حقوق نیوز

قاچاق عضو انسان و تبعات آن (قسمت 2)

پدیده قاچاق عضو، مغایر با کرامت انسانی و موجب تضعیف جریان اهدای نوع دوستانه عضو است. از این رو، در سطح جهانی ضمن چند سند بین المللی و منطقه ای برای مبارزه با آن ، دو راهبرد پیش بینی شده است: اول منع تجارت و کسب منفعت با اعضای بدن انسان و دوم جرم انگاری قاچاق عضو و تعقیب مرتکبان آن.

 قاچاق عضو انسان و تبعات آن (قسمت 2)

پایگاه خبری حقوق نیوز

قاچاق عضو

جرم انگاری سوداگری و قاچاق اعضای بدن در اسناد بین المللی

سوداگری و قاچاق اعضای بدن که انسان و عضو او را به سان یک کالا در نظر می گیرد، رفتاری مخالف با ارزش های اخلاقی و شأن و کرامت انسانی و ناقض اصول برابری و عدالت است. این رفتار به ویژه اگر با سوءاستفاده از وضعیت اشخاص آسیب پذیر از جمله فقر اقتصادی دهنده عضو یا با فریب یا تهدید و زورگویی نسبت به او انجام گیرد، رضایت، اختیار و استقلال یک انسان را نقض می کند. این پدیده، باعث انحراف توزیع پیوند عضو به سمت ثروتمندان شده و به سستی اهدای نوع دوستانه عضو از سوی افراد زنده یا وابستگان متوفا منجر می شود. از سوی دیگر، در تجارت و قاچاق عضو، مرابت های پزشکی قبل، همزمان و بعد از عمل برداشت عضو عملا ضعیف تر بوده و ممکن است دهنده عضو در شرایط جسمانی خطرناکی قرار گیرد یا به دلیل آن که کنترل و مراقبت لازم بهداشتی درباره سلامت عضو و بیماری های ناقل انجام نگیرد یا با تقلب همراه شود، ممکن است ایمنی و سلامت گیرنده عضو با خطراتی مواجه شود که بهداشت عمومی را در معرض تهدید قرار دهد.

بنابراین سوداگری و قاچاق عضو موجب محکومیت بین المللی این رفتار شده و کنترل و مبارزه مؤثر با این پدیده در پرتو راهبردها و تدابیری معین که در برخی اسناد بین المللی و منطقه ای به آن ها اشاره شده، مورد اهتمام جامعه جهانی است. از مهم ترین راهبردهایی که در این اسناد برای کنترل این پدیده اعلام شده، منع تجارت با اعضای بدن انسان و ضرورت جرم انگاری قاچاق عضو و تعقیب و مجازات مرتکبان آن است. مطابق راهبرد پایه و اول، اعضای بدن انسان نباید موضوع تجارت و خرید و فروش قرار گیرد و کسب سود و منفعت از این راه ممنوع است. دولت ها نیز وظیفه دارند از اقداماتی که موجبات تشویق و تسهیل سوداگری عضو را فراهم می کند و عمل پست تبدیل اعضا به اجناس قابل فروش را ترویج می دهد، اجتناب کنند. این راهبرد، با اهدای نوع دوستانه عضو توسط افراد زنده یا خویشان متوفا منافاتی ندارد، ولی از رفتارهایی که اعضای بدن انسان ها را به عنوان یک منبع کسب سود می داند، ممانعت می کند. طبق راهبرد دوم و تکمیلی، دولت ها متعهد می شوند مطابق اصول و موازین حقوق داخلی خود، قاچاق عضو را جرم انگاری کنند و برای مرتکبان و همکاران آن ها مجازات های مناسب را در نظر گیرند.

این اقدام به ویژه سوداگران، واسطه ها و کار کنان پزشکی یا افراد متخصصی را که با آن ها همکاری می کنند و از اقدامات خود منفعت مادی را دنبال می کنند، در بر می گیرد. با وجود این، جرم انگاری رفتار افرادی که عضو آن ها برداشت شده چون معمولا در شرایط اضطراری، اجبارآمیز یا فریبکارانه قرار می گیرند، موجه نبوده و مسئولیت کیفری دریافت کنندگان عضو نیز چون این افراد در تلاش برای نجات خود از بیماری و ناتوانی و بهره مندی از زندگی اقدام می کنند با تردید روبه روست.

تصمیم نهادهای بین المللی، هماهنگی با این راهبردهاست؛ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه دسامبر 2004 با عنوان «پیشگیری، مبارزه و مجازات قاچاق اندام های انسان»، تجاری سازی اندام ها را ممنوع اعلام و اعضای سازمان ملل متحد را تشویق کرد تا در این زمینه به جرم انگاری و همچنین تبادل تجربیات و اطلاعات جهت مقابله هر چه بهتر با این پدیده اقدام کنند. سازمان بهداشت جهانی نیز در می 1987 تجارت انتفاعی اعضا را مخالف با اساسی ترین ارزش های انسانی و ناقص اعلامیه جهانی حقوق بشر و روح اساس نامه این سازمان در قطعنامه WHA/40/13 خود می داند. به عبارت دیگر، از نظر این سازمان، سوداگری عضو «نقض حقوق بشر و شأن انسانی» قلمداد می شود و از این رو در قطعنامه WHA/42/5 ، سوداگری و قاچاق اندام های انسان را محکوم می کند. همچنین این سازمان خواستار توجه خاص به حفاظت اقلیت ها و سایر افراد آسیب پذیر در برابر زور و هرگونه رفتار تحریک کننده و غیر قانونی برای اهدای عضو شده است.

اصل ممنوعیت تجاری سازی اعضای بدن، برای اولین بار در سطح بین المللی در قطعنامه (78)29 کمیته وزرای شورای اروپا مطرح شد و شورای اروپا نیز در کنوانسیون حقوق بشر و زیست پزشکی اروپا (1997)، به این اصل توجه کرد و در ماده 21 صریحا مقرر کرد:

بدن انسان و اجزای آن نباید برای کسب منفعت مالی مورد خرید و فروش قرار گیرد.

این کنواسیون همچنین خارج سازی اعضا را تنها با ارائه اطلاعات و رضایت کتبی و صریح مجاز می داند. پروتکل الحاقی آن در رابطه با پیوند اعضا و بافت های انسانی –مصوب سال 2002- نیز علاوه بر تصریح به ممنوعیت کسب مزایا یا منفعت مالی از راه خرید و فروش اعضای بدن، از دولت ها خواسته است تا برای قاچاق عضو مجازات های مناسبی را در نظر بگیرند.

پارلمان اروپا نیز در سال 2007 میلادی اقدام جدیدی را برای مبارزه با قاچاق اعضا طرح ریزی کرد و با پرداختن به رابطه قاچاق اعضا و آمار و ارقام اهداهای داوطلبانه از طریق بانک پیوند، قاچاق اعضا را موجب تضعیف اعتبار نظام اهدای داوطلبانه و انسان دوستانه ارزیابی کرد و از دولت های عضو تقاضا کرد که علیه جریان قاچاق بافت ها و اندام ها شامل پیوند اندام ها و بافت ها از اقلیت ها، افراد دارای معلولیت ذهنی، زندانیان اعدام شده، افراد فقیر و بی بضاعت و در معرض خطر این پدیده و همچنین جلوگیری از «توریسم پیوند اعضا»، با وضع قوانین و تدابیر لازم اقدام کنند. در آمریکا نیز شورای ایبرو-آمریکای اهدا و پیوند عضو بیانیه ای را درباره منع توریسم پیوند در آمریکای لاتین به تصویب رساند و به پیروی از اصول راهنمای سازمان بهداشت جهانی درباره پیوند عضو دایر بر منع تجاری سازی اعضای بدن، منع درج آگهی و تبلیغات در مورد تهیه عضو از راه های غیر قانونی و غیر قانونی بودن فعالیت و همکاری پزشکان و متخصصان در این فرایند و در نهایت منع دریافت هرگونه مبلغ مازاد بر حق الزحمه از سوی کارکنان پزشکی برای ارائه خدمات در فرایند پیوند عضو به بیماران نیازمند، صراحتا مخالفت خود را با پدیده «توریسم پیوند اعضا» اعلام نمود و دولت های عضو را به مقابله همه جانبه با این پدیده دعوت کرد.

همچنین جرم انگاری قاچاق عضو و تعقیب مرتکبان قاچاق عضو، مورد تأیید برخی سازمان هاب بین المللی منطقه ای چون اتحادیه ملل جنوب شرق آسیا (آ.سه.آن) یا نهاد های بین المللی همانند جامعه بین المللی نفرولوژی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید:

قاچاق عضو انسان و تبعات آن (قسمت های دیگر)

منابع:

قاچاق عضو در اسناد بین المللی و حقوق داخلی-محسن عینی،زهرا نظری- آموزه های حقوق کیفری- شماره 6- پاییز، زمستان 1392



+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: