حقوق نیوز
حق سکوت متهم

حق سکوت متهم در اسناد بین المللی، فقهی و حقوق ایران

یکی از حقوق بنیادین هر متهم، حق سکوت است؛ یعنی متهم حق دارد پاسخ سوالات مقام قضایی را ندهد و سکوت کند. در اینگونه موارد مرجع قضایی حق ندارد او را وادار به پاسخگویی کند، بلکه مکلف است سکوت متهم را در صورت مجلس قید کند و برای کشف حقیقت راجع به ادله دیگر تحقیق کند. آزادی متهم در ارائه اظهارات نزد مرجع تعقیب و منع اخذ اقرار به شکنجه یکی از اصول اساسی یک دادرسی عادلانه است و بر این اساس حق پاسخ ندادن به سوالات مامور تحقیق تحت عنوان حق سکوت به عنوان یک حق اساسی برای متهم در کلیه مراحل دادرسی کم و بیش در کلیه نظام های کیفری جهان پذیرفته شده است

حقوق نیوز/ مطالب حقوقی/ مقالات حقوقی

حق سکوت متهم در اسناد بین المللی، ادله فقهی و حقوق ایران

حق سکوت متهم چیست؟

یکی از بارزترین حقوق متهم که در اسناد بین الملل و نظام حقوقی و همچنین در نظام حقوقی ایران مورد توجه قرار گرفته است، حق سکوت متهم در مراحل مختلف دادرسی است.

تعریف حق سکوت متهم

یکی از حقوق بنیادین هر متهم، حق سکوت است؛ یعنی متهم حق دارد پاسخ سوالات مقام قضایی را ندهد و سکوت کند. در اینگونه موارد مرجع قضایی حق ندارد او را وادار به پاسخگویی کند، بلکه مکلف است سکوت متهم را در صورت مجلس قید کند و برای کشف حقیقت راجع به ادله دیگر تحقیق کند.
آزادی متهم در ارائه اظهارات نزد مرجع تعقیب و منع اخذ اقرار به شکنجه یکی از اصول اساسی یک دادرسی عادلانه است و بر این اساس حق پاسخ ندادن به سوالات مامور تحقیق تحت عنوان حق سکوت به عنوان یک حق اساسی برای متهم در کلیه مراحل دادرسی کم و بیش در کلیه نظام های کیفری جهان پذیرفته شده است.

متهم مجبور به ادای شهادت و یا اعتراف به مجرمیت نیست و می تواند سکوت اختیار کند، بدون این که سکوت وی به منزله اعتراف و یا قرینه ای بر مجرمیت او تلقی شود.

مهم ترین مبنایی که برای حق سکوت می توان ذکر کرد اصل برائت است و مفاد این اصل حاکی از آن است که با متهم تا قبل از اثبات مجرمیت همواره باید به عنوان یک فرد بی گناه برخورد کرد.

متهم حق دارد سکوت کند. این حق اعم از سکوت در قبال سوالات مشروع یا نامشروع است؛ اما بعضی از سوالات نه تنها نامشروع هستند بلکه هدف از طرح آنها رسیدن به حقیقت نیست بلکه به دست آوردن اهرم فشار بر متهم جهت اقرار و تحت فشار قرار دادن وی است.

مفهوم شناسی حق سکوت متهم

فارغ از مباحث و انگاره های فلسفی موجود در رابطه با حق سـکوت مـتهم، عمومـاً وقتی صحبت از حق بی پاسخی یا سکوت انسان متهم به میان می آید، از یـک سـو بـدین معناست که متهم که برای کشف واقـع، بـه نظـام عـدالت کیفـری فـرا خوانـده شـده و مخاطب پرسش هایی از سوی کارگزاران قضایی قرار گرفته است، می تواند آزادانـه و بدون هیچ دغدغه ای از پاس گویی به آن پرسش ها و تحقیقات شانه خالی کنـد و انتظـار پرسشگرِ قضایی را در حصول به پاسخ ، ناتمام گذاشته و از این طریق از حـداقل امکـان تضمین حقوق دفاعی خویش بهره مند شود.

از سوی دیگر، با استمساک به ایـن حـق در مرحله ی دادرسی در دادگاه، از گواهی دادن علیه خود امتناع نموده و از حـق خـود در بـه زیر سئوال بردن ادله ی ارائه شده علیه خود دفاع ننماید. لذا این حق را مـی تـوان «عقـیم گذاشتن فرآیند دو جانبه ی پرسش و پاسخ قضایی از سوی متهم» در فرآیند دادرسی (با تأکیـد بر بازجویی های پلیسی) دانست.

به عبارت دیگر، حـق مزبـور از سـوی مـتهم بـه منظـور اجتناب از خوداتهامی و برای حمایت از خود در برابر بازجو مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین این حق را می تـوان مصـونیت ویـژه ای دانسـت کـه در اختیـار متهمـان تحـت بازجویی یا محاکمه قرار دارد که او را از مجبور شدن به پاس گویی به سئوالات و یا ارائه دلیل در فرآیند رسیدگی ها رها می سازد.

بدین ترتیب، منظور از این حق ، ناتمام گذاردن فرآینـد دو جانبه ی پرسـش و پاسـخ قضایی است، اعم از اینکه این فرآیند «گفتاری» یـا «نوشـتاری» و یـا حتـی «رفتـاری» باشد. بدین ترتیب حتی اگر متهم برگه کتبی بازجویی را تکمیل ننماید و یا حتی پس از پرسش و پاسخ ، از امضـای برگه ی صورتجلسـه اظهـارات امتنـاع نمایـد؛ از حـق خـود در بی پاسخ گذاشتن پرسش های قضایی استفاده نموده و فرآیند مـذکور را ناتمـام گذاشـته است.

از سوی دیگر، به نظر میرسد که حتی اگر متهم به نشانه تأیید یـا رد اتهـام وارده، حرکات بدنی سر و یا دست از خود نشان دهد، سکوت خود را شکسته و فرآینـد جریـان یافته است. به همین صورت اگر شاکی یا مقام تحقیق یـک فایـل صـوتی یـا تصـویری از متهم را که حاوی اقرار وی به جرایم ارتکـابی اسـت و قبـل از تفهـیم اتهـام و خـارج از فرآیند تحقیق تهیه شده است، ارائه کند و متهم حتی پس از ارائه این فایل نیز واکنشی نشان نداده و پاسخی ندهد، باز هم می توان گفت متهم سکوت اختیـار کـرده اسـت. لـذا منظور از «سکوت»، «بی پاسخی» و یا حتی «عدم دفاع در برابر اتهام» است و نـه صـرفاً خاموشیِ گفتاری.

بنابراین حق سکوت را باید هم شامل همکـاری نکـردن بـا پلـیس در فرآیند بازجویی در مورد جرم دانست و هم شامل گواهی ندادن در محاکمه خودش.

حق سکوت متهم در اسناد بین المللی، ادله فقهی و حقوق ایران

انواع سکوت متهم

این سکوت و بی پاسخی را می توان از منظرهای گونـاگون نگریسـت؛ گـاهی مـتهم بدون دلیل و بدون آنکه توجیهی برای سکوت خود ابراز کند، حالت انفعال محض به خود گرفته و تمام پرسش های مقام بازجو را بی پاسخ بگذارد. عموماً اینگونه از سکوت مـتهم مورد توجه بوده و در روند رسیدگی چالش برانگیز بوده است (سکوت مطلق).

گـاهی نیـز متهم پاسخ داده و گاهی بی پاسـخی در پـیش مـی گیـرد ؛ ماننـد اینکـه تنهـا بـه برخـی پرسش ها پاسخ می دهد و برخی را بی پاسخ می گذارد و یا در برابر تفهیم اتهـام ، پاسـخ و در برابر تفهیم دلایل سکوت می نماید (سکوت نـاقص).

همچنـین امکـان دارد سـکوت و بی پاسخی متهم بنا بر توجیه خاصی باشد کـه بـا رفـع توجیـه و علـت سـکوت، فرآینـد دوگانه ی پرسش و پاسخ قضایی ادامه خواهد یافت؛ مانند اینکه متهم علت بی پاسخی خـود را بی اطلاعی از موازین دادرسی و حقوق خود و بیمِ پاسخ ناسنجیده ابراز دارد و یا اینکه به شرایط و اوضاع نامساعد روحی روانی و یا جسمی خود، بازداشتگاه و محل نگهـداری و یا رفتار مقام بازجو معترض باشد و تغییر وضعیت مزبور را شرط پاسخ گویی خود عنـوان دارد که این سکوت مقطعی دارای توجیه را می توان با فراهم آوردن خواسته ی متهم پایان داد.

از دیگر گونه های ِ سکوت موجه می توان به سکوت در برابر پرسش های غیرقانونی یـا نامشروع مانند سکوت در برابر سئوال های غیرمرتبط با اتهام، سکوت در برابـر سـئوالات تلقینی و همچنین سکوت در برابر پرسش های فریبکارانـه و حتـی بـی پاسـخی در برابـر تفتیش عقاید دانست (سکوت موجه به دلیل سئوالات نامشروع.

همچنین سکوت می تواند به لحاظ مرحله ای (پیش از محاکمه یا در حین محاکمـه در دادگاه) علل و عوامل روانشـناختی و انگیزشـی (حفـظ منفعتـی برتـر ماننـد نجـات شخص مورد علاقه ی هم حزب در جرایم سیاسی و امنیتی، خویشاوندی و یـا افشـا نشـدن هویت) یا بیماری روانی (مانند اینکه در حالت مالیخولیایی، گاه بیمـار از جـواب دادن بـه بی ضررترین سئوالات هم خودداری می کند)  مدنظر قرار گیرد.

حق سکون از منظر فقهی

بر اساس نظریه «بزه پوشی» برآیند موازین و معیارهای شرعی این است که در باب حدود، بویژه جرایمی که جنبه حق اللهی دارند سکوت اختیار کردن از سوی متهم نه تنها حق، بلکه تکلیف متهم است. عدم افشای جرم در اسلام و حق سکوت امری اخلاقی است. این در جایی است که شخص واقعاً مرتکب شده و خود از آن آگاه است و می بایست از اظهار جرم و اقرار به ارتکاب آن خودداری ورزد.

به طریق اولی در مواردی که جرم مرتکب نشده و تنها اقدامی به او انتساب داده شده از این حق برخوردار خواهد بود. در مقابل این نظریه، عده یی امتناع از بیان مطالب را روا نمی دانند و بر این باورند که متهم مکلف به اظهار واقعیت و اقرار به ارتکاب جرم است و باید از عهده این تکلیف برآید. چنانچه متهم از ادای این تکلیف سر باز زند حاکم حق دارد او را اجبار و الزام به این کار کند.

حق سکوت در اسناد بین المللی

در اسناد بین المللی به حق سکوت متهم اشارۀ صریح شده اسـت. از جملـه بنـد 3 ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی است که اشعار داشته است: «هرکس متهم به ارتکـاب جرمی شود، حق دارد که با تساوی کامل از حداقل حقوق تضـمین شـده ی زیـر برخـوردار گردد: ... بند (ز): مجبور نشود که علیه خود شهادت دهد یا به مجرم بودن اعتراف کند.»

همچنین بند 2 ماده 40 کنوانسیون حقوق کودک (1989 ) از دولت های عضـو خواسـته است که در تضمین حق دفاع کودکان در مراجع قضایی به ایـن موضـوع توجـه نماینـد.

حق مزبور در اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی نیز پیش بینی شده اسـت. در قسـمت دوم بند 2 ماده 55 و نیز در قسمت هفتم ماده 67 ،با عباراتی مشابه اشعار می دارد «... می توانـد سکوت اختیار کند، بدون اینکه سکوت وی به منزله ی اعتراف و یا انکار تلقی شود». تأکید مکرر حق مذکور در این اساسنامه را می توان نشان از اهمیت آن در دادرسی های مربوط به جنایات بین المللی دانست.

به رغمِ تصریح مزبور، در اعلامیه ی حقوق بشر به حق سـکوت مـتهم اشـاره نشـده است. اما دادگاه اروپایی حقوق بشر، حق سکوت را بر اساس معیارهـا و اسـتانداردهای بین المللی، از جمله برخورداری از یک رسیدگی عادلانه کیفری ــ مذکور در بنـد اول ماده 6 اعلامیه حقوق بشرــ به رسمیت شناخته است.
همچنین مرکز مطالعات حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تحقیقی با عنـوان «حقـوق بشـر و پلـیس» در پاسـخ بـه پرسش «حق یا تکلیف بودن سکوت» از لحاظ بازجویی و حقوق متهم، بـه نتـایج زیـر نایل آمده است: اولاً، پلیس باید قبل از بازجویی، حق سکوت متهم را محترم شـمارد؛ زیرا اصل آزادی فردی، مقتضی بهره منـدی از آن اسـت.

ثانیـاً ، پلـیس تکلیفـی نـدارد سکوت متهم را به او تفهیم کند و اصولاً  تفهـیم آن موجـب عـدم همکـاری مـتهم بـا سازمانی که متصدی حراست از حق جامعه است می شـود و مـانع جمـع آوری دلایل کشف جرم و پیشرفت تحقیقات شده و در نهایت زیان جامعه را به همـراه دارد.

ثالثاً سکوت حق متهم است ولی بیـان آن، تکلیـف پلـیس نیسـت.  در نظـام هـای عـدالت کیفری دارای سیستم اتهامی، در زمینه ی حمایت از این حق ، بسـیار پیشـرفته هسـتند ولی در نظام های دارای سیستم تفتیشی، که تشویق متهم به ارائه دلیل بیگنـاهی اش در برابر پلیس و همکاری برای روشن شدن امور، سرلوحه ی بـازجویی هاسـت، ایـن حـق کمتر مورد حمایت قرار گرفته است.

در مجموع می توان گفت که امروزه حق سکوت تقریباً در تمامی اسناد بین المللـی به رسمیت شناخته شده است. بنابراین برای خدشـه وارد کـردن بـه ایـن حـق دلایلی محکم باید داشت؛ به ویژه آن که جامعه جهانی با نگرش به حقوق کیفری، اعم از ماهوی و شکلی، به میزان پایبندی کشورها به حقوق بشـر نظـر مـی دهـد.

حق سکوت متهم در اسناد بین المللی، ادله فقهی و حقوق ایران

رویکرد کشورها به حق سکوت متهم

سـه جهت گیری در کشورهای مختلف درخصوص این حق وجود دارد؛ برخی مانند آمریکـا و استرالیا حق سکوت متهم را بدون قید و شرط پذیرفته اند.

برخی مانند ایرلنـد شـمالی و انگلیس اگرچه حق سکوت متهم را قبول کرده اند؛ اما قضات و هیأت منصفه را مجاز بـه استنباط سوء (مخالف) از این حق نموده اند و دسته دیگر مانند چینِ قبل از اصـلاحـات دهه 1990میلادی، حق سکوت متهم را نپذیرفته اند.

جالب آنکه در بنـد 6 مـاده قـانون اجرائات جزایی موقت برای محاکم افغانستان، بدون هیچ ابهامی قانونگذار حـق سـکوت را پذیرفته و مقرر داشته است: «مظنون و مـتهم حـق دارد سـکوت اختیـار نمـوده و از اظهار هر گونه بیان، امتناع ورزد؛ گرچه توسط پولیس یا مقامات قضایی تحـت بازپرسـی قرار گیرد».

همچنین به عنوان حق اعلام حق سکوت، طبق بند 7 همین ماده، «پولیس، خارنوال (دادستان) و محکمه مکلفنـد معلومـات واضـح را در وقـت گرفتـاری و قبـل از استنطاق راجع به حق سکوت ... برای مظنون و متهم ارائه نماید».

حق سکوت متهم در حقوق ایران

در نظام حقوقی ایران حق سکوت از طرف قانونگذار اساسی به صورت ضمنی پذیرفته شده است و قانونگذار عادی نیز صراحتاً به آن اشاره نموده است.

در قانون اساسی مبنای حق سکوت را در اصول سی و هفت و سی و هشت می توان یافت و در قانون آیین دادرسی کیفری ماده 197 به آن اشاره نموده است.

با تصویب قانون آیین دادرسـی کیفـری مصـوب 1392، بـرای کـاهش اختیـارات ضابطان و دادرسان تحقیق و همزمان تعیین ضـمانت اجـرا درمـورد آنـان از یـک سـو و تقویت تضمین های حقوقی، قضائی و انسانی متهم در فرآیند تحقیقات مقدماتی از سوی دیگر، تلاش شده است.

به همین منظور، در کنار پذیرش صریح فرض برائت در راستای تأمین کرامت انسانی(ماده 4 ) و نیز لزوم آگاه نمودن متهم از حقوق قانونی خود در فرآینـد دادرسی (مواد 5 و 6 ) و تفـهیم آن به متهم از سوی ضابطان دادگسـتری (مـاده 52 ) در ماده 197 قانون جدید، قانونگذار صریحاً مقرر نموده است: «متهم می توانـد سـکوت اختیار کند. در این صـورت مراتـب امتنـاع وی از دادن پاسـخ یـا امضـای اظهـارات، در صورت مجلس قید می شود».

بدین ترتیب می توان پذیرش صریح سکوت مـتهم را در قانون جدید، گامی مثبت در تضمین حقـوق دفـاعی مـتهم دانسـت و نیـز بـا توجـه به اینکه «عدم امضای اظهارات» نیز در ردیف عدم پاسخگویی به سئوالات دانسته شده اسـت، می توان قائل به توسعه ی گسترۀ این حق در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 شد.

حق سکوت متهم یکی از ویژگی های برجسته قانون آیین دادرسی کیفری است. به موجب این قانون متهم می تواند سکوت اختیار کند و تقاضای حضور وکیلش را داشته باشد . این موضوع در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به صراحت آمده است.

در بند 11 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز به حق سکوت متهم اشاره دارد: « هر متهمی حق دارد از پاسخ دادن به پرسش هایی راجع به کشف جرم و تعقیب که ارتباطی به جرم و تعقیب ندارد و مربوط به امور شخصی و خانوادگی است خودداری کند.» البته این ماده حق سکوت را محدود به سوالات غیرمشروع و نادرست کرده در حالی که حق سکوت همانطوری که بیان شد اعم از اینگونه سوالات و در مقابل سوالات مشروع و در جهت حفظ حقوق متهم، جاری است.

توجه به حقوق متهم بخصوص حق سکوت بسیار حائز اهمیت است چون سرنوشت متهمان پرونده تا حدود زیادی در گرو رعایت کردن یا رعایت نکردن حق سکوت متهم در جریان دادرسی و مرحله تحقیقات مقدماتی است.

پیچیده شدن جرایم و عدم کشف آنها به سهولت، اطلاعات بالای حقوقی متهمان و مجرمان حرفه ای، عدم تناسب بین منابع و امکانات دستگاه قضا و دستگاه پلیس به لحاظ مقایسه با تراکم پرونده ها، فشار روانی کارکنان دستگاه عدالت و دستگاه پلیس در به نتیجه رساندن و مختومه نمودن پرونده ها، آمارگرایی و اقرار محوری باعث می شود که در برخی موارد حق سکوت متهم رعایت نشود و اصول بنیادین حقوق کیفری نادیده گرفته شود.

منابع(References)

شناسایی و مدیریت حق سکوت متهم، محمدجعفر حبیب زاده و ولی اله صادقی - مجله حقوق دادگستری - شماره 95 - پاییز 1395

بررسی چالش های اخلاقی حق سکوت متهم در نظام حقوقی ایران - سید علیرضا موسوی و دیگران - پژوهش های اخلاقی - شماره 4 - تابستان 1399

بررسی حق سکوت متهم در آیین دادرسی کیفری از منظر «بزه دیده شناسی» محمدعلی قاسمی و محمد مقدم فرد - مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه - شماره 1/3 - بهار 1396



+ 0
مخالفم - 0
منبع: حقوق نیوز
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: