حقوق نیوز

نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» 2

حقوق نیوز/ قوانین و مصوبات

۱۳۹۹/۳/۲۶

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به‌شماره ۱۵۶۱۴/ت۵۷۶۱۲هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱، موضوع: «مجوز خرید خودرو توسط وزارت کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«بر اساس ماده(۳۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» ـ مصوب ۱۳۸۰ـ خرید خودروی خارجی توسط دستگاه‌های اجرایی ممنوع است و صرفاً «نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و نیروی انتظامی» از این ممنوعیت مستثنا هستند. از این‌رو مصوبه مذکور مبنی بر تجویز خرید دو دستگاه خودرو خارجی توسط استانداری کردستان که نهاد مزبور مشمول مستثنیات شمارش شده در قانون نمی‌باشد، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره۱۵۰۷۴/هـ ب                                                                      ۱۳۹۹/۳/۲۶

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۳۸۹۲۰/ت۵۵۳۴۲هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی بند«ط» ماده(۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«۱ـ بند«ط» ماده(۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب۱۳۸۶ـ شامل تمامی «دستگاه‌های اجرایی» است و صرفاً دستگاه‌های اجرایی مستثنا شده از این قانون، از شمول حکم این ماده نیز خارج می‌باشند. بنابراین، تبصره ماده(۲) مصوبه مبنی بر مستثنا شدن «واحدهای شهرستانی وزارت آموزش و پرورش و واحدهای عملیاتی دستگاه‌های اجرایی» از شمول آیین‌نامه که نتیجه آن مستثنا شدن از حکم قانون است، از حیث تضییق دامنه شمول قانون، مغایر قانون  است. ضمناً ماده(۵) این مصوبه نیز به تبع ایراد مذکور، مغایر با قانون است.۲ـ بر اساس ماده(۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) ـ مصوب۱۳۹۳ـ وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی ملی و واحدهای تابع آنها در استان‌ها، مجاز دانسته شده‌اند که نسبت به فروش اموال غیرمنقول خود با شرایطی اقدام نمایند. بنابراین، تبصره«۲» ماده(۵) مصوبه مبنی بر تجویز این امر برای «شورای برنامه ریزی و توسعه استان» که جزء عناوین مذکور نمی‌باشد، از حیث تغییر مرجع قانونی ذیصلاح، مغایر قانون می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره۱۵۱۳۳/هـ ب                                                                      ۱۳۹۹/۳/۲۶

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشـت تصویـب‌نامه هیأت‌ محـترم وزیـران به شمـاره ۱۳۱۳۳۳/ت۵۴۵۸۲هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی قانون شکار و صید»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسـلامی ایران و اصـلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتـب متضـمّن اعلام نظر قطـعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قـانونی و اعلام نتیـجه به این جـانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقـضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«طبق ماده (۲۸) قانون شکار و صید ـ مصوب۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی ـ تصویب آیین‌نامه اجرایی این قانون به هیأت وزیران سپرده شده و تعیین تکلیف برخی از موضوعات نیز به آیین‌نامه مذکور محول شده است، ازجمله «تعیین مقررات مربوط به پارک ملی و منطقه حفاظت شده و قرق اختصاصی». بنابراین، تبصره ماده (۶) مصوبه مبنی بر تعیین «حقوق و تکالیف دارندگان پروانه قرق‌های اختصاصی توسط شورای عالی محیط زیست» از حیث تغییر مرجع تصویب امور مذکور، مغایر قانون  است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف



+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: