حقوق نیوز
جرایم ثبتی

جرایم ثبتی | انواع جرایم ثبتی | راهکارهای مقابله با جرایم ثبتی

جرایم ثبتی فعل یا ترک فعل ای است مجرمانه که در جریان عملیات ثبتی و یا پس از آن، با نقض قوانین و مقررات راجع به ثبت اسناد و املاک ارتکاب یابد.

حقوق نیوز | مطالب حقوقی | مقالات حقوقی

جرایم ثبتی | انواع جرایم ثبتی | راهکارهای مقابله با جرایم ثبتی

جرائم ثبتی و انواع آن

مفهوم ثبت

حقوق ثبت قسمتی از تاریخ عمومی حقوق ایران است و در عداد حقوق خصوصی و زیرگروه حقوق مدنی است. حقوق ثبت، مجموعه مقرراتی است که به موجب آن، حقوق اشخاص در مالکیت اموال و امالک و روابط قراردادی مردم و نقل و انتقال مالکیت ها و تعهدات باید در دفاتر (رسمی) ثبت و گواهی شود که در موارد اختلاف رافع باشد. حقوق ثبتی را در دو شاخه می توان بررسی کرد؛ ثبت املاک و ثبت اسناد.

ثبت املاک مربوط به تثبیت مالکیت افراد اعم از حقیقی و حقوقی در املاک و اراضی است . اما ثبت اسناد، آن قسمت از حقوق ثبتی است که قراردادهای خصوصی اشخاص را اعم از حقیقی و حقوقی در دفاتر اسناد رسمی ثبت می نمایند و بیشتر به منظور اثبات، ایجاد و انتقال مالکیت ها، تعهدات، قراردادها و پیمان ها به کار می رود.

به طور اجمال و اختصار می توان گفت: ثبت به معنای لزوم تحقق و ثبوت عمل حقوقی در محضر مقام رسمی است. بنابراین، اصطلاح سند در حقوق ثبت، متفاوت با اصطلاح سند در حقوق مدنی است. چه، در حقوق مدنی، سند عبارت است از: «هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد». (ماده 1284 قانون مدنی ).

در این تعریف، سند از جنبه اثباتی آن تعریف شده است. زیرا اگر نوشته حاوی حقی نباشد چگونه می توان در مقام دعوی یا دفاع به آن استناد کرد؟ در حالی که «سند ثبتی» که به آن سند رسمی نیز می گویند، نوشته ای است رسمی که دلالت بر وجود حقی به نفع یک شخص می کند(ثبوت حق) و در صورت لزوم خود این نوشته می تواند ثبوت حق موضوع آن را بدون اینکه نیاز به دلیل دیگری باشد اثبات کند(اثبات حق). لذا «ثبت سند» یعنی انجام اعمالی که به حق جنبه رسمی می دهد. یکی از این اعمال عبارت از نوشتن و تنظیم و دیگری امضا و تایید یا ثبت آن از ناحیه متعاملین و مسوولان دفترخانه می باشد.

جرائم ثبتی

ثبت، فرایندی استمراریافته در طول زمان و دارای چندین مرحله است. به موازات این تعدد مراحل، جرایم ثبتی نیز در برهه های مختلفی از فرایند ثبت، ارتکاب می یابنـد.

شناخت جرم ثبتی و نیز گونه های آن، مستلزم تبیـین و تعریـف جـرم یـا جـرایم ثبتی است تا بتوان بر اساس آن، ارکان و اجزای تشکیل دهنده اینگونه جرم هـا را مـورد تجزیه و تحلیل قرار داد. اما همانگونه که قانونگذار ایرانی از جرم ثبتی، تعریفـی ارائـه نکرده است، در نوشته های حقوقی مربوط به حقوق ثبت نیز به تعریف این جـرم، اشـاره نشده و صرفا به بیان گونه های آن اکتفا شده است.

در یک تعریف که از جرایم ثبتی ارائه شده است بیان می دارد: جرایم ثبتی اسناد و املاک، فعل یا ترک فعلی است که در قوانین و مقررات موضوعه کشور پیرامون ثبت اسناد و ،املاک به عنوان جرم محسوب و برای آن مجازات تعیین شده است.

اگرچه نمی توان مدعی نادرستی این تعریف شد، اما باید گفت که تعریف مزبور، بسیار کلی است؛ به طوری که تصویر روشن و دقیقی در ذهن مخاطب نسبت به جرم ثبتی کند نمی ایجاد . از این رو، با عنایت و توجه به ویژگی ها و نیز گونه های جرم ثبتی می توان، آن را اینگونه تعریف کرد: " فعل یا ترک فعل ای است مجرمانه که در جریان عملیات ثبتی و یا پس از آن، با نقض قوانین و مقررات راجع به ثبت اسناد و املاک ارتکاب یابد.

جرایم ثبتی در اصطلاح به اعمال مجرمانه ای که در ارتباط با ثبت اسناد و املاک توسط مستخدمین و اعضای سازمان ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر اسناد رسمی و اشخاص دیگر حسب مورد ارتکاب می یابد گفته می شود.

بدیهی است با تعمق در قوانین و مقررات ثبتی، مواد قانونی بسیاری در‌ زمرۀ‌ تـبیین جرائم ثبتی مشاهده خواهد‌ شد‌ که ازجملۀ آن‌هاست: مواد 45 و 100 و 103 و 109 و 108 و 107 و 106 و 105 و 117 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) و مادۀ‌ 26‌ قانون دفاتر اسناد رسمی‌ مصوب‌ 1354 و مادۀ 6 لایحۀ قانون مراجعه با اشـتباهات ثـبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب 5/10/1333 و مادۀ 15 قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاک مصوب 17/2/70 که اسناد ثبتی آن‌ها در‌ اثر‌ جنگ یا حوادث غیرمترقبه همچون زلزله، سیل، آتش‌سوزی از بین رفته‌اند.

در حقوق کیفری اخـتصاصی ایـران جرائم ثبتی با جرائم علیه اموال و مالکیت و جرائم علیه آسایش عمومی تجانس داشته به‌عنوان‌مثال‌ جرائم‌ مندرج در‌ مواد 109 و 108 و 107 و 106 و 105 قانون ثبت در زمرۀ جرائم علیه امـوال و مـالکیت و تحت عنوان مجرمانه‌ کلاه‌برداری و جـرائم مـندرج در مواد 100 و 103 قانون ثبت داخل در‌ محدوده‌ جرائم‌ علیه آسایش و (اطلاق جرم جعل) موردبررسی قرار می‌گیرند. بدین منظور جرائم ثبت (اسناد و املاک) را در سه ‌‌محور‌ منفک از هـم تـحت عناوین جرائم خاص، جـرائم در حـکم جعل و جرائم در‌ حکم‌ خیانت‌درامانت‌ و کلاه‌برداری موردبررسی قرار می‌دهیم.

انواع جرائم ثبتی

جرائم ثبتی خاص

این نوع جرائم درواقع جرائم ثبتی خاص هستند که‌ در حقوق کیفری اختصاصی ایران عنوان منحصربه‌فرد ویژه‌ای دارند و با وجود اشـتراک بـا‌ جرائم ثبتی در حکم‌ جعل‌، خیانت‌درامانت و کلاه‌برداری، در قالب هیچ‌یک از صور جرائم اخیرالذکر نمی‌گنجند و به تعبیری این جرائم عنوان، احکام و مجازات خاص خود را دارند.

مفلس قلمداد نمودن مستدعی ثبت ملک به‌منظور فـرار از ادای حق طـرفی که محکمۀ ذی‌صلاح وفق مادۀ 45 قانون ثبت به نفع حکم صادر نموده است.

مادۀ 45 قانون ثبت کـه در آن اشعار داشته: اگر به‌واسطۀ عدم اقدام در مورد‌ مواد‌ 17 و 18 و 19 قانون ثبت، مـلکی بـه ثـبت رسید و بعد معلوم شود عدم تعقیب یا عدم ابراز تصدیق به علت فوت یا جنون یا حـجر ‌ ‌طـرف دعوی با مستدعی ثبت‌ بوده‌ و اخطار مذکور در مادۀ فوق هم با این‌که مـستدعی ثـبت بـه فوت یا جنون یا حجر عالم بوده و به عمل نیامده است قائم‌مقام قانونی متوفی و یـا مجنون و یا محجور‌ می‌تواند‌ در ظرف 5 سال از بابت قیمت ملک و اجور و خسارت در محکمه حـقوقی علیه مستدعی ثبت اقـامۀ دعـوی نماید و اگر مستدعی ثبت محکوم شود و ملک را قبلاً به دیگران انتقال‌ داده‌ و در‌ موقع اجرای حکم مفلس باشد‌ و ثابت‌ شود‌ برای فرار از ادای حق طرف، خود را مفلس کرده به حبس تأدیبی از یک سـال تا دو سال محکوم خواهد‌ شد‌. تعقیب‌ جزائی در این مورد منوط به شکایت مدعی‌ خصوصی‌ است و با استرداد شکایت تعقیب متوقف می‌شود.

تعهد یا معامله معارض

در مادۀ 117 قانون ثبت اشعار داشته «هـرکس‌ بـه‌موجب‌ سند‌ رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی اعم‌ از منقول یا غیرمنقول حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به‌موجب‌ سند‌ رسمی‌ مـعامله یـا تعهدی معارض با حق مزبور نماید به حبس با‌ اعمال‌ شاقه از 3 تا 10 سال محکوم خواهد شد». در حقوق کیفری اختصاصی ایران جرم مذکور از‌ مصادیق‌ عنوان‌ مجرمانه معامله معارض است کـه خـود دارای ارکان قانونی، معنوی و مادی است‌ و به‌هرحال‌ چون‌ در متن ماده کلمه هرکس را به کار برده و این کلمه اطلاق عموم خواهد‌ داشت‌ در‌ حقیقت شخص حقیقی و حقوقی مجموعاً در قالب این بحث گـنجانده شـده اسـت.

امتناع سردفتر‌ یا‌ دفتریار کـفیل مـعذور از خـدمت دفترخانۀ اسناد رسمی از تحویل مدارک مربوطه به‌ مرجع‌ و مقام‌ ذی‌صلاح تعیین‌شده توسط ادارۀ ثبت محل.

مادۀ 26 قانون دفاتر احصاء گردیده و اشعار داشـته‌ در‌ مـواردی کـه سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه طبق حکم دادگـاه انـتظامی به انفصال‌ دائم‌ یا‌ سلب صلاحیت محکوم و یا مستعفی یا بازنشسته و بالنتیجه دفترخانه تعطیل می‌گردد، مسئول دفترخانه باید بـلافاصله‌ اقـدام‌ بـه تحویل کلیه دفاتر و اسناد و اوراق مربوط به دفترخانه نماید و نیز کـلیه‌ وجوه‌ و اوراق‌ بهادار که به هر عنوان به او سپرده شده طبق دستور ثبت محل به دفتریار‌ دفترخانه‌ یـا‌ دفـترخانه‌ای کـه تعیین می‌شود، حسب مورد تحویل دهد و در صورت امتناع به‌ 6 ماه‌ الی یـک سـال حبس محکوم خواهد شد و همین حکم در مورد سردفتر یا دفتریاری که به‌ علت‌ بیماری یا حـادثه، بـه تـشخیص پزشک یا سازمان ثبت قدرت لازم را‌ برای‌ انجام‌وظیفه از دست داده باشد، در صورت‌ امتناع‌ نـمودن‌، جـاری اسـت.

انجام معامله نسبت به ملکی‌ که‌ سند مالکیت معارض دارد

مواد 5 و 6 لایحۀ قانونی در مورد اشـتباهات ثـبتی و اسـناد مالکیت‌ معارض‌ مصوب 5/10/1333 اشعار می‌دارد‌: دارنده‌ سند مالکیت‌ معارض‌ مادام‌ که تکلیف نهایی سـند مـزبور در‌ دادگاه‌ معلوم نشده حق هیچ‌گونه معامله نسبت به آن ندارد ولی می‌تواند حقوق‌ متصوره‌ خـود را بـه دیـگری انتقال دهد‌، همچنین در مادۀ 6 اعلام‌ داشته‌: کسی که طبق مادۀ فوق‌ ممنوع‌ از معامله اسـت هـرگاه نسبت به ملک مزبور معامله نماید پس از صدور‌ حکم‌ نهایی بر بطلان سند مـؤخر‌، بـه‌ جـریمۀ‌ نقدی معادل یک‌ برابر‌ بهای موردمعامله محکوم خواهد‌ شد‌ و نیز سردفتران اسناد رسمی هم کـه بـا وجود اخطار ادارۀ ثبت در مورد سند‌ مالکیت‌ معارض، اقدام به ثبت نمایند بـه‌ انـفصال‌ ابـد از‌ شغل‌ سردفتری‌ محکوم خواهند شد.

جرائم‌ ثبتی در حکم جعل

یکی از مهم‌ترین جرائمی که در قانون ثـبت بـیان گـردیده جرم‌ جعل‌ سند رسمی و گونه‌های مختلف جعل ثبتی‌ در‌ مادۀ‌ 100‌ قانون‌ ثبت اسـت. مـفاهیم‌ حقوقی‌ نیز از این ماده استنباط می‌گردد. علاوه بر بیان این مفاهیم حقوقی ازنظر انشا، ابهامات قـانونی‌ در‌ مـتن‌ و محتوای این ماده به چشم می‌خورد که‌ توضیح‌ آن‌ها‌ ضروری‌ به‌ نـظر‌ مـی‌رسد. مادۀ 100 قانون ثبت به یک جرم عـمومی در حـقوق جـزا تحت عنوان جرم جعل پرداخته و گونه‌های مـختلف جـرم جعل ثبتی را بیان نموده است. در‌ این مادۀ قانونی 9 گونه جرم جعل ثبتی اعـم از جـعل مادی و جعل مفادی یا مـعنوی بـیان گردیده کـه اخـتصاراً عـبارت‌اند از:

1- ثبت اسناد مجعول یا مزور،

2- ثـبت اسـناد بدون اصحاب‌ سند‌،

3- ثبت اسناد بدون حضور متعاملین واقعی،

4- ثبت اسناد بـا تـاریخ غیرواقعی،

5- مکتوم و معدوم کردن دفاتر ثـبتی،

6- کشیدن اوراق دفاتر ثبتی،

7- از اعـتبار انـداختن متقلبانه ثبت سند،

8- ثبت اسـناد بـا‌ علم‌ به عدم مالکیت صاحب سند،

9- ثبت اسنادی که از سندیت افتاده.

پیش از آنـ‌که بـه تعریف جرائم نه‌گانه جعل مـذکور بـپردازیم، یـک نگاه‌ کلی‌ کـیفری بـه این ماده ضروری‌ اسـت‌.

1- مـرتکبین جرم: موضوع این ماده دو گروه‌اند:

الف: کارمندان و مأموران دولت که مستخدم دولت نامیده شده‌اند.

ب: سردفتران رسمی کـه کـارمند و مستخدم دولت محسوب نمی‌شوند‌. دایرۀ‌ این جـرم مـحصور در‌ این‌ دو گـروه اسـت و شـامل اشخاص دیگر نمی‌شود.

2- عـــمدی بودن: نگارش مادۀ قانونی نشان می‌دهد که جرائم نُه‌گانه مذکور همه از نوع جرائم عمدی‌اند و شـرط مـجازات ارتکاب عمدی این جرائم است‌.

3- عـمومی‌ بـودن: جـرائم مـذکور چـون ماهیتاً جرم عـمومی‌اند رسـیدگی در صلاحیت محاکم کیفری عمومی است نه دادگاه‌های انتظامی و اداری، لذا تعقیب آن‌ها با دادگاه است و با گزارش ادارۀ ثـبت یـا شـکایت‌ شاکی‌ خصوصی شروع‌ می‌شود، ولی مختومه شدن آنـ‌ها بـا رضـایت و گـذشت ادارۀ ثـبت یـا شاکی خصوصی نیست (اکبری، 1387: 151‌).

ثبت اسناد مجعول و مزور

«اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند‌.» این‌ عبارت‌ از دو قسمت تشکیل شده و شامل دو مفهوم است، یکی مفهوم «سند» و دیگری مـفهوم «ثبت». سند در ‌‌برگ‌ مخصوص اوراق نیم‌برگی یا یک‌برگی بهادار و دارای شماره مسلسل، تنظیم می‌شود و بعد از‌ تنظیم‌ عیناً‌ متن تنظیمی وارد دفتر مخصوصی به نام دفتر سردفتر می‌گردد. عمل انتقال متن تنظیمی سند‌ و نـگارش مـجدد آن متن در دفتر سردفتر را «ثبت» می‌نامند. مثل سند «وکالت‌» که ابتدا متن سند‌ وکالت‌ توسط سردفتر تنظیم و سپس متن سند وارد دفتر می‌شود که این ورود سند به دفتر را اصطلاحاً «ثبت سـند» مـی‌نامند. در ادارۀ ثبت نیز به همین شکل است، پیش‌نویس را که‌ کارمند ادارۀ ثبت در خصوص سند مالکیت در اوراق مخصوص ثبتی تنظیم می‌کند «سند» نامیده می‌شود و نگارش مجدد هـمین پیـش‌نویس سند مالکیت در «دفتر املاک» را ثـبت سـند می‌گویند.

نتیجتاً عملیات‌ «ثبت‌ اسناد مجعول» شامل دو موضوع است، یکی موضوع «سند» و دیگری موضوع «ثبت»، این مطلب در مادۀ 16 آئین‌نامه دفاتر اسناد رسمی به زیـبایی تـرسیم شده و در باب اول تحت عـنوان‌ «تـنظیم‌ اسناد» و «ثبت آن» آمده است.

«هیچ سندی را نمی‌توان تنظیم و در دفتر اسناد رسمی ثبت نمود مگر موافق با مقررات و قانون باشد» (محمدی، 1392: 68) منظور از اسناد مجعول‌ در‌ این ماده اسناد رسمی است که جـعل شـده و شامل اسناد عادی مجعول نیست. همه اسناد رسمی در ادارۀ ثبت و دفترخانه تنظیم نمی‌شود که باید حتماً وارد دفتر شوند، بلکه‌ اسنادی‌ که‌ سایر مأمورین صالح دولتی تنظیم‌ می‌کنند‌، بدون‌ آن‌که وارد دفتر و ثـبت شـوند رسمی هـستند به‌عنوان‌مثال قرارهای صادره از دادگاه، دادنامه‌های صادره از محاکم، صورت‌جلسات پاسگاه‌های نیروی انتظامی‌، نظرات‌ کارشناسان‌ رسمی‌ دادگاه و اعضای کـانون کارشناسان، نصوص قانونی، آئین‌نامه‌ها و مصوبات‌ مجلس‌ و کمیسیون‌ها، همۀ این اسناد چـون اولاً نـزد مـأمور صالح و ثانیاً مطابق مقررات و قانون تنظیم شده‌اند همه اسناد رسمی‌اند بدون‌ آن‌که‌ وارد‌ دفتر خاصی شده و به ثـبت ‌ ‌رسـیده باشند.

بند الف مادۀ‌ 100 مشتمل بر دو جرم مستقل است. جرم اول تنظیم، نگارش و ساختن یـک نـوشته خـلاف واقع و متقلبانه در‌ اوراق‌ ثبتی‌، جرم دوم عملیات وارد دفتر نمودن و ثبت کردن یک سند جعلی‌ و متقلبانه‌ در دفـتر رسمی سردفتر. ثبت اسناد رسمی متقلبانه که در مفاد آن سند قلب حقیقت صورت‌ گـرفته‌ و حقیقت‌ عمداً تحریف شـده و مـتضمن ضرر بالفعل و یا بالقوه است، در حکم جعل‌ معنوی‌ یا‌ مفادی است. مباشر ثبت این‌گونه اسناد که سردفتر یا کارمند ثبت است. چون با‌ علم‌ به‌ جعلی بودن مبادرت به ثبت آنـ‌ها نموده جاعل سند رسمی محسوب می‌شود.

ثبت اسناد‌ بدون‌ اصحاب سند

مفاهیمی که از عبارت «ثبت کردن سند بدون حضور اشخاصی که‌ مطابق‌ قانون‌ باید حضور داشته باشند» استنباط می‌گردد به قـرار زیـر است: این ماده ناظر بر‌ حضور‌ اشخاصی است که در دفترخانه اسناد رسمی حضور آن‌ها الزام قانونی دارد و عدم‌ حضور‌ آن‌ها‌ موجب تزلزل قانونی اسناد می‌گردد. اشخاصی که حضور آن‌ها، سند را خلق مـی‌نماید، مـوجب اصالت‌ بخشیدن‌ به سند می‌شود، حضور و امضای آن‌ها به سند حیات قانونی می‌دهد نه‌ این‌که‌ حضور‌ و امضای آن‌ها جزء تشریفات شکلی یک سند باشد. به‌بیان‌دیگر ماهیت ایجادی سند وابـسته بـه حضور‌ آن‌هاست‌. در‌ مورد اسناد معاملات اشخاصی که حضور آن‌ها قانونی است «متعاقدین» یا «متعاملین‌» نامیده‌ می‌شوند و مادۀ 210 قانون مدنی آن‌ها را معرفی کرده و باید دارای اهلیت قانونی باشند.

در قانون ثـبت در مـواد 63 و 65 اصـحاب اصلی سند معرفی شده‌اند‌ و بـا‌ واژۀ «طـرفین مـعامله» یا متعاملین از آن‌ها‌ نام‌ برده‌ شده است. در قانون دفاتر اسناد رسمی‌ و آئین‌نامه‌ آن مادۀ 19 آئین‌نامه، کد شناسایی اشخاص لازم‌الحضور را به ما داده و بـا‌ ذکـر‌ واژۀ «مـتعاملین» مسئله را حل‌ نموده‌ است. در‌ مورد‌ اسناد‌ متفرقه شـخصیت عـمدۀ حیات‌بخش سند در‌ وکالت‌ «موکل» در اقرارنامه «مقر» در تعهد «متعهد» و مانند آن‌هاست که خلق اسناد‌ وابسته‌ به وجود آن‌هاست.

اشخاص دیـگری نـیز‌ حـضور آن‌ها جهت ثبت‌ سند‌ لازم است لیکن یک حضور‌ فرعی‌ و تـشریفاتی نه حضور اصلی و ایجادی، در خلق یک سند قانونی دارند مثلاً در‌ عقد‌ بیع، یک اتومبیل یا خانه‌، صحت‌ عـقد‌ و ایـجاد آن، وابـسته‌ به‌ ایجاب و قبول متعاقدین است‌ با‌ توافق آن‌ها عقد ایجاد مـی‌شود و بـا حضور و امضای آن‌ها عقد بیع را رسمیت می‌دهد‌ نه‌ امضای شاهد یا معرف که عدم‌ حضور‌ وی را‌ مـوجب‌ خـلل‌ و خـدشه به ارکان عقد‌ بدانیم یا عدم حضورش را در دفترخانه جرم جعل تلقی نـماییم.

بـه عـبارت رساتر، بند‌ دوم‌ مادۀ 100 اشاره به «استبدال شخص‌» دارد‌؛ یعنی‌ بدل‌ نمودن‌ اصحاب سند، بـدین‌صورت‌ کـه‌ اشـخاص اصیل یا نمایندگان قانونی آن‌ها در دفترخانه حاضر نباشند و بدل آن‌ها به دفترخانه بیایند و ثـبت‌ دفـتر‌ را‌ امضا کنند که در این صورت امضای‌ آن‌ها‌ در‌ دفتر‌ نوعی‌ جعل‌ مفادی است.

نـکتۀ دیـگر کـه در خصوص جرم عدم حضور در هنگام ثبت اسناد باید بیان کرد این است که چـنانچه سـردفتر سند را در دفتر ثبت‌ کند و اصحاب واقعی در دفترخانه حاضر نشوند و افراد دیگر به نـام و بـا هـویت آن‌ها اسناد و دفاتر را امضا کند در این صورت جرم جعل تحقق می‌یابد. کسی که به‌جای اصـحاب‌ سـند‌ امضا نموده مرتکب جعل مادی شده و جاعل است به‌شرط تحقق سایر عـناصر جـرم مـثل علم، عمد و قصد متقلبانه در جعل و اضرار به غیر؛ ولی سردفتر اسناد رسمی که با‌

علم‌ بـه مـوضوع ثـبت و متقلبانه بودن ماهیت اشخاص، مبادرت به اخذ امضا و ثبت سند می‌نماید، مـرتکب جـعل معنوی شده؛ زیرا قلب متقلبانه حقیقت نموده‌ و مفهوم‌ سندی را به ثبت رسانده‌ که‌ منظور و خواست اصـحاب واقـعی سند نبوده است.

ثبت سند بدون حضور متعاملین واقعی

با مداقه در عـبارت «ثـبت کردن سند به اسم کسانی که‌ آنـ‌ مـعامله را نـکرده‌اند» این‌ مفهوم‌ به ذهن متبادر می‌گردد کـه بـند 3 مادۀ 100 همان بند 2 مادۀ 100 می‌باشد و نگارش آن تغییر یافته است؛ زیرا در هر دو، نام و مـشخصات اصـحاب حقیقی سند و متعاملین واقعی بـرخلاف‌ حـقیقت‌ ثبت مـی‌شود. بـه‌بیان‌دیگر نـوعی استبدال صورت می‌گیرد.

قلب حقیقت در ایـن دو بـند زمانی است که اشخاص دیگر، از نام و مشخصات قانونی اصحاب سند استفادۀ سـوء نـمایند و به‌دروغ خود را‌ به‌جای‌ آن‌ها جا‌ دهـند، و دفاتر را به‌جای آن‌ها امـضا نـمایند. درصورتی‌که از هویت کسی سوءاستفاده مـتقلبانه شـود جعل صورت می‌گیرد‌؛ ولی چنانچه نام و مشخصات دیگری غیر از نام و مشخصات اصحاب معامله‌ و مـتعاملین‌ در‌ سـند و دفتر ثبت شود، اطلاق جـرم جـعل دشـوار به نظر مـی‌رسد.

اگـر شخصی با مشخصات غـیرمالک، مـعامله‌ای ‌‌را‌ انجام دهد، آن سند یک سند اشتباه ازنظر نگارش است نه سند جعلی‌؛ حقیقتی‌ جـعل‌ نـشده و اسم و مشخصات کسی شبیه‌سازی یا جـعل نـگردیده و انتقالی صـورت نـگرفته اسـت؛ لذا از عبارت «ثبت کـردن سند به اسم کسانی که آن معامله را‌ نکرده‌اند» چنین استنباط می‌شود‌ که‌ افرادی غیر از مالکان اصـلی و حـقیقی به‌صورت متقلبانه جای آن‌ها حاضر شـوند و خـود را بـه‌جای آنـ‌ها مـعرفی کنند. سردفتر نـیز بـه علم با این‌که افراد بدل مالک واقعی هستند، مبادرت به‌ تنظیم سند و ثبت آن در دفتر نماید و نـهایتاً مـال غـیر انتقال گردد و فرد متقلب خود را به‌دروغ جـای مـعامل یـا مـتعامل واقـعی مـعرفی نماید.

درصورتی‌که این استنباط از بند 3 مادۀ 100‌ صحیح‌ باشد جرم جعل معنوی یا مفادی صورت گرفته و عناصر مادی و معنوی جرم نیز به شرح بند 2 است که ذکر آن گـذشت. حقوق کیفری با وضع مجازات حبس یا جزای نقدی‌ برای‌ چنین مجرمین ثبتی قصد جلوگیری از افرادی را داشته که خود را به‌جای متعاملین واقعی معرفی می‌کنند و از طریق اغفال ثبتی اموال دیگران را مـی‌برند. ذکـر واژۀ «معامله» در‌ بند‌ 3، اشاره به اسناد قطعی از قبیل معاملات قطعی و شرطی و رهنی و امثال آن دارد که نیاز به دو طرف عقد است، نه اسناد متفرقه مثل وکالت و تعهد و اقرار و غیره؛ زیرا‌ برخلاف‌ بـند‌ 2 شـامل همۀ اصحاب سند نیست‌ و قید‌ «معامله‌» موجب تخصیص گردیده و گروهی از اصحاب سند را بیان نموده لذا از حیث افراد تنظیم‌کننده سند با بند 2 تفاوت دارد.

جعل‌ تـأخیر‌ و تـقدم‌ تاریخ سند

الف) تاریخ مندرج در سـند رسـمی‌،

ب) تاریخ‌ مندرج در ثبت سند رسمی.

قلب تاریخ یا در اسناد تنظیمی و دفتر ثبت سردفتر است یا در اسناد تنظیمی‌ توسط‌ کارمندان‌ ثبت و دفاتر ثبتی ادارۀ ثبت ازجـمله دفـتر املاک است. به‌بیان‌دیگر‌ حـوزۀ ایـن نوع جعل در حوزۀ ادارات ثبت اسناد و املاک و در حوزۀ دفاتر رسمی است.

تاریخ سند از‌ ارکان‌ مهم‌ سند است. اهمیت تاریخ بیشتر از جهت آثار قانونی است که‌ بر‌ تاریخ سند مترتب است. در مـادۀ 1305 قـانون مدنی به اهمیت آن پرداخته شده و یکی از‌ جهات‌ مهم‌ اسناد رسمی را ذکر تاریخ آن بیان داشته است. تاریخ‌ سند‌ در مواردی که بحث اجرا سند رسمی پیش آید مهم و کاربردی است. از حـیث‌ اهـلیت‌ قانونی‌ تـنظیم‌کننده سند، تاریخ تنظیم نقش مهمی دارد. در امور تجاری و بحث ورشکستگی اهمیت تاریخ‌ سند‌ رخ‌نمایی می‌کند. در مرور زمان مـجازات‌ها و آئین دادرسی و موارد مشابه آن نیز پای‌ تاریخ‌ سند‌ به میان مـی‌آید.

دفـتر سـردفتر، دارای شماره و تاریخ مسلسل است. عملاً سردفتر دشوار است‌ تاریخ‌ ثبت را مقدم و مؤخر نماید. صرف‌نظر از مشکلی که در صـحنه ‌ ‌عـمل در‌ ارتکاب‌ جرم‌ جعل ثبت تاریخ وجود دارد، چنانچه این جرم اتفاق افتد، سردفتر رسـمی نـظم زمـان را‌ ابتدا‌ در حافظه خود بر هم می‌زند، تاریخ قلبی را می‌سازد، آن تاریخ‌ دروغین‌ منقلب‌شده‌ را در مفهوم سند بـه شکل نوشتــه به رشــته تحــریر درمی‌آورده و به ثبت می‌رساند. مجازات‌ چنین‌ سردفتری‌ کـه عالمانه تاریخ اسناد و دفـاتر را قـلب می‌نماید، حبس یا جزای نقدی‌ تعیین‌ شده است.

از حیث زمان وقوع جعل، چنانچه اسناد تنظیم شده و ثبت دفتر به پایان رسیده‌ است‌. بعداً تاریخ مندرج در اسناد و ثبت دفاتر تغییر یابد و مـقدم یا مؤخر‌ شود‌. این نوع جعل، جعل مادی است و اگر‌ قلب‌ متقلبانه‌ حقیقت در سند و دفتر، هم‌زمان با تنظیم‌ سند‌ و ثبت دفتر باشد، از نوع جعل مفادی یا معنوی است؛ زیرا هم‌زمان مـطلب‌ و زمـان‌ در ذهن جاعل قلب می‌شود‌، به‌عنوان‌مثال‌ سندی که‌ تاریخ‌ واقعی‌ تنظیم آن 3/1/1397 است به تاریخ‌ دیگری‌ ثبت دفتر شود. نکتۀ دیگری که در این رابطه باید به آن‌ توجه‌ داشت این است کـه جـرم تأخیر‌ یا تقدیم متقلبانۀ سند‌، در‌ مادۀ 523 قانون مجازات اسلامی‌ عام‌ و کلی است که هم شامل اسناد رسمی است و هم اسناد عادی، ولی جرم‌ تأخیر‌ و تقدیم متقلبانه تاریخ در مادۀ‌ 100‌ قانون‌ ثـبت فـقط ناظر‌ به‌ اسناد رسمی است.

مکتوم‌ و معدوم‌ کردن دفاتر ثبتی

ابهام قانونی که در عنوان این جرم به نظر می‌رسد این‌ است‌ که چرا عمل مکتوم یا معدوم‌ کردن‌ دفـاتر، مـاهیتاً‌ جـعل‌ تعریف‌ می‌شود؟ عمل مکتوم یا مـعدوم‌ نـمودن دفـاتر جرم (اتلاف)، یا (محو)، یا (تخریب) نیست؟

جرم مذکور با جرم موضوع مادۀ 544‌ قانون‌ مجازات اسلامی شباهت و همخوانی بیشتری دارد‌. مفهوم‌ معدوم‌ کـردن‌ دفـاتر‌ بـه مفهوم اتلاف‌، تخریب‌، محو و نابودی یک اثر نـزدیک‌تر اسـت. مفهوم جعل، بقای یک اثر و به وجود آوردن تغییراتی در‌ آن‌ است‌. تغییرات مادی یا معنوی درصورتی‌که متقلبانه باشد‌ جعل‌ تـعریف‌ مـی‌شود‌. در‌ ایـن‌ ماده تغییرات مادی و معنوی در «دفاتر ثبتی» ایجاد نمی‌شود، بلکه دفـاتر نابود و محو می‌شوند؛ لذا آوردن این موضوع در زیرمجموعۀ جرم جعل اشتباه به نظر می‌رسد. قرینۀ‌ صحت ادعا وجود واژۀ «معدوم نـمودن» اسـت. ایـن واژه در مادۀ 544 قانون مجازات اسلامی و در بند 5 مادۀ 100 قانون ثبت عیناً تکرار شـده، ولی در مـادۀ 100 در باب‌ جعل‌ و در مادۀ 544 قانون مجازات اسلامی در باب جرائم تعزیری «محو اسناد و دفاتر» آمده است.

مطابق پراکـنده‌گویی قـانون‌گذار مـفهوم جرم معدوم شدن اسناد و دفاتر ثبتی در مادۀ 681 قانون‌ مجازات‌ اسلامی تکرار شـده و ایـن بـار تحت عنوان «تلف» بیان گردیده است. درصورتی‌که تلف کردن یک سند با تخریب و نـابودی و مـحو کـردن آن سند‌ همگی‌ دارای معانی و مفاهیم مشابه و جرائم‌ مترادف‌اند‌. اَمارۀ دیگری که پراکنده‌گویی قانون‌گذار را نشان مـی‌دهد ایـن است که این جرم در مادۀ 523 قانون مجازات اسلامی تحت عنوان جعل و تزویر آمـده‌ ولیـ‌ در مـواد 544، 681‌ و 682‌ قانون مجازات اسلامی تحت عنوان اتلاف، تخریب و محو بیان گردیده است لذا انشاء قانون بـاید بـه نحو موجز و کارشناسی شده باشد که واژه‌های قانون در «ما وضع له» به کار‌ رود‌ و هـر لفـظ مـعنی خاص خود را دارا باشد.

سردفتر رسمی یا کارمند متصدی دفاتر ثبتی که عمداً و با قصد مـتقلبانه ایـن دفاتر را مکتوم و پنهان کند. در واقع حقایقی که‌ درون‌ آن دفاتر‌ ثبت‌شده را پوشیده مـی‌کند. ایـن پوشـش موجب ضرر برای صاحبان اسناد و افراد ذی‌نفع می‌شود. پوشش و کتمان حقیقت‌، آن هم با علم و قـصد سـوء و مـتقلبانه، به تعریف جعل نزدیک‌ است‌؛ زیرا‌ جعل هم قلب حقیقت است. بـا ایـن توجیه شاید بتوان مکتوم و معدوم نمودن دفاتر ثبتی را زیرمجموعه ‌‌جعل‌ سند رسمی تلقی و در زیر چتر مـادۀ 100 قـانون ثبت قرار داد. اگر‌ این‌ تفسیر‌ پذیرفته شود مکتوم و معدوم نمودن دفاتر ثـبتی جـعل مادی محسوب می‌گردد. انقلاب ثبت الکترونیک کـه‌ در آیـنده تـحقق می‌یابد. جرائم کیفری معدوم و مکتوم نمودن دفـاتر را مـنتفی خواهد‌ کرد و گامی امیدوارکننده در‌ تحقق‌ سیاست جرم و کیفر زدایی از حقوق ثبت است.

کـندن اوراق دفـاتر ثبتی

قانون‌گذار کشیدن یا کـندن ورقـی از اوراق دفاتر ثـبتی را بـه حـکایت مادۀ 100 قانون ثبت جرم جعل تـعریف‌ نـموده. دفاتر ثبتی اعم است از دفاتر موجود در ادارۀ ثبت اسناد و املاک و دفاتر رسمی. اهـمیت کـشیدن یا کندن این اوراق از دفاتر آن است کـه باعث از بین رفتن مـنابع‌ و مـراجع‌ ثبتی می‌گردد و درصورتی‌که نسبت بـه اوراق و اسـناد ثبتی ادعای جعل و تردیدی شود اصالت آن سند تنها از طریق همین دفاتر ثبتی مـرجع، تـشخیص داده می‌شود.

همان ابهاماتی که در بـحث‌ مـکتوم‌ و مـعدوم کردن اسناد بـود کـه این عمل جعل یـا مـحو و تخریب یا اتلاف است در کندن و کشیدن اوراق دفاتر ثبتی نیز صادق است که آیا کـندن اوراق دفـاتر جعل‌ یا‌ اتلاف یا تخریب اسـت. آیـا ماهیت کـندن اوراق جـعل اسـت یا تخریب یا اتـلاف و محو؟ سردفتر متقلبی که با قصد سوء و علم و عمد یک برگ از دفتر سردفتر را می‌کند‌ و نابود‌ مـی‌کند‌ عـمل وی تلف و نابود کردن‌ برگ‌ دفتر‌ اسـت یـا جعل؟

قـانون‌گذار در مـادۀ 2 آئیـن‌نامۀ ثبت در خصوص دفـاتر ثـبت اسناد و املاک، جهت پیشگیری از جرم جعل کندن اوراق تأکید‌ داشته‌ که‌ کلیۀ دفاتر مربوط به ثبت اسـناد و امـلاک اولاً‌ جـهت‌ محافظت باید مجلد بوده، ثانیاً قبل از آنـ‌که چـیزی در آنـ‌ها ثـبت شـود کـلیۀ صفحات دفاتر را دادستان محل‌ یا‌ نماینده‌ او باید شماره‌گذاری کند. بعد از شماره‌گذاری تمامی صفحات شماره‌ خورده باید به امضای دادستان یا نماینده او برسد. علاوه بر امضای صفحات، تـمامی صفحات امضاشده ممهور به‌ مهر‌ دادسرا‌ گردد.

علاوه بر این صفحه‌بندی و امضا، تعداد صفحات به‌صورت حروفی در‌ صفحه‌ اول آخر دفاتر نگارش و مهر و امضا گردد که هر دفتر چند صفحه دارد. در مورد دفـاتر‌ رسـمی‌ که‌ دفتر سردفتر نامیده می‌شود، مادۀ 1 آئین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی، جهت پیشگیری‌ از‌ جرم‌ جعل کندن اوراق دفاتر ثبتی، تکلیف نموده که دفاتر رسمی باید مجلد باشند و صفحات‌ آن‌ها‌ قـبل‌ از تـنظیم سند باید شماره‌گذاری شود و به مهر و امضای دادستان یا نماینده او برسد‌، مطابق‌ مادۀ 2 همین قانون مجموع صفحات باید در صفحه اول و آخر دفتر قید و مـهر‌ و امـضا‌ شوند‌. اگر فرض کـنیم کـه کندن و کشیدن اوراق از دفاتر ثبتی، جرم‌ جعل‌ یا در حکم جعل است، چون عمل کندن ورق یا کشیدن از دفاتر‌ ثبتی‌ یک‌ فعل مادی است و با قصد و آگـاهی صـورت می‌گیرد از نوع جعل مـادی مـحسوب می‌شود.

از‌ اعتبار‌ انداختن ثبت سند با وسایل متقلبانه

جرم از اعتبار انداختن ثبت سند‌ با‌ وسایل‌ متقلبانه، این مفهوم را به ذهن ارائه می‌دهد که متصدیان ثبت اسناد، مانند کارمندان ثبت‌ و سران‌ دفـاتر‌ رسـمی به‌صورت عمدی با سوءنیت از ابزار متقلبانه‌ای استفاده نمایند که اسناد‌، اعتبار‌، استحکام و قوام قانونی خود را از دست بدهند. یعنی سند دلیل اثباتی برای دعوی نباشد و موجد‌ حق‌ مالکیت برای صاحب سـند نـگردد و عملیات عـمدی متقلبانه با هدف خاص و ایجاد‌ ضرر‌ به غیر باشد.

ثبت دفتر یا ثبت‌ سند‌ چگونه‌ از اعتبار می‌افتد؟ کـارمند ثبت یا سردفتر رسمی‌ که‌ عمداً سند را برخلاف قوانین و مقررات مـوضوعه تـنظیم کـند، سند و ثبت آن فاقد‌ آثار‌ و اعتبار قانونی است. همین‌طور اگر‌ سند‌ را مطابق‌ قوانین‌ و مقررات‌ آمره ثبت دفتر کـند، ‌ ‌بـعد از‌ تنظیم‌ و ثبت سند در دفتر، عملی را انجام دهد که اعتبار ثبت سند‌ از‌ دست رود.

ایـن جـرم چـون از‌ جرائم عمدی است، احراز‌ قصد‌ تقلب و ایجاد ضرر ضروری است‌؛ زیرا‌ گاهی اوقات از اعتبار افـتادن ثبت دفتر، ناشی از سهل‌انگاری یا بی‌احتیاطی و عدم‌ آگاهی‌ مباشر ثبت است. در خیلی‌ از‌ مـوارد‌ سهل‌انگاری و خطای اداری‌ کـارمندان‌ ثـبت موجب از اعتبار‌ افتادن‌ ثبت دفتر می‌گردد. یکی از حالت‌هایی که موجب وقوع این جرم می‌شود، زمانی است‌ که‌ نیاز به تأیید و تصدیق اصالت یک‌ سند‌ است. به‌عنوان‌مثال‌ دعوی‌ تردید‌ یا انکار یـا جعل‌ سندی در محاکم و مراجع دولتی مطرح می‌شود و نیاز است اصالت و اعتبار سند و ثبت دفتر از‌ طرف‌ مراجع ذی‌صلاح استعلام و احراز گردد.

در‌ چنین‌ مواردی‌ مباشر‌ ثبت‌ به فکر از‌ اعتبار‌ انداختن ثبت دفتر آن سـند مـی‌افتد تا حقیقت مورد استعلام آشکار نگردیده و حقی از صاحب سند‌ ضایع‌ شود‌. این جرم مشابهت زیادی با جرم معدوم‌ یا‌ مکتوم‌ کردن‌ اسناد‌ به‌ قصد تقلب و ضرر به غیر دارد. واضع قـانون بـه جهت حمایت از حقوق اصحاب سند و پیشگیری از تزلزل اعتبار ثبتی اسناد مبادرت به وضع کیفر شدید حبس‌ یا جزای نقدی برای این نوع مجرمین ثبتی نموده است.

ثبت سند بـا عـلم به عدم مالکیت صاحب سند

عبارت قانونی در مادۀ 100 قانون ثبت بدین‌صورت نگارش یافته است‌: «ثبت‌ کردن اسناد انتقالی با علم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده». انتقال در حقوق مدنی به دو شـکل اسـت عـقدی و قهری صورت می‌پذیرد.

انـتقال عـقدی بـه‌وسیله عقودی است‌ که‌ متعاملین در دفترخانه اسناد رسمی انجام می‌دهند. امروزه مرجع نقل‌وانتقال اعیان و منافع دفترخانه‌های اسناد رسمی‌اند. معمولاً نقل‌وانتقال عین و مـنفعت تـوسط دفـاتر اسناد رسمی‌ صورت‌ می‌گیرد، چون این موضوع را‌ قـانون‌ ثـبت در مواد 46 و 47 در صلاحیت دفاتر رسمی دانسته شده است. به این جهت حوزه ارتکاب این جرم دفاتر اسناد رسمی‌اند که مـتکفل‌ نـقل‌وانتقال‌ مـی‌باشند. چون جرم از‌ نوع‌ جرائم عمدی است، حتماً باید احراز شـود که سردفتر اسناد رسمی هنگام تنظیم سند انتقال، علم به مالکیت یا عدم مالکیت ناقل دارد یا خیر؟

به‌عبارت‌دیگر شـرط اصـلی تـحقق این جرم‌ احراز‌ علم سردفتر به عدم مالکیت ناقل است. عـلم سـردفتر به عدم مالکیت ناقل همان علم به جعلی بودن سند انتقالی است. به‌بیان‌دیگر علم به عـدم مـالکیت مـترادف است به علم‌ به‌ جعلی بودن‌ سند؛ زیرا سردفتر که علم و آگـاهی بـه عـدم مالکیت کسی دارد، در واقع علم به این موضوع‌ دارد که سند مالکیت او نیز جعلی است و بـا عـلم بـه‌ جعلی‌ بود‌ سند رسمی، آن سند را ثبت می‌کند و مرتکب جعل مفادی می‌شود. در تحقق این جـرم دو مـباشر ‌‌وجود‌ دارد.

مباشر اول، ناقلی است که در دفترخانه اسناد رسمی حاضر می‌شود و با‌ سند‌ مـالکیتی‌ کـه مـتعلق به او نیست، به شکل متقلبانه ملک دیگری را به غیر انتقال می‌دهد‌. در این فرض عـمل نـاقل از دید کیفری فروش و انتقال مال غیر است‌؛ زیرا ناقل، مالکیتی بر‌ مال‌ مـوردانتقال نـدارد و مـال غیر را انتقال می‌دهد. مباشر دوم جرم، سردفتر اسناد رسمی است. سردفتری که با ارائه سند مجعول تـوسط نـاقل مال غیر با آن‌که اولاً علم و آگاهی دارد که‌ ارائه‌کننده سند، مالکیتی ندارد و ثـانیاً آگـاهی دارد کـه سند ارائه‌شده به جهت عدم مالکیت جعلی است مبادرت به ثبت انتقال آن می‌نماید. در چنین فـرضی سـردفتر اسـناد رسمی که عالمانه مبادرت‌ به‌ تنظیم سند و ثبت می‌نماید فعل وی در حکم جـعل مـفادی است.

ثبت اسنادی که از سندیت افتاده

آخرین جرمی که در مادۀ 100 قانون ثبت به چشم می‌خورد جـرم «ثـبت‌ کردن‌ سندی که به‌طور وضوح سندیت نداشته یا از سندیت افتاده باشد» ایـن جـرم مشتمل بر دو عنوان است. یکی ثبت سـندی کـه از ابـتدای موجودیت سند، سندیت نداشته و فاقد‌ اصالت‌ قـانونی بـوده و سردفتر با علم به این موضوع عمداً آن را ثبت کند. دیگری این‌که سندی از ابـتدای وجـود، سندیت و اصالت داشته لیکن بـعد از مـدتی سندیت و اصـالت قـانونی‌ خـود‌ را‌ از دست داده و سردفتر با‌ علم‌ به‌ ایـن‌که ایـن سند دیگر سندیت ندارد آگاهانه و عمداً مبادرت به ثبت مجدد آن نماید.

چـه نـوع اسنادی سندیت قانونی ندارد؟ این‌گونه اسناد‌ در‌ مـادۀ‌ 1293 قانون مدنی و مادۀ 16 آئیـن‌نامه دفـاتر اسناد‌ رسمی‌ معرفی شده‌اند. اسـناد رسـمی که مطابق قوانین و مقررات تنظیم نشوند یا تنظیم‌کننده آن‌ها فاقد صلاحیت ذاتی قـانونی بـاشد. آن‌ اسناد‌ دارای‌ اعتبار قـانونی نـمی‌باشند و سـندیت ندارد. سند ابـزار و دلیـل اثباتی است‌.

هرگاه سـند نـتواند در مقام دعوی اثر اثباتی داشته باشد و قدرت دلیل بودن خود را از دست دهد‌ این‌ سـند‌ از سـندیت افتاده است. مشابه این جـرم در‌ مـادۀ‌ 7 قانون تـخلفات، جـرائم و مـجازات‌های مربوط به اسناد سـجلی و شناسنامه دیده می‌شود و آن در موردی است که‌ دفاتر‌ اسناد‌ رسمی به شناسنامه‌ای که از اعتبار افتاده و سـندیت نـدارد اعتبار دهد و آن‌ را‌ یک‌ سند مـعتبر قـلمداد نـماید و بـه‌وسیلۀ آن شـخصی را احراز هویت کـند و بـه استناد آن‌ شناسنامه‌ و آن‌ احراز هویت سند رسمی تنظیم نماید.

جرایم ثبتی | انواع جرایم ثبتی | راهکارهای مقابله با جرایم ثبتی

جرائم ثبتی در حکم خیانت‌ در امانت و کلاه‌برداری

کـلاه‌برداری ثـبتی‌ هـمانند‌ کلاه‌برداری ساده نوعی توسل به وسایل مـتقلبانه ثـبتی اسـت کـه مـنجر بـه بردن‌ مال‌ دیگری‌ شده است. جرم کلاه‌برداری متشکل از سه عنصر مهم است که تا این عناصر‌ موجود‌ نباشد حمل تعریف کلاه‌برداری بر جرائم مشکل است. عناصر مـهم کلاه‌برداری عبارت‌اند از‌:

الف‌) استفاده‌ از وسایل متقلبانه،

ب) فریب خوردن قربانی جرم،

ج) عدم مالکیت کلاه‌بردار بر مال برده شده است‌.

کلاه‌برداری از جرائم عمومی و عمدی است که از دیدگاه قانون‌ ثبت‌ ایران‌ هـشت نـوع کلاه‌برداری ثبتی در حقوق ثبت ایران دیده می‌شود. این جرائم یا ماهیتاً حمل‌ تعریف‌ کلاه‌برداری‌ بر آن‌ها صحیح است و عناصر جرم کلاه‌برداری در این‌گونه جرائم وجود دارد‌ یا‌ این‌که از حیث مجازات، جـرائم هـشت‌گانه، در زیرمجموعۀ جرم کلاه‌برداری ثبتی قرار گرفته‌اند. جرائمی که تعریف‌ کلاه‌برداری‌ بر آن‌ها صادق است یا در حکم کلاه‌برداری محسوب می‌شوند و یا این‌که‌ از‌ حیث مـجازات تـابع عنوان کلاه‌برداری هستند و در‌ این‌ گـفتگو‌ بـه شرح آن‌ها پرداخته می‌شود عبارت‌اند از‌:

کتمان‌ معامله ملکی که تقــاضای ثبت آن شده است

مادۀ 43 قانون ثبت حکایت‌ می‌کند‌ کسی که ملکی را با‌ سند‌ عـادی مـعامله‌ می‌کند‌ و همان‌ ملک را قـبلاً تـقاضای ثبت داده‌، معامله‌ با سند عادی را باید به ثبت اطلاع دهد. حق ادامۀ عملیات‌ ثبتی‌ و اخذ سند با خریدار است. درصورتی‌که‌ این کار را نکند‌ عمل‌ او نوعی کلاه‌برداری است و مطابق‌ مـادۀ‌ 105 و 114 قـانون ثبت خریدار می‌تواند فروشنده را تعقیب کند، و اگر معامله‌ای که‌ انجام‌ شده با سند رسمی باشد‌، ولی‌ آن‌ سند رسمی جعلی‌ باشد‌، فروشنده‌ای که با سند‌ رسمی‌ جعلی، ملکی را که قـبلاً تـقاضای ثبت نـموده بود، با همان سند رسمی جعلی‌ بفروشد‌، و خریدار را از تقاضای ثبت و جعلیت‌ سند‌ رسمی باخبر‌ نکند‌، به‌ 5 تـا 15 سال حبس‌ با اعمال شاقه محکوم می‌شود و مادۀ 114 نیز در حق او اجـرا مـی‌شود.

تـقاضای ثبت‌ خلاف‌ واقع یک ملک

باید به این‌ نکته‌ توجه‌ داشت‌ که‌ صرف تقاضای ثبت‌ با‌ هـر ‌ ‌قـصد و نیتی که باشد نمی‌تواند کلاه‌برداری تعریف شود. اگر تقاضای ثبت وی دروغ باشد صرفاً‌ یـک‌ دروغـ‌ را بـیان نموده و حرف دروغ نیز کلاه‌برداری‌ محسوب‌ نمی‌شود‌ و نیاز‌ به‌ عملیات‌ متقلبانه دارد لکن چنانچه تقاضای ثبت تـوأم با یک عملیات متقلبانه باشد و این تقاضای ثبت متقلبانه منجر به بردن آگـاهانه مال غیر شود. در ایـن فـرض است‌ که می‌توان تقاضای ثبت را کلاه‌برداری دانست.

اگر مستدعی ثبت، یک تقاضانامه واهی و دروغ را به ادارۀ ثبت تسلیم نمود و ادارۀ ثبت نیز با استناد همین تقاضای دروغین سند مالکیت‌ به‌ نام وی صادر کرد، امـا فریبی و عملیات متقلبانه‌ای از ناحیه متقاضی ثبت صورت نگرفته باشد و از همه مهم‌تر خریدار یا قربانی، اغفال نشده و فریبی نخورده باشد به جهت نبودن‌ شروط‌، عملیات متقلبانه و عدم اغفال و فریب خریدار دشوار اسـت کـه متقاضی ثبت را کلاه‌بردار بنامیم، زیرا صدور سند مالکیت به نام متقاضی و بردن مال‌ خریدار‌ درنتیجه مستقیم فعل متقاضی ثبت‌ نبوده‌ است. بلکه درنتیجه مستقیم فعل ادارۀ ثبت بوده که سند مـالکیت را بـه نام متقاضی اولیه ثبت صادر نموده، به‌نحوی‌که اگر این سند به‌ نام‌ وی توسط ثبت صادر‌ نمی‌شد‌ نه بردن مال غیر تحقق می‌یافت و نه جرم تام کلاه‌برداری صورت می‌گرفت.

مـیرمحمدصادقی هـمین استدلال را در باب اقامۀ دادخواست دروغ به دادگاه بیان داشته است و گرفتن حکم به نحو‌ دروغ‌ را، کلاه‌برداری ندانسته و چنین گفته است: صرف تقدیم دادخواست واهی به دادگاه حتی اگر منتهی بـه صـدور حـکم به نفع خواهان و به‌تبع آن صـدور اجـرائیه و تـصاحب مال دیگری شود نمی‌تواند‌ کلاه‌برداری‌ محسوب شود‌.

شعبۀ دوم دیوان عالی کشور در رأی شماره 696 مورخ 9/6/1312 مشابه همین استدلال‌ را چنین آورده: توسل و مراجعه بـه دادگـاه‌ها و اصـدار حکم تقلباً برای‌ بردن‌ مال‌ دیگری توسل بـه وسـایل تقلبی پیش‌بینی شده در مادۀ 238 قانون کیفر عمومی نخواهد بود.

مادۀ 105 قانون ثبت: جز در مورد مذکور در مادۀ 33 (راجع بـه‌ بـیع‌ شـرط‌ و امثال آن) هرکس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلاً به دیـگری انتقال داده و یا‌ با علم به این‌که به نحوی از انحای قانونی سلب مالکیت از او‌ شده است تقاضای ثبت‌ نماید‌، کـلاه‌بردار مـحسوب مـی‌شود و همچنین است اگر در موقع تقاضا مالک بوده ولی در موقع ثبت ملک در دفـتر ثـبت املاک مالک نبوده و مع‌هذا سند مالکیت بگیرد یا سند مالکیت نگرفته ولی‌ پس از اخطار ادارۀ ثبت، حاضر بـرای تـصدیق حـق طرف نباشد.

در مادۀ 105 قانون ثبت پنج فرض کلاه‌برداری، بیان گردیده که عـبارت‌اند از:

1- مـتقاضی ثـبت تقاضای ثبت ملکی را می‌کند‌ که‌ قبلاً به غیر انتقال داده،

2- متقاضی ثبت تقاضای ثبت مـلکی را مـی‌کند کـه می‌داند قبلاً از او سلب شده،

3- متقاضی ثبت تقاضای ثبت ملکی را می‌کند که بعد از تقاضا‌ ثـبت‌ آن را بـه غیر انتقال داده ولی سند را به نام خود می‌گیرد،

4- متقاضی ثبت تقاضای ثبت ملکی را مـی‌کند کـه بـعد از تقاضا می‌داند از او سلب مالکیت‌ شده‌ ولی سند مالکیت می‌گیرد.

5- متقاضی ثبت تقاضای ثبت ملکی را مـی‌کند کـه بعد از تقاضای ثبت، ملک را به غیر انتقال داده، ولی با اخطار ثبت حق خریدار را‌ تـصدیق‌ نـمی‌کند‌.

در پنـج فرض بالا علم‌ و عمد‌ متقاضی‌ ثبت مفروض است؛ و همین علم و عمد تشکیل‌دهندۀ سوءنیت و قصد مـجرمانه اسـت که عنصر معنوی جرم کلاه‌برداری را بیان می‌کند. همین‌طور در‌ فروض‌ شمارۀ‌ 1 و 2 و 5، فرایند مـتقلبانۀ تـقاضای ثـبت ملک غیر، کامل نشده‌ و مجرم‌ مسیر مجرمانه را کاملاً طی ننموده که جرم تام صورت گـرفته بـاشد، لذا چـون تقاضای ثبت وی منتج به‌ صدور‌ و اخذ‌ سند مالکیت به نام او نشده جـرم مـذکور را باید‌ در حکم شروع به کلاه‌برداری تفسیر نمود.

در فروض شماره 3 و 4 که در آن متقاضی ثبت، با علم به‌ انـتقال‌ مـورد‌ ثبت به غیر و عدم مالکیت، خودآگاهانه و عامدانه با سوءنیت و قصد، مبادرت‌ بـه‌ اخـذ سند مالکیت به نام خود می‌نماید، اخـذ سـند مـالکیت برابر مادۀ 22 قانون ثبت به‌منزله‌ مالک‌ شـدن‌ مـتقاضی ثبت خلاف واقع است. نفس صدور سند، وفق مادۀ 22 قانون‌ ثبت‌، به‌منزله‌ انـتقال مـال غیر به متقاضی دروغین ثـبت اسـت، لذا جرمی تـام بـوده و در حـکم‌ کلاه‌برداری‌ ساده‌ تعریف می‌شود.

در فروض بـالا صـرف تقاضای ثبت را نمی‌توان کلاه‌برداری نامید. شاید با‌ شرایطی‌ شروع به کلاه‌برداری تـعریف شـود، زیرا تقاضای وی منجر به صدور سـند و اخذ‌ آن‌ به‌ نـام مـتقاضی نگردیده است. شبهه‌ای که در ایـن مـاده وجود دارد این است که‌ جرم‌ موضوع این ماده را کلاه‌برداری بدانیم یا خیر؟ در تحقق جـرم کـلاه‌برداری نوعی اغفال‌ و فریب‌ نهفته‌ اسـت، بـه‌نحوی‌که هـمین عنصر فریب و اغـفال بـاعث شود که قربانی جـرم بـا رضایت و اراده مال‌ خود‌ را به کلاه‌بردار بدهد، یعنی عملیات متقلبانۀ کلاه‌برداری باعث اغفال و فریب قـربانی‌ جـرم‌ شود‌ که با دست خودش مـالش را بـه کلاه‌بردار بـدهد.

در ایـن ماده‌، قربانی‌ جرم‌ تـحت اغفال و فریب متقاضی ثبت قرار نمی‌گیرد، بلکه قربانی جرم، ادارۀ ثبت‌ است‌ که فریب یک تـقاضای ثـبت دروغین و خلاف واقع را می‌خورد و با دادن سـند بـه مـتقاضی دروغـین‌، در‌ واقـع مال را به مـتقاضی ثـبت دروغین داده است. مگر این‌که این‌ شبهه‌ را این‌چنین توجیه کنیم که بگوییم ادارۀ‌ ثبت‌، واسطۀ‌ بدون تقصیر اسـت کـه فـریب خورده و اغفال‌ شده‌ و سند مال غیر را بـه مـتقاضی ثـبت کـلاه‌بردار مـی‌دهد. از حـیث مجازات متقاضی‌ ثبت‌ خلاف واقع نیز مجازات وی‌ تابع‌ مادۀ 1 قانون‌ تشدید‌ مجازات‌ مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاه‌برداری مصوب مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت نظام است.

صرف تقاضای ثبت در ادارۀ ثـبت برای گرفتن سند‌ مال‌ دیگری شروع به کلاه‌برداری به نظر‌ می‌رسد نه کلاه‌برداری، به‌ این‌ جهت که از تقاضای ثبت‌ تا‌ صدور سند مالکیت فاصله زیاد است و تشریفات طولانی دارد، لحظه ثـبت مـلک در‌ دفتر‌ املاک و صدور دفترچه مالکیت به‌ نام‌ مستدعی‌ ثبت به‌منزله استقرار‌ مالکیت‌ و بردن مال دیگری محسوب‌ می‌شود‌، زیرا با صدور سند و ثبت ملک در دفتر املاک مالکیت افراد استقرار مـی‌یابد و اسـتیلا‌ قانونی‌ بر مال می‌یابند. در این ماده‌ دو‌ نکتۀ ظریف‌ به‌ نظر‌ می‌رسد یکی تصویر تعدد‌ معنوی و دیگری فقدان شرط اغفال و فریب.

تظاهر متقلبانۀ مـالکیت و تـقاضای ثبت ملکی که در امانت‌ کـسی‌ اسـت

مادۀ 107 قانون ثبت: هرکس‌ به‌عنوان‌ اجاره‌ یا‌ عمری‌ یا رقبی یا‌ سکنی‌ و یا مباشرت و به‌طورکلی هرکس نسبت به ملکی امین محسوب بوده و به‌عنوان مـالکیت تـقاضای ثبت آن را‌ بکند‌، به‌ مـجازات کـلاه‌برداری محکوم خواهد شد. چون فرایند‌ تقاضای‌ ثبت‌ تا‌ صدور‌ سند‌ مالکیت یک فرایند طولانی است نمی‌توان صرف تقاضای ثبت را، قبل از صدور سند به نام متقاضی ثبت، جرم تام کلاه‌برداری نـامید. خـصوصاً اگر مالک به تقاضای‌ ثبت اعتراض نماید؛ زیرا کلاه‌برداری مستلزم بردن مال غیر است. درحالی‌که صرف تقاضای ثبت، بردن مال محسوب نمی‌شود مگر این‌که سند به نام متقاضی صادر گـردد کـه در حکم انـتقال‌ باشد‌. هم در جرم کلاه‌برداری و هم در جرم خیانت‌درامانت، مالک به رضایت خود مال را به کلاه‌بردار و خائن می‌دهد؛ لیـکن در جرم کلاه‌برداری نوعی فریب و اغفال نیز وجود دارد. مالک‌ تحت‌ تأثیر هـمین فـریب و اغـفال متقلبانه مال را در اختیار کلاه‌بردار می‌گذارد.

در این ماده نیز اگر عملیات متقلبانه تقاضای ثبت نبود، کلاه‌بردار به‌وسیلۀ‌ ایـن‌ ‌ ‌تـقاضای ثبت خلاف واقع که‌ نوعی‌ فریب و تقلب است مال را نمی‌برد، جرم مذکور خـیانت‌درامانت مـحسوب

مـی‌شد، زیرا یکی از مصادیق خیانت‌درامانت نیز تصاحب مال مورد امانت است؛ یعنی مال‌ را‌ در مالکیت خود درآورد‌ و امـین‌ مالک مال مورد امانت شود.

ثبت ملک غیر از طریق متقلبانۀ خیانت یا تـبانی

مادۀ 108 قانون ثبت: هـرگاه شـخصی که ملک را به یکی از عناوین مذکور در فوق‌ متصرف‌ بوده، شخصاً تقاضای ثبت ننموده ولی به‌واسطه خیانت یا تبانی او ملک به نام دیگری به ثبت برسد به طریق ذیل عمل خواهد شد:

الف – اگـر کسی که ملک به‌ اسم‌ او ثبت‌ شده مشمول مقررات یکی از مواد 105 و 106 و109 باشد شخص او و امین هر دو به‌عنوان مجرم‌ اصلی به مجازات کلاه‌بردار محکوم شده و نسبت به خسارات مدعی خصوصی‌ متضامناً‌ مسئول‌ خـواهند بـود.

ب- هرگاه کسی که ملک به نام او به ثبت رسیده مشمول هیچ‌یک از مقررات مواد ‌‌105‌ و106 و 109 نباشد شخص مزبور به‌هیچ‌عنوان اعم از حقوقی و جزایی قابل‌تعقیب نیست ولی‌ امین‌ به‌عنوان‌ مجرم اصلی تعقیب و مطابق مـادۀ 238 قـانون مجازات عمومی محکوم شده و به‌علاوه برای جبران خسارت‌ صاحب ملک در توقیف خواهد ماند درصورتی‌که در ظرف پنج سال نتوانست با‌ تأدیۀ خسارت یا از‌ طریق‌ دیگری رضایت مدعی خصوصی را فراهم سـازد وزیـر عدلیه از مقام سلطنت عفو او را استدعا می‌کند.

در مادۀ 108 قانون ثبت، آنچه از ظاهر ماده استنباط می‌گردد ظاهراً کلاه‌بردار ثبتی‌، مباشرت مستقل در وقوع جرم به ثبت رساندن ملک غیر، ندارد بلکه از طـریق مـشارکت یـا معاونت نقش خود را ایفاء مـی‌کند. بـدین‌صورت کـه ملک غیر را به نحو امانت در‌ تصرف‌ دارد، مثلاً مستأجر است یا به شکل دیگری ملک غیر را در تصرف دارد، ولی در تصرفات امانت‌گونۀ خود، مرتکب خـیانت مـی‌شود، مـنافع و مصالح مالک را در نظر نمی‌گیرد یا‌ با‌ شخص دیـگری تـبانی می‌کند که این تبانی خود نوعی خیانت تلقی می‌شود و ملک تحت تصرف امانی خود را به نام دیگری ثبت مـی‌کند.

رکـن مـادی جرم به‌صورت آگهی و صدور‌ سند‌ در قالب خیانت و تبانی امین بـا دیگری است که عملیات ثبتی را از تقاضای ثبت تا صدور سند انجام می‌دهد. خیانت امین نیز به شکل اسـتعمال مـال مـورد امانت‌، برخلاف‌ رضایت‌ و قصد مالک صورت می‌گیرد.

آن‌چنان‌که‌ دکتر‌ لنگرودی‌ بـیان نـموده: «خیانت عبارت است از استعمال مورد امانت توسط امین در جهتی که منظور صاحب مال نباشد» که رکـن مـعنوی‌ جـرم‌، سوءنیت‌ عام امین است که در قالب به ثبت‌ رساندن‌ ملک غیر بـه نـام ثـالث ظهور می‌یابد. سوءنیت خاص وی نیز محروم کردن مالک واقعی از مالش و ایجاد ضرر‌ و خسارت‌ بـه‌ وی اسـت.

در مادۀ 108 قانون ثبت‌، متقاضی ثبت که متصرف ملک است، با کسی که ملک بـه نـام او ثبت می‌شود و سند به نام‌ او‌ صادر‌ می‌گردد، به نحوی تبانی و مواضعه می‌کند کـه درنـهایت مـال غیر، مِن‌غیرِحق‌ از‌ مالکیت او درمی‌آید و به فرد دیگری منتقل می‌شود. طریقه تبانی و مواضعه متقلبانه وی بـا کـسی که‌ سند‌ به‌ نام او ثبت می‌شود، بدین شکل است که عامداً هر دو نـفر‌ تـقاضای‌ ثـبت‌ دروغین می‌دهند یعنی آگهی‌های ثبتی مواد 10 تا 14 قانون ثبت را خلاف واقع‌ انتشار‌ می‌دهند‌، و درنهایت مـلک را در دفـتر املاک ادارۀ ثبت برخلاف واقع به ثبت می‌رسانند، و سند‌ مالکیت‌ آن را به نام دیـگری مـی‌گیرند. ایـن اشتراک مساعی آن‌ها برخلاف حقیقت، به‌منزلۀ‌ همان‌ تبانی‌ و مواضعه برای بردن مال غیر است.

ثـبت مـتقلبانۀ مـلک در تصرف غیر

مادۀ 109‌ قانون‌ ثبت: هرکس نسبت به ملکی که در تصرف دیـگری بـوده خود را متصرف‌ قلمداد‌ کرده‌ و تقاضای ثبت کند کلاه‌بردار محسوب می‌شود. اختلافات راجع به تصرف در حدود، مـشمول ایـن ماده‌ نیست‌. در مادۀ 109 قانون ثبت دو نوع تصرف بیان گردیده یکی تصرف‌ واقـعی‌ و مـالکانه‌، دیگری تصرف غیرواقعی و غیرمالکانه. تصرف واقعی و مـالکانه کـه مـنشأ قانونی دارد، همان تصرفی است که‌ نشانۀ‌ مـالکیت‌ اسـت، مگر آن‌که خلاف آن ثابت شود مانند تصرف موضوع مادۀ 35‌ قانون‌ مدنی. تصرف واقـعی و مـالکانه را دکتر کاتوزیان چنین تعریف نـموده: «تـصرف عبارت از تـسلط و اقـتداری اسـت‌ عرفی‌ که انسان در مقام اعمال حـق خـود بر مالی دارد».

رکن مهم‌ عنصر‌ مادی این جرم در آن است که‌ لحظۀ‌ تـقاضای‌ ثـبت، باید ملک موردتقاضا در مالکیت و تصرف‌ مـالک‌ باشد، متقاضی ثبت تـظاهر کـند که در مالکیت و تصرف اوست نـه مـالک واقعی‌، زیرا‌ اگر هنگام تقاضای ثبت ملک‌ در‌ تصرف متقاضی‌ ثبت‌ باشد‌، تصرف مـتقلبانه و تـظاهر به تصرف معنی‌ ندارد‌ و وسـیلۀ مـتقلبانه کـه همان تظاهر بـه تـصرف است تحقق پیدا نـمی‌کند. عـملیات‌ عنصر‌ مادی این جرم از تقدیم تقاضانامه‌ ثبت به ادارۀ ثبت‌ محل‌ شروع شده و به ثـبت مـلک‌ در‌ دفتر املاک و صدور سند مالکیت خـاتمه مـی‌یابد، و عنصر مـادی تـکمیل مـی‌شود.

صرف تقاضای‌ ثبت‌، مـوجب تحقق کامل رکن مادی‌ جرم‌ نیست‌. تا زمانی که‌ ملک‌ در دفتر املاک به‌ نام‌ مـتقاضی، ثـبت نشود و سند به نام او صادر نـگردد، جـرم کـلاه‌برداری تـحقق نـمی‌یابد. از‌ واژۀ‌ «هرکس» در این مـاده نـیز استنباط‌ می‌کنیم‌ که هرکس‌ لفظ‌ عام‌ است و شامل همۀ اشخاص‌ اعم از حقیقی، حقوقی، نهادها، ادارات، مؤسسات، دولت و غـیره مـی‌گردد.

اهـمیت واژۀ «تصرف» در آن‌ است‌ که ادارات ثبت اسناد و امـلاک بـرابر‌ مـفاد‌ مـاده‌ 11‌ قـانون‌ ثـبت تقاضای ثبت‌ را‌ از کسانی می‌پذیرد که یا متصرف ملک باشد یا دلایلی را بر مالکیت خود نسبت به‌ موردتقاضا‌ ارائه‌ کند.

امتنــاع متقلـبانه از‌ قید‌ حــق‌ غیر‌ در‌ اظهارنامۀ‌ ثـبتی

مادۀ 116 قانون ثبت: در مورد املاکی که به رهن یا به یکی از عناوین مذکوره در مادۀ 33 انتقال داده شده، راهن یا انتقال‌دهنده مکلف‌ است حق طرف را ضمن اظهارنامه خود قید نماید. درصورتی‌که راهـن یـا انتقال‌دهنده به این تکلیف عمل ننموده مرتهن یا انتقال‌گیرنده می‌تواند تا یک سال از تاریخ انقضای مدت حق‌ استرداد‌ یا رهن، به‌وسیلۀ اظهارنامه رسمی حق خود را مطالبه کند. هرگاه در ظـرف ده روز از تـاریخ ابلاغ اظهارنامه راهن یا انتقال‌دهنده حق طرف را نداد، کلاه‌بردار محسوب و با‌ رعایت‌ مواد 111 و112 و113 مطابق مادۀ 114 با او رفتار خواهد شد. اگر اخطار قبل از انـقضای مـدت حق استرداد و یا رهن بـه‌ عـمل‌ آمده باشد، راهن یا انتقال‌دهنده‌ وقتی‌ مجرم خواهد بود که در صورت بقای ملک به ملکیت او، حق طرف را تا ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه در ادارۀ ثبت‌ تصدیق‌ ننماید و درصـورتی‌که مـلک به‌ ملکیت‌ او باقی نـباشد، وقـتی مجرم محسوب می‌شود که تا ده روز پس از انقضای مدت حق استرداد یا رهن، حق مرتهن یا انتقال‌گیرنده را تأدیه نکند.

تبصره - مرتهن که در‌ ظرف‌ مدت یک سال، اخطار مذکور در فوق را نکرده مادام کـه مـرور زمان منقول شامل طلب نشده، حق مطالبۀ مطلب خود را خواهد داشت.

مفاد مادۀ 116 قانون ثبت در‌ مورد‌ املاک در‌ رهن یا املاک با حق استرداد است. هنگامی‌که شخصی ملک خود را در رهن دیـگری قـرار می‌دهد‌ یـا نسبت به ملک خود معامله با حق استرداد انجام می‌دهد‌ و درعین‌حال‌ از‌ طریق دادن اظهارنامه ثبتی، تقاضای ثبت هـمان ملک را می‌نماید، باید در اظهارنامۀ ثبتی خود حقوق مرتهن ‌‌یا‌ انتقال‌گیرنده در مـعامله بـا حـق استرداد را لحاظ نماید. چنانچه حقوق صاحبان حق‌ را‌ نادیده‌ بگیرد و به ثبت اطلاع ندهد، آن‌ها می‌توانند با اظـهارنامۀ ‌ ‌ثـبتی از راهن یا انتقال‌دهنده حق‌ خود را مطالبه کنند، اگر حق آن‌ها داده نشود، مستنکف کـه هـمان راهـن‌ یا انتقال‌دهنده است، به‌عنوان‌ کلاه‌بردار‌ تحت تعقیب قرار می‌گیرد.

ایرادی که به نظر می‌رسد آن اسـت که کلاه‌برداری جرمی عمدی است که با فعل مثبت تحقق می‌یابد نه تـرک فعل یعنی کـلاه‌بردار بـاید‌ عمداً اعمال متقلبانه‌ای را به‌صورت مثبت انجام دهد که آن عملیات متقلبانۀ مثبت، منجر به بردن مال غیر شود. در این ماده مشاهده می‌شود چنانچه راهن یا انتقال‌دهنده از تکلیف خود‌ که‌ همان اطلاع بـه ثبت از طریق اظهارنامه است امتناع کند، مرتکب ترک فعل شده و ترک وظیفه و تکلیف کرده است، این ترک فعل یا ترک تکلیف فعل منفی است. عدم ذکر‌ حق‌ مرتهن یا منتقل‌الیه در اظـهارنامۀ ثـبتی، یک فعل منفی است، یک ترک فعل است. چون جرم کلاه‌برداری به‌صورت ترک فعل تحقق نمی‌یابد لذا حمل عنوان کلاه‌برداری بر این جرم‌، یعنی‌ جرم امتناع از رد حق به صاحب حق، دشـوار بـه نظر می‌رسد.

معاملۀ متقلبانۀ معارض

دربارۀ معاملۀ معارض قبلاً مطالب لازم ذکر گردید و یادآوری شد که مرتکبین آن ممکن‌ است‌ اشخاص‌ یا کارمندان ثبت یا سردفتران‌ اسناد‌ رسمی‌ باشند. موارد 5 و6 لایـحه قـانونی در مورد اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب 5/10/1333 اشعار می‌دارد: دارندۀ سند مالکیت معارض مادام‌ که‌ تکلیف‌ نهایی سند مزبور در دادگاه معلوم نشده حق‌ هیچ‌گونه‌ معامله نسبت به آن ندارد ولی مـی‌تواند حـقوق مـتصوره خود را به دیگری انتقال دهـد و هـمچنین در مـادۀ 6 اعلام‌ داشته‌: کسی‌ که طبق مادۀ فوق ممنوع از معامله است هرگاه نسبت‌ به ملک مزبور معامله نماید پس از صدور حکم نهایی بـر بـطلان سـند مؤخر، به جریمه نقدی معادل‌ یک‌ برابر‌ بـهای مـورد معامله محکوم خواهد شد و نیز سردفتران اسناد رسمی هم‌ که‌ با وجود اخطار ادارۀ ثبت در مورد سند مالکیت معارض، اقـدام بـه ثـبت نمایند به انفصال‌ ابد‌ از‌ شغل سردفتری محکوم خواهد شد.

 راهـکارها و الزامات مقابله با جرائم ثبتی

موضوع‌ انتخاب‌ و دقت‌ نظر در گزینش پرسنل دفترخانه خصوصاً دفتریار و نماینده‌‌ای که شناخته‌شده، مـوردوثوق، قـابل‌شناسایی مـجدد در‌ زمان‌های‌ ضروری‌ آتی باشند و ضرورت نظارت و کنترل مستمر سردفتر در نحوۀ ثـبت اسـناد و حفاظت از دفاتر‌ و اسناد‌ دفترخانه‌ها.

1- شناخت ازنظر امین بودن و سلامت شخصیت روحی، روانی و حتی جسمانی.

2- میزان تـحصیلات‌ و سـواد‌ ازنـظر‌ تسلط کافی به معانی کلمات و مفاهیم اصطلاحات حقوقی خصوصاً در تشخیص دقیق و اصـولی کـلمات‌ و عـباراتی‌ که بار حقوقی داشته، تعهدآور و مسئولیت آفرین است و نیز به‌کارگیری صحیح افعال در‌ تحریر‌ اسـناد‌ و حـدود اخـتیارات از نظر کمی و کیفی و رعایت دقیق در تحریر قیود مهم زمان، مکان، حدود و اندازه‌ها‌ و مقادیر‌ بـا اسـتفاده از ارقام به‌صورت عددی و حروفی به‌طوری‌که در تحریر هیچ‌گونه فاصلۀ‌ غیرمعمول‌ و نامتناسب‌ نداشته باشد تـا امـکان کـم کردن، زیاد کردن و هرگونه تغییراتی را به صفر برساند.

3- نظم‌ و ترتیب‌ در‌ انجام وظایف محوله، تـحریر و بـازخوانی اسناد به‌طور دقیق و همچنین تحصیل یقین در‌ نبودن‌ هرگونه ایرادی ازنظر حقوقی، اغلاط امـلایی و انـشائی، ارقـام و نیز خواندن و تفهیم دقیق مندرجات اسناد به طرفین‌ و در‌ حضور هم‌زمان متعاملین، معرف‌ها، شهود و مسؤولین امـضاکننده دفـاتر جاری، بانک و اتومبیل و دقت‌ کافی‌ در تنظیم اسناد نیم‌برگی و یک‌برگی، خلاصه معاملات‌ و اسـناد‌ مـالکیت‌ و نـظایر آن.

4- تحویل هرگونه سندی به متعاملین‌ یا‌ قائم‌مقام قانونی آن‌ها پس از تحریر نام و نام خانوادگی و امضا تـوسط خـودشان و اخـذ‌ اثرانگشت‌ به‌طور سالم و دقیق با استفاده‌ از‌ انگشت سبابه‌ دست‌ راست‌ (از سرانگشت تـا بـند اول به‌طور‌ کامل‌) و با استفاده از استامپ سالم که فاقد جوهر اضافی بوده و خشک نباشد‌.

5- نوشتن‌ عبارت (ثـبت بـا سند برابر است‌) توسط خود اشخاص و در‌ صورت‌ بی‌سوادی افراد، ضمن اخذ اثـرانگشت‌، ایـن‌ جمله خوانا و دقیق توسط فرد دیگری کـه نـقشی در تـنظیم سند ندارد و یا‌ در‌ سند نامی از او برده‌ نـمی‌شود‌ و بـا‌ ذکر نام نویسندۀ‌ این‌ جمله به‌طوری‌که در صورت‌ لزوم‌، این نویسنده قابل‌دسترس بوده و مـورد وثـوق و تأیید فرد بی‌سوادی که انـگشت مـی‌زند هم بـاشد‌.

6- بـعضاً‌ مـشاهده شده است مواقعی که اسناد‌ از‌ کـثرت و تـعدد‌ برخوردار‌ بوده‌ و مفاد اسناد به‌جز نام‌ متعاملین یا یکی از آن‌ها کاملاً مـشابه و سـطور مشخصی در تحریر این‌گونه اسناد مورداستفاده قـرار‌ می‌گیرد‌ سندنویسان دفترخانه بـا اصـرار متعاملین جهت‌ صرفه‌جویی‌ در‌ وقت‌، سـند‌ اول را در‌ دفـتر‌ تحریر و به امضای متعاملین رسانیده و در مورد بقیۀ اسناد سطور مورد لزوم را شمارش و در انتهای سـطر‌ آخـر‌ از‌ متعاملین امضا می‌گیرند تا در فـرصت مـناسب‌، مـتن‌ آن‌ دیگر‌ اسـناد‌، بـه‌ تکرار نوشته شود. تـنظیم اسـناد بدین‌صورت نه‌تنها منع قانونی دارد بلکه بعدها مورد ادعای سفید امضا گرفتن و موجبات مشکلات عـدیده‌ای بـرای سردفتر و سندنویسان است. به‌طورکلی هر سـندی‌ کـه در دفتر ثـبت مـی‌شود بـاید به‌طور کامل و با قـلم واحدی و پس از درج دقیق تاریخ تنظیم و حتی ذکر ساعت دقیق تکمیل و در خاتمۀ تحریر، بلافاصله به امضا بـرسد.

7- دفـاتر‌ جاری‌ ـ بانک و اتومبیل باید دقیقاً بـرگ‌شماری و بـا دسـتگاه شـماره‌زن واحـد و رنگ واحد جـوهر اسـتامپ شماره شده و مهر مخصوص و انحصاری دادستانی در کنار شماره‌صفحه منعکس گردد.

8- هرگونه دست‌بُردگی حتی برای تغییر‌ یـک‌ شـماره کـه مثلاً اشتباهاً توسط سندنویس صورت گرفته بـاید بـا ذکـر سـطر و عـلامت‌گذاری و بـا همان قلم در قسمت توضیحات هر دو صفحه توضیح‌ و تصحیح‌ و به امضای متعاملین و سردفتر برسد‌ و ممهور‌ گردد.

9- آدرس متعاملین و حتی معرف‌ها و شهود باید به‌طور دقیق و قابل‌دسترس تحریر شود تا بـه هنگام ضرورت، حضور هریک جهت توضیح در دفترخانه و یا مراجع‌ قضایی‌ و انتظامی امکان دسترسی به‌ آن‌ها‌ وجود داشته باشد.

10- از هرگونه پارگی کاغذ دفاتر و جدا شدن صفحات که امکان از بین رفتن و جـابه‌جایی صـفحات و مطالبی را فراهم کند دقیقاً پرهیز و پیشگیری شود و نحوه چاپ و شماره‌گذاری‌ و دوخت‌ صفحات توسط مرکز تهیه و توزیع و تحویل دفاتر در ادارۀ ثبت به دفاتر اسناد رسمی کاملاً مورد بازبینی قرار گیرد و بـا رعـایت مسائل حفاظتی و امنیتی و ضمن بازنگری از سوی مسئولان توسط‌ کارشناسان‌ ذی‌ربط کنترل‌ گردد.

11- در چاپ هرگونه اسناد اعم از دفاتر، اوراق نیم‌برگی و یک‌برگی و خلاصه معامله‌ها و نظایر آن بـاید‌ مـسائل ایمنی و حفاظتی ازنظر انتخاب نـوع کـاغذ، چاپ، واترمارک و علائم

ایمنی‌ و انتخاب‌ رنگ‌های‌ ایمنی برای درج شماره‌ها و سریال توسط اداره کل ثبت اسناد و املاک اعمال شود و ویژگی‌هایی خاص که به‌صورت ‌‌سرّی‌ و محرمانه اسـت در هـر بار تجدید چاپ اسـناد رعـایت، ضبط، نگهداری و قابل‌مراجعه و استناد‌ باشد‌ تا‌ همانند اوراق بهادار خصوصاً اسکناس‌ها قابلیت جعل تماماً از بین برود.

12- استفاده از اوراق‌ اسناد رسمی از نوع کاغذهای ایمنی با ضریب اطمینان بالا که در برخورد‌ با هـرگونه مـادۀ پاک‌کننده‌ شیمیایی‌ و حتی فیزیکی عکس‌العمل نشان داده و جاعل را از ادامه کار خلاف باز دارد.

13- قلم و جوهری که هر دفترخانه در تحریر و اخذ امضا مورداستفاده قرار می‌دهد بهتر است به تعداد کافی‌ که مصرف آن تـداوم داشـته باشد بـه بهترین کارخانجات تولیدکننده ـ حتی از یک مارک واحد ولی با ترکیبات و نوع رنگ متفاوت ازنظر مواد تشکیل‌دهنده ـ توسط اداره کـل ثبت اسناد به‌صورت سفارشی‌ تهیه‌ و دفاتر مکلف شوند همواره از قلم واحـد و ویـژه کـه نوع آن به نام آن‌ها ثبت می‌شود استفاده نموده و به‌هیچ‌وجه اشخاص از قلم شخصی خود برای امضای اسنادی کـه ‌ ‌در دفـترخانه‌ به‌ ثبت می‌رسد استفاده ننمایند و نیز توجه داشته باشیم که قلم‌هایی در بازار داخـل و خـصوصاً در دیـگر کشورها وجود دارد که رنگ و اثر خطوط، پس از گذشت مدتی از امضا‌ کاملاً‌ محو و از بین می‌رود. این مـهم را حتی اشخاص عادی در معاملات روزمره خود بهتر است از فروشنده و یا صادرکننده چک و سـایر مدارک بخواهند از قلم دیـگری کـه موردتردید‌ نیست‌ استفاده‌ شود تا هرگونه ریسک و خطر‌ احتمالی‌ از‌ بین برود.

14- سردفتران قبل از مهر و امضای اسناد صادره از صحت و درستی و نبود هرگونه اشتباه و غلط در تحریر و ثبت اسناد‌ اطمینان‌ حاصل‌ نموده و تأکید مـی‌شود آگاه باشند که پاسخگو و مسئول‌ صحت‌ و درستی اسناد هستند، لذا دفتریار و سردفتر نیز دقت کنند که در محل‌های تعیین‌شده امضای واحد خود را منعکس نموده‌ و پس‌ از‌ دقت لازم و کافی در

رعایت اصول و مقررات مربوط به تـنظیم‌ سـند، مُهر برجسته و مخصوص دفترخانه را ممهور کنند.

15- مندرجات هر سندی به‌طور کامل و دقیق با ذکر تاریخ‌ و حتی‌الامکان‌ با‌ تصاویر متعاملین و ضبط رایانه‌ای نگهداری و قابل‌دسترس باشد.

16- بعضاً مشاهده می‌گردد‌ که‌ فردی بـا یـک وکالت‌نامۀ جعلی با حق توکیل به دفترخانه مراجعه و وکالت‌نامه را به نام اشخاص‌ دیگر‌ تفویض‌ می‌کند. وکالت‌نامۀ بعدی اصالت دارد ولی بر مبنای وکالت‌نامۀ جعلیِ اولیه تنظیم‌ شده‌ و جاعلین‌ با خیال راحـت بـه انجام معاملات قطعی در دفترخانه دیگری مبادرت و مرتکب کلاه‌برداری و استفادۀ‌ جعل‌ از‌ اسناد می‌شوند. اصلح است دفترخانه پس از مکاتبه یا تماس با دفترخانۀ اولیه که‌ گاهی‌ حتی ممکن است وجود خارجی هـم نـداشته بـاشد از اصالت وکالت‌نامۀ ارائه‌شده اطمینان‌ حـاصل‌ کـرده‌ تـا از تعویض یک سند جعلی وکالت با وکالت در توکیل که معمولاً بعداً‌ مورد‌ سوءاستفاده و کلاه‌برداری قرار می‌گیرد پیشگیری نمایند.

17-بعضاً مشاهده شـده اسـت کـه مشخصات‌ مثلاً‌ اتومبیل‌ سرقتی به‌جای اتومبیل دیگری کـه مـشخصات آن مورد پاک‌شدگی شیمیایی قرار گرفته، اتومبیل سرقتی را‌ در‌ کوتاه‌ترین زمان که امکان افشای سرقت نیست با افرادی معامله و با اعـلام‌ آدرسـ‌های‌ واهـی‌ و مدارک شناسایی مجعول مرتکب کلاه‌برداری، فروش مال مسروقه و انتقال مـال غیر گردیده و با تحویل اتومبیل‌ سرقتی‌ و صدور‌ سندی غیرواقعی (غیرقانونی و جعلی) متواری می‌گردند. خوشبختانه اکنون با استعلام‌هایی کـه صـورت‌ مـی‌گیرد‌ این‌گونه جرائم به حداقل رسیده ولی چه‌بسا در صورت لزوم استعلامات، مشاهده گردیده کـه پاسـخ استعلامات‌ مراجع‌ ذی‌ربط خود نیز از اساس مجعول و مجرمین به هدف خود نائل آمده‌اند‌.

18‌- در بررسی سند مـورد ادعـائی کـه مالک‌ در‌ ایران‌ نبوده و یا فوت کرده است، تصادفاً دیده‌ شده‌ که مـحتوا و مـتن اسـناد کم‌اهمیت که لزوم مطرح شدن آن بعید است به‌ تاریخ‌های‌ قبل در دفاتر مورد پاک‌شدگی‌ شیمیایی‌ قـرار گـرفته‌ و اسـنادی‌ با‌ ارزش بسیار زیاد و به تاریخ ماقبل‌ درج‌ و به اعتبار ظاهری آن اسناد، معاملاتی انجام شـده و حـتی مهر و امضا سردفتر‌ قبلی‌ نیز برای سند پاک‌شده اصالت داشته‌ و بر مبنای ایـن اسـناد‌ پاکـ‌شدۀ‌ مجعول، رونوشت اصیل اخذ و منجر‌ به‌ انجام معامله با دیگران گردیده‌اند که اغلب مـمکن اسـت سردفتر هم از این‌ تغییرات‌ و پاک‌شدگی به علت سهل‌انگاری و اطمینان‌ به‌ کارمندان‌ از موضوع بـی‌خبر‌ مـانده‌ بـاشد و بعدها وقتی مطلع‌ شود‌ که ادعاهایی مطرح و ارجاع به کارشناس شده، دیگر کار از کار گـذشته و سـوءاستفاده‌ها صورت‌ گرفته‌ است.

شخصاً با مواردی برخورد داشته‌ام‌ که‌ برای انجام‌ کـارشناسی‌ یـک‌ سـند به دفترخانه‌ای مراجعه‌ و ضمن بررسی اوراق دیگر یک دفتر به پاک‌شدگی مشابه و متعدد دیگری در دفاتر بـرخورد نـموده‌ام‌ کـه‌ مورد شکایت هم نبوده‌اند و با استفاده‌ از‌ نور‌ در‌ این‌ اسناد پاک‌شدگی شیمیایی‌ بـه‌خوبی‌ مـشخص می‌گردند. هرچند اغلب این دفترخانه‌ها تعطیل و مسؤولین تحت تعقیب قرار گرفته‌اند ولی جبران این سوءاستفاده‌ها‌ به‌ عـلت‌ مـتواری شدن متهم یا خارج از کشور‌ بودن‌ مجرم‌ به‌ جایی‌ نمی‌رسد‌. لذا عمل سـردفتری کـه شاید به دلیل سهل‌انگاری و اطمینان، دخالت مـجرمانه‌ای در ایـن امـور ندارند، درسی باشد که سردفتران دیگر را آگـاهی داده، مـقید شوند که اولین‌ نفری که دفترخانه را باز و شروع به کار می‌کند و آخرین نـفری کـه در تعطیل شدن دفترخانه نقش دارد فـقط خـود سردفتر بـاشد تـا بـدون حضور سردفتر، احیاناً احدی از کارکنان‌ سـودجو‌ فـرصتِ حتی جمع‌آوری اطلاعات از اسناد بایگانی بدون اجازه سردفتر، پیدا نکرده و از هرگونه فـعل‌وانفعالات و دسـترسی به اسناد سابق‌الصدور دفترخانه که مـسئول اصلی آن سردفتر است، در امـان بـماند‌.

19‌- جهت کارشناسی سندی که فـقط امـضا فروشنده مورد ادعا قرار گرفته بود و در قرار کارشناسی، فقط بررسی و مقایسۀ آن امضا مـوردنظر بـود، با‌ در‌ اختیار داشتن امضائات مـسلم‌الصدور صـاحب‌ امـضای‌ موردبحث به دفـترخانه‌ای مـراجعه کرده و با ملاحظه ثـبت سـند مورد ادعا در دفتر دفترخانه و نیز مقایسه امضا فروشنده با امضائات اساس تطبیق و مسلم‌الصدور، اصـالتِ‌ امـضای‌ مورد ادعا احراز شد‌.

لیکن‌ در بـررسی‌های فـیزیکی و با اسـتفاده از نـور مـاوراءبنفش (U.V) این نتیجه حاصل گـردید که غیر از امضا، بقیه متن سند و مشخصات متعاملین مورد پاک‌شدگی شیمیایی و دوباره‌نویسی قرار گرفته و حـتی کـاغذ صفحاتی‌ که‌ سند در آن درج شده بود ازنـظر جـنس کـاغذ و نـوع چـاپ با سایر صـفحات دفـتر تفاوت داشت؛ بنابراین با بررسی محل دوخت صفحات به یکدیگر مشخص گردید که سوراخ‌های دوخت‌ بـر‌ هـم مـنطبق‌ نیست و صفحات سند مورد ادعا مربوط بـه دفـتر دیـگری بـوده کـه بـا الصاق آن به دفتر موجود‌ و استفاده از یک امضای اصیل که مربوط به سندی دیگر و تنظیمی‌ در‌ دفترخانه‌ای‌ دیگر بوده است، سند مورد ادعا که از متراژ بالا و قیمت هنگفتی بـرخوردار بود صادر و از این ‌‌سند‌ جعلی، رونوشت در اختیار مجرمین گذاشته شده بود.

این‌گونه اَعمال مجرمانه و جعل، ضرورتاً‌ توسط‌ سردفتر‌ صورت نمی‌گیرد و قاعدتاً در غیاب سردفتر، مجرمین حرفه‌ای با اغفال برخی از پرسنل خـاطی و سـودجو‌، ماهرانه، به این‌گونه نیات مجرمانه خود جامۀ عمل پوشانیده و کلاه‌برداری‌های کلانی را انجام‌ می‌دهند. لذا سردفتر موظف‌ است‌ که مراقبت‌های ایمنی و حفاظتی مستمر و زیادی نسبت به دفاتر و بایگانی اعمال نموده و نـسبت بـه دفاتری که مربوط به سال‌های قبل و یا سردفتران ماقبل خود بوده و در بایگانی راکد خاک می‌خورند بی‌توجه‌ نباشد.

20- نمونه‌ای از تخلفات بارز و جبران‌ناپذیری که در دفـاتر اسـناد رسمی مشاهده شده، صدور اسـناد قـطعی غیرمنقول «املاک مصادره‌شده» است که تاریخ صدور آن‌ها را به تاریخ قبل از مصادره‌ و قبل‌ از پیروزی انقلاب اسلامی و حتی برای اشخاص ایرانی که تابعیت کشورهای بـیگانه را دارنـد، به‌صورت جعلی ازنظر تـاریخ صـدور سند، با تبانی صاحبان و مالکینی که اموال آن‌ها مصادره شده و با‌ در‌ دست داشتن سند رسمی در دادگاه‌های بین‌المللی مطرح و رسیدگی می‌شود که در صورت موفقیت، این‌گونه اشخاص، میلیاردها دلار از حقوق دولتی که مـتعلق بـه مردم است در آستانه چپاول‌ و تاراج‌ قرار می‌گیرد.

هرچند که خوشبختانه معمولاً با دفاع هیئت‌های کارشناسی که در عمل تسلط و تجربه و مهارت‌های فنی برتر ایرانی مانع از صدور احکام به ضرر کشور گـردیده و بـا فرد‌ خـاطی‌ برخورد‌ قانونی صورت گرفته است؛ و صدالبته‌ خوشبختانه‌ احساس‌ مسئولیت وجدانی و میهنی اغلب قریب‌به‌اتفاق سردفتران از تکرار این‌گونه جـرائم پیشگیری نموده است. لیکن در این‌گونه موارد ضرورت بازرسی دقیق و مستمر‌ کـارشناسان‌ ادارهـ‌ کـل ثبت اسناد و املاک کشور از دفاتر دفترخانه‌های‌ اسناد‌ رسمی و تأکید و تردید و بررسی کارشناسانه معاملاتی که از اهمیت خاصی بـرخوردارند ‌ ‌و اسـتثناء بر قاعده محسوب می‌شوند یک وظیفۀ ملی‌میهنی‌ بوده‌ و در‌ جهت حراست از کیان اقتصادی و سـیاسی مـردم و دولت اسـت.

منابع(References)

جرائم ثبتی، راهکارها و الزامات - حسن اکبری آذر شربیانی و دیگران - علم و وکالت - شماره 1 بهار 1398

تدابیر پیشگیری وضعی در قلمرو جرائم ثبتی - بهروز ساکی - سید محمود میرخلیلی - علوم اجتماعی - زمستان 1396



+ 0
مخالفم - 0
منبع: حقوق نیوز

 

نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: