تفاوت فقه حکومتی تشیع و تسنن
غالب مسلمانان معتقدند که در زمان حضور پیامبر (ص) خداوند حق حاکمیت و ولایت را بـه پیامبر (ص) واگذار کرده است. ولی جدال عمده در مشروعیت حکومت پس از پیامبر (ص) است. بهطوری کـه ایـن مـوضوع باعث انشعاب در اسلام و پیدایش و ظهور دو گروه بزرگ شیعه و سنی در تاریخ اسلام شد.
حوادثی که پی از رحلت پیامبر اتفاق افتاد، موجب شد تا چگونگی تعیین جانشین پیامبر به طور خاص و نحوه ی انتخاب حاکمان و اداره ی جامعه به طور کلی مبدل به اصلی ترین اختلاف میان اهل سنت و شیعیان گردد.
اندیشمندان اهل سنت با تأکید بر نظریه خلافت، بر انتخابی بودن حاکمان تأکید دارند و معتقدند که پس از پیامبر(ص) امر حکومت کلاً به اختیار و انـتخاب امـت سپرده شده است در حالی که شیعیان با تأکید بر نظریه امامت بر انتصاب جانشینان پیامبر از طرف خدا اصرار می ورزند.
اکثریت شیعیان معتقد به انتصاب دوازده امام با دو ویژگی عصمت و علم ذاتـی از سـوی خـداوند میباشند و لذا امامت را یگانه منبع مشروع حکومت قلمداد می کنند.
همواره مهمترین دغـدغه شیعیان مسأله ی چگونگی رهبری جامعه اسلامی و نـوع رابـطه با حـاکم بوده است. با توجه به اینکه اندیشمندان و نخبگان شیعه در زمان حضور امام مـعصوم، بیهیچ شبههای حکومت را مخصوص ایشان و هر نوع دولت مقابل آن را غاصب و سـتمکار تـلقی مـیکردند، در زمان غیبت نیز حکومت ها را فاقد صلاحیت و غصب کننده ی جایگاه امام معصوم تلقی می کردند و بر ولایت فقها به عنوان تنها حکومت شایسته به نیابت از طرف امام معصوم تـأکید مـینمودند.
بر این اساس برای نظریه سیاسی شیعه پس از غیبت، که بر اساس غصب حکومت معصوم توسط غیر معصوم شکل گرفته بود، نحوه و مـیزان ارتـباط و هـمکاری شیعیان با حکومتهایی که غاصب قلمداد می شوند، از اهمیت زیادی برخوردار بود و در واقع اساس نظریات سیاسی شیعه نیز بر همین مبنا قرار گرفتند. می توان گفت نظریات سیاسی شیعه عمدتاً حول نحوه توجیه همکاری با حکومت هایی قرار داشت که اساساً ماهیتی غاصبانه دارند.
در دوران حـضور (امامان)، شیعیان با درک غصب خلافت توسط غیر مـعصوم، نحوه و مـیزان ارتـباط و هـمکاری خـود را با حکومتهای غـاصب و جـور را از امام حاضر میپرسیدند و آنان نیز با ملاحظه اصل بنیادین و رفتار سیاسی خود، یعنی «صلح یا قیام» و «تقیه» چارچوب همکاری و رابـطه را مـشخص مـیکردند.
رفتار امام علی (ع) با خلفای راشدین، تـوصیههای سـیاسی امـام موسی کاظم (ع) به عـلی بـن یـقطین، پذیرش ولایتعهدی از سوی امام رضا (ع)، الگوهای رفتاری توأم با تقیه برای شیعیان بوده است. مـحوریت ائمه، کلام و سیره آنها، فصل الخطاب منازعات کلامی و اجتماعی بود و در ضمن باعث گردید، اندیشمندان شیعه استقلالی نداشته، و آن گونه که در دورههای بـعدی شـاهد بـاروری آرای فقها، متکلمان و فلاسفه هستیم، در سه قرن نـخستین اسـلامی جریان مستقل و خود جوشی شکل نگیرد. این روند تا زمان شهادت امام حسن عسگری علیهالسلام ادامه داشت.
پس از غـیبت دوازدهـمین امـام شیعیان و کوتاه شدن دست آنان از کسب اجازه مستقیم از امام بـرای پذیرش مناصب حکومتی، موضوعِ «همکاری با حکومتهای جور» به «مسأله» تبدیل شد. همین امر فقهای شیعه را بـه اهـمیت وضـع شـماری احـکام کلی و عملی بر اساس روایات امامان پیشین واقف کرد.
در عصر غیبت و عدم حضور امام، نوع رابطه ی شیعیان با حکومت ها همواره مهمترین دغدغه ی اندیشمندان شیعه بوده است، اما در عین حال این فرصت را به آنها داده است که با توجه به تحولات زمانی و مکانی به بازسازی الگوی حکومتی تشیع بپردازند.
تأسیس حکومت های شیعی نیز نظیر فاطمیان در مصر،آل بویه در ایران و عراق، دولت زیدی در یمن، آل حمدان در سوریه، علویان در طبرستان و چندین خاندان حکومتگر شیعی کـوچک در ایـن مـناطق، به تدریج اندیشمندان شیعی را در عرصه ی عمل با مسائل جدیدی مواجه ساخت که پرداختن جدی تر به فقه سیاسی شیعه را موجب شد.
عناصر اندیشه سیاسی شیعه
پنج عنصر مصلحت، نیت، تقیه، انتظار و رجعت، مبنای اندیشه و رفتار سیاسی فقیهان شیعی را رقم زده است.
منظور از مصلحت، رعایت منافع عمومی، حقوق و منافع اسلام و امت شیعی، حفظ خون شیعیان، رعایت اولویتهای جامعه، رفع مشکلات عامه و جلوگیری از زیانهای سیاسی و اجتماعی است.
مصلحت جامعه شیعی به حدی در دستگاه فـکری عـالمان شیعی مؤثر بود که آنان را به این امر، باورمند ساخته بود که امام براساس مصلحت جامعه حتّی میتواند «صحبتی از امامت خود بر زبان نیاورد» زیرا نـص امـام پیشین چنین وضعی را پیش آورده و اقـرار به زبان خود امام هم لازم نیست.به این ترتیب، مصلحت جامعه شیعی مبنای توجیه همکاری همسازانه فقیهان با حکومتهای مستقر بود.
عنصر دیگر در توجیه نظری اندیشه و رفـتار سـیاسی فقها، تاکید بر «نیت» بوده کـه رویه دیگر «مصلحت» است. از آنجایی که نیت، امری فردی و درونی بین مخلوق و خالق است، تشخیص رفتارهای دنیا محور و آخرت محور را با مشکل مواجه میساخت.
به این ترتیب، مصلحتگرایی سیاسی و اجتماعی در پیوند با«نیت»گستره وسیعی را فراروی نظریهپردازان بـرای تـوجیه همکاری با حکومتهای عرفی ایجاد میکرد.
تقیه، عنصر دیگر در بنیاد نظری اندیشه و رفتار سیاسی فقهای شیعه در عصر غیبت است. تقیه «حفظ خویش از ضرر غیر است از طریق همراهی با او در سخن و یا فعلی که مخالف حق اسـت».در روایـتهای امامان شـیعه،از تقیه بهعنوان «سپر مومن» ، «سپری بین خدا و مخلوق»یاد شده است.البتّه گستره ی تقیه محدود به اعمال ظاهری اسـت، نه باطنی.
بر این اساس، «برای امام، جائز است که برای تقیه امامت خود را انـکار کـند و مـقام خود را پنهان دارد. فشارهای سیاسی و اجتماعی حکام جور، امامان شیعه را واداشت تا تقیه را نه دهم دیـن، تقیه پیشگی را مساوی با تقوایی و دینداری و تارک تقیه را تارک دین و تارک نماز بدانند.تقیه در حاکمیت ظلمه تا ظهور قائم (عج) جز در خونریزی واجب است.
رجعت و انتظار از مؤلفههای دیگر اسـت که در اندیشه و رفتار سیاسی فقهای شیعی تأثیری ماندگار نهاده است.از دیدگاه شیعه، چون قـائم تنها برقرار کننده حـکومت عـدل در جهان است، پس انسانهای عادی، توفیقی در ایجاد چنین حکومتی نخواهد داشت، بنابراین، شیعه براساس روایتی از امام صادق(ع)، باید در دوران غیبت به «انتظار» بنشیند، زیرا منتظر محروم از زیارت آن حضرت، پاداش مساوی با کسی خواهد داشت که قیام قائم(ع)را درک کرده باشد.
دیدگاه