حقوق نیوز
شهادت و کتمان شهادت

جرم انگاری شهادت و کتمان شهادت در در فقه و حقوق ایران

با وجود اینکه خاستگاه جرم در حقوق ایران، لزوماً نقض هنجار اجتماعی‌ یا‌ ایراد‌ ضرر بـه حـقوق و آزادیـ‌های فردی‌ نبوده‌، بلکه‌ ارتکاب حرام و واجب شرعی را هـم در بـر می‌گیرد، متأسفانه به رغم وعدۀ کیفر برای کتمان شهادت در‌ متون‌ فقهی‌ اعم از قرآن کریم و روایات و احادیث شـریف مـعصومان‌(ع) و بـه‌ رغم قبح آن به لحاظ اخلاقی، در هیچ کدام از قوانین موضوعۀ ایـران، برای پوشیده نگاه داشتن شهادت کیفر‌ تعیین‌ نشده‌ است

حقوق نیوز/ مطالب حقوقی/ مقالات حقوقی

کتمان شهادت و جرم انگاری آن در حقوق ایران

جرم انگاری شهادت و کتمان شهادت در حقوق ایران

پیشینه شهادت در نظام حقوقی باستان

لفظ شهادت از ریشۀ «شهد» گرفته شده و به معنای گواهی دادن و بیان چیزی‌ اسـت‌ کـه‌ فـرد از طریق حواس خود نسبت به آن علم حاصل کرده است. در لغت‌نامه‌ها‌ معانی‌ مـختلفی بـرای آن ذکـر شده است؛ از قبیل حاضر شدن، دانستن، ملاحظه کردن‌، خبر‌ دادن‌ و... . منظور از واژۀ شهادت در فقه اسـلامی هـم اعـلام و اخبار از چیزی است که خبردهنده‌ به‌ آن علم داشته باشد؛ خواه علم از طریق حواس ظـاهری حـاصل گردد‌ و خواه‌ از‌ غیر آن.

شهادت از آنچنان مرتبه ای در میان ادله دعاوی کیفری برخوردار است که در موازین فقهی و تاریخ حقوق ما شرایط پیچیده ای برای آن مقرر گردیده است.

شرایط شاهد، نحوه احضار یا جلب شاهد، کیفیت ادای شهادت، تعداد شهودی که برای اثبات هر مورد لازم است، نحوه جبران ضرر و زیان شاهد و... همواره در طول تاریخ حقوق کیفری مورد توجه بوده است؛ لکن با وجود تعیین چهارچوب های دقیق برای شاهد و شهادت، الواح و سنگ نبشته های بیرون آمده از دل خروارها خاک حکایت از این واقعیت تلخ دارد که از حدود 2100 سال پیش از میلاد مسیح، یعنی زمان وضع قانون اور - نمو در بین النهرین، شهادت دروغ و کتمان شهادت در دادرسی ها وجود داشته است و تا امروز نیز ادامه دارد و به همین جهت، چه قانونگذاران سنتی و چه مجالس قانون گذاری همواره درصدد وضع قوانین و مقرراتی در این خصوص و پیش بینی ضمانت اجراهای کیفری برای مرتکبین این جرایم بوده اند. در زیر به برخی از قانون نامه های باستانی که در آنها به موضوع شهادت و جرم انگاری آن پرداخته شده اشاره می شود.

طبق قانون اور - نمو که کهن ترین قانون جهان نام گرفته است و منسوب به اور - نمو پادشاه و بنیانگذار سومین سلسله سرزمین اور است و بعضی آن را به «شولگی» پسر و جانشین او نسبت داده اند و به زبان سومری حدود 2100 سال قبل از میلاد مسیح نوشته شده است، شهادت دروغ و امتناع از شهادت هر دو جرم محسوب می شده است.

طبق ماده 28 این قانون «اگر کسی خود را به عنوان شاهد معرفی کند اما معلوم شود که شاهدی دروغگو است 15 شِکِل نقره توزین و تسلیم خواهد کرد» و طبق ماده 29 قانون مذکور «اگر کسی خود را به عنوان شاهد معرفی کند اما از ادای سوگند سر باز زند غرامت مدعی به آن دعوی را خواهد پرداخت.»

به نظر می رسد که برای اعمال مجازات امتناع کننده از ادای شهادت یا کتمان کننده شهادت وجود دو شرط ضروری بود؛ یکی این که آن شخص خود را به عنوان شاهد معرفی می کرد نه این که شاکی یا متهم نسبت به معرفی وی به عنوان شاهد اقدام می نمود و دیگر این که پس از معرفی خود، از ادای سوگند سرباز می زد.

در قانون نامه حمورابی، شهادت دروغ مورد جرم انگاری واقع شده است. این قانون نامه حدود 1750 سال قبل از میلاد مسیح به دستور حمورابی پادشاه بابل به خط میخی نوشته شده است.

شهادت دروغ در مجموعه قوانین حمورابی از جمله جرایم علیه دستگاه عدالت و دادگستری به شمار می رفت.

مهمترین و درخشان ترین نظام حقوقی مدون و منسجم در فلات ایران در دوره پیش آریاییان متعلق به دولت عیلام بود که تحت تاثیر مستقیم دولت های سومر و آشور قرار داشت.

در نظام حقوقی عیلامی ها شهادت دروغ هم جرم بود و هم گناه، تا جایی که گفته شده در این نظام حقوقی، هر کس در جریان دادرسی به دروغ شهادت می داد علاوه بر مجازات دنیوی، به نفرین و خشم خدایان مبتلا می شد. راجع به مجازات دنیوی آن نیز کیفر بسیار سنگین قطع کردن دست و زبان شاهدی که به دروغ در دادگاه شهادت داده باشد در عیلام امری عادی بود.

در حکومت هخامنشیان که کتیبه های کشف شده از آنها از منابع معتبر حقوقی به شمار می رود گاهی اوقات به فرمول هایی حقوقی برخورد می کنیم. به عنوان مثال در کتیبه نقش رستم به عنوان یادگار داریوش آمده است: «کسی که همکاری کند برابر همکاری اش پاداش می دهم و کسی که زیان می رساند برابر زیانش کیفر می دهم. مرا خوش نیست که کسی زیان برساند و زیان نبیند.»

در زمان ساسانیان جرایم و مجازات ها بر اساس درجات شدت و ضعف آنها و طبق آنچه که از کتاب های «شایست ناشایست» «روایت پهلوی» و «مینوی خِرد» به دست آمده است به نُه دسته تقسیم می شوند که شدیدترین آنها «مرگ ارزان» است. مرگ ارزان نام گناهانی است که مجازات مرتکب آنها مرگ است و از جمله این جرایم، شهادت دروغ است.

جـرم‌انگاری کتمان شهادت در ایران

در قانون‌نامه‌های شرق باستان مثل قانون‌ اور‌ ـ نمو که در حدود 2100 سال‌ پیش‌ از‌ مـیلاد‌ تـوسط‌ پادشـاه سومر تدوین‌ شد‌، امتناع از شهادت جرم‌انگاری شده بود. در اینکه اخلاق، کتمان شهادت را قابل سـرزنش مـی‌داند، تردیدی‌ نیست‌. در‌ مورد حرمت آن نیز با بررسی نظرات‌ فقها‌، با‌ اختلاف‌ مختصری‌ مـواجه‌ مـی‌شویم کـه نظر اکثریت و اجماع در آن، بر تأیید همان قبح اخلاقی و حرام بودن این ترک فعل، یعنی کـتمان شـهادت دلالت دارد. اما در قوانین موضوعۀ ایران‌، به رغم حرمت فقهی کتمان شهادت و اتخاذ تـدابیری هـمچون احـضار یا جلب شاهد، این امر جرم‌انگاری نشده و ضمانت اجرای کیفری برای استنکاف از شهادت وجود نـدارد.

به موجب ماده 174 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است.»

همچنین مطابق ماده 157 قانون فوق‌الذکر: «شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است اعم از آن که مفید علم باشد یا نباشد.» البته براساس ماده 176 قانون مجازات اسلامی: «در صورتی که شاهد واجد شرایط شرعی نباشد، اظهارات او استماع می‌شود. تشخیص میزان تاثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود آماره قضایی با دادگاه است.»

طبق ماده 209 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 «بازپرس پیش از شروع به تحقیق، حرمت و مجازات شهادت دروغ و کتمان شهادت را به شاهد تفهیم می کند...»

که در این خصوص باید گفت اولاً، به شرح پیش گفته، شهادت دروغ در دادسرا جرم نمی باشد که حرمت و مجازات آن از سوی بازپرس به شاهد تفهیم شود. ثانیاً، کتمان شهادت نیز هرچند امری قبیح و مذموم و از نظر شرعی دارای حرمت است لکن در قوانین کیفری ما جرم انگاری نشده است تا کتمان آن از سوی شاهد در دادسرا یا دادگاه جرم به حساب آید.

بـرخی در تـوضیح چرایی‌ عدم‌ جرم‌انگاری آن، به اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استناد مـی‌کنند کـه دلالت بر ممنوعیت اجبار شخص به ادای شهادت دارد. حال با عنایت به مبانی فقهیِ حرمت‌ کتمان‌ شهادت و ایـنکه کـتمان شهادت در قوانین موضوعۀ بسیاری از کشورها، ذیل فصل جرائم علیه عدالت قضایی جـرم‌انگاری گـردیده است، در این نوشتار، مبانی‌ فقهی‌ حرمت کـتمان شـهادت بـه عنوان‌ یکی‌ از گناهان کبیره در آموزه‌های دینی تـبیین و بـه ضرورت جرم‌انگاری آن به عنوان یکی از جرائم علیه عدالت قضایی در حقوق ایران پرداخته مـی‌شود‌.

با وجود اینکه خاستگاه جرم در حقوق ایران، لزوماً نقض هنجار اجتماعی‌ یا‌ ایراد‌ ضرر بـه حـقوق و آزادیـ‌های فردی‌ نبوده‌، بلکه‌ ارتکاب حرام و واجب شرعی را هـم در بـر می‌گیرد، متأسفانه به رغم وعدۀ کیفر برای کتمان شهادت در‌ متون‌ فقهی‌ اعم از قرآن کریم و روایات و احادیث شـریف مـعصومان‌(ع) و بـه‌ رغم قبح آن به لحاظ اخلاقی، در هیچ کدام از قوانین موضوعۀ ایـران، برای پوشیده نگاه داشتن شهادت کیفر‌ تعیین‌ نشده‌ است.

در بررسی اصلاح قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم: تعزیرات‌) کـه در دسـتور کـار معاونت حقوقی قوۀ قضاییه قرار گرفته است، پیش‌نویس مربوط به جـرائم عـلیه امنیت داخلی‌ و خارجی‌ و جرائم‌ علیه عدالت قضایی توسط آن معاونت تهیه گردیده است. بخش دوم‌ این‌ لایـحه طـی مـواد 39 تا 75 به طور مستقل به جرائم علیه عدالت قضایی اختصاص یافته‌ اسـت‌.

هـرچند‌ مـبحث پنجم این لایحه به شرح مواد 61 ـ 65 به قسم‌ و شهادت‌ کذب‌ اختصاص داده شده و خیلی از ایـرادها و نـواقص مـوجود در خصوص شهادت کذب برطرف شده‌ است‌، لیکن‌ متأسفانه همانند مقررات موجود در این لایحه نـیز بـه جرم‌انگاری کتمان شهادت پرداخته نشده‌ است‌.

ب ممنوعیت شکنجۀ شاهد

اغلب عدم جـرم‌انگاری کـتمان شـهادت، مستند به اصل‌ 38‌ قانون‌ اساسی که موسوم به اصل منع شکنجه است، عنوان مـی‌شود و تـعیین مجازات برای آن‌، مغایر‌ با این اصل شمرده می‌شود. به بیان دیگر، عـنوان مـی‌شود کـه این اصل‌ مانعی‌ برای‌ جرم‌انگاری است و به قانون‌گذار اجازۀ وضع کیفر برای کتمان شهادت را نـمی‌دهد. اصـل 38 قانون‌ اساسی‌ مقرر می‌دارد:

هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کـسب اطـلاع مـمنوع‌ است‌. اجبار‌ شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فـاقد ارزش و اعـتبار‌ اسـت‌. متخلف‌ از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.

بنابراین اگر شکنجه از طرف‌ مـأموران‌ قـضایی و غیر قضایی دولتی بر متهم جهت اخذ اقرار و شهادت و سوگند صورت بگیرد، جرم علیه عدالت‌ قـضایی‌ تـلقی خواهد شد که جرمی نابخشودنی از طرف دستگاه عدالت کیفری است‌؛ چرا‌ کـه اگـر در رأس دستگاه عدالت، بزه‌ شکنجه‌ اتفاق‌ بیفتد، دیـگر مـردم هـیچ امیدواری و انتظاری از‌ قوۀ‌ قضاییه و مجریان آن نخواهند داشـت (بـیگی و محمدزاده، 1394: ش17/553).

از بهترین منابع‌ مفید‌ جهت تفسیر قانون اساسی، مراجعه‌ به‌ پیش‌نویس آن‌ اسـت‌. در‌ پیـش‌نویس قانون اساسی، اصل مذکور بـه‌ عـنوان‌ اصل 42 درج گـردیده اسـت.

در مـشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی‌، آیـةاللّٰه‌ سـبحانی در مورد این اصل چنین‌ نظر می‌دهد: اگر مقصود‌ از‌ جملۀ «اجبار شخص بـه شـهادت‌»، تحمل‌ شهادت است، به طور مـسلم تحمل شهادت واجب نـیست و اگـر مقصود، ادای شهادت‌ در‌ محکمه است، بـه طـور مسلم‌ ادای‌ شهادت‌ در محکمه واجب‌ است‌؛ همان طور که قرآن‌ می‌فرماید‌: ( وَلَا تَکْتُمُوا الشـَّهَادَةَ...) و نـیز می‌فرماید: ( وَلَا یَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعـُوا...) و ایـن آیـات می‌رساند‌ که‌ ادای شـهادت در مـحکمه واجب است‌ و حاکم‌ اسـلام مـی‌تواند‌ شاهد‌ را‌ برای ادای شهادت الزام‌ کند؛ زیرا ممکن است که شاهدی بترسد و ادای شهادت نکند، در ایـن صـورت بر حاکم‌ لازم‌ است که بـا تـأمین جان، او‌ را‌ بـر‌ ادایـ‌ شـهادت‌ الزام کند.

توجیه مداخلۀ کیفری از دو‌ منظر‌ مورد‌ نیاز اسـت. نـخست از زاویۀ دید فردی‌ که‌ از‌ مداخلۀ‌ مـتحمل‌ رنـج‌ مـی‌شود و دیـگر از دیـدگاه جامعه‌ای که نـهاد عـدالت کیفری را پدید آورده است. بر این اساس، مداخلۀ کیفری تنها زمانی می‌تواند توجیه شود که متهمان قـوانینی را‌ نـقض کـرده باشند که با یک نظریۀ هنجاریِ جـرم‌انگاری مـطابقت داشـته بـاشد.

ایـن نـظریۀ هنجاری دربرگیرندۀ شاخص‌هایی است که باید پیش از اینکه دولت، شایستۀ نقض حق بر مجازات نشدن‌ باشد‌، وجود داشته باشد. بر طبق آن، مداخلۀ کیفری غیر موجه است، مگر ایـنکه برای پیشگیری از صدمه طراحی شده باشد، رفتار ممنوع‌شده نادرست باشد و مجازاتی را تحمیل کند که‌ شایستۀ‌ فرد باشد.

از این رو، یکی دیگر از مهم‌ترین دلایلی که در توجیه عدم تعارض جرم‌انگاری کتمان شـهادت بـا اصل‌ 38‌ قانون اساسی می‌توان عنوان کرد‌، این‌ است که این جرم‌انگاری واجد توجیه اجتماعی است؛ چرا که توسل به ادلۀ اثبات دعوی در بسیاری از موارد نمی‌تواند به طور کامل به‌ اثـبات‌ جـرائم منجر شود؛ به‌ ویژه‌ در مواردی که ماهیت جرائم به نوعی است که بیشتر در خفا ارتکاب می‌یابد. بنابراین در این‌گونه موارد، اگر اجبار قانونی بـه شـهادت به عنوان مستمسکی برای اثـبات جـرائم محسوب‌ نگردد‌، بزهکاران جسورتر خواهند شد. این امر در مورد بزهکارانی که به فساد مشهورند، اهمیت بیشتری دارد.

گذشته از آن، رهایی متهمان از اجرای عدالت باعث شکل‌گیری ایـن تـصور غلط در‌ میان‌ شهروندان و قـضات‌ مـی‌شود که احکام شریعت توان تأمین مصالح مردم را ندارد. لذا توجیه جرم‌انگاری کتمان شهادت به مثابۀ‌ جرم علیه عدالت قضایی آن است که قاضی به عنوان نمایندۀ‌ جامعه‌ در‌ برقراری عدالت کیفری، نیازمند دلایـل و مـدارک کافی است و هر شهروند موظف و متعهد به مساعدت در شناسایی و تشخیص‌ و ‌‌بهره‌برداری‌ این دلایل و مدارک بوده و موظف است با عدم ایجاد مانع در برقراری عدالت‌ و با‌ ادای‌ شهادت خود، قاضی را در اجرا و تـحقق عـدالت کیفری و عـدم ارتکاب اشتباه کمک نماید.

پاسداشت‌ عدالت و دادگستری و صیانت از شهروندان به ویژه در مقام همکاری با کارگزاران نظام‌ عـدالت کیفری از یک‌سو‌ و سیاست‌ جنایی افتراقیِ متأثر از رهیافت‌های بزه‌دیده‌شناسیِ حمایتی از سوی دیـگر، ایـجاب مـی‌کند که امنیت شهود به انحای مختلف تأمین شود.

شهادت دادن از طریق ارتباط ویدئو کنفرانس، سکونت گواهان طی مـدت‌ ‌ ‌حـضورشان در مقر دادگاه در خانه‌های امن مجهز به کمک‌های پزشکی و روان‌پزشکی، ادای شهادت پشت درهای بـسته و اسـتفاده از بـازسازی یا دستکاری تصاویر به منظور پیشگیری از تهدید و انتقام‌جویی آن‌ها و رفع‌ موانع‌ احتمالی در فرایند عدالت کـیفری و به ویژه در مسیر ادای گواهی، می‌تواند در تأمین امنیت شهود موثر باشد.

حـق سکوت شاهد

یکی از مـهم‌ترین چـالش‌های‌ فراروی‌ نظام عدالت کیفری ایران در دوران معاصر، پدیدۀ نوظهور جرم‌انگاری حداکثری است و وجود قوانینِ بیش از اندازه در حیطۀ حقوق جزا، مٶید تحدید حقوق و آزادی‌های شهروندان‌ از‌ سوی هیئت حاکم است.

چرایی ایـن موضوع که در مصوبات مجلس شورای اسلامی، مجازاتی برای کتمان شهادت در نظر گرفته نشده است، چنین توجیه می‌شود که شهود دارای حق‌ سکوت‌ بوده‌ و می‌توانند از بیان پاسخ خودداری‌ کنند‌ و به‌ خاطر استفاده از حـق نـمی‌توان کسی را مجازات کرد. برای خودداری از پاسخ دادن آن‌ها در هیچ یک از قوانین موضوعه‌ مجازات‌ تعیین‌ نشده است؛ چرا که شهادتِ تحصیل‌شده از راه‌ اکراه‌، اجبار، حیله و فریب که خدشه بر فکر و آزادی شاهد وارد سـازد، بـاطل و فاقد اثر حقوقی است.

با‌ وجود‌ این، در پاره‌ای از موارد ممکن است که سکوت شاهد‌ مخفی کردن ادلۀ جرم انگاشته شود و مشمول مادۀ 554 قانون مجازات اسلامی 1375 گردد و قابل مجازات بـاشد؛ چـرا‌ که‌ برابر‌ این ماده «هر کس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی‌ مجرم‌ از محاکمه و محکومیت مساعدت کند، از قبیل اینکه برای او منزل تهیه کند یا ادلۀ جرم‌ را‌ مخفی‌ نماید یا بـرای تـبرئۀ مـجرم ادلۀ جعلی ابراز کند، حسب مـورد بـه‌ 1 تـا‌ 3 سال‌ حبس محکوم خواهد شد». با این حال این ماده نمی‌تواند دربرگیرندۀ کتمان شهادت باشد‌ و به‌ نظر‌، ارتباطی با بحث مـعنونه نـدارد.

شمول کیفر شهادت کذب بر کتمان آن

چـه‌بسا‌ ممکن است گفته شود که عبارت «شهادت دروغ» مندرج در مادۀ 650 قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ 1375، مواردی را که فرد قسمتی از حقیقت را نمی‌گوید و بـه نـوعی مـرتکب کتمان‌ شهادت‌ می‌شود، نیز مشمول کیفر شهادت کذب می‌سازد. مـٶید این استدلال، مفاد سوگندی است‌ که‌ شاهد‌ قبل از ادای شهادت، برابر مقررات مادۀ 210 قانون آیین دادرسی کیفری با ایـن مـضمون‌ یـاد‌ می‌کند: «به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم که جز به راسـتی چـیزی‌ نگویم‌ و تمام‌ واقعیت را بیان کنم». لذا علاوه بر بیان راستی، بیان تمام حقایق نیز از وظایف‌ شاهد‌ اسـت‌. لیـکن بـه نظر می‌رسد با توجه به تبادر عرفی از شهادت دروغ‌ و تفسیر‌ به نـفع مـتهم، کـیفر شهادت کذب در حال حاضر شامل مواردی نخواهد شد که شخص تمام‌ حقیقت‌ را بیان نـمی‌دارد.

بـررسی رویۀ قضایی نیز مبین‌ عدم‌ امکان شمول کیفر شهادت کذب بر کتمان‌ شهادت‌ تـوسط‌ شـاهد است. ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه در‌ نظریۀ‌ شمارۀ 353/7ـ7/4/1366 چنین اظهارنظر نموده است که برای کـتمان شـهادت در قـوانین‌ کیفری‌، مجازاتی در نظر گرفته نشده‌ و ظاهراً‌ عمل مذکور‌ جرم‌ محسوب‌ نمی‌گردد. همچنین در نظریۀ شـمارۀ 6251‌/7ـ17‌/10/1380 ادارۀ حـقوقی قوۀ قضاییه نیز آمده است:

با توجه به‌ مادۀ‌ 2 قانون مجازات اسلامی، هـر فـعل و یـا‌ ترک فعلی که در‌ قانون‌ برای آن مجازات تعیین شده‌ باشد‌، جرم است و تا کنون برای امـتناع شـهود از ادای شهادت مجازاتی تعیین نشده‌، لذا‌ عمل مذکور فاقد وصف جزایی‌ است‌ تا‌ مـمتنع مـستحق تـحمل‌ تعزیر‌ گردد و اصول 36، 37‌ و 38‌ از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مؤید این موضوع است.

اما جـواز احـضار‌ شـهود‌ در قوانین موضوعه به صراحت پیش‌بینی‌ شده‌ است. مطابق‌ مادۀ‌ 213‌ قانون آیین دادرسـی کـیفری‌ مصوب 1392، تفهیم اتهام به شاهد یا مطلع ممنوع است و اگر این شخص پس از‌ تحقیق‌ مورد اتهام قـرار گـیرد، باید طبق‌ قانون‌ به‌ عنوان‌ متهم‌ مجدداً احضار شود‌.

بر‌ اساس مـادۀ 320 ایـن قانون، شاهد یا مطلع برای حضور در دادگـاه احـضار مـی‌شود. اگر شاهد‌ یا‌ مطلع‌ بدون عذر مـوجه در جـلسۀ دادگاه حاضر‌ نشود‌ و کشف‌ حقیقت‌ و احقاق‌ حق‌، متوقف بر شهادت شاهد یا کـسب اطـلاع از مطلع باشد یا جرم بـا امـنیت و نظم عـمومی مـرتبط بـاشد، به دستور دادگاه در صورت وجود ضـرورت حـضور، جلب‌ می‌شود.

ناگفته نماند که این امر اختصاص به امور کیفری داشـته و در امـور مدنی، جلب شاهد در قوانین موضوعه پیـش‌بینی نشده است. به ایـن تـرتیب برای اخذ شهادت، امکان جـلب‌ شـاهد‌ به صراحت در قوانین موضوعه پیش‌بینی شده است. نکتۀ مهم قابل توجه در این خـصوص، ضـمانت اجرای کیفری مقرر برای عـدم حـضور شـاهد بود که در تـبصرۀ 2 مـادۀ 8 قانون‌ تشکیل‌ و طرز رسـیدگی دیـوان جزای عمال دولت مصوب 20/10/1307 بدین‌شرح پیش‌بینی شده بود:

هر شاهدی که تا یک ساعت پس از وقـت‌ مـقرر‌ در احضاریه حاضر نشد و عدم‌ حضور‌ او در نـتیجه فـورس ماژور نـبود، بـه امـر رئیس شعبه محکوم بـه حبس از یک تا هفت روز خواهد بود.

مطابق مادۀ 210 قانون‌ آیین‌ دادرسی کیفری، شاهد و مطلع‌ پیـش‌ از اظـهار اطلاعات خود به این شرح سـوگند یـاد مـی‌کند: «بـه خـداوند متعال سوگند یـاد مـی‌کنم که جز به راستی چیزی نگویم و تمام واقعیت را بیان کنم» و چون در صورت‌ ادای‌ سوگند موظف بـه بـیان تـمام واقعیت می‌شود، لذا استنکاف از آن را می‌توان نقض سوگند تـلقی کـرد. البـته بـر اسـاس مـادۀ 211 قانون یادشده، در صورتی که شاهد یا مطلع‌ واجد‌ شرایط شهادت‌ نباشد، بازپرس می‌تواند بدون یاد کردن سوگند، اظهارات او را برای اطلاع بیشتر استماع کند.

جرم انگاری شهادت و کتمان شهادت در  در فقه و حقوق ایران

توجیهات شرعی جرم‌انگاری‌ کتمان‌ شـهادت

در نـظام‌های سیاسی دیـنی کـه حـقوق کیفری آن‌ها متأثر از آموزه‌های مذهبی و وحـی الهـی است، جرم‌انگاری در حوزۀ ارزش‌های اساسی دین، به معنای بیان، اعلام و قانون‌گذاری‌ کیفری دربارۀ‌ جرائم و مجازات‌های شرعی است. بدیهی و روشـن اسـت که حقوق اسلام با نـظریه‌های فـقهی تـوسعه و گسترش یافته اسـت‌ و فـقیهان مسلمان در هر عصر و زمـان بـا پاسخ‌گویی به مسائل و موضوع‌های‌ مطرح‌ در‌ زمان خویش به گسترش و تعمیق آن پرداخته‌اند. آموزه‌های فقهی ضـمن ایـنکه بر اساس اصول راهنمای اسلام یـعنی ‌‌کـتاب‌ و سنت طـرح‌ریزی شـده، تـاریخی و متأثر از شرایط زمان و مـکان بوده است. در سیاست‌ جنایی‌ اسلام‌، علاوه بر تحریم شهادت کذب، کتمان شهادت نیز از محرمات شـرعیۀ قـابل تعقیب و مجازات دانسته‌ شده است. لذا تـحریم مـذهبی بـه عـنوان عـقاید زیربنایی قانون‌گذار ایـران دربـارۀ تأثیرهای‌ اجتماعی، در کنار ارزیابی‌های‌ هزینه‌ ـ فایده،1 به گونه‌ای جرم‌انگاری کتمان شهادت را تأیید می‌کند.

الف) آیات قرآنی

در 17 آیـۀ قـرآن مـجید، واژۀ کتمان و مشتقات آن به کار رفته که در 16 مـورد خـداوند کـتمان حـقیقت‌ را مـذموم دانـسته و به کتمان‌کننده هشدار داده است.

آیۀ ( وَاَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَمَا کُنْتُمْ تَکْتُمُونَ) (بقره/ 33) به آگاهی خداوند از آنچه پوشیده می‌دارند، اشاره نموده است و همچنین در آیۀ (وَلَا‌ تَلْبِسُوا‌ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتـَکْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (بقره/42) به صراحت کتمان حقیقت منع شده است.

خداوند متعال می‌فرماید: ( اَلَّذِینَ آتَیْنَاهُمُ الْکِتَابَ یَعْرِفُونَهُ کَمَا یَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِیقًا مِنْهُمْ لَیَکْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ‌ یَعْلَمُونَ‌(1 (بقره‌/ 283). ناگفته نماند که اگرچه این آیۀ شـریفه بر حرمت کتمان شهادت در دین‌ اشاره‌ دارد‌، بدیهی است که موردْ مـخصص نـیست؛ چـون کتمان گواهی ناشی از گناه قلبی است‌ و این‌ معنای کتمان در کلیۀ شهادت‌ها موجود است.

آیه‌ای دیـگر‌ ‌ ‌نـیز‌ در‌ مذمت کتمان حق می‌فرماید: ( اَلَّذِینَ آتَیْنَاهُمُ الْکِتَابَ یَعْرِفُونَهُ کَمَا یَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فـَرِیقًا مـِنْهُمْ‌ لَیـَکْتُمُونَ‌ الْحَقَّ وَهُمْ یَعْلَمُونَ(2 (بقره/ 146). در آیۀ ( إِنَّ الَّذِینَ یَکْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ‌ الْبَیِّنَاتِ‌ وَالْهُدَی‌ مِنْ بـَعْدِ مَا بَیَّناهُ لِلنَّاسِ فِی الْکِتَابِ أُولَئِكَ یَلْعَنُهُمُ اللهُ وَیَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ( (بقره/ 159) نیز‌ کتمان‌کنندگان‌ «وسـیلۀ هدایت» لعنت می‌شوند. هـمچنین در آیـۀ ( إِنَّ الَّذِینَ یَکْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ‌ اللهُ‌ مِنَ‌ الْکِتَابِ وَیَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِیلًا أُولَئِكَ مَا یَأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا یُکَلِّمُهُمُ اللهُ‌ یَوْمَ‌ الْقِیَامَةِ‌ وَلَا یُزَکِّیهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ)(بقره/ 174)، کتمان‌کنندگان وعدۀ عذاب شده‌اند. در‌ آیـۀ‌ ( یَا أَهْلَ الْکِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَکْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (آل عمران/ 71) نیز کتمان‌کنندگان‌ مورد‌ سرزنش قرار گرفته‌اند.

در آیۀ ( اَلَّذِینَ یَبْخَلُونَ وَیَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَیَکْتُمُونَ مَا‌ آتَاهُمُ‌ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعـْتَدْنَا لِلْکـَافِرِینَ عَذَابًا مُهِینًا‌( (نساء‌/ 37‌)، ریشۀ کتمان در کفر معرفی گردیده است‌. در‌ آیات ( أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِیمَ وَإِسْمَاعِیلَ وَإِسْحَاقَ وَیَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ کَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَی‌ قُلْ‌ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللهُ وَمَنْ‌ أَظْلَمُ‌ مِمَّنْ کـَتَمَ‌ شـَهَادَةً‌ عِنْدَهُ‌ مِنَ اللهِ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا‌ تَعْمَلُونَ‌) (بقره/ 140) و ( یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَیْنِکُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ‌ حِینَ‌ الْوَصِیَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْکُمْ أَوْ‌ آخَرَانِ مِنْ غَیْرِکُمْ إِنْ‌ أَنتُمْ‌ ضـَرَبْتُمْ فـِی الْأَرْضِ فَأَصَابَتْکُمْ مُصِیبَةُ‌ الْمَوْتِ‌ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَیُقْسِمَانِ بِاللهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِی بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ‌ کَانَ‌ ذَا قُرْبَی وَلَا نَکْتُمُ شَهَادَةَ‌ اللهِ‌ إِنَّا‌ إِذًا لَمِنَ الْآثِمِینَ‌) (مائده/ 106)، بـه صـراحت از کـتمان شهادت یاد شده است.

بدین‌ترتیب شهادت حقی است که خداوند آن‌ را‌ بین بندگان خـود مـقرر فرموده‌ و بر‌ ایشان واجب است که آن را بدون تحریف آن‌چنان که هست، اقامه کـنند و چـیزی از آن را کـتمان ننمایند، همچنان که از همین نظر‌ گفته‌ می‌شود: «دین خدا»، با‌ اینکه‌ دین، روش بندگان خـداست و نـیز از همین نظر فرموده است: ( وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلهِ... وَلَا تَکْتُمُوا الشَّهَادَةَ( (طباطبایی، 1362: 6/287).

با عنایت بـه آیـات پیـش‌گفته می‌توان ادعا کرد کتمان شهادت در‌ زمرۀ‌ گناهانی است که حرمت آن مبنای قرآنی دارد و در قرآن به مـرتکب آن، وعـدۀ عذاب شده است.از همین رو با عنایت به اینکه گناهان کبیره گناهانی هـستند کـه در‌ قـرآن‌ یا روایات‌ برای ارتکاب آن‌ها وعدۀ عذاب داده شده است، می‌توان آن را جزء گناهان کبیره قلمداد کـرد.

ب) روایـات‌

در مـنابع روایی با احادیث متعددی در خصوص حرمت کتمان شهادت‌ مواجهیم‌. پیامبر‌ خدا (ص) فـرمود:

ـ «مـن کتمها [أی الشهادة] أطعمه اللّٰه لحمَه علی رٶوس الخلائق، وهو قول اللّٰه (وَلَا تَکْتُمُوا ‌‌الشَّهَادَةَ‌ وَمَنْ یَکْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللهـُ بـِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ)؛ هر‌ که‌ آن‌ [یعنی شهادت] را کتمان کند، خداوند در بـرابر دیـدگان مردم، گوشت او را به خوردش‌ دهد و این اسـت سـخن خـداوند: «شهادت را کتمان نکنید و هر که آن را‌ کتمان کـند، قـلبش گناهکار‌ است‌ و خداوند به آنچه انجام می‌دهید داناست».

ـ «من کتم شهادة إذا دُعِی إلیـها کـان کمن شهد بالزور»؛ کـسی که چـون بـرای شـهادت دادن فراخوانده شود، آن را‌ کتمان کند، همانند کـسی اسـت که شهادت دروغ دهد.

ـ «من کتم شهادة أو شهد بها لیهدِر بها دم امرئٍ مـسلمٍ، أو لیـتوِی بها مال امرئٍ مسلمٍ، أتی یـوم القیامة ولوجهه ظلمة‌ مـدَّ‌ البـصر وفی وجهه کدوحٌ تعرفه الخـلائق بـاسمه ونسبه»؛ هر که شهادتی را کتمان کند یا شهادتی دهد که خون مـسلمانی را پایـمال کند یا مال مسلمانی را‌ از‌ بـین بـبرد، روز قـیامت در حالی آورده شود کـه چـهره‌اش تاریک است و ظلمت آن تـا جـایی که چشم کار می‌کند، کشیده شده است و در صورتش خراش‌هایی است و مردمان او‌ را‌ به نام و نـسبش مـی‌شناسند.

امام باقر(ع) نیز در تفسیر آیۀ (وَمـَنْ یـَکْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثـِمٌ قـَلْبُهُ) (بـقره/ 283) فرمود: «دلش کافر است».

در روایتی صحیح، امام صادق‌(ع) کتمان‌ شهادت‌ را به استناد آیات قرآنی‌ گناه‌ کبیره‌ معرفی فرمود و دربـارۀ آیـۀ ( وَلَا یَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا)(بقره/ 282) فـرمود: «مـنظور پیـش از شـهادت اسـت» و دربارۀ آیۀ (وَمـَنْ‌ یـَکْتُمْهَا‌ فَإِنَّهُ‌ آثِمٌ قَلْبُهُ)(بقره/ 283) فرمود:«منظور بعد از‌ شهادت‌ است».

بر پایۀ روایات نیز بـا حـرمت کـتمان شهادت مواجهیم و با عنایت به وعدۀ‌ عـذاب‌ در‌ روایـات فـوق، اسـتفاده مـی‌گردد کـه کتمان شهادت در زمرۀ گناهان‌ کبیره است. بنابراین با عنایت به قاعدۀ فقهیِ «التعزیر لکلّ عمل محرّم» یا «کلّ من فعل محرّمًا أو‌ ترك‌ واجبًا‌، یعزّر»، نیز ضرورت جـرم‌انگاری کتمان شهادت قابل استنباط است.

ج) قاعدۀ لاضرر‌

به‌ هنگام پیشنهاد جرم‌انگاری عناوین جدید در قوانین موضوعه، اولین واکنشی که غالباً نسبت به آن صورت‌ می‌گیرد‌، توجه‌ دادن به کثرت عناوین مجرمانۀ موجود و مـوضوع تـورم کیفری است و متولیان قانون‌گذاری‌ متأثر‌ از‌ فراوانی عناوین مجرمانه، در افزودن به آن مقاومت می‌نمایند. در پاسخ باید بیان داشت‌ که‌ اگر‌ در جایی موضوعی نابه‌جا جرم‌انگاری گردیده، نباید تأثیری در جرم‌انگاری موضوع‌هایی داشته بـاشد کـه‌ ارتکاب‌ آن‌ها جامعه و مردم را از حقوقشان بازمی‌دارد و به آن‌ها آسیب می‌رساند. این نشان‌دهندۀ‌ اهمیت‌ مصالحی‌ است که در پرتو جرم‌انگاری حفظ خواهد شد؛ حفظ ارزشـهای بـالاتری که به واسطۀ‌ وضع‌ ضـمانت اجـرای کیفری صورت می‌گیرد. جوهرِ اصل ضرر به مثابۀ قاعدۀ جرم‌انگار، حمایت‌ از‌ افراد‌ در برابر آسیب‌های ناشی از افعال و ترک فعل‌های دیگران است. قاعدۀ لاضرر الهام‌بخش ایـن انـدیشه‌ است‌ که تعرض بـه مـنافع بزه‌دیده مجوز مناسبی برای جرم‌انگاری است.

شهادت در فقه امامیه و در نظام حقوقی ایران، از ادلۀ اثبات دعوی به شمار‌ می‌آید‌ و در حل و فصل اختلافات و دعاوی و اجرای عدالت، نقشی تعیین‌کننده دارد. شاهدیم‌ که‌ بسیاری از دعاوی و ادعاهای مطرح‌شده در محاکم به رغم اینکه ظنّ به‌ حق‌ بودن آن‌ها وجود دارد، بـا اسـتناد به‌ فـقد‌ دلیل‌ اثباتی، منجر به قرار منع تعقیب شده‌ و بی‌نتیجه‌ می‌ماند و این علاوه بر ناکارامد نشان دادن نظام عـدالت قضایی در احقاق حق‌ به‌ شکل مطلوب، موجب ناامیدی افراد‌ از‌ مراجعه بـه‌ مـحاکم‌ هـم‌ می‌گردد.

موضوع کتمان شهادت، بیشتر ناظر‌ بر‌ ترک فعل هست. در اینجا مرتکب از طریق ترک فعل، موجب تـضییع‌ ‌ ‌حـق‌ یا حقوقی شده و از این حیث‌ به دیگری ضرر وارد‌ می‌سازد‌. در جرم‌انگاری به صورت کـلی‌، قـاعدۀ‌ فـقهی «لا ضرر ولا ضرار» که قاعده‌ای مبتنی بر عقل نیز هست، مورد‌ توجه‌ قرار می‌گیرد.

این قـاعده که‌ اصل‌ آن‌ از روایت نبویِ‌ «لا ضرر‌ ولا ضرار فی الإسلام‌» اخذ‌ شده، از مشهورترین قـواعد فقهی است که بـه وسیلۀ آن در بـسیاری از ابواب فقه‌ و حقوق‌ استدلال می‌شود. مفهوم این قاعده که‌ ریشۀ‌ قرآنی و روایی‌ و عقلی‌ دارد‌، این است که هیچ‌کس‌ حق ندارد به دیگری ضرری وارد کند و این ضرر اعم از فعل است و شامل ترک‌ فـعل‌ هم می‌شود؛ یعنی هر فعل و ترک‌ فعلی‌ را‌ که‌ به‌ هر نوع ضرر‌ اعم‌ از مادی و معنوی بینجامد، در بر می‌گیرد. 

در این قاعده بین ضرر و ضرار‌ تفاوت‌ قائل‌ شده‌اند. کاربرد واژۀ ضرر عموماً مـربوط بـه‌ امور‌ مالی‌ و جانی‌ است‌، اما‌ واژۀ ضرار کاربرد وسیع‌تری دارد و در تحریر الوسیله مترادف با تضییع و اهمال و سختی و تلف به کار گرفته شده است. موارد استعمال واژه‌های ضرر‌ و ضرار مبین ایـن اسـت که ضرر شامل همۀ خسارت‌ها و زیان‌هایی است که بر دیگری وارد می‌شود، ولی ضرار در جایی استفاده می‌شود که شخص در پی استفاده از یک حق‌ یا‌ در پی امری که مجوز شرعی آن را دارد، به دیگری یا دیـگران آسـیب می‌رساند.

به بیان دیگر، ضرار به معنای سوءاستفاده از حق است‌. این‌ موضوع قبح عقلی هم دارد. عقل هم مٶید قبح ضرر و ضرار است. یعنی آسیب زدن به دیگران امـری قـبیح بـوده و باید ممنوع شود‌. کتمان‌ شـهادت را مـی‌توان فـراتر از‌ ضرار‌ و مشمول عنوان ضرر دانست. در حالتی که پوشیده نگاه داشتن شهادت، منجر به قضاوت نادرستی در حیطۀ دعوای کیفری گردد و طی آن ضـرری اعـم‌ از‌ مـادی و معنوی متوجه دیگری‌ شود‌، می‌توان بین این ضـرر یـا آسیب و کتمان، رابطۀ سببیت برقرار نمود و برای کتمان‌کننده و مستنکف از ادای شهادت، از باب این تسبیبْ مسئولیت کیفری قائل شد.

تـوجیهات عـرفی جـرم‌انگاری‌ کتمان‌ شهادت

برای آنکه قانون‌گذار، رفتاری را جرم‌انگاری کند، باید آن رفـتار به طور متوالی از فیلترها و صافی‌های مجزایی گذر کند. در نظریۀ پالایش جاناتان شنشک،1 یک رفتار باید از صافی‌های‌ زیر‌ عـبور کـند‌:

صـافی اول، صافی اخلاق‌سنجی اجتماعی یا صافی اصول است. یک رفتار وقتی مـجرمانه اسـت که حالت قوی‌ و مشخصی وجدان جمعی را جریحه‌دار کند، بدین‌ترتیب ویژگی‌های عینیِ رفتار نیست‌ که‌ آن‌ را بـه جـرم تـبدیل می‌کند، بلکه قضاوتی است که جامعه دربارۀ این رفتار می‌کند.

اگـر کـتمان شـهادت غیر قابل تحمل است، به این جهت است که‌ به‌ ارزش‌ها‌ و هنجارهای گروه اجـتماعی قـویاً لطـمه وارد می‌کند. این ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی، قواعد زندگی نیز محسوب‌ می‌شوند و نقض آن‌ها با عـرف و نـظام‌های انتظامی، اخلاقی و نظام عدالت کیفری مجازات می‌شود‌.

صافی دوم، صافی «فرض‌ ناتوانی‌ اقدامات غـیر کـیفری و غـیر سرکوبگر» یا «صافی پیش‌فرض‌ها» است. طبق این صافی، برای توجیه‌پذیر شدن جرم‌انگاری یک رفـتار، نـه‌تنها آن رفتار باید در تقابل آشکار با اصول اخلاقی جامعه باشد، بلکه‌ این پیش‌فرض بـاید تـقویت شـود که واکنش غیر کیفری و غیر سرکوبگر از طریق سازوکارهای نظام اجتماعی در قبال آن رفتار خلاف هنجار، نـاکافی یـا ناتوان است و لذا در راستای مبارزه با‌ این‌ رفتار، چاره‌ای جز مداخلۀ کیفرمدار و تـهاجمیِ نـظام کـنترل رسمی در قالب جرم‌انگاری آن رفتار وجود ندارد.

نمی‌توان رفتار دولت برای جرم‌انگاری را بدون بررسی اینکه آیا راهـهای مـوفقیت‌آمیز دیـگری که‌ وقوع‌ رفتار را بدون به کارگیری نظام عدالت کیفری تقلیل دهد، وجـود دارد یـا خیر، توجیه نمود. با توجه به اهمیت شهادت شهود در اثبات دعاوی و تحقق عدالت قضایی، نمی‌توان‌ بـه‌ وسـیلۀ قواعد مذهبی و اخلاقی و حتی سایر رشته‌های حقوق، کتمان شهادت را کنترل و از امنیت‌ قـضایی‌ حـمایت‌ نمود.

صافی سوم، صافی کارکرده‌ها‌ یا‌ صـافی‌ رئالیـسم عـملی یا واقع‌گرایی است. در این صافی، عواقب عـملیِ جـرم‌انگاری رفتار بررسی می‌شود. در واقع باید سود و زیان اجتماعیِ اجرا‌ و عدم‌ اجرای‌ قانون کـیفری پیـشنهادی را ارزیابی و سبک و سنگین کرد‌. جرم‌انگاری کـتمان شـهادت تـوجیه‌پذیر است؛ چرا که دستگاه قضایی و نـظام عـدالت را به نتیجه‌ای سازنده رهنمون‌ و موجب‌ ارتقای‌ سطح امنیت قضایی و کاهش جرم در جـامعه مـی‌شود.

با عنایت‌ به قوانین برنامۀ پنـج‌سالۀ پنجم و ششم توسعۀ جـمهوری اسـلامی ایران و به ویژه بند الف مادۀ 38 قـانون احـکام دائمیِ‌ برنامه‌های‌ توسعۀ‌ کشور مصوب 1396 که کاهش عناوین مجرمانه و سیاست جرم‌زدایی را مورد‌ تـأکید‌ قـرار می‌دهند، در توجیه مداخلۀ کیفری در قـبال کـتمان شـهادت، پرسش اساسی ایـن اسـت که در‌ چه‌ شرایطی‌ دولت مـی‌تواند و بـاید قدرتش را بر شهروندان از طریق ایجاد ممنوعیت و جرم‌انگاری‌ اعمال‌ کند‌ و در اعمال چه میزان از این قـدرت مـوجه است؟ 

از‌ آنجا‌ که‌ هـر نـظریه‌ای در ارتباط بـا کـیفر بـاید توجیهی برای جرم و هـمچنین منطقی برای مسئولیت‌ کیفری‌ دست‌وپا کند، کیفرگذاری در پرتو اصول محدودکنندۀ جرم‌انگاری توجیه می‌گردد و بدیهی اسـت کـه‌ توجیه‌ کیفر‌ هم بدون تمهید نـظریه‌ای پیـرامون جـرم بـی‌معنا خـواهد بود.

در‌ پاسخ‌ بـه ایـن چالش اساسی هم باید اذعان داشت که به طور کلی سه‌ اصل‌ نفی‌ ضرر، پدرسالاری یـا حـمایتگری قـانونی و اخلاق‌گرایی قانونی در مورد جرم‌انگاری وجود دارد که تـمامی مـمنوعیت‌های‌ قـانونی‌ بـه یـکی از آنـ‌ها بازگشت می‌نماید. حال با توجه به اینکه اصل پدرسالاری یا حمایتگری قانونی‌ نمی‌تواند‌ توجیه‌کنندۀ جرم‌انگاریِ کتمان شهادت باشد، در کنار تبیین مبانی جرم‌انگاریِ تـرک شـهادت با‌ اصل‌ اخلاق‌گرایی قانونی و اصل ضرر، به‌ اصل‌ امنیت قضایی‌ نیز‌ در‌ جهت توجیه جرم‌انگاری عرفی آن اشاره‌ می‌گردد‌.

الف) اصل اخلاق‌گرایی قانونی

دولت‌ها همواره سـعی دارنـد سطح اخلاق فردی و اجتماعی‌ را‌ بـه بـالاترین حد ممکن برسانند و تا‌ حدودی از رفتارهایی که‌ سطح‌ اخلاق را در جامعه تنزل‌ می‌دهند‌، پیشگیری نمایند. اصل اخلاق‌گرایی قانونی2 یعنی منع رفتارهای غیر اخلاقی. مراد از رفـتار‌ غـیر‌ اخلاقی اعمالی است کـه اولاً‌ اخـلاق‌ متعارف‌ آن را مذموم‌ بداند‌ و ثانیاً آن اعمال تحت‌ شمول‌ سایر اصول قرار نگیرد. بر اساس این اصل، حقوق باید در خدمت اخلاق باشد‌ و قانون‌گذارْ‌ اعمال مخالف اخلاق را به عنوان‌ جرم‌، قابل مجازات‌ اعـلام‌ کـند‌. به عقیدۀ لرد پاتریک‌ دولین3 هیچ محدودیت نظری برای حقوق، علیه امور اخلاقی وجود ندارد و وظیفۀ قانونْ اجرای اخلاق‌ و برقراری‌ نظم اخلاقی است؛ به گونه‌ای که‌ نظم‌ عمومی‌ و ادارۀ‌ بی‌دردسر‌ جامعه تـأمین شـود‌.

چشم‌پوشی از اصـل اخلاق‌گرایی قانونی، مخاطره‌آمیز است؛ چون حملۀ جدی به اخلاق، شامل‌ حمله‌ به‌ جامعه نیز می‌شود که بـاید حق استفاده‌ از‌ حقوق‌ کیفری‌ را‌ در‌ جهت پاسداری از منافعش برای خود نگاه دارد. البـته حـقوق بـاید کم‌کم و با تحمل و تسامح بیشتری برای اجرای اخلاق به کار رود.

ارزش‌هایی که‌ اخلاق‌گرایی قانونی برای محافظت از آنـ‌ها ‌ ‌اقـدام به جرم‌انگاری می‌کند، یکی از انواع عقل‌محور، وحی‌محور یا انسان‌محور هستند. در این سه نـوع ارزش، مـنبع پیـدایش ارزش‌ها مدّنظر بوده‌ است‌. اخلاقی که در اصطلاح اخلاق‌گرایی قانونی به کار رفته است، معنای‌ عامی‌ است که شامل هر سه نوع اخلاق می‌شود.

در معنای مضیق و معمول تـوجیه اخلاقی مداخلۀ کیفری، ممنوع کردن یک رفتار به دلیل اینکه ذاتاً‌ غیر‌ اخلاقی است، می‌تواند از‌ نظر‌ اخلاقی مشروع باشد، حتی اگر سبب ضرر یا رنجش هیچ‌کس نشود. 

اخلاق‌گرایی کیفری مدعی انـطباق و هـمپوشانی صرف میان حقوق کیفری و اخلاقیات نیست، بلکه معتقد است که یک‌ توجیه‌ مناسب برای تصویب قانون کیفری این است که رفتار ممنوع‌شده از نظر اخلاقی نادرست باشد.

هدف اصلی از مطرح کـردن اخـلاق‌گرایی، حق همیشگی جامعه در وضع حکم‌ اخلاقی‌ برای شهروندان‌ و حق استفاده از حقوق کیفری برای اجرای این حکم است. جامعه این شایستگی را دارد که دربارۀ‌ هر یک از فعالیت‌های عمومی یا خصوصی شـهروندان داوری کـند؛ چون‌ جامعه‌ مجموعه‌ای‌ از باورهای سیاسی و اخلاقی است.

در واقع، جامعه مجموعه‌ای فراتر از افراد ساکن در یک سرزمین است‌. ‌‌نتیجۀ‌ تعریف جامعه به عنوان «یک اجتماعِ دارای باورهای مشترک» آن است که کسانی‌ کـه‌ بـیرون‌ از ایـن باورها قرار دارند، برای دوام جـامعه تـهدید شـمرده می‌شوند. حقوق‌ کیفری باید در ساختار قواعد و اوامر و نواهی خویش به اخلاقیات مورد پذیرش جامعه‌ توجه ویژه داشته باشد‌، در‌ غیر ایـن صـورت بـا مقاومت و عدم پذیرش و انکار شهروندان مواجه خواهد شـد.

بدین‌سان جرم‌انگاری رفتار غیر اخلاقیِ کتمان شهادت، به طور غیر مستقیم در تقویت گرایش‌ها به‌ اخلاقیات اثرگذار بوده و در جهت کـمال شـخصیت و مـنش شهروندان به طور عموم و حتی کمال فردی هر شخص تجویز مـی‌شود. نتیجۀ جرم‌انگاری کتمان شهادت، تأمین بهتر نظم اجتماعی نیز هست. در حقیقت، میان‌ قاعدۀ‌ اخلاقیِ عدم کتمان شهادت و جـرم‌انگاری کـتمان شـهادت، نه از حیث ذات و نه مورد و نه از حیث مقصد تفاوتی وجود ندارد؛ چـرا کـه جرم‌انگاری برای فعلیت دادن به عدالت است و عدالت‌ نیز‌ یک مفهوم اخلاقی است.

ب) اصل ضرر

اصل ضـرر بـه غـیر، مهم‌ترین و مشهورترین اصل محدودکنندۀ آزادی است که لیبرال‌ها بر پذیرش آن اجماع دارند. نـوع مـداخله‌ای کـه‌ دولت‌ با توسل به اصل ضرر می‌کند، اعمال زور است؛ اعمال زور که از طریق ضمانت اجـراهای کـیفری صـورت می‌گیرد، باید منطق توجیه‌گری داشته باشد.

دولت اگر قرار است بر‌ اشخاص‌ اعمال‌ زور کند تـا مـانع آسیب‌ رسیدن‌ آن‌ها‌ به دیگران گردد، این زور باید ضروری و قابل دفاع باشد یـا دسـت‌کم از نـظر اخلاقی برتر از سایر شیوه‌ها ممانعت کند‌. بدین‌سان اصل ضرر به مثابۀ چوب‌خطی بـرای‌ تـحدید‌ آزادی و ورود به عرصۀ جرم‌انگاری و کیفرانگاری پذیرفته شده است.

بر پایۀ «اصل عدم صدمه» هـیچ تـوجیهی بـرای استفاده از‌ قانون‌ علیه‌ شهروندان با هر هدفی، جز جلوگیری از صدمه به دیگر‌ شهروندان وجود نـدارد. وظـیفۀ قانون برای جامعه، محدود به دفاع از خود شده است و اگر عمل فـردی بـه‌ هـر‌ گونه‌ای‌ برای جامعه خطرساز باشد، استفاده از آن مشروع است.

در اندیشۀ‌ جان‌ استوارت میل قانون باید مـحدود بـه پاسـداری از افراد در برابر یکدیگر شود، نه محافظت از‌ آنان‌ در‌ برابر خودشان.

کمیسیون اصـلاح حـقوق جزای کانادا در‌ یکی‌ از‌ گزارش‌های خود تحت عنوان «حقوق جزای ما» در سال 1976 اظهار می‌دارد که پیش‌ از‌ جـرم‌انگاری‌ یـک رفتار باید به سوال های زیر پاسخ دهیم:

1. آیا عمل به طور جـدی بـه‌ دیگران‌ لطمه‌ای وارد می‌کند؟

2. آیا عمل، ارزش‌های اساسی مـا را بـه گـونه‌ای آن‌چنان شدید نقض‌ می‌کند‌ که‌ برای جـامعه مـضر باشد؟

3. آیا ما مطمئن هستیم که اقدامات اجرایی لازم برای استفاده از‌ حقوق‌ جزا علیه آن رفـتار، خـود شدیداً ارزش‌های اساسی ما را نـقض نـخواهد کرد؟

4. آیا‌ مـتقاعد‌ هـستیم‌ کـه حقوق جزا بتواند سهم مٶثری در بـرخورد بـا مشکل داشته باشد؟

جرم‌ شناختن کتمان شهادت بدین‌جهت قابل توجیه است کـه در جـلوگیری از ورود‌

ضرر1 به دیگران یا کاستن از مـیزان‌ آن‌ و یا‌ برای مـمانعت از ایـجاد ناخوشایندی شدید برای دیگران مـٶثر اسـت.

ج) اصل امنیت‌ قضایی‌

بدیهی است انسان‌ها در کنار حقوقی که دارند، عهده‌دار تکالیفی نـیز هـستند. یکایک افراد جامعه را‌ می‌توان‌ در مـقابل حـقوقی کـه جامعه تحت هـر عـنوان برای آن‌ها برمی‌شمارد، مـوظف‌ بـه‌ ادای تکالیف و وظایفی نیز دانست. کتمان شهادت‌ هنگامی‌ امکان‌ تحقق می‌یابد که فردی حائز صـفات و ویـژگی‌های‌ گواه‌، شامل عقل، بلوغ و...، به هـر نـحو متحمل شـهادت شـده و بـه مدد حواس خود‌ نـسبت‌ به اموری علم و یقین حاصل‌ نموده‌ باشد.

در‌ اینجا‌ فرایند‌ دادرسی و نظام عدالت قضایی برای کـشف‌ حـقیقت‌ به منظور اجرای عدالت، نیازمند آن عـلم هـست و اسـتنکاف فـردی کـه تحمل‌ شهادت‌ کـرده از ارائۀ آن عـلم، موجب‌ اخلال در تحقق عدالت‌ می‌شود‌. در چنین شرایطی می‌توان عنوان‌ داشت‌ که کتمان شهادت روی داده است و مستنکف را بـه سـبب ایـن ترک فعل‌، مستحق‌ سرزنش دانست. هرچند بـا تـوجه‌ بـه‌ ایـنکه‌ شـهادت مـربوط به‌ امور‌ درونی و روانی افراد است‌ و دلیل‌ خارجی برای اثبات صحت و کذب آن وجود ندارد، آنچه صحت آن را تضمین می‌کند‌، اعتقادات‌ شخصی شاهد است.

به‌ نظر می‌رسد‌ کـه‌ در‌ دادرسی کیفری، مهم‌ترین هدفی‌ که نظام عدالت قضایی در پی دستیابی به آن است، کشف حقیقت برای اجرای عدالت‌ باشد‌. در این میان، آنچه حائز اهمیت‌ است‌، راه‌ رسیدن‌ به‌ حقیقت است و اینکه‌ بـا‌ چـه ابزاری حقیقت کشف می‌شود و اجازه داریم به کشف حقیقت بپردازیم.

از جمله ابزارهایی که در‌ فقه‌ اسلامی‌ و قوانین موضوعۀ ایران به عنوان دلیل جهت‌ کشف‌ حقیقت‌ یا‌ به‌ تعبیر‌ دیگر، بـه عنوان یـکی از ادلۀ اثبات دعوی از آن یادشده، شهادت است. به مدد این دلیل، احقاق حق صورت می‌گیرد، حق مظلومی ستانده شده و عدالت اجرا شده‌ و نظام عدالت قـضایی بـه اهدافش می‌رسد. مفهوم مخالف ایـن بـیان، ایجاد مانع در اجرای عدالت و ستانده شدن حقوق مظلوم است. همان طور که شهادت زور سبب ابطال حق است، کتمان شـهادت نـیز سبب ابطال حق خواهد شد.

به بیان دیگر، همان طور که ادای شهادت سبب اثبات یک‌ حق‌ و اجرای عدالت می‌شود، کتمان آن به منزلۀ ترک فعلی است که در روند احقاق حق اخـتلال ایـجاد کرده و مظلومی را از ستانده شدن‌ حقوقش‌ بازداشته و در کارکرد نظام عدالت‌ قضایی‌ اخلال ایجاد می‌کند. بدین‌ترتیب تحقق امنیت قضایی از طریق بیان واقعیت توسط شاهد در دعاوی کیفری است که البته با رشد فـرهنگی و سـطح ایمان‌ افـراد‌ جامعه ارتباطی تنگاتنگ دارد‌.

با توجه به اهمیت امور کیفری، موضوع جرم‌انگاری کتمان شهادت با توجه بـه آثار فردی و اجتماعی آن بر عدالت قضایی دوچندان است. از این رو، اگر کـسی‌ شـاهد‌ بـاشد و شهادت او جنبۀ وجوب عینی پیدا کند یعنی رسیدگی قضایی متوقف بر شهادت او باشد، در صورت امتناع، مرتکب جـرم ‌ ‌عـلیه عدالت قضایی شده است؛ چرا که تحقق عدالت قضایی‌ بر‌ بحث کتمان‌ شهادت تـرجیح دارد. بـه هـمین خاطر در شرع، عقوبت کتمان شهادت دروغ حتی از شهادت کذب هم‌ بالاتر است؛ زیرا با یک شـهادت کذب، عدالتی از یک فرد‌ ذی‌نفع‌ دور‌ می‌شود، اما کسی که شاهد باشد و این مـوضوع را به دادگاه اطلاع نـدهد و بـه اصطلاح این موضوع ‌‌را‌ از دادگاه پنهان و کتمان کند، به اجرای عدالت کمکی نکرده است.

نظام حقوقی‌ به‌ طور‌ کلی و قوانین به طور خاص‌تر، فلسفه و رسالتی جز برقراری نظم و امنیت و آرامش اجتماعی نـدارد. لذا‌ وظیفۀ قانون‌گذار اعلام ارزش‌های مورد حمایت است، حتی اگر بسیاری از مردم به‌ هر دلیل در عمل‌، به‌ آن ارزش یا مصلحت و منفعت احترام نگذارند. از این رو نمی‌توان امنیت قضایی را قربانی احترام به انتظار عـمومی جـامعه کرد.

در این موارد همگام شدن با انتظارات‌ عمومی، به معنای حرکت به سوی نابودی و به محاق کشیده شدن اصول حقوقی حاکم بر جرائم علیه عدالت قضایی از سوی ملل متمدن است. بـدین‌سان قـانون‌گذار از جرم‌انگاری کتمان شهادت می‌تواند به منزلۀ راه حلی آشکار‌ بـرای‌ مـشکلات اجـتماعی فراروی امنیت قضایی استفاده کـند.

نتیجه‌گیری

کتمان‌ شهادت از امـوری است که قبح اخلاقی آن بدیهی به نظر‌ می‌رسد‌. مقصود‌ از آن حالتی است که فرد به هر نحو متحمل شهادت بوده است، اما از ادای آن ‌‌نزد‌ مقام صلاحیتدار در نظام عدالت قضایی خودداری می‌کند. ایـن در مـوردی صدق می‌کند‌ که‌ ادای‌ شهادت می‌تواند منجر به ستاندن حقی شود، اما با پنهان نگاه داشتن آنچه تحمل شده‌، عملاً در این احقاق حق اخلال ایجاد می‌شود.

فقها با در نـظر گـرفتن‌ آیاتی از قرآن کریم‌ که‌ به این موضوع پرداخته‌اند و همچنین روایات شریف معصومان( در این باب، در عقیده به حرمت چنین امری اجماع و اتفاق‌نظر داشته و آن را از گـناهان کـبیره تلقی کرده‌اند. به رغم ایـن حـرمت‌ شرعی، در قوانین موضوعۀ ایران نسبت به کتمان شهادت جرم‌انگاری صورت نگرفته و برای آن مجازاتی تعیین نشده است. به بیان دیگر، کتمان شهادت، فعل یا تـرک فـعل حرامی است که جـرم‌ قـلمداد‌ نمی‌شود. برخی اصل 38 قانون اساسی را به عنوان مانعی بر سر راه جرم‌انگاری کتمان شهادت قلمداد می‌کنند و معتقدند به سبب اینکه مطابق این اصل، اجبار شخص به شهادت ممنوع‌ است‌ و جرم‌انگاری کـتمان آن، نـوعی اجبار محسوب می‌گردد، وضع مجازات برای آن مغایر قانون اساسی است و چه‌بسا ترس از مجازات ممکن است شاهد را به بیان شهادت ناقص وادار نماید‌.

اما‌ با عنایت به اینکه حرمت کتمان شهادت جـزء مـسلمات فقهی بـوده و مستند قرآنی دارد، چنین برداشتی می‌تواند مغایر با اصل چهارم قانون اساسی باشد. به عبارت دیگر، پذیرش ایـن‌ موضوع‌ که‌ قانون اجازۀ وضع تعزیر برای‌ محرمات‌ شرعی‌ را نمی‌دهد، بـاکلیت اصـل 4 قـانون اساسی مغایرت دارد. از این رو، با عنایت به اینکه شهادت در فقه امامیه و نظام حقوقی‌ ایران‌ جزء‌ ادلۀ اثبات دعوی مـحسوب ‌ ‌مـی‌شود، الزام به ادای‌ شهادت‌ که از طریق جرم‌انگاری قابل حصول است، می‌تواند در حل و فصل دعـاوی و اخـتلافات، نـقشی تعیین‌کننده داشته باشد و نظام عدالت‌ قضایی‌ را‌ در اجرای عدالت یاری رساند. وجود قاعدۀ فقهی «التعزیر لکـلّ‌ عمل محرّم» و یا «کلّ من فعل محرّمًا أو ترك واجبًا یعزّر» نیز می‌تواند زمـینۀ وضع مجازات را برای‌ تـرک‌ ادای شهادت هموار سازد.

پیشنهادها

1. با توجه به تعهد و وظیفۀ عمومی شهروندان‌ بر‌ تعاون اجتماعی در تحقق عدالت قضایی و با عنایت به ظرفیت‌های فقهی موجود، می‌توان جرم‌انگاری کتمان شهادت‌ را‌ حداقل‌ در موقعیت‌هایی که مـوجب انحراف دادرسی از مسیر عادلانۀ خود می‌گردد، به عنوان‌ یک‌ نیاز‌ مورد توجه قرار داد و زمینه‌های این جرم‌انگاری را فراهم نمود.

2. مقنن با جرم‌انگاری صریح‌، به‌ این‌ چالش‌های قانونی و حقوقیِ ناظر بر مجازات کتمان شـهادت و بـیان نکردن حقیقت به طور کامل‌ یا‌ جزئی توسط شاهد خاتمه دهد.

3. مقنن با تأسی از مقررات کشورهایی مثل فرانسه‌، آلبانی‌، اردن‌ و امارات متحدۀ عربی، در میزان کیفر کتمان شهادت در دعاوی کیفری و حـقوقی و هـمچنین در‌ فرض‌ مٶثر یا غیر مٶثر بودن موضوع کتمان شهادت در رأی دادگاه، تفاوت قائل‌ شود‌؛ بدین‌نحو‌ که به منظور رعایت اصل تناسب کیفر با شدت جرم ارتکابی، لحاظ میزان ضرر و زیان نـاشی‌ از‌ جـرم و سایر رهنمودهای تعیین کیفر، کیفر کتمان شهادت را در دعاوی حقوقی‌ و در‌ فرض‌ غیر مٶثر بودن در رأی دادگاه کمتر تعیین نماید.

4. تأخیر غیر موجه در ادای شهادت‌ یا‌ کتمان‌ شهادت به طور موقت را هم جـزء مـصادیق رفـتارهای مجرمانه با مجازات‌ کمتر‌ ایـن بـزه قـرار دهد.

5. درخواست عوض یا تحصیل منافع برای کتمان شهادت، مهم و شدید بودن جرم‌ و یا‌ علیه اشخاص آسیب‌پذیر بودنِ جرمِ موضوع کـتمان شـهادت را از جـملۀ کیفیات‌ مشددۀ‌ این جرم قرار دهد.

6. عدول از کـتمان‌ شـهادت‌ و بیان‌ حقایق توسط شاهد قبل از صدور رأی‌ مقام‌ قضایی و همچنین موارد قرابت و رازداری شغلی را از جملۀ موارد معافیت از مجازات‌ کتمان‌ شـهادت مـنظور نـماید.

منابع(References)

dadrah.ir

جرم‌انگاری کتمان شهادت و چالش‌های آن در حقوق ایران - جمال بیگی - آموزه های حقوق کیفری - شماره 14 - پاییز و زمستان 1396

شهادت دورغ و کتمان شهادت در حقوق بین النهرین باستان، ایران و اسلام - ارسلان اشرافی و غلامحسین رضایی - فصلنامه قضاوت - شماره 89 - بهار 1396



+ 0
مخالفم - 0
منبع: حقوق نیوز
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: