امروز: جمعه, ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ برابر با ۱۸ رمضان ۱۴۴۵ قمری و ۲۹ مارس ۲۰۲۴ میلادی
کد خبر: 270631
۱۳۸۸
۱
۰
نسخه چاپی
مکاتبات

نامه هیئت مدیره کانون وکلای مرکز به رئیس قوه قضاییه صدور احکام محکومیت وکلای دادگستری

 نامه هیئت مدیره کانون وکلای مرکز به رئیس قوه قضاییه صدور احکام محکومیت وکلای دادگستری

نامه هیئت مدیره کانون وکلای مرکز به رئیس قوه قضاییه صدور احکام محکومیت وکلای دادگستری

نامه سرگشاده کانون وکلای دادگستری مرکز به ریاست قوه قضاییه

احکام محاکم علیه وکلای دادگستری

مغایر قانون است

حضرت آیت الله جناب آقای هاشمی شاهرودی

ریاست محترم قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران

احتراماً همانطور که استحضار دارند چندی است که صدور احکامی مغایر لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری علیه عده ای ازوکلای دادگستری علیه عده ای از وکلای دادگستری که دفاع از متهمینی را بر عهده داشته اند آغاز گردیده است با آنکه بارها مغایرت این احکام با قوانین موجود از طریق اظهارنظر حقوقدانان و صاحب نظران از طریق مصاحبه و درج در مطبوعات و جهت جلب توجه محاکم اعلام گردیده معهذا به این اعتراضات توجهی نشده است.

جنابعالی وافقید که ماده 17 قانون استقلال وکلای دادگستری بالصراحه تنها مرجع معلق یا ممنوع نمودن وکیل دادگستری از وکالت را دادگاه انتظامی وکلا دانسته و این قانون به اعتبار تاریخ تصویب 1333 نسبت به مواد 17 و 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که قانون عام و موخر می باشد خاص مقدم است که با عنایت به موازین پذیرفته شده حقوقی قانون عام موخر نمی تواند ناسخ یا مخصص قانون خاص مقدم باشد.

وکیل دادگستری را می توان مانند هر فرد دیگر از باب تتمیم مجازات هر یک از حقوق اجتماعی محروم نمود الاممنوعیت از وکالت که لزوماً باید طبق مفاد ماده 17 قانون استقلال عمل شود. نحوه رسیدگی و ارجاع امر نیز حتی در صورت ارتکاب جنحه یا جنایت از جانب وکیل در ماده 87 آیین نامه قانون استقلال کانون وکلا قید گردیده و به موجب آن باید کیفر خواست صادره از طرف دادستان به کانون وکلا ارسال و از طرف کانون به دادگاه انتظامی وکلا ارجاع گردد. ضمناً تعیین مجازات شلاق برای وکیل دادگستری به هیچ وجه قابل دفاع و توجیه نیست و قطعاً انعکاس ملی و جهانی بسیار نامطلوبی خواهد داشت.

از طرفی موقعیت خاص وکلا در خصوص آنچه در موضوع دفاع می گویند و می نویسند – مبتنی بر تجویز تبصره 3 از ماده واحده قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی ناظر به ماده 17 سابق الذکر – می باشد و نقص امنیت شغلی وکیل درواقع نقض یکی از اساسی ترین حقوق مردم (گرفتن وکیل) پیش بینی شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی محسوب می شود.

با عنایت به اهمیت موضوع و وظیفه این کانون در حفظ حرمت و اعتبار شغلی وکلای دادگستری مراتب به منظور اقدام عاجل حضرتعالی در بازگردانیدن حیثیت شغلی وکلای دادگستری از طریق اجرای قوانین موجود لازم الاجرا و پیشگیری از بروز تکرار چنین حوادثی در آینده به استحضار می رسد.

رجاء واثق داریم با امعان نظر خاص آن جناب به عنوان مسئول قوه قضاییه و حافظ و پاسدار قانون در آینده شاهد چنین مواردی نخواهیم بود.

هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

رونوشت : به منظور ارائه طریق و ا رشاد محاکم مربوط به لحاظ جلوگیری از استنباطات متفاوت از قوانین و پیشگیری از بروز تخلفات احتمالی جهت استحضار دادستان محترم انتظامی قضات ارسال می گردد.

منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت - دکنر نصرالله قهرمانی -ابراهیم یوسفی محله

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید