حقوق نیوز
عوامل رافع مسئولیت کیفری

عوامل رافع مسئولیت کیفری در حقوق بین الملل کیفری

بخشی از حقوق كيفری در هر نظام حقوقی، عوامل رافع مسئوليت كيفری و عوامل موجهه جرم است. در حقوق بین الملل كيفری، به عنوان يك نظام نوپا نيز به اين مسئله توجه شده است؛ به ويژه در چارچوب اساسنامه ديوان بين المللی كيفری، عوامل رافع مسئوليت كيفری و عوامل توجيه كننده جرم نيز پيش بينی شده است

حقوق نیوز/ مطالب حقوقی/ مقالات حقوقی

موانع مسئولیت کیفری در حقوق بین الملل کیفری

در مفهوم كلی می توان عوامل رافع مسئوليت كيفری را زيرمجموعه «دفاعيات» به طور كلی دانست. در حقوق بين المللی كيفری، مفهوم «دفاع»، نه واضح است و نه به طور صريح دارای معناي مستقل.

«دفاع»، در ساده ترين معنای خود، بيانگر ادعايی است كه متهم ارائه می دهد تا به وسيله آن بتواند از اتهام كيفری تبرئه شود. بنابراين، دفاعيات، دامنه گسترده ای دارد و فراتر از «عوامل موجهه جرم» و عوامل رافع مسئوليت كيفری است. در نتيجه، مفهوم دفاعيات، گسترده است و می تواند شامل هرگونه توجيهي شود كه دادستان، صحت آن را به اثبات نرسانده است. در نوشتار حاضر، بهطور مشخص، درباره عوامل رافع مسئوليت كيفري بحث خواهد شد. منظور از عوامل رافع مسئوليت كيفري، ويژگيها و شرايط مرتكب جرم است كه مانع از قابليت انتساب رفتار مجرمانه به وي ميشود و درنتيجه، وي از نظر كيفري فاقد مسئوليت است و درنهايت، مجازات نميشود

 مسئوليت کـيفری در حـقوق‌ بين‌ الملل

بخشی از حقوق كيفری در هر نظام حقوقی، عوامل رافع مسئوليت كيفری و عوامل موجهه جرم است. در حقوق بین الملل كيفری، به عنوان يك نظام نوپا نيز به اين مسئله توجه شده است؛ به ويژه در چارچوب اساسنامه ديوان بين المللی كيفری، عوامل رافع مسئوليت كيفری و عوامل توجيه كننده جرم نيز پيش بينی
شده است. البته در اين سند مهم، بين اين دو دسته عوامل، تفكيك نشده است.

بر مبنای تقسيم بندی علمی كه از اين عوامل صورت می گيرد می توان گفت اختلال روانی (جنون)، مستی، اشتباه و اكراه / اضطرار از عوامل رافع مسئوليت كيفری هستند. اساسنامه در كنار اين عوامل، به عوامل توجيه كننده جنايت، مثل دفاع مشروع و اوامر مافوق نيز پرداخته است. برخی از اين عوامل به صورت مطلق، و برخی ديگر، تحت شرايط خاصی رافع مسئوليت كيفری هستند.

در مواد اساسنامه ی ديوان كيفری بين المللی فصلی تحت عنوان اصول كلی حقوق كيفری گنجانده شده است كه مواد 31 به بعد به بحث در مورد موانع مسئوليت كيفری در حقوق بين الملل می پردازد.

اصطلاح مبانی معافيت از مسئوليت كيفری و اصطلاح عوامل تبرئه كننده را می توان به جای يكديگر به كار برد. اين هر دو مانع قابل مجازات بودن يا علاوه بر آن مانع تعقيب جرم می گردند. منشور نورنبرگ برای جنايات موضوع مقررات خود هيچگونه عامل تبرئه كننده ای را نپذيرفته است و اگر متهمی تبرئه می شد فقط به جهت عدم كفايت ادله بود. اساسنامه ی ديوان های يوگسلاوی سابق و رواندا نيز مبانی معافيت فرد از مسئوليت كيفری را پيش بينی ننموده اند. به رغم آنچه گفته شد مقررات مربوط به آيين دادرسی و ادله دادگاه های ياد شده امكان مطرح شدن عوامل تبره كننده را پيش بينی كرده است.

بخشی از حقوق بين المللی کيفری ـ آنگونه که در اساسنامه ديوان بين‌ الملليی کيفری (١٩٩٨) (ماده ٣١) آمده‌ ، «عوامل‌ رافع‌ مسئوليت کيفری » است‌ که کمتر مورد توجه‌ قرار‌ گرفته است.

با تـشکيل دادگـاه های بين المللی کيفري برایيوگسلاوی سابق (١٩٩٣)١٤ و روآندا‌ (١٩٩٤‌) انتظار می رفت که ابعاد مختلف‌ و مسائل‌ متعدد مربوط‌ به‌ اين‌ عوامل در رويه دادگاه های مزبور، بررسی و تحليل و به اين طريق، به بسياری از پرسش های مربوطه پاسـخ داده شـود امـا‌ به‌ دلايل متعددی اين مهم حاصل نـشد‌. ازجـملۀ‌ اين دلايل‌، ديدگاهی است که بر‌ اساس‌ آ ، پيش بينی چنين عواملی برای امحاي مسئوليت کيفری مرتکبان جنايات وحشيانه عليه بشريت ... در قبال‌ جرايمشان‌ ، به طور‌ مـؤثر بـه آنـها کمک کرده، بنا بر‌ عوامل‌ مزبور‌، مجازات‌ اعـمال‌ نـشود‌.

پرسش اصلی اين است که در چارچوب اساسنامه ديوان بين الملل کيفری، «عوامل رافع مسئوليت کيفری» کدام اند و شرايط استناد به عـوامل مـزبور، دامـنه کاربرد و آثار‌ هر يک چيست ؟

عوامل رافع مسئولیت کیفری در حقوق بین الملل کیفری

عوامل رافع مسئوليت کيفری در حقوق بین الملل کیفری

1- جنون

دفاع جنون در کنار پيشـرفت های پزشـکی/روانـشناسی توسعه و تکامل يافته است‌. از آنجا که‌ جنون، عنصر روانی جرم را‌ از‌ بين مـی برد، نـهادهای قانونگذار و دادگاه ها ملزم نيستند چنين دلايل علمی را در حقوق کيفری درج کنند.

«جنون يا اختلال مشاعر يا ازدست دادن قوای ذهنی يا بـيماری روانـی در صـورتی می تواند‌ از عوامل رافع مسئوليت [کيفری تلقی] شود که اين حالات روانی، مانع قـدرت تـفکر لازم بـرای تصميم گيری در خصوص صحت و سقم فعل شخص شود ».

اين عامل رافع مسئوليت‌ کيفری در نظام هاي حـقوقی مـختلف پذيرفـته شده است. ماهيت آن ماهيت عمل معاف کننده است زيرا توانايی شخصی مرتکب را در خصوص کنترل عـملش بـر مبنای وضعيت روانی اش مدنظر‌ قرار‌ می دهد. هنگامی که اين دفاع مطرح می شود، ناتوانی مـتهم در کـنترل عـملش ، تأثيری بر قانونی يا غيرقانونی بودن آن‌ عمل ندارد.

شق (الف ) بند ١ ماده ٣١ اساسنامه ديوان بين المـللی کـيفری، نخستين‌ مقرره ای است که دفاع جنون را در حقوق بين الملل کيفری تدوين می کند. بـر اسـاس اين مـقرره‌، ‌‌شخص‌ ، درصورتی که به واسطه بيماری يا اختلال ذهنی، نتواند غيرقانونی بودن عمل خود را‌ تشخيص‌ دهد‌ يا آن را طـبق قـانون کنترل کند، از نظر کيفری در قبال فعل يا تر‌ک فعلِ منع شده مسئوليت نـدارد.

درحـقيقت، رفـع مسئوليت کيفری به موجب شق (الف ) بند‌ ١ ماده ٣١ اساسنامه، دو‌ شرط‌ دارد: نخست اينکه بايد وضعيت اختلال روانی فـراتر از حـالت اخـتلال روانی آنی و زودگذر وجود داشته باشد (صرفاً حالت روانی يا احساسی نباشد. )

دوم اينكه ناتوانی در درك غيرقانونی بودن عمل يا كنترل آن وجود داشته باشد. اساساً مرتكب نمی داند كه چه عملی انجام مي دهد و بنابراين نمي توان وی را به خاطر رفتارش سرزنش كرد. به طور كلي، مسئوليت در صورتي در اثر نبود قصد از بين مي رود كه اختلال رواني به گونه اي شديد باشد كه آگاهي متهم يا توانايي وي براي اقدام را به طور . كلي از بین ببرد.

به رغم اينكه وكلا در پرونده هاي متعددي جنون يا اختلال رواني را مطرح كرده اند، هنوز اين دفاع به عنوان عامل رافع مسئوليت كيفري در رويه قضايي بين المللي نقش مهمي ايفا نكرده است.

2- اکـراه و اضـطرار

حقوق بين الملل کيفری، همانند‌ نظام های حقوقي کيفري داخلي، به اين واقعيت توجه دارد که افراد ممکن اسـت بـرخلاف اراده و خواست خود، وادار به ارتکاب جنايات شوند و از اين رو در چنين شرايطي، استناد به دفـاع اکـراه يا‌ اضطرار‌ را اجازه مي دهد. هرگاه تهديد به صـدمه از سـوي شـخصي عليه شخص ديگري مطرح مي شود، بحث اسـتناد بـه دفاع اکراه قابل طرح است و در مواردي که صدمه ناشي از حوادث‌ طبيعي‌، خارج از کـنترل شـخص است، دفاع اضطرار مي تواند قـابل اسـتناد باشد .

ادبـيات حـقوقي درمـورد اکراه به خوبي توسعه يافته است امـا در رويه دادگـاه هاي بينالمللي کيفري کمتر مورد توجه‌ قرار‌ گرفته است. مي توان عناصر اصلي دفـاع اکـراه را به اين شرح بيان کرد:

الف ) عمل ارتـکابي به منظور اجتناب از يک خـطر فـوري که هم شديد بود و هـم‌ جـبرانناپذير‌، ارتکاب‌ يافت ؛

ب ) هيچ ابزار مناسب ديگري‌ وجود‌ نداشت‌ ؛

ج ) راهکار اتخاذشده با خطر (يا عـمل شـرورانه ) نامتناسب نبود.

هرچند در اساسنامه دادگـاه هاي بـين المـللي کيفري اختصاصي، اکـراه و اضـطرار ذکر‌ نشده‌ است‌ شـق (د) مـاده ٣١ اساسنامه ديوان بينالمللي کيفري به‌ اکراه‌ و اضطرار پرداخته است . تدوين ضعيف شق (د) بند ١ ماده ٣١ نـاشي از ديدگـاه هاي مختلف و انعطاف ناپذير طرف هاي مذاکره کننده اسـت. بـنابراين‌، همانند‌ بـسياري‌ از مـقررات اسـاسنامه، اين قيد، نتيجه نوعي مـصالحه و سازش است‌ . آنچه در متن شق (د) واضح نيست در وهله اول، تعريف «اکراه » و «اضطرار» است و همچنين اين مسئله کـه آيا‌ اين دفاع‌ درمورد اتهام قتل عمد قـابل اسـتناد هـست يا نـه.

تـاريخ تدوين‌ اساسنامه‌ حـاکي از آن اسـت که هرچند در ابتدا اين دو مفهوم در مواد مختلفي قيد شده‌ بود‌، در‌ سال ١٩٩٨ هر دو در مقرره واحدي گنجانده شد و اضـطرار در چـارچوب‌ مفهوم اکراه بيان شد. افزون‌ بر‌ آن، در خلال مباحث کميته ، اين تصميم‌ گرفته‌ شد‌ تا اين دفاع ترکيبيِ مشمول بند (د) شق‌ ١ ماده‌ ٣١ در خصوص اتهام قتل عمد نيز قـابل اسـتناد باشد زيرا شرط پيشين‌ که‌ قصد عدم ايراد مرگ را‌ لازم‌ ميدانست ، حذف‌ شده‌ بود .

3- اشتباه حکمی و اشتباه موضوعی

بر‌ اساس‌ حقوق بين الملل، همانند اکثر نظام هاي حقوقي داخلي، جهل به قانون، رافـع مـسئوليت‌ کيفري‌ نيست. حفظ نظم عمومي، لزوم‌ اطلاع و آگاهي از قوانين‌ محل‌ سکونت، جلوگيري از اجراي تبعيض‌ آميز‌ قانون در مورد افراد و صدمه به بنيادهاي جامعه ازجـمله دلايلي اسـت که عدم پذيرش‌ اشتباه‌ حـکمي را تـوجيه مي کند. اساسنامه‌ رم‌ در‌ ماده ٣٢، اشتباه‌ موضوعي‌ يا حکمي را ـ تحت‌ شرايطي‌ ـ به عنوان دفاع اجازه مي دهد. «هنگام تدوين اساسنامه ديوان، در خصوص اين مقرره ، اختلاف نظرهاي‌ زيادي‌ وجود داشت.

در ابتدا دو گـزينه‌ مـطرح‌ شد که‌ بر‌ اسـاس‌ آنـها هيئت هاي نمايندگي در‌ اين خصوص اختلاف نظر داشتند که آيا اشتباه حکمي يا موضوعي بايد دليلي براي رفع‌ مسئوليت‌ باشد يا خير. برخي از هيئت هاي‌ نمايندگي‌ بر‌ اين‌ ديدگاه‌ بودند که طرح‌ اشتباه‌ موضوعي ضرورت ندارد چـرا کـه مشمول عنصر معنوي ميشود».

ديدگاهي که در نهايت پذيرفته شد‌ همان‌ است‌ که در ماده ٣٢ بيان شده است‌. به موجب‌ اين‌ ماده‌ ، اشتباه‌ موضوعي‌ تنها در صورتي که عنصر رواني لازم براي ارتکاب جنايت را از بين مـي برد، دليلي بـراي رفع مـسئوليت کيفري است. (بند ١) همچنين ، اشتباه حکمي نسبت به اينکه آيا نوع‌ خاصي از رفتار جنايت تحت صلاحيت ديوان است يا خـير، دليلي براي رفع مسئوليت کيفري نيست. اما اشتباه حکمي در صورتي مي تواند رافـع مـسئوليت کـيفري باشد که عنصر رواني لازم‌ براي‌ ارتکاب چنين جنايتي را، به نحوي که در ماده ٣٣ پيشبيني شده ، از بين بـبرد. (‌ ‌بـند ٢) اين بند بيانگر اين قاعده کلي است که «جهل به قانون ، رافع مسئوليت‌ نيست‌ ». درعـين حـال ، دو اسـتثنا را نسبت به اين قاعده بيان ميکند: الف ) اشتباهي که عنصر رواني لازم براي ارتکاب جرم را از بين‌ ميبرد‌؛ و ب ) اوامـر مافوق . به علاوه ، بند ٢ ماده‌ ٣٢ ٢٩ بين اشتباه حکمي و ، اوامر مافوق رابطه ضروري برقرار مـي سازد .

4- صغر سن

دادگاه کـيفري بـين المللي، بر اساس ماده (٢٥) اساسنامه ،تنها صلاحيت رسيدگي‌ به‌ جرايم اشخاص حقيقي را‌ دارداو‌ براساس ماده (٢٦)، اين اشخاص بايد در زمان ارتکاب جرم حداقل هجده سال سن داشته باشند. اين سن پس از مذاکرات متعدد در مورد اينکه آيا بايد سـن مسئوليت کيفري‌ در‌ اساسنامه پانزده تا هجده سال باشد، به عنوان حداقل سن در ماده (٢٦)گنجانيده شد.

اساسنامه ديوان بين المللي نورنبرگ و قانون دهم شوراي کنترل متفقين ،حاوي مقرراتي در مورد حداقل‌ سن‌ مسئوليت کـيفري‌ نـبودند؛ هر چند که عملا هيچ شخص زير هجده سال در محاکمي که پس از جنگ جهاني‌ دوم براي مجازات جنايتکاران جنگي تشکيل شدند، به محاکمه کشيده نشد‌. در‌ اسناد‌ بين المللي تنظيم شده و کنوانسيون هاي مـنعقد شـده پس از جنگ جهاني دوم نيز بين مسئوليت کيفري ‌‌مرتکبان‌ جرايم بين المللي اشاره نشد.بدين ترتيب ، کنوانسيون نسل کشي ١٩٤٨.م، قطعنامه ١٩٥٠‌.م ،در‌ مورد‌ اصول نورنبرگ ، پيش نويس هاي قوانين تهيه شده از سوي کميسيون حـقوق بـين الملل در‌  سـال هـاي ١٩٥١ و ١٩٥٤.م ، کـنوانسيون هاي ژنو ١٩٤٩.م ،و پروتکل هاي الحاقي آنها در سال ١٩٧٧.م و اساسنامه هاي ديوان هـاي‌ کيفري بين المللي براي يوگسلاوي سابق و رواندا، هيچ يک به موضوع نپرداختند.

بدين ترتيب، به رغم اين که برخي از مـنتقدين، وجـود مـاده (٢٦) اساسنامه دادگاه کيفري بين المللي‌ را‌ موجب‌ فرار کساني دانسته اند کـه‌ هـر‌ چند‌ کمتر از هجده سال سن دارند، ولي همان طورکه در مواردي در يوگسلاوي سابق و رواندار مشاهده شد، چه بـسا مـرتکب جـرايم‌ شنيع‌ بين‌ المللي بويژه در زمان جنگ گردند، وجود اين‌ ماده‌ را از جهت تـثبيت سـن مـسئوليت کيفري از لحاظ سران سازمان ها يا دولت ها مي توانند، بدون مسئول شناخته‌ شدن‌ ، از‌ کودکان شانزده تـا هـفده سـاله به عنوان نيروي رزمنده استفاده‌ کنند؛ ولي کودکان مذکور، در صورت ارتکاب جرايمي مثل جنايات جـنگي، در مـقابل دادگاه کيفري بين المللي به‌ محاکمه‌ کشيده‌ نخواهند شد.

حقوق بين المللي و پيروي از کـنوانسيون حـقوق کـودک، که‌ در‌ ماده (١) کودک را شخص زير هجده ساله مي داند، بايد مورد استقبال قرار داد. مخصوصا از آن‌ رو‌ کـه‌ هـدف اصلي دادگاه کيفري بين المللي مقابله با جنايتکاران اصلي باشد و نبايد‌ وقت‌ خـود‌ را صـرف رسـيدگي به جرايم مجرمان ديگر نمايد و بعيد است که اشخاص کمتر از‌ هجده‌ سال‌ آن چنان نقش مـهمي در طـراحي و ارتکاب جنايات بين المللي داشته باشند که لزوم‌ دخالت‌ دادگاه کيفري بـين المـلي را ايجـاب نمايد.

عوامل رافع مسئولیت کیفری در حقوق بین الملل کیفری

5- مستی

ارتکاب جنايات بين المللي از‌ طريق‌ مستي‌ سابقه زيادي دارد. در جنگ جهاني دوم به کساني که مـجبور بـه کـار اجباري‌ در‌ اردوگاه هاي بازداشتي بودند، مواد مست کننده داده مي شد. بسياري از شرکت کنندگان در‌ نـسل‌ زدايي‌ روآنـدا افراد مست بودند.

به کودکان سرباز، غالباً مواد مخدر يا الکل به عنوان روش‌ کنترل‌ داده مي شد تا خـويشتن داري و حياي خود را از دست بدهند و در‌ مقابل‌ ، قدرت‌ خود را براي انجام کارهاي ناپسند افـزايش دهـند.

پس از جنگ جهاني دوم ، دست‌ کم‌ در‌ يک پرونده ، وجود دفـاع مـستي بـه طور جزئي پذيرفته شد، هرچند در خصوص‌ مسائل‌ مـوضوعي رد شـد . در جنگ ها و مخاصمات معاصر، الکل و مواد مخدر، غالباً نقش مهمي در ارتکاب‌ اعمال‌ مادي داشـتند کـه منجر به نسل زدايي، جنايات عـليه بـشريت و جنايات جـنگي‌ شـدند‌. کـميسيون حقيقت يابي و سازش ليبريا گزارش‌ داد‌ کـه‌ «هـزاران کودک و جوان ، مجبور بودند به عنوان‌ ابزاري‌ براي کنترل و تعليم آنها براي کـشتن ، مـثله کردن و تجاوز، مواد مخدر استعمال کـنند‌ .

نظام هاي‌ حقوقي داخلي مـعمولاً بـين مستي‌ ارادي‌ و غيرارادي تمايز‌ قايل‌ مـي شوند‌. افـزون بر آن ، از نظر حقوق‌ انگلستان‌ ، جرائم با قصد خاص و جرايم بدون قصد خاص بـا هـم تفاوت دارند‌. ويژگي‌ جرائم بـا قـصد خـاص ، وجود شرط‌ قـصد در تـعريف عنصر‌ ذهني‌ آنهاست ، درحـاليکه مـستي ارادي، عنصر‌ معنوي‌ را از بين مي برد، هرچند به طور کلي رافع مسئوليت کيفري نيست. در خصوص‌ «جرائم‌ نـاشي از سـهل انگاري » مسئوليت‌ مطلق‌ و جرايم‌ ناشي از بي‌ مـبالاتي ، اسـتنباط دليل مستي‌ ارادي‌ بـي تـأثير اسـت .

همين طور، مستي غيرارادي عـموماً رافع مسئوليت نيست مگر اينکه اثر مستي‌ غيرارادي‌ به گون هاي باشد که عنصر معنوي‌ جـرم‌ اصـلي را‌ زائل‌ کند‌. البته اين تنها در‌ خصوص جرايمِ بـا قـصد خـاص يا بـنيادين امـکانپذير است. ادعاي مـستي غـيرارادي در مستي‌ غيرارادي‌ خصوص جرايم ناشي از بي مبالاتي‌ و مسئوليت‌ مطلق‌ ، تأثيري‌ نخواهد‌ داشت.

منابع(References)

موانع مسئولیت کیفری در حقوق ایران و حقوق کیفری بین المللی - سید محسن شهابی ضیابری - پایان نامهکارشناسی ارشد - دی 1394

تأملی بر عوامل رافع مسئولیت کیفری در چارچوب اساسنامه دیوان بین المللی کیفری - هیبت الله نژندی منش - مجله حقوقی بین الملل - شماره 51 - پاییز 1393



+ 0
مخالفم - 0
منبع: حقوق نیوز
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: