حقوق نیوز
رابطه نامشروع

جرم رابطه نامشروع | رویه های قضایی | نظریه های مشورتی

رویـه قـضایی ایـران و نظریه‌های مشورتی اداره حقوق قوه قضاییه و گزارش‌هایی که از نشست‌های‌ قضایی‌ قضات محاکم کیفری کشور بـعضاً مـنتشر مـی‌شود، در خصوص این که نهاد عدالت‌ کیفری‌ در‌ مورد روابط خصوصی میان شهروندان زن و مرد چه دیـدگاه مـشخصی دارد رویکرد واحدی را به‌ ذهن‌ متبادر نمی‌کند. بیان برخی حقایق و واقعیات قضایی به درک بـهتر ایـن مـوضوع‌ کمک‌ خواهد‌ کرد

حقوق نیوز | مطالب حقوقی | مقالات حقوقی

رابطه نامشروع | رویه های قضایی | نظریه های مشورتی

جرم رابطه نامشروع؛ رویه های قضایی و نظریه های مشورتی

در دین مبین اسلام در مورد روابط زنان و مردان نامحرم ،در هر محیطی محدودیت ها و قیودی قرار گذاشت شده است که طبعا به نفع و مصلحت آدمیان و جوامع انسانی است ،زیرا چنانچه در شرع اسلام معروف است احکام شرعی تابع مالکات (مصالح ومفاسد) می باشند.

ماده 637 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 یکی از مواد چالش برانگیز این قانون‌ در سطح دکترین حقوقی و رویه قضایی است؛ به طوری کـه در خصوص موارد مندرج در این ماده، رویهِ واحدی در آراء دادسراها و دادگاه‌های کیفری مشاهده نمی‌شود. به این سان در پرونده‌های‌ موضوع‌ این ماده، قرارها و احکام متفاوت و حتی متعارضی در طول دوران حیات قانونی این ماده صادر شـده اسـت.

در این میان، برخی آراء که به صورت اعلام نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی‌ و یا‌ گزارش نشست‌های قضایی قضات محاکم کیفری جلوه‌گری می‌کند نیز دچار ابهام می‌باشد. آنچه که موجب بیان نظرات مختلف و صـدور آرای مـتفاوتی درخصوص این ماده شده است، عنصر مادی آن‌ است‌ که قانونگذار با عبارت «روابط نامشروع یا عمل منافی عفّت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه» به بیان آن پرداخته اسـت. در‌ ایـن‌ نوشتار‌ به نقد این رویکردهای متفاوت‌ پرداخته‌ می‌شود‌.

عنصر قانونی جرم رابطه نامشروع

در قوانین جزایی ایران رابطه نامشروع و عمل منافی عفت تعریف جامع و مانعی ارائه نشده است و فقط در قانون مجازات عمومی سابق اصطلاح ( منافی عفت غیر از هتک ناموس) دربند الف ماده 208 و اصطلاح (رابطه نامشروع) در ماده 212 به طور تفکیک مورد بحث قرارگرفته بود.

قانون گذار اسلامی نیز بدون اینکه درمقام تعریف این واژه برآید ابتدا در ماده 101 قانون تعزیرات اسلامی  1362 فقط اکتفا به (عمل منافی عفت) نموده و می گوید: هرگاه مرد و زنی که بین آن ها علقه زوجیت نباشد، مرتکب عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل و مضاجعه شوند، به شلاق تا99 ضربه محکوم خواهد شد و اگر این عمل با عنف واکراه باشد فقط اکراه کننده به تعزیز محکوم می شود، در عمل به قضات به مقررات این ماده در زمانی بود که تشخیص می دادند که عمل ارتکابی منافی عفت غیر از زنا می باشد. درحالی که اگر کسی مرتکب عمل رابطه نامشروع می شد تکلیف متهم بر اساس چه مقرراتی مشخص می گردید و در واقع نظر اکثر دادگاه ها بر این منوال بود که مقررات ماده 212 قانون مجازات عمومی کماکان به قوت خود باقی است ونسخ نشده است ولی اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه مشورتی مورخه 1365/7/5 به شماره 2337 اعلام نموده که با تصویب ماده 101 قانون تعزیرات که هر نوع عمل منافی عفت و رابطه نامشروع مرد با زن را شامل می
شود. شقوق یک تا 5 ماده 212 قانون مجازات عمومی منسوخ به شمار می رود هرچند که در متن قانون ذکری از رابطه نامشروع نشده باشد.

قانون گذار جدید که در قصد رفع این اشکال برآمد ماده637 ق.م.ا بخش تعزیرات مقرر می دارد «هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل‌ منافی‌ عـفت‌ غـیر از زنـا از قبیل تقبیل یا مضاجعه‌ شـوند‌، بـه شـلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل باعنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود.»

قانون گذار دراین ماده تعریفی از جرم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا ارائه نداده است وصرفا به بیان مصادیق این جرم پرداخته است و مصادیقی که حصری نیز نیستند شامل «تقبیل» و «مضاجعه» و سایر مصادیق را نیز با توجه به این مصادیق که اشاره به نوعی رابطه جنسی ناقص بین زن ومرد فاقد علقه زوجیت است تشخیص داده می شود.

پرسشی که قابل طرح است این که رابطه نامشروع آیا‌ با‌ عمل‌ منافی عـفت غـیر از زنـا متفاوت است یا مقنن از‌ باب تفنن در عبارت‌پردازی ایـنگونه دو عـبارت را در پی هم آورده است؟ بسته به اینکه چه پاسخی به‌ این‌ سوال‌ داده شود برداشت مصداقی از این ماده متفاوت می‌شود. یعنی اگر‌ گـفته‌ شـود رابـطه نامشروع و عمل منافی عفت مادون زنا مشابه هم هستند لذا عـنصر مادی این جرم‌ ناظر‌ به‌ لمس و تماس فیزیکی است و روابط مجازی و غیر فیزیکی بین دو نامحرم وصف‌ مجرمانه‌ نـخواهد‌ داشـت. امـا اگر اینگونه برداشت شود که رابطه نامشروع رفتاری مستقل از عمل مـنافی‌ عـفت‌ مادون‌ زنا است در این صورت هرگونه رابطه غیر قانونی و غیر شرعی میان زن و مرد‌ نامحرم‌ ولو به صـورت ارتـباط مـجازی نیز مشمول حکم ماده یاد شده قرار خواهد‌ گرفت.

رویه های قضایی و نظریه های مشورتی رابطه نامشروع

رویـه قـضایی ایـران و نظریه‌های مشورتی اداره حقوق قوه قضاییه و گزارش‌هایی که از نشست‌های‌ قضایی‌ قضات محاکم کیفری کشور بـعضاً مـنتشر مـی‌شود، در خصوص این که نهاد عدالت‌ کیفری‌ در‌ مورد روابط خصوصی میان شهروندان زن و مرد چه دیـدگاه مـشخصی دارد رویکرد واحدی را به‌ ذهن‌ متبادر نمی‌کند. بیان برخی حقایق و واقعیات قضایی به درک بـهتر ایـن مـوضوع‌ کمک‌ خواهد‌ کرد.

در سی و هشتمین جلسه نقد آراء دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران با موضوع تـبیین قـلمرو‌ و مصادیق‌ ماده‌ 637 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 که در بهمن

1394 انجام‌ شده‌، نظر اکـثریت قـضات بـه این شرح بوده که: «موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی دارای دو‌ قسمت‌ است؛ نخست روابط نامشروع و دوم عـمل مـنافی عفت به غیر از زنا‌ و قیود‌ تقبیل (بوسیدن) و مضاجعه (هم‌آغوشی) تمثیلی برای قـسمت‌ دومـ‌ ایـن‌ ماده می‌باشد و جرم رابطه نامشروع به صرف‌ برقراری‌ رابطه‌ای که محتوای آن برخلاف شرع باشد، مـحقق مـی‌شود و نـیازی به تماس فیزیکی‌ نیست‌.»

جای طرح این پرسش از‌ قضات‌ محترم دادگاه‌های‌ عـالی‌ تـجدیدنظر‌ استان تهران است که اگر بر‌ فرض‌ رفتاری در شرع جرم باشد ولی در قانون مجازات اسلامی نیامده بـاشد‌ آیـا‌ قاضی باید به میل خود و با‌ معادل‌سازی و وحدت ملاک اقدام‌ به‌ صـدور حـکم محکومیت نماید یا‌ باید‌ حکم برائت صـادر کند؟ بـه نـظر می‌رسد مقنن پاسخ این سوال را در ماده‌ 220‌ قـانون مـجازات اسلامی مصوب 1392‌ داده‌ است‌ و فقط در حدودی‌ که‌ در این قانون ذکر‌ نشده‌ است قـاضی مـی‌تواند به منابع معتبر فقهی مـوضوع اصـل 167 قانون اسـاسی مـراجعه کـند‌.

در‌ همین راستا شعبه 4 دیوان عالی کـشور‌ در‌ مـورخ 1370/10/18 دادنامه شماره 615 را‌ مبنی بر برائت متهمین پرونده صادر کرده و در رای این‌گونه آمده کـه «خـلوت کردن مرد با‌ زن‌ نامحرم عنصر قـانونی مجرمانه ندارد.»

اداره‌ حـقوقی‌ قـوه‌ قضاییه‌ که‌ به عنوان بـازوی‌ مـشورتی‌ قضات محاکم ایران عمل می‌کند در طول سالیان گذشته از ترکیب کارشناسان مختلفی برخوردار بـوده اسـت‌ که‌ بسته‌ به نوع تـفکرات و عـقاید افـراد مشغول به‌ کـار‌ در‌ ایـن‌ نهاد‌، رویکردهای‌ متفاوتی را در رابـطه بـا جرم موضوع ماده 637 اتخاذ کرده است که به برخی از آنها اشاره می‌شود.

نظریه مـشورتی شـماره 7/979-1363/3/2 اداره حقوقی قوه‌ قضاییه «مکاتبه عاشقانه جـرم نـیست.»

نظریه مـشورتی شـماره 7/3022 بـدون تاریخ اداره حقوقی قوه قـضاییه «صرف تنها بودن زن و مردی در یک جا نمی‌تواند از مصادیق رابطه نامشروع و یا اعمال‌ منافی‌ عفت بـه شـمار آید.»

نظریه مشورتی شماره7/3880 - 1381/4/14 اداره حقوقی قـوه قـضاییه «رابـطه نـامشروع، مـوضوع ماده 637 قانون مـجازات اسـلا‌می (کتاب پنجم) در قانون تعریف نشده مع‌هذا‌، همانطور‌ که از عنوان آن بر می‌آید عملی دوجانبه یعنی توافق دو نـفر زن و مـرد اجـنبی (نامحرم) بر نوعی از روابط جنسی ناقص غـیر‌ از‌ زنـا و امـثال آن اسـت. بـنابراین‌؛ صـرف‌ مکالمه تلفنی یا ارتباط اینترنتی، قدم زدن در پارک یا خیابان بدون لمس یکدیگر، مکاتبه نوشتاری یا مجازی و... رابطه نامشروع به معنی یاد شده‌ به‌ شمار نمی‌آید.»

نظریه شماره‌ 7/3492 ـ 1388/6/8 اداره حـقوقی قوه قضاییه «ارتباط تلفنی از مصادیق رابطه نامشروع دانسته شده و طبق قانون مجازات اسلامی قابل پیگرد است.»

نظریه مشورتی شماره 7/327 ـ 1391/2/18 اداره حقوقی قوه قضاییه‌ نیز‌ به شرح زیر است:

سوال: در صورتی کـه خـانمی (اعم از مجرد یا متأهل) از طریق تلفن با مردی نامحرم تماس‌های مکرر داشته باشد یا پیامک‌های عاشقانه یا شوخی‌های جنسی‌ و یا‌ ایمیل‏های متعدد‌ با موضوع روابط جنسی به یکدیگر ارسـال نـمایند یا از طریق نرم‌افزارهای ارتباطی مجازی تحت موبایل با‌ یکدیگر روابط غیر متعارف داشته باشند، آیا چنین مواردی مصداق رابطه‌ نامشروع‌ یا‌ اعمال مـنافی عـفت موضوع ماده 637 قانون مجازات اسـلامی مـصوب 1375 می‌باشد؟

پاسخ: «صرف‌نظر از اینکه تطبیق موضوع‌ و ‌‌رفتار‌ با حکم قانونی وظیفه مرجع قضائی رسیدگی کننده است که با توجه به‌ محتویات‌ پرونده‌ انجام می‌شود ولی ارتـباط تـلفنی یا اینترنتی یا مـجازی بـه این نحو در صورت وجود‌ سایر شرایط قانونی و با توجه به عرف محل ممکن است رابطه نامشروع تلقی‌ شود.»

نظریه شماره 7/937 ـ 1392/5/23 اداره حقوقی قوه قضاییه: «صرف در خلوت بودن با نامحرم در قانون جـرم شـناخته نشده اعم از اینکه در منزل یا داخل وسیله نقلیه یا هر جای دیگری باشد زیرا‌ به موجب این ماده رابطه نامشروع و یا عمل منافی عفت را از قبیل تقبیل یا مضاجعه مثال زده اسـت.»

هـمانطور که مـشاهده می‌‌‌شود اداره حقوقی قوه قضاییه در طول سی و اندی‌ سال‌ از فعالیت خود که قطعا از ترکیب گونه‌های فکری مختلف اعـضای منصوب در این نهاد بهره‌مند بوده است رویکردهای متفاوتی را در خصوص روابط نـامشروع مـیان زنـان و مردان ایران زمین‌ اتخاذ‌ کرده است به طوری که در دهه شصت و هفتاد و اوایل دهه هشتاد شمسی ارتـباط ‌ ‌تـلفنی و مکاتبه‌ای و صرف خلوت کردن زن و مرد نامحرم را جرم نمی‌داند اما در اواخر دهه‌ هشتاد‌ و اوایـل دهـه نـود خورشیدی ارتباط تلفنی و یا مجازی که محتوای آن صحبت‌های جنسی باشد را جرم می‌داند.

به این سـان نهاد عدالت کیفری در چالش و تقابل بین فن‌آوری روز‌ دنیا‌ (نرم‌افزارهای‌ مجازی تحت تلفن هـمراه هوشمند‌) و معضلات‌ اخلاقی‌ بـرآمده از سـبک زندگی جدید توسط شهروندان از یک سو و خط قرمزهایی که مقنن در بیست سال قبل (1375) در کتاب‌ پنجم‌ قانون‌ مجازات اسلامی (تعزیرات) پیش‌بینی کرده، قرار گرفته است‌ و خود‌ دچار ابهام است.

اخیراً در یکی از آراء قـضایی حتی دست دادن زن و مرد نامحرم از روی عادت (ولو‌ غلطی‌ رایج‌) و بدون التذاذ جنسی را مشمول وصف مجرمانه ندانسته است. در‌ دادنامه شماره 94099721180100791 مورخ 1394/7/27 شعبه 1161 دادگاه کیفری دو تهران آمده که «عمل مصافحه متهمان نمی‌تواند‌ عنوان‌ رابطه‌ نـامشروع یـا عمل منافی عفت داشته باشد زیرا در عناوین تمثیلی‌ ذکر‌ شده در ماده 637 کتاب پنجم تعزیرات قصد التذاذ جنسی نهفته است که در مانحن فیه‌ منتفی‌ است‌ هرچند عمل مرتکبان از نظر فقهی حـرام مـسلم است. اما وفق ماده‌ 18‌ قانون‌ مجازات اسلامی «تعزیر وقتی در محرمات شرعی اعمال می‌گردد که قانون آن را جرم‌ انگاری‌ کرده‌ باشد» و ماده 2 قانون مجازات اسلامی نیز بر اصل قانونی بودن جـرم و مـجازات تاکید دارد‌، لذا‌ دادگاه عمل ارتکابی متهمان را فاقد وصف جزایی دانسته و به استناد ماده 4 قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ کیفری و اصل 37 قانون اساسی متهمان را از اتهام انتسابی تبرئه می‌نماید.»

با توجه‌ به‌ صراحت مـاده 637 قـانون مـجازات اسلامی (تعزیرات) و مستفاد از متن آن بـه نـظر‌ مـی‌رسد‌ باید‌ حداقل زن و مرد نامحرم در یک مکان خلوت جمع شوند و عمل فیزیکی و لمسی غیر از‌ زنا‌ انجام دهند تا شامل جرم رابطة نـامشروع مـادون زنـا شوند. در اینجا‌ ذکر‌ یک‌ موضوع خالی از فایده نـیست و آن ایـنکه رویکرد نظام‌های حقوقی غیرمذهبی به موضوع رابطهِ بین‌ زنان‌ و مردان‌ متفاوت از نظام‌های حقوقی آمیخته با آموزه‌های شریعت است. در نـظام‌های مـوسوم‌ بـه‌ سکولار که منشأ حقوق، ارادهِ و خرد و خواست جمعی است، بـنیان و اساس قوانین و مقررات، ناشی از تبلور‌ توافق‌ جمعی است و خواست اجتماعی در وضع قوانین و مقررات، نمود واقعی دارد.

یعنی‌ آنچه‌ کـه در قـلمرو روابـط اشخاص در یک‌ جامعه‌ به‌ عنوان هنجار تلقی می‌شود، باید به نـحوی‌ از‌ سـوی ارادهِ عمومی مورد حمایت قرار گیرد و در قالب قانون تصویب شود. از‌ این‌ رو، در نظام‌های حقوقی غیرمذهبی‌، موضوعات‌ حـقوق کـیفری‌ بـراساس‌ خواست‌ و ارادهِ عمومی میانگین شهروندان تعیین می‌شوند‌ و حاکمیت‌ با هرگونه اعتقادی، مـداخله‌ای در افـزایش یـا کاهش سیاهه جرایم ندارند. به‌ این‌ سان، یکی از ویژگی‌های این نظام‌های‌ حقوقی آن است کـه‌ قـوانین‌ و مـقررات موجود به منظور تأمین‌ مطالبات‌ شهروندان، به سهولت قابل تغییر و تحول هستند.

در مقابل، در نـظام‌های حـقوقی مبتنی‌ بر‌ شریعت ولو این که بخشی‌ از‌ مردم‌ انتخاب سبک زندگی‌ را‌ مرتبط با خـواست حـاکمیت‌ نـدانند‌، متولیان امر بر این اعتقادند ارادهِ شهروندان تا جایی احترام و مقبولیت دارد که با‌ ارزشـ‌های‌ مـورد تایید حاکمیت در تعارض قرار‌ نگیرد‌ و الا از‌ اقبال‌ برخوردار‌ نمی‌شود.

با نگاهی کلان‌تر‌ و جامع‌تر بـه واقـعیات روز جـامعه ایران و جهانی شدن فن‏آوری و فرهنگ شاید بهتر باشد در لایحه‌ تعزیرات‌ که در حال نگارش است بـحث‌ مـداخله‌ حاکمیت‌ در‌ تعیین‌ حدود و ثغور رفتارهای‌ غیراخلاقی‌ و مغایر عفت جنسی و عمومی به نـحوی سـامان یـابد که شفافیت در جرم‌انگاری و تنویر رکن مادی جرم‌ مذکور‌ به‌ نحوی تقنین شود که موجب خـروج مـواردِ‌ قـطعا‌ غیر‌ مصداق‌ رفتار‌ مغایر‌ عفت و مستحق کیفردهی بشود تا نه تورم کـیفری و نـه ارفاق غیربایسته، هیچ یک صورت نپذیرد. درء و توبه و بزه‌پوشی و ستر عیب و سختی ادله اثبات جرایم منافی عفت و بـسیاری‌ از دیـگر آموزه‌ها و ضوابط حقوق کیفری ایرانی-اسلامی نیز ضرورت ابهام‌زدایی از ماده مقرر در قـانون فـعلی که منجر به کیفردهیِ بسیاری و کیفرگریزی بـسیاری دیـگر در شـرایط رکن مادی و روانی‌ مشابه‌ می‌شود را بیش از پیـش اثـبات می‌کند. مواردی باید از قلمرو حقوق کیفری خارج گردد و به جای آن بر تدابیر آمـوزشی و پیـشگیرانه تکیه شود.

منابع(References)

تحلیل حقوقی جرم رابطه نامشروع در فضای مجازی وآرای قضایی - پیمان شاهدی - افشین موسوی - چهارمین کنفرانس ملی حقوق و علوم جزا - مهرماه 1396

رویه های قضایی و نظریه های مشورتی پیرامون جرم رابطه نامشروع - بهروز جوانمرد - حقوق کیفری - شماره 1 - بهار و تابستان 1395



+ 0
مخالفم - 0
منبع: حقوق نیوز
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: