شیوه نامه اجرایی فصل دوم دستورالعمل شماره یک طرح جامع رفع اطاله دادرسی

شیوه نامه اجرایی فصل دوم دستورالعمل شماره یک طرح جامع رفع اطاله دادرسی(مصوب 20/7/1385)

تنظیم حدود اختیار وکلاء و کارشناسان در صلح و سازش

بخش اول: تعاریف

ماده۱ـ منظور از « وکلاء» و « کارشناسان» در این شیوه‌نامه کلیه وکلاء، مشاوران حقوقی و کارشناسان دارای پروانه « رسمی» و « معتبر» از کانون وکلای دادگستری، مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه و کانون کارشناسان رسمی دادگستری می‌باشد.

ماده۲ـ منظور از « مرکز» و « هیأت» در این شیوه‌نامه به ترتیب « مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه» و « هیأت اجرایی موضوع ماده۲ آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» می‌باشد.

بخش دوم: قواعد

ماده۳ـ به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی، از طریق بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی امور وکالت و کارشناسی و به استناد مواد۲، ۵۷، ۱۹۴ و ۱۹۹ قانون آئین دادرسی مدنی و بند (ج) از فصل دوم دستورالعمل شماره یک طرح جامع رفع اطاله دادرسی، واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی مستقر در کلیه واحدهای قضایی موظفند نسبت به رعایت موارد ذیل اقدام نمایند.

۱ـ۳ـ در کلیه دعاوی حقوقی که اظهارنظر کارشناس جهت اثبات ادعا لازم باشد (مانند دعوی اجرت‌المثل، خسارت، نفقـه، مهـریه، اجاره بهـا، انجـام تعـهدات، تأمیـن دلـیل مستلزم جلب‌نظر کارشناس، حجر، رشد، تصرف عدوانی و.....) خواهان (اعم از حقیقی و حقوقی) را جهت تهیه نظریه کارشناسی و تسلیم آن در هنگام تقدیم دادخواست دلالت نمایند.

۲ـ۳ـ در دعاوی حقوقی داخل در صلاحیت شوراهای حل اختلاف، دعاوی مشمول تبصره یک ماده یک آئین‌نامه اجرایی مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ و اصلاحات بعد و همچنین در نقاطی که آئین‌نامه مذکور اجرا نمی‌شود باید مفاد دادخواست یا درخواست از حیث انطباق با قوانین (قابل طرح بودن دعوی) به تأیید وکیل برسد.

کلیه اشخاصی که در آئین‌نامه فوق‌الذکر از معرفی وکیل مستثنی می‌باشند مشمول ضوابط قسمت اخیر نخواهندبود.

ماده۴ـ وکیل خواهان و یا وکلاء طرفین دعوی باید زمینه سازش را فراهم نموده و موارد اختلاف و توافق را حسب مورد به واحد ارشاد و معاضدت قضایی یا دادگاه اعلام نمایند. در صورتی که دعوی قابل تجزیه باشد نسبت به موارد توافق صورت جلسه سازش تنظیم نمایند. در قسمت‌های مورد اختلاف نیز دادگاه به رسیدگی ادامه خواهد داد.

ماده۵ ـ در صـورتـی که طرفیـن یا خـواهان دعوی، خواسـتار نظریه کارشنـاس یا کارشناسان به عنوان داوری یا صلح و سازش باشند واحدهای ارشاد و معاضدت پس از احراز هویت و اهلیت و امضای فرم صورتجلسه موضوع را حسب مورد به کارشناس یا کارشناسان ارجاع می‌نمایند. نظریه ابرازی در حدود قوانین مربوط بین طرفین و قائم مقام قانونی آنان معتبر و در مراجع قضایی قابل استناد می‌باشد و طبق مقررات دستور اجرا توسط دادگاه صادر می‌گردد.

ماده۶ ـ ترتیب کار و شیوه اعمال ماده۵ به شرح ذیل است:

۱ـ۶ ـ متقاضی باید دادخواست خود را به واحد ارشاد و معاضدت قضایی مستقر در حوزه قضایی مربوطه تسلیم نماید.

۲ـ۶ ـ واحد ارشـاد و معاضـدت قضـایی باید هرچـه سریـع‌‌تر طـرف مقـابل را از دادخواست مطلع نماید. طرف مقابل یک هفته مهلت خواهدداشت که به واحد ارشاد و معاضدت قضایی اطلاع دهد که آیا با ارجاع امر به داوری کارشناس و یا صلح و سازش توسط کارشناس موافق است یا آن را رد می‌کند. عدم پاسخ در مهلت مقرر به منزله عدم پذیرش می‌باشد.

۳ـ۶ ـ پس از موافقت طرف مقابل، واحد ارشاد و معاضدت قضایی ضمن ارجاع امر به کارشناس مربوط مراتب را جهت تکمیل مدارک و استدلالات نزد کارشناس، کتباً به طرفین و کارشناس ابلاغ می‌نماید.

۴ـ۶ ـ کارشناس منتخب موظف است ظرف دو روز جهت تعیین زمان و مکان داوری یا صلح و سازش با طرفین دعوی هماهنگی لازم را بنماید.

۵ ـ ۶ ـ کارشناس مذکور موظف است ضمن رعایت مسائل فنی و کارشناسی، رعایت اصول عدالت، انصاف و بی‌طرفی را بنماید. کلیه مرتبطین جریان دعوی مکلفند طبق قوانین و مقررات رعایت محرمانه بودن آن را بنمایند.

ماده۷ـ پس از پایان بررسی‌ها، کارشناس مذکور موظف است در موارد داوری نظریه کارشناسی خود را ظرف یک هفته به واحد ارشاد و معاضدت اعلام نماید و همچنین در موارد صلح و سازش ظرف همین مدت با تنظیم توافقنامه‌ای که به امضاء طرفین می‌رسد، مراتب صلح و سازش را به واحد ارشاد و معاضدت قضایی اعلام می‌دارد تا پس از بررسی و تأیید به خواهان تسلیم گردد. در صورت اعلام کارشناس مبنی بر عدم امکان صلح و سازش نیز مراتب مطابق محدودیت زمانی مندرج در بند اخیر به واحد مرجع اعلام می‌گردد.

ماده۸ ـ در مواردی که طرف دعوی سازمان‌های دولتی و شهرداری‌ها باشند، واحد ارشاد و معاضدت قضایی موظف است از طریق تعامل و مکاتبات لازم با اداره حقوقی سازمان طرف دعـوی و عنداللزوم با استفاده از نظریه کارشناس مساعی لازم را در حل و فصل موضوع اعمال نماید.

بخش سوم ـ نظارت و پشتیبانی

ماده۹ ـ پشتیبانی و حمایت‌های لازم و رفع کمبودهای مربوط به اعزام وکلاء و کارشناسان و عنداللزوم انجام بازرسی‌های لازم در مورد اقدامات وکلاء و کارشناسان و همچنین رفع اشکالات و ابهامات در اجراء و اعلام گزارش عملکرد آن به رئیس قوه قضائیه با هیأت خواهدبود.

ماده۱۰ـ مسئولیت اجرای این شیوه‌نامه بعهده رؤسای دادگستری هر حوزه قضایی خواهدبود رؤسای کل دادگستری‌ها مکلفند در جهت نظارت کلی بر دستورالعمل شماره یک و تهیه گزارش و سایر مأموریت‌های هیأت، همکاری لازم را بعمل آورده و با درخواست هیأت گزارش عملکرد مربوط به اجراء این شیوه‌نامه را به هیأت ارسال نمایند.

ماده۱۱ـ در صورتی که در راستای اجرای این شیوه‌نامه وکلاء و کارشناسان مرتکب تخلف شوند، مراتب به هیأت اعلام و هیأت مطابق قوانین و مقررات مربوط رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌کند.

این شیوه‌نامه در سه بخش و ۱۱ ماده در تاریخ۲۰/۷/۱۳۸۵ به تصویب رئیس قوه‌قضائیه رسید.

رئیس قوة قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی

منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت - دکتر نصرالله قهرمانی -ابراهیم یوسفی محله