سقط جنین از جمله مسائل پیچیده و بغرنج جوامع امروزی است. تقریباً همۀ جوامع بشری با توجه به تنوع گستردگی و میزان نفوذ باورهای دینی و اخلاقی میان طبقات مختلف جامعه، با این مسئله روبرو هستند. طبیعی است که نظام های حقوقی با داعیـۀ حفاظـت و حمایـت از ارزش ها و اعتقادات شهروندان جامعه، مواجهه ی جدی تر و عینی تری با این مسئله داشته باشند
سقط جنین در جهان
بررسی ها نشان می دهد که از سال 1996 به بعد صدور مجوز جهت سقط درمانی، تقریباً در تمام زمینه های قانونی به جز حفظ جان مادر که در 97 % موارد صورت می گیرد افزایش یافته است.
طبق گزارش WHO حدود دوسوم کشورها در موارد به خطرافتادن سلامت جسمی و روانی مادر، یک دوم کشورها در موارد حاملگی ناشی از تجاوز جنسی و ناهنجارهای جنین و تنها در یک سوم کشورها در موارد وجود دلایل اقتصادی و اجتماعی و یا درخواست زنان اجازه سقط داده می شود.
با وجود افزایش زمینه های قانونی از 1996 محدودیت سیاست های سقط جنین در کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای توسعه یافته، 4 برابر می باشد. بر اساس گزارش WHO در 2013 در بین دولت های پیشرفته و در حال توسعه به ترتیب 82 و 20 درصد در موارد وجود مسائل اقتصادی و اجتماعی، 71 و 16 درصد در صورت درخواست مادر مجوز سقط وجود داشته است.
به دست آوردن اطلاعات صحیح در مورد نسبت سقط القایی مخصوصاً در کشورهایی که سیاستهای محدودیت سقط دارند، بسیار مشکل است، زیرا سقط جنین بیشتر به صورت غیر قانونی و در بخش خصوصی انجام می گردد.
در بین سال های 1996 تا 2013، 56 کشور ( 20 آفریقایی، 12 آسیایی و 12 امریکای لاتین و...) زمینه های قانونی سقط جنین را افزایش داده اند. در طول این مدت 8 کشور ( 2 کشور لاتین و کارائیب، 2 کشور افریقایی،2 کشور آسیایی و 1 کشور اقیانوسیه ) زمینه های قانونی برای اجازه به سقط را کاهش داده اند. همچنین در سال 2013 فقط 48 کشور از 148 کشور در حال توسعه در 5 زمینه سقط یا بیشتر، اجازه سقط داده اند.
قوانین و وضعیت سقط جنین در قاره ها و کشورهای مختلف
بر اساس گزارش WHO اکثر کشورهای اروپایی در تمامی زمینهها مجوز سقط قانونی دارند، به جز کشورهای ایرلند و آندورا که تنها در مورد حفظ جان مادر و کشور انگلستان که تنها در موارد حفظ جان مادر، درخواست مادر و تجاوز جنسی اجازه سقط داده می شود.
کشور مالت تنها کشور اروپایی است که در هیچ زمینه ای مجوز سقط داده نمی شود. میزان سقط در منطقه اروپا بین 1/4 تا 25/5 در هزار زن سنین باروری متغیر است که کمترین آن مربوط به اتریش و بیشترین آن در کشور استونیا می باشد. همچنین اکثر کشورها به جز موناکو و آندورا، به طور مستقیم از خدمات تنظیم خانواده حمایت می کنند.
در کشورهای اروپایی دریافت مجوز سقط جنین شرایط خاصی را می طلبد، به طوری که در کشور فرانسه 12 هفته بارداری، پرتغال 10 هفتگی، در ایتالیا 90 روزگی، در کشور سوئد 18 هفته، در هلند 22 هفته و فنلاند تا 24 هفته پس از تشکیل جنین، آخرین مهلتی است که می توان سقط جنین را اعمال کرد.
تمامی کشورهای ذکرشده به انضمام بلژیک و انگلستان به استثنای ایرلند، حتی پس از گذشت مدت زمان مشخص شده، در صورت به خطرافتادن سلامت و جان مادر و حتی بروز اختلالات جسمی در جنین، عمل سقط را بلامانع و ضروری می دانند.
در کشورهایی مانند فرانسه و آلمان بر اساس قانون، فرآیند سقط جنین تنها در بیمارستان های دولتی یا کلینیک هایی که مجوز دارند، انجام می گیرد. کشور اتریش جز معدود کشورهایی است که به قوانین فوق پایبند نبوده و سقط جنین را در هر مکانی و نه فقط توسط پزشکان زنان و زایمان و ماماها اعمال می کند. در فرانسه مشاوره قبل از انجام سقط برای افراد زیر 14 سال اجباری است و در آلمان فرصتی 3 روزه بعد از انجام مشاوره به مادر داده می شود، اما در کشور انگلیس دوره انتظار وجود ندارد، مگر خود بیمار درخواست نماید که این دوره نیز نبایستی بیش از 2 هفته طول بکشد.
طبق قوانین فرانسه اگر پزشکی از انجام سقط سر باز زند، بایستی بیمار را به پزشک دیگری ارجاع دهد. در کشورهای اتریش، جمهوری چک، دانمارک، فرانسه، یونان، ایتالیا، نروژ، پرتغال، سوئد در مورد دختران مجردی که به دلیل تجاوز جنسی باردار شده اند، رضایت والدین لازم است.
در این بین در ایرلند به عنوان یک کشور اروپایی که در آن محدودیت سقط وجود دارد، مهاجرت زنان ایرلندی به انگلستان جهت انجام سقط چشمگیر است. بر اساس آمار منتشرشده توسط وزارت بهداشت بریتانیا، به طور میانگین روزانه 12 و سالانه 7 هزار زن ایرلندی برای دستیابی به خدمات سقط به انگلستان سفر می کنند، اما با تحت فشار قراردادن دادگاه حقوق بشر اروپا در 2014 ، قانون مجوز سقط در صورت وجود خطر جدی برای حیات مادر در این کشور تصویب شد.
وضعیت سقط جنین در منطقه امریکا
در بین کشورهای این منطقه، در جمهوری دومنیک، السالوادور، نیکاراگوئه و شیلی در هیچ زمینه ای جواز سقط داده نمی شود. برعکس کشورهای کوبا، مکزیک، کانادا و آمریکا در تمام زمینه ها اجازه سقط دارند. میزان سقط با کمترین میزان در مکزیک، 0/05 و بیشترین میزان 28/9 به ازای هر هزار زن در کوبا ثبت شده است. میزان مرگ و میر مادران بین 12/350 متغیر بوده است که به ترتیب مربوط به کانادا و هاییتی می باشد. سقط جنین از جنجالی ترین موضوعاتی بوده که از نیمه دوم قرن بیستم تاکنون در ایالات متحده آمریکا مطرح شده است و شاید بتوان اهمیت اجتماعی آن را با مسأله آزادی سیاهپوستان و لغو برده داری در قرن نوزدهم مقایسه کرد.
در سال 2013 در پی اعلام دادگاه عالی ایالات متحده، سقط جنین در 52 ایالت آمریکا قانونی اعلام شد. با این وجود کلیسای کاتولیک همواره مخالفت خود را با قانونی کردن سقط جنین ابراز کرده است. در سال 2005 ، طبق گزارش مراکز کنترل و پیشگیری از بیماریها در 47 ایالت میزان سقط جنین 22% نسبت به قبل کاهش داشته است که احتمالاً مربوط به حذف بیمه برای خدمات سقط باشد. همچنین در اکثر ایالات آمریکا انجام سقط توسط پزشک دارای پروانه پزشکی الزامی است.
وضعیت سقط جنین در منطقه آفریقا
میزان سالانه سقط القایی در آفریقا بین سال های 2003 تا 2008 از 5/6 به 6/4 میلیون افزایش یافته است و اغلب آن (2/5 میلیون) در شرق آفریقا و کمترین میزان آن در جنوب آفریقا اتفاق افتاده است. از 6/4 میلیون سقط القایی تنها 3% آن ایمن بوده است. در اوگاندا 23% برای انجام سقط جنین به پزشکان سنتی مراجعه می کنند که بسیاری از آنها از تکنیک های غیر بهداشتی و غیر ایمن استفاده می کنند. در کشور بورکینافاسو شواهد حاکی از آن است که در 42 % از موارد، ارائه دهندگان غیر ماهر مبادرت به انجام سقط می کنند و در 23 % توسط خود فرد انجام می شود.
در نیجریه تفاوت های بسیاری در میزان دسترسی به خدمات سقط جنین وجود دارد. برای مثال، یک بررسی ملی در سال 2002 نشان داد که تقریباً 6 نفر از هر 10 زن ثروتمند در مقابل 3 نفر از هر 10 زن فقیر به خدمات سقط ایمن دسترسی داشته اند. بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی در سال 2013 ، در این منطقه تمام کشورها به جز سودان در موارد حفظ جان مادر و کشورهای آفریقای جنوبی و تونس در تمام زمینه ها مجوز سقط دارند.
میزان سقط در تونس و آفریقای جنوبی به ترتیب 5/5 و 5/7 در هزار بوده است. در این منطقه بیشترین میزان مرگ و میر مادران مربوط به کشور چاد، 1100 مورد به ازای صد هزار تولد زنده و کمترین آن مربوط به تونس، 56 مورد به ازای صد هزار تولد زنده می باشد. در این منطقه اکثر کشورها به جز لیبی از حمایت های مستقیم و غیر مستقیم برنامه های تنظیم خانواده برخوردارند.
وضعیت سقط جنین در آسیا
اکثر کشورهای این منطقه مسلمان نشین بوده و بر اساس دیدگاه اسلامی سقط جنین شرعاً حرام است، اما از آنجایی که در دو کشور هند و چین، سقط در تمام زمینه ها قانونی است، بیشتر زنان در این منطقه در این دو کشور با قوانین سقط آزاد زندگی می کنند. به طور تخمینی، تعداد سالانه سقط در آسیا، بین سالهای 2003 تا 2008 از 25/9 میلیون به 27/3 میلیون افزایش یافته است که اکثر این سقط ها مربوط به جنوب مرکزی آسیا (10/5 میلیون) و شرق آسیا (10/2 میلیون) یعنی هند و چین بوده است.
میزان سالانه سقط در این منطقه در مدت مشابه تقریباً بدون تغییر مانده است؛ 29 به 28 مورد سقط به ازای هر هزار زن 44-15 ساله و بیشترین میزان آن (36 مورد در هر هزار زن) مربوط به جنوب شرقی و کمترین آن (26 مورد در هزار زن) مربوط به غرب و مرکز آسیا می باشد، اما بیشترین میزان سقط ایمن مربوط به کشور چین می باشد.
با استناد به بررسی جامع WHO در سال 1999 در حال حاضر بسیاری از کشورهای اسلامی نظیر بحرین، عراق، اردن، لبنان، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی، سوریه، ترکیه، امارات متحده عربی، یمن، مالزی و پاکستان زمینه ای جواز سقط جنین را بر اساس ضرورت فراهم نموده اند. در مقابل، تعدادی از کشورها هنوز قوانین مربوط به سقط جنین خود را مورد بازنگری قرار نداده اند.
در سال 2013 کشورهایی مانند سنگاپور، ویتنام، چین، کره، قزاقستان، ارمنستان، آذربایجان و بحرین در تمام موارد و کشورهای لبنان، یمن، فیلیپین، ایران، سریلانکا و عراق تنها در مورد حفظ جان مادر مجوز سقط دارند. کمترین میزان سقط در قطر 1/1 و بیشترین میزان آن در قزاقزستان 27/4 مورد در هر هزار زن سنین باروری گزارش شده است.
میزان مرگ و میر مادران در این منطقه بین 3 تا 470 مورد به ازای صد هزار تولد زنده می باشد که به ترتیب مربوط به سنگاپور و جمهوری خلق لائوس می باشد. بنا به تخمین WHO در سال 2008، 12% (17000) مرگ و میر مادران در آسیا ناشی از سقط غیر ایمن بوده است. در ایران نیز به عنوان یک کشور آسیایی، آمار دقیقی از موارد سقط جنین وجود ندارد. طبق گزارشات، به رقم سالیانه حدود هشتاد هزار سقط اشاره شده است.
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 سقط جنین برای حفظ جان مادر یا سلامت جسمی و روحی او یا در موارد تشخیص نقایص جنینی، در شرایط بهداشتی و توسط پزشکان کار آزموده مجاز و قانونی بوده است، اما در حوزه های دیگر نظیر تجاوز جنسی، دلایل اقتصادی اجتماعی و درخواست والدین، سقط به صورت بهداشتی و غیر بهداشتی انجام می شده است.
پس از سال 1357 قوانین سقط جنین لغو و مقررات قانون مجازات اسلامی جانشین قوانین پیشین گردید. سقط جنین در ایران از نظر قانونی و شرعی محدود به شرایط خاصی است، اما علیرغم این محدودیت ها و حتی بر خلاف اعتقاد به نامقبول بودن این عمل در شرایط عادی، در حال حاضر بسیاری از افرادی که به دلایلی مایل به ادامه بارداری نیستند با توسل به روش های غیر ایمن اقدام به سقط جنین می کنند که در مواردی با عدم موفقیت و یا حتی بروز عوارض جدی برای مادر و جنین همراه است.
برخورد با این مسأله صرفاً با اعمال روشهای قهری امکانپذیر به نظر نمی رسد و لازم است که علاوه بر تمهیدات حقوقی، فقهی، و پزشکی، به ابعاد اجتماعی و فرهنگی این مسأله نیز توجه شود. قانونگذار ایران، از میان چهار نظر پیرامون جواز یا حرمت سقط جنین، تنها یک مورد را قانونی شناخته است: جواز سقط قبل از ولوج روح با شرایط خاص و حرمت آن پس از ولوج روح به صورت مطلق.
منبع: ابعاد مختلف سقط جنین و سیاستهای مرتبط با آن در جهان - آزیتا فتح نژادکاظمی و دیگران
دیدگاه