حقوق نیوز
قانون حمایت از خانواده

رسیدگی به چه اموری در صلاحیت دادگاه های خانواده است؟

پایگاه خبری حقوق نیوز

وظایف دادگاه های خانواده

قانون حمایت خانواده سال 1391 در ماده یک هدف از تصویب این قانون را رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی اعلام نموده است.

ماده1 قانون حمایت از خانواده -  به ‌ منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه ‌ های قضائی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه

موکول است.

تبصره 1- از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می ‌ کند.

تبصره 2 - در حوزه قضائی بخشهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می ‌ کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضائی رسیدگی می ‌ شود.

اما در ماده 4 بدون تصریح به امور و دعاوی خانوادگی، امور و دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه خانواده را احصاء نموده است. این مصادیق گسترده تر از مصادیق احصاء شده در قانون اختصاص تعدادی از  دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل 21 قانون اساسی مصوب 1376 است و مواردی چون امور غایب مفقود الاثر، سرپرستی

کودکان بی سرپرست و تغییر جنسیت را نیز شامل می شود. به هر حال می توان قائل به آن بود که قانون حمایت خانواده جدید، تعریفی از امور و دعاوی خانوادگی ارائه نداده است.

طبق ماده ی 4 قانون حمایت از خانواده رسیدگی به امور زیر در صلاحیت دادگاه های خانواده است:

1-نامزدي و خسارات ناشي از برهم زدن آن

2- نكاح دائم، موقت و اذن در نكاح

3-شروط ضمن عقد نكاح

4- ازدواج مجدد

5- جهيزيه

6- مهريه

7- نفقه زوجه و اجرت المثل ايام زوجيت

8-تمكين و نشوز

9- طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نكاح، بذل مدت و انقضاي آن

10-حضانت و ملاقات طفل

11-نسب

12- رشد، حجر و ع رفآن

13- ولايت قهري، قيمومت، امور مربوط به ناظر و امين اموال محجوران و وصايت در امور مربوط به آنان 14- نفقه اقارب

15- امور راجع به غايب مفقود الاثر

16- سرپرستي كودكان بي سرپرست

17- اهداي جنين

18- تغيير جنسيت

ساختار دادگاه خانواده

بر اساس ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل 21 قانون اساسی ، ساختار دادگاه خانواده مشخص شده است. هر دادگاه خانواده از یک رئیس یا عضو علی البدل تشکیل می شود. قضات دادگاه های خانواده می بایست متاهل بوده و حداقل چهار سال سابقه کار قضایی داشته

باشند.

هر دادگاه خانواده حتی المقدور با حضور مشاور قضایی زن شروع به رسیدگی می کند و احکام توسط رئیس دادگاه یا عضو علی البدل پس از مشاوره با مشاوران قضایی صادر می شود. 

بر اساس ماده دوم قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نیز دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می گردد . قاضی مشاور بایستی ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل درباره موضوع دعوا اظهارنظر و در پرونده درج کند . قاضی انشا کننده رای باید در دادنامه به نظر قاضی

مشاور اشاره و چنانچه با نظر او مخالف باشد ، با ذکر دلیل آن را رد کند .

تبصره دوم این ماده نیز قوه قضاییه را موظف نموده است که ظرف مدت 5 سال نسبت به تامین قاضی مشاور زن برای دادگاه های خانواده اقدام کند و در طول این مدت می تواند از قاضی مشاور مرد واجد صلاحیت استفاده کند .

ماده 2 قانون حمایت از خانواده - دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی ‌ البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می ‌ گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به ‌ طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاء ‌ کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و

چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.

تبصره ـ قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاههای خانواده اقدام کند و در این مدت می ‌ تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.

ماده 3 قانون حمایت از خانواده -  قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائی باشند.

تشریفات دادرسی در دادگاه خانواده

طبق ماده 8 قانون حمایت از خانواده جدید، رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی وفق ماده 1 قانون مصوب سال 79، ضروری نیست. چرا که رعایت تشریفات دادرسی در امور مدنی با دعاوی خانوادگی که ضرورت سرعت و سهولت، دقت را به صورت مضاعف می طلبد، تناسب ندارد؛ مانند سن اقامه دعوی در امور مدنی که در دعاوی

خانواده، می تواند کمتر باشد. لذا قواعد عمومی دادرسی با ماهیت روابط خانوادگی سازگار نیست و این که نبود الزام به رعایت تشریفات مذکور باعث شده تا قاضی بتواند بدون دغدغه نقض حکم صادره اش در مراجع تجدید نظر، به دلایل شکلی، آن چه را مصلحت می داند رعایت نماید و سریع تر به هدف خود نایل آید. چرا که

دادرسی خانواده باید ساده، ارزان و سریع باشد. زیرا زن یا اطفال غالبا توانایی تخصصی دفاع از خود را ندارند و به جهت احساسات و عواطف قادر به سنجش و پیشبرد دعاوی خود نمی باشند. لذا آیین دادرسی خانواده باید ساده و ارزان باشد. چرا که جنبه غیر مالی در دعاوی خانوادگی غلبه دارد و ارزش مادی این دعاوی در برابر

آسیب های عاطفی ناچیز است. هم چنین باید سریع باشد. زیرا موضوعاتی مانند حضانت و ملاقات اطفال از چنان اهمیتی برخوردار است که اهمال و تاخیر در آن پذیرفته نیست و آثار سوئی به دنبال دارد لذا حمایت از خانواده ایجاب می کند که رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی که منافات با ساده و ارزان بودن دادرسی دارد،

الزامی نباشد.

ماده 8 قانون حمایت از خانواده -رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می ‌ شود.

منابع:

heyvalaw.com

جایگاه تشریفات آیین دادرسی مدنی در دادگاه های خانواده -  منصور عشق پور - ناصر حاتمی - شماره 3 - 1395

قانون حمایت از خانواده 1391

 

پایگاه خبری حقوق نیوز - مطالب حقوقی


 



+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: