حقوق نیوز
مسئولیت مدنی

ارزیابی مبانی فقهی مسئولیت مدنی (قسمت 1)

«مسئولیت مدنی» یکی از شاخه های اصلی حقوق خـصوصی اسـت کـه مطـابق آن اگر کسی به جان یا سلامتی یا به مال و حقوق مالی یا به احساسات و حیثیـت و اعتبـار شخصی و خانوادگی دیگری خسارت و لطمه ای وارد کند، مسئولیت داشته و متعهد بـه جبران خسارت است

مبانی فقهی مسئولیت مدنی

«مسئولیت مدنی» یکی از شاخه های اصلی حقوق خـصوصی اسـت کـه مطـابق آن اگر کسی به جان یا سلامتی یا به مال و حقوق مالی یا به احساسات و حیثیـت و اعتبـار شخصی و خانوادگی دیگری خسارت و لطمه ای وارد کند، مسئولیت داشته و متعهد بـه جبران خسارت است.

مبنای مسئولیت مدنی یکی از مباحث مهم ایـن شـاخه از حقـوق است که به بررسی دلیل مشروعیت تعهد به جبران خسارت می پردازد. دلیـل مـشروعیت تکلیف زیان رساننده به جبران خسارت و استحقاق زیان دیده به دریافت خـسارت مـورد توجه در بحث مبنای مسئولیت مدنی می باشد.

در کنار مبانی نظری ذکرشده در مسئولیت مدنی مانند مبنای تقـصیر، ایجـاد خطـر،تضمین حق و نظریه مختلط که عمدتا برآمده از حقوق غرب است،چند مبنا نیز به عنوان مبنای فقهی مسئولیت مدنی طرح شـده اسـت؛ از جملـه مبنـای اسـتناد عرفـی و مبنـای احترام.

گرچه یـافتن مبنـای مـسئولیت مـدنی در حقـوق ایـران در میـان قـوانین مـدنی، مـسئولیت مـدنی، مجـازات اسـلامی و سـایر قـوانین، بـه دلیـل اهـداف، رویکردهـا و خواستگاه های مختلفی که در تدوین و تصویب هر یک از این قوانین بوده، خود محـل بحث است. با وجود این، یافتن مبنای غالب و صحیح می تواند در بررسی ارکـان و 

آثـار مسئولیت مدنی مؤثر باشد.

در این مقاله با بررسی دو مبنای استناد عرفـی و احتـرام کـه بـه عنـوان مبـانی فقهـی مسئولیت مدنی ارائه شده اند، دلالت هر یک بر ضمان و نیز قابلیت پذیرششان را بر مواد قانونی و حقوق مسئولیت مدنی مورد بحث قرار خواهیم داد.

1- مبنای استناد عرفی

اولین مبنایی که از جانب برخی اساتید در توجیه مبنای فقهـی ضـمان زیـان رسـاننده مورد اشاره قرار گرفته و بدان تمسک جستهاند، نظریه استناد عرفـی اسـت. مطابق این نظریه، همین که عرف ضـرر وارده بـه زیان دیده را مستند به زیان رساننده بداند، جبران خسارت بر عهدۀ زیان رساننده می باشد و استناد عرفی عمل زیان بار

به زیان رساننده برای مـسئول شـناختن وی کـافی اسـت.

در ایـن دیـدگاه، تقـصیر تنهـا یکـی از راه هـایی اسـت کـه نـشان دهنـدۀ اسـتناد ضـرر بـه زیان رساننده می باشد، اما حتی در صورت عدم تقصیر زیان رساننده نیز اگر عمل زیان بار مستند به فعل او باشد باید خسارت را جبران نماید.

مصادیق فقهی و قانونی استناد عرفی

صاحب عناوین از فقهایی است که در بحث از اتلاف و تسبیب چنین می گوید: « منشأ ضمان بنا بر آنچه از نص و فتوا برمی آید، اتلاف است. مبنای امر، صدق تلـف بر حسب عرف می باشد و محدود کردن ضمان توسط فقها به مباشر و مسبب و ماننـد آن برای ضبط مصادیق عرفی تلف است؛ وگرنه دلیلی بر مباشـرت و تـسبیب و

تقـدیم یکی بر دیگری در صورت اجتماع آنها در دست نیـست. بنـابراین شایـسته اسـت کـه صدق عرفی تلف معیار (ضمان) قرار گیرد. گاهی اتلاف بر مباشـر صـادق اسـت نـه سبب، گاهی بر هر دو صدق می کنـد و گـاه بـر سـبب صـادق اسـت نـه بـر مباشـر».

در نتیجه مطابق این نظر اثبات تقصیر شرط نیست، بلکه استناد عرفی اهمیت دارد. بعضی مصادیق مذکور از جانب فقها را نیـز مـی تـوان بـه ایـن نظریـه منتـسب کـرد؛ چنانکه شهید ثانی در مورد کسی کـه بـا دیگـری تـصادف مـی کنـد و مـصدوم کـشته می شود، تصادف کننده را ضامن پرداخت دیه می دانند و چنین دلیل می آورد

که «چون تلف مصدوم عرفاً به او استناد دارد» و اگر هر دو با هم برخورد کنند، هـر یـک بایـد از مال خود نصف دیه طرف دیگر را پرداخت نماید؛ زیرا در این صورت، فعل به هـر دوی آنها مستند است.

مصداق دیگری که در فقه مورد توجه قرار گرفته، مرگ بر اثر فریاد است که در آن ستناد مرگ به فریادزننده لازم دانسته شده است.

صاحب جـواهر در مـورد ایـن مصداق می گوید : «اگر معلوم و ثابت شود که مرگ به فریاد استناد ندارد... فریادزننده مسئول نیـست و نیز اگر در استناد مرگ به فریاد شک شود؛ زیرا با فـرض اینکـه عرفـاً کـسی بـا فریـاد نمی میرد، اصل عدم ضمان است. بله اگر از قراین و اوضـاع و احـوال فهمیـده شـود، به طوری که علم حاصل شود

که مرگ به فریاد اسـتناد دارد، در ایـن صـورت ضـمان موجه است.»

در اثبات پذیرش این نظریه در حقوق ایران به برخی مواد قانونی نیز مـی تـوان اسـتناد جست؛ مانند مـواد ٣١٩ و٣۵۶ قـانون مجـازات اسـلامی ١٣٧۵.

همچنـین در قـانون مجازات ١٣٩٢ نیز برخی مواد وجود دارند که مـی تـوان ایـن نظریـه را در آنهـا مـشاهده نمود؛ چنان که در ماده ۵٠٠ این قانون آمده است : «در مواردی که جنایت یا هر نوع خسارت دیگر مستند به رفتـار کـسی نباشـد، ماننـد اینکه در اثرعلل قهری واقع شود، ضمان منتفی است».

یا در ماده ۵٢١ این قانون آمده است: «هر گاه شخصی در ملک خود یا مکان مجاز دیگری، آتشی روشن کند و بداند کـه بـه جـایی دیگـر سـرایت نمی کند و غالباً نیز سرایت نکند، لکن اتفاقاً به جایی سرایت نماید و موجب خسارت و صدمه گردد، ضمان ثابـت نیـست و درغیـر ایـن صـورت ضامن است».

همچنین در ماده ۴٩٩ نیز این نظریه دیده می شود. در این ماده آمده است: «هر گاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجـب ایـراد صـدمه بـر خـودش یـا دیگـری گـردد، ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی وغیرعمدی مسئول است».

استناد عرفی خسارت می تواند ناشی از یک فعل یا ناشی از یک ترک فعل باشد کـه در هر صورت، همین که استناد وجود داشته باشد، ضمان به وجود می آید.

در خصوص ترک فعل در ماده ٢٩۵ قانون مجازات جدید آمده است:

«هر گاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصـی را کـه قـانون بـر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقـع شـود، چنانچـه توانـایی انجام آن فعل را داشته است، جنایت حاصل بـه او مـستند مـی شـود و حـسب مـورد، عمدی، شبه عمدی یا خطای محض است؛ مانند اینکه مادر یا دایه ای که

شیر دادن را برعهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفـه قـانونی خـود را ترک کند».

امکان سنجی پذیرش نظریه استنادعرفی بهعنوان مبنای فقهی ضمان

گرچه این نظریه در توجیه ضمان برخی موارد راهگشاست، با وجود ایـن، در برخـی موارد خسارت عرفاً مستند به شخصی است، در حالی کـه جبـران خـسارت مطـابق بـا قانون بر عهدۀ شخص یا اشخاص دیگری گذارده شده است؛ یعنی با اینکه هـیچ عمـل زیان باری به شخصی که مسئول جبران خسارت شناخته می شود، مستند

نیـست، امـا وی عرفا مسئول جبران خسارت شناخته می شود که از آن جمله می توان بـه مـسئول دانـستن عاقله در موارد خطای محض اشاره کرد که در مواد مختلـف قـانونی مـورد اشـاره قـرار گرفته است.

مطابق مادۀ ٣٢٣ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧۵ «هر گاه کسی در حال خواب بر اثر حرکت و غلتیدن موجـب تلـف یـا نقـص عـضو دیگری شود، جنایت او به منزلۀ خطای محض بوده وعاقلۀ اوعهده دار خواهد بود».

واضح است که مطابق این ماده، تلف و نقص عضو مـستند بـه شخـصی اسـت کـه خواب بوده و منجر به خسارت گردیده اسـت. بـا وجـود ایـن، قـانونگـذار عاقلـه او را عهده دار خسارت دانسته است. در قانون مجازات مصوب ١٣٩٢ نیز مشابه این حکم دیـده مـی شـود؛ چنـان کـه در ماده ٢٩٢ جنایتی که در خواب یا بیهوشی صورت

می گیرد، خطای محض تلقی شده و مطابق ماده ۴۶٣ در جنایت خطای محض در صورتی که جنایت با بینه یا قسامه یا علـم قاضی ثابت شود، پرداخت دیه برعهده عاقله است.

ضمان عاقله در خطای محض در ماده ٣٢۴  قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧۵ نیز مورد تأکید قرار گرفته بود.

از معتقدین به پذیرش نظریه استناد عرفی باید پرسـید اگـر جنایـت بـه شخـصی کـه خطائاً خسارتی وارد کرده مستند اسـت، بـه چـه دلیـل عاقلـه او بایـد جبـران خـسارت نمایند؟

این ایراد در صورتی قابل توجه است که ثابت گردد مسئولیت عاقله در پرداخت دیـه یک حکم تکلیفی. چـون اگـر عاقلـه در مورد مزبور از احکام وضعی هست و نه صرفاً یک حکم تکلیفی. چون اگر عاقله صرفاً مسئول پرداخت باشد، ولی ضمانی نداشته باشد، ایراد مرتفع می گردد.

همچنین لازم است بررسی گردد آیا استناد عرفی ماننـد سـایر مبـانی ذکرشـده بـرای مسئولیت مدنی مبنایی ثبوتی تلقی می گردد یا اینکه صرفاً از جهت اثباتی به کار می آید. در ادامه ابتدا به سنخیت مسئولیت عاقله و سپس به ماهیـت ثبـوتی نظریـه اسـتناد عرفـی می پردازیم.

ارزیابی مـسئولیت وضـعی و تکلیفـی عاقلـه در پرداخـت خـسارت هـای خطای محض

اگر مسئولیت عاقله تکلیفی باشد، بدین معناست که پرداخـت دیـه بـر عاقلـه واجـب شرعی است و اگر این فعل را ترک کند، واجبی را تـرک کـرده و مرتکـب حـرام شـده است؛ اما مدیون به مجنی علیه یا اولیای وی محسوب نمی شود و فقط خود

جانی مدیون خواهد بود. اما مسئولیت وضعی عاقله بدین معناست که از ابتدا دین (پرداخـت دیـه) بـر ذمه عاقله مستقر می شود و اساساً ذمه جانی از این دین بری است. به عبارت دیگر اگر عاقله مسئولیت تکلیفی داشته باشد، صرفاً مسئول پرداخت است، ولی ضامن نیست؛ اما اگر عاقله مسئولیت وضعی داشته باشد، ضمان بر

عهده شخص جانی قرار نمی گیرد و از ابتدا ضمان بر دوش عاقله گذاشته شده است و ایراد وارد بر نظریه استناد عرفی قابل پذیرش خواهد بود.

پذیرش هر یک از این دو دیدگاه، آثار متعددی خواهـد داشـت. اگـر عاقلـه ضـامن باشند، یعنی مدیون هستند و در دین اگر مدیون بـدهی اش را بـا وجـود تمکـن نپـردازد، طلبکار م یتواند از امـوال او تقاص نماید؛ تهاتر وجود دارد و با فوت مدیون، دین سـاقط نمی شـود و می تـوان او را بازداشـت کـرد تـا دین را بپـردازد. همچنـین در محـل

بحـث می توان به جای عاقله، از قاتل دیه را گرفت و... اما اگر گفتیم ماهیت ضمان عاقلـه، صرف وجوب است، به معنای آن است کــه عاقلــه مـدیون نیـستند؛ تقـاص و تهـاتری وجود ندارد؛ با فوت عاقلـه وجـوب سـاقط مـی شــود؛ بـاعـدم پرداخـت و بـه تعبیـری معصیت، وجوب ساقط می شود و می توان از قاتل دیه گرفت و …

دو تشبیه بسیار خوب در اینجا مطرح شده اسـت؛ یکــی مسـئولیت بیمـه در قبــال قتلـی کـه در تـصادف رخ داده شـده اســت؛ شــرکت بیمــه مکلـف بـه پرداخـت دیـه می باشد، ولی مدیون نیـست. بـر ایـن اسـاس، ذمـه راننـده یـا بیمه گذار ماشین بری نیست و در صورتی که شرکت بیمه به وظیفـه خـود عمـل نکنـد، قاتـل در

قبـال اولیـای دم مسئول می باشد.

دوم، مرد باید نفقه زوجه و نفقه پـدر و مـادر را در صـورت نیـاز ایشان بدهد؛ ولـی نفقـه زوجـه، دیـن اسـت و آثـار دیـن بـر آن بــار مـی باشـد؛ بنـابراین انباشت دیون در اینجا متصور است. امـا نفقـه پـدر و مـادر تکلیـف است؛ بنابراین اگر مرد نفقه ایشان را نپـردازد و پـدر و مـادر از طریقـی زنـدگی خـود را بگذراننـد، نفقـه ماه هایی که

نپرداخته است، جمع نمی شود.

به هر حال، مهمترین اثـر تکلیفـی بـودن ضـمان عاقلـه آن اسـت کــه اگــرعاقلــه نپردازنـد، نمی توان از اموال عاقله دیه را گرفت، بلکـه قاتـل خـود مـسئول پرداخـت دیـه می باشد. البته مسئولیت قاتل نتیجه و اثر مستقیم تکلیفی بودن ضمان عاقله نیست، بلکه از این باب میباشد که جنایت به جانی مستند است.

گرچه برخی فقها مسئولیت عاقله را وضعی دانسته اند، اما برخـی نیـز ماننـد صـاحب جواهر و آیت الله خویی مسئولیت عاقله را صرفاً تکلیفی می دانند و بنابراین ایراد وارد بر نظریه استناد عرفی مرتفع می گردد.

مستند قرآنی ایشان برای اثبات تکلیفی دانستن ضمان عاقله آیه 92 سوره نساء است؛ هیچ فرد باایمانی مجاز نیست که مؤمنی را به قتل برساند، مگر اینکه این کار از روی خطا و اشتباه از او سر زند (و در عین حال) کسی که مؤمنی را از روی خطا بـه قتل رساند... باید یک برده مؤمن را آزاد کند و خون بهـایی بـه کـسان او بپـردازد؛

مگـر اینکه آنها خون بها را ببخشند.

از ظاهر آیه برمی آید که همان گونه که کفاره بر قاتل لازم می باشد، پرداخت دیه نیز بر قاتل لازم است و در واقع دیه برعهده قاتل اسـت. امـا لازمـه جمـع میـان ایـن آیـه و روایات مربوط به مسئولیت عاقله این است که قاتل مدیون است، نه اینکـه عاقلـه ابتـدائا مدیون باشند؛ بلکه مسئولیتی که برای عاقله در نظر گرفته شده ایـن

اسـت کـه عاقلـه از سوی قاتـل دیـه را می پردازند. صاحب جواهر می نویسد:

«گرچه در اذهان چنین قرار گرفته که دیه خطای محض از ابتدا برعاقله اسـت، ولـی تدبر در نصوص و قاعده اختصاص جنایت به جانی نه دیگری (اصـل شخـصی بـودن جنایت) اقتضاء میکنـد کـه دیـه بـرعهـده جـانی اسـت؛ گرچـه عاقلـه از جانـب او پرداخت می نماید... در نتیجه جمع بین آیه و ادله ای که دیه را برعاقله لازم مـی دانـد

آن است که عاقله از طرف جانی دیه را می پردازند».

این مطلب مورد پـذیرش آیـةاالله خـویی نیز واقـع شـده اسـت و ایشان می گوید دیـه ثابت بر ذمه قاتل است و او مکلف به تأدیه آن به خانواده مقتول است؛ همان گونـه کـه و مکلف به تحریر رقبه مؤمنه است.

بنابراین با پذیرش این نظر که مسئولیت عاقله تکلیفی است و نـه وضـعی، و شـخص جانی و خاطی خود ضامن است وعاقله در مواردی که گذشت، مسئول پرداخـت قـرار گرفته اند و نه ضامن، و بدینترتیب ایراد وارده بر نظریه استنادعرفی دفع می گردد.

بررسی ماهیت ثبوتی نظریه استناد عرفی

ایراد دیگری که می توان بر نظریه استناد عرفی وارد کرد اینکه این نظریه بـر خـلاف سایر نظریات، معیاری ارائه نمی دهد. این ایراد بجاست و می تـوان گفت این نظریه صرفاً از جهت اثباتی و نه ثبوتی زیان رساننده را مسئول جبران خسارت و ضامن در مقابل زیان دیده معرفی می نماید؛ بر خلاف نظریات دیگری که در خصوص مبنای

مسئولیت مدنی ارائه شده که هر یک ضابطه ارائه می دهند، مانند تقصیر یا ایجـاد خطر یا تضمین حق؛ در این نظریـه ضـابطه ای ارائـه نـشده کـه چـرا زیـان رسـاننده بایـد خسارت را جبران کند؟

به عبارت دیگر در نظریات سابق هـم بایـد اسـتناد عرفـی ثابـت شود تا بتوان عامل فعل زیان بار را به عنوان مقصر یا ایجادکننده محیط خطرنـاک ضـامن دانست اما نظریه استناد عرفی بدون اینکـه مبنـایی ثبـوتی ارائـه دهـد صـرفاً استناد را از جهت اثباتی کافی برای ضمان می داند.

پس می توان گفت کـه نظریـه اسـتناد عرفـی، صـلاحیت مبنـا قـرار گـرفتن را بـرای مسئولیت مدنی ندارد و چیزی جز همـان رابطـه سـببیت کـه از ارکـان مـسئولیت مـدنی به شمار می رود، نبوده و به هیچ وجه مبنا به شمار نخواهد رفت.

در سایر نظریات مربوط به مبنا علاوه بر اینکه باید استناد وجود داشته باشد، ضابطه ای چون تقصیر یا ایجاد خطر یا تضمین حق ارائه شده است؛ اما در این نظریه با حذف ضابطه صرفا بـر وجـود اسـتناد تأکید شده و بدین ترتیب میان مبنای مسئولیت مـدنی و رکـن آن (یعنـی رابطـه سـببیت) خلط شده است.

بیشتر بخوانید:

ارزیابی مبانی فقهی مسئولیت مدنی (قسمتهای دیگر)

 

منبع: ارزیابی مبانی فقهی مسئولیت مدنی - حسین هوشمند فیروزآبادی - فقه مدنی - شماره 19 - 1398

پایگاه خبری حقوق نیوز - مطالب حقوقی


 



+ 0
مخالفم - 0
منبع: حقوق نیوز
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: