تصویب نامه در مورد داوری و مصالحه دعاوی راجع به اموال و دولتی
داوری و مصالحه دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی موضوع قراردادهایی که قبل از تصویب قانون اساسی مورخ 12/9/85 منعقد گردیده و طرف آن‌داخلی است توسط مراجع مذکور در قرارداد صورت گیرد.
دستگاه‌های اجرایی و کلیه سازمانها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و سازمانهایی که شمول حکم به آنها مستلزم ذکر نام است‌موظفند چنانچه داور یا داوران بر خلاف قوانین و مقررات و قواعد حاکم اتخاذ تصمیم نموده باشند مراتب را از جهت رسیدگی شکلی به مراجع قضایی صالحه‌اعلام و شکایت نمایند. در مواردی که مرجع داوری یا مصالحه در قراردادهای مزبور معین نشده باشد و بنا به نظر دستگاه ذیربط که مال عمومی یا دولتی را در‌اختیار دارد ارجاع به داوری و مصالحه ضرور و مفید باشد لازم است پیشنهاد لازم از طریق وزراء یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه‌هایی که تابع و وابسته به‌وزارتخانه‌ها نمی‌باشند جهت اتخاذ تصمیم به هیأت وزیران ارائه گردد.
تبصره - قراردادهایی که به نظر دستگاه‌های اجرایی ذیربط مهم باشد از شمول این تصویب‌نامه مستثنی بوده و باید گزارش آن جهت اتخاذ تصمیم لازم به هیأت‌دولت تقدیم گردد..
تصویب نامه در مورد داوری و مصالحه دعاوی راجع به اموال و دولتی(PDF)
دیدگاه