امروز: جمعه, ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ برابر با ۱۸ رمضان ۱۴۴۵ قمری و ۲۹ مارس ۲۰۲۴ میلادی
کد خبر: 272149
۱۵۳۲
۱
۰
نسخه چاپی
مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی و ارزیابی فقهی آن

«مسئولیت مدنی» یکی از شاخه های اصلی حقوق خـصوصی اسـت کـه مطـابق آن اگر کسی به جان یا سلامتی یا به مال و حقوق مالی یا به احساسات و حیثیـت و اعتبـار شخصی و خانوادگی دیگری خسارت و لطمه ای وارد کند، مسئولیت داشته و متعهد بـه جبران خسارت است

مسئولیت مدنی و ارزیابی فقهی آن

مسئولیت مدنی مسئولیتی است که در برابر ایجاد خسارت به وجود می آید و به وجودآورنده خسارت را ناگزیر از جبران خسارت می کند.

در تعریف دیگر که نزدیک به تعریف پیشین هست، آمده است: منظور از مسئولیت مدنی تعهد به جبران خسارت است.

مبـانی فقهـی مسئولیت مدنی

مبنای مسئولیت مدنی یکی از مباحث مهم ایـن شـاخه از حقـوق است که به بررسی دلیل مشروعیت تعهد به جبران خسارت می پردازد. دلیـل مـشروعیت تکلیف زیان رساننده به جبران خسارت و استحقاق زیان دیده به دریافت خـسارت مـورد توجه در بحث مبنای مسئولیت مدنی می باشد.

در این مقاله با بررسی دو مبنای استناد عرفـی و احتـرام کـه بـه عنـوان مبـانی فقهـی مسئولیت مدنی ارائه شده اند، دلالت هر یک بر ضمان و نیز قابلیت پذیرششان را بر مواد قانونی و حقوق مسئولیت مدنی مورد بحث قرار خواهیم داد.

 مبنای استناد عرفی

اولین مبنایی که از جانب برخی اساتید در توجیه مبنای فقهـی ضـمان زیـان رسـاننده مورد اشاره قرار گرفته و بدان تمسک جسته اند، نظریه استناد عرفـی اسـت. مطابق این نظریه، همین که عرف ضـرر وارده بـه زیان دیده را مستند به زیان رساننده بداند، جبران خسارت بر عهدۀ زیان رساننده می باشد و استناد عرفی عمل زیان بار به زیان رساننده برای مـسئول شـناختن وی کـافی اسـت.

در ایـن دیـدگاه، تقـصیر تنهـا یکـی از راه هـایی اسـت کـه نـشان دهنـدۀ اسـتناد ضـرر بـه زیان رساننده می باشد، اما حتی در صورت عدم تقصیر زیان رساننده نیز اگر عمل زیان بار مستند به فعل او باشد باید خسارت را جبران نماید.

مصادیق فقهی و قانونی استناد عرفی

صاحب عناوین از فقهایی است که در بحث از اتلاف و تسبیب چنین می گوید: « منشأ ضمان بنا بر آنچه از نص و فتوا برمی آید، اتلاف است. مبنای امر، صدق تلـف بر حسب عرف می باشد و محدود کردن ضمان توسط فقها به مباشر و مسبب و ماننـد آن برای ضبط مصادیق عرفی تلف است؛ وگرنه دلیلی بر مباشـرت و تـسبیب و تقـدیم یکی بر دیگری در صورت اجتماع آنها در دست نیـست. بنـابراین شایـسته اسـت کـه صدق عرفی تلف معیار (ضمان) قرار گیرد. گاهی اتلاف بر مباشـر صـادق اسـت نـه سبب، گاهی بر هر دو صدق می کنـد و گـاه بـر سـبب صـادق اسـت نـه بـر مباشـر».

در نتیجه مطابق این نظر اثبات تقصیر شرط نیست، بلکه استناد عرفی اهمیت دارد. بعضی مصادیق مذکور از جانب فقها را نیـز مـی تـوان بـه ایـن نظریـه منتـسب کـرد؛ چنانکه شهید ثانی در مورد کسی کـه بـا دیگـری تـصادف مـی کنـد و مـصدوم کـشته می شود، تصادف کننده را ضامن پرداخت دیه می دانند و چنین دلیل می آورد که «چون تلف مصدوم عرفاً به او استناد دارد» و اگر هر دو با هم برخورد کنند، هـر یـک بایـد از مال خود نصف دیه طرف دیگر را پرداخت نماید؛ زیرا در این صورت، فعل به هـر دوی آنها مستند است.

مصداق دیگری که در فقه مورد توجه قرار گرفته، مرگ بر اثر فریاد است که در آن ستناد مرگ به فریادزننده لازم دانسته شده است.

صاحب جـواهر در مـورد ایـن مصداق می گوید : «اگر معلوم و ثابت شود که مرگ به فریاد استناد ندارد... فریادزننده مسئول نیـست و نیز اگر در استناد مرگ به فریاد شک شود؛ زیرا با فـرض اینکـه عرفـاً کـسی بـا فریـاد نمی میرد، اصل عدم ضمان است. بله اگر از قراین و اوضـاع و احـوال فهمیـده شـود، به طوری که علم حاصل شود که مرگ به فریاد اسـتناد دارد، در ایـن صـورت ضـمان موجه است.»

در اثبات پذیرش این نظریه در حقوق ایران به برخی مواد قانونی نیز مـی تـوان اسـتناد جست؛ مانند مـواد ٣١٩ و٣۵۶ قـانون مجـازات اسـلامی ١٣٧۵.

همچنـین در قـانون مجازات ١٣٩٢ نیز برخی مواد وجود دارند که مـی تـوان ایـن نظریـه را در آنهـا مـشاهده نمود؛ چنان که در ماده ۵٠٠ این قانون آمده است : «در مواردی که جنایت یا هر نوع خسارت دیگر مستند به رفتـار کـسی نباشـد، ماننـد اینکه در اثرعلل قهری واقع شود، ضمان منتفی است».

یا در ماده ۵٢١ این قانون آمده است: «هر گاه شخصی در ملک خود یا مکان مجاز دیگری، آتشی روشن کند و بداند کـه بـه جـایی دیگـر سـرایت نمی کند و غالباً نیز سرایت نکند، لکن اتفاقاً به جایی سرایت نماید و موجب خسارت و صدمه گردد، ضمان ثابـت نیـست و درغیـر ایـن صـورت ضامن است».

همچنین در ماده ۴٩٩ نیز این نظریه دیده می شود. در این ماده آمده است: «هر گاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجـب ایـراد صـدمه بـر خـودش یـا دیگـری گـردد، ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی وغیرعمدی مسئول است».

استناد عرفی خسارت می تواند ناشی از یک فعل یا ناشی از یک ترک فعل باشد کـه در هر صورت، همین که استناد وجود داشته باشد، ضمان به وجود می آید.

در خصوص ترک فعل در ماده ٢٩۵ قانون مجازات جدید آمده است: «هر گاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصـی را کـه قـانون بـر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقـع شـود، چنانچـه توانـایی انجام آن فعل را داشته است، جنایت حاصل بـه او مـستند مـی شـود و حـسب مـورد، عمدی، شبه عمدی یا خطای محض است؛ مانند اینکه مادر یا دایه ای که شیر دادن را برعهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفـه قـانونی خـود را ترک کند».

مبنای‌ احترام

دومین مبنای فقهی که بـه عـنوان‌ مـبنای‌ مسئولیت مدنی ذکر شده، مبنای احترام است. ایـن مـبنا از جانب برخی اساتید‌ و نویسندگان به‌ عنوان‌ مبنای‌ مسئولیت مدنی در نظر گرفته شده‌ و به‌ نظر می‌رسد بـیشتر بـا فـقه امامیه و حقوق ایران سازگاری دارد.

مبنای احترام‌ برگرفته‌ از قاعده احترام مـی‌باشد که یک‌ قاعده اصطیادی است و گرچه‌ برخی‌ مدرک اصلی این قاعده را‌ بنای‌ عقلا دانسته‌اند، اما ایـن قـاعده بـیشتر از جانب فقها‌ با‌ تمرکز بر برخی روایات استنتاج‌ شده‌ است‌ و بـرخی فـقها نیز‌ با‌ استفاده از برخی آیات‌ شریف‌ قرآن آن را به اثبات رسانده‌اند.

به هر حال اگر به تـبعیت از غـالب‌ فـقها‌ مدرک این قاعده آیات و روایات باشد‌، باید‌ بتوان از‌ آیات‌ و روایات‌، دلالت این قـاعده را‌ بـر ضـمان به دست آورد. به عبارت دیگر آنچه در بحث از مبنای مسئولیت مدنی‌ اهمیت‌ دارد، توجه به ایـن نـکته اسـت‌ که‌ آیا‌ این‌ قاعده‌ صرفاً در مقام‌ بیان‌ یک حکم تکلیفی است یا امکان اسـتخراج حـکم وضعی و پرداخت خسارت نیز از آن وجود دارد‌ و می‌توان‌ آن‌ را به عنوان یک مبنا مورد تـوجه‌ قـرار‌ داد؟ در‌ ادامـه‌ ابتدا‌ به‌ امکان استخراج حکم وضعی از آیات و سپس روایات می‌پردازیم:

ادله قرآنی احترام

لزوم احترام بـه مـال و جان و آبروی دیگران از برخی آیات قرآن به دست می‌آید. فقهای‌ عظام در مدرک قـاعده احـترام مـال مسلمان به چندین آیه شریفه توسل جسته و با اشاره به این آیات، تصرف بدون اجـازه و بـه باطل در مال دیگران را نامشروع دانسته‌اند.

اولین‌ آیه‌ مورد استناد فقها ( لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) (بقره188) است که در آن‌ تصرف‌ در امـوال دیـگران بـدون جلب رضایت صاحب مال یا بدون وقوع معامله‌ای از سر شوق و رغبت از جـانب طـرفین مورد نهی واقع شده‌ است‌.

از آنجا که مطابق نظر‌ فقها‌ مراد از «أکـل» در ایـن آیه هر گونه تصرف است و آمدن «أکل» در آیه بدین ‌دلیل‌ است‌ که خـوردن مـصداق بارز‌ تصرف‌ است. در نتیجه مطابق آیه، هـر گـونه تـصرف در اموال دیگران اگر بدون رضایتشان و به صـورت بـاطل باشد، ممنوع است.

آیه دیگر مرتبط با «احترام» در مورد ارتباط زوجین است‌ کـه‌ قـرآن به مردان امر می‌کند کـه مـهریه زنان را بـه طـور کـامل بپردازند؛ اما اگر زنی از روی میل و رضـایت بـاطن و طیب خاطر بخشی از مهریه‌ای را که دریافت کرده‌، به‌ مرد مسترد‌ داشت، آنـگاه مـرد حق دارد آن مقدار را برای خود بردارد: ( فـَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شـَیْءٍ مـِنْهُ‌ نَفْسًا فَکُلُوهُ هَنِیئًا مَرِیئًا( (نـساء/ 4)؛ اگـر آنها چیزی از آن را‌ با‌ رضایت‌ خاطر به شما ببخشند، حلال و گوارا مصرف کنید.

آنـچه در مـعنای «أکل» گذشت، در اینجا وضوح بـیشتری ‌‌دارد‌؛ چـون مـهریه قابل اکل نـیست. بـنابراین منظور از «أکل» هر گـونه تـصرف است‌.

فقها‌ معتقدند‌ این آیه با مفهوم شرط بر عدم جواز تصرف زوج در مهریه زن بـدون رضـایت‌ و طیب خاطر او دلالت دارد؛ اما می‌توان با دلالت فـحوا و اجـماع، عدم جـواز‌ تـصرف را بـه تمام‌ موارد‌ تصرف در امـوال دیگران سرایت داد و نتیجه عام و کلی گرفت.

آنچه اهمیت دارد، بررسی امکان اسـتخراج حـکم وضعی ضمان از این آیات‌ شریف اسـت. هـمان طـور کـه در آیـات اکل مال بـه بـاطل گفته شد فقها از آیات مربوط به اکل مال به باطل استفاده ضمان نموده و از آن ضمان غاصب یـعنی حـکم‌ وضـعی‌ را درآورده و نیز برخی در اثبات ضمان ناشی از اتلاف و تـسبیب بـه ایـن آیـات اشـاره کـرده‌اند.

در مقابل برخی معتقدند این آیه ( لا تأکلوا( به‌ تنهایی‌ دلالتی بر ضمان به معنای وجوب رد مثل یا قیمت در صورت تلف شدن مال دیگری ندارد .

از نظر این گروه، غایت ادله احترام از‌ جمله‌ این آیه، حکم تکلیفی حرمت در صورت بقاء عین مال است و حکم وضعی مبنی بر جبران خسارت در جایی که عین تلف می‌شود، از آیه برداشت نـمی‌شود. بـنابراین این‌ آیه‌ به‌ تنهایی دلالتی بر ضمان نمی‌کند.‌

این‌ نظر موافق استدلالی است که از میرزای قمی در مورد این آیه طرح شده که معتقد است حرمت مربوط به بـطلان‌ مـعامله‌ است‌ و حرمت مذکور در آیه به دلیل متعلق غیر‌ بودن‌ مال نمی‌باشد.

اما می‌توان گفت حتی اگر معتقد شویم از این آیه فـقط حـکم تکلیفی‌ حرمت‌ تصرف‌ در اموال دیـگران بـدون اجازه و رضایتشان استخراج می‌شود و دلالتی بر‌ ضمان ندارد، می‌توان با توجه به آیات مربوط به توبه، جبران خسارت را برداشت نمود؛ چون مطابق این‌ آیـات‌، تـوبه‌ در امور مربوط به حـق‌الناس عـبارت است از بازگرداندن مال به‌ صاحبانشان‌ و حتی اگر توبه دلالت بر حکم وضعی و ضمان نکند اما بر وجوب و لزوم جبران خسارت حکم‌ می‌کند.‌

در مورد آیه دوم نیز مشخص‌ اسـت‌ لزومـ‌ رضایت و طیب خاطر زوجه یا هر صاحب مال دیگری به دلیل احترامی است که‌ قرآن‌ برای‌ آنها قائل است و همین احترام ایجاب می‌کند تا چنانچه تصرف بدون رضایتی صورت گـرفت‌ و مـالی‌ تلف شـد، جبران خسارت صورت گیرد.

ادله روایی احترام

علاوه بر آیات ذکرشده‌، روایات‌ شریفی‌ نیز وجود دارند که بـر قاعده احترام دلالت دارند. چهار تعبیر در روایات در‌ خصوص‌ احترام وجود دارد:

ـ برخی از روایـات دلالت دارد بـر احـترام مال مسلم؛ چنان که از امام صادق( نقل شده که فرمودند: رسول خدا ( در حجةالوداع در موقف‌ منا‌ ایـستادند ‌ ‌و جـملاتی فرمودند که از آن جمله است: «هر کس نزدش امانتی‌ است‌، آن‌ را به صاحبش بـرگرداند. پس خـون شـخص مسلمان و مال وی حلال نیست، مگر با طیب‌ نفسش‌.»

ـ برخی‌ از روایات می‌گوید: «لا یحلّ مال امرء إلّا عـن طیب نفسه» و قلمرو حلال شدن مال را از شخص مسلمان بر هر انسانی تـوسعه داده است.

ـ برخی از‌ روایات‌ مـی‌گوید: «حـرمة ماله کحرمة دمه»؛ احترام مال مؤمن مانند احترام‌ خون‌ اوست.

در بخشی از وصایای پیامبر( به‌ ابوذر‌ غفاری‌ آمده است: «ای اباذر دشنام دادن به‌ مسلمان‌ فسق است و با وی قتال کردن کفر و غیبت کـردنش از معاصی الهی است‌ و حرمت‌ مالش مانند حرمت خونش است.»

ـ و برخی‌ دیگر در‌ پذیرش‌ شهادت‌ غیر مسلمان بر وصیت شخص مسلمان‌ وارد‌ شده‌اند و در آنها آمده است: «لا یصلح ذهاب حقّ أحد»

همان‌ طور کـه ذکـر شد، آنچه در‌ بحث از مبنای مسئولیت‌ مدنی‌ اهمیت دارد، امکان استخراج حکم‌ وضعی‌ ضمان و پرداخت خسارت از این روایات است.

در این خصوص اگرچه برخی قائلند‌ که‌ قاعده احترام صرفاً مفید حکم‌ تکلیفی‌ اسـت‌، امـا در مقابل‌ بسیاری‌ از فقها و حقوق‌دانان از‌ آن‌ علاوه بر حکم تکلیفی، حکم وضعی را استنتاج کرده‌اند.

شیخ انصاری در بحث استدلال‌ بر‌ ضمان در مقبوض به عقد فاسد‌، بعد‌ از اینکه‌ «قاعده‌ اقدام‌» و قاعده «عـلی الیـد» را‌ برای استدلال بر ضمان کافی ندانسته، سراغ ادله و روایاتی رفته که دلالت بر «لزوم احترام‌ مال‌ مؤمن» دارد و از تمام روایات ذکرشده‌ ضمان‌ را‌ استخراج‌ نموده‌ است.

در ادامه به نقد و بررسی روایات ذکرشده در بـالا کـه مـورد استناد شیخ انصاری بر ضـمان‌ نـاشی‌ از‌ احـترام قرار گرفته، می‌پردازیم و اشکالات سایر فقها‌ را‌ ارزیابی‌ می‌نماییم‌.

بررسی قلمرو مبنای احترام

پذیرش احترام به عنوان مبنا در صورتی‌ امکان‌پذیر‌ است کـه بـتوان تمام اقسام‌ مختلف‌ زیان را‌ بدان‌ توجیه‌ نمود و نیز هر شهروندی فارغ از‌ مذهبی‌ کـه دارد، بـتواند بـدان تمسک جوید. با این توضیح، قلمرو مبنای احترام‌ از‌ دو جهت قابل بررسی است؛ یکی‌ از جهت شـمول ایـن‌ مبنا‌ بر خسارات معنوی و خسارات مربوط‌ به‌ آبرو و حیثیت و شخصیت علاوه بـر شـمول نـسبت به خسارات بدنی و مالی، و دیگری از‌ جهت‌ شمول این مبنا بر غیر‌ مسلمانان‌ و کسانی‌ که در حـکومت‌ اسـلامی‌ زنـدگی می‌کنند و با مردم‌ مسلمان‌، زندگی مسالمت‌آمیز دارند.

در خصوص جهت اول باید دانست شـارع مـقدس در کنار توجه‌ به‌ نفس و جان انسان و حفظ حرمت آن‌ برای‌ مال نیز‌ احترام‌ قائل‌ شده اسـت. مـطابق نظر‌ شارع که در کلام فقها تجلی یافته، مال انسان آنقدر محترم اسـت کـه مصرف کردن‌ آن‌ در غیر اغراض دنیوی و اخـروی جـایز‌ نـیست‌ و مال انسان‌ به‌ قدری اهمیت دارد کـه بـرای حفظ آن، قطع کردن نماز جایز دانسته شده است.

همچنین عـرض، شـرف‌ و حیثیت‌ و آبروی‌ مؤمن‌ دارای‌ احـترام‌ و اهـمیت بسزایی اسـت و بـدین‌دلیل احـکامی در فقه ما ذکر شده است از جـمله ایـنکه فقها گفته‌اند کسی که ترس از عرض خود یا عرض انسان مؤمنی دارد‌، در صـورت ظـن غالب بر سلامت خود، دفاع بـر او واجب است.

یـا ایـنکه در صورت نداشتن نفقۀ خود یـا نـزدیکان، درخواست از مردم در صورتی‌ که‌ موجب هتک عرض شود، جایز نیست، مگر اینکه درخـواست از مـردم تنها راه حفظ نفس باشد.

یـا در مـورد خواستگاری از زن در حال عـده رجـعی‌، آن‌ را جایز ندانسته و چـنین دلیـل آورده‌اند که چون خواستگاری موجب هتک عرض محترم می‌شود.

بسیاری از فقها عرض و آبـروی مـؤمن‌ را‌ همسنگ خون او قرار داده‌ و حتی مـیان زنـده و مـرده مؤمن تفاوتی قائل نـشده و بعد از مرگ نیز احترام عرض او را تحت حکم‌ قرار‌ داده‌اند.

در برخی روایات‌ نیز‌ احترام و آبروی مـؤمن از احـترام خانه خدا بالاتر دانسته شده است و مـطابق بـرخی دیگر از روایات بـرای خـداوند پنج حرمت وجود دارد: حرمت رسول خدا‌، حرمت‌ آل رسول، حرمت کتاب خدا، حرمت کعبه و حرمت انسان مـؤمن.

بـا توجه به روایت صدوق از پیامبر که فـرمودند: «سـباب المـؤمن فـسوق وقـتاله کـفر وأکل لحمه من‌ معصیه‌ اللّه وحرمة‌ ماله کحرمة دمه» نیز به قرینه سیاق می‌توان این برداشت را پذیرفت که‌ چون ممنوعیت و مبغوضیت «سب»، «قتال»، «غیبت» و حرمت «مـال» و «خون» در یک‌ سیاق‌ مورد‌ لحوق حکم قرار گرفته است و وحدت سیاق وجود دارد، پس عرض مؤمن نیز متعلق قاعده احترام است‌.

‌‌ضمن‌ اینکه به دلیل قیاس اولویت نیز می‌توان حیثیات معنوی اشـخاص را مـشمول قاعده‌ احترام‌ فقهی‌ قرار داد به دلیل اینکه مسلم است که در نظر شارع و همچنین از دیدگاه عرف ‌( در بیشتر موارد) حرمت «عرض» و آبرو از حرمت «خون» و حرمت خون از حرمت‌ «مال» به ترتیب از‌ اهـمیت‌ بـیشتری برخوردار است. به همین دلیل است که برخی محققان تصریح کرده‌اند که منظور از احترام صرفاً احترام «مال» نیست بلکه منظور احترام مالک اسـت.

اما نکته مهمی‌ که در ایـنجا وجـود دارد اینکه برخی از امور در نظر خردمندان قابلیت در ذمه قرار گرفتن ندارد. در اینجا علاوه بر احراز اضرار یا ایذاء باید دلیل شرعی دیگر مبنی‌ بر‌ قـرار گـرفتن معادل مالی در ذمه وجـود داشـته باشد. این امر در جان با عنوان دیه از طرف شارع دیده شده است؛ اما در مورد عرض و امور عاطفی، دلیل روشنی‌ وجود‌ ندارد. البته اینکه آیا روش دیگری برای اثبات ضمان وجود دارد سـخن دیـگری است که باید به صورت مستقل مورد بحث قرار گیرد.

اما در خصوص بررسی جهت دوم‌ در‌ قلمرو مبنای احترام و شمول آن نسبت به غیر مسلمانانی که در جامعه اسلامی زندگی می‌کنند باید دانـست مـطابق نظر فـقها انسان‌ها از جهت احترام و عدم احترام و چگونگی آن دو‌ دسته‌اند‌؛ برخی‌ دارای احترام ذاتی و بالاصاله می‌باشند‌ و آن‌ شخص‌ مسلمان مؤمن اسـت و برخی انسان‌ها دارای احترام عَرَضی می‌باشند و آن شامل برخی از کافران می‌شود که در سـایۀ عـقد ذمـه یا‌ امان‌ یا‌ هدنه (آتش‌بس) هستند.

همچنین همان گونه که مال مؤمن دارای احترام ذاتـی ‌ ‌و بـالاصاله است، اموال انسان‌های‌ کافری‌ که‌ در سایۀ قرارداد ذمه یا معاهده یا امان و یـا صـلح‌ هـستند هم احترام عرضی پیدا می‌کند و مطابق نظر فقها از نظر ضامن بودن تلف‌کننده، تفاوتی بین مـحترم ذاتی‌ و عارضی‌ نیست‌.

بنابراین‌ می‌توان‌ گفت اموال کفاری که بـه موجب قراردادهای شرعی دارای روابـط بـا مسلمانان هسـتند نیز در حمایت‌ اسلام‌اند‌ و مال‌ و خون آنها در حکم مال و خون مسلمین است و همان حرمت را دارند‌.

منابع

ارزیابی مبانی فقهی مسئولیت مدنی - حسین هوشمند فیروزآبادی - فقه مدنی - شماره 19 - 1398

مسئولیت مدنی مدیران دولت از منظر فقه و حقوق | سید احمد میرخلیلی | گفتمان فقه حکومتی | شماره سوم | پاییز و زمستان 1397

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید