حقوق نیوز
تعویق صدور حکم کیفری

تعویق صدور حکم کیفری در حقوق ایران و فرانسه

تعویق صدور حکم کیفری که درحقوق کشورهای غربی به ویژه فرانسه شناخته شده است و در قانون مجازات اسلامی 1392 مورد توجه مقنن ایران قرارگرفته است، نهادی می‌باشد که در پرتو اندیشه‌ی جرم‌شناسان و سایر اندیشمندان حقوق به رسمیت شناخته شده است، تاسیس مورد بحث در حقوق اسلامی بر اساس قاعده «رعایت مصلحت توسط حاکم» قابل توجیه است

حقوق نیوز | مطالب حقوقی | مقالات حقوقی

یکی از اهداف سیاست کیفری پیشگیری از جرم با اجرای مجازات است. سیاست کلی مزبور همواره با استثنائاتی مواجه بوده است. تعویق صدور حکم کیفری که درحقوق کشورهای غربی به ویژه فرانسه شناخته شده است و در قانون مجازات اسلامی 1392 مورد توجه مقنن ایران قرارگرفته است، نهادی می‌باشد که در پرتو اندیشه‌ی جرم‌شناسان و سایر اندیشمندان حقوق به رسمیت شناخته شده است، تاسیس مورد بحث در حقوق اسلامی بر اساس قاعده «رعایت مصلحت توسط حاکم» قابل توجیه است. در این تحقیق، به تبیین نهاد تعویق صدور حکم مجازات در ایران و مقایسه‌ی آن با حقوق فرانسه می‌پردازیم.

ضرورت توجه به شخصیت بزهکار، عدم انحصار واکنش‌های اجتماعی علیه پدیده‌ی مجرمانه در کیفر، توجه به هزینه‌های اجتماعی، فرهنگی، عاطفی و اقتصادی زندان، اختیارات وسیع حکومت اسلامی در قلمرو تعزیرات در شمار مبانی توجیهی نهاد تعویق صدور حکم هستند. با ملاحظه‌ی سابقه‌ی تقنینی تعویق صدور حکم جزایی در فرانسه، استفاده از آرای کارشناسان و در نظر گرفتن داده‌های جرم‌شناختی می‌توان گفت نهاد فوق تا حد زیادی در جامعه‌پذیری مجرمین و در نتیجه کاهش آمار جنایی نقش سازنده‌ای ایفا نموده است.

مفهوم تـعويق صـدور‌ حکم‌

تعويق در لغت به معنايی بازداشتن‌ ، کـار را عقـب انـداختن، تـأخير و درنگ کـردن (دهخـدا،واژه تعويـق‌ ) در‌ کــاری اســت.

از نظـر حقـوقی تعويـق‌ صـدور حکم‌ اوضاع و احوال خاصی است‌ که به رغم تـحقق‌ جــرم‌، صـدور حکـم بـه تعويـق مـی افتـد. بـه عـبارت ديگـر دادگـاه می تواند پس از احراز مجرميت‌ با‌ توجه به شـرايط مـجرم، صدور حکـم‌ را‌ از مدت‌ شش‌ ماه‌ تا دو سال به‌ تعويق اندازد. بنـابراين تعويـق صــدور حـکـم يعنـی اختيـار مقام قضايی صــادرکننده ب حـکـم کيفـری در جــرايم کــم اهـميـت بـا مجازات‌ های سبک‌ در‌ به‌ تـعويق انـداختن صدور‌ حکم‌ کيفری با هدف اصلاح بزهکار فاقـد سابقه ی محکوميت کيفری مـؤثر بـرای مدتی محدود، همراه يا بدون‌ لزوم‌ اجــرای دسـتورات مراقبتی. در قانون مـجازات اسـلامی تعويق‌ صدور‌ حکم‌ پيش‌ بـينی شـده‌ است که بر اساس آن قاضی دادگاه می تواند بعد از تشخيص گناه کاری متهم از تـعويـق اســتفاده کنـد. در ادامـه ی به تـطبيق دو نـظام جـزايی ايران و فرانسه خواهيم پرداخـت.

پيشـينه ی نهاد تعويق صدور حـکم مـجازات در ايران و فرانسه

مطالعه ی تـاريخ حقـوق کيفـری نشـان مـی دهـد کـه تأسـيس حقـوقی نهادهـای تعويـق مجازات در حـقوق کـامن لا بعد از‌ جنگ‌ جهانی اول (١٨٧٠ميلادی) مورد تـوجه بــوده اسـت کـه مـطابق آن قـضات انگليسی در برخـورد بـا جــرايم کـم اهميـت در صـورتی کـه مـتهم را مستحق ارفاق‌ می دانستند از صدور حکم به محکوميت جزايی او خـودداری کــرده و تعيـين مجازات را برای مدتی به تـعويق مـی انـداختند. در اين مـدت، رفـتار‌ متهم‌ به وسـيله ی مــأموری که از‌ طرف‌ دادگاه تعيين می شد مورد کنترل قـرار مـی گرفـت و چنانچـه در مـدت مقـرر، گزارشی از سوی مـأمور بـه دادگـاه مبنی بر حسن رفتار متهم تسليم‌ مـی شـد‌، قـاضـی مـجـازاتی تـعيين نـمی کرد‌ ولی هـرگاه متهم برخلاف تعهداتش رفتار می کرد، دادگاه او را بـه مجـازات محکوم می نمود.

تعويق صدور حکم در فرانسه به سال ١٨٨٤ از طرف سناتور برانثره مطـرح شد و اين‌ موضـوع در سـال ١٨٨٥ در انجمـن بـين المـللـی حقـوق جزای تشکيل شده در رم مورد بحث و بررسی قرار گرفت و سرانجام به سـال ١٨٩١ تعليـق مجازات به شيوه ی خاصی در قانون‌ جزای فرانسه پذيرفته‌ شـد و متعاقـب آن بـه تـدريج در قوانين جزايی کشورهای سوييس، پرتـغال، فـنلاند، برزيل، آرژانتين، اتحاد جماهير شـوروی، چين، يوگسلاوی، لهستان و مصر مـورد قبـول قـرار گرفـت.

در اواخر قرن نوزدهم به علت روند رو به رشـد جـرايم و افــزايش آمــار تکـرار ‌‌جـرم‌ و ازدحام مجرمان در زندان به تدريج اعتماد به توانـايی جنبـه هـای اصـلاحی مجـازات‌ حـبس‌ درباره‌ ی مجرمين بر اثر نفوذ نظريات جرم شـناسی بـه شدت متزلزل شد به نـحـوی کــه مفهـوم‌ عدالت کيفری مورد نظر طرفداران مکتب نئوکلاسيک حقوق جزا در اعمال مجـازات هـای سالب آزادی به منظور‌ اصلاح‌ و تهذيب اخلاقی مجرمين به ويژه مجرمين جوان مـورد انـتقاد و ترديد قرار گرفت و تـلاش هــايی تحـت تـأثير آرای جـرم شناسـان شـکل گرفـت، چنانکـه اعمال مجازات به نحوی به مرحله ی اجرا گذارده شود‌ کـه بـه ابـزار مـوثری بـرای تعـالی و اصلاح مجـرم بـدل گـردد. 

مجـرمين بـه ويـژه جـوانـان، مــورد توجـه دانشمندان حقوق کيفری و قانونگذاران قرار گرفتند و استفاده از مددکاران اجتمـاعی بـرای نظارت‌ و سرپرستی مجرمينی که مجازات های آنها توسط دادگاه معلق و کـاهش داده شـده است به صورت آزاد و در خارج از زندان برای مـدتی بـه منظور تـربيت و آمـاده شـدن بـرای ادامه ی زندگی در‌ جامعه‌ مقرر شد. به تدريج در بعضی از کشورها گرايش هـايی بـه منظـور خـطرهای ناشی از رفتار مجـرمين بـا اسـتفاده از تعويـق تـوأم بـا مراقبـت شـروع گـرديـد. در نـظام هـای کيفری کامن لا و همين طور در نظـام هـای مبتنـی بـر حقـوق موضـوعه، اسـتفاده از تخفيف مجازات به صورت اعطای آزادی يا مـراقبت ‌ ‌بـه شکل خاصی به موقع اجـرا درآمـد.

در‌ اين‌ راستا‌ با اين که کاهش مجازات‌ در‌ نـظام‌ کـامن لا و حـقوق موضـوعه عناصـر و ارکـان مخصوص به خود را دارد، لکن بعد از جنگ جهـانی دوم، زمينـه ی همگرايـی بـين ايـن‌ دو‌ نـظام‌ در مسأله ی تخفيف مجازات بيشتر شد که در‌ نتيجه‌ اعمال تعليـق و تعويـق مجـازات بـه صـورت آزاد در خارج از زندان در اکثر قـوانين کـشورهاي اروپايی و آمريکايی بـا روش‌ نـو‌ پذيرفته‌ شده است.

امروز در بيشتر نقاط دنيـا، تعويـق مجـازات شـيوه‌ آزادی بـا مراقبـت در خارج از زندان يکی از راه حل های برخورد کارساز با مجرمين به منظور تقليل‌ تعداد‌ زنـدانيان‌ و اصلاح بـازسازی شخصيت اجتماعی مجرمين است .

اگر چه تعويق صدور حکم در‌ حقـوق‌ کيفـری ايـران سـابقه ای قبـل از قـانون مجـازات اسلامی ١٣٩٢ ندارد، ولی ميتوان مقرراتی را درباره‌ ی ترک‌ دعـوا‌ و تعقـب کيفـری يافـت که شباهت نزديکی به تعويق دارند. بـه عـبارت ديگر‌ اگر‌ چه‌ در قانون و تحليل حقـوق دانـان از اين نهاد کيفری با عنوان تعليق تعقيب ياد‌ شده‌ اسـت‌، ولـی عنـوان دقيـق تـر آن تـرک يـا تعويق تعقيب است. اين قاعده با عنـوان‌ اصـل‌ موقعيـت داشـتن يـا مناسـب بــودن تـعقيـب يـا مقتضی بودن تعقيب مورد بحث قرار‌ گرفته‌ است‌. بنابر اصـل مفيـد بـودن تعقيـب، دادسـتان مجاز است تا در مواردی که تعقيب کيفريی متهم‌ به مصـلحت جامعـه نيسـت تحـت شـرايط پيش بـينی شـده در قانون ، از تعقيب‌ صرف‌ نظـر‌ کـرده و از ارجـاع پرونـده بـه دادگـاه جهـت محاکمه ی متهم خودداری نمايد.

قرار تعليق تعقيب توسط‌ دادستان‌ که برای نخستين بـار در سال ١٣٥٢ وفق ماده (٤٠) مکرر قانون‌ آيـين دادرســی کـيفـری و مـاده (٢٢) قـانون اصـلاح پاره ای از قوانين دادگـستری مـصوب ١٣٥٦ در امـور جنحه‌ و موردی که‌ متهم دارای سـابقه ی محکوميت مؤثر کيفری نبوده و همين طور اقرار مقرون به‌ واقع‌ توسط متهم و فقـدان شـاکی خصوصی و يا گـذشت وی و بـا تـوجه به وضع اجتماعی و سوابق زندگی و روحيه‌ ی مـتهم‌ و اوضـاع و احــوالی کـه موجـب ارتکـاب جـرم گرديـده اسـت وارد حقـوق موضـوعه ايـران‌ گرديده‌ است که طبق آن به دادستان اجازه‌ داده‌ شده‌ بـود کـه تـحت شرايطی رأسا قرار تعليق‌ تعقيب‌ را صادر نمايد.

به موجب مـاده (٤٠) مکرر الحـاقی  بـه قـانون آيـين دادرسـی کيفـری سال ١٣٥٢ که مقرر می داشت‌ «در‌ امور جنحه‌ هرگاه‌ متهم‌ اقرار به ارتکاب جـرم نـمايد و اين اقرار‌ حسب محتويات پرونده مقرون به واقع باشـد، در صـورتی کـه دادســتان بــا‌ ملاحظـه‌ ی وضع اجتماعی و سوابق زندگی و روحيه ی مـتهم‌ و اوضـاع و احـوالی کـه موجـب‌ ارتکـاب‌ جرم گرديده تعليق تـعقيب را‌ مـناسب‌ بـداند می تواند با احراز شرايط زير تعقيب کيفـری او را معلق و پرونده را‌ به‌ دادگاه جنحه ارسـال نـمايد:

1- مـوضـوع‌ اتهـام‌ از‌ جـرايم منـدرج در‌ بـاب‌ دوم قانون کيفر عمومی نباشد‌.

2- متهم سـابقه ی محکوميـت مـؤثر نداشـته بـاشـد.

3- شــاکی خـصوصی در بين نبوده يا گذشت کرده‌ باشد‌، دادگاه جنحه در صـورتی کـه قـرار‌ تعليـق‌ را تأييد‌ نمايد‌، قـرار‌ قـطعی است ؛ در غير‌ اين صورت طبق مقررات به موضـوع اتهـام رسـيدگی خواهد نمود...» پس از آن قانونگذار بـه‌ مـوجب‌ مــاده (٢٢) قـانون اصـلاح پـاره ايی از‌ قـوانين‌ دادگسـتری ١٣٥٦‌، ضـمن حـذف قيـد‌ «بـا‌ ملاحظـه ی وضـع اجتمـاعی و سـوابق زنـدگی و روحـيه ی مـتهم و اوضاع و احوال » عنوان نموده بـود «در کليـه ی اتهامـات از‌ درجـه‌ ی جنحـه‌ هرگاه متهم به ارتـکاب جـرم اقـرار نمايد‌، دادستان‌ (رييس‌ دادگستری) رأسا‌ می تواند‌ تا اولين جلسه ی دادرسی با احراز شرايط زير تعقيب کيفری او را مـعلق سـازد:

1- اقـرار مـتهم حسـب محتويات پرونده مقرون به واقع باشـد.

2- مـتهم سـابقه ی مـحکوميـت کـيفـريی مــؤثر نداشـته باشد.

3- شاکی يا مدعی خصوصی در بين نبوده يا شکايت خود را استراداد کرده باشـد...»؛ به اين ترتيب قـانونگذار جـهت کـاهش کار دادگاه ها، امر تعليق تعقيـب را‌ رأسـا‌ بـه دادسـتان واگذار نمود، ولی تـعليـق تـعقيـب از قـانون آيـين دادرسـی کيفـری مصـوب ١٣٧٨ و قـانون تشکيل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ١٣٨١ حذف شد. با اين وصف اداره حـقوقی قـوه‌ قضاييه در نظريه شماره ٧/٣٥٧٧ مورخ ١٣٨٢/٥/٧ مقـرر نموده است «ماده (٢٢) قانون اصلاح پاره ای از قوانين دادگـستری مـصوب ١٣٥٦ نسخ نشـده‌ و به‌ اعتبار و قوت خود بـاقی اسـت‌ ... لذا‌ صـدور قرار تعليق تعقيب کيفـری از سـوی دادسـتان بـلااشکال اسـت ». بنابراين اداره ی مذکور منسوخ دانستن قانون مزبور را مردود اعـلام نمـوده است. بالاخره تعويق‌ صـدور‌ حـکم مجازات بـه طـور‌ صـريح‌ و در مــواد (٤٠) بــه بعـد قــانون مـجازات اسـلامی سال ١٣٩٢ در بخشی از جرايم تعزيری کـم اهـميـت وارد سـيسـتم حقـوق ايران گرديد که دربخش های بعدی بررسی  خواهد شد.

مبانی تعويق‌ صـدور حـکم مجازات در ايران و فرانسه

نظريه برچسب زنی

بـسياری از جرم شناسان ردپای نظريه ی بـرچسب زنــی را بـه کتـاب «جـرم و اجتمـاع » اثــر فـرانک تانن بام  باز می گردانند، که معتقد بود‌ وقتی فردی به‌ عنوان بزهکـار دستگير مـی شود اين بـرچسب بزهکاری علاوه بر اينکه مـی تواند تـصوير شـخص از خودش را تغيير‌ دهـد مـوجب می شود تا مردم نـسبت بـه آن برچسب و نه به‌ خود‌ آن‌ فـرد واکـنش نشـان دهند.

اين تفکر تانن بام عـنوان بـرچسب زنی به خود نگرفـت ‌‌تـا‌ اينـکـه در سـال ١٩٦٣ آقای هـوارد بـکر اسـتاد دانشگاه شيکاگو نظريه ی تـانن بام‌ را‌ روز‌ آمد کـرد و تئوری برچسب زنی  يا لکه زنی را ارائه کرد.

نظريه برچسب زنی در‌ فضای انتقاد بـه حـقوق کيفری و جرم شناسـی زمـان خـود مـطـرح شـد و ابـتدا تـعريف‌ حـقوقی (قانونی) جـرم و فـراينـد‌ جــرم‌ انگـاری را مـورد انتقـاد قـرار داد و سپس برچسب زنی را به عنوان عامل جرم مطرح و از جـرم شناسـی موجـود بــه خــاطر خــردنگری و ناديده گرفتن نقش حقوق کيفری و نـهادهای کـنترل جـرم‌ در بـررسی عـوامل جـرم به شدت انتقاد کرد.

وظيفه ی جرم شناسان ارائه ی يک تحقيق قابل مشاهده و ملموس در مورد اين است کـه چرا برخی از مردم مرتکب‌ جرم‌ می شوند. ولـی از منظـر نظريـه ی برچسـب زنـی انـحـراف کيفيتی از واکنش است و ذات يک رفتار نيست. اگر واکنشی وجود نداشـته باشـد انحرافـی وجود ندارد.

حفـظ يـک‌ خـود‌- انگـاره ی نامجرمانـه، بـرای اغلب مردم خيلی مهم است وقتی شخص دستگير و محاکمه و در نـهايت مـحکـوم مـی شـود جامعه طی اين فرايند شخص را به طور رسمی و گسترده مجرم معرفی می کنـد‌ در اين صورت ممکن است شخص تصوير داده شده از سوی جامعـه را بپـذيرد و بـر اساس آن، تصوير شخصی خويش‌ را‌ تغيير‌ دهـد و خــود- انـگـاره ی مجرمانـه در‌ وی شـکل‌ گيرد.

رفتار مجرمانه ای که در بستر يک خود- انگاره ی نامجرمانه به علـل مختلـف زيسـتی، روان شناختی و جامعه شناختی روی می دهد‌ از‌ نظر‌ لمرت انحراف اوليه است؛ ولی رفـتار‌ مـجرمانه ای که در بستر يـک خـود –انگـاره ی مـجرمانـه ارتـکـاب مـی يابـد انحراف ثانويه است. از نظر لمرت فراينـد آن‌ عبـارت‌ اسـت‌ از انحـراف اوليـه، مجـازات، انحراف بيشتر، مجازات سنگين تر، پذيرش‌ نهايی موقعيت اجتماعی منحـرف و تـلاش هــايی بـرای تنظيم بر اساس نـقش مـرتبط .

به هرحال بر‌ چسب‌ زدن‌ مجرميت به کسانی که احساس می شود برای اولين بار مرتکب جرم‌ شده‌ اند و با وجود اين جرم ارتکابی از طرف آنها اهميت چندانی نـدارد و بـرای مثـال متنبه، نـادم‌ و پشـيمان‌ شده‌ اند چندان به صواب نيست. اگر دستگاه قضـايی بخواهد اين‌ دسته‌ از‌ افراد را محکوم کند بايد تشريفات دادرسی طـولانی را در ايـن فرآينـد رعايت کند‌، به‌ اين‌ ترتيب يک سابقه ی محکوميت برای وی ايجـاد مــی شـود.

هـر چـنـد کـه گاهی گفته می شود‌ جرايم‌ کم اهميت نبايد سابقه ای برای مرتکب محسوب شـوند و مراتـب محکوميت در سجل‌ کـيفری ثبت‌ شوند بـا ايـن حـال ايـن احتمـال وجـود دارد کـه بـه ايـن ترتيب افراد مـذکور‌ مـحکوم‌ شـوند و آثار اين مهر محکوميـت بـر پيشـانی بزهکـار هـم چنـان باقی بماند.

نهاد‌ تعويـق‌ صـدور‌ حکـم نهـادی اسـت کــه ‌ ‌در مـحـدوده ی قـانون، فرصـتی بـه مرتکب نادم داده می شود تا ديگر‌ مرتکب‌ جرايم بعدی نشود. در ضـمن ايـن تـعويـق صــدور حکـم بـه مثابـه ی يـک‌ شمشـير‌ بـالای سـر مجـرم اسـت کـه اگـر بزهکـار بـه دسـتورهای دادگـاه توجه نکرد و مرتکب جرايم جديدی شد‌، دادگاه‌ بتواند‌ هم چنان که به جــرم پيشـين رسيدگیکرده اسـت، صـدور حکم محکوميت‌ را‌ معوق گذاشته است، بلافاصله مبادرت بـه صدور حکم محکوميت کند و مفاد محکوميت پيشين را هم به‌ اجرا‌ بگذارد.

اصلاح و درمان

تعويق صدور حکم که به صورت مراقبتی و به‌ منظور تـربيت و بازسازی شخصيت مجرم  اجرا می شود‌ مستلزم‌ اعمال نوعی سرپرستی و ارشاد مجرم توسط متخصصـان‌ و مـددکاران‌ اجتماعی در دورانی است که مجرم به طور آزمايشی تحت مراقبت قـرار مـی گيـرد‌.

در‌ ايـن مدت شخص يا سازمانی کـه‌ سـرپرستی مجرم‌ را‌ عهده‌ دار می شود بايستی با استفاده‌ از‌ مبـانی جرم شناسی مجرم را تحت نظارت خـويش مـورد راهنمـايی قـرار داده‌ و زمينـه‌ی اصـلاح و سازگاري وي را در جامعه‌ براي بازيافت موقعيت اجتماعي‌ مناسب‌ فراهم نمايـد، از ايـن رو‌ نـظارت‌ بـر رفتار مجرم در مدت تعليق يکي از ارکان تشکيل دهنده ي تعليق تـوأم‌ بـا‌ مراقبـت محسوب مي گردد.

به علاوه‌ اهميت‌ ويژه‌ ي سرپرستي و ارشاد مجرمين‌ در‌ اين دوران که بـه‌ صورت‌ انفرادي صورت مي گيرد نـوعي کـنترل قضايي به حساب ميآيـد و بـه عنـوان يـک واکنش‌ اجتماعي‌ مبتني بر درمان باليني، راه را‌ براي‌ اصلاح و بازسازي‌ مجرم‌ هموار‌ ميکنـد اما اتکاي بر‌ نظارت و راهنمايي مجرم در مدت معين ، خود نوعي عـکس العـمل جـامعه نيز در جهت تعالي‌ و تربيت‌ مـجرم خـواهد بـود.

به عبارت ديگر‌ تعويق‌ توأم‌ با‌ مراقبت‌ ، اگر چه کيفر‌ جانشين‌ مجازات محسوب ميگردد با وجود اين صرفا يک مجـازات نيسـت بلکـه شــيوه اي بـراي اصـلاح و تربيت‌ شخص‌ مجرم‌ و يک تأسيس حقوقي قابل انعطـاف در حــل‌ مـشـکلات‌ جامعه‌ است‌ . در‌ حقيقت‌ تعويق توأم با مراقبت يک ارفاق قانوني موقت است کـه بـه عنـوان يک فرصت مناسب براي اصلاح بـه مـجرم اعـطا ميشود ولي در صورت عدم اطاعت مجـرم‌ از دستور دادگاه امکان اعمال مـجازات در ساختار اين نوع تعويـق آشـکار خواهـد شـد. بـه

اعتقاد گاروفالو (از بنيانگذاران مکتب تحققي) بايد اصل «استعداد بزهکار براي زنــدگي» را جـانشين عـمل‌ او‌ ساخت . در واقع اين نهاد بايد به دنبال ابزاري مناسب به منظور جـلوگيري از وقـوع مجـدد جـرم و تکـرار جـرم باشـد. بـه هرحـال ايـن اقـدامات داراي جنبـه ي سـرزنش اجتماعي يا‌ مجازات‌ نيست بنابراين از صفت زجـردهندگي و تـرذيلي مـبرا هستند. در اعمال و اجراي اين اقدامات تقصير و سوءنيت مجرمانه ي مرتکب ملاک و معيار قرار نـمي گـيرد زيرا‌ اگـر‌ اين کار انجام ميشد، ديگر‌ تفاوتي‌ ميان ايـن اقـدامات بـا مجـازات هـا وجـود نداشـت .

بنابراين مـلاک بـهره گـيري از امکانـات و ابزارهـاي لازم بـراي بازسـازي اجتمـاعي مجـرم و آغاز براي يک زندگي‌ سالم‌ است. در واقع اعمال‌ اين نـهاد بايد به نحوي اجـرا و بـه شـکلي مقرر و تنظيم شود که مجرم احساس نـکند کـه او را بـه خاطر تقصيرش کيفر مي دهند چـه در غير اين صورت از هدف‌ هاي‌ عيني اين اقدامات دور مـي مـانيم.

در تـعويـق مـراقبتـي دادگـاه صادرکننده ي قرار ميتواند مرتکب را با توجه بـه جـرم ارتکـابي و خصوصـيات مرتکـب و شـرايط زنـدگي او بـه نحوي که در زندگي محکـوم‌ يـا‌ خـانواده اش‌ اخـتلال اساسـي و عمـده ايجاد نشود به اجراي يک يا چند مـورد از دســتورات اصـلاحي زيـر در مـدت‌ تعويـق ملـزم نمايد: «حرفه آموزي يا اشتغال به حرفـه اي خـاص‌ ، اقـامـت‌ يـا‌ عــدم اقـامـت در مکـان معـين، درمان بيماري يا ترک اعتياد، پرداخت نفقه ي افراد واجب النفقه ، خودداري از ‌‌تصدي‌ کليـه يا بـرخي از وسـايل نـقليه موتوري، خودداري از فعاليت حرفه اي مـرتبط‌ بـا‌ جـرم‌ ارتکـابي يـا استفاده از وسايل مؤثر در آن ، خـودداري از ارتـباط و معاشرت با شرکا يـا‌ معـاونين جـرم يـا ديگر اشخاص از قبيل بزه ديـده بـه تشـخيص دادگـاه ، گذرانـدن‌ دوره يـا دوره هـاي‌ خـاص‌ آمـوزش و يادگـيري مهارت هاي اساسي زندگي يـا شـرکت در دوره هـاي تربيتـي، اخلاقـي، مذهبي، تحصيلي يـا ورزشـي».

يکــي از فـوايـد آشـکار تعويـق صـدورحکم ايـن اسـت کـه مجرمان را ازمـحيط هـاي جـرم‌ زا دور مي کند و در چنـين شـرايطي آنها را در جـامعه ي خـود نگه ميدارد تـا از مزيـت بازسـازگاري اجتمـاعي بهـره منـد شـوند.

اشخاصي که مشمول تـعويق صـدور حکم‌ ميشوند‌ معمولا شغل خـود را ادامـه ميدهنـد و در کـنار خـانواده ي خـود زندگي ميکنند و از آنها حمايت ميکنند و در بـرنامه هـاي آموزشي و تفريحي و مهارتي شرکت ميکنند از مشاوره برخوردار ميشوند و بـه زنـدگي‌ خـود‌ ادامــه مـي دهند.

با اينکه در زندان هاي باز، زنـدانيان ميتواننـد از برنامـه هـاي آمـوزشـي و مـهـارتي و اجتماعي استفاده کنند، اما هـيچ گـاه به اندازه ي کساني که در جامعه آزادانه زندگي‌ ميکننـد‌ فرصت بازسازگاري اجتماعي نخواهند يافـت . هـمچنين به مجرمان اجازه ميدهنـد در جـامعـه بـمانند و شـغل خود را حفظ کـنند، خـانواده هاي خود را حمايت کـنند و خـسارت بـزه ديـده را جبـران‌ کننـد‌. فلسـفه‌ ي اصـلي تعويـق ، اصـلاح مجـرم اسـت‌ و ايـن‌ امـر‌ بايـد در آينـده ي مـحکوم عـليه محقق شود. تصميم دادگاه صرفا يک بـرنامه ريزي بـراي اصلاح مـحکـوم اســت. بــا وجــود ايــن موفقيــت‌ ايــن‌ تـصــميم‌ بـه ميــزان تعامــل و خواســت محکــوم بســتگي دارد.

هر چند در قوانين تصريح نشده است که آيا شـرط بـرخـورداري از اين قانون موافقت محکوم عليه با‌ تـصـميم‌ تـوسـط‌ دادگــاه مــي باشـد يـا خيـر؟ لـيکـن بـه نظـر مـي رسد کـه تعويق اجباري‌ کارساز نيست و بايد توافقي اعمال شود.

پيشگيری از تکرار جرم

تکرار جرم يا به عبارت بهتر بـازگشت بـه رفـتار‌ جنايي‌، صرف‌ نظـر از هزينـه هـايي کـه بــر اقـتصاد جـامعه و بـودجه ي عـدالت کـيفري‌ تحميل‌ مـيکنـد، نظـم و امنيـت عمـومي را نيـز بـه مخاطره ميانـدازد. بـه همـين اعتبـار يکـي از مهـم تـرين‌ معيارهـاي‌ قـانوني‌ خطرنـاکي فـرد محسوب ميشود. عقيده بر ايـن اسـت رفتـار کيفـري مـکـرر و بـه‌ ويـژه‌ رفتـار‌ خشـونت بـار مجرمانه ، نشان دهنده ي تمايل و رغبت و اصرار بزهکـار بـه ارتکـاب جـرم در آينـده‌ اسـت‌ ، يعني‌ با توجه به سوابق کيفري بزهکار ميتوان حدس زد که وي در آينده نيز‌ مـرتکب‌ جــرم خواهد شد.

بزهکاري که به علت ارتکاب جرم تحت‌ تعقيـب‌ قـرار‌ گرفته و نهايتا به موجب حکم قطعي به تحمل مجازات محکوم شده اسـت ، چنانچـه مجـدد‌ مرتکب‌ جرم گردد، خـطرناکتر از کـسي است که براي جرايم قبلي اش در پنجـه ي عـدالت‌ کيفري‌ گرفتـار‌ نشـده اسـت ، زيـرا در مـورد اول معلـوم مـيشـود کـه بزهکـار از تعقيـب و محدوديت هاي اعمال‌ شده‌ از طريق دسـتگاه عـدالت کيفري متنبه نشده و مجازات ســابق نـيـز اثر بازدارنده‌ نداشته‌ است‌؛ اما در مورد دوم که شخص به رغم ارتکاب جرم گرفتار دسـتگاه عدالت کيفري نشده‌ است‌ ، چنانچه‌ مرتکب جرم ديگري گردد، بــه دليـل اينـکـه هنـوز آثـار بازدارنـدگي مـجـازات نـسـبت‌ بـه‌ او تجربـه نشـده اسـت ، نمـي تـوان بـه قطـع و يقـين وي را خطرناک دانست . به اين ترتيب کسي‌ که‌ مجددا مرتکب جرم مي شود، پرده از راز نهفتـه اي بر ميدارد که‌ نشان‌ دهنده ي انحراف از ماهيت و طبيعت جامعه پـذيري‌ اسـت‌ ، بـنـابراين‌ بـايـد وسايل دفاع اجتماعي و تدابير جامعه پذير‌ کردن‌ چنـين افـرادي در جامعـه ، فعـال تـر گـردد.

بعضي از علمای حقوق عقيده دارند‌ مجازات‌ چنين افـرادي بايـد شـديدتر گـردد‌ و چنانچـه‌ مجازات هاي‌ اجرا‌ شده‌ اثربخش نـباشند، بـايد نوع مـجازات و تدابير‌ را‌ تغيير داد و در صورت لــزوم بزهکــار را در وضــعيتي قــرار داد کــه‌ تــوان‌ ارتکــاب جــرم از او ســلب گــردد‌.  مطالعات‌ انجام‌ شده در چـند دهه ي اخير‌ نشان‌ ميدهد اقليت خاصـي از افراد، مرتکب اکثريت جرايم در جـامعه مـيشوند، بـه طـوري‌ کـه‌ گفتـه مـيشـود حـدود ده درصد‌ از‌ جمعيت‌ جنايي حدود پنجاه‌ درصد‌ کـل جـرايم را مرتکـب‌ مـي شـوند‌. ايـن افـراد هـمان ‌ ‌کـساني هسـتند کـه مرتکـب جـرايم متعـدد شـده و داراي سـوابق محکوميـت فـراوان‌ مي باشند‌. از اين بزهکاران مکرر بـه «ابـر‌ بـزهکار‌» يـاد مـي شـود‌.

مطـابق تحقيقي در‌ اسپانيا که بين سال هاي ١٩٨٧ تا ١٩٩٠ انجام شد، چهـل و پـنج درصــد زنـدانيان پس‌ از‌ آزادي، دوباره مرتکب جرايم ديگر شده‌ اند‌. ايـن‌ ميـزان‌ در‌ آمريکـا شصـت درصــد‌ تخمين‌ زده شده است .

در مـقابل نظريه ي به کارگيري مجازات بيشتر براي جلوگيري از‌ تکـرار‌ جـرم‌ ، بعضـي از جرم شناسان بر اين باورند‌ که‌ ميتـوان‌ بـا‌ تصـويب‌ قـوانين‌ و فرآينـدهايي از ورود افـراد بـه محيط هايي که سبب مي شود آنها دچار مجازات هـاي بعدي شوند جلوگيري کرد. اين همان نکته و اصلي است که قانونگذاران را بيشتر‌ معطوف اين نکتـه مـي کنـد کـه نگذارنـد پـاي فردي که دچار جرايم مشخص و قابل گذشت است به محيط هايي که سـبب جــرايم بـعـدي مي شود باز شود.

منبع

مبانی و آثار تعویق صدورحکم مجازات در نظام های کیفری ایران و فرانسه - عادل ساریخانی - پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب - شماره 5 - پاییز 1394



+ 0
مخالفم - 0
منبع: حقوق نیوز
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: