حقوق نیوز
مسئوليت کيفری

علل رافع مسئوليت کيفری در حقوق ایران

عوامل رافع مسؤولیت کیفری عبارتند از: شرایط و خصوصیاتی در شخص فاعل جرم که مانع از قابلیت انتساب رفتار مجرمانه به وی شده، به عدم مسؤولیت و مجازات او منجر می‌شود. به اعتقاد حقوقدانان در عوامل رافع مسؤولیت جزایی، رفتار مجرمانه همچنان وصف مجرمانه خود را حفظ می‌کند، اما به دلیل عدم امکان اسناد جرم به اراده خود آگاه مجرم، او را نمی‌توان مسؤول شناخت و از مجازات او انتظار اصلاح یا اجرای عدالت را بر آورده کرد

حقوق نیوز/ مطالب حقوقی/ مقالات حقوقی

علل رافع مسئوليت کيفری در حقوق ایران

ماهیت عوامل رافع مسئولیت کیفری و حقوق ایران

مسئوليت در لغت به معنايی موظف‌ بودن‌ به انجام امور اسـت و درُ بـعد کيفری به معنای ملزم بودن مجرم به تحمل آثار و نتايج حاصل از جرم تفسير می گردد‌؛ به‌ عبارتي ديگر هر کس مرتکب جرم شود، در‌ برابر‌ بزه ديده و جامعه مسئول شناخته خـواهد شـد. دانـشمندان حقوق جزای عرفی جرم را بـه فـعل يا تـرک فعلی اطلاق‌ می کنند‌ که از شخصی مسؤول سرزده و در قانونگذار برای آن مجازات‌ در نظر گرفته باشد.

مسئوليت در معنی عام آن از نظر قانون شامل مـسئوليت مـدنی و کـيفری است که‌ بدون‌ اثبات‌ آن، احقاق حق مفهوم عـينی خـود را از دست داده و صرفاً‌ جنبه‌ ذهنی خواهد داشت زيرا در جريان رسيدگی به هر پديده جزايی، يگانه عاملی که حق را‌ از‌ قوه‌ به فعل در آورده بـه آن عـينيت مـی بخشد و به طور ملموس‌ در‌ اختيار‌ صاحب حق قرار می دهـد اثبات مسئوليت کيفری است. البته تا زمانی که "قابليت‌ انتساب‌ " رفتار‌ مجرمانه به مرتکبين از سوی قاضی رسيدگی کـننده احـراز نـگردد، معارض با تحميل هرگونه‌ مسئوليت‌ کيفری براشخاص، اصول "دادرسی منصفانه "خـواهد بـود.

علاوه بر اين، در صورتی که‌ قاضی بخواهد‌ به نحوی مسئوليت کيفری بر اشخاص تحميل کند، ابتدا بـايد "اهـليت کـيفری "مرتکبين را‌ مورد‌ بررسی قرار دهد و در صورت عدم احراز آن، از تحميل مجازات مقرر خودداری ورزد‌.

عـوامل‌ مـوجهه‌ يا رافـع مسئوليت کيفری يا سبب زايل شدن مسئوليت کيفری و مدنی می شود يا لااقل‌ مسئوليت‌ کيفری مرتکب را مـنتفی مـی سـازد. عوامل موجهه ی جرم با زايل کردن‌ عنصر‌ قانونی نفس جرم و مجرميت را از بين می برد امـا عـلل رافع در منتفی کردن نفس‌ جرم‌ بی تاثير اند.

 تعریف عوامل رافع مسؤولیت کیفری

مسؤولیت « التزام به تقبل آثار،عواقب افعال مجرمانه یا تحمل مجازاتی است که سزای افعال سرزنش آمیز بزهکار به شمار می‌آید؛ لکن به صرف ارتکاب جرم نمی‌توان بار مسؤولیت را یکباره بر دوش مقصر گذاشت، بلکه پیش از آن باید بتوان او را سزاوار تحمل این بار سنگین دانسته، تقصیری را که مرتکب شده است، نخست به حساب او گذاشت و سپس او را مؤاخذه کرد. توانایی پذیرفتن بار تقصیر را در اصطلاح حقوقدانان « قابلیت انتساب » می‌نامند و آن را به برخورداری فاعل از قدرت ادارک و اختیار تعریف کرده‌اند. بنابراین اگر مجرم مُدْرِک یا مختار نباشد، مسؤول اعمال خود نیست. برای اینکه مسؤولیت جزایی به معنای اخص کلمه وجود داشته باشد،باید مجرم مرتکب تقصیری شده ( مجرمیت ) و این تقصیر قابل استناد به او باشد [ قابلیت اسناد ].

عوامل رافع مسؤولیت کیفری عبارتند از: شرایط و خصوصیاتی در شخص فاعل جرم که مانع از قابلیت انتساب رفتار مجرمانه به وی شده، به عدم مسؤولیت و مجازات او منجر می‌شود. به اعتقاد حقوقدانان در عوامل رافع مسؤولیت جزایی، رفتار مجرمانه همچنان وصف مجرمانه خود را حفظ می‌کند، اما به دلیل عدم امکان اسناد جرم به اراده خود آگاه مجرم، او را نمی‌توان مسؤول شناخت و از مجازات او انتظار اصلاح یا اجرای عدالت را بر آورده کرد.

غوامل رافع مسئولیت کـيفری در حقوق ايران

ارتـکاب هـر جرمی، لزومـاً بـه اعـمال واکنش های اجتماعی مـنجر نمی شود، بلکه‌ برای اين کار ابتدا بايد مسؤوليت متهم احراز شود؛ زيرا مجازات اشخاص غير مسؤول بـی فـايده و ناعادلانه است. در مواردی نيز عليرغم وقـوع جـرم‌ و وجـود‌ شـرايط مـسؤوليت در مجرم، وی در‌ قبال هـمکاری بـا ضابطان و دادرسان در کشف جرم يا دستگيری ساير متهمان از مجازات معاف می گردد. يا در مجازات او تخفيف داده می شود.

مسئووليت جزايی اطـفال‌ و نـوجوانان در خـصوص جرايم‌ مستلزم‌ حد

قانون جديد مجازات اسـلامی مـقرر داشته هـرگاه نـا بـالغ مـرتکب يکی از جرايم موجب حد يا قصاص شود در صورتی که از ١٢ تا ١٥ سال قمری داشته باشد به‌ يکی از اقدامات زير محکوم می شود:

١- اخطار و تذکر و يا اخذ تعهد کتبی به عدم تـکرار جرم .

٢- ٢- نگهداری در کانون اصلاح و تربيت از سه ماه تا يک سال در مورد جرايم‌ تغيزی درجه يک‌ تا پنج .

اما اگر بزهکار نابالغ کمتر از ١٢ تا ١٥ سال داشته باشد اقدامات زير در‌ مورد آن ها اتخاذ خـواهد شـد:

١- تسليم به به والدين يا‌ به‌ اولياء‌ و يا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تاديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل يا نوجوان .

٢- تسليم ‌‌به‌ اشخاص حقيقی يا حقوقی ديگری که دادگاه به مصلحت طفل يا نـوجوان بـداند‌.

٣- نصيحت‌ به‌ وسيله قاضی دادگاه، بنابراين قانونگذار بين جرايم تعزيری با جرايم حدی و قصاص تفکيک قايل شده‌ است.

در جرايم حدی و قصاص، انعطافی کـه در رابـطه با جرايم تعزيری در‌ قانون پيش بـينی شـده‌ وجود‌ ندارد. البته پيش بينی ارفاق هايی که در بالا به آن اشاره کرديم نيز گام بزرگی در حمايت از متهمان کودک و نوجوان است. به نظر می رسد، اين مـواد بـا اندکی ابهام نوشته شـده اسـت که تفسيرهای مختلف حقوق دانان را به دنبال خواهد داشت؛ از جمله اين که تفکيکی ميان دختران و پسران در سن بلوغ (١٥ سال ) قائل نشده است.

جنون‌

تأثير‌ جنون بر مســؤوليت کيفری مرتکب و امکان تـعقيب او در ســـه مقطع زمانی مختلف قابل بررســی اســت. اين سه مرحله بر اســاس روند شکل گيری عمل مجرمانه تا اعمال واکنش قضايی، عبارتند‌ از: مرحله ی ارتکاب جرم، مرحله ی دادرسی تا پيش از صدور حکم و مرحله ی اجـراي حـکم.

به مـوجب ماده ی ١٤٤ قانون جديد «در تحقق جرايم عمدی علاوه بر علم مرتکب به‌ موضوع‌ جرم، بايد قصــد او در ارتکاب رفـتار مجرمانه احراز گردد. در جرايمی که وقوع آنها بر اســاس قانون مـنوط بـه تـحقق نتيجه است، قصد نتيجه يا علم به وقوع‌ آن‌ نيز‌ بايد محرز شود» با توجــه‌ به‌ اين‌ مـاده ‌ ‌و جـمع آن با ماده ی ١٤٠ همين قانون، می توان پذيرفت که در جهت تحقق جرم عمدی، افزون بـر بـلوغ، عـقل و اختيار‌ که‌ از‌ شرايط مسؤوليت کيفری اســت، دو جزء ديگر که‌ از‌ اجزای عنصر روانی اســت، شــامل عـلم به موضوع و قصد ارتکاب رفتار مجرمانه نيز لازم است: بديهی اســت اختيار با‌ قـصد‌ ارتکاب‌ عمل مجرمانه يکـی نـيست؛ برخی عنصر روانی جرم و مســؤوليت کيفری را‌ خلط کــرده و معتقدند برای تحقق عمد در فعل، مرتکب بايد رفتار مجرمانه را از روی اراده و اختيار بر‌ روی انسان‌ مورد نظر انجام داده باشــد، نه اينکه بر اثر عواملی مانند‌ جنون‌، مـســتی، اجبار و هيپنوتيزم، اختياری در ارتکاب رفتار مجرمانه نداشته باشد» .

قـوانيــن‌ کـيفری ايران تعريفــی از جنون ارائه نداده و تنهــا به ذکر اصطلاح جنون و مفاهيم‌ مشــابه‌ مانند‌ «اختلال قوای دماغی»، «اختلال شــعور» و امثال آن اکتفا نموده اســت.

ماده ی ١٤٩ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢‌ در‌ مقام‌ تعريف جنون اشــعار مـی دارد: «هـرگاه مـرتکــب در زمان ارتکاب جرم دچار اخـتــلال‌ روانـی بـوده به نحوی که فاقد اراده يا قوه تمييز باشــد، مجنون محســوب شده و مسؤوليت کيفری ندارد‌».

برخلاف‌ ماده ی ٥١ قانون مجازات اسلامي ١٣٧٠ که عبارت مـبهم «جـنون بـه هر‌ درجه‌ که باشــد رافع مسؤوليت کيفری اسـت » را‌ بـه‌ کار‌ برده بود، در ماده ی فوق، جنون به‌ طور‌ نسبتاً روشن تری تبيين گرديده است.

اشتباه

اگر اشتباه در موضوع جـرم، يعـنی نـفس‌ عمل ارتکابی باشد، اشتباه موضوعی ناميده‌ می شود. اين‌ نوع‌ اشـتباه‌ در جرايم غير عمدی تأثيري ندارد‌، زيرا‌ عنصر روانی اين نوع جرايم که تقصير يا خطای کيفری است، خود‌ مشتمل‌ بر نـوعی اشـتباه اسـت.

در واقع‌، توقع قانونگذار از انسان‌ ها‌ به رعايت احتياط و نظامات دولتی چـنان‌ نـاچيز است که اين حداقل تلاش را نمی توان با حدوث شبهه منتفی دانست‌. شبهه‌ در اين قبيل جرايم خود‌ نشانه‌ بـارز‌ بـی احتياطی و بـی توجهی به‌ نظامات‌ دولتی است؛ اما در‌ جرايم‌ عمدی، اشتباه موضوعی اگر راجع بـه يکـی از ارکـان اصلی جرم باشد، قصد را‌ زايل‌ کرده، مانع از تحقق جرم می شود‌.

در‌ حقوق ما‌ ممکن‌ است‌ عـنصر روانـی جـرم وقتی شامل اراده ارتکاب عمل توأم با خطای جزائی است وجود اشتباه، موجب مسؤوليت کـيفری و پرداخـت‌ ديه‌ شود، زيرا، طبق تبصره ٣ ماده ٢٩٥‌ ق .ا.ا. (هر‌ گاه‌ بر‌ اثر‌ بي احتياطي يا‌ بي‌ مـبالاتي يا عـدم مـهارت و عدم رعايت مقرّرات مربوط به امري قتل يا ضرب يا جرح واقع‌ شود‌، به‌ نحوی کـه اگـر آن مقرّرات رعايت می شود‌، حادثه‌ ای اتفاق‌ نمی افتاد قتل يا ضرب يا جرح در حکم شـبه عـمد خـواهد بود.) کارگری که در ميزان مقاومت و استقامت سيم بالا بر مصالح ساختمانی و يا سيم آسانسور دچار‌ اشـتباه شـده و حادثه ای روی دهد که در اثر اشتباه مزبور، قتل و يا ضرب و جراحی واقع شود، جـرم شـبه عـمدی تلقی و ديه پرداخت خواهد شد.

همچنين دارو فروشی که به‌ اشتباه‌ به جای داروی تجويز شده، مواد سـمی بـه بـيمار می فروشد، به خاطر ارتکاب جرم سم دادن عمدی محاکمه نمی شود، بـلکه چـنانچه داروی سمی باعث مرگ يا صدمه‌ بيمار‌ شده باشد بخاطر جرم حاصله از بی احتياطی، بی مبالاتی و يا خطائی بـر حـسب مورد کيفيت عمل مسؤول خواهد بود.

در مورد قتل‌ غيرعمدی به واسطه بـی احـتياطی يا‌ بی مبالاتی يا اقدام به امری که مـرتکب در آن مـهارت نـداشته است يا به سبب عدم رعايت نظامات و حـبس يک تـا سه سال مسبب‌ (علاوه‌ بر ديه در صورت‌ مطالبه‌ به ماده ٦١٦ ق . ا. ا. مراجعه شود.

اکراه

اکـراه از لحـاظ کيفری عبارت است از فشار مـعنوی غـير قابل تـحمل و نـامشروع بـه شخص و وادار کردن او به انجام يا ترک فـعلی کـه‌ از‌ نظر قانون مجازات، جرم محسوب می شود، مشروط به اينکه اين وادار کردن با تـهديد جـانی يا عرضی (آبرو) يا مالی مهم از جانب اکـراه کننده همراه باشد.

در اکـراه ، شـخص‌ مکره‌ (اکراه شده‌ ) فاقد رضـا و طـيب نفس است که از همين جا نيز تفاوت بين اکراه و اجبار مادی آشکار مـی شود‌: در اجـبار مادی، شخص مرتکب، فاقد اخـتيار و رضـا اسـت؛ در حالی که‌ در‌ اکـراه، مـرتکب واجد قصد اما فـاقد رضـا است و می تواند خود را با اجرای قانون هماهنگ و از ارتکاب ‌‌جرم‌ به هر قيمتی اجتناب کـند. بـنابراين اکراه شونده، آزادانه، با اختيار و بـا داشـتن‌ حق‌ انـتخاب‌ امـا بـدون رضای واقعی، آگاهانه تـصميم به ارتکاب جرم می گيرد .

علماي حقوقی اجبار را به‌ دو نوع مادی و معنوی تقسيم کرده اند کـه هـر يک از اين دو‌ نوع نيز به نوبه‌ خود‌، نـاشی از عـلل بـيرونی بـوده يا نـاشی از شخص مرتکب و عـلل درونـی است. به اجبار معنوی که ناشی از علل بيرونی است، اکراه گفته می شود.

در قوانين ايران ابتدا در‌ ماده ٥٤ قـانون مـجازات اسـلامی آمده است :

(در جرايم موضوع مجازات های تـعزيری و بـازدارنده هـرگاه کـسی بـر اثر اجـبار و اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد. در اين‌ مورد‌ اجبارکننده به مجازات فاعل جرم باتوجه به شرايط وامکانات خاطی و دفعات و مراتب جـرم تأديب از وعظ و توبيخ و تهديد و درجات تعزير محکوم می شود.)

دراين مـاده هـمانگونه که ملاحظه می شود قانونگذار به‌ جرايم‌ مستوجب تعزير و مجازات های بازدارنده توجه کرده و فاعل جرم که براثر اجبار و اکراهی که قابل تحمل نيست مرتکب جرم شده را معاف ازمجازات می داند.

در قـانون سـال ١٣٩٢ حکم قانون‌ گذار‌ به‌ اين شرح است : ماده ١٥١‌ (هرگاه‌ کسی بر اثر اکراه غيرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب مـی شود مـجازات نمی گردد. در جرائم موجب تعزير، اکـراه‌ کـننده‌ به‌ مجازات فاعل جرم محکوم می شود. در جرائم موجب‌ حد‌ و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می شود).

در کتاب دوم قانون مجازات اسلامي درماده ٦٧ آمده : هرگاه زانی يا زانـيه ادعـا کند که‌ زنابه‌ اکراه‌ شـده اسـت، ادعای او در صورتی که يقين برخلاف آن نباشد‌ قبول می گردد.

در مقابل در بند ت از ماده ٢٢٤ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ مقرر شده است (زنای به‌ عنف‌ يا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است ). اين بـه‌ آن معنی است که زانيه اگر به اکراه مرتکب زنا شده باشد دارای مجازاتی نمی باشد‌ و عقلا‌ بايد‌ اين قاعده را در حال عکس آن نيز صادق دانست زيرا دليلی برای اينکه‌ اين معافيت را برای زانی در حالتی که اکـراه شـده باشد يافـت نمی نمايد‌.

مسلوب‌ الاراده‌

افرادی که مسلوب الاراده شده باشند و در آن حين مرتکب جرمی شوند از نظر‌ جزايی قابل مـجازات نمی باشند در قانون سال ٩٢ قانون گذار در ماده ١٥٤‌ مقرر‌ داشت‌: (مستی و بـی ارادگی حـاصل از مـصرف اختياری مسکرات، مواد مخدر و روان گردان و نظاير آنها، مانع‌ مجازات‌ نيست مگر اينکه ثابت شود مرتکب حين ارتـکاب ‌ ‌جـرم به طور کلی مسلوب‌ الاختيار‌ بوده‌ است. لکن چنانچه ثابت شود مصرف اين مـواد بـه مـنظور ارتکاب جرم يا با علم‌ به‌ تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به مـجازات هر‌ دو‌ جرم‌ محکوم می شود).

در قانون سال ٧٠ صرف مسلوب الاراده شدن مد توجه قانون گـذار بود‌ و ميزان‌ آن‌ مـشخص نـشده بود از اين رو اگر فردی حتی به اندازه چند‌ درصد‌ هم اين فرد اختيار خود را در اثر مصرف مواد الکلی از دست بدهد وی می توانست‌ از اين معافيت قانونی استفاده نمايد و همين امر سبب شد تا راه‌ بـرای سودجويی خيلی از افراد باز باشد به‌ همين‌ و در‌ راستای ايجاد الزامات قانونی بيشتر برای مرتکبين‌ اين‌ دست از جرايم مقرر شد تنها در صورتی افراد می توانند از اين‌ معافيت‌ قانونی استفاده نمايند که بـطور‌ کـل‌ اختيار خود‌ را‌ از‌ دست داده باشند و اگر اثبات شود‌ که‌ اين سلب اختيار تا مرز ٩٩ درصد بوده و ١ درصد فرد دارای اختيار‌ باشد‌ برای عدم استفاده از اين مقرره‌ معافيت قانونی کافی و وافی می باشد.

منابع(References)

مقایسه عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئوولیت کیفری | محمدجعفر حبیب زاده | حسین فخربناب | دادرسی | شماره 54 | 1384

موانع مسئولیت کیفری در حقوق ایران و حقوق بین المللی | علیرضا میلانی | قاسمعلی توسلی | مطالعات علوم اجتماعی | شماره 1 | زمستان 1394



+ 0
مخالفم - 0
منبع: حقوق نیوز
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: