند اما نمی‌تواند پرداخت اجاره‌بها را موکول به تعمیر لوله‌های خانه که درواقع تعهد فرعیِ موجر(مالک) است، نماید. نمونه‌‌ی دیگر، عقد هبه است. ممکن است در هبه شرط عوض وجود داشته باشد. حتی در هبه با شرط عوض نیز حق حبس وجود ندارد زیرا دو تعهد در مقابل همدیگر قرار نمی‌گیرد. برای ایجاد حق حبس باید دو تعهد اصلی وجود داشته باشد نه یک تعهد اصلی و یک شرط ضمن عقد. شرط عوض کردن در هبه آن‌‌ را تبدیل به یک عقد معوض نمی‌کند و نمی‌توان آن شرط را تعهد اصلی دانست. بنابراین کسی که چیزی را به دیگری هبه کرده است، نمی‌تواند به او بگوید که تو به شرطی که گذاشته‌أم عمل کن تا من تعهد خود را اجرا کنم.

3. سومین شرط برای ایجاد حق حبس در قراردادها این است که هر دو تعهدِ اصلیِ قراردادی حال و نقد باشد. منظور از تعهد حال، تعهدی است که وقت اجرای آن رسیده و شخص باید در همان زمان تعهدش را اجرا کند.

این شرط فروض مختلفی دارد:

فرض اول: اگر یکی از تعهدها حال باشد و دیگری مؤجل(اجل‌دار، مدت‌دار)، حق حبس ایجاد نمی‌شود. برای مثال اگر در عقد بیعی که در بالا ذکر شد قرار بر این باشد که خانم کیان ۲۰ میلیون (ثمن) را نقداً و فی‌الحال بپردازد ولی آقای حسنی متعهد به تسلیم اتومبیل در دو هفته‌ی آینده باشد، در اینجا حق حبس وجود ندارد. حال فرض کنید خانم کیان ثمن را تا دو هفته‌ی دیگر یعنی تا زمانی که نوبت به اجرای تعهد آقای حسنی برسد، نمی‌پردازد. در اینجا آقای حسنی می‌تواند اتومبیل را تحویل ندهد تا زمانی‌که خانم کیان ثمن را بپردازد. این اجرای حق حبس نیست زیرا مقتضای تعهد آن‌ها این‌گونه بوده که خریدار زودتر به تعهدش عمل کند.

فرض دوم: حالتی که هر دو تعهد، مؤجل (موعددار) باشد و موعد هر دو نیز یکی باشد. مثلاً آقای حسنی متعهد شده اتومبیل را در دو هفته‌ی آینده تحویل دهد و خانم کیان هم متعهد شده است ثمن را در دو هفته‌ی آینده پرداخت کند. بدیهی‌است که در لحظه‌ی عقد هیچ‌کدام تعهدی به تسلیم ندارند و بعد از دو هفته‌که موعد تعهد هردو می‌رسد، حق حبس برای هر دو ایجاد می‌شود.

فرض‌سوم: حالتی که هر دو تعهد مؤجل بوده اما تاریخ هرکدام متفاوت باشد. برای مثال آقای حسنی متعهد به تسلیم اتومبیل در دو هفته‌ی دیگر شده و خانم کیان متعهد به پرداخت ۲۰ میلیون تومان در سه هفته آینده شده‌است. همان‌طورکه در بالاتر هم گفته شد در لحظه‌ی وقوع عقد بیع هیچ‌کدام تعهدی ندارند. حال اگر کسی که موعد تعهدش زودتر رسیده (آقای حسنی) تعهد خود را اجرا نکند و اتومبیل را تحویل ندهد تا موعد اجرای تعهد خانم کیان برسد (یعنی کسی که موعد تعهدش دیرتر بوده)، اول فروشنده باید تعهد خود را انجام دهد زیرا موعد تعهدش زودتر رسیده و مقتضای تعهدش همین بوده که زودتر از خانم کیان تعهد خود را اجرا کند(همانند فرض اول)

تاثیر اجرای تعهد چه تأثیری بر حق حبس

نکته قابل ذکر این‌ که اگر کسی که حق حبس دارد، با میل خود تعهدش را اجرا کند، دیگر حق حبس او از بین می‌رود. برای مثال اگر آقای حسنی اتومبیل را قبل از دریافت 20 میلیون تومان (ثمن) با میل خود به خانم کیان تحویل دهد، دیگر حق حبس او از بین خواهد رفت. علی‌الاصول هم همین‌گونه است؛ یعنی معمولاً فروشنده‌ها زودتر از دریافت مبلغ، کالای فروخته‌ شده را تحویل می‌دهند زیرا اگر کالای فروخته‌شده قبل از اینکه فروشنده آن‌ را تحویل خریدار بدهد، تلف شود، مسؤولیتش با خود فروشنده است و نمی‌تواند بابت آن از خریدار پولی بگیرد. پس به نفع اوست که ریسک را گردن مشتری بیندازد. حال ممکن است که متعهد به تعهد خود عمل کرده باشد اما اجرای این تعهد بدون رضایت متعهد باشد. در این صورت حق حبس او از بین ‌نمی‌رود. مثلاً اگر آقای حسنی قبل از دریافت 20 میلیون تومان(ثمن) بر اثر اکراه، اشتباه یا حیله اتومبیل را به خانم کیان واگذار کند، هم‌چنان می‌تواند آن‌را پس بگیرد و حق حبس خود را اِعمال نماید.

گفتیم که طبیعی‌ است که زمانی که آقای حسنی با میل خود به تعهد خود عمل می‌کند و ماشین را تحویل می‌دهد دیگر حق‌ حبس ندارد اما فرضی متصور است که شخص با این‌که با میل خود تعهدش را اجرا کرده است اما باز هم حق‌ دارد آن‌چه را فروخته‌شده پس بگیرد و به تَبَع آن حق حبس را دارد. فرض کنید خانم کیان بعد از این‌که قرارداد خرید‌وفروش تنظیم شد و آقای حسنی نیز به تعهد خود عمل کرد و اتومبیل را تحویل داد، مفلس شود و توانایی مالی برای پرداخت بهای کالایی که خریده را نداشته باشد. در این حالت آقای حسنی خیار تفلیس دارد؛ یعنی می‌تواند عقد بیع را فسخ کند(بر هم بزند) و اتومبیلی را که به خانم کیان تحویل داده بود از او پس بگیرد.

اجرای حق حبس نسبت به بخشی از تعهدات اجرا نشده

نکته‌ی دیگری که باید به آن توجه داشت اجرای حق حبس نسبت به بخشی از تعهد است که هنوز اجرا نشده است. همان‌طور که گفته شد حق حبس باید بابت موضوع ‌اصلی قرارداد باشد. حال فرض کنید در همین موضوع و عوض اصلی قرارداد، نیمی از تعهد انجام شده باشد. برای مثال در قرارداد خریدوفروشی که بالاتر ذکر شد خانم کیان فقط 10 میلیون از ثمن را پرداخت کند. در این حالت آقای حسنی می‌تواند تا زمانی که خانم کیان تعهدش را به‌طور کامل اجرا نکرده یعنی تا زمانی که 20 میلیون را به صورت کامل نپرداخته، از حق حبس استفاده کند و از تحویل دادن اتومبیل به او خودداری کند. در نتیجه اجرای تعهد به‌ صورت ناقص، مثل پرداخت بخشی از پول، آسیبی به حق حبس نمی‌زند.

استثناهای تحقق حق حبس

شرط تحقق این حق، در مواردی تعدیل شده یا با استثنا روبه‌رو شده است؛ برای نمونه، کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، بر قاعده‌ی کلی هم‌زمانیِ پرداخت ثمن (قیمت، پول، بها) و تحویل کالا استثناهایی به شرح زیر وارد کرده است:

به‌موجب بند سوم ماده‌ی 58 کنوانسیون، استثنای اول زمانی رخ می‌دهد که بنابر قرارداد، خریدار حق داشته باشد کالا را پیش از پرداختِ ثمن (پول) وارسی نماید. در این صورت، خریدار می‌تواند از پرداخت پول، تا زمانی‌ که به او امکان وارسی کالا داده شود، خودداری کند.

به‌موجب ماده‌ی 75 کنوانسیون، استثنای دوم زمانی رخ می‌دهد که کالا به‌طور نسیه فروخته شده باشد. البته این استثنا به‌نوعی بیانگر همان شرط اصلی تحقق حق حبس است که مقرر می‌کند هیچ‌کدام از عوضینِ قرارداد نباید موجل و مدت‌دار باشند؛ در‌حالی‌که در فروش نسیه، درواقع، پرداخت بهای کالا به‌صورت مدت‌دار تعیین شده است.

موارد سقوط حق حبس

حق حبس، اصلی اولیه در عقود معاوضی است و مقتضای اطلاق این عقود به‌شمار می‌رود (مقتضای اطلاق بدین معناست که درصورت سکوت طرفینِ قرارداد و عدم‌درج شرط مخالف، حق حبس جاری خواهد بود). اما این حق در شرایطی ساقط می‌شود؛ از جمله:

درج شرط سقوطِ حق حبس در ضمن عقد قرارداد توسط طرفین، این حق را ساقط می‌کند. حق حبس قابل‌اسقاط است؛ چرا که یک حق مالی است و حقوق مالی قابل اسقاط‌ند.

در مواردی که به‌ موجب حکم قانون یا عرف، انجام یکی از تعهدات باید زودتر از دیگری انجام گیرد، حق حبس ساقط می‌شود؛ مانند پرداخت اجرت در عقود جعاله و حق العمل کاری پس از پایان کار یا پرداخت دستمزد کارگر یا متصدی حمل و نقل یا نقاش پس از پایان کار.

تسلیم مالی که شخص، متعهد به تسلیم آن است یا انجام تعهدی که برعهده دارد، ممکن است چنانچه از روی میل و اراده‌ی شخص باشد و ناشی از اشتباه واکراه نباشد، موجب سقوط حق حبس شود.

همچنین بنابر ماده‌ی 724 قانون مدنی ایران، حواله‌ی ثمن یا مبیع کلی، در حکم تسلیم ثمن و مبیع است و در‌نتیجه موجب سقوط حق حبس می‌شود.

حق حبس در حالت فسخ یا اقاله‌ قرارداد

حق حبس، به‌ واسطه‌ی فسخ یا اقاله‌ی قرارداد، شرایط زیر را خواهد یافت؛

اگر عقدِ منعقدشده میان طرفین فسخ شود، در بازگرداندن هر یک از عوضین به‌واسطه‌ی فسخ قرارداد، حق حبس ایجاد نمی‌شود؛ اما در بازگرداندن هر یک از عوضین به‌ واسطه‌ی اقاله (بر هم‌ خوردن عقد به‌واسطه‌ی اراده و خواستِ هر دو طرف قراردادی) حق حبس ایجاد می‌شود.

دلیل این موضوع این است که اقاله نیز خود نوعی عقد به‌شمار می‌رود و عوضین باید در آن جابه‌جا شود. پیش‌تر گفتیم که حق حبس در عقود معاوضی راه دارد؛ درنتیجه، در اقاله نیز این حق جاری است، ولی فسخ از آنجا که عقد نبوده بلکه برهم‌خوردن عقد است، در آن حق حبس راه ندارد.

  • منبع
  • تابناک
  • مهداد

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید