امروز: جمعه, ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ برابر با ۱۸ رمضان ۱۴۴۵ قمری و ۲۹ مارس ۲۰۲۴ میلادی
کد خبر: 263889
۴۳۹۲
۵
۰
نسخه چاپی

قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی

قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی

www.newslaw.ir

مقررات‌ كلي‌

ماده‌ 1 ـ ديوان‌ بين‌المللي‌ داوري‌

1.ديوان‌ بين‌المللي‌ داوري‌ («ديوان‌») اتاق‌ بازرگاني‌ بين‌المللي‌ («اتاق‌»)، ركن‌ داوري‌ وابسته‌ به‌ اتاق‌ مي‌باشد. «اساسنامه‌ ديوان‌» منضم‌ به اين‌ قواعد است‌. (ضميمه‌ شماره‌ 1). اعضاي‌ ديوان‌ توسط شوراي‌ اتاق منصوب‌ مي‌شوند. وظيفه‌ ديوان‌ عبارت‌ است‌ از تدارك‌ و تمهيد حل‌ و فصل‌ اختلافات‌ تجاري‌ كه‌ واجد طبع‌ بين‌المللي‌ باشند، بر طبق‌ قواعد داوري‌ اتاق‌ («قواعد»). مع‌ذلك‌ در صورتي‌ كه‌ طرفين‌ در موافقتنامه داوري‌ خود به‌ ديوان‌ اجازه‌ داده‌ باشند، ديوان‌ مي‌تواند حل‌ و فصل اختلافات‌ تجاري‌ را كه‌ فاقد طبع‌ بين‌المللي‌ باشد نيز مطابق‌ اين‌ قواعد تمهيد و تدارك‌ كند.

2.ديوان‌ رأساً به‌ دعاوي‌ رسيدگي‌ نمي‌كند. وظيفه‌ ديوان‌ عبارت‌ است از اطمينان‌ از اجراي‌ اين‌ قواعد. ديوان‌، «قواعد داخلي‌» خود را تهيه‌ وتدوين‌ خواهد كرد.

3. رئيس‌ ديوان‌، يا در غياب‌ او يا به‌ درخواست‌ او، يكي‌ از نواب‌ رئيس‌ديوان‌ اجازه‌ دارد تصميمات‌ فوري‌ را از طرف‌ ديوان‌ اتخاذ نمايد، مشروط به‌ اينكه‌ تصميم مزبور را به‌ اولين‌ جلسه‌ بعدي‌ ديوان‌ اطلاع‌ دهد.

4.همانطور كه‌ در قواعد داخلي‌ ديوان‌ پيش‌بيني‌ شده‌، ديوان‌ مي‌تواند براي‌ تصميم‌گيري‌ در‌ موضوعات‌ خاص اختيارات‌ خود را به‌ كميته‌ يا كميته‌هايي‌ مركب‌ از اعضاي‌ ديوان‌ واگذار نمايد، مشروط به‌ اين‌كه تصميمات‌ كميته‌ مذكور به‌ اطلاع‌ اولين‌ جلسه‌ بعدي‌ ديوان‌ برسد.

5.مقر دبيرخانه‌ ديوان‌ («دبيرخانه‌») كه‌ تحت‌ رياست‌ دبيركل‌ ديوان‌ («دبير كل‌») عمل‌ مي‌كند، در محل‌ اداره‌ مركزي‌ اتاق‌ مي‌باشد.

ماده‌ 2 ـ تعاريف‌

1. دراين‌ قواعد:

1-«مرجع‌ داوري‌» به‌ معناي‌ مرجع‌ متشكل‌ از يك‌ يا چند نفر داور است.

2-«خواهان‌» به‌ معناي‌ يك‌ يا چند خواهان‌، و «خوانده‌» نيز به‌ معناي يك‌ يا چند خوانده‌ است‌.

3-«رأي» از جمله‌ شامل‌ رأي‌ موقت‌، رأي‌ جزئي‌ يا رأي نهايي‌ است‌.

ماده‌ 3 ـ ابلاغ‌هاي كتبي، مراسلات‌، مواعد زماني‌

1.كليه‌ لوايح‌ و ساير مراسله‌هايي‌ كه‌ هر‌يك‌ از طرفهاي‌ دعوي‌ تسليم مي‌كند و نيز مدارك‌ منضم‌ به‌ آنها بايد به‌ تعداد نسخه‌هاي‌ كافي‌ تهيه‌ شود به‌ نحوي‌ كه‌ يك‌ نسخه‌ به‌ هر يك‌ از طرفهاي‌ دعوي‌، يك‌ نسخه‌ به‌ هر يك از داورها، و يك‌ نسخه‌ به‌ دبيرخانه‌ ديوان‌ داده‌ شود. نسخه‌اي‌ از كليه مراسلاتي‌ كه‌ مرجع‌ داوري‌ با طرفين‌ انجام‌ مي‌دهد، بايد به‌ دبيرخانه‌ نيز ارسال‌ شود.

2.كليه‌ ابلاغ‌ها يا مراسلات‌ كه‌ دبيرخانه‌ و مرجع‌ داوري‌ انجام‌ مي‌دهند به‌ آخرين‌ آدرس‌ طرف‌ مربوط يا نماينده‌ او كه‌ آدرس‌ آن‌ طرف‌ محسوب مي‌شود و توسط خود آن‌ طرف‌ يا طرف‌ مقابل‌ اعلام‌ شده‌، ارسال مي‌شود. ابلاغ‌ها يا مراسلات‌ ممكن است از طريق‌ تحويل‌ دستي‌ در قبال رسيد، پست‌ سفارشي‌، پست‌ سريع، دورنگار، تلكس‌، تلگرام‌ يا ساير طرق‌ ارتباط از راه‌ دور كه‌ متضمن‌ ثبت‌ و ضبط سابقه‌ ارسال‌ باشد، انجام‌ گيرد.

3.تاريخ‌ هر ابلاغ‌ يا مراسله، همان‌ تاريخي‌ محسوب مي‌شود‌ كه‌ ابلاغ‌ يا مراسله مربوط توسط مخاطب‌ يا نماينده‌ او دريافت‌ شده‌، يا اگر مطابق‌ مقررات بند قبل‌ ارسال‌ شده، دريافت مي‌گرديد.

4.مواعد زماني‌ مذكور در اين‌ قواعد يا مهلت‌هايي‌ كه‌ تحت‌ اين‌ قواعد تعيين‌ مي‌شود، از روز بعد از تاريخي‌ كه‌ ابلاغ‌ها يا مراسلات‌ طبق‌ بند قبل دريافت‌ شده‌ تلقي مي‌گردد، شروع‌ مي‌شود. اگر در كشوري‌ كه‌ ابلاغ‌ يا مراسله‌ مربوط انجام‌ شده تلقي مي‌شود،‌ روز بعد از ابلاغ‌، تعطيل‌ رسمي‌ يا روز غيركاري باشد، مهلت‌ از اولين‌ روز بعد از تعطيل‌ يا روز غيركاري‌ آغاز خواهد شد. تعطيلات‌ رسمي‌ و ايام‌ غيركاري‌‌ جزو مهلت‌ محسوب مي‌شود. اگر آخرين‌ روز مهلت‌ در كشوري‌ كه‌ ابلاغ‌ يا مراسله‌ دريافت شده‌ محسوب‌ مي‌شود، مصادف‌ با تعطيل‌ يا روز غيركاري‌ باشد، مهلت در پايان‌ اولين‌ روز بعد از آن‌ منقضي‌ خواهد شد.

www.newslaw.ir

‌شروع‌ داوري

ماده‌ 4 ـ درخواست‌ داوري‌

1.طرفي‌ كه‌ مي‌خواهد به‌ داوري‌ مطابق‌ اين‌ قواعد مراجعه‌ كند، بايد درخواست‌ داوري‌ خود را («درخواست‌») به‌ دبيرخانه‌ تسليم‌كند و دبيرخانه‌ موظف‌ است‌ وصول‌ آن‌ را با ذكر تاريخ‌ وصول‌، به‌ خواهان‌ و خوانده‌ ابلاغ‌ كند.

2.تاريخ‌ وصول‌ درخواست‌ داوري‌ به‌ دبيرخانه‌، از جميع‌ جهات تاريخ شروع جريان‌ داوري‌ محسوب مي‌شود.

3. درخواست‌ داوري‌ بايد، از جمله‌، مشتمل‌ بر موارد زير باشد:

الف‌ ـ اسم‌ كامل‌، مشخصات‌ و آدرس‌ هر يك‌ از طرفين‌؛

ب‌ ـ توضيح‌ ماهيت‌ اختلافات‌ و نيز اوضاع‌ و احوالي‌ كه‌ منجر به‌ بروز ادعا شده‌ است‌؛

ج‌ ـ بيان‌ خواسته‌ مورد تقاضا، و حتي‌المقدور ذكر مبلغ‌ خواسته‌؛

د ـ ذكر قرارداد مربوط و خصوصاً موافقتنامه‌ داوري‌؛

ه‍ ـ توضيح‌ درباره‌ تعداد داوران‌ و نحوه‌ انتخاب‌ ايشان‌ بر طبق‌ مواد 8 و 9 و 10 اين قواعد و نيز معرفي‌ داور مربوط، مطابق‌ مواد مذكور؛

و ـ اظهار نظر درباره‌ محل‌ داوري‌، قانون‌ حاكم‌ و زبان‌ داوري‌.

4.خواهان‌ مكلف‌ است‌ درخواست‌ داوري‌ خود را به‌ تعداد نسخ‌ لازم طبق‌ ماده‌ 3 (1)، تسليم‌ كند و نيز پيش‌پرداخت‌ هزينه‌هاي‌ اداري‌ را مطابق ضميمه‌ 3 اين‌ قواعد (هزينه‌هاي‌ داوري‌ و حق‌الزحمه‌ داوران‌) كه‌ در تاريخ تقديم‌ درخواست‌ لازم‌الاجرا است‌، پرداخت‌ نمايد. در صورتي‌ كه خواهان‌ به‌ اين‌ تكاليف‌ عمل‌ نكند دبيرخانه‌ مهلتي‌ را جهت‌ رعايت‌ آنها توسط خواهان‌ تعيين‌ خواهد كرد كه‌ در صورت‌ عدم‌ رعايت‌، پرونده‌ بسته خواهد شد، بدون اين‌كه به‌ حق‌ خواهان‌ براي‌ طرح‌ مجدد همان‌ ادعا در تاريخ بعدي‌ و طي‌ درخواست‌ داوري‌ جديد لطمه‌اي‌ وارد شود.

5.دبيرخانه‌ پس‌ از دريافت‌ درخواست‌ داوري‌ و ضمايم‌ آن‌ در نسخ كافي‌ و پس‌ از آن‌ كه‌ پيش‌پرداخت‌ مقرر را دريافت‌ نمود، نسخه‌اي‌ از آن‌ را جهت‌ «پاسخ‌ به‌ درخواست‌ داوري‌» براي‌ خوانده‌ ارسال‌ مي‌كند.

6.در صورتي‌ كه‌ درخواست‌ داوري‌ راجع‌ به‌ روابط حقوقي‌ باشد كه در مورد آن‌ قبلاً بين‌ همان‌ طرفين‌ جريان‌ داوري‌ تحت‌ اين‌ قواعد مطرح شده‌، ديوان‌ داوري‌ اتاق‌ مي‌تواند به‌ درخواست‌ يك‌ طرف، ادعاهاي‌ مطروحه‌ در درخواست‌ داوري‌ جديد را در داوري‌ مقدم‌ ادغام‌ و ضميمه‌ نمايد، مشروط به‌ اين‌كه در داوري‌ مقدم‌ هنوز قرارنامه‌ داوري‌ به امضا نرسيده‌ باشد يا ديوان‌ آن‌ را تصويب‌ نكرده‌ باشد. اما پس‌ از امضاي قرارنامه‌ داوري‌ يا تصويب‌ آن‌ در ديوان‌،‌ ادعاهاي جديد صرفاً به شرط رعايت مفاد مادة 19 اين قواعد، در داوري كه در جريان است ادغام مي‌شود.

ماده‌ 5 ـ پاسخ‌ به‌ درخواست‌ داوري‌؛ دعاوي‌ تقابل‌

1.خوانده‌ موظف‌ است‌ ظرف‌ 30 روز از تاريخ‌ دريافت‌ درخواست داوري‌ از دبيرخانه‌، پاسخ‌ آن‌ را بدهد كه‌ بايد، از جمله‌، مشتمل‌ بر موارد زير باشد:

الف‌ ـ نام‌ كامل‌، مشخصات‌ و آدرس‌ خوانده؛

ب‌ ـ اظهار نظر درباره‌ ماهيت‌ اختلاف‌ و اوضاع‌ و احوالي‌ كه‌ منتهي‌ به بروز ادعا شده‌ است‌؛

ج‌ ـ پاسخ‌ به‌ خواسته‌ مطروحه‌؛

د ـ توضيح‌ درباره‌ تعداد داوران‌ و نحوه‌ انتخاب‌ آنها در پرتو پيشنهاد خواهان‌ و بر طبق‌ مواد 8 و 9 و 10 اين‌ قواعد، و نيز معرفي‌ داور مربوط مطابق‌ مواد مذكور؛

ه‍ ـ اظهار نظر درباره‌ محل‌ داوري‌، قانون‌ حاكم‌ و زبان‌ داوري‌.

2.دبيرخانه‌ مي‌تواند مهلت‌ پاسخ‌ خوانده‌ را تمديد نمايد، مشروط به اين‌‌كه‌ خوانده‌ ضمن‌ درخواست‌ تمديد در مورد تعداد داوران‌ و انتخاب‌ ايشان‌ و نيز در صورت‌ لزوم‌ معرفي‌ داور طبق‌ مواد 8 و 9 و 10 اظهار نظر و اقدام‌ كرده‌ باشد. در صورت‌ قصور خوانده‌ در اين خصوص‌، ديوان‌ مطابق‌ اين‌ قواعد اقدام‌ و عمل‌ مي‌كند.

3.پاسخ‌ به‌ درخـواست‌ داوري‌ بايد به‌ تعداد نسخ‌ مذكور در ماده‌ 3 (1) به‌ دبيرخانه‌ تحويل‌ شود.

4. دبيرخانه‌ نسخه‌اي‌ از پاسخ‌ خوانده‌ و ضمايم‌ آن‌ را براي‌ خواهان ارسال‌ مي‌نمايد.

5. هرگونه‌ ادعاي‌ متقابل‌ توسط خوانده‌ بايد همراه‌ پاسخ‌ او به درخواست‌ داوري‌ مطرح‌ شود و بايد حاوي‌ موارد زير باشد:

الف‌ ـ توضيح‌ ماهيت‌ اختلاف‌ و اوضاع‌ و احوالي‌ كه‌ منجر به‌ ادعاي متقابل‌ شده‌ است‌؛

ب‌ ـ بيان‌ خواسته‌ متقابل‌ و حتي‌ المقدور ذكر مبلغ‌ آن‌.

6.خواهان‌ بايد ظرف‌ 30 روز از تاريخ‌ دريافت‌ دعواي‌ متقابل‌ كه‌ از طريق‌ دبيرخانه‌ براي‌ او ارسال‌ شده‌، جواب‌ آن‌ را بدهد. دبيرخانه مي‌تواند اين‌ مهلت‌ را تمديد كند.

ماده‌ 6 ـ آثار موافقتنامه‌ داوري‌

1.در مواردي‌ كه‌ طرفين‌ موافقت‌ كرده‌اند به‌ داوري‌ تحت‌ اين‌ قواعد مراجعه‌ كنند، مفروض‌ است‌ كه‌ به‌ قواعدي‌ مراجعه‌ كرده‌اند كه‌ در تاريخ شروع‌ جريان‌ داوري‌ لازم‌الاجرا است‌، مگر اين‌‌كه‌ توافق‌ كرده‌ باشند داوري‌ مطابق‌ قواعد موجود در تاريخ‌ انعقاد موافقتنامه‌ داوري‌ انجام‌ شود.

2.در صورتي‌ كه‌ خوانده‌ از پاسخ‌ به‌ درخواست‌ داوري‌ به‌ نحوي‌ كه‌ در ماده‌ 5 اين‌ قواعد مقرر شده‌ امتناع‌ ورزد، و نيز در صورتي‌ كه‌ هر‌يك‌ از طرفها نسبت‌ به‌ وجود موافقتنامه‌ داوري‌ يا اعتبار يا حوزه‌ شمول‌ آن‌ ايراد كند; چنانچه‌ ديوان‌ داوري‌ اتاق‌ قانع‌ شود كه‌ علي‌الظاهر موافقتنامه‌ داوري تحت‌ اين‌ قواعد وجود دارد، جريان‌ داوري‌ ادامه‌ خواهد يافت‌، بدون‌ اين‌كه‌ تصميم‌ ديوان‌ در اين‌ خصوص‌ لطمه‌اي‌ به‌ قابليت‌ استماع‌ يا ماهيت‌ اين قبيل‌ ايرادات‌ وارد كند. در اين‌ صورت‌، اتخاذ هرگونه‌ تصميم‌ (نهايي‌) درباره‌ صلاحيت‌، با خود مرجع‌ داوري‌ است‌. در صورتي‌ كه‌ ديوان‌ قانع نشود كه‌ علي‌الظاهر موافقتنامه‌ داوري‌ وجود دارد، مراتب‌ به‌ طرفين‌ ابلاغ مي‌شود كه‌ ادامه‌ داوري‌ ممكن‌ نيست‌. در اين‌ صورت‌، براي‌ هر‌يك‌ از طرفين‌ اين‌ حق‌ باقي‌ است‌ كه‌ درباره‌ وجود يا فقدان‌ موافقتنامه‌ داوري لازم‌الاجرا به‌ دادگاه‌ صالح‌ مراجعه‌ كند.

3.چنانچه‌ هر يك‌ از طرفين‌ از شركت‌ در داوري‌ يا هر‌يك‌ از مراحل آن‌ قصور ورزد يا امتناع‌ كند، علي‌رغم‌ چنين‌ قصور و امتناعي‌ جريان داوري ادامه‌ خواهد يافت‌.

4.جز در مواردي‌ كه‌ طور ديگري‌ بين‌ طرفين‌ توافق‌ شده‌ باشد، به صرف‌ اين‌ ادعا كه‌ قرارداد اصلي‌ باطل‌ و بي‌ اعتبار بوده‌ يا اساساً وجود ندارد، صلاحيت‌ مرجع‌ داوري‌ متوقف‌ نمي‌شود، مشروط به‌ اين‌كه مرجع‌ داوري‌ اعتبار موافقتنامه‌ داوري‌ را احراز نمايد. صلاحيت‌ مرجع داوري‌ براي‌ تصميم‌گيري‌ درباره‌ حقوق‌ طرفين‌ و نيز رسيدگي‌ به‌ ادعاها و ايرادات آنها همچنان‌ مستقر و معتبر است‌، ولو اين‌‌كه‌ قرارداد اصلي احياناً وجود نداشته‌ يا باطل‌ بوده‌ باشد.

www.newslaw.ir

مرجع‌ داوري‌

ماده‌ 7ـ مقررات‌ كلي‌

1.داور بايد مستقل‌ از طرفين‌ داوري‌ باشد، و [در طول‌ داوري]‌ مستقل‌ باقي‌ بماند.

2. كسي‌ كه‌ قرار است‌ داور باشد، بايد قبل‌ از معرفي‌ به‌ اين‌ سمت‌ يا تأييد نصب‌ او توسط ديوان‌ داوري‌‌ اتاق، اعلاميه‌اي‌ مكتوب‌ مبني‌ بر استقلال‌ خود امضا كند، و نيز مكلف‌ است‌ هرگونه‌ واقعيت‌ يا اوضاع‌ و احوالي‌ را كه‌ ممكن‌ است‌ (به‌ لحاظ كيفيتي‌ كه‌ دارند) استقلال‌ او را در نظر طرفين‌ با ترديد مواجه‌ سازد، نزد دبيرخانه‌ افشا كند. دبيرخانه‌ اين‌ قبيل اطلاعات‌ را به‌‌صورت‌ كتبي‌ به‌ طرفين‌ مي‌دهد و مهلتي‌ را جهت‌ اظهار نظر آنها تعيين‌ مي‌نمايد.

3. داور مكلف‌ است‌ هرگونه‌ واقعيت‌ يا اوضاع‌ و احوال‌ از نوع‌ مذكور در بند بالا را كه‌ در جريان‌ داوري‌ حادث‌ شود فوراً و به‌ صورت‌ كتبي‌ به دبيرخانه‌ و به‌ طرفين‌ اعلام‌ و افشا كند.

4. تصميم‌ ديوان‌ داوري‌ اتاق‌ در مورد انتصاب‌، تأييد، جرح‌ يا تعويض داور قطعي‌ است‌ و دلايل‌ چنين‌ تصميمي‌ اعلام‌ نخواهد شد.

5. پس‌ از قبول‌ سمت‌، داور متعهد است‌ مسؤوليت‌هاي‌ خود را مطابق اين‌ قواعد انجام‌ دهد.

6. مرجع‌ داوري‌ مطابق‌ مفاد مواد 8 و 9 و 10 اين‌ قواعد تشكيل مي‌شود، مگر در اموري‌ كه‌ خود طرفين‌ طور ديگري‌ توافق‌ كرده‌ باشند.

ماده‌ 8 ـ تعداد داوران‌

1. رسيدگي‌ و تصميم‌گيري‌ دربارة اختلافات‌ مطروحه‌ توسط داور منفرد يا سه‌ نفر داور صورت‌ مي‌گيرد.

2. چنانچه‌ طرفين‌ دربارة تعداد داوران‌ توافقي‌ نكرده‌ باشند، ديوان يك‌ نفر داور را به‌ عنوان‌ داور منفرد منصوب‌ خواهد كرد، مگر اين‌كه به نظر ديوان‌ اختلاف‌ مطروحه‌ طوري‌ باشد كه‌ نصب‌ سه‌ نفر داور را اقتضاكند. در اين‌ صورت‌، خواهان‌ بايد ظرف‌ 15 روز از تاريخ‌ ابلاغ‌ تصميم ديوان‌ در اين‌ مورد، يك‌ نفر داور تعيين‌ و معرفي‌ نمايد و خوانده‌ نيز بايد ظرف‌ 15 روز از تاريخ‌ وصول‌ ابلاغيه‌ مربوط به‌ معرفي‌ داور خواهان‌، داور خود را معرفي‌ كند.

3. در مواردي‌ كه‌ طرفين‌ توافق‌ كرده‌ باشند اختلافات‌ توسط داور منفرد حل‌ و فصل‌ شود، مي‌توانند با توافق‌ داور منفرد را انتخاب‌ و جهت تأييد ديوان‌ داوري‌ اتاق‌ معرفي‌ كنند. اگر طرفين‌ نتوانند ظرف‌ 30 روز از تاريخ‌ وصول‌ درخواست‌ داوري‌ به‌ طرف‌ مقابل‌ يا ظرف‌ هر مهلت‌ اضافي‌كه‌ دبيرخانه‌ به‌ آنها داده‌، به‌ چنين‌ توافقي‌ دست‌ يابند داور منفرد توسط ديوان‌ منصوب‌ خواهد شد.

4. در مواردي‌ كه‌ قرار است‌ اختلافات‌ به‌ سه‌ داور ارجاع‌ شود، هر‌يك از طرفين‌، حسب‌ مورد ضمن‌ درخواست‌ داوري‌ يا پاسخ‌ آن‌، بايد يك‌ نفر داور خود را جهت‌ تأييد‌ تعيين‌ و معرفي‌ كند. در صورت‌ استنكاف‌ هر‌يك‌ از طرفين‌ از معرفي‌ داور، نصب‌ داور بر‌عهده ديوان‌ است‌. داور ثالث‌ كه‌ به‌ عنوان‌ رئيس‌ مرجع‌ (هيأت‌) داوري‌ نيز عمل مي‌كند توسط ديوان‌ منصوب‌ مي‌شود، مگر اين‌كه‌ طرفين‌ براي‌ نصب‌ او ترتيبات‌ ديگري‌ را توافق‌ كرده‌ باشند كه‌ در اين‌ صورت‌ تعيين‌ داور ثالث موكول‌ به‌ تأييد او وفق‌ مفاد ماده‌ 9 اين‌ قواعد خواهد بود. در صورتي‌ كه ترتيبات‌ مورد توافق‌ طرفين‌ براي‌ تعيين‌ داور ثالث‌، به‌ معرفي‌ داور مذكور ظرف‌ مهلتي‌ كه‌ خود طرفين‌ قرار داده‌اند يا ديوان‌ تعيين‌ مي‌كند، منجر نشود، داور ثالث‌ توسط ديوان‌ منصوب‌ خواهد شد.

ماده‌ 9 ـ نصب‌ و تأييد داور

1.ديوان‌ در هنگام‌ تأييد يا نصب‌ داور; تابعيت‌، اقامتگاه‌ و ساير روابط كسي‌ را كه‌ قرار است‌ به‌ عنوان‌ داور تأييد يا نصب‌ شود با كشورهاي‌ متبوع طرفين‌ يا ساير داوران‌، و همچنين‌ در دسترس‌ بودن‌ و توانايي‌ او در اداره داوري‌ مطابق‌ اين‌ قواعد در نظر مي‌گيرد. در مواردي‌ كه‌ دبيركل‌ بر طبق ماده‌ 9 (2) داوران‌ را تأييد مي‌كند نيز به‌ همين‌ نحو عمل‌ خواهد شد.

2. دبيركل‌ مي‌تواند كساني‌ را كه‌ توسط طرفين‌ يا بر اساس‌ توافق‌ خاص ايشان‌ معرفي‌ مي‌شوند، به‌ عنوان‌ داور عضو مرجع‌ داوري‌، داور منفرد يا رئيس‌ مرجع‌ (هيأت‌) داوري‌ تأييد نمايد، مشروط به‌ اين‌كه داور مربوط اعلاميه‌ مستقل‌ بودن‌ خود را بدون‌ ذكر هيچ‌ قيد و شرطي‌ صادر و تسليم‌كرده‌ باشد يا اگر اعلاميه‌ او حاوي‌ قيد و شرط است‌، مورد اعتراض‌ واقع نشده‌ باشد. تأييد دبيركل‌ در اين‌ قبيل‌ موارد بايد به‌ اولين‌ جلسه‌ بعدي ديوان‌ گزارش‌ شود. اگر نظر دبيركل‌ بر عدم‌ تأييد شخصي‌ باشد كه‌ به عنوان‌ داور عضو مرجع‌ داوري‌، داور منفرد يا رئيس‌ مرجع‌ (هيأت‌) داوري‌ معرفي‌ شده‌، موضوع‌ به‌ ديوان‌ داوري‌ اتاق‌ ارجاع‌ خواهد شد.

3. در مواردي‌ كه‌ قرار است‌ ديوان‌ داوري‌ اتاق‌ داور منفرد يا رئيس مرجع‌ (هيأت‌) داوري‌ را نصب‌ كند، اين‌ انتصاب‌ را پس‌ از اخذ پيشنهاد از كميته‌ ملي‌ اتاق‌ در كشوري‌ كه‌ به‌نظر او مناسب‌ باشد، انجام‌ خواهد داد. اگر ديوان‌ پيشنهاد كميته‌ ملي‌ مربوط را نپذيرد يا كميته‌ ملي‌ از ارائه‌ پيشنهاد ظرف‌ مهلت‌ مقرر توسط ديوان‌ خودداري‌ كند، ديوان‌ مي‌تواند تقاضاي‌ خود را تكرار كند يا از كميته‌ ملي‌ كشور ديگري‌ كه‌ مناسب‌ مي‌داند، درخواست‌ كند شخصي‌ را پيشنهاد نمايد.

4. در مواردي‌ كه‌ به‌ نظر ديوان‌ اوضاع‌ و احوال‌ اقتضا كند، ديوان مي‌تواند داور منفرد يا رئيس‌ مرجع‌ (هيأت‌) داوري‌ را از كشوري‌ كه‌ كميته ملي‌ ندارد انتخاب‌ كند، به‌ شرط آن‌‌كه‌ هيچ‌ يك‌ از طرفين‌ ظرف‌ مهلتي‌ كه ديوان تعيين‌ مي‌كند اعتراضي‌ نكنند.

5.داور منفرد يا رئيس‌ مرجع‌ (هيأت‌) داوري‌ بايد تابعيت‌ كشوري‌ غير از كشور متبوع‌ طرفهاي‌ دعوي‌ را داشته‌ باشد. مع‌‌ذلك‌، در اوضاع‌ و احوال‌ مقتضي‌ و به‌ شرط اين‌‌كه‌ هيچ‌ يك‌ از طرفها ظرف‌ مهلت‌ مقرر براي اين‌ منظور اعتراضي‌ نكنند، ديوان‌ مي‌تواند داور منفرد يا رئيس‌ مرجع (هيأت‌) داوري‌ را از اتباع‌ كشور متبوع‌ هر يك‌ از طرفها بر‌گزيند.

6.در مواردي‌ كه‌ قرار است‌ ديوان‌ از جانب‌ طرف‌ مستنكف‌، داور را نصب‌ كند اين‌ انتصاب‌ را متعاقب‌ اخذ پيشنهاد از كميته‌ ملي‌ كشور متبوع آن‌ طرف‌ انجام‌ خواهد داد. اگر ديوان‌ پيشنهاد كميته‌ ملي‌ مذكور را نپذيرد يا كميته‌ ملي‌ مربوط از ارائه‌ پيشنهاد ظرف‌ مهلت‌ مقرر توسط ديوان خودداري‌ كند، يا كشور متبوع‌ آن‌ طرف‌ فاقد كميته‌ ملي‌ باشد، ديوان‌ آزاد است‌ كسي‌ را كه‌ خود مناسب‌ تشخيص‌ مي‌دهد منصوب‌ كند. دبيرخانه‌، مراتب‌ را به‌ كميته‌ ملي‌ كشور متبوع‌ آن‌ طرف‌ ـ در صورتي‌ كه‌ كميته‌ ملي داشته‌ باشد ـ اطلاع‌ خواهد داد.

ماده‌ 10 ـ داوري‌ چند طرفه‌

1. در مواردي‌ كه‌ هر‌يك‌ از طرفين‌ دعوي‌، اعم‌ از خواهان‌ يا خوانده‌، متعدد باشد و اختلاف‌ هم‌ بايد به‌ هيأت‌ داوري‌ سه‌ نفره‌ ارجاع‌ شود، خواهان‌هاي‌ متعدد بايد متفقاً يك‌ داور و خواندگان‌ متعدد نيز بايد متفقاً يك‌ داور را براي‌ تأييد ديوان‌ وفق‌ ماده‌ 9، تعيين‌ و معرفي‌ نمايند.

2. در صورت‌ عدم‌ معرفي‌ داور مشترك‌ توسط طرف‌ مربوط و نيز در صورتي‌ كه‌ همه‌ طرفهاي‌ ذيربط نتوانند درباره‌ نحوه‌ تشكيل‌ مرجع‌ داوري توافق‌ كنند، ديوان‌ داوري‌ اتاق‌ همه‌ اعضاي‌ مرجع‌ داوري‌ را منصوب‌ و يكي‌ از ايشان‌ را نيز به‌ عنوان‌ رئيس‌ هيأت‌ تعيين‌ مي‌نمايد. در اين‌ قبيل موارد، ديوان‌ آزاد است‌ با رعايت‌ ماده‌ 9 در صورتي‌ كه‌ رعايت‌ آن‌ را مناسب‌ بداند، هركسي‌ را كه‌ براي‌ داور بودن‌ مناسب‌ تشخيص‌ مي‌دهد، انتخاب‌ كند.

ماده 11 – جرح داوران

1.جرح داور اعم از این که مبتنی بر ادعای عدم استقلال او یا سایر علل باشد، باید طی لایحه کتبی حاوی شرح حقایق و اوضاع و احوال مبنای جرح، به دبیرخاه تسلیم شود.

2. برای این که جرح [از نظر شکلی] قابل استمماع و پذیرش باشد، باید ظرف30 روز از تاریخ دریافت ابلاغیه نصب داور یا از تاریخ تایید نصب او، یا ظرف 30 روز از تاریخی که طرف جرح کننده از حقایق و اوضاع و احوال مبنای جرح مطلع شده – در صورتی که چنین تاریخی بعد از تاریخ دریافت ابلاغیه مذکور باشد- مطرح شود.

3. دیوان درباره قابل استماع بودن جرح [از نظر شکلی] تصمیم می گیرد اگر مقتضی باشد در همان زمان درباره ماهیت جرح نیز رسیدگی و اتحاذ تصمیم می کند، اما تصمیم گیری باید بعد از این باشد که دبیرخانه به داورمربوط و به طرف یا طرف های مقابل و نیز سایر اعضای هیئت داوری امکان اظهار نظر کتبی ظرف مهلت مناسب را داده باشد. اظهارنظرهای کتبی هر یک از طرفین و داوران راجع به جرح به کلیه طرف ها و داوران داده می شود.

ماده 12 – تعویض داوران

1.درصورت مرگ داور، قبول استعفای او یا قبول جرح ا توسط دیوان و نیز در صورت درخواست همه طرف ها، داور تعویض خواهد شد.

2. در صورتی که به تشخیص و تصمیم دیوان داور عملاً یا قانوناً از انجام ماموریت خود معذور باشد، یا وظایف خود را بر طبق این قواعد یا ظرف مهلت های تعیین شده انجام ندهد، دیوان راساً به ابتکار خود او عوض می کند.

3. هر گاه دیوان بخواهد، بر اساس اطلاعاتی که به او رسیده ماده 12 (2) را اجرا کند، باید ایتدا به داور مربوط، طرفین و سایر اعضای هیئت داوری امکان اظظهار نظر کتبی ظرف مهلت مناسب را بدهد و سپس اقدام نماید. این اظهار نظرها باید به همه طرف ها و داوران داده شود.

4. در مواردی که داور باید عوض شود، دیوان می تواند به تشخیص خود تصمیم بگیرد که برای داور از همان روش اصلی معرفی داور پیروی کند یا نه. پس از اینکه مرجع داوری مجدداً تشکیل شد، دیوان پس از کسب نظر از طرفین تصمیم خواهد گرفت که آیا لازم است رسیدگی های قبلی در نزد مرجع داوری جدید تجدید شود، و اگر آری تا چه حدودی باید تجدید شود.

5. پس از اعلام ختم رسیدگی، دیوان در صورتی که مناسب تشخیص دهد، می تواند به جای تعیین جانشین برای داور متوفی یا داوری که مطابق ماده 12 (1) و (2) بر کنار شده، تصمیم بگیرد که همان داوران باقی مانده داوری را ادامه دهند. دیوان باید هنگام اتخاذ چنین تصمیمی، نظرات داوران باقی مانده و نظرات طرف ها و نیز سایر اموری را که تحت اوضاع و احوال موجود در آن زمان مناسب بداند، ملحوظ دارد.

www.newslaw.ir

جریان داوری

ماده 13 – تسلیم پرونده به هیئت داوری

دبیرخانه، بلافاصله پس از تسکیل مرجع داوری پرونده را به آن اسم تسلیم می کند، مشروط به این که پیش پرداخت هزینه ها که دبیرخانه در این مقطع مطالبه کرده، پرداخت شده باشد.

ماده 14 – محل داوری

1.محل داوری توسط دیوان تعیین خواهد شد، مگر این که طرفین در مورد محل توافق کرده باشند.

2. مرجع داوری می تواند پس از مشورت با طرفین، جلسات استماع و ملاقات ها را در هر محلی مناسب بداند برگزار نماید، مگر این که طرفین طور دیگری توافق کرده باشند.

3. مرجع داوری می تواند در هر محلی که مناسب تشخیص دهد، شور و تبادل نظر کند.

ماده 15 – قواعد حاکم بر رسیدگی

1.جریان رسیدگی نزد مرجع داوری تایع این قواعد است و در اموری که این قواعد ساکت باشد، تایع قواعدی است که خود طرفین تعیین می کند یا در صورتی که طرفین تعیین نکرده باشند، مرجع داوری تعیین می نماید، اعم از این که در قواعد مذکور به مقررات دادرسی در یک قانون داخلی که باید در داوری اعمال شود؛ اشاره شده باشد یا نه

2. مرجع داوری باید در کلیه دعاوی منصفانه و بی طرفانه عمل کند و اطمینان حاصل کند که هریک از طرف ها از فرصت معقولی برای ارائه ادعاهای خود برخوردار شده است.

ماده 16- زبان داوری

در صورت عدم توافق طرفین در مورد زبان داوری، مرجع داوری زبان یا زبان های مورد استفاده در داوری را با در نظر گرفتن کلیه اوضاع و احوال مرتبط از جمله زبان قرارداد، تعیین خواهد نمود.

ماده 17 – قواعد حقوقی حاکم بر ماهیت

1.طرفین می توانند حقوقی را که مرجع داوری باید در ماهیت دعوی اعمال کند، با تواف تعیین نمایند. در غیاب چنین توافقی، مرجع داوری قواعد حقوقی را که خود مناسب تشخیص دهد، اعمال می نماید.

2.در کلیه موارد مرجع داوری باید شروط قرارداد و عرف تجاری ذی ربط را نیز ملحوظ نماید.

3.مرجع داوری فقط در صورتی اختیار دارد به صورت سازش دهنده دوستانه [کدخدا منشی] عمل کند یا بر اساس «آنچه منصفانه و خوب است» [عدل و انصاف] تصمیم بگیرد که طرفین چنین اجازه ای را به او داده باشند.

ماده 18 . قرارنامه داوری ؛ زمان بندی رسیدگی

1.همین که مرجع داوری پرونده را از دبیرخانه تویل گرفت باید بر اساس اسناد و مدارک واصله یا با حضور طفین، و در پرتو اخرین لوایح ایشان سندی را تنظیم کند که شرح وظایف و ماموریت آن را مشخص می نماید [قرارنامه داوری] . این سند باید مشتمل بر موارد زیر باشد:

الف- اسم و مشخصات کامل طرفین

ب- آدرس طرفین که ابلاغ ها و مراسلات در طول جریان داوری به آن ارسال شود

ج- خلاصه ای از ادعاهای طرفین و خواسته هر یک از ایشان، و تا حدودی که ممکن باشد ذکر مبلغ خواسته اصلی و خواسته متقابل

د- تعیین موضوعاتی که باید مورد تصمیم گیری واقع شود. [تحریر محل نزاع] مگر ای که به نظر مرجع داوریاین کار نامناسب باشد

هـ - اسم کامل، مشخصات و آدرس داوران

و- محل داوری

ز- ذکر مشخصات آیین دادرسی حاکم، و نیز اشاره به اختیار مرجع داوری برای این که به صورت کدخدا منشی یا بر اساس آنچه خوب و منصفانه است تصمیم بگیرد، در صورتی که چنین موردی وجود داشته باشد.

2. قرار نامه داوری باید توسط طرف ها و مرجع داوری امضا شودو مرجع داوری باید ظرف دوماه از تارخی که پرونده به او تحویل شده قرارنامه داوری را که به امضای طرفین و مرجع مذکور رسیده، به دیوان تسلیم نماید. دیوان می تواند این مهلت را به درخواست مرجع داوری که باید مدلل باشد، یا در صورتی که ان را ضروری بداند، به ابتکار و تصمیم خود تمدید کند.

3. اگر یکی از طرف ها از مشارکت در تنظیم قرار نامه داوری یا از امضای آن امتناع ورزد، قرارنامه داوری جهت تصویب به دیوان تسلیم خواهد شد. با امضای قرارنامه داوری مطابق ماده 18 (2) یا تصویب آن توسط دیوان، جریان داوری ادامه می یابد.

4. در اثنای تنظیم قرارنامه داوری یا در اسرع وقت مکن است پس از آن، مرجع داوری باید بعد از مشورت با طرفین، برنامه زمان بندی موقت را که در نظر دارد داوری را مطابق آن انجام دهد، طی سند جداگانه ای تنظیم و برای طرفین و دیوان ارسال کند. هرگونه اصلاح و تغییر در برنامه زمان بندی موقت باید به طرفین و دیوان اطلاع داده شود.

www.newslaw.ir

ماده 19 – ادعاهای جدید

پس از این که قرار نامه داوری امضا شد یا به تصویب دیوان رسید، هیچ یک از طرف ه نمی تواند ادعای جدیدی، اعم از ادعای اصلی یا متقابل، که خارج از چارچوب آن سند باشد مطرح سازد، مگر این که مرجع داوری با توجه به ماهیت ادعاهای جدید و نیز با توجه به مرحله داوری و سایر اوضاع و احوال مرتبط، اجازه طرح آن را بدهد.

ماده 20 – تعیین اقعیات مربوط به موضوع دعوی

1.مرجع داوری باید در کوتاهترین زمان ممکن، واقعیات مربوط به موضوع دعوی را به طریق مناسب تعیین و احراز کند.

2. پس از بررسی لوایح کتبی طرفین و نیز کلیه مدارک استنادی مرجع داوری با درخواست هر یک از طرف ها یا در صورت عدم درخواست ایشان بنا به تتشخیص خود، جلسه استماع تشکیل و اظهارات شفاهی طرفین را در حضور یکدیگر استماع می نماید.

3. مرجع داوری می تواند اظهارات شفاهی شهود، کارشناسان منصوب به طرفین یا هر شخص دیگر را، با حضور طرفین یا در غیاب طرفین مشروط به این که مراتب صحیحاً به ایشان ابلاغ شده باشد، استماع یابد.

4. مرجع داوری می توان پس از مشورت با طرفین، یک یا چند کارشناس را منصوب، ماموریت ایشان را معلوم و گزارش ایشان را دریافت نماید. به درخواست هر یک از طرف ها، باید به طرفین امکان داده شود که کارشناس منصوب دیوان را در جلسه استماع حضوری مورد سوال قرار دهند.

5. مرجع داوریی می تواند هر زمان در طول جریان داوری، به هر یک از طرفین ابلاغ کند که ادله و مستندات اضافی ارائه نماید.

6. مرجع داوری می تواند صرفاً براساس مدارک کتبی که طرفین تسلیم کرده اند نسبت به موضوع دعوی اتخاذ تصیم کند، مگر این که یکی از طفین درخواست جلسه استماع شفاهی کند.

7. مرجع داوری می تواند برای حفظ اسرار تجاری و اطلاعات محرمانه اقدامات لازم را به عمل آورد.

ماده 21- استماع شفاهی

1.چنانچه قرار است جلسه استماع تشکیل شود، مرجع داوری باید با ارسال اخطاریه و با اعطای مهلت معقول، به طرفین اطلاع دهد که در روز و در محلی که برای جلسه استماع تعیین کرده، حاضر شوند.

2. در صورتی که هر یک از طرف ها، علی رغم این که مراتب صحیحاً به او ابلاغ شده از حضور در جلسه استمع بدون عذر موجه خودداری ورزد، مرجع داوری می تواند استماع برگزار کند و ادامه دهد.

3. اداره جلسه استماع تماماً با مرجع داوری است و همه طرف ها حق دارند در آن حضور یابند. اشخاصی که سمت و نقشی در داوری ندارند، اجازه حضور در جلسه استماع را ندارند، مگر با تصویب مرجع داوری و طرفین.

4. طرفین می توانند شخصا یا از طریق نمایندگان مجاز خود، در جلسه حاضر شوند. علاوه بر این، طرفین می توانند از دستیاری مشاوران خود نیز در جلسه برخوردار باشند.

ماده 22 – ختم رسیدگی

1.مرجع داوری پس از اینکه قانع شد که طرف ها از فرصت معقولی برای ارائه مطالب خود برخوردار بوده اند، ختم رسیدگی را اعلام می کند. پس از ختم رسیدگی، هیچ لاحه یا بحث استدلال جدید و نیز هیج دلیل جدیدی قابل طرح و ارائه نیست، مگر به تقاضای مرجع داوری یا با اجازه آن.

2. هنگامی که مرجع داوری ختم رسیدگی را اعلام می کند، بای تاریخ تقریبی را که پیش نویس رای داوری را تهیه و جهت تصویب دیوان وفق ماده 27 تسلیم خواهد نمود، تعیین و به دبیرخانه اعلام کند.

ماده 23 – دستور اقدامات موقت تامینی

1.جز در مورید که طرفین طور دیگری توافق کرده اند، همین که پرونده به مرجع داوری تسلیم شد مرجع داوری می تواند ب درخواست هر یک از طرفین دستور اقدامات موقت یا تامینی را که مناسب تشخیص دهد صادرکند. مرجع داوری می تواند صدور چنین دستوری را موکول به سپردن تامین مناسب از جانب متقاضی کند. برحسب این که مرجع داوری کدام را مناسب تشخیص دهد، دستور اقدامات موقت یا تامینی را به صورت «دستور» که باید حاوی دلایل آن نیز باشد یا به صورت «رای» مقرر خواهد کرد.

2. قبل از تسلیم پروندده به مرجع داوری و در صورتی که اوضاع واحوال اقتضا کند حتی پس از آن، طرف ها می توانند جهت اخذ دستور اقدامات موقت یا تامینی به مراجع قضایی صالح مراجعه نمایند. مراجعه هر یک از طرف ها به مراجع قضایی برای درخواست دستور اقدامات موقت با تامینی از دادگاه یا برای اجرای چنین دستوری که مرجع داوری صادرنموده، به منزله نقض موافقت نامه یا عدول از آن نیست، و تاثیری در اختیاراتی که برای مرجع داوری مقرر شده، نخواهد داشت. تقاضای دستور اقدامات موقت یا تامینی از مقامات قضایی و نیز دستور مقامات مذکور در این مورد باید بدون تاخیر به دبیرخانه دیوان ابلاغ داده شود. دبیرخانه نیز مرجع داوری را مطلع خواهد ساخت.

www.newslaw.ir

رای داور

ماده 24 – مهلت صدور رای

1.مرجع داوری باید ظرف 6 ماه رای نهایی خود را صادر کند. این مهلت از تاریخ درج آخرین امضا ذیل قرار نامه توسط مرجع داوری یا هر یک از طرف ها، یا در صورت اجرای ماده 18 (3) از تاریخ ابلاغ تصویب قرارنامه داوری در دیوان که دبیرخانه به مرجع داوری اطلاع داده، شروع خواهد شد.

2. دیوان می تواند به درخواست مرجع داوری که موجه باشد، یا در مواردی که لازم بداند به تشخیص خودف این مهلت را تمدید کند.

ماده 25 – صدور رای

1.درمواردی که مرجع داوری مرکب از بیش از یک داور است، رای داوری با اکثریت آرا صادر می شود. در صورتی که اکثریت حاصل نشود، رئیس مرجع داوری به تنهایی رای را صادر می کند.

2. رای داوری باید مستدل و متضمن اسباب و علل حکم باشد.

3. مفروض است که رای در محل داوری و در تاریخ مذکور در ذیل آن، صادر شده است.

ماده 26 – رای مبتنی بر تراضی

اگر پس از تسلیم پرونده به مرجع داوری مطابق ماده 13 این قواعد، طرفین به مصالحه دست یابند به درخواست طرفین و با موافقت مرجع داوری، مصالحه به صورت رای مبتنی بر تراضی ثبت و صادر میشود.

ماده 27 – بررسی رای داوری توسط دیوان

مرجع داوری باید قبل از امضای رای، پیش نویس آن را به دیوان تسلیم کند. دیوان می تواند رای را از نظر شکلی اصلاح نماید و نیز می تواند بدون مداخله در آزادی عمل مرجع داوری در تصمیم گیری و رای، توجه آن را به پاره ای نکات ماهوی جلب نماید. مادام که دیوان رای را از نظر شکلی تایید نکردهف مرجع داورینمی تواند اصدار رای نماید.

ماده 28 – ابلاغ، تودیع و قابلیت اجرای رای

1.پس از این که رای صادر شد، دبیرخانه متن آن را که توسط مرجع داوری امضا شده به طرفین ابلاغ می کند – همواره مشروط به این که هزینه های داوری به طور کامل توسط طرفین یا یکی از ایشان به اتاق بازرگانی بین المللی پرداخت شده باشد.

2. در صورت درخواست در هر زمان، نسخ اضافی رای که توسط دبیرکل تصدیق شده، در اختیار طرفین و نه اشخاص دیگر، قرار می گیرد.

3. با توجه به نحوه ابلاغ رای که مطابق بند 1 این ماده صورت می گیرد، طرفین از ابلاغ یا تودیع رای توسط مرجع داوری، صرف نظر می نماید.

4.نسخه اصل رای که مطابق این قواعد صادر شده، نزد دبیرخانه تودیع و نگهداری می شود.

5. مرجع داوری و دبیرخانه دیوان برای انجام هرگونه تشریفات شکلی دیگری که لازم باشد با طرفین همکاری و مساعدت می نماید.

6. رای داوری نسبت به طرفین لازم الاجرا است. طرفین با ارجاع اختلاف خود به داوری تحت این قواعد متعهد می شوند که رای داوری را بدون تاخیر اجرا نمایند و چنین تلقی می شود که حق اعتراض به رای را، تا جایی که چنین اسقاطی معتبر باشد ساقط کرده اند.

ماده 29 – اصلاح و تفسیر رای

1.مرجع داوری می تواند به ابتکار خود اشتباه نگارشی، محاسباتی یا تایپی در رای یا اشتباهات مشابه را اصلاح نماید، مشروط به این که رای اصلاحی ظرف 30 روز از تاریخ صدور، جهت تصویب به دیوان اعلام شود.

2. تقاضای هر طرف برای اصلاح رای در موارد مذکور در بند 1 این ماده و نیز درخواست تفسیر رای باید ظرف 30 روز از تارخی وصول رای به او، به دبیرخانه تسلیم شود، وو باید به تعداد نسخ کافی به شرح ماده 3 (1) باشد. پس از تسلیم تقاضای اصلاح یا تفسسیر به مرجع داوری، مرجع داوری به طرف دیگر مهلت کوتاهی که معمولاً بیش از 30 روز از تاریخ دریافت تقاضای مذکور نخواهد بود، می دهد تا نظرات خود را ارئه نماید. در ورتی که داوری تقاضای اصلاح و تفسیر را بپذیرد، باید پیش نویس تنظیم خود درباره اصلاح یا تفسیر رای را ظرف 30 روز پس از انقضای مهلتی که احیاناً دیوان می هد، به دیوان تسلیم کند.

3. رای اصلاحی یا تفسیری به صورت الحاقیه رای اصلی صادر می شود جرئی از آن محسوب می گردد. مفاد مواد 25 و 27 و 28 حسب مورد نسبت بخ رای اصلاحی یا تفسیری نیز اعمال می گردد.

www.newslaw.ir

هزینه ها

ماده 30 – پیش پرداخت برای تامین هزینه های داوری

1.پس از وصول درخواست داوری، دبیرکل می تواند از خواهان بخواهد که برای تامین هزینه های داوری تا مرحله تنظیم قرارنامه داوری، مبلغی را به عنوان پیش پرداخت موقت بپردازد.

2. همین که عملی و ممکن باشد، دیوان مبلغ پیش پرداخت هزینه ها را به میزانی که برای تامین حق الزحمه و مخارج داوران و نیز هزینه های اداری اتاق در رابطه با ادعای اصلی و ادعای متقابل طرفین کافی باشد، تعیین خواهد کرد. این مبلغ هر زمان در طول داوری، قابل تعدیل است. در مواردی که جدای از ادعای اصلی، ادعای متقابل هم مطرح شده دیوان می تواند پیش پرداخت هزینه های ادعا و ادعای متقابل را به صورت جداگانه تعیین کند.

3. پیش پرداخت هزینه ها که دیوان تعیین می کند، بالمناصفه توسط خواهان و خوانده قابل پرداخت است. مبلغ پیش پرداخت موقت که خواهان در اجرای ماده 30 (1) پرداخت کرده، بابت سهم او از مبلغ پیش پرداخت که دیوان تعیین می کند، منظور می شود. اگر طرف مربوط از پرداخت سهم خود خودداری کند، هر یک از طرف های دیگر می تواند کل پیش پرداخت هزینه های مربوط به ادعای اصلی یا ادعای متقابل رت بپردازد. در مواردی که دیوان پیش پرداخت هزینه ها را وفق ماده 30 (2) به صورت جداگانه تعیین می کند، هر یک از طرفین باید پیش پرداخت هزینه های مربوط به ادعای خود را بپردازد.

4. در صورتی که درخواست پیش پرداخت هزینه ها اجابت نشود، دبیرکل می تواند پس از مشورت با مرجع داوری، به مرجع داوری دستور دهد که کار خود را معلق سازد و ضمناً مهلتی را که نباید کمتر از 15 روز باشد برای پرداخت هزینه ها تعیین می کند که پس از انقضای ان [در صورت عدم پرداخت] چنین تلقی می شود که ادعا یاصلی یا متقابل مربوط مسترد شده است. اگر طرف مربوط بخواهد به این اقدام اعتراض کند، باید ظرف هلت مذکور درخواست کند که موضوع توسط دیوان رسیدگی شود. مسترد محسوب شدن ادعای اصلی یا متقابل به شرح فوق، مانع از این نخواهد بود که طرف مربوط همان ادعای اصلی یا متقابل را بعداً طی پرونده جدیدی دوباره مطرح کند.

5. اگر یکی از طرف ها در برابر ادعای اصلی یا متقابل مدعی تهاتر شود، ادعای تهاتر هنگام تعیین پیش پرداخت هزینه های داوری، به همان صورتی که در مورد ادعای جداگانه عمل می شود و از این حیث که ممکن است مرجع داوری ناگزیر شود به عنوان یک موضوع اضافی به ادعای تهاتر رسیدگی نماید، ملحوظ خواهد شد.

ماده 31 – تصمیم گیری در مورد هزینه های داوری

1.هزینه های داوری شامل حق الزحمه و هزینه های داوران وهزینه های اداری اتاق بازرگانی بین المللی است که دیوان مطابق جدول هزینه های داوری که که در تاریخ شروع داوری لازم الاجرا است.، تعیین می کند، و همچنین شامل حق الزحمه و هزینه های کارشناسانی که مرجع داوری منصوب می نماید و نیز مخارج معقول حقوقی و غیرحقوقی است که طرفین در جریان داوری متحمل می شوند.

2. دیوان می تواند در صورتی که با توجه به اوضاع و احوال استثنایی پرونده لازم باشد، حق الزحمه داوران را بیشتر یا کمتر از مبلغی که با اعمال ضرایب جدول مربوط به دست می آید، تعیین کند. تصمیم گیری درباره هزینه ها به جز آنچه دیوان تعیین می کند با مرجع داوری است که می تواند هر زمان در جریان داوری نسبت به ان اتخاذ تصمیم کند.

3. میزان هزینه های داوری و این که کدام یک از طرفین باید آن را بپردازد یا به چه نسبتی باید بپردازد، در رای نهاییداوری تعیین می شود.

مقررات متفرقه

ماده 32 – اصلاح موعد زمانی

1.طرفین می توانند مهلت ها و مواعد زمانی مقرر در این قواعد را با توافق کوتاه تر نمایند.هرگونه توافق در این مورد که بعد از تشکیل مرجع داوری صورت گیرد، فقط پس از تایید مرجع داوری موثر خواهد بود.

2. اگر برای این که مرجع داوری یا دیوان بتوانند به مسئولیت های خود طبق این قواعد عمل کنند، به نظر دیوان لازم باشد مهلت ها و مواعد زمانی که مظابق ماده 32 (1) تغییر یافته، تمدید شود، دیوان می تواند به ابتکار خود و راساً آن ها را تمدید کند.

ماده 33 – اسقاط حق اعتراض

در صورتی که هر یک از طرف ها نسبت به تخلف از این قواعد یا واعد دیگری که حاکم بر جریان داوری است، یا تخلف از دستوراتی که ممرجع داوری صادرکرده، یا تخلف از الزامات موافقت نامه داوری در مورد نحوه تشکیل مرجع داوری یا نحوه برگزاری داوری اعتراضی نکنند و داوری را ادامه دهد، چنین تلقی می شود که حق اعتراض خود را ساقط کرده است.

ماده 34 – معافیت داوران از مسئولیت

داوران، دیوان و اعضای آن، اتاق بازرگانی بین المللی و کارکنان آن و نیز کمیته های ملی اتاق در قبال هرگونه فعل یا ترک فعل در رابطه با داوری، در مقابل هیچ شخصی مسئولیتی ندارند.

ماه 35 – قاعده کلی

در کلیه موضوعاتی که صریحاض در این قواعد پیش بینی نشده، دیوان د اوری اتاق و مرجع داوری مربوط باید مطابق روح این قواعد عمل کند و برای اطمینان از این که رای داوری قانوناً قابل اجرا است، کلیه مساعی را به عمل آورند.

قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی(PDF)

 

 

 

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید