حقوق نیوز
مسئولیت مدنی

ارزیابی مبانی فقهی مسئولیت مدنی (قسمت 2)

دومین مبنای فقهی که بـه عـنوان‌ مـبنای‌ مسئولیت مدنی ذکر شده، مبنای احترام است. ایـن مـبنا از جانب برخی اساتید‌ و نویسندگان به‌ عنوان‌ مبنای‌ مسئولیت مدنی در نظر گرفته شده‌ و به‌ نظر می‌رسد بـیشتر بـا فـقه امامیه و حقوق ایران سازگاری دارد

پایگاه خبری حقوق نیوز

مبانی فقهی مسئولیت مدنی

2- مبنای‌ احترام

دومین مبنای فقهی که بـه عـنوان‌ مـبنای‌ مسئولیت مدنی ذکر شده، مبنای احترام است. ایـن مـبنا از جانب برخی اساتید‌  و نویسندگان به‌ عنوان‌ مبنای‌ مسئولیت مدنی در نظر گرفته شده‌ و به‌ نظر می‌رسد بـیشتر بـا فـقه امامیه و حقوق ایران سازگاری دارد.

مبنای احترام‌ برگرفته‌ از قاعده احترام مـی‌باشد که یک‌ قاعده اصطیادی است و گرچه‌ برخی‌ مدرک اصلی این قاعده را‌ بنای‌ عقلا دانسته‌اند، اما ایـن قـاعده بـیشتر از جانب فقها‌ با‌ تمرکز بر برخی روایات استنتاج‌ شده‌ است‌ و بـرخی فـقها نیز‌ با‌ استفاده از برخی آیات‌ شریف‌ قرآن آن را به اثبات رسانده‌اند.

به هر حال اگر به تـبعیت از غـالب‌ فـقها‌ مدرک این قاعده آیات و روایات باشد‌، باید‌ بتوان از‌ آیات‌ و روایات‌، دلالت این قـاعده را‌ بـر ضـمان به دست آورد. به عبارت دیگر آنچه در بحث از مبنای مسئولیت مدنی‌ اهمیت‌ دارد، توجه به ایـن نـکته اسـت‌ که‌ آیا‌ این‌ قاعده‌ صرفاً در مقام‌ بیان‌ یک حکم تکلیفی است یا امکان اسـتخراج حـکم وضعی

و پرداخت خسارت نیز از آن وجود دارد‌ و می‌توان‌ آن‌ را به عنوان یک مبنا مورد تـوجه‌ قـرار‌ داد؟ در‌ ادامـه‌ ابتدا‌ به‌ امکان استخراج حکم وضعی از آیات و سپس روایات می‌پردازیم:

ادله قرآنی احترام

لزوم احترام بـه مـال و جان و آبروی دیگران از برخی آیات قرآن به دست می‌آید. فقهای‌ عظام در مدرک قـاعده احـترام مـال مسلمان به چندین آیه شریفه توسل جسته و با اشاره به این آیات، تصرف بدون اجـازه و بـه باطل در مال دیگران را نامشروع دانسته‌اند.

اولین‌ آیه‌ مورد استناد فقها ( لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) (بقره188) است که در آن‌ تصرف‌ در امـوال دیـگران بـدون جلب رضایت صاحب مال یا بدون وقوع معامله‌ای از سر شوق و رغبت از جـانب طـرفین مورد نهی واقع شده‌ است‌.

از آنجا که مطابق نظر‌ فقها‌ مراد از «أکـل» در ایـن آیه هر گونه تصرف است و آمدن «أکل» در آیه بدین ‌دلیل‌ است‌ که خـوردن مـصداق بارز‌ تصرف‌ است. در نتیجه مطابق آیه، هـر گـونه تـصرف در اموال دیگران اگر بدون رضایتشان و به صـورت بـاطل باشد، ممنوع است.

آیه دیگر مرتبط با «احترام» در مورد ارتباط زوجین است‌ کـه‌ قـرآن به مردان امر می‌کند کـه مـهریه زنان را بـه طـور کـامل بپردازند؛ اما اگر زنی از روی میل و رضـایت بـاطن و طیب خاطر بخشی از مهریه‌ای را که دریافت کرده‌، به‌ مرد مسترد‌ داشت، آنـگاه مـرد حق دارد آن مقدار را برای خود بردارد: ( فـَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شـَیْءٍ مـِنْهُ‌ نَفْسًا

فَکُلُوهُ هَنِیئًا مَرِیئًا( (نـساء/ 4)؛ اگـر آنها چیزی از آن را‌ با‌ رضایت‌ خاطر به شما ببخشند، حلال و گوارا مصرف کنید.

آنـچه در مـعنای «أکل» گذشت، در اینجا وضوح بـیشتری ‌‌دارد‌؛ چـون مـهریه قابل اکل نـیست. بـنابراین منظور از «أکل» هر گـونه تـصرف است‌.

فقها‌ معتقدند‌ این آیه با مفهوم شرط بر عدم جواز تصرف زوج در مهریه زن بـدون رضـایت‌ و طیب خاطر او دلالت دارد؛ اما می‌توان با دلالت فـحوا و اجـماع، عدم جـواز‌ تـصرف را بـه تمام‌ موارد‌ تصرف در امـوال دیگران سرایت داد و نتیجه عام و کلی گرفت.

آنچه اهمیت دارد، بررسی امکان اسـتخراج حـکم وضعی ضمان از این آیات‌ شریف اسـت. هـمان طـور کـه در آیـات اکل مال بـه بـاطل گفته شد فقها از آیات مربوط به اکل مال به باطل استفاده ضمان نموده و از آن ضمان غاصب یـعنی حـکم‌ وضـعی‌ را درآورده و نیز برخی در اثبات ضمان ناشی از اتلاف و تـسبیب بـه ایـن آیـات اشـاره

کـرده‌اند.

در مقابل برخی معتقدند این آیه ( لا تأکلوا( به‌ تنهایی‌ دلالتی بر ضمان به معنای وجوب رد مثل یا قیمت در صورت تلف شدن مال دیگری ندارد .

از نظر این گروه، غایت ادله احترام از‌ جمله‌ این آیه، حکم تکلیفی حرمت در صورت بقاء عین مال است و حکم وضعی مبنی بر جبران خسارت در جایی که عین تلف می‌شود، از آیه برداشت نـمی‌شود. بـنابراین این‌ آیه‌ به‌ تنهایی دلالتی بر ضمان نمی‌کند.‌

این‌ نظر موافق استدلالی است که از میرزای قمی در مورد این آیه طرح شده که معتقد است حرمت مربوط به بـطلان‌ مـعامله‌ است‌ و حرمت مذکور در آیه به دلیل متعلق غیر‌ بودن‌ مال نمی‌باشد.

اما می‌توان گفت حتی اگر معتقد شویم از این آیه فـقط حـکم تکلیفی‌ حرمت‌ تصرف‌ در اموال دیـگران بـدون اجازه و رضایتشان استخراج می‌شود و دلالتی بر‌ ضمان ندارد، می‌توان با توجه به آیات مربوط به توبه، جبران خسارت را برداشت نمود؛ چون مطابق این‌ آیـات‌، تـوبه‌ در امور مربوط به حـق‌الناس عـبارت است از بازگرداندن مال به‌

صاحبانشان‌ و حتی اگر توبه دلالت بر حکم وضعی و ضمان نکند اما بر وجوب و لزوم جبران خسارت حکم‌ می‌کند.‌

در مورد آیه دوم نیز مشخص‌ اسـت‌ لزومـ‌ رضایت و طیب خاطر زوجه یا هر صاحب مال دیگری به دلیل احترامی است که‌ قرآن‌ برای‌ آنها قائل است و همین احترام ایجاب می‌کند تا چنانچه تصرف بدون رضایتی صورت گـرفت‌ و مـالی‌ تلف شـد، جبران خسارت صورت گیرد.

ادله روایی احترام

علاوه بر آیات ذکرشده‌، روایات‌ شریفی‌ نیز وجود دارند که بـر قاعده احترام دلالت دارند. چهار تعبیر در روایات در‌ خصوص‌ احترام وجود دارد:

ـ برخی از روایـات دلالت دارد بـر احـترام مال مسلم؛ چنان که از امام صادق( نقل شده که فرمودند:

رسول خدا ( در حجةالوداع در موقف‌ منا‌ ایـستادند ‌ ‌و جـملاتی فرمودند که از آن جمله است: «هر کس نزدش امانتی‌ است‌، آن‌ را به صاحبش بـرگرداند. پس خـون شـخص مسلمان و مال وی حلال نیست، مگر با طیب‌ نفسش‌.»

ـ برخی‌ از روایات می‌گوید: «لا یحلّ مال امرء إلّا عـن طیب نفسه» و قلمرو حلال شدن مال را از شخص مسلمان بر هر انسانی تـوسعه داده است.

ـ برخی از‌ روایات‌ مـی‌گوید:

«حـرمة ماله کحرمة دمه»؛ احترام مال مؤمن مانند احترام‌ خون‌ اوست.

در بخشی از وصایای پیامبر( به‌ ابوذر‌ غفاری‌ آمده است:

«ای اباذر دشنام دادن به‌ مسلمان‌ فسق است و با وی قتال کردن کفر و غیبت کـردنش از معاصی الهی است‌ و حرمت‌ مالش مانند حرمت خونش است.»

ـ و برخی‌ دیگر در‌ پذیرش‌ شهادت‌ غیر مسلمان بر وصیت شخص مسلمان‌ وارد‌ شده‌اند و در آنها آمده است: «لا یصلح ذهاب حقّ أحد»

همان‌ طور کـه ذکـر شد، آنچه در‌ بحث از مبنای مسئولیت‌ مدنی‌ اهمیت دارد، امکان استخراج حکم‌ وضعی‌ ضمان و پرداخت خسارت از این روایات است.

در این خصوص اگرچه برخی قائلند‌ که‌ قاعده احترام صرفاً مفید حکم‌ تکلیفی‌ اسـت‌، امـا در مقابل‌ بسیاری‌ از فقها و حقوق‌دانان از‌ آن‌ علاوه بر حکم تکلیفی، حکم وضعی را استنتاج کرده‌اند.

شیخ انصاری در بحث استدلال‌ بر‌ ضمان در مقبوض به عقد فاسد‌، بعد‌ از اینکه‌ «قاعده‌ اقدام‌» و قاعده «عـلی الیـد» را‌ برای استدلال بر ضمان کافی ندانسته، سراغ ادله و روایاتی رفته که دلالت بر «لزوم احترام‌ مال‌ مؤمن» دارد و از تمام روایات ذکرشده‌ ضمان‌ را‌ استخراج‌ نموده‌ است.

در ادامه به نقد و بررسی روایات ذکرشده در بـالا کـه مـورد استناد شیخ انصاری بر ضـمان‌ نـاشی‌ از‌ احـترام قرار گرفته، می‌پردازیم و اشکالات سایر فقها‌ را‌ ارزیابی‌ می‌نماییم‌.

بررسی‌ دلالت‌ روایت «لا یحلّ مال المسلم إلّا عن طیب نفسه» بر ضمان

عبارت «لا یـحلّ مـال المـسلم إلّا عن طیب نفسه» در روایات مختلفی آمده است کـه در‌ بـرخی روایات، تعبیر فقط در خصوص مال است؛ مانند این روایت از رسول خدا:

«أَنَّهُ قَالَ فِی خُطْبَةِ الْوَدَاعِ: أَیُّهَا النَّاسُ! إِنـَّمَا الْمـُؤْمِنُونَ إِخـْوَةٌ، وَلَا یَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ مَالُ أَخِیهِ إِلَّا‌ عَنْ‌ طِیبِ نَفْسٍ مِنْهُ»؛ مومنان برادرند و برای هیچ مومنی مال برادرش حلال نیست، مگر اینکه از روی طیب نفس او باشد.

و در برخی روایات تعبیر در‌ خـصوص‌ مـال و خـون هر دو است؛ مانند موثقه سماعه (همان) و یا صحیحه زید شحام کـه فرموده‌اند: «لَا یَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ‌ وَلَا‌ مَالُهُ إِلَّا بِطِیبَةِ نَفْسِهِ.»

بحث‌ در‌ این است که آیا از حدیث «لا یحلّ مـال امـرئ مـسلم إلّا بطیبة نفسه» می‌توان حکم وضعی ضمان را استفاده کرد؟ آیا می‌توان گفت این‌ روایـت‌ دلالت دارد بـر احـترام‌ مال‌ مسلمان و در نتیجه دلالت دارد بر حرمت تکلیفی و وضعی آن؟ یعنی اگر مورد تصرف واقع شد، ضـمان در پی داشـته بـاشد یا خیر؟

از عبارت شیخ انصاری در مکاسب استفاده می‌شود که‌ ایشان‌ اصل دلالت حدیث بر ضمان را مـسلم گـرفته است.

مطابق نظر شیخ و کسانی که برای این حدیث علاوه بر حـکم تـکلیفی قـائل به حکم وضعی هم شده‌اند‌ می‌توان‌ گفت این‌ حدیث به دلالت مطابقی، دلالت بر حکم تـکلیفی دارد (حـلال و جایز نیست تصرف در مال دیگران) و به‌ دلالت التزامی، دلالت بر حکم وضعی دارد (در صورت تصرف ضـمان‌ در‌ پی‌ دارد.)

امـا دلالت این روایت بر حکم وضعی با تردید مواجه شده است. محقق ایروانی می‌گوید کلمه‌ «‌‌لا‌ یـحلّ» ظـهور در حرمت تکلیفی دارد و اصلاً دلالت بر حکم وضعی ندارد.

از نظر ایشان در روایـات وقـتی عـباراتی مانند: «حلال نیست» یا «حرام است» یا‌ «جایز نیست» به کار می‌روند، این عبارات ظـهورشان حـکم تـکلیفی است و از آنها‌ حکم وضعی استفاده نمی‌شود‌. نتیجه‌ اشکال این است که مـتعلقهایی کـه با حکم تکلیفی مناسبت دارد، قابل پذیرش است؛ یعنی می‌توانیم با توجه به «لا یحلّ مال

امرئ» بـگوییم «اکـل مال»، «جابه‌جا کردن مال» و «شرب مال‌ دیگری» حرام است. اما متعلقی کـه بـا حکم وضعی مناسبت دارد، «تملک» است و حال کـه «لا یـحلّ تـملّك مال الغیر» نیامده، پس روایت ظهور در حکم تـکلیفی دارد و نـه در حکم‌ وضعی‌.

همچنین بر خلاف نظر شیخ انصاری، امام خمینی دلالت این حدیث را بـر ضـمان حتی فی‌الجمله (یعنی ولو برای مـوارد اتـلاف) قبول نـکرده اسـت. آیةاللّه خویی‌ هم‌ با ایـن گـروه همراه شده و در این باره می‌نویسد:

«نسبت حلیت به اموال و اعیان به لحـاظ تـصرف در آنهاست؛ چون حلال یا حرام بـودن اشیاء خارجی معنایی جـز ایـن‌ ندارد‌... بنابراین مدلول این روایـات، تـنها حرمت تکلیفی است نه حرمت وضعی»

این اشکال اخیر از آیةاللّه خـویی کـه توسط محقق ایروانی هم بـیان شـده بـود‌، جواب‌ داده‌ شـده بـه اینکه گاهی اعیان‌ خـارجی‌ بـه‌ عنوان اولی متعلق حرمت و حلیت واقع می‌شوند؛ مانند آب، نان و میوه. در این موارد، اشکال تا حـدی راه دارد؛ ولی اگـر‌ اشیاء‌ خارجی‌ با عنوان ثانوی مـال مـتعلق حرمت و حـلیت قـرار‌ گـیرند‌، حکم

وضعی ضمان اسـتفاده می‌شود؛ زیرا در این موارد باید تصرف در تقدیر گرفته شود. پر واضح است تصرف‌ در‌ اموال‌ هم بـا تـصرف تکوینی یعنی خوردن و همانند آن سازگار اسـت‌ و هـم بـا تـصرف اعـتباری یعنی فروختن، هـبه، صـلح، اجاره دادن و همانند اینها. بی‌تردید لازمۀ حرمت نقل و انتقال اعتباری‌ ضمان‌ است.‌

یکی از کسانی که دلالت روایـت را‌ بـه‌ تـفصیل مورد بحث قرار داده و دلالت آن را بر ضمان نفی مـی‌کند، مـحقق اصـفهانی اسـت. ایـشان‌ مـعتقد‌ است‌ در حدیث «لا یحلّ مال امرئ مسلم إلّا بطیبة نفسه»، مراد از‌ این‌ «حلّیت‌»، یا «حلیت تکلیفیه» است و یا خصوص «حلیت وضعیه».

حلیت اگر تکلیفیه‌ باشد‌، برای‌ دلالت روایت بـر ضمان ناگزیر از تقیید هستیم و بدون تقیید، روایت تنها دلالت بر‌ حرمت‌ تصرف در مال بدون رضای مالک دارد و آن تقیید این است که بگوییم‌ بلاعوض‌ مقدر‌ است و در واقع روایت می‌خواهد بگوید: «لا یحلّ مال المـسلم بـلا عوض إلّا عن‌ طیب‌ نفسه». در واقع بدون این تقدیر روایت، بر چیزی

بیش از حکم تکلیفی‌ دلالت‌ نمی‌کند‌.

سپس چند اشکال بر این تقدیر می‌کند و می‌گوید اولاً شاهد و دلیلی بر وجود ایـن تـقدیر‌ نداریم‌ و ثانیاً حلیت تکلیفیه مرتبط با تصرف در عین است و عوض مرتبط با‌ حلیت‌ تصرف‌ عبارت است از عوض مسمی نه عوض واقعی؛ چرا کـه عـوض واقعی برای عین تلف‌شده‌ اسـت‌، نـه‌ عین موجود. همچنین مطابق روایت آنچه که تمام‌العله

برای جواز تصرف است‌، «طیب‌ نفس» است، و اگر قید بلاعوض را بیاوریم تمام‌العله برای تصرف می‌شود «عـوض»، و نـه رضایت و طیب نفس.‌

بـعد از اینکه محقق اصفهانی با توضیحی که گذشت قائل‌ شد‌ به اینکه لایحلّ در روایت نمی‌تواند تکلیفی‌ باشد‌، به‌ بررسی وضعی بودن می‌پردازد که اگر لایحلّ‌ وضعی‌ باشد، آیا دلالت بر ضمان مـی‌کند یـا خیر؟

اگر حلیت وضعی منظور باشد، وضعیت‌ این‌ گونه است که در حلال‌ می‌گوییم‌ خسارتی در‌ پی‌ ندارد‌ و در غیر حلال در پی دارد‌؛ با‌ این توضیح که اگر حلیت به فعل نسبت داده شود، معنایش عدم‌ عـقوبت‌ بـر فعل اسـت و در مقابل فعلی‌ که حلال نباشد یعنی‌ عقوبت‌ به دنبال دارد و اما اگر‌ حلیت‌ به مال نسبت داده شود، یـعنی مال

حلال آن مالی است که خسارتی‌ از‌ قبل آن در پی نداشته‌ باشد‌ و در‌ مقابل مـالی کـه‌ حـلال‌ نباشد یعنی به دنبالش‌ خسارت‌ خواهد بود و معنای روایت «لا یحلّ مال المسلم...» این می‌شود که خسارت در پیـ‌ ‌ ‌دارد‌ مـگر اینکه مالک راضی شود به‌ عدم‌ خسارت، که‌ در‌ این‌ هنگام دیگر احتیاجی بـه‌ در تـقدیر گـرفتن «بلاعوض» نداریم،

بلکه همین که خسارت در پی داشته باشد که عبارت‌ دیگری‌ از عدم حلیت است، دلیـل بر‌ این‌ است‌ که‌ عوض‌ در مقابلش قرار‌ می‌گیرد‌، بدون اینکه نیاز به تـقدیر گرفتن بلاعوض باشد.

پس مـطابق این توضیح، نسبت دادن‌ حلیت‌ به‌ مال یعنی خسارتی در پی ندارد و هر‌ تصرفی‌ هم‌ که‌ در‌ مال‌ شد، به دنبالش خسارت نخواهد بود.

سپس ایشان به حلیت وضعی هم اشکال می‌کند و می‌گوید: اولاً ایـن خلاف ظاهر است، بلکه ظاهر این است که منظور روایت‌ از «لا یحلّ...» یعنی جائز نیست برای احدی تصرف در مال غیر بدون اذنش. اشکال دیگر اینکه تقیید حلیت به طیب نفس بدین‌شکل (یـعنی بـه صورت وضعی) معنی ندارد؛ چون‌ خسارت‌ فعلی برای مال بعد از

تلفش به وجود می‌آید و مقید کردن حلیت به رضایت و طیب نفس بدین‌معنا که خسارتی در پی ندارد (با توجه به اینکه مـال هـنوز تلف‌ نشده‌ و تعلق خسارت منوط به تلف است) بی‌معنا خواهد بود.

استدلال محقق اصفهانی و ایرادات ایشان در صورت وضعی دانستن «لایحلّ» در روایت‌ تمام‌ است؛ اما کلام ایشان در‌ صورتی‌ کـه «لایـحلّ» تکلیفی باشد، مغشوش است و صدر و ذیلش با هم سازگار نیست؛ ابتدا می‌گوید برای دلالت داشتن روایت بر ضمان باید قید «بلاعوض» را‌ تقدیر‌ بگیریم و بعد می‌گوید هرچند‌ این‌ قید هم بـیاید

دلالت بـر ضـمان نمی‌کند؛ چون با تأکید روایـت بـر جـواز تصرف تنها با وجود طیب نفس منافات دارد. به هر حال با توجه به خلاف ظاهر بودن‌ تقدیر‌ گرفتن «بلاعوض» در صورتی کـه «لایـحلّ» تـکلیفی باشد، دلالت این روایت بر ضمان با مشکل مـواجه اسـت.

بررسی دلالت روایت «لا یصلح ذهاب حقّ أحد» بر ضمان

دسته دیگر از‌ احادیثی‌ که شیخ‌ انصاری و دیگران در بحث احترام مطرح کـرده و اسـتخراج ضـمان را از آن مورد بررسی قرار داده‌اند، احادیثی‌ است که در آنها عبارت «لا یـصلح ذهاب حقّ أحد» آمده‌ است‌؛ از‌ جمله این دو روایت شریف:

1-«مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّٰه( قَالَ: سَأَلْتُهُ هـَلْ تـَجُوزُ شـَهَادَةُ ‌‌أَهْلِ‌ مِلَّةٍ مِنْ غَیْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا لَمْ یُوجَدْ مِنْ أَهـْلِ مـِلَّتِهِمْ، جَازَتْ‌ شَهَادَةُ‌ غَیْرِهِمْ‌ إِنَّهُ لَا یَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ»؛ امام صادق( در پاسخ‌ از شهادت غیر هـمکیش فـرمود: جـایز است، هر گاه شاهدی از همکیشان وجود‌ نداشته باشد؛ زیرا پایمال‌ شدن‌ حـق

هـیچ کـس صلاح نیست.

2-«ضُرَیْسٍ الْکُنَاسِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ( عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْمِلَلِ، هَلْ تـَجُوزُ عـَلَی رَجـُلٍ مُسْلِمٍ مِنْ غَیْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ؟ فَقَالَ: لَا إِلَّا أَنْ لَا یُوجَدَ فِی تِلْكَ‌ الْحَالِ غَیْرُهُمْ، وَإِنْ لَمْ یـُوجَدْ غـَیْرُهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ فِی الْوَصِیَّةِ لِأَنَّهُ لَا یَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَلَا تَبْطُلُ وَصِیَّتُهُ».

مـضمون ایـن احادیث این است که اهل ذمه یعنی کسانی‌ که‌ غیر مسلمان هستند تنها در صـورتی مـی‌توانند برای مسلمان شهادت بدهند که هیچ مسلمانی نباشد تا برای مسلمانان دیگر شـهادت بـدهد و تـنها در چنین موقعیتی شهادت غیر مسلمان برای مسلمان‌ نافذ‌ خواهد شد. سپس تعلیل آورده شده: «لِأَنَّهُ لَا یـَصْلُحُ

ذَهـَابُ حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ»؛ حق هیچ شخص مسلمانی نباید از بین برود.

همان گـونه کـه بـا دقت در دو روایت‌ مذکور‌ مشخص می‌گردد، روایت اول عام است و مخصوص وصیت نیست، اما در روایت دوم، شهادت غـیر مـسلمان بـر وصیت مسلمان مورد نظر است و سپس تعلیل آورده شده است.

بنابراین روایت‌ اول‌ کـه‌ بـه صورت عام تعلیل «لا‌ یصلح‌ ذهاب‌ حقّ أحد» را آورده، برای بررسی استخراج ضمان مناسب‌تر است و با ایراد خـاص بـودن مواجه نمی‌گردد.

دلالت تعبیر «لا یصلح ذهاب‌ حقّ‌ أحد‌» محل بحث است. اگر از ایـن جـمله بتوانیم‌ به‌ این نتیجه برسیم که کـسی کـه مـالش اتلاف شد نباید حقش از بین رود و نباید ضـایع بـشود، ضمان ثابت‌ می‌شود‌.

بحث‌ در این است که آیا از این تعبیر می‌توانیم ضمان‌ را اسـتفاده کـنیم و بگوییم «لا یصلح ذهاب حقّ أحـد»؛ یـعنی اگر کـسی مـالش از بـین رفت یا مالش‌ اتلاف‌ شد‌، ایـنجا نـباید حقش از بین برود و ضایع شود.

برخی فقها مانند‌ امام‌ خمینی و صاحب فقه الصادق بـدون ورود در‌ بررسی‌ دقیق‌ روایت، دلالت روایـت را بـر ضمان نپذیرفته‌اند.

آیةاللّه خویی پس از گـزارش‌ صـحیحه‌ کناسی‌ با بررسی دقیق‌تر و ذکر ادله‌ای معتقد شده است که استدلال به ایـن روایـت برای‌ ضمان‌ در‌ صورتی ممکن اسـت کـه اولاً مـراد از حق مال بـاشد و ثـانیاً «عدم صلاح ذهاب‌ حـق‌» کـنایه از ضمان باشد و بعد می‌گوید هیچ کدام از این دو امر ثابت‌ نیست‌ و بنابراین‌ دلالتی بر ضـمان نـخواهد

داشت. همچنین ایشان می‌افزاید که ایـن روایـت در مورد وصـیت‌ وارد‌ شـده و بـا بحث ضمان ارتباطی نـدارد و در پایان ایراد دیگری در خصوص این‌ روایت‌ وارد‌ کرده و می‌فرماید شامل حالت تلف نمی‌شود پس دلیل اخص از مـدعا خـواهد بود.

در خصوص اشکال اولِ مـرحوم خـویی کـه فـرمود مـعلوم نیست که‌ مـراد‌ از‌ حـق، مال باشد گفته شده که اگر مراد از حق تنها حق وصیت باشد، ایراد‌ وارد‌ است‌؛ اما اگـر مـراد از «حـق» اعم از حق مالی و غیر آن باشد‌، ایراد‌ مـرتفع مـی‌گردد و عـبارت شـامل مـال هـم می‌شود و با مراجعه به آیات و روایات می‌بینیم که شامل هر‌ دو‌

می‌شود و گاهی اطلاق بر مال می‌شود، مانند خمس و زکات و یا آیه شریفه‌ که‌ می‌فرماید: ( اَلَّذِینَ فِی أَمـْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ‌ وَالْمَحْرُومِ‌ یا حدیث شریفی که می‌فرماید: «هلك‌ الناس‌ فی بطونهم وفروجهم، لأنّهم لم یؤدّوا إلینا حقّنا» و گاهی‌ هم‌ بر حق مصطلح اطلاق می‌شود‌ که‌ مـقابل حـکم‌ و ملک‌ قرار‌ می‌گیرد، مانند حق

وصیت.

پس می‌توان گفت کلمه «حق» عمومیت دارد و شامل مال هم می‌شود‌، در‌ نتیجه عبارت «لا یصلح ذهاب حقّ‌ أحد» به معنای این‌ است‌ که مـال کـسی هم هدر‌ نمی‌رود‌ و ضمان ثابت می‌شود.

اشکال دوم مرحوم خویی این بود که فرمود استدلال بر‌ این‌ روایت برای ضمان متوقف است‌ بر‌ ایـنکه‌ عـدم صلاحیت ذهاب‌ در‌ عبارت «لا یصلح ذهـاب‌ حـقّ‌ أحد» کنایه از ضمان باشد و گفت که این امر برای ما ثابت نیست.

به این اشکال هم‌ پاسخ‌ داده شده‌ که‌ همان‌ طور کـه «لا یـبطل‌» در «لا یبطل دم امرئ مسلم» کـنایه از ضـمان هست، در «عدم صلاحیت ذهاب» هم‌ می‌تواند‌ کنایه از ضمان باشد. تعبیری که‌ در‌ این‌ روایت‌ آمده‌، یک تعلیل تعبدی‌ نیست‌ که بگوییم شارع ما را متعبد می‌کند، بلکه یک مطلب عرفی و عقلایی اسـت و بـا توجه به‌ عرف‌ و

عقلا‌ گرچه از جمله حق کسی نباید ضایع‌ شود‌، هم‌ می‌توان‌ در‌ ضمان‌ و هم در عدم ضمان استفاده کرد؛ اما معمولاً در عرف این را کنایه از ضمان قرار می‌دهند.

اشـکال سـوم مرحوم خـویی این‌ بود که فرمود عبارت «لا یصلح ذهاب حقّ أحد» در مورد وصیت وارد شده و با توجه به اینکه روایـت در مورد «حقّ الوصیة» وارد شده است ربطی به «ضمان مال‌» ندارد‌.

ایـن اشکال نیز قابل رفع است چون اگر تنها روایتی که عبارت «لا یصلح ذهاب حقّ أحد» در آن آمده، هـمان ‌ ‌صـحیحه کناسی بود، این‌ اشکال‌ مرحوم خویی قابل توجه بود، چون در پایان صحیحه کـناسی مـی‌گوید: «ولا تـبطل وصیّته» و این جمله می‌تواند قرینه شود که عبارت «لأنّه لا‌ یصلح‌ ذهاب حقّ امرئ مسلم» نـیز‌ حمل‌ گردد بر

حق وصیت و شامل اموال نشود. اما روایات حاوی عبارت «لا یـصلح ذهاب حقّ أحد» مـنحصر در صـحیحه کناسی نیست و همان گونه که‌ گذشت‌، در روایت محمد بن‌ مسلم‌ جملۀ پایانی وجود ندارد.

همچنین تعلیلی که امام (ص) می‌آورد:« لا یصلح ذهاب حقّ أحد» کلیت دارد و موردْ مخصّص و مقیّد نیست و امام( در جواب سـائل، قاعده کلی بیان می‌کند، ولو اینکه منظور‌ سٶال‌ سائل نبوده است.

در اشکال چهارم، محقق خویی فرموده است که این تعلیل شامل صورت تلف نمی‌شود؛ یعنی اگر در جایی مال کسی خـودبه‌خود بـه‌ آفت‌ سماوی تلف‌ شد، مشمول این تعلیل نمی‌شود.

این اشکال از جانب برخی فقهای معاصر پذیرفته‌ شده است. ایشان می‌گوید به نظر‌ ما‌ این‌ اشکال وارد است «لا یـصلح ذهـاب حقّ أحد» در جایی مطرح می‌شود که شخصی در مال دیگری ‌‌یک‌ فسادی ایجاد کند، اما جایی که مالی خودبه‌خود از بین رفته، مثلاً زلزله‌ خانه‌ کسی‌ را از بین برده است، نمی‌توانیم بـگوییم سـاختن این

خانه بر بیت‌المال مسلمین است؛ چون‌ در خود لفظ «حق»، این معنا اِشراب شده که باید اتلاف صورت گرفته‌ باشد و نه تلف.

صحبت‌ اخیر‌ قابل نقد به نظر مـی‌رسد. از لفـظ «حـق» چنین اشرابی مستخرج نمی‌شود کـه بـاید فـردی کار غلطی انجام دهد تا مالک به خاطر آن بر او حق پیدا کند بلکه همین‌ که یک فرد، واسطه میان مالک و مـالش شـود، کـافی است که بگوییم حق مالک نباید تضییع شـود؛ چـه آن فرد فعل غلطی مرتکب شود (که اتلاف به

مباشرت یا به تسبیب‌ خواهد‌ بود) و چه کار غلطی انجام نـدهد و مـال بـه آفت سماوی در دست او تلف شود. به عبارت دیگر چون تـعلیل روایت عمومیت و کلیت دارد و از طرفی شمول روایت نسبت به‌ همه‌ موارد تلف غیر منطقی است، حداقل باید بپذیریم روایـت شـامل مـواردی هم که مال تلف می‌شود اما یک فرد واسطه بوده،

مـی‌شود و نـمی‌توان گفت روایت شامل حالت تلف در‌ همه‌ جا نمی‌شود بلکه باید گفت روایت تنها شامل تلف‌های نـاشی از آفـت سـماوی که فردی واسطه نبوده، نمی‌شود.

همچنین حتی اگر این اشکال وارد باشد و دلالت حـدیث را بـر‌ ضـمان‌ ناشی‌ از احترام محدود کرده و آن‌ را‌ فقط‌ مختص اتلاف قرار می‌دهد اما در مسئولیت مدنی خـللی ایـجاد نـمی‌کند؛ چرا که در بحث مبنای مسئولیت مدنی، ما به دنبال‌ اثبات‌ ضمان‌ زیان‌رساننده هستیم؛ چـه شـخص زیان‌رساننده مرتکب اتلاف بالمباشره‌ شود‌ و چه

اتلاف بالتسبیب صورت گیرد؛ یعنی متصرف مـسبب تـلف شـود همین که رابطه سببیت برقرار باشد کافی است تا‌ با‌ مبنای‌ احترام ضمان را تـوجیه نـماییم.

بیشتر بخوانید:

ارزیابی مبانی فقهی مسئولیت مدنی (قسمتهای دیگر)

 

منبع: ارزیابی مبانی فقهی مسئولیت مدنی - حسین هوشمند فیروزآبادی - فقه مدنی - شماره 19 - 1398

پایگاه خبری حقوق نیوز - مطالب حقوقی


 



+ 0
مخالفم - 0
منبع: حقوق نیوز
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: