امروز: جمعه, ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ برابر با ۱۸ رمضان ۱۴۴۵ قمری و ۲۹ مارس ۲۰۲۴ میلادی
کد خبر: 269098
۸۴۲
۱
۰
نسخه چاپی
وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

آیین نامه اجباری شدن وکالت

آیین نامه اجباری شدن وکالت

آیین نامه اجباری شدن وکالت

آیین نامه اجرایی ماده 31 و 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد 1356 و اصلاحات بعدی

آیین نامه اجرایی ماده 31 و 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد 1356

ماده ۱- اقامه كليه دعاوي مدني و حقوقي و نيز شكايت از آراء و دفاع از آنها در دادگاههاي دادگستري با دخالت وكيل دادگستري يا مشاوران حقوقي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه خواهد بود.

تبصره ۱ - اقامه دعوي توسط وكيل دادگستري يا مشاوران حقوقي مانع از حضور موكلان در دادگاه و شركت در دفاع نيست.

تبصره ۲- دولت و دارندگان رتبه قضايي اعم از شاغل و بازنشسته و وكلاي دادگستري و مشاوران حقوقي و فارغ التحصيلان رشته حقوق در دعاوي مربوط به خود از مقررات فوق در خصوص تعيين وكيل مستثني ميباشند.

ماده ۲- به حكم ماده ۳۱ قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶ وكلاي دادگستري و مشاوران حقوقي بايد در دعاوي حقوقي و يا در دعاوي جزائي كه با گذشت شاكي، تعقيب قانوني آن موقوف ميشود قبل از اقامه دعوي سعي نمايند بين طرفين دعوي سازش دهند و انجام اين وظيفه را در دادخواست و يا ضمن دفاع تصريح نمايند همچنين بعد از طرح دعوي و در جريان رسيدگي نيز مساعي خود را در اين زمينه معمول دارند. قضات دادسراها و دادگاهها نيز با استماع اظهارات طرفين در دعاوي حقوقي و يا در دعاوي جزائي قابل گذشت تكليف به سازش و سعي در انجام آن نمايند، سازش در نزد قاضي يا با توافق طرفين به شوراي حل اختلاف ارجاع داده ميشود.

تبصره ۱- قضات كشور و كانونهاي وكلاي دادگستري و هيات ماده ۲ آييننامه اجرايي ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه بايد وكلاي دادگستري و مشاوران حقوقي كه مساعي فوقالعاده در ختم دعاوي به طريق سازش دارند را به مراجع ذيربط قوه قضاييه جهت تقدير معرفي نمايند.

ماده ۳- با توجه به مواد ۲۴ و ۲۵ و ۳۱ قانون وكالت مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۵۱ و اصلاحات و الحاقات بعدي آن و مقررات فصل دوم از نظامنامه قانون وكالت مصوب ۱۹/۳/۱۳۱۶ و آيين نامه اجرايي ماده ۱۰ صندوق حمايت از وكلا مصوب ۱۱/۴/۱۳۷۴ رياست قوه ي قضاييه و ساير مقررات مربوط به معاضدت قضايي و ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶ كانونهاي وكلاي دادگستري و هيات اجرايي ماده ۲ آييننامه اجرايي ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه مكلف به تامين وكيل معاضدتي براي اشخاص بي بضاعت يا كساني ميباشند كه قادر به تاديه حق الوكاله در موقع انتخاب وكيل نيستند.

ماده ۴- تشخيص بيبضاعت بودن يا عدم توانايي اشخاص براي تاديه حقالوكاله با دادگاه مرجع رسيدگي كننده به دعوي و در مورد شكايت فرجامي با دادگاهي ميباشد كه راي مورد شكايت فرجامي را صادر كرده است؛ بدين منظور رييس كل دادگاه ها در حوزه هاي قضايي در جهت سهولت امر با همكاري موسسات معاضدت قضايي در كانونهاي وكلا در استانها و هيات ماده ۲ آييننامه اجرايي ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه وفق قوانين و آيين نامه هاي مربوطه عمل مينمايد.

ماده ۵ - وكلاء دادگستري وفق ماده ۲۳ قانون وكالت مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۱۵ و مشاوران حقوقي برابر ملاك تبصره ۲ ماده ۲۱ آيين نامه اجرايي ماده ۱۸۷ مكلفند همه ساله در سه دعواي حقوقي و مدني به عنوان معاضدت قبول وكالت نمايند و چنانچه موكل، محكوم له واقع شوند، حق الوكاله قانوني از آنچه كه وصول شود به او پرداخته خواهد شد پنج يك آن متعلق به كانون يا هيات اجرايي ماده ۲ آيين نامه اجرايي ماده ۱۸۷ قانون برنامه توسعه سوم ميباشد.

ماده ۶- كساني كه قدرت تاديه حق الوكاله ندارند ميتوانند از كانون وكلاء يا هيات اجرايي ماده ۲آيين نامه اجرايي ماده ۱۸۷ قانون برنامه توسعه سوم و يا از روساي حوزه هاي قضايي تقاضاي معاضدت نمايند مشروط به اينكه دعوي با اساس و راجع به شخص تقاضاكننده باشد.

ماده ۷- كانونهاي وكلاي دادگستري در استانها و هيات ماده ۲ آيين نامه اجرايي ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه با توجه به ماده ۲۶ قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵ و ماده ۳۴ لغايت ۴۹ آيين نامه قانون وكالت مصوب ۱۹ خرداد ۱۳۱۶ نسبت به ايجاد و فعال نمودن موسسه معاضدت قضايي اقدام نمايند.

ماده ۸- وزارتخانه ها، موسسات دولتي وابسته به دولت، شركتهاي دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و موسسات عمومي غيردولتي شهرداريها و بانكها ميتوانند علاوه بر استفاده از وكلاي دادگستري براي طرح هر دعوا و يا تعقيب دعاوي مربوط از اداره حقوقي خود يا كارمندان رسمي خود با داشتن يكي از شرايط زير به عنوان نماينده حقوقي استناد نمايند:

۱- دارا بودن ليسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه كارآموزي در دفاتر حقوقي دستگاههاي مربوطه.

۲- دو سال سابقه كار قضايي يا وكالت به شرط عدم محروميت از اشتغال به مشاغل قضاوت يا وكالت.

۳- تشخيص احراز شرايط يادشده به عهده بالاترين مقام اجرايي سازمان يا قائم مقام قانوني وي خواهد بود. (ارائه معرفي نامه نمايندگان حقوقي به مراجع قضايي الزامي است)

ماده ۹- تمام وزارتخانه ها، شركتها، موسسات و سازمانهاي دولتي و دستگاه هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، همچنين نيروهاي مسلح (نظامي، انتظامي) مكلفند بنا به درخواست كاركنان خود در زمان حيات و يا وراث درجه اول آنان پس از فوت در دعواهايي كه از انجام وظيفه آنان ناشي ميشود يا به نحوي با وظايف ايشان مرتبط است، با استفاده از كارشناسان حقوقي شاغل، به آنان خدمات حقوقي ارائه كنند.

تبصره ۱- مقررات ماده صدرالذكر شامل كاركناني كه (آن دستگاه) از آنان شاكي باشند نخواهد شد.

تبصره ۲ـ كارشناسان حقوقي موضوع ماده ۸ اين آيين نامه بايد داراي حداقل مدرك كارشناسي در رشته حقوق قضايي و در موارد ياد شده بدون الزام به دريافت و ارائه پروانه وكالت و با الزام به رعايت بخشي از مقررات راجع به وظايف و تكاليف وكلاي دادگستري كه در آيين نامه اجرايي اين قانون مشخص شود با درخواست اشخاص مذكور در ماده واحده حسب مورد در تمامي مراحل دادرسي به عنوان وكيل شركت كنند.

تبصره ۳- آيين نامه اجرايي حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب جلسه ۱۶ شهريور ۱۳۷۹ هيات وزيران با اصلاحيه هاي بعدي قابل اجرا است.

ماده ۱۰- به حكم ماده ۲۰۳ قانون و مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و آيين نامه اجرايي آن مصوب ۱۳۷۳ و قانون حمايت قضايي از بسيج مصوب ۱۳۷۱ و آيين نامه اجرايي ان مصوب ۱۳۷۲ كارشناسان دفاتر حمايت حقوقي و قضايي ايثارگران به عنوان وكيل در كليه مراحل دادرسي براي افراد تحت حمايت خود، وفق قوانين اقدام ميكنند.

ماده ۱۱- برابر ماده ۲ قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵ اشخاصي كه واجد معلومات كافي براي وكالت باشند ولي شغل آنها وكالت در عدليه نباشد اگر بخواهند براي اقرباي سببي يا نسبي خود تا درجه دوم از طبقه سوم وكالت بنمايند ممكن است به آنها در سال سه نوبت جواز وكالت اتفاقي داده شود لذا برابر آيين نامه صدور جواز وكالت اتفاقي (موقت) مصوب ۱۳۷۸ رياست قوه قضاييه عمل ميگردد.

ماده ۱۲ـ در هر حوزه قضايي واحدهاي ارشاد و معاضدت قضايي و صلح و سازش زير نظر رييس حوزه قضايي يا دادستان جهت ارشاد و راهنمايي مراجعين و انجام صلح و سازش با تعداد لازم قاضي، كارشناس و كارمند و شعب شوراهاي حل اختلاف تشكيل ميشود.

ماده ۱۳- با توجه به پيگيري مسوولان ذيربط در قوه قضاييه در جهت احياي فرهنگ وكالت، شركت بيمه تعرفه و شرايط و نرخ بيمه حق الوكاله را با گروه بندي بيمه شدگان و با در نظر گرفتن تخفيف گروهي وفرانشيز و جدول تعهدات بيمه گر در پنج وضعيت اعلام كرده كه با انعقاد قرار داد بيمه حق الوكاله، جبران هزينه هاي دفاع (منحصرا حق الوكاله) در دعاوي مطروحه عليه افراد بيمه شده جبران ميشود لذا روساي دادگستري هاي و دادستانها با عملي كردن بيمه وكالت در حوزه هاي قضايي با همكاري ادارات بيمه دخالت وكيل و مشاوران حقوقي را در اجراي سريع اين آيين نامه تسهيل نمايند و بدين منظور در هر حوزه قضايي شهرستان به رياست رييس دادگستري شهرستان و عضويت دادستان عمومي و انقلاب و رييس اداره بيمه مربوط و نماينده كانون وكلاي استان با مساعي لازم به اين امر اقدام شود.

ماده ۱۴- شوراهاي حل اختلاف كه در اجراي ماده ۱۸۹ قانون پنج ساله برنامه سوم تشكيل و در اجراي ماده ۱۳۰ برنامه پنج ساله چهارم توسعه، تثبيت و توسعه يافته و رسيدگي در شورا تابع تشريفات آيين دادرسي نبوده و طرح شكايت يا دعوي، اعتراض و تجديد نظر خواهي و اجراء آراء در هر مرحله مجاني خواهد بود لذا افرادي كه تمايل به اقامه دعوي با وكيل نباشند با لحاظ حدود صلاحيت شوراي حل اختلاف و توافق طرفين به صلح و سازش به آن ارجاع داده شوند.

ماده ۱۵- روساي كل دادگستري استانهاي و اعضاء هيات مديره كانونهاي وكلاي دادگستري استانها و هيات اجرايي ماده ۲ آيين نامه اجرايي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، مسئول اجراي اين آيين نامه ميباشند.

ماده ۱۶- اين آيين نامه در اجراي ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶ در ۱۶ ماده و ۶ تبصره تهيه شده و در تاريخ ۵/۲/۱۳۸۴ به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد.

پیرو بخشنامه شماره 2790/84/1 مورخ 7/3/1384 ماده اول آیین نامه اجرایی مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره از قوانین دادگستری مصوب خرداد 1356 به شرح زیر اصلاح و اعلام می گردد :

ماده 1 – به حکم ماده 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 اقامه کلیه دعاوی مدنی و حقوقی و نیز شکایت از آرا و دفاع از آنها در دادگاه های دادگستری با دخالت وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی ماده 187 قانون برنامه و توسعه خواهد بود.

تبصره یک – اشخاص حقیقی و حقوقی موارد زیر را شخصاً نیز می توانند حسب مورد درخواست دادرسی و اقامه دعوی نمایند.

الف – تصمیم دادگاه نسبت به بضاعت یا عدم توانایی اشخاص برای تادیه حق الوکاله

ب – دعاوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و اعسار از محکوم به

ج – اعتراض به تصمیم واحد ثبتی نسبت به افراز املاک مشاع و تقاضای فروش املاک مشاع غیر قابل افراز

د – کلیه درخواست های امور حسبی و گاهی حصر وراثت و حضانت و ملاقات اطفال حکم به رشد، نصب قیم و ضم امین و عزل آنها و درخواست سرپرستی طفل بی سرپرست مصادق قانون حمایت از اطفال بی سرپرست مصوب 1354

هـ - طلاق توافقی و درخواست اخذ اجاره و درخواست احراز غیر ممکن بودن استیذان پدر یا جد پدری از دادگاه مصادیق مواد 1042 و 1044 قانون مدنی

و – کلیه دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن ده میلیون ريال یا کمتر باشد و دعاوی مالی کمتر از پنجاه ريال که خواسته صرفاً مطالبه وجه باشد

ج – تقاضای تخلیه مصداق ماده 2 ناظر بر ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376

چ – درخواست تامین دلیل و دستور موقت و سازش مصادیق مواد 178 لغایت 192 قانون آیین دادرسی مدنی و مراجعه به دادگاه حسب مورد برای تعیین داور مصادیق باب هفتم داوری مواد 454 لغایت 501 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و اعتراض شخص ثالث مصادیق مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب یکم آبان ماه سال 1356 با اصلاحیه های بعدی و مطالبه حق به وسیله اظهارنامه مصادیق مواد 156 و 157 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379

تبصره 2 – اقامه دعوی توسط وکیل دادگستری یا مشاوران حقوق مانع از حضور موکلیت در دادگاه و شرکت در دفاع نمی باشد.

تبصره 3 – دولت و دارندگان رتبه قضائی اعم از شاغل و بازنشسته و وکلا دادگستری و مشاورین حقوقی و فارغ التحصیلان رشته حقوق در دعاوی مربوط به خود از مقررات فوق در خصوص تعیین وکیل مستثنی می باشند.

منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت - دکتر نصرالله قهرمانی -ابراهیم یوسفی محله

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید