امروز: جمعه, ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ برابر با ۱۸ رمضان ۱۴۴۵ قمری و ۲۹ مارس ۲۰۲۴ میلادی
کد خبر: 272577
۱۳۸۹
۱
۰
نسخه چاپی
وکالت در نظریات مشورتی

عدم اعطای پروانه وکالت به مستخدمین قراردادی دولتی

عدم اعطای پروانه وکالت به مستخدمین قراردادی دولتی

عدم اعطای پروانه وکالت به مستخدمین قراردادی دولتی

کمیسیون استفتائات حقوقی در تاریخ 14/7/1367 با حضور امضا کنندگان ذیل تشکیل شد و نسبت به استعلام راجع به موضوع رابطه استخدامی قراردادی بعضی از متقاضیان پروانه کارآموزی با سازمان های مختلف دولتی و وابسته پس از بررسی کافی به شرح زیر اظهار گردید :

با توجه به ماده 10 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری مصوب اسفند ماده 1333 که اعطای اجازه وکالت را به قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی و بنگاه هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است در حین اشتغال به خدمت ممنوع دانسته است و با عنایت به اینکه مطابق ماد ه4 قانون استخدام کشوری عنوان استخدام به دو نوع مستخدم رسمی و پیمانی تقسیم گردیده است و برابر ماده 6 قانون مذکور که مقرر می دارد "مستخدم پیمانی کسی است که به موجب قرارداد به طور موقت برای مدت معین و کار مشخص استخدام می شود" ، بنابراین مسلم است که هر نوع مستخدمی که منشا استخدام او قرارداد با یکی از سازمان های مذکور در بالا باشد با جمع شرایط مندرج در ماده 6 فوق از مصادیق عنوان " مستخدم" موضوع ماده 110 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری و در نتیجه مشمول مقررات آن می باشد.

به علاوه نظر به اینکه بند 2 ماده 10 لایحه قانون مزبور که حتی مستخدمین بنگاه هایی را که قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است از اخذ پروانه وکالت ممنوع کرده است و روشن است که این قبیل اشخاص مستخدمین رسمی دولتی محسوب نمی شوند لذا این مطلب دلیل دیگری بر این است که عنوان مستخدم تنها شامل مستخدمین دولتی نیست بلکه همان طوری که قبلاً استدلال گردید مستخدمین قراردادی دولتی نیز مشمول ممنوعیت خواهند بود.

دکتر عبدالغنی احمدی واستانی – دکتر امیرحسین فخاری – دکتر مهدی شهیدی

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید