حقوق نیوز
عوام گرایی کیفری

عوام گرایی کیفری چیست؟ | دلایل عوام گرایی کیفری کدام است؟

عوام گرایی کیفری از موضوع های جامعه شناسی کیفری و سیاست کیفری، به معنای اولویت به برنامه ها و واکنش های کیفری مردم پسند نسبت به برنامه های کارشناسی، اغلب با تحریک افکار عمومی و تقاضای سخت گیری نسبت به بزهکار، شکل می گیرد

حقوق نیوز | مطالب حقوقی | مقالات حقوقی

دلایل عوام گرایی کیفری کدام است؟

عوام گرایی کیفری و دلایل ایجاد آن

عوام گرایی چیست؟

واژه ی پوپولیسم برگرفته از واژه ی   populus یا popularis  خلق یا مردم( به معنای عوامگرایی یا مردم گرایی است.

عوام گرایی در ادبیات علوم سیاسی به مفهوم جریانی سیاسی است که در آن ، باورها و اعتقادهای مردم در تدوین تصمیم های سیاسی نقش تعیین کننده ای ایفا می کنند . جلب پشتیبانی مردم با توسل به وعده های کلی و مبهم و معمولاً تحت کنترل رهبری فره مند، پیشبرد هدف های سیاسی مستقل از احزاب و فراخوانی مردم به اعمال فشارمستقیم بر حکومت، از جمله ویژگی های این جریان است.

عوام گرایی بیانگر دغدغه گروه هایی از جامعه است که معتقدند در سیاستگذاری های دولتی نادیده انگاشته شده اند و به دیدگاه های کارشناسانی که به این دغدغه ها بی اعتنایند ، بدبین هستند.

عوام گرایی به طور اخص برای گروه های سخن می گویند که احساس می کنند کنار گذاشته شده اند .این پدیده ، واکنشی به احساس بیگانگی و نارضایتی افراد مذکور است.

این اصطلاح در ابتدا برای حرکت ها و جنبش های سیاسی مدافع حقوق گروه های فرودست در آمریکا و روسیه به کار می رفت و به هیچ وجه بار منفی نداشت. با این حال در ادامه، رویه ای که رهبران این جنبش ها در جهت تحقق اهداف خود و یا پس از تحقق آنها به کار بردند، نشانگر آن بود که طرفداران حرکت های عوام گرا هر زمان که به نفعشان باشد به احساسات مردم گرایانه متوسل شده و پس از نیل به اهداف خود از طریق به کارگیری تمامی روش های ممکن، به مطالبات مردم بی اعتنا خواهند بود. چنین رویه ای سبب شد، عوام گرایی به تدریج مفهوم مثبت خود را از دست داده و جلب پشتیبانی مردم با توسل به وعده های کلی و مبهم از ویژگی های اصلی آن محسوب شود.

تعریف عوام گرایی کیفری

عوام گرایی کیفری از موضوع های جامعه شناسی کیفری و سیاست کیفری، به معنای اولویت به برنامه ها و واکنش های کیفری مردم پسند نسبت به برنامه های کارشناسی، اغلب با تحریک افکار عمومی و تقاضای سخت گیری نسبت به بزهکار، شکل می گیرد.

در پی ارتکاب پاره ای از جرائم با جریحه دار شدن احساس عمومی و تشویش عواطف مردم، دستگاه پلیسی – قضایی اغلب سیاست های سخت گیرانه را برای متهمان به کار می گیرند. این نوع تدبیر که اغلب مقطعی و غیرکارشناسیتحت تاثیر افکار عمومی اعمال می شود، اغلب عوام گرا و مردم پسند است.

سیاست کیفری عوام گرا، در مرحله ی وضع و اجرا، به مردم و به ویژه بزه دیدگان توجه می کند و شنیدن صدای آنان و سیاست گذاری بر مبنای آن را سرلوحه ی برنامه های خود قرار می دهد.

افزون بر این، بزه دیدگان با طرح خواسته های خود می توانند سیاست کیفری را به سوی عوام گرای و شکل گیری سیاست کیفری غیرکارشناسی مبتنی بر التهابات جامعه و احساس مردم و بزه دیدگان جهت دهند.

عوام گرایی کیفری هنگامی ظهور می کند که سیستم عدالت کیفری برای پاسخ گویی به نگرانی های عمومی راجع به افزایش نرخ جرایم، به جای استفاده از راه حل های منطقی و علمی که مورد تأیید کارشناسان و نخبگان است، به راه حل های سریع و ساده که هیچ توجیه علمی ندارند متوسل شود.
چنین رویکردی سبب می شود مبنای علمی ی، اثربخشی و عادلانه بودن سیاست ها نادیده گرفته شده و مدیران بخش های مختلف دستگاه عدالت کیفری به جای یک واکنش مناسب و سازمان یافته در رویارویی با پدیده های مجرمانه، تحت فشار افکار عمومی و رسانه های گروهی عموماً به نشان دادن شدت عمل بیشتری از خود مجبور شوند تا به سهل انگاری در مبارزه با جرم متهم نشوند.

از عوام گرایی کیفری به عنوان ارائه پاسخ های ساده برای حل مشکلات پیچیدة اجتماعی و مجرمانه یاد می شود. عدم توجه عوام گرایی کیفری به یافته های علمی، باعث شده که در این رویکرد، سیاست های موّقتی و تبلیغاتی بر سیاست های علمی برتری یابند، پژوهش های انجام شده در حوزة عوا گرایی کیفری در نظام های کیفری مختلف، داده های ارزشمندی را برای شناسایی سیاست های واجد این ویژگی در پی داشته است. یافته های این مطالعات تطبیقی بیانگر آن است که سیاست های کیفری عوام گرا معمولاً سخت گیرانه، عامه پسند، نمایشی و احساسی بوده و فاقد مبنای نظری و علمی است.

این رویکرد نیازی به شناخت علمی پدیده های مجرمانه در خود احساس نمی کند و با استناد به تفسیرهای غیرعلمی از خواست و انتظار عمومی، درصدد سرپوش گذاشتن بر ضعف مبنای نظری سیاست های کیفری است.
از دهه 1990 اندیشمندان حقوق کیفری با الهام از مطالعات علوم سیاسی ، واژه عوام گرایی کیفری را برای توصیف جریان های فعال حوزه کیفری که ویژگی های عوام گرایانه دارند ، برگزیدند .

از دیدگاه باتمز یکی از ویژگی های عدالت کیفری جوامع مدرن ، تأثیرپذیری آن از سزاگرایی عمومی است. مقصود از سزاگرایی عمومی، باور و گرایش افکار عمومی به توسل به مجازات های شدید و سختگیرانه برای کنترل جرم است .

به باور باتمز، سیاستمداران از این نگرش در جهت اهداف خود استفاده می کنند و آنچه را برداشت کیفری مردم تلقی می کنند به نام پاسخگویی به دغدغه های عمومی تصویب و اجرا می کنند.

به تدریج عبارت عوام گرایی کیفری جایگزین سزاگرایی عمومی شد. در تعریف عوام گرایی کیفری به پیامد های آن توجه بیش تری شده است. عوام گرایی کیفری باعث می شود که جنبه تبلیغاتی سیاست ها بر کارآمدی آن ها ارجحیت یابد.

تحت تأثیر این رویکرد، سیاستگذاران در برنامه ریزی کیفری، دیدگاه های مردمی، به ویژه افرادی را که در مناطق جرم خیز زندگی می کنند، مورد توجه قرار داده، سیاست های شان را برآن مبنا تدوین می کنند.

جان پرت در این زمینه می گوید : عوام گرایی کیفری فرایندی است که به واسطه آن گروه های طرفدار نظم و قانون و طرفداران حقوق بزه دیدگان و دیگر افرادی که مدعی نمایندگی از طرف مردم هستند تأثیر فزاینده ای بر سیاست های دولت می گذارند، در حالی که عقاید دانشگاهیان، گروه های حقوق شهروندی ، فعالان عدالت کیفری و ... کم تر مورد توجه قرارمی گیرد.

با وجود ابهام در چارچوب معمومی عوام گرایی کیفری، می توان چند وجه مهم برای این رویکرد بیان کرد.

اول، در عوام گرایی کیفری تلاش می شود از عقاید نخبگان دوری گزیده و نظرهای مردم در سیاستگذاری گنجانده شود.

دوم، این امر با هدف جلب افکار عمومی صورت می گیرد.

سوم ، این رویکرد نسبت به کارآمدی برنامه ها بی اعتنا بوده، به عامه پسندی سیاست ها توجه می کند.

بنابراین می توان گفت عوام گرایی کیفری رویکردی است که براساس آن مقامات سیاست جنایی با تمرکز بر جلب افکار عمومی، سیاست ها و برنامه هایی را که فاقد علمی و کارشناسی اند تدوین و اجرا می کنند.

عوام گرایی کیفری چیست؟

دلایل ایجاد عوام گرایی کیفری

1- بازنمايی اغراق‌آميز جرم در رسانه‌ها

عدم گرايش رسانه‌ها به پوشش اخبار جـنايی يکـی از‌ ويژگـی های فضای حاکم بر رسانه‌های غربی پس از جنگ جهانی دوم بود.

در‌ اين‌ دوره‌ اطلاع و آگـاهی مـردم نـسبت به سياست‌های کيفری معمولاً از طريق پژوهشگران دانشگاهی، گزارش‌های دولتی و رسمی و کميسيون‌های تحقيق به دسـت مـی آمد و از رسـانه‌ها تنها به عنوان ابزار انتقال اطلاعات‌ به‌ مردم‌ استفاده می شد.

بی تفاوتی رسانه‌ها در بازنمايی و پردازش اخـبار جـنايی و فقدان مشارکت آن‌ها در شکل‌گيری سياست‌های کيفری باعث شده بود حتی برخی از روزنامه‌نگاران از عـملکرد هـمکاران خـود انتقاد‌ کنند‌. از‌ ديدگاه منتقدان، رسانه‌ها علاقه چندانی به بازنمايی موضوع‌هايی مانند جرم و زندان نـداشتند و مـسائل اجتماعی مانند‌ آموزش‌، مسکن‌ و بهداشت برای آن‌ها از اولويت بيشتری برخوردار بود.

با‌ اين‌ حـال بـا گـسترش تعداد رسانه‌ها از دهه1970 به بعد، کاهش مشکلات و آسيب‌های جنگ و افزايش آمار‌ بزهکاری، به تدريج رسـانه‌ها بـه مسائل مرتبط با جرم گرايش بيشتری پيدا کردند‌ و سهم‌ اخبار جنايی در ميان ديگـر خـبرها بـه‌ نحو‌ چشمگيری افزايش يافت. علاوه بر افزايش کمی اخبار‌ جنايی، شيوه پردازش رسانه‌ای جرم از نظر کـيفی نـيز تـغيير يافت. بدين معنا که‌ رسانه‌ها‌ به طور ويژه بر رويدادهای جنايی غيرعادی تـمرکز‌ کـردند‌ که‌ بر مردم تأثير می گذارند. از اين‌ رو‌ اخبار جنايی مانند سرقت ساده و جرائم غير خشونت‌بار شانس کـمتری بـرای بازنمايی در‌ رسانه‌ها پيدا کردند، در حالی که‌ اخبار جنايی خشونت‌بار و جرائم‌ مواد‌ مخدر به  طـور گسترده‌ای پوشش‌ داده‌ می شدند.

به‌ تـدريج سـهم رسانه‌ها در شکل‌دهی افکار عمومی در زمينه جـرم افـزايش يافته و جـايگزين نـگرش کـارشناسی شد. نگاه رسانه‌ها بـه جرم از دو جهت با نگرش کارشناسان و نخبگان حوزه عدالت کيفريی متفاوت‌ است.

اول، تلاش برای جلب مـخاطب بـيشتر باعث شده است رسانه‌ها به تـحريف حـقايق در زمـينه جـرم و عـدالت کيفری بپردازند. بـزرگنمايی در انـتشار آمار جنايی و تحريف حقايق مربوط به‌ پيامدهايی برخورد نظام عدالت کيفری با ناقضان قانون، ويژگی بـارز انـتشار اخـبار جنايی در رسانه‌ها است.

دوم، برخلاف کارشناسان که بـا نـگاه عـلمی بـه‌ جـرم‌ نـگريسته و تلاش می کنند از طريق‌ روش‌های علمی به تبيين وقوع پديده‌های مجرمانه بپردازند، رسانه‌ها نگاهی سطحی به حوادث جنايی دارند و بازنمايی های رسانه‌ای معمولاً فاقد جنبه‌های تحليلی است. بخش عـمده‌ای از‌ اخبار‌ و گزارش‌های رسانه‌ای توسط خبرنگارانی تهيه‌ و منتشر می شود که آگاهی چندانی نسبت به مسائل عدالت کيفری و پيامدهای جانبی استفاده از روش‌های ژورناليستی در بازنمايی آن ندارند.

 بزرگنمايی جـرائم، ارائه اطلاعات نادرست و غيرواقعی در مـورد عـدالت کيفری و تحميل ديدگاه‌های خاص‌ به‌ عنوان‌ ديدگاه اکثريت جامعه باعث شده رسانه‌ها به ابزارهایی نه‌ برای انعکاس افکار عمومی، بلکه برای شکل‌دهی به افکار عمومی تبديل شوند. اين رويکرد به ايجاد بـرداشت غير‌واقعی از‌ پديده‌های مجرمانه‌ در افکار عمومی منجر می شود؛ به گونه‌ای که می توان گفت‌ نگرانی عمومی در زمينه جرم بيش از آنکه متأثر از ميزان وقوع جرم باشد ناشی از بازنمايی رسانه‌ای جرم‌ است‌.

رسانه‌ها از طريق ارائه چـهره نـادرست‌ و غيرواقعی در مورد ميزان جرم و عملکرد نظام عدالت کيفری، احساس ناامنی را افزايش داده و مردم را به‌ سمت‌ حمايت‌ از سياست‌های سختگيرانه سوق می دهند. با‌ افزايش‌ فشار رسانه‌ای جهت اعمال سياست‌های سختگيرانه، امکان توسعه رويکرد عقلانی از بين می رود‌ و مـجال‌ ظـهور‌ و رشد عوام‌گرايی کيفری فراهم می شود.

2- کاهش احساس امنيت

کاهش احساس امنيت عمومی و افزايش ترس و اضطراب مردم نسبت به بزه‌ديدگی يکی ديگر از بسترهای ظهور عوام‌گرايی کيفريی است‌. عـوامل‌ مـتعددی مانند بازنمايی اغراق‌آميز اخـبار جـنايی در رسانه‌ها‌، تضعيف‌ پيوندهای اجتماعی، افزايش ميزان طلاق و کاهش آمار ازدواج، تضعيف باورهای مذهبی، عدم مشارکت مردم در انجمن‌ها و نيز کاهش سازوکارهای رفاهی، در‌ افزايش ميزان ترس از جرم و احساس ناامنی نقش داشته‌اند.

اگر در‌ پيی ارتکاب جرم ، جامعه ناامن شود يا بدون ايجاد ناامنی واقعی، مـردم احسـاس نـاامنی کنند، اغـلب احـساس مسئوليت و مشارکت عمومی درباره جرم و ناامنی بالا می رود. سياست مـداران نيز در واکنش به‌ تقاضای امنيت از سوی مردم، از يک سو، به دليل تکليفی که در برابر خواسته هـای عمومی دارند و از سوی ديگر، برای حـفظ مـوجوديت خـود و جـلـب بيشـتر آرای مـردم، بـه دنبـال‌ اقدامات‌ سريع هستند. اين امر اغلب موجب واکنش های بدون مطالعه و اغلب نسنجيده نـسـبت بـه موضوع های کيفری می شود.

بدين ترتيب ترس و نگرانی عمومی از افـزايش جـرائم کـه موجـب تشـديد مجـازات‌ مـی شـود‌، زمينه را برای تحقق عدالت کيفری عوام گرا، توسط متوليان سياست کيفری فراهم مـی ‌ ‌کـند و سياست سخت گيرانۀ تعيين مجازات، به نگرانی های عمومی درباره افزايش جرائم و ناامنی مـتوسل می شــود‌، زيرا بسياری از مردم باور دارند که تعيين مجازات شديد، وقوع جرم را کـاهش مـی دهـد.

3- ورود سـياست‌های کـيفری بـه شعارهای انتخاباتی

تـرس و نـگرانی عمومی از جرم که‌ اغلب‌ بـا‌ نـوعی احـساس‌ ناامنی و بزه ديدگـی بـالقوه همـراه اسـت، می تواند مـوجب ورود مـوضوع های کيفری به بحث های سياسی شود. بدين ترتيب، افزون بر اينکـه بزهکاری در سـياسـت جـنـايی مطـرح مـی شـود‌، جـزء موضـوع هـای عـمـومی سـياسـت گـذاران و سـياست مـداران نـيز قرار می گیرد. اين امر زمـينه ساز جـدايی سياسـت کيفـری از بررسـي کارشناسـی عوامل بزهکاری و راهکار مؤثر برای مقابله با آن و ظهور‌ نـوعی عــوام گرايـی و سياسـت زدگـی در سياست کيفری مـی شود.

کاهش احساس‌ امنيت‌ و نگرانی نسبت به افزايش ميزان‌ جرم‌ بـاعث شـده، در دهـه‌های اخير مسئله کنترل جرم از يک موضوع تخصصی به يک مسئله سياسی تبديل شده و نحوه واکنش سـياستمداران در قـبال آن به‌ عنوان متغير مهمی در‌ رقابت‌های انتخاباتی و پيروزی يا شکست احزاب سياسی به شمار آيد.

اگـر جـرم و نـگرانی از آن، بـه موضوع های سـياسی و عـمومی تبديل شود و افکـار عمـومی را بـه خود جلب کند، کارگزاران سياسی با‌ توجه به نياز سياسی- انـتخاباتی بـه مـقولۀ امنيـت، مـی کوشـند بزهکاری، احساس ناامنی نـاشی از آن و ارائۀ راهـکار بـرای مـقابله بـا نـاامنی را‌ سـرلوحۀ‌ برنامـه هـای خود قرار دهند‌. آنان‌ از طريق وعده های انتخاباتی در مقابله با بزهکاری و ناامنی، درصدد کسب آرا و مقبوليت عمومی هستند و با سوار بر امواج افکار عمومی اهـداف سياسی خود‌ را محقق مـی کننـد‌ و با هم داستانی با افکار عمومی پايه های قدرت خود را مستحکم می کنند.

نقش تعيين‌کننده سياست‌های کنترل جرم در نـتيجه انتخابات باعث شده است‌ امروزه‌ همه احزاب و گروه‌های سياسی به طرح شعار جذاب و عامه‌پسند تأمين امنيت در کوتاه‌مدت‌ از‌ طريق‌ سازوکارهای سختگيرانه کيفری روی آورند. به گونه‌ای که سختگيری نسبت به جرم بـه مـهم‌ترين‌ گفتمان‌ کيفری - سياسی سال‌های اخير تبديل شده و به ندرت می توان حزب سياسی را پيدا‌ کرد‌ که‌ حاضر به تحمل هزينه‌های سنگين ملايمت و نرمش در برابر بزهکاری باشد.

عوام گرایی کیفری چیست؟ | دلایل عوام گرایی کیفری کدام است؟

4- گـرايش به الگوی اقتصاد‌ بازار‌ آزاد

مطالعه ميزان نفوذ سياست‌های عوام‌گرايانه در نظام‌های کيفری مختلف‌ نشان می دهد کشورهای دارای نظام اقتصادی نئوليبراليستی ظرفيت‌های بالايی برای گرايش به عوام‌گرايی دارند‌. در مـقابل، در نـظام‌های کيفری مبتنی بر الگوی اقـتصادی دولت رفـاه انديشه‌های عوام‌گرايانه فرصت کمتری برای ظهور‌ پيدا‌ می کنند. برای نمونه به نظر می رسد يکی  از‌ عوامل‌ اصلی مقاومت‌ در‌ برابر نفوذ عوام‌گرايی کيفری در سياست‌های کنترل جرم کـشورهايی مـانند فنلاند، نروژ و آلمان را بـايد الگـوی دولت رفاه حاکم بر اين کشورها دانست. استفاده از سازوکارهای حمايتی در اين کشورها موجب کاهش نگرانی مردم، کاهش فاصله طبقاتی و نيز تقويت همبستگی اجتماعی شده است. از اين رو، در اين شرايط مردم و مقام‌های سياست جنايی نيازی به تـوسل بـه‌ سياست‌های عامه‌پسند سرکوبگرانه نمی بينند.

5- بی اعتمادی نسبت به اصلاح و بازپروری مجرمان

هر چند کارکرد بازدارندگی و ناتوان سازی مجازات قدمت طولانی دارند، با اين حال انديشه اصلاح و درمان‌ بزهکاران‌ به دو قرن اخير مـربوط مـی شود.

رويکرد اصـلاح و درمان، جرم را محصول مجموعه شرايط اجتماعی می داند که همگی دست به دست هم داده‌ و فرد‌ را به سـوی ارتکاب آن‌ سوق‌ می دهند. بر اساس اين ديدگاه چون کارنامه جامعه‌پذيرسازی مـجرم مـنفی بـوده و نهاد خانواده، مدرسه، محله و دوستان ناقص عمل کرده‌اند، بايد بار ديگر مسير جامعه‌پذيرسازی فرد‌ تکرار شود. بـنابراين ‌ ‌وظـيفه‌ نظام‌ عدالت کيفری است که فرآيند بازپذيری اجتماعی وی را تکميل کند.

رويکرد اصلاح و درمـان بـه مـجرم به مثابه يک بيمار می نگرد که بايد تحت درمان قرار گيرد. از اين رو‌ با‌ الگوبرداری از علم پزشکی مـراحل معاينه، تشخيص، تجويز و درمان را برای اصلاح وی پيشنهاد می کند. برای تحقق بازپذيری اجتماعی و اصـلاح مجرم ضروری است تـدابير خـاصی مانند تشکيل پرونده شخصيت در‌ کنار‌ پرونده کيفری و اعطای اختيارات گسترده به قضات اتخاذ شود.

با اين حال، با‌ انتشار نتايج برخی ارزيابی ها که بر فقدان اثربخشی انديشه اصلاح و درمان‌ تـأکيد‌ می کردند‌، ترديدهايی نسبت به کارآمدی الگوی اصلاح و درمان مطرح شد. از آنجايی که انتشار نتايج اين ارزيابی ها از ‌‌نظر‌ زمانی با گسترش ديدگاه‌های سياسی در زمينه لزوم عقب‌نشينی از الگوی رفا‌هی تقارن‌ داشت‌، برخی از مديران نهادهای مـسئول کـنترل جرم از آن بهره‌برداری کرده و در توجيه رويکرد سختگيرانه خود‌ به نتايج اين ارزيابی ها استناد کردند. در نتيجه به سرعت انديشه‌های سختگيری و ناتوان‌ سازی جايگزين الگوهای اصلاح‌ و بازپروری مجرمان شدند.

6- نـاآگاهی عـمومی نسبت‌ به‌ واقـعيت‌های مـجرمانه‌

بازنمايي‌ رسانه‌ای يکی از مؤثرترين عوامل تأثيرگذار بر شکل‌گيری ديدگاه‌ها و برداشت‌های عمومي در زمينه نظام عدالت کيفري اسـت.

اگـر بـپذيريم که رسانه‌ها تصوير شفاف و دقيقی از بزه‌کاري ارائه نـمی کنند‌، در اين صـورت درک مـردم نـسبت بـه پديده های جنايی نيز مبتنی بر واقعيت‌های مجرمانه نخواهد بود.

يافته‌هاي پژوهش‌های جرم‌شناسی نشان می دهد مردم تصور می کنند‌ نظام‌ عدالت کيفری به طور کلی نسبت به مجرمان با ارفـاق رفتار کرده و بسياری از آن‌ها پس از گذراندن حبس‌های کوتاه‌مدت از زندان آزاد می شوند. علاوه بر اين، در بسياری از‌ موارد حتی در زمان کاهش ميزان جرم، تصور عمومی بر اين است که جرم به طور فزآينده‌ای در حال افزايش اسـت. ضـعف آگاهی های عمومی حتی در اصول و مبانی اوليه‌ عدالت‌ کيفری نيز آشکارا ديده می شود. برای نمونه تحقيقات انجام شده در آمريکا نشان داد شمار زيادی از مردم به اشتباه تصور می کنند که اين‌ متهم‌ است کـه بـايد بی گناهی خود‌ را ثابت کند.

اين گونه نگرش‌های غيرواقع‌بينانه در افکار عمومی فشار فزآينده‌ای را در زمينه گنجانيدن مطالبه‌های عمومی در سياست‌ها و رويه‌هاي کيفری به مقام‌های عدالت‌ کيفری وارد مـی کند. مـردم به سياستمدارانی که مدعی در اولويت قـرار دادن حـقوق و خواسته‌های آن‌ها هستند گرايش پيدا می کنند و به تدريج زمينه رشد مديران سياست جنايی عامه‌پسند و تصويب برنامه‌های کيفری عوام‌گرا‌ فراهم می آيد‌.

منابع

بسترهای ظهور عوام گرایی کیفری - محمد فرجیها - محمدباقر مقدسی - حقوق تطبیقی - شماره 100 - زمستان 1392

جنبه های عوام گرای سیاست کیفری در قبال فساد اقتصادی - سید حسین حسینی - لیدا اسمعیل زاده - رفاه اجتماعی - شماره 54 - 1393

رویکرد عوام گرایی کیفری به جرایم جنسی و عوام گرایی سیاسی در ایران و سایر کشورها - میلاد حاجری و دیگران - دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی - زمستان 1394

بزه دیده و عوام گرا شدن سیاست کیفری - مهدی سدائیان - جواد رجبی سلمان - حقوق جزا و سیاست جنایی - شماره 4 - پاییز و زمستان 1395

 



+ 0
مخالفم - 0
منبع: حقوق نیوز
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: