حق مؤلف در فضای سایبر
٢- نگاهي به وضعيت در نظام حقوقی آمـريکا و ايران
٢-١- تحولات حقوق آمريکا
٢-١-١- قانون کـپی رايت ١٩٧٦
در دهـه ١٩٧٠ هـم گام با پيش رفـت تـکنولوژي، کنگره ی آمريکا بيش از پيش در مـورد اثر فن آوري جديد بر توانايي حقوقي در حمايت از آثار مشمول حق مؤلف ابراز نگراني نـمود و بـه همين دليل در سال ١٩٧٤ کميسيون ملي کاربردهاي فـن آوري جـديد در آثار مـشمول کـپيرايت (National Commission on New Technological Uses of copyright work) را تـأسيس کرد. هدف کميسيون عـبارت بود از مطالعه و جمع آوري اطلاعات راجع به:
يک - تکثير و نسخه برداري و استفاده از آثار مشمول کپيرايت پديدآورنـده:
الف: در رابـطه با سيستم هاي خودکاري که قـابليت ذخـيره، پردازش، بـازيابي و انـتقال اطـلاعات را دارند؛
ب: به وسـيله اشـکال گوناگون نسخه برداري و تکثيرهاي ماشيني صورت مي گيرد و شامل تکثيرهايي که توسط يا به درخواست مربيان آموزشي بـراي اسـتفاده در فـعاليت هاي آموزشي حضوري (Face-to-Face) صورت مي گيرد، نمي شود؛
دو- خـلق آثـار جـديد بـا اعـمال يا بـه واسطه سيستم هاي خودکار يا تکثير ماشيني؛
سه - حدودي که برنامه هاي رايانه اي مي توانند مشمول حمايت قوانين مربوط به حق مؤلف شوند.
اين کميسيون متشکل از کارشناساني در زمينه حقوق مـؤلف، نمايندگاني از ناشران و ديگر صنعت هاي درگير و نمايندگان مردم از قبيل کاربران فن آوري جديد بود. گزارش نهايي اين کميسيون در سال ١٩٧٨ منجر به اصلاحات سال ١٩٨٠ در قانون کپيرايت آمريکا شد، به نحوي که اولا روشـن و تـصريح شد برنامه هاي رايانه اي تا حدودي که اثر اصلي پديدآورنده را تشکيل ميدهند مشمول قانون کپيرايت ميشوند؛ ثانيا قانون مزبور با حذف بند ١١٧ فعلي، قابل اعمال در مورد کليه استفاده هاي رايانـه اي از بـرنامه هاي مشمول حق مؤلف مي باشد؛ و ثالثا متصرف قانوني نسخه هاي برنامه هاي رايانه اي مي تواند آنها را مورد استفاده قرار داده يا اين نسخه ها را جهت اسـتفاده از آنـها گزينش نمايد.
٢-١-٢- قانون کپی رايت در عـصر ديجـيتال ١٩٩٨- (Digital Millenniume Copyright Act (DMCA
در دو دهه ي ١٩٨٠ و١٩٩٠ کنگره مجموعه قوانين کپي رايت آمريکا را به کرات اصلاح نمود، اما شاهکار قانونگذاري در اين زمينه که در جهت هماهنگ سازي قوانين با فن آوري جديد اطلاعات و ارتـباطات بـوده است قانون کپي رايت عـصر ديجـيتال ١٩٩٨ مي باشد که مجموعه قوانين کپي رايت آمــريکـا را بـه روز نمـوده و ضمن پوشش دادن به اثرات فن آوري ديجيتال، منطبق با معاهدت بين المللي گوناگون در زمينه کپيرايت است.
براساس ماده ١٠٦ قانون فعلي کپيرايت حـقوق انـحصاري دارنده ي حق کپي رايت ٥ مورد بوده که عبارتند از:
١- حق توزيع
٢- حق تکثير
٣- حق خلق آثار اقتباسي از اثر اصلي
٤- حق اجراي عمومي
٥- حق عرضه ي عمومي اثر مشمول حمايت. لذا نقض کپي رايت زماني صـورت مـي گيرد که يک يا چـند مورد از اين حقوق توسط شخصي غير از دارنده ي حق کپي رايت بدون رضايت شخص اخير اعمال شود.
براساس قـوانين آمريکا دارنده ي حق کپي رايت ملزم به ثبت حق مؤلف خود جـهت شـمول حـمايت قانون برآن نبوده اما ثبت حق مؤلف مزبور توصيه ميشود. با ثبت حق مؤلف ، وي از حداکثر حمايت از حـقوق خـود برخوردار بوده و در وضعيت بهتري در دعاوي احتمالي آتي قرار دارد. براساس ماده ٤١١ قانون کپيرايت تـنها دارنـده حـق کپيرايت ثبت شده حق اقامه ي دعواي نقض کپيرايت را دارد.
قانون مزبور بيش از همه در سه زمينه داراي نـوآوري بوده و نظام حقوقي موجود را متحول و اصلاح کرده است . اين زمينه ها عبارتند از:
يک - ممنوعيت افـراد از غلبه بر کنترلهاي فـني دسـترسي به آثار مشمول کپيرايت (مقررات ضد فرار از تدابير حمايت فني از اثر).
دو- محدود کردن مسئوليت ارائه دهندگان خدمات از قبيل ارائه دهندگان خدمات اينترنتي.
سه - نظام حقوقي موجود به نحوي اصلاح گرديد که سازمان هاي خـدماتي ثالث مي توانند نرم افزار تشخيص (Diagnostic Software) و سيستم هاي اپراتوري را در يک سيستم رايانه اي به منظور حفظ آن سيستم بدون نقض حق مؤلف مربوط به نرم افزار يا سيستم هاي مزبور، بارگذاري و نصب نمايند.
٢-٢- ايران
٢-٢-١- قانون حمايت حقوق مـؤلف ، مـصنفان و هنرمندان ١٣٤٨
قانون مزبور ناظر بر حمايت از آثار ادبي و هنري است. در ماده (٢) قانون،آثار مشمول حمايت حق مؤلف احصاء گرديده اند. در يک دسته بندي کلي مي توان آثار مشمول را به شش دسته تقسيم کـرد:
-آثـار نوشته : اعم از نوشته ي اصلي مانند کتاب و نوشته تبديلي مانند ترجمه . هر چند بند (٥) ماده (٥) اجازه ي واگذاري حقوق مادي ترجمه را به دارنده ي حقوق مؤلف مي دهد با وجود اين به جهت عـدم پيش بـيني ترجمه در فهرست موارد مذکور در بندهاي ماده (٢) درخصوص شمول حمايت قانون بر آثار ترجمه ترديد وجود داشت و در واقع اين حمايت بسيار کم رنگ بوده به همين دليل در سال ١٣٥٢ قانون ترجمه و تکثير کـتب و نـشريات و آثـار صوتي تصويب گرديد.
با تـوجه بـه اين کـه آثار مشمول قانون از ويژگيهاي فيزيکي همانند نوشته يا تجسمي بودن برخوردار مي باشند لذا شمول قانون بر آثار الکترونيکي و رايانه اي مورد ترديد بود. بـا وجـود اين در مـورد آثار رايانه اي از جمله نرم افزارهاي رايانه اي برخي حقوقدانان و مـحاکم بـه استناد بند (١١) ماده ٢ قانون مزبور، شمول قانون بر آنها را پذيرفته اند. اين نظر مورد استقبال شوراي عالي انفورماتيک کـشور بـه جـهت فقدان قانون حمايتي خاص بود. نخستين رأيي که درخصوص حقوق پديدآورنـدگان نرم افزارهاي رايانه اي به استناد بند (١١) ماده (٢) قانون مزبور صادر گرديد رأي شعبه ١٦٥ دادگاه کيفري ٢ تهران در سال ١٣٧٢ بود. البـته در هـمان زمان برخي حقوقدانان بند (١١) ماده (٢) را تفسير محدود نموده و صرفا ناظر بـر اثـر فني مي دانستند که جنبه ادبي و هنري دارد و درصورتي که اثر فني فاقد چنين ويژگي باشد، آن را مشمول بـند مـزبور نـدانسته و مقررات مربوط به مالکيت صنعتي را حاکم بر آن تلقي مي نمودند.
٢-٢-٢- قـانون مـطبوعات ١٣٦٤ و اصـلاحيه ١٣٧٩
به موجب بند (٩) ماده ٦ قانون مطبوعات از جمله مواردي که نشريات از انجام آن ممنوع گرديده اند سـرقت هـاي ادبـي مي باشد. تبصره (١) ذيل ماده مزبور سرقت ادبي را اين گونه تعريف کرده است :
«سرقت ادبي عبارتست از نـسبت دادن عـمدي تمام يا بخش قابل توجهي از آثار و نوشته هاي ديگران به خود يا غير ولو به صـورت تـرجمه ».
از طـرفي بر اساس تبصره (٣) ذيل ماده (١) قانون مزبور الحاقي مورخ ١٣٧٩/١/٣٠ «کليه ي نشريات الکترونيکي مشمول مواد اين قـانون اسـت ». به اين ترتيب اولين گام در جهت حمايت از حقوق پديدآورندگان آثار ادبي در محيط هاي الکترونيکي بـرداشته شـد، بـه نحوي که با وجود احکام مقرر در مواد فوق هرگونه سرقت آثار ادبي ممنوع ميباشد. امـا احـکام مذکور بيشتر ناظر بر حقوق معنوي پديدآورندگان آثار ادبي از جمله حق ادعـاي مـالکيت اثـر و حق پديدآورنده نسبت به نام، نشان و عنوان اثر و حفظ اصالت آن مي باشد؛ به علاوه قيد «عـمدي» بـودن در تـبصره (١) ذيل ماده (٦) قانون مطبوعات نيز مانـع از تسـري آن به ساير موارد نقض حـقوق پديدآورنـدگان ادبي از جمله ناشي از بي احتياطي مي باشد. در تبصره (٣) الحاقي به ماده (٥) قانون مطبوعات، حمايت از آثار ادبي منتشر شـده در نـشريات و شمول قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان بر آثار مزبور پيش بيني شـده اسـت، به نحوي که اگر يک مقاله بـدون ذکـر نـام اصلي يا مستعار مؤلف در يک نشريه الکترونيکي منتشر شـود حـقوق مادي و معنوي آن اثر به نام نشريه بوده و مشمول قانون حمايت مؤلفان و... خواهد بـود. بـه موجب اين تبصره: «مطالب اختصاصي نـشريات اگـر به نـام پديدآورنـده اثـر (به نام اصلي يا مستعار) منتشر شـود، بـه نام او و در غير اين صورت به نام نشريه مشمول قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مـصنفان و هـنرمندان مي باشد». از طرفي در اين قانون براي اولين بار آثـار ادبي در محيط هاي الکـترونيکي نـيز مشمول حمايت قرار گرفته اسـت.
٢-٢-٣- قـانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي مصوب ١٣٧٩
براساس ماده يک اين قانون «حق نشر، عرضه ، اجـرا و حـق بهره برداري و معنوي نرم افزار رايانه اي مـتعلق بـه پديدآورنـده آن است. نحوه ي تـدوين و ارائه ي داده ها در محيط قابل پردازش رايانـه اي نـيز مشمول احکام نرم افزار خواهد بود». به موجب ماده (٢) قانون مزبور چنانچه نرم افزار واجد شـرايط مـقرر در قانون ثبت علايم و اختراعات باشد مـشمول قـانون اخير شـده و بـه عـنوان اختراع شناخته مي شود.
بـر اساس ماده (٧) اين قانون، تهيه نسخه هاي پشتيبان و همچنين تکثير نرم افزاري که به طريق مـجاز بـراي استفاده شخصي تهيه شده است چـنانچه بـه طـور هـم زمـان مورد استفاده قـرار نـگيرد، بلامانع است.
در ماده ٨ قانون، حمايت از پديدآورنده و قرارگرفتن اثر در شمول مقررات حمايتي قانون منوط به ثبت اثـر نـگرديده اسـت؛ ليکن در ماده ٩ پيش بيني شده است که رسـيدگي بـه دعـواي نـقض حـقوق مـورد حمايت قانون منوط به ارائه تائيديه فني شوراي عالي انفورماتيک قبل از اقامه دعوا است. از سياق ماده مزبور چنين استنباط مي شود که ايجاد حق مطالبه خسارت ناشي از نـقض براي دارنده ي حق منوط به ثبت اثر يا صدور تائيديه فني مزبور نمي باشد اما در مرحله اثبات يعني به عنوان پيش شرط اقامه ي دعوا بايستي تائيديه فني صادر گردد، هرچند تأييد بـعد از نـقض حق پديدآورنده ولي قبل از اقامه دعوا باشد.
در ماده ١٤ نيز امکان انتشار حکم دادگاه در يکي از روزنامه ها با انتخاب و هزينه شاکي خصوصي پيش بيني شده است .
٢-٢-٤- قانون تجارت الکترونيکي مصوب ١٣٨٢
قـانون تـجارت الکترونيکي اولين و مهم ترين قانوني است که فصل مستقلي را به بحث حقوق مالکيت معنوي از جمله حق مؤلف در محيط هاي الکترونيکي اختصاص داده است. در ذيل مبحث دوم از بـاب دوم قـانون مزبور تحت عنوان «حفاظت از داده پيام در بـستر مـبادلات الکترونيکي» سه فصل مستقل به ترتيب به حمايت از حقوق مؤلف ، حمايت از اسرار تجاري و حمايت از علايم تجاري اختصاص يافته و ضمانت اجراهاي نقض حقوق مزبور در فـصل هـاي ذيل مبحث چهارم از باب دوم قـانون تـحت عنوان «نقض حفاظت از داده پيام در بستر مبادلات الکترونيکي» پيش بيني شده است.
براساس ماده ٦٢ حق تکثير، اجرا و توزيع (عرضه و نشر) آثار تحت حمايت قانون حمايت مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ١٣٤٨/٩/٣ و قانون ترجمه و تکثير کـتب و نـشريات و آثار صوتي مصوب ١٣٥٢ و قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرمافزارهاي رايانه اي مصوب ١٣٧٩ درصورتي که به صورت داده پيام باشند از قبيل اطلاعات، نرم افزارها و برنامه هاي رايانه اي، ابزار و روش هاي رايانه اي و پايگاه هاي داده مشمول حمايت هاي مـقرر در قـوانين سه گـانه صدرالذکر مي باشند. از طرفي در ماده مزبور شمول قانون علايم و اختراعات مصوب ١٣١٠ و آيين نامه اصلاحي اجرايي قانون ثبت علايم تـجارتي و اختراعات مصوب ١٣٣٧ آثار و اختراعات و علايم تجاري الکترونيکي پيش بيني شده است.
بـر اسـاس مـاده ٢٢ قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان و ماده ١٦ قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي يکي از شروط لازم بر شـمول حـمايت قانوني بر آثار مزبور اين است که در مورد آثار ادبي و هنري براي اولين بـار در ايران چـاپ يا پخـش يا نشر يا اجرا شده باشد و در مورد نرم افزارهاي رايانه اي موضوع براي نخستين بار در ايران توليد و توزيع شده بـاشد. در ماده ٦٢ به طور کلي قوانين مزبور حاکم بر حقوق پديدآورندگان آثار ادبي، هـنري و نرم افزارهاي رايانه اي قوانين مـزبور حـاکم بر حقوق پديدآورندگان آثار ادبي، هنري و نرم افزارهاي رايانه اي در محيط هاي الکترونيکي ذکر شده که از اطلاق مزبور حاکميت شرط مزبور، يعني انتشار، اجرا يا توليد و توزيع اثر براي اولين بار در ايران، در مورد آثار مشمول مـاده ٦٢ قانون تجارت الکترونيک نيز استنباط مي گردد. که اين امر با ماهيت آثار الکترونيکي که فاقد مرزبندي و قلمرو سرزميني خاص هستند در تعارض است. حتي در مورد آثار غير الکترونيکي مشمول قانون حمايت حقوق مـؤلفان و مـصنفان و هنرمندان برخي حقوقدانان شرط مزبور را مورد انتقاد قرار داده و آن را از نظر اخلاقي و حسن تفاهم بين المللي غير قابل قبول اعلام داشته اند. به همين دليل در قانون ترجمه و تکثير کتب و نشريات و آثار صـوتي تـا حدودي اين ايراد مرتفع گرديد و صرفا برخورداري بيگانگان از حقوق مادي را منوط به وجود عهدنامه يا معامله متقابل قرار داده اند. البته بايستي توجه داشت که در مورد حقوق معنوي پديدآورنده شرط انتشار و چاپ و اجـراي اثـر براي اولين بار در ايران قابل اجرا نمي باشد؛ چرا که ماده ٤ قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مقرر مي دارد که «حقوق معنوي پديدآورنده محدود به زمان و مکان نيست و غير قابل انتقال اسـت ». بـنابر اين يک اثـر هرچند براي اولين بار در ايران چاپ، اجـرا يا مـنتشر نـشده باشد از نظر حقوق معنوي مورد حمايت قانونگذار مي باشد. لذا اشکالات عديده اي بر ماده ٦٢ وارد است که بعضا از طرف برخي نويسندگان مـطرح گـرديده اسـت.
بیشتر بخوانید:
حق مؤلف در فضای سایبر در حقوق ملی و اسناد بین المللی(قسمتهای دیگر)
٣- معافيت هاي قانوني خاص واسطه هـاي خـدمات ارتباط الکترونيکي
شرايط خاص انتقالات و مبادلات الکترونيکي آثار الکترونيکي به نحوي است که مقتضي وجود استثنائات ديگري علاوه بـر اسـتفاده ي مـنصفانه است و بر همين اساس فرايند مبادلات الکترونيکي مقتضي مستثنا شـمردن برخي اقداماتي است که انجام آنها توسط واسطه هاي الکترونيکي جزء ضروري و عنصر لازمه براي ايفاي نقش واسـطه هـاي مـزبور به عنوان يک واسطه الکترونيکي است. گاهي يک واسطه ي الکترونيکي از قبيل ارائه دهـندگان خـدمات ميزباني (Host Service Provider) يا ارائه دهندگان خدمات اينترنتي ( Internet Service Provider-ISP ) صرفا نقش کانال عبور اطلاعات و داده هاي الکترونيکي را دارند و گاهي واسطه هاي مـزبور اقـدام بـه ذخيره ي موقت و خودکار داده ه ا مي نمايند.
٣-١- صرف مجراي انتقال-کانال عبور (Mere Conduit)
انتقال اطـلاعات و داده ـهاي الکـترونيکي در محيط هاي مجازي توسط واسطه هاي الکترونيکي صورت مي گيرد. ممکن است اطلاعات و داده هاي مـزبور جـزو آثـار مشمول حقوق مؤلف باشند. از آنجا که جهت انتقال داده هاي الکترونيکي ذخيره ي موقت و گذراي آنـها ضـروريست، لذا ممکن است به جهت عدم اخذ اجازه از صاحب اثر يا هر دارنده ديگر حقوق مـؤلف آن اثـر، مـوجب مسئوليت ناشي از نقض حقوق پديدآورنده آن اثر براي واسطه مزبور گردد. اما از آنجا که واسـطه هـاي مزبور وظيفه دارند حسب درخواست کاربران و اشخاص فعال در محيط هاي الکترونيکي اقدام بـه انـتقال اطـلاعات يا فراهم آوردن بـستر مـناسب جهت تبادل الکترونيکي داده ها نمايند منصفانه نخواهد بود که اجراي چنين وظـيفه اي کـه وظيفه ذاتي و موضوع فعاليت آنهاست موجب قانوني ايجاد مسئوليت ناشي از نقض حـقوق مـؤلف بـراي آنها گردد. به همين دليل در اکثر قوانين کشورهايي که مستقلا به بحث مالکيت فکري در محيط هـاي الکـترونيکي پرداخـته اند مواردي را که واسطه ي الکترونيکي صرفا نقش يک مجراي عبور اطلاعات و داده ها را دارنـد بـه عنوان استثنائات بر حقوق مؤلف ذکر شده و در چنين مواردي هرچند اقدام واسطه در ذخيره يا توزيع آثار مـشمول کـپي رايت علي القاعده از موارد نقض کپي رايت است، اما نظر به اين که به اقـتضاي وظـايف حرفه اي واسطه و تأمين کننده خدمات الکترونيکي و بـنا بـه در خـواست کاربر صورت گرفته مسئوليتي متوجه وي نخواهد شـد.
در دسـتورالعمل جنبه هاي حقوقي خدمات جامعه اطلاعاتي درخصوص تجارت الکترونيک در بازار داخلي (دستورالعمل تـجارت الکـترونيک ) ٨ ژوئن ٢٠٠٠ اتحاديه اروپا اين موضوع به عنوان يکـي از اسـتثنائات مسئوليت ارائه دهـندگان خـدمات اينـترنتي پيش بيني شده است.
ماده ١٢ دستورالعمل مـزبور دولت هـاي عضو را مکلف نموده تا تدابير و اقداماتي در زمينه اصلاح قوانين خود به نـحوي انـجام دهند که هرگاه تبادل اطلاعات در جـامعه اطلاعاتي دربرگيرنده انتقال اطـلاعات ارائهـ شده توسط دريافت کننده خـدمات در شـبکه ي ارتباطاتي يا تأمين دسترسي به شبکه ارتباطي باشد، تأمين کننده خدمات مزبور درخصوص اطـلاعات انـتقال يافته مسئوليتي نداشته باشد، مشروط بـر اين کـه شـرايط ذيل محقق باشد:
اولا تـأمين کـننده خدمات خود به طـور عـليالرأس عمل انتقال اطلاعات را انجام ندهد، بلکه شخصي غير از تأمين کننده خدمات آن را آغاز نمايد. مـانند اين کـه يک دانشجو از يک سايت مؤسسه آموزشي محل تـحصيل خـود با وارد نـمودن نـام کـاربر و رمز آن از خدمات واحد تـامين کنندهي خدمات اينترنتي مؤسسه مزبور جهت ارسال يا ذخيره ي اطلاعات استفاده نمايد.
ثانيا تأمين کننده خـدمات، گـيرنده ي اطلاعات انتقال يافته را انتخاب ننمايد. مـانند اين کـه شـبکه يک مـؤسسه ي آمـوزشي مورد استفاده يک دانـشجو يا عـضو هيأت علمي آن جـهت ارسـال يـک ايميـل بـراي شخص ثالثي که ارسال کننده ايميل انتخاب نموده قرار گيرد.
ثـالثا تـأمين کـننده ي خدمات، اطلاعات موضوع انتقال را انتخاب يا اصلاح نـنموده بـاشد؛ لذا نـبايستي مـحتواي انـتقال (مـانند ايميل ) را به هر نحوي تغيير يا اصلاح نمايد.
در مقررات مزبور نيز شرايطي براي تحقق اين استثناي مربوط به مسئوليت ناشي از نقض کپيرايت پيش بيني شده که همان شرايط مذکور در دسـتورالعمل اروپاست.
در آلمان نيز قانون خدمات مخابراتي فدرال Federal Tele service Statute) 1997 (Tele dienstegedetz-TDG)) استثناي موسوم به «صرف مجراي انتقال» را نه تنها در مورد مسئوليت ناشي از نقض کپي رايت بلکه در مورد کليه ي فروضي که به جهت غيرقانوني بودن مـحتواي داده هاي انتقالي در فضاي مبادلات الکترونيکي، عليه واسطه هاي الکترونيکي و تأمين کنندگان خدمات الکترونيکي دعواي مسئوليت اقامه مي گردد پذيرفته است. براسـاس بـخـش (٣) قانون مزبور ذخيره ي اطلاعات جهت صرف انتقال آنها بـا رعـايت شرايط سه گانه اي که عينا همان شرايط مذکور در دستورالعمل اروپاست موجب مسئوليت تأمين کننده ي خدمات نمي شود.
در ماده ٦٣ قانون تجارت الکترونيک ايران نيز يک استثناي عـام درخـصوص تکثير، اجرا و توزيع موقت پيش بـيني شـده است بدون آنکه شرايط چهارگانه ي استثناي مزبور پيش بيني شده باشد. براساس ماده مزبور چنانچه يک تکثير موقت جزء جدايي ناپذير جريان فني يک پردازش داده پيام در شبکه باشد از شـمول مـقررات مربوط به حقوق مـؤلف خـارج و موجب مسئوليت نمي گردد. لذا براساس اين ماده چنانچه يک تأمين کننده ي خدمات جهت انتقال يک اثر ادبي بدون درخواست يک کاربر و به طور علي الرأس مبادرت به تکثير يا اجراي موقت اثر نمايد مشمول مقررات حـقوق مـؤلف نبوده و از اين رو مسئول نخواهد بود. حال آنکه همانطور که در بالا اجمالا ديديم، در اسناد بين المللي و حقوق خارجي يک شرط اساسي براي معافيت عبارتست از اين که جريان انتقال اطلاعات بنا به درخواست شخص ديگري بـوده و تـأمين کننده بـه طور علي الرأس اقدام به انتقال اطلاعات مورد نظر ننمايد. به عبارت ديگر بايستي جريان انتقال را شخصي غـير از تأمين کننده شروع نمايد.
از طرف ديگر شرط مربوط به عدم انـتخاب گـيرنده اطـلاعات انتقال يافته نيز در ماده ٦٣ پيش بيني نشده است: شرط سوم نيز در مورد عدم اصلاح يا تغيير محتوا توسط تـأمين کـننده نيز در ماده مزبور ذکر نشده است. لذا ماده ٦٣ مزبور واجد اشکالاتي است که اصـلاح آن در جـهت انـطباق با قوانين بين المللي و تحقق اهداف ناظر برضرورت وجود استثناي موضوع ماده مزبور امري ضـروري و اجتناب ناپذير است. در هر حال به نظر مي رسد رويه ي قضايي ميتواند با تفسير محدود اسـتثناي موضوع ماده ٦٣ اين اشکال را تـا حـدودي مرتفع نمايد. با اين استدلال که از يک طرف رعايت قوانين مربوط حمايت حقوق مؤلفين و مصنفين به عنوان اصل الزامي است؛ لذا هرگونه استثنا بر اين اصل بايستي به نحو محدود تفسير شود. از طرف ديگر، عـبارت «که جزء جدايي ناپذير فرا گرد فني پردازش داده پيام در شبکه هاست » مبين اين حقيقت است که صرفا آن دسته از ذخيره هاي موقتي مشمول اين استثنا مي شود که جزء لازمه و ضروري فرايند فني پردازش داده جهت انتقال آن يا قابل دسـترسي نـمودن آن در شبکه باشد. بر اين اساس اولا تغيير و اصلاح در محتواي داده جزئي از لوازم فني پردازش و جريان انتقال داده نمي باشد، ثانيا يک تأمين کننده خدمات صرفا مجاز به انجام وظيفه ي اصلي خود يعني انتقال يا قابل دسترس نـمودن داده هاي ديگران است. از اين رو، هم آغازکننده ي جريان انتقال داده ها بايستي شخصي غير از تأمين کننده خدمات باشد و هم تعيين گيرنده ي اطلاعات انتقال يافته از وظايف تأمين کننده نبوده و بر اين اساس جزء جدايي نـاپذير جـريان پردازش داده پيام جهت انتقال تلقي نمي شود.
٣-٢- ذخيره سهل الوصول در حافظه (Cashing)
اين نوع ذخيره عبارتست از ذخيره ي الکترونيکي محتواي کپي شده از محلي ديگر که عملا در زمينه ي صفحات وب اينترنتي يا ملحقات به آن صورت مي گيرد. هـدف از ذخـيره ي سـهل الوصل اين است که دسترسي کـاربران بـه اطـلاعات براي دفعات بعدي و مکرر ساده تر و سريع تر صورت گيرد.
از آنجا که اين اقدام واسطه هاي الکترونيکي خدمتي در جهت تسريع و مؤثرتر نمودن دسـت يابـي کـاربران به اطلاعات در جريان آزاد الکترونيکي آنها است و مقتضاي ارتـباطات الکـترونيکي نيز همين اصل سرعت مي باشد، لذا در اسناد بين المللي و قوانين داخلي بسياري از کشورهاي پيش رو در زمينه حقوق فن آوري اطلاعات و ارتباطات اين گـونه ذخـيره سازي از شـمول موارد نقض حقوق مؤلف مستثنا شده و تأمين کنندگان خدمات الکـترونيکي را تحت شرايطي از هرگونه مسئوليت مدني، کيفري و اداري معاف داشته اند.
ماده ١٣ دستورالعمل تجارت الکترونيک ٢٠٠٠ اروپا دولت هاي عضو را مکلف نموده اسـت تـا تـأمين کنندگان خدمات جامعه اطلاعاتي را از هرگونه مسئوليت ناشي از ذخيره موقت ، مياني و خـودکار اطـلاعات که صرفا با هدف مؤثرتر کردن انتقالات بعدي اطلاعات به ساير دريافت کنندگان اطلاعات حسب درخـواست آنـهاست مـعاف نمايند مشروط بر اين که شرايط ذيل محقق گردد:
١- تأمين کننده اطلاعات را تغيير نـدهد.
٢- تـأمين کـننده شرايط مربوط به دسترسي به اطلاعات را رعايت نمايد.
٣- تأمين کننده قواعد مربوط به بـه روز نـمودن اطـلاعات را به نحوي که در عرف صنعت مربوطه مورد عمل قرار مي گيرد رعايت نمايد.
٤- تأمين کـننده در اسـتفادهي مشروع از فن آوري که به طور گستردهاي مورد استفاده بخش صنعت جهت تحصيل داده های مـوجود در مـحتواي اطلاعات است، دخالت ننمايد.
٥- به محض حصول علم واقعي نسبت به اين که اطـلاعات در مـنبع اصلي انتقال از شبکه حذف شده است يا دسترسي به آنها غيرممکن گرديده و يا دادگاه يا مـرجع اداري مـربوطه دسـتور حذف يا غير قابل دسترس نمودن آنها را صادر نموده بايستي اقدام به حذف يا غير قابل دسـترس نـمودن اطلاعاتي نمايد که ذخيره کرده است.
در قانون تجارت الکترونيک ايران صرفا همان اسـتثناي کـلي ذخـيره ي موقت که جزء جدايي ناپذير جريان فني پردازش داده پيام در شبکه است پيش بيني شده است. از ديدگـاه نـگارنده اين اسـتثنا قابل اعمال درخصوص ذخيره سازي سهل الوصول در حافظه نمي باشد، چراکه قيد «جزء جـدايي نـاپذير فراگرد فني پردازش» مانع از تسري حکم استثنايي موضوع ماده ٦٣ بر کپي برداري، اجرا يا توزيع و هر ذخيره سازي ديگري مـي شود کـه جزء جدايي ناپذير فراگرد فني پردازش نمي باشد. در ذخيره ي سهل الوصول در حافظه نيز چـنين ارتـباط لازم و ضروري بين ذخيرهي داده پيام و پردازش فني آن وجـود نـدارد و اصـولا هدف از ذخيره ي سهل الوصل صرفه جويي در زمـان بـراي کاربران و هزينه براي واسطه هاي الکترونيکي است اما ضرورت چنين ذخيره اي آنچنان نـيست کـه بدون آن جريان فني پردازش داده يا انتقال و قـابل دسـترس قرار دادن آن بـراي کـاربران مـختل شود.
در ماده ٧ قانون حمايت از پديدآورندگان نـرم افزارهاي رايانـه اي يک استثناي مهم براي حق پديدآورنده نرم افزار رايانه اي پيش بيني شده است کـه تـا حدودي مي تواند استثناي مربوط به ذخـيره سازي سهل الوصول در حافظه را تـحت پوشـش قرار دهد. براساس ماده مـزبور تـهيه ي نسخه هاي پشتيبان و همچنين تکثير نرم افزاري که به طريق مجاز براي استفاده شـخصي تـهيه شده است چنانچه به طـور هـم زمـان مورد استفاده قـرار نـگيرد بلامانع است . اما اين مـاده همه ي موارد ذخيره سازي سهل الوصول در حافظه را دربر نمي گيرد.
٣-٣- خدمات ميزباني (Host Service)
يکي ديگر از استثنائات حـقوق مـؤلف در محيط هاي الکترونيکي عبارتست از مواردي کـه يکـ تأمين کـننده خـدمات در جـامعه ي اطلاعاتي صرفا نقش مـيزبان داده و اطلاعات ارسالي و دريافتي ديگران را دارد. ماده ١٤ دستورالعمل تجارت الکترونيک ٢٠٠٠ اروپا شرايط اين معافيت را موارد ذيل ذکر نموده است :
١- تـأمين کـننده خدمات نسبت به غير قانوني بـودن اطـلاعات عـلم واقـعي نـداشته باشد و در مورد مـعافيت از پرداخـت غرامت و جبران خسارات علاوه بر فقدان علم واقعي، بايستي از اوضاع و احوالي که دلالت بر غير قانوني بـودن اطـلاعات نـمايد اطلاع نداشته باشد.
٢- تأمين کننده خدمات بـه مـحض حـصول اطـلاع واقـعي يا آگـاه شدن از اوضاع و احوال مربوط، سريعا اقدام به رفع اثر و حذف اطلاعات مورد نظر يا غير قابل دسترس نمودن آن نمايد.
٣- دريافت کننده خدمات، تحت نظارت يا کنترل تأمين کننده خـدمات فعاليت ننمايد. در حقوق ايران چنين استثنائي در هيچ يک از قوانين مربوط به حقوق مؤلفان پيش بيني نشده است .
نتيجه گيري
تحولات رو به رشد فن آوري اطلاعات و ارتباطات و تاثيرات آن بر حق مؤلف و حقوق مرتبط آن مـورد تـوجه جدي برخي نهادهاي بين المللي نظير سازمان جهاني مالکيت معنوي (وايپو) و اتحاديه اروپا و قانونگذاران برخي نظامهاي حقوقي نظير ايالات متحده آمريکا، انگلستان و استراليا واقع شده و سعي در رفع خلأهاي حقوقي موجود صورت گـرفته اسـت. لذا از يک طرف آثار ادبي و هنري ديجيتال تحت حمايت نظام حق مؤلف قرار گرفته و از طرف ديگر حق انحصاري هرگونه تکثير و نسخه برداري ، توزيع و عـرضه آثـار ادبي و هنري به عموم از طـريق بـيسيم و در فضاي ديجيتال نيز براي صاحبان آثار مزبور شناسايي و اجراي آثار مشمول حق مؤلف در محيط هاي ديجيتال و شبکه ي تحت حمايت قرار گرفته است. در اسناد بـين المـللي و قوانين برخي کشورهاي مـورد مـطالعه ، معافيت هاي قانوني خاصي براي برخي فعاليت هاي واسطه هاي خدمات ارتباط الکترونيکي نظير خدمات ميزباني يا صرف برقراري ارتباط به عنوان مجراي عبور ويا ذخيره موقت پيش بيني شده است.
در نـظام حـقوقي ايران نيز تلاش شده است تا حمايت از حق مؤلف و حقوق مرتبط آن در فضاي ديجيتال در قانون تجارت الکترونيک پيش بيني شود ولي مواد مربوطه از قانون يادشده علاوه بر ايرادات شکلي که بر آن وارد است از جهات مـاهوي نـيز واجد اشـکال بوده و به ويژه واجد نواقص زيادي است که از جمله مي توان به عدم پيش بيني قواعد خاص در باب مسئوليت مدني نـاشي از نقض مستقيم يا غير مستقيم حق مؤلف و مسئوليت واسطه هاي خدمات ارتـباط الکـترونيکي و نـيز عدم پيش بيني جامع موارد معافيت اين واسطه ها و شرايط اعمال معافيت هاي مزبور، اشاره نمود. بر اين اسـاس اصلاح موادي از قانون تجارت الکترونيکي که مربوط به موضوع است، در قالب يک لايحـه ي جـامع حـمايت از حق مؤلف و حقوق مرتبط آن در محيط الکترونيک، ضروري است.
بیشتر بخوانید:
کپی رایت ( Copy Right) و مطبوعات
منبع: حمایت از حق مؤلف در فضای سایبر در حقوق ملی و اسناد بین المللی- حسین صادقی
دیدگاه