سوالات آزمون وکالت سال 1383
اصول فقه
61- حكم ماده ۳۵۹ قانون مدني: «هرگاه دخول شيء در مبيع، عرفاً مشكوك باشد، آن شيء داخل در مبيع نخواهد بود» مبتني بر كدام مبناست؟
الف) مبتني بر اصل عدم است.
ب) مبتني بر نص قانون و اراده قانونگذار است.
ج) مبتني بر اصل برائت بايع از وجوب تسليم آن شيء مي باشد.
د) به دليل عدم تصريح متعاقدين، نسبت به دخول آن شيء در مبيع است.
۶۲- از ملاك هاي تشخيص مدعي از منكر، مخالفت و يا موافقت اظهارات ايشان با اصل است. مقصود از اين اصل چيست؟
الف) اصل عدم
ب) اصل برائت
ج) اصل استصحاب
د) اصل جاري در مورد دعوي و بر حسب مورد
۶۳- «صحت سلب»، علامت معني . . . . . است.
الف) حقيقي
ب) مجازي
ج) تعيّني (تخصصي)
د) عرفي (عرف عام)
۶۴- اگر متصرف، اقرار به مالكيت سابق مدعي كند، تكليف چيست؟
الف) بسته به نظر قاضي در هر مورد است.
ب) ملك از متصرف، خلع و به مدعي داده مي شود.
ج) طبق قاعده يد، متصرف، مالك شناخته مي شود.
د) ملك، به مدعي داده مي شود، هرگاه متصرف نتواند انتقال آن ملك را به خود، اثبات نمايد.
۶۵- در صورت شك در مشروعيت تصرف ذواليد، حكم چيست؟
الف) استصحاب عدم مالكيت جاري است.
ب) اصل عدم مشروعيت منشأ تصرف، جاري است.
ج) طبق قاعده يد، حكم به مالكيت متصرف داده مي شود.
د) در صورتي كه منشأ ترديد، احتمال غصبيت باشد، استصحاب عدم مالكيت و در غير اين صورت، قاعده يد حاكم است.
۶۶- امارات، مثبت آثار و لوازم متعلق خود مي باشند؟
الف) آري
ب) خير
ج) تنها مثبت آثار شرعي متعلق خود مي باشند.
د) به جز لوازم عقلي، مثبت كليه لوازم ديگر متعلق خود مي باشند.
۶۷- احكام وضعي احكامي مي باشند كه:
الف) مستقيماً با افعال مكلفين مربوط هستند.
ب) مستقيماً با افعال مكلفين مربوط نيستند.
ج) به وسيله قانونگذار، تأييد و امضاء شده اند.
د) قانونگذار در وضع آنها دخالت داشته است.
۶۸- مقصود از «لوازم» در جمله «اذن در شيء اذن در لوازم آن است»، كدام است؟
الف) لوازم عادي
ب) لوازم ذاتي
ج) لوازم عقلي
د) كليه لوازم
۶۹- نسبت قاعده يد با استصحاب عدم مالكيت، چيست؟
الف) تخصيص
ب) تعارض جزئي
ج) تعارض ظاهري
د) تعارض كلي
۷۰- الزام و ممنوعيت در قانون، از احكام . . . . است.
الف) إمضايي
ب) تاسيسي
ج) وضعي
د) تكليفي
۷۱- در خصوص ترديد در مبلغ دين، كدام اصل حاكم است؟
الف) اصل اشتغال
ب) اصل استصحاب بقا دين
ج) هيچ اصلي جاري نيست.
د) اصل برائت، نسبت به مازاد بر قدر متيقّن
۷۲- صيغه و ماده امر، به اعتقاد مشهور اصوليين، حقيقت در كدام معني است؟
الف) در مطلق طلب
ب) در الزام و وجوب
ج) در رخصت و اذن
د) در قدر مشترك ميان سه معني يادشده
۷۳- در تعارض ميان اصل استصحاب و اصل تخيير، كدام يك مقدم است؟
الف) استصحاب، مقدم است.
ب) اصل تخيير، حاكم است.
ج) استصحاب وجودي، مقدم و استصحاب عدمي، مؤخر از اصل تخيير است.
د) استصحاب حكم عقل، مقدم و استصحاب حكم شرع، مؤخر از اصل تخيير است.
۷۴- تفاوت معني در ميان دو واژه «اذن و اجازه» چيست؟
الف) اجازه، تنها در موافقت با اعمال حقوقي است اما اذن، اعم از آن است.
ب) اذن، موافقت قبلي و اجازه، موافقت بعدي صاحب حق است.
ج) اجازه، اعم از اذن است.
د) تفاوتي نيست.
۷۵- تخصيص عام به وسيله مفهوم، ممكن است؟
الف) مفهوم، نمي تواند منطوق عامي را تخصيص دهد.
ب) تنها مفهوم اولويت، مي تواند مخصص عام واقع شود.
ج) مفهوم، در صورت حجيت، مي تواند مخصص عام واقع شود.
د) مفهوم مخالف، مخصص عام نيست اما مفهوم موافق، مي تواند مخصص عام واقع شود.
۷۶- لوازم ذات عقد چيست؟
الف) آثار شرعي مترتب بر عقد.
ب) آثاري كه از عقد، انفكاك ناپذيرند.
ج) آثاري كه در صورت اطلاق عقد، بر آن مترتب مي شوند.
د) آثاري كه متعاقدين نسبت به ترتب آنها بر عقد، تصريح كرده باشند.
۷۷- اگر در قرارداد استخدامي كسي، قيد شود كه: «به اختلافات محتمله ناشي از اين قرارداد، دادگاه رسيدگي خواهد كرد». كدام دادگاه صلاحيت خواهد داشت؟
الف) دادگاه اداري
ب) دادگاه صنفي
ج) دادگاه صلاحيت دار دادگستري
د) دادگاهي كه طرفين بر آن، توافق خواهند كرد.
۷۸- در تعارض ميان اصاله الصحه و اصل استصحاب مخالف، كدام يك مقدم است؟
الف) اصاله الصحه، بر استصحاب مخالف، مقدم است.
ب) اصل استصحاب بر ساير اصول عمليه، مقدم است.
ج) در تقدم هر يك از اين دو اصل، رابطه سببيت و مسببيت بايد لحاظ گردد.
د) در مورد عقود، اصاله الصحه، مقدم و در ايقاعات، اصل استصحاب تقدم خواهد داشت.
۷۹- اجمال مخصص متصل، موجب اجمال در عام مي شود؟
الف) تنها در عام بدلي، موجب اجمال عام مي شود.
ب) تنها در عام استغراقي، موجب اجمال عام مي شود.
ج) موجب اجمال عام مي شود. د) موجب اجمال عام نمي شود.
۸۰- اصاله الحقيقه، در چه مواردي كاربرد دارد؟
الف) در موارد ترديد در منظور گوينده ميان معني حقيقي و مجازي يك لفظ.
ب) در موارد ترديد در تشخيص معني حقيقي و مجازي كه از يك لفظ اراده مي شود.
ج) در موارد ترديد ميان معني لغوي و معني عرف (عرف عام) يك لفظ.
د) در موارد ترديد ميان معاني متعدد از الفاظ مشترك.
حقوق جزا
۸۱- در جرایم غيرعمدي:
الف) معاونت در جرم ممكن است ولي قواعد شركت در جرم به لحاظ عدم امكان تحقق وحدت قصد قابل اعمال نيست.
ب) شركت در جرم وجود دارد ولي معاونت در جرم منتفي است.
ج) قواعد شركت و معاونت در جرم قابل اعمال است.
د) هم شركت و هم معاونت در جرم منتفي است.
۸۲- اگر شخصي مرتكب قتل عمد شود و دادگاه او را به قصاص محكوم نمايد و شخص ديگري بدون اينكه از ولي دم مقتول اجازه گرفته باشد محكوم را به قتل برساند، اين شخص:
الف) مرتكب قتل غيرعمد شده است.
ب) عملي انجام داده كه مشمول تعزير است.
ج) مرتكب جرمي نشده تا مجازات شود.
د) مرتكب قتلي شده كه مستوجب قصاص است.
۸۳- پدري فرزند خود را عمداً به قتل مي رساند در اين صورت و با جمع شرايط:
الف) تعزير مي شود.
ب) قصاص مي شود.
ج) فقط به پرداخت ديه به ورثه مقتول محكوم مي شود و مجازات ديگري ندارد.
د) به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول محكوم شده و تعزير هم مي شود.
۸۴- مطابق قوانين كيفري ايران اگر نابالغي به طور عمد فردي را به قتل برساند در اين صورت:
الف) نابالغ مرتكب قتل خطایی شده و عاقله وي بايد ديه قتل خطئي را به ورثه مقتول بدهد.
ب) نابالغ مرتكب قتل شبه عمد شده و منحصراً بايد ديه قتل شبه عمد را به ورثه مقتول بدهد.
ج) نابالغ مرتكب قتل عمدي شده است و بايد قصاص شود.
د) نابالغ از مسئوليت مبري است.
۸۵- در مورد دعوي قتل، اصل قتل ثابت شده لكن نوع آن از لحاظ عمد يا غيرعمد ثابت نيست، در اين صورت:
الف) قتل غيرعمد تلقي مي شود.
ب) قتل عمدي تلقي مي شود تا خلاف آن ثابت گردد.
ج) بايد با صلح ميان قاتل و اولياء مقتول و عاقله دعوي را پايان داد.
د) چون دليلي بر عمدي يا غيرعمدي بودن در دست نيست موضوع قابل تعقيب نمي باشد.
۸۶- فردي به دستور ديگري مرتكب قتل عمدي گرديده است. مجازات دستوردهنده (آمر) چيست؟
الف) قصاص
ب) زندان دائم
ج) پرداخت ديه
د) پرداخت ديه همراه با تعزير
۸۷- فردي با ايراد جرحي كه با يك ضربت انجام شده هم موجب نقص عضو و هم موجب قتل مي گردد، مجازات چنين شخصي چيست؟
الف) منحصراً به مجازات قصاص نفس محكوم مي گردد.
ب) هم به مجازات قصاص نفس و هم به مجازات نقص عضو محكوم مي گردد.
ج) نسبت به قتل قصاص مي شود و نسبت به نقص عضو بايد ديه پرداخت كند.
د) نسبت به قتل قصاص مي شود و نسبت به نقص عضو به مجازات تعزيري محكوم مي گردد.
۸۸- قوادي عبارت است از جمع و مرتبط كردن دو نفر يا بيشتر براي:
الف) زنا
ب) لواط
ج) زنا يا لواط
د) روابط نامشروع
۸۹- حد قذف براي قذف كننده مرد يا زن:
الف) ۷۵ تازيانه است.
ب) ۸۰ تازيانه است.
ج) ۷۵ تازيانه و تبعيد از محل به مدت ۳ ماه تا يك سال است.
د) تبعيد به مدت ۳ ماه است.
۹۰- هرگاه كسي امري غير از زنا يا لواط مانند مساحقه و ساير كارهاي حرام را به شخصي نسبت دهد و از عهده اثبات آن برنيايد به شلاق تا ۷۴ ضربه محكوم خواهد شد؛ اين مجازات:
الف) مجازات شمول حد است ولي تبديل به تعزير گرديده است.
ب) مجازات تعزيري است.
ج) مجازات شمول حد است.
د) هيچ كدام
۹۱- كدام محكوميت مانع تعليق اجراي مجازات است؟
الف) محكوميت قطعي به جرح عمدي
ب) محكوميت قطعي به جزاي نقدي تا مبلغ ۲ ميليون ريال
ج) محكوميت قطعي به زندان تا هر ميزان در جرایم غيرعمدي
د) محكوميت قطعي به زندان بيش از دو سال در جرایم عمدي
۹۲- شخصي به سه سال و نيم زندان تعزيري محكوم گرديده و حكم نيز درباره وي اجرا شده، در نتيجه از حقوق اجتماعي محروم گرديده است. رفع محروميت از حقوق اجتماعي مستلزم گذشت مدت . . . . . بعد از اجراي حكم است.
الف) يك سال
ب) دو سال
ج) سه سال
د) پنج سال
۹۳- مجازات شركای جرم هاي غيرعمدي تعزيري يا بازدارنده چه اندازه است؟
الف) مجازات فاعل مستقل است.
ب) مجازات نمي شوند.
ج) حداقل مجازات فاعل مستقل است.
د) از نظر قانون ضابطه اي وجود ندارد و در هر مورد بستگي به نظر قاضي دارد.
۹۴- شخصي به ۱۲ سال زندان محكوم شده است، با توجه به ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامي كه مقرر مي دارد مدت آزادي مشروط كمتر از يك سال و زيادتر از پنج سال نخواهد بود، وي پس از تحمل چند سال از زندان مذكور مي تواند تقاضاي آزاد مشروط نمايد؟
الف) ۵ سال
ب) ۶ سال
ج) ۷ سال
د) ۸ سال
۹۵- منظور از اعاده حيثيت در حقوق كيفري عمومي يعني:
الف) جبران خسارت از متهم
ب) اعلام برائت شخص بي گناه
ج) رفع اثر از محكوميت كيفري پس از اجراي كامل حكم
د) رفع اثر از محكوميت قطعي كيفري پس از اجراي حكم و انقضا مدت تعيين شده
۹۶- مجازات كدام جرم قابل تعليق است؟
الف) معاونت در آدم ربايي
ب) سرقت مستوجب تعزير
ج) معاونت در سرقت مستوجب حد
د) معاونت در خريد و فروش مواد مخدر
۹۷- از نظر عنصر مادي، به عمل كسي كه به قصد سرقت به دفعات متعدد، گندم داخل انبار ديگري را خارج مي كند . . . . . گفته مي شود.
الف) تعدد جرم
ب) جرم مستمر
ج) جرم مركب
د) جرم استمراريافته
۹۸- مجازات شروع به كدام يك از جرایم زير در قانون پيش بيني نشده است؟
الف) شروع به استفاده از سند مجعول
ب) شروع به كلاهبرداري
ج) شروع به قتل عمدي
د) شروع به ارتشاء
۹۹- اگر شخصي نوار و تصاوير مستهجن را صرفاً نگهداري نمايد ولي به قصد تجارت و توزيع نباشد، چه حكمي دارد؟
الف) جرم و قابل مجازات است.
ب) فاقد جنبه جزايي است.
ج) به تشخيص دادگاه بستگي دارد.
د) چون عفت عمومي را جريحه دار مي كند قابل مجازات است.
۱۰۰- از نظر عنصر مادي، كدام جرم، به عادت نمي باشد؟
الف) ولگردي
ب) تكدي
ج) خريد و فروش مال مسروقه
د) اعتياد به مواد مخدر
آیین دادرسی کیفری
۱۰۱- در صورت مخالفت دادستان با قرار بازداشت موقت صادره از سوي بازپرس:
الف) نظر دادستان متبع است.
ب) حل اختلاف با دادگاه عمومي كيفري است.
ج) حل اختلاف توسط رييس حوزه قضايي به عمل مي آيد.
د) نظر به ضرورت استقلال قاضي تحقيق از دادستان مخالفت دادستان بي تأثير است.
۱۰۲- رسيدگي به تقاضاي اعاده ي دادرسي در امور كيفري در صلاحيت كدام مرجع است؟
الف) دادگاه كيفري استان
ب) دادگاه صادركننده ي حكم قطعي
ج) شعبه اي از شعب ديوان عالي كشور
د) شعبة تشخيص ديوان عالي كشور
۱۰۳- اگر رأي دادگاه بدوي به صورت قرار باشد و دادگاه تجديدنظر آن را نقض كند ادامه رسيدگي به چه صورت خواهد بود؟
الف) به شعبه هم عرض ارجاع مي شود.
ب) پرونده به دادگاه صادركنندهي قرار ارسال مي شود.
ج) دادگاه تجديدنظر خود به رسيدگي ادامه مي دهد و راي مقتضي صادر مي كند.
د) پرونده نزد رییس حوزه ي قضايي ارسال مي شود تا به هر شعبه اي كه صلاح مي داند ارجاع دهد.
۱۰۴- در حوزه ي قضايي بخش:
الف) دادسرا تشكيل نمي شود و دادرس علي البدل وظايف دادستان را انجام مي دهد و در جرایمي كه در صلاحيت دادگاه كيفري استان است رييس دادگاه يا دادرس علي البدل تحت نظارت دادستان مربوط تحقيقات مقدماتي مورد نياز را انجام مي دهد.
ب) دادسراي عمومي و انقلاب تشكيل و دادستان و بازپرس هر يك به وظايف خود عمل مي كنند.
ج) وظايف دادسرا را مدير دفتر عهده دار مي شود.
د) دادسراي انقلاب تشكيل مي شود، بازپرس تحقيقات مقدماتي مورد نياز را در هنگام وقوع جرايم و دادرس علي البدل وظايف دادستان را انجام مي دهد.
۱۰۵- قرار منع تعقيب در مواردي صادر مي گردد كه:
الف) دادستان تعقيب متهم را متقضي نداند.
ب) عمل ارتكابي فقط فاقد عنوان كيفري باشد.
ج) از ديدگاه قانون جديد عمل ارتكابي ديگر جرم تلقي نگردد.
د) عمل متهم متضمن جرمي نبوده يا اصولاً جرمي واقع نشده و يا دلايل كافي براي ارتكاب جرم وجود نداشته باشد.
۱۰۶- در قوانين موضوعه ايران در اموري كه به بازپرس ارجاع مي شود دادستان:
الف) فقط نظارت بر اقدامات قضايي دادياران را عهده دار است.
ب) فقط در جرایم مهم كه در صلاحيت دادگاههاي استان است حق نظارت دارد.
ج) با توجه به ضرورت استقلال مقام تحقيق از مقام تعقيب كننده حق هيچ گونه اظهارنظر ندارد.
د) حق نظارت و ارائه تعليمات لازم را در همه موارد دارد و حتي مي تواند تكميل تحقيقات را درخواست كند.
۱۰۷- در جرایمي كه رسيدگي به آن ها قانوناً در صلاحيت دادگاه هاي كيفري استان است:
الف) دادگاههاي كيفري استان بايد در همه ي موارد، راساً تحقيقات مقدماتي را عهده دار شوند.
ب) تحقيقات مقدماتي، همانند ساير جرايم، توسط بازپرس، دادستان و يا داديار صورت مي پذيرد.
ج) تحقيقات مقدماتي، الزاماً توسط بازپرس صورت مي پذيرد و دادستان مطلقاً حق تحقيق ندارد.
د) تحقيقات توسط دادستان يا بازپرس انجام مي شود و انجام تحقيقات توسط دادياران مجاز نيست.
۱۰۸- در كدام مورد، امكان جلب متهم بدون اينكه بدواً احضاريه فرستاده شده باشد وجود دارد؟
الف) در جرايم عليه امنيت كشور
ب) در جرايمي كه رسيدگي به آن ها مستقيماً در دادگاه مربوطه به عمل مي آيد.
ج) در حدود و قصاص و جرايمي كه مجازات قانوني آن اعدام يا حبس ابد است.
د) در جرايمي كه مجازات قانوني آن قصاص، اعدام و قطع عضو است و يا محل اقامت يا شغل و كسب متهم معلوم نيست و اقدامات معموله براي دستيابي به متهم به نتيجه نرسيده است.
۱۰۹- منظور از علني بودن محاكمه يعني:
الف) عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه
ب) حضور وكيل مدافع در همه ي جلسات رسيدگي
ج) دعوت از شهروندان جهت حضور در دادگاه
د) برگزاري جلسه رسيدگي دادگاه در مكاني كه امكان حضور همه ي افراد علاقه مند وجود داشته باشد.
۱۱۰- چنانچه يك نفر نظامي به همراه (و مشاركت) يك نفر غيرنظامي مرتكب جاسوسي شده باشد؟
الف) رسيدگي به جرايم هر دو در صلاحيت دادگاه انقلاب است.
ب) رسيدگي به جرايم هر دو در صلاحيت دادگاه نظامي است.
ج) رسيدگي به جرايم هر دو در صلاحيت دادگاه كيفري استان است.
د) رسيدگي به جرايم نظامي در صلاحيت دادگاه نظامي و رسيدگي به اتهام غيرنظامي در صلاحيت دادگاه انقلاب مركز است.
۱۱۱- دادگاه كيفري استان در رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي از چند نفر قاضي تشكيل مي شود؟
الف) يك نفر
ب) سه نفر
ج) پنج نفر
د) هفت نفر
۱۱۲- در حال حاضر و در كليه جرايمي كه مجازات آن اعدام است مرجع صالح رسيدگي كدام است؟
الف) در جرايم مواد مخدر دادگاه هاي انقلاب و در ساير جرايم دادگاه كيفري استان
ب) دادگاه كيفري استان
ج) دادگاه عمومي جزايي
د) دادگاه تجديدنظر استان
۱۱۳- دادگاه تجديدنظر در مقام رسيدگي و در مجازات هاي تعزيري:
الف) در هيچ مورد مجاز به تشديد حكم بدوي نيست.
ب) در همه ي موارد ميتواند حكم بدوي را كه مورد تجديدنظرخواهي قرار گرفته است تشديد كند.
ج) مجاز به تشديد نيست مگر آنكه مجازات مقرر در حكم بدوي كمتر از حداقلي باشد كه قانون مقرر داشته است.
د) مجاز به تشديد نيست مگر آنكه حكم بدوي مورد اعتراض شاكي تجديدنظرخواه قرار گيرد و حكم بدوي كمتر از حداقل ميزاني باشد كه قانون مقرر داشته است.
۱۱۴- در صورت اختلاف بين بازپرس و دادستان راجع به رفع قرار بازداشت موقت حل اختلاف به چه ترتيب به عمل مي آيد؟
الف) با تبعيت از نظر دادستان
ب) طبق تصميم متخذه از سوي بازپرس
ج) توسط دادگاه عمومي و انقلاب (كيفري)
د) از طريق دادگاه تجديدنظر يا دادگاه كيفري استان
۱۱۵- هرگاه دادگاه عمومي كيفري برائت متهم را اعلام نمايد در مورد دادخواست ضرر و زيان:
الف) آن را به دادگاه حقوقي ارجاع مي دهد.
ب) اقدام به رسيدگي و صدور حكم مي كند.
ج) مخير است كه رسيدگي نموده يا آن را به دادگاه صالح ارسال دارد.
د) تكليفي به رسيدگي و صدور حكم، به علت منتفي شدن امر كيفري ندارد.
۱۱۶- در نظام مختلط:
الف) تحقيقات مقدماتي غيرعلني، ترافعي و شفاهي است.
ب) تحقيقات مقدماتي علني، غيرترافعي و كتبي است.
ج) تحقيقات مقدماتي به طريق تفتيشي و رسيدگي دادگاه به طريق اتهامي است.
د) تحقيقات مقدماتي به طريق تفتيشي و كتبي است.
۱۱۷- چنانچه پس از صدور قرار التزام از سوي مقام قضايي متهم استنكاف از پذيرش آن نمايد قرار مزبور به . . . . . . تبديل مي شود.
الف) وثيقه
ب) كفالت
ج) بازداشت موقت
د) التزام به حضور با قول شرف
۱۱۸- وثيقه اعم است از:
الف) وجه نقد يا مال غيرمنقول
ب) وجه نقد، مال منقول، اوراق بهادار، اشياء قيمتي
ج) وجه نقد يا ضمانت نامه بانكي يا مال منقول و غيرمنقول
د) فقط وجه نقد كه بايد به صندوق دادگستري يا بانك ايداء و قبض سپرده به مقام قضايي تحويل شود.
۱۱۹- در صورت عدم حضور متهمي كه با قرار كفالت يا وثيقه آزاد شده است:
الف) كفيل ۲۰ روز وثيقه گذار ۱۰ روز مهلت جهت تسليم دارند.
ب) به كفيل يا وثيقه گذار مهلت كافي جهت معرفي متهم را داده شود.
ج) به كفيل يا وثيقه گذار اخطار واقعي شود تا ظرف ۲۰ روز متهم را تسليم كند.
د) ابلاغ قانوني كافي است و كفيل و وثيقه گذار بايد ظرف ۱۰ روز متهم را تسليم كنند.
۱۲۰- مبناي صلاحيت دادگاه هاي ويژه ي روحانيت:
الف) وصفي است كه در مرتكب عمل مجرمانه وجود دارد.
ب) مبناي قانون اساسي است.
ج) نوع جرم ارتكابي است.
د) هيچ كدام
دیدگاه