حقوق نیوز
داوری الکترونیکی (Electronic Arbitration)

بررسی چالش های داوری الکترونیکی (قسمت 1)

به طور کلي داوري الکترونيکي یعني داوري از محل استقرار(محل کار یا منزل) با نقطه نامعلوم دنيا از طریق اینترنت، به نظر مي رسد در داوري الکترونيکي، داور در محل استقرار خود از طریق شبکه جهاني اینترنت به طرفين اختلاف بالقوه پهن در سراسر گيتي پيشنهاد حل اختلاف مي نماید

حقوق نیوز/ مطالب حقوقی/ مقالات حقوقی

بررسی چالش های داوری الکترونیکی (قسمت 1)

داوری الکترونیکی

اصطلاح داوری الکترونیکی به جهت اينکه فقط يک دهه از عمر آن می گذرد برای بسیاری ازحقوقدانان اصطلاحی نامأنوس است.

 پیشرفت های علمی در سالهای اخیر تغییراتی را در آيین داوری سنتی به وجود آورده اگر چه داوری الکترونیکی همان نهاد داوری سنتی است و تنها روش اعمال آن تغییر يافته ناگفته نماند که تأسیس اين نهاد نو پا باعث پیدايش مباحث حقوقی متعددی شده که سیر صعودی گرايش به اين فضا نشانگر میل بشر به اين تکنولوژی در داوری می باشد، و همین امر باعث ايجاد حجم وسیعی از سوالات شده که در پاسخگويی به اين سؤالات با وجود خلاهای قانونی و نبود رويه ی يکسان بین المللی، اختلاف نظر حقوقدانان را برانگیخت.

با توسعه روز افزون استفاده از شبکه جهانی اینترنت و گسترش اختلافات ناشی از قراردادهای الکترونيکی و توجه به این مسئله که توسل به روش های معمول حل و فصل اختلافات از جمله داوری سنتی به این علت که زمان و هزینه زیادی را می طلبد و در رابطه با صلاحیت و اجرای رأی مشکلات جدی به وجود می آورد را به ابزاری ناکارآمد تبدیل کرده است.

واقعيت فوق الذکر، قانون گذاران کشورهای مختلف را برآن داشته است که در جهت تنظيم و قانون مند کردن روابط کاربران اینترنت و دیگر ابزار جامعه اطلاعاتی به تکاپو افتاده و قوانين و مقررات متنوعی را در این زمينه وضع نمایند.

در ایران در خصوص معاملات الکترونيکی داخلي اشخاص قانون تجارت الکترونيکی در سال 1382 به تصویب رسيده است.

در سطح بين المللی نيز کنوانسيون سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونيکی در قراردادهای بين المللی در تاریخ 23 نوامبر 2005 به  تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسيده است از یک سو کشور ایران به این کنوانسيون ملحق نگردیده است و از سوی دیگر در قوانين ایران در رابطه با داوری الکترونيکی نيز، مقرره ای وجود ندارد حال آن که با توجه به تحولات اقتصاد جهانی و حرکت جهان از قراردادهای سنتی مبتنی بر کاغذ به سمت قراردادهای الکترونيکی، تدوین مقررات حقوقی برای حل و فصل اختلافات تجارت الکترونيک مساله ای ضروری است و بنابراین برای ایجاد بستر مناسب جهت حل و فصل اینترنتی اختلافات، ضروری است تا برنامه ریزی های لازم به عمل آمده و زیر ساخت های فنی و فرهنگی تدارک دیده شوند.

از آن جا که برای رسيدگی به اختلافاتی که در محيط غير اینترنتی رخ می دهند نيز می توان از داوری مبتنی بر استفاده از تکنيک های اینترنتی استفاده نمود، لاجرم داوری الکترونيکی به زودی در اکثر معاملات تجاری( اعم از داخلي و بين المللی) چه معاملات اینترنتی و چه معاملات غير اینترنتی به عنوان یک روش مناسب و مهم حل و فصل اختلافات مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

واژه شناسی داوری الکترونیکی

داوری

بر اساس بند الف ماده 1 قانون داوری تجاری بين المللی، داوری «عبارت است از رفع اختلاف بين متداعيين در خارج از دادگاه به وسيله شخص یا اشخاص حقيقی یا حقوقی مرضی الطرفين و یا انتصابی».

داوری الکترونیکی

داوری الکترونيکی با عبارات: داوری سایبری ، داوری در فضای سایبری ، داوری مجازی، داوری اینترنتی و هم چنين داوری که در آن از تکنيک های اینترنتی استفاده می شود خوانده می شود.

به طور کلی داوری الکترونيکی یعنی داوری از محل استقرار (محل کار یا منزل) با نقطه نامعلوم دنيا از طریق اینترنت. به نظر می رسد در داوری الکترونيکی، داور در محل استقرار خود از طریق شبکه جهانی اینترنت به طرفين اختلاف بالقوه پهن در سراسر گيتی پيشنهاد حل اختلاف می نماید.

مراحل داوری الکترونیکی

داوری الکترونيکی همانند دادرسی داوری سنتی مراحل مشابهی دارد و در برگيرنده تقریباً تمام موضوعات مطرح در دادرسی های سنتی است. به جز برخی مراحل و مسائل که به علت نفوذ فن آوری در آن شکل خاص و گونه جدیدی را به خود اختصاص داده است.

به عبارتی تنها تغيير فضاست که جلوه ای دیگر از نحوه ارتباط و تعامل را معرفی کرده است، می توان با کمی اغماض در نحوه انجام و چگونگی شکل گيری ارتباط و ابزارهای ارتباطی هر دو را شامل مراحل پنج گانه زیر دانست:

1-شروع داوری

2-ابلاغ اخطاریه ها و برنامه زمان بندی

3-تشکيل هيات داوری

4-جلسه استماع و بررسی دلایل

5-صدور رأی داوری و ابلاغ آن

از بين موارد مذکور به توضيح شماره هایی خواهيم پرداخت که در داوری الکترونيکی مباحث خاصی را به خود اختصاص داده اند و شکل جدیدی به خود گرفته است.

شروع داوری الکترونیکی

معمولاً در وب سایت موسسات داوری مجازی فرم پيشنهاد داوری ارائه می شود که دارای شرط رجوع به داوری است و خواهان با یک فشار ساده موشواره بر روی گزینه من قبول دارم یا دکمه بله داوری را شروع می کند.

در مرحله نخست ابتدا از طرفين خواسته می شود تا فرم های اینترنتی را که در وب سایت قرارداده شده اند تکميل نموده و آن را از طریق اینترنت ارسال کنند. تقریباً تمام اطلاعاتی که طرفين در اختيار دیوان های داوری قرار مي دهند اعم از توضيح خواسته، منشأ دعوا، تعيين بهای خواسته، آنچه مورد توافق قرار گرفته و تلاش های انجام گرفته برای حل و فصل اختلاف که در داوری های سنتی رعایت می شود در اینجا نيز باید ارائه شود.

چنانچه اطلاعات ارائه شده کافی نباشد، داوران می توانند از طرف مربوطه تقاضای ارائه توضيحات یا مدارک بيشتر بنمایند.

نکته قابل ذکر اینکه، بنابر بند 8 ماده 9 قانون داوری هنگ کنگ مصوب 2002 « این اصحاب دعوا هستند که نسبت به صحت اطلاعات و آدرس های اعلام شده و نيز استفاده و نگهداری از رمز عبور مسئول می باشند.»

سازمان های ارائه دهنده خدمات داوری الکترونيکی هيچ گونه مسئوليتی به علت قصور در نگهداری و ارسال اطلاعات از طرفين، در صورت فاش شدن رموز و اطلاعات به عهده نمی گيرند».

یکي از مشکلات احتمالی این است که بعضي دیوان های داوری الکترونيکی، مانند سازمان داوری آمریکا طرفين را محدود به ارائه خلاصه ای از پرونده در چند صفحه یا سطر می نمایند.

این موضوع ممکن است به صحت و اعتبار رأی داوری به خاطر در تناقض بودن با اصل دادرسی عادلانه و موثر، خدشه وارد نماید.

بعد از ثبت نام توسط یکی از طرفين و دعوت از طرف دیگر برای شرکت در داوری، دیوان داوری موظف است در اولين فرصت برنامه زمانی دادرسی را با هماهنگی طرفين و داوران تنظيم نماید و به آن ها ابلاغ کند. بعد از آن باید معين شود که طرفين و داوران به چه فاصله زمانی ملزم به مراجعه به دیوان از طریق وسایل الکترونيکی مشخص شده هستند تا از دریافت هر گونه ابلاغ یا اخطار و دیگر جریانات دادرسی مطلع شده و به موقع و در ظرف مهلت مقرر پاسخ آن را ارائه دهند. این روش در اغلب دیوان های مجازي قابل مشاهده است.

البته شایان ذکر است که داوری الکترونيکی در قياس با داوری سنتی مناسب ترین روش برای حل و فصل اختلافات تجارت الکترونيکی افراد می باشند زیرا منعطف تر، تخصصی تر، وسيع تر است.

در بسياري از داوری های الکترونيکی یک داور منفرد منصوب می شود و رأی ظرف 5 روز بعد از خاتمه استماعات و ارائه همه مدارک صادر می شود، معمولاً انتظار می رود که اختلافات اینترنتی حداکثر ظرف یک دوره زمانی 10 تا 30 روزه حل و فصل گردد.

بررسی چالش های داوری الکترونیکی (قسمت 1)


تشکیل هیات داوری

 یکی از مهم ترین فوائد داوری الکترونيکی امکان انتخاب وسيع و سریع داوران دارای تخصص و تجربه های مقتضی است.

به طور کلی بين شيوه انتخاب داوران در داوری از نوع الکترونيکی و داوری سنتی تفاوت عمده ای وجود ندارد به جز اینکه در داوری الکترونيکی، اطلاعات دقيق تر و کامل تری از داوران از طریق وب سایت در اختيار طرفين قرار می گيرد.

به عنوان نمونه وب سایت (کليک ستل) ليست 1500 داور را از طریق اینترنت در اختيار طرفين قرار می دهد.

قوانين داخلی برای تعيين داور شرایطي را معين کرده اند که به عبارتي مي توان گفت محدودیت ها و ممنوعيت هایی را که عمدتاً مربوط به صلاحیت و اهليت داوران است در پی دارد اما در عرصه بين الملل به خصوص داوری الکترونيکی، خصوصيات ویژه دیگری را ایجاب می کند از جمله تخصص.

داوران انتخاب شده برای بررسی پرونده ها و صدور رأی از طریق اینترنت نه تنها باید در زمينه های حقوق قراردادها، داوری و تجارت الکترونيک تخصص داشته باشند بلکه باید از دانش کافی در مورد خصوصيات نرم افزاری و برنامه افزاری به کار گرفته شده در سایت داوری الکترونيکی نيز برخوردار باشند (ماده 4 قانون داوری عربستان سعودی، 1383 ).

علاوه بر این در موارد  که یکی از داوران خصيصه مذکور را نداشته باشد خواهان یا خوانده حسب مورد می تواند نسبت به وی ایراد عدم صلاحیت نموده (ماده 12 بند 2 قانون نمونه آنستيرال در آی.سی.ای) و یا دیوان و دادگاه صالح، رأساً وی را برکنار نمایند (ماده 24 بند ب قانون داوری انگليس مصوب 1996.)

استماع داوری

اصولاً برای طرفين و داوران امکان تصميم گيری و انتخاب شيوه های ارتباطی در انجام روند داوری وجود دارد همانند اینکه از ابزارهای ارتباطی همزمان مثل ویدئو کنفرانس صوتی یا تصویری، یا غير همزمان مثل پست الکترونيکی استفاده کنند یا خير. این جلوه ای از مفهوم استقلال و آزادی طرفين است. البته با توجه به امکانات مشترکی که برای همه آن ها فراهم است، انتخاب خواهد شد.

دليل اینکه طرفين باید به عنوان مالک انتخاب وسایل ارتباطی الکترونيکی در نظر گرفته شود این است که یکی از اصول لازم براي اجرای آراء الکترونيکی، دسترسي مساوی و برابر به وسيله الکترونيکی استفاده شده توسط دیوان در روند داوری است.

به عبارتی ساده، دادرسی نباید برخلاف اصول حقوقی مانند اصل تساوی باشد.

در حال حاضر دیوان های مجازی تلاش می کنند تا از طریق ارائه خدمات کامل و در عين حال ساده تر از لحاظ استفاده، تحت برنامه های نرم افزاری قوی با یکدیگر رقابت نمایند.

به طور مثال: موسسه سيسکو سيستم اخيراً اعلام نموده است موفق به طراحی یک نوع سيستم ویدئو کنفرانسی شده که قادر به ارائه خدمات به حداکثر 400 کاربر به صورت همزمان است و یا موسسه گربی در هلند که به دنبال یک سيستم شکلی ساده است تا برای کاربران استفاده از آن راحت تر باشد.

لزوماً داوری در فضای الکترونيکی به صورت کامل از طریق اینترنت تحقق نمی پذیرد بلکه بر اساس آنچه توافق شده ممکن است بعد از کنفرانس ویدئویی یا صوتی و یا حتی قبل از آن، طرفين، ادله و مستندات و دفاعيات خود را از طریق وسایل الکترونيکی دیگر مثل فکس و تلگرام و ارسال رونوشت تصویر یا اصل مدارک و گاهی با ارسال لوح فشرده مطالب، روند داوری را به انجام برسانند.

به نظر بعضی نویسندگان علاوه بر اینکه استماع دلایل و دفاعيات می تواند از طریق ویدئو کنفرانس صورت گيرد، استماع شهادت شهود و اظهار نظر کارشناسان نيز می تواند به همين صورت انجام گيرد.

لکن اثبات هویت به عهده شخصی است که قصد استفاده از شهادت آنان را دارد و همچنين کارشناسان باید قبالً مورد تأیيد و توافق طرفين قرار گرفته باشند.

جز در موارد استثنایی به صورت کلی جلسه استماع اینترنتی به مدت یک ساعت به طول می انجامد به گونه ای که هر طرف به مدت نيم ساعت فرصت خواهد داشت که دلایل و مستندات خود را به داوران ارائه نماید، ناگفته نماند که این محدودیت زمانی ممکن است قاضی را به سمت امتناع از شناسایی و اجرای رأی داوری صادره به دليل عدم رعایت یکی از مهم ترین اصول دادرسی یعنی دادرسی عادلانه و موثر سوق دهد. بنابراین شاید مناسب باشد که دیوان در ابتدا از طرفين سوال نماید که مایلند جلسه استماعی که در آن دلایل و مستندات خود را ارائه می دهند به چه مدت باشد.

صدور رأی داوری

پس از استماع شهادت شهود از طریق ویدئو کنفرانس صوتي یا تصویري و بررسي اسناد و دلایل که از طریق وسایل الکترونيکي وصول مي شود داوران نيز در صورت تشکيل هيأت مرکب، جلسات شور و مشورتي برگذار مي کنند تا به نقطه نظر مشترکي برسند که مي تواند از طریق همان وسایل الکترونيکي فوق الذکر باشد.

هنوز هيچ گونه مدل یا قاعده خاصي براي شور الکترونيکي وضع نشده است اما مخالفتي هم با آن نشده تا جایيکه در حقوق فرانسه و ایتاليا تصریح شده است که چنانچه طرفين بر چنين روشي توافق کننده، شور الکترونيکي صحيح و معتبر است.

در حقوق سوئیس شرایط شور الکترونيکي این گونه آمده است:

1- همه داوران باید بر اینگونه شور گرفتن موافق باشند.

2-همه داوران باید در حکم کردن سهيم باشند مگر به علت داشتن عذر موجه مثل مریضي یا رد کردن داوري پرونده

3- چنين شور و مشورتي مورد توافق طرفين باشد، فلذا حکم باید حاصل تشریک مساعي همه داوران باشد و داور باید بر اساس اصولي چون محرمانه نگه داشتن روند داوري و با استفاده از قواعد حل تعارض و رعایت رازداري ،رأي خود را صادر کند.

داوران باید طي یک فورجه زماني مشخص که در جدول زمانبندي شده اي که در ابتداي امر تنظيم مي شود در قالب فرم هاي الکترونيکي موجود در وب سایت موسسه، نظر نهایي خود را اعلام دارند.

ابلاغ رأی داوری

وقتي یک قانون خاصي را بر آیين داوري حاکم مي کنيم، در واقع اصولاً شيوه ابلاغ هم مشخص است. چون نحوه ابلاغ جزء تشریفات دادرسي است البته معتقدیم که ابلاغ از تشریفات است؛ منتها نه تشریفات معمولي یکي از تشریفاتي که داراي اهميت بيشتري است.

در واقع ابلاغ مقدمه اجراي اصل مقدسي به نام اصل تناظر است به همين خاطر مي گویيم ابلاغ اهميت بيشتري دارد. در هر صورت در برخي از موارد ممکن است طرفين قانون خاصي را حاکم نکرده باشند یا آن قانون خاص، کامل نباشد. مثلاً قانون داوري تجاري بين الملل ایران در مورد نحوه ابلاغ در ماده 3 شيوه هاي ابلاغ را پيش بيني کرده است ولي به کاربردي ترین روش براي ابلاغ که همان ایميل کردن است، اشاره نکرده است .

در داوري داخلي، قانون آیين دادرسي مدني بيان مي کند در صورتي که طرفين شيوه خاصي را براي ابلاغ پيش بيني نکرده باشند ابلاغ از طریق دادگاه صورت مي گيرد یعني همان شيوه سنتي.

ماده 3 قانون داوري تجاري بين المللي ایران در مورد شيوه ابلاغ پيش بيني هایي کرده است که در صورتي که بين طرفين راجع به نحوه مرجع ابلاغ اوراق مربوط به داوري توافقي صورت نگرفته باشد، به یکي از طریق ذیل عمل خواهد شد

: الف( در داوريهاي سازماني، نحوه و مرجع ابلاغ مطابق مقررات سازمان داوري مزبور خواهد بود.

ب( داور مي تواند رأساً نحوه و مرجع ابلاغ را مشخص کند و بر اساس آن اوراق داوري را براي طرفين ارسال دارد.

ج( متقاضي داوري مي تواند در خواست ارجاع امر داوري را از طریق نامه سفارشي دو قبضه، پيام تصویري، تلکس و تلگرام و اظهارنامه و نظایر آن براي طرف دیگر ارسال دارد. در خواست مزبور وقتي ابلاغ شده محسوب مي شود که:

1- وصول آن به مخاطب محرز باشد

2 - مخاطب بر طبق مفاد در خواست اقدامي کرده باشد.

3- مخاطب نفياً یا اثباتاً پاسخ مقتضي داده باشد.

به نظر مي رسد استفاده از ابزار الکترونيکي براي ابلاغ رأي؛ با توجه به اصل حاکميت اراده صحيح و معتبر است. چرا که ماده 458 قانون آیين دادرسي مدني ایران مصوب 1379 مقرر مي دارد: «چنانچه طرفين در قرارداد داوري طریق خاصي براي ابلاغ رأي پيش بيني نکرده باشند، این امر توسط دادگاه صورت خواهد پذیرفت که در این صورت ابلاغ رأي مطابق مقررات آیين دادرسي انجام مي شود.

مفهوم این ماده به این معناست که چنانچه طریق خاصي براي ابلاغ رأي داوري پيش بيني شده باشد یا اختيار آن به داور داده باشد؛ اصل حاکميت اراده اقتضاء مي کند که همان طریق خاص یا تشخيص داور معتبر شناخته شود.

در داوري سازماني در صورتيکه طرفين راجع به نحوه و مرجع ابلاغ آراء داوري توافق نکرده باشند؛ ابلاغ بر اساس مقررات پيش بيني شده انجام خواهد گرفت یعني با استفاده از ایميل نيز مي توان ابلاغ را انجام داد. البته اگر ایميل زمان و تاریخ ابلاغ را مشخصاً تعيين کند و تمامي امور امنيتي رعایت شده باشد و در متن حکم هيچ گونه تغييري اعمال نگردد اما در داوري موردي داور مي تواند رأساً نحوه و مرجع ابلاغ را مشخص کند.

پس به نظر مي رسد ارسال و ابلاغ اوراق داوري و حتي اخطاریه ها توسط وسایل ارتباط الکترونيکي از جمله فکس و ایميل؛ دور از انتظار نيست بلکه آینده اي بسيار نزدیک و دست یافتني است. این در حالي است که در کشورهاي پيشرفته صریحاً در داوري ها از مراسلات اینترنتي، پست، پيک وتلفن براي ابلاغ اوراق و اوقات دادرسي استفاده مي گردد.

در ماده 4 مقررات داوري سازمان جهاني تجارت، به دنبال تسریع در ارسال و ابلاغ اخطاریه ها و اوراق قضایي، از وسایل ارتباطي نام برده شده است که باعث سرعت بخشيدن به حل وفصل اختلافات مي شود.

در ایران نيز با توجه به رشد فنآوري اطلاعات هر روز شاهد نفوذ این امر در زوایاي مختلف هستيم و نمي توان منکر مزیت هاي آن به خصوص در عرصه امور حقوقي و قضایي بود.

یکي از نتایج نفوذ فنآوري را مي توان در مبحث ابلاغ اوراق قضایي شاهد بود. این طرح موقعيت و جایگاه خود را در ایران در طول زماني نه نسبتاً طولانی پيدا کرده است، به گونه اي که این قبيل تکنولوژي ها همچون اس ام اس، ایميل و وب سایت در چرخه ابلاغ بعضي استان ها چون شيراز و هرمزگان رویه اي معمول شده است.

البته براي افزایش اطمينان؛ ابلاغ به طور هم زمان و به هر سه روش صورت مي گيرد، به این روش که ابتدا پيامکي حاوي این پيام که« جهت مشاهده اوراق قضایي به سایت دادگستري و یا آدرس ایميل خود مراجعه کنيد» همراه با آدرس الکترونيکي براي مراجعه به اشخاص فرستاده مي شود. شخص با مراجعه به آن آدرس و اتصال به لينک ابلاغ الکترونيکي و وارد کردن اطلاعاتی چون شماره پرونده و کد ملي مي تواند ابلاغ را مشاهده کند؛ بلافاصله پس از مشاهده گزارشي مبني بر اطلاع از ابلاغ در همان تاریخ و ساعت در سيستم مدیریتي گزارش مي شود. از طرفي م يتوان با ارسال یک ایميل مراجعه به سایت داوري را جهت رویت ابلاغ خواستار شد. براي مهم جلوه دادن ابلاغ در بين سایر نامه هاي الکترونيکي مي توان آن را اولویت بندي کرد به این صورت که در هنگام تدوین نامه ي ابلاغ از گزینه priority یا همان اولویت در سه سطح پایين، معمولي، بالا انتخاب شود.

از نظر سرعت ارسال نامه بين اولویت هاي مختلف تفاوت نيست. در واقع اولویت یک علامت براي گيرنده ي نامه است که توجه داشته باشد این نامه از درجه اهميت بالایی برخوردار است و او به این نامه توجه ویژه اي داشته باشد و در صورت امکان این نامه را زودتر از مابقي نامه ها مطالعه کند.

منبع: بررسی چالش های داوری الکترونیکی - ابراهیم یاقوتی - میترا کیوانی - تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری - شماره 40 - 1398



+ 0
مخالفم - 0
منبع: حقوق نیوز
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: