حقوق نیوز
ایکسید (ICSID)

ایکسید(ICSID)؛ داوری سرمایه گذاری بین المللی چیست؟

مرکز بین‌المللی حل‌و‌فصل اختلافات سرمایه‌گذاری (ایکسید) یک نهاد پیشرو داروی بـین‌المللی در‌ حـوزه‌ حـل‌و‌فصل‌ اختلافات دولت ـ سرمایه‌گذار است که بر اساس کنوانسیون حل‌و‌فصل اختلافات سرمایه‌گذاری بـین دولت ها و اتباع‌ دولت‌های‌ دیگر‌ (کنوانسیون واشنگتن) به‌عنوان بخشی از بانک جهانی تأسیس شده است

حقوق نیوز | مطالب حقوقی | مقالات حقوقی

ایکسید؛ داوری سرمایه گذاری بین المللی چیست؟

داوری سرمایه گذاری بین المللی (ایکسید)

به دليل افزايش روزافزون اهميت سرمايه گذاری خارجی در قرن بيستم و به ويژه دهه هـای اخير، عرصه تجارت بـين الملـل ، شـاهد انعقـاد معاهـدات و تأسـيس نهادهـای حقـوقی بـرای قانونمندنمودن روابط دولت های سرمايه پذير و سرمايه گذاران خارجی بـوده اسـت. كشـورهای صنعتی به منظور صدور سرمايه، فنآوری و دانش فنی و كشورهای كمتر توسعه يافته، به منظور همراهی با قافله جهانی پيشرفت، سرمايه گذاری خارجی را مورد توجه قرار داده اند.

عمده ترين چالشی كه ضرورت انعقاد اين معاهدات را در عرصه سـرمايه گـذاری خـارجی موجب شده و می شود، بروز برخی اختلافات ميان دولت هـای سـرمايه پـذير و سـرمايه گـذاران خارجی است.

امروزه با توجه به رشد فزاینده سرمایه گذاری خارجی و تجربیاتی که سرمایه گذاران و کشورها در پی تحولات اخیر به دست آورده اند، رسیدگی به اختلافات ناشی از سرمایه گذاری عمدتاً به روش داوری سرمایه گذاری
بین المللی به عمل می آید.

داوری سرمایه گذاری بین المللی متداول ترین روش حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین سرمایه گذاران و دولت های میزبان محسوب می گردد. توسعه داوری سرمایه گذاری تا حد زیادی از ایجاد مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری (ایکسید) به عنوان یک نهاد داوری پیشرو ناشی می شود.

علاوه بر داوری ایکسید، تعدادی از سازمان های داوری و دیوان های موردی نیز نقش مهمی در توسعه و ترویج داوری سرمایه گذاری ایفاء می نمایند. بر اساس آمارها، بیشترین تعداد دعاوی در حوزه سرمایه گذاری بین المللی در ایکسید رسیدگی شده اند و این امر موقعیت غالب و برتر ایکسید را به عنوان نهاد تخصصی داوری سرمایه گذاری نشان می دهد.

تفاوت داوری ایکسید و غیر ایکسید

بدین منظور روش های حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین المللی را می توان به دو دسته داوری ایکسید و داوری غیرایکسید طبقه بندی نمود. از آنجایی که این داوری ها هر یک قواعد و تسهیلات مختلفی در رسیدگی به اختلافات سرمایه گذاری تأمین می نمایند، انتخاب مرجع مناسب بسیار ضروری بوده و می تواند نتایج قابل توجهی به همراه داشته باشد. این طبقه بندی نه تنها بر اساس بکارگیری آنها در صنعت داوری می باشد بلکه بر حسب رویکرد آنها در نیل به عدالت از راه های گوناگون است که در نهایت درجات مختلفی از انصاف، کارآمدی، پاسخگویی و مشروعیت را به ارمغان می آورد و از این باب مورد بررسی و مداقه قرار می گیرد.

درحالیکه داوری ایکسید به داوری منحصر به فردی تحت عهدنامه حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین دولت ها و اتباع سایر دولت ها (عهدنامه ایکسید) اشاره دارد، داوری غیرایکسید عموماً دربردارنده داوری هایی تحت، قواعد داوری اتاق بازرگانی  قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال)، قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی استکهلم و قواعد داوری دادگاه داوری بین المللی لندن می باشد.

ایکسید چیست؟

جهانی شدن اقتصاد و وابستگی اقتصاد کشورها به یکدیگر، تبادل و تعامل را برای فعالان این عرصه به ضرورتی غیر قابل گریز بدل کرده است. بررسی و روند جهانی موجود در زمینه ی سرمایه گذاری خارجی نشان می دهد که برای سرمایه گذاران، امنیت سرمایه، شفافیت روابط با دولت سرمایه پذیر، تضمین برگشت اصل سرمایه و انتقال سود حاصل از آن و نیز شیوه ی حل و فصل اختلافات احتمالی آتی دارای اهمیت بسیار است.

نحوه حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی یکی از مسائل مهم در حیطه حمایت از سرمایه گذاری خارجی است. حمایت های قانونی از سرمایه گذاری خارجی چنانچه مستظهر به روش کارآمدی جهت حل و فصل
اختلافات نباشد، بی فایده و عقیم خواهد ماند. به این جهت نحوه حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری از جمله مهمترین مسائل مربوط به جذب و تشویق سرمایه گذاری خارجی است. از این جهت، از سال 1962 بانک بین المللی ترمیم و توسعه (بانک جهانی) به همراهی کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد تلاش کردند که مرکزی را برای حل و فصل اختلافات مربوط به سرمایه گذاری پایه ریزی کنند، که نهایتاً به تأسیس «مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری (ایکسید)»
منجر شد.

«عهدنامه حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع سایر دولت ها (عهدنامه ایکسید)» یکی از مهمترین معاهدات حقوق بین الملل اقتصادی است که افراد را به عنوان تابعان حقوق بین الملل به رسمیت می شناسد. برخلاف کم توجهی نسبت به سرمایه گذاری در گذشته، کشورها از اواسط دهه 1980 به طور روزافزونی دیدگاه های مشابهی را درباره برخورد حقوقی با مسئله سرمایه گذاری خصوصی خارجی اتخاذ کرده اند.

این امر را می توان در قوانین ملّی کشورها در خصوص سرمایه گذاری، معاهدات دو یا چندجانبه بین المللی آن ها و رویکرد مثبت آنها نسبت به حلّ و فصل این گونه دعاوی به خوبی مشاهده کرد. این تشابهات خصوصا در زمینه آزادسازی رژیم های سرمایه گذاری و حمایت از سرمایه گذاران قابل توجه است.

همچنین نکته جالب توجه در این تغییرات، جایگاه خاص داوری به عنوان وسیله انتخابی و ترجیحی حلّ و فصل دعوا از طریق ثالث است که این امر به دلیل امتیازات داوری نسبت به سایر روش های حلّ و فصل دعوا، از جمله «قابلیت انعطاف»، «درجه اعتماد»، «سرعت و کارایی»، «تخصصی تر بودن» و «محرمانه بودن» است.

به منظور به حداقل رساندن ریسک های مرتبط با عوامل مهم سیاسی و سازمانی دولت های سرمایه فرست، مجموعه ای از ابزارهای بین المللی که شامل معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری، موافقتنامه های آزاد تجاری و سایر معاهدات سرمایه گذاری می شود، حمایت های لازم را برای سرمایه گذاران خارجی تأمین می نماید. نه تنها این ابزارها انگیزه دولت های میزبان برای مصادره و ملی کردن از طریق الزامات صریح را محدود می نماید بلکه مصادره و ملی کردن به وسیله پرداخت غرامت سریع، موثر و کافی همراه می گردد و چنین الزامی را با ملتزم ساختن دولت های سرمایه پذیر به داوری سرمایه گذاری بین المللی قابل قبول تر و واقع بینانه تر می سازد. در مقایسه با ارجاع به روش های سنتی چون حمایت دیپلماتیک و دادگاه های ملی، داوری سرمایه گذاری بین المللی روشی سیاست زدایی شده است و به نظر استقلال و بی طرفی بیشتری یافته است.

در حال حاضر، از میان داوری، دادگاه های ملی، دادگاه های بین المللی و حمایت دیپلماتیک، داوری سرمایه گذاری بین المللی شیوه ای اصلی در حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین سرمایه گذاران خارجی و دولت های میزبان محسوب می گردد.

سازمان تجارت جهانی یک سازمان بین المللی است که قوانین و مقررات جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضا را حل و فصل می نماید. در حالی که رکن حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی همچنان روش سنتی حل و فصل اختلاف بین دولت ها را مورد توجه قرار می دهد، مکانیزمی در نظام سرمایه گذاری بین المللی دستخوش تحول اساسی شده است که در آن به سرمایه گذاران خارجی امکان استفاده از روشی نسبتاً سیاست زدایی شده به نام داوری دولت-سرمایه گذار
اعطاء می گردد.

توسعه داوری دولت-سرمایه گذار تا حد زیادی از عهدنامه واشنگتن و ایجاد مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری (ایکسید) و معاهدات سرمایه گذاری متعددی ناشی می شود که این عهدنامه و معاهدات، شروط حل و فصل اختلافات بسیار موسعی در ارجاع به داوری ایکسید پیش بینی نموده اند. علاوه بر داوری ایکسید، تعدادی از سازمان های داوری و دیوان های موردی نیز نقش مهمی در توسعه و ترویج حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری ایفاء نموده و می نمایند.

ایکسید و کنوانسیون واشنگتن

مرکز بین‌المللی حل‌و‌فصل اختلافات سرمایه‌گذاری (ایکسید) یک نهاد پیشرو داروی بـین‌المللی در‌ حـوزه‌ حـل‌و‌فصل‌ اختلافات دولت ـ سرمایه‌گذار است که بر اساس کنوانسیون حل‌و‌فصل اختلافات سرمایه‌گذاری بـین دولت ها و اتباع‌ دولت‌های‌ دیگر‌ (کنوانسیون واشنگتن) به‌عنوان بخشی از بانک جهانی تأسیس شده است.

 کنوانسیون واشنگتن در سال‌ 1965‌ بـرای امـضا و تـصویب گشوده شد و با تودیع اسناد تصویب از سوی 20 کشور‌ امضا‌کننده‌ در‌ 14 اکتبر سال 1966، لازمـ‌الاجرا شـد. تـا 10 دسامبر 2013، این کنوانسیون به امضای‌ 158‌ دولت رسیده و 150 دولت با تصویب و تودیع سند آن نزد دبیرکل بانک جـهانی‌ بـه‌ عـضویت‌ آن در آمده‌اند.

هدف اولیه کنوانسیون واشنگتن، تقویت توسعه اقتصادی به‌واسطه ایجاد فضای مطلوب و تسهیل‌ جـریان‌ سـرمایه‌گذاری خصوصی بین‌المللی است. مقدمه کنوانسیون، هدف «توسعه اقتصادی» و تأمین آن از‌ طریق‌ «ایجاد‌ یک رژیـم مـؤثر بـرای حل‌و‌فصل بی‌طرفانه اختلافات سرمایه‌گذاری» تأکید می‌کند. به‌عبارت‌دیگر، ایجاد یک نهاد جهت‌ تسهیل‌ حل‌و‌فصل‌ اخـتلافات بـین دولت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی می‌تواند گام عمده در جهت تقویت فضای‌ اعتماد‌ متقابل بوده و جـریان بـیشتر سـرمایه خصوصی بین‌المللی به کشورهای علاقه‌مند جذب سرمایه را ترغیب نماید.

آرون‌ بروشه‌، از طراحان و بنیان‌گذاران این کـنوانسیون در تـشریح این هدف می‌نویسد: هدف کنوانسیون‌، ارتقای‌ سرمایه‌گذاری خصوصی خارجی از طریق بهبود فـضای‌ سـرمایه‌گذاری‌ بـرای‌ سرمایه‌گذاران خصوصی و نیز دولت میزبان است. تهیه‌کنندگان‌ این‌ کنوانسیون، دقت کافی داشتند که سندی متوازن از حـیث مـنافع دولت مـیزبان و سرمایه‌گذاران‌ خارجی‌ ارائه نمایند. کنوانسیون به هر‌ دو‌ طرف، یعنی‌ سرمایه‌گذار‌ و دولت‌ میزبان، اخـتیار اقـامه دعوا می‌دهد. واقعیت‌ امر‌ این است که یکی از مقررات کنوانسیون یعنی قابلیت اجرای احکام در‌ قلمرو‌ دولتـ‌های مـتعاهد، اساساً با عنایت به‌ نیازهای دولت میزبان تنظیم‌ شده‌ است. اگر دولت میزبان، حـکمی‌ را‌ عـلیه یک سرمایه‌گذار خصوصی در رسیدگی‌های داوری نزد ایکسید دریـافت نـماید و سـرمایه‌گذار، تن‌ به‌ اجرای حکم ندهد، دولت میزبان‌ مـی‌تواند‌ بـدون‌ مواجه‌شدن با مشکلات‌ موجود‌ معمول در برابر اجرای‌ احکام‌ داوری، اجرای اجباری آن را در قلمرو کشورهای مـتعاهد پیـگیری نماید.

پروفسور شروئر، از‌ متخصصان‌ صـاحب‌نام در ایـن حوزه، مـنافع دو‌سـویه‌ کـنوانسیون‌ برای دولت‌ میزبان‌ و سرمایه‌گذار‌ خارجی را ایـن‌گونه تـشریح‌ می‌کند: «منافع کنوانسیون برای سرمایه‌گذار خارجی امری بدیهی است. در صورت بروز اخـتلاف، دسـترسی مستقیم‌ سرمایه‌گذار‌ به یک نهاد بـین‌المللی مؤثر میسر‌ می‌شود‌ و امـکان‌ مـراجعه‌ به‌ داوری، یک عنصر‌ مهم‌ در تـأمین امـنیت حقوقی برای سرمایه‌گذاری است. مزایای آن برای دولت میزبان، دوچندان است: دولت میزبان‌ به‌واسطه‌ فراهم‌آوردن‌ امـکان داوری، مـحیط سرمایه‌گذاری خود را بهبود‌ بخشیده‌ و احـتمال‌ جـذب‌ سـرمایه‌گذاری‌ را‌ بیشتر می‌کند. بـه‌علاوه، دولت مـیزبان با رضایت‌دادن به داوری ایـکسید، خـود را از دیگر اشکال دادرسی قضایی خارجی یا بین‌المللی می‌رهاند و در مقابل حمایت دیپلماتیک دولت متبوع‌ سرمایه‌گذار نـیز مـصون می‌سازد».

کنوانسیون واشنگتن، ترتیبات حل‌و‌فصل اخـتلافات بـین دولت‌های مـیزبان و سـرمایه‌گذاران خـارجی را از طریق داوری و سازش فراهم مـی‌آورد. بااین‌حال، وجه بارز و شناسه اصلی نظام حل‌و‌فصل اختلافات در‌ کنوانسیون‌ واشنگتن، داوری است. بند 1 ماده 25 کنوانسیون واشـنگتن کـه به صلاحیت مرکز اختصاص دارد، اشعار مـی‌دارد: «صـلاحیت مـرکز، هـر اخـتلاف حقوقی را که مـستقیماً نـاشی از یک سرمایه‌گذاری بین‌ دولت‌ متعاهد (...) و یک تبعه دولت متعاهد دیگر است شامل می‌شود، به‌شرطی که طرفین اخـتلاف، رضـایت خـود را برای ارجاع اختلاف به مرکز، به‌صورت مـکتوب‌ اعـلام‌ کـرده بـاشند.

هـنگامی‌که طـرفین رضایت‌ خود‌ را اعلام کردند، هیچ‌یک از آن‌ها نمی‌توانند به‌طور یک‌جانبه آن را پس بگیرند». وفق این ماده، مرکز داوری ایکسید از معدود نهادهای داوری است‌ که‌ صلاحیت موضوعی تخصصی و صلاحیت‌ شخصی‌ دارد یعنی صرفاً اعـضای کنوانسیون، به‌شرط رضایت قبلی طرفین اختلاف، فقط اختلافات حقوقی ناشی از سرمایه‌گذاری را می‌توانند برای حل‌و‌فصل به این مرکز ارجاع دهند.

ایکسید؛ داوری سرمایه گذاری بین المللی چیست؟

صلاحیت موضوعی ایکسید

صلاحیت‌ موضوعی‌ مرکز به‌موجب بند 1 ماده 25 سـه جـزء دارد که عبارت‌اند از: الف) اختلاف باید حقوقی باشد؛ ب) اختلاف باید مستقیماً از معامله اصلی ناشی شود؛ ج) معامله اصلی باید سرمایه‌گذاری باشد. علی‌رغم‌ اینکه‌ اجزای فوق‌، شاخص‌های تعیین صلاحیت موضوعی مرکز است در کـنوانسیون، تـعریفی از آن‌ها ارائه نشده است. آرون بروشه این‌ تصمیم را خردمندانه و کاملاً هماهنگ با ماهیت اجماعی کنوانسیون می‌داند و دلیل‌ اصلی‌ آن‌ را اهمیت بنیادین شرط رضایت طرفین تـوصیف مـی‌کند. بااین‌حال، این امر منشأ بـسیاری از اخـتلاف‌نظرها و تفاسیر متفاوت‌ و ‌‌احکام‌ متعارض در رویه ایکسید بوده است.

حقوقی‌بودن اختلاف

وجود اختلاف عینی (و نه انتزاعی‌) واجد‌ آثار‌ عملی بین طرفین، یک شرط اساسی اسـت زیـرا ایکسید برخلاف برخی نـهادهای دیـگر نظیر دیوان‌ بین‌المللی دادگستری، صلاحیت صدور نظر مشورتی درباره یک موضوع خاص را ندارد از‌ سوی دیگر، این اختلاف‌ باید‌ حقوقی باشد و محاکم ایکسید، صلاحیتی بر اختلافات اخلاقی، سیاسی، اقتصادی یا صـرفاً بـازرگانی ندارند. گزارش مدیران اجرایی بانک جهانی که به انضمام متن کنوانسیون برای بررسی و تصویب به دولت‌ها ارائه شد‌، در این زمینه می‌گوید: «عبارت اختلاف حقوقی به این منظور به‌کار رفته است کـه روشـن نماید صـرفاً تعارض در حقوق در صلاحیت مرکز است و تعارض در منافع، خارج از آن چارچوب‌ است‌. اختلاف باید مربوط به وجود یا قـلمرو یک حق یا تکلیف قانونی و ماهیت یا میزان غرامت ناشی از نـقض یـک تـعهد حقوقی باشد».

مسئله ماهیت حقوقی اختلاف به‌ندرت در رسیدگی‌های‌ ایکسید‌ مورد چالش قرار گرفته است و دیوان‌های ایکسید بـرای ‌ ‌تـعریف «اختلاف حقوقی» عمدتاً از تعریف ارائه‌‌شده از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه تیمور شرقی اسـتفاد کـرده‌اند کـه در آن‌، اختلاف‌ حقوقی به‌عنوان «اختلاف‌نظر روی یک نکته حقوقی یا موضوعی، تعارض دیدگاه‌ها یا علایق حـقوقی بین طرفین» توصیف شده است. دیوان داوری ایکسید در قضیه ال‌پاسو علیه آرژانتین نیز در‌ ایـن‌ خصوص‌ اعلام کرد: «اخـتلاف حـقوقی اختلافی‌ است‌ که‌ مستلزم اعمال قواعد حقوقی و یافتن راه‌حل‌های حقوقی است» و با اشاره به وضعیت جاری در قضیه تحت بررسی نتیجه گرفت که «اختلاف‌ کاملاً‌ حقوقی‌ است».

اختلاف مستقیماً از سرمایه‌گذاری ناشی شـده باشد‌

به‌موجب‌ نص صریح بند 1 ماده 25 کنوانسیون واشنگتن، اختلاف باید «مستقیماً ناشی از» یک معاملۀ پایه باشد که واجد شرایط‌ یک‌ سرمایه‌گذاری‌ است. شرط مستقیم‌بودن، یکی از معیارهای عینی برای احراز صلاحیت‌ و مـستقل از رضـایت طرفین است یعنی صرف‌نظر از آنچه طرفین توافق کرده‌اند، اختلاف نه‌تنها باید با یک سرمایه‌گذاری‌ مرتبط‌ باشد‌ بلکه باید به‌طور منطقی ارتباط نزدیکی با آن داشته باشد.

عملیات‌ سرمایه‌گذاری‌ نوعاً شامل چـندین مـعامله فرعی و اقدامات حقوقی است: تأمین مالی، اجاره ملک، خرید کالاهای مختلف، بازاریابی‌ و توزیع‌ محصولات‌ تولیدی، اسناد اعتباری و تعهدات مالیاتی. از نظر اقتصادی، این معاملات و اقدامات، کمابیش‌ با‌ سرمایه‌گذاری‌ مرتبط اسـت. ولی آیـا این فعالیت‌های حاشیه‌ای، از منظر صلاحیت ایکسید، مستقیماً از سرمایه‌گذاری‌ ناشی‌ می‌شود؟ پاسخ‌ به این پرسش ممکن است مبهم بوده و نیازمند بررسی مورد به مورد باشد.

شایان‌ ذکر‌ است شرط مستقیم‌بودن بـه رابـطه اخـتلاف با سرمایه‌گذاری اشاره دارد و نه بـه خـود‌ سـرمایه‌گذاری‌. در‌ قضیه فداکس علیه ونزوئلا، خوانده استدلال کرد که معامله مورد‌اختلاف مربوط به اسناد بدهی‌ صادر‌شده‌ از جمهوری ونزوئلا است که یک «سـرمایه‌گذاری خـارجی

مـستقیم» نیست. بنابراین نمی‌تواند به‌عنوان‌ سرمایه‌گذاری‌ طبق‌ کنوانسیون تـوصیف شـود. دیوان ایکسید این استدلال را رد کرد و گفت: بدیهی است که عبارت‌ « مستقیماً‌» در بند 1 ماده 25 به «اختلاف» مربوط می‌شود و نه بـه «سـرمایه‌گذاری». صـلاحیت‌ حتی‌ می‌تواند‌ نسبت به سرمایه‌گذاری‌های غیر‌مستقیم نیز تسری پیدا کـند، به‌شرطی که اختلاف مستقیماً از چنین معامله‌ای‌ برخاسته‌ باشد‌.

به‌طور‌کلی، کشیدن یک خط مقسم دقیق بین اختلافاتی که مـستقیماً از سـرمایه‌گذاری‌ نـاشی‌ می‌شود و آن‌ها که غیرمستقیم است، غیر‌ممکن است. بااین‌حال، رویه ایکسید نـشانه‌های خـاصی را برای تمایز معرفی‌ می‌کند‌: معاملاتی که فرعی اما برای سرمایه‌گذاری، حیاتی است و لو در اشکال جداگانه‌ و حتی‌ تـوسط نـهادهای جـداگانه‌ای انجام شده باشد، مانع‌ از‌ آن‌ نمی‌شود که اختلاف ناشی از آن‌ها مستقیم‌ قـلمداد‌ شـود. هـمچنین اگر اختلاف با دولت، آثار مهمی بر روابط با نهادهای خصوصی‌ در‌ دولت میزبان داشته باشد، ویـژگی‌ مـستقیم‌بودن‌ آن را‌ نـفی‌ نمی‌کند‌. برای اینکه اختلافات، «مستقیم» قلمداد شود‌ باید‌ دارای ویژگی‌های ممتازی باشد که آن‌ها را بـه سـرمایه‌گذاری پیوند می‌زند.

ماهیت‌ معامله‌ اصلی سرمایه‌گذاری باشد

چنانچه اشاره شد‌ جزء سوم الزامـات صـلاحیت‌ مـوضوعی‌ به‌موجب بند 1 ماده 25 آن‌ است‌ که ماهیت معامله اصلی که اختلاف از آن ناشی شده اسـت بـاید «سرمایه‌گذاری‌» باشد‌. با توجه به عدم تعریف‌ مفهوم‌ سرمایه‌گذاری‌ در کنوانسیون واشنگتن‌، این‌ امـر یـکی از مـوضوعات‌ چالش‌برانگیز‌ در رویه داوری ایکسید است.

مطالعه رویه ایکسید و نگاه‌ دیوان‌های‌ آن‌ به مـفهوم سرمایه گذاری در کـنار دکترین حقوقی و دیدگاه‌های صاحب‌نظران ایـن‌ حـوزه نشان می‌دهد که منشأ اصلی اختلاف‌نظر و گسستگی در رویه ایکسید، کاربرد دو تئوری متفاوت یعنی تئوری عینی‌ (تعریف‌ مستقل‌ بر اساس کنوانسیون) و تئوری ذهنی (تعریف بـر اسـاس اسناد اعلام رضایت‌) در‌ تـفسیر مـفهوم سرمایه‌گذاری است.

دیوان‌های مختلف با تکیه بر یکی از دو تئوری مذکور به نتایج‌ مختلفی‌ در‌ تعریف این مفهوم و تعیین معیارهای شناسایی آن رسیده‌اند.

منابع(References)

مفهوم سرمایه‌گذاری در رویه داوری مرکز حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی (ایکسید) - سید نصرالله ابراهیمی - سجاد سلطان زاده -  حقوقی بین المللی - شماره 50 - بهار و تابستان 1393

منافع ملی در معاهدات و اسناد بین الملل - ناصر علیدوستی - فصلنامه مطالعات راهبردی - شماره 36 - تابستان 1386

واگرایی و همگرایی داوری ایکسید با دیگر داوری ها - مهدی سالمی - پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل - زمستان 1395

 

 



+ 0
مخالفم - 0
منبع: حقوق نیوز
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: