حقوق نیوز
داوری تجاری بین المللی

مقایسه قانون داوری تجاری بين المللی ایران و آيين داوری مركز اتاق بازرگانی بين المللی

نظام داوری اتاق بازرگانی بين المللی مهم ترين نظام داوري تجاري بين المللی در دوران معاصر است و همواره در عرصه داوری بين المللی پيشتاز و اثر گذار بوده و نقش مهمي در ترويج و توسعه اسلوب داوری در حل و فصل اختلافات تجاري بين المللی داشته است

حقوق نیوز | مطالب حقوقی | مقالات حقوقی

 آيين داوری مركز اتاق بازرگانی بين المللی

نظام داوری اتاق بازرگانی بين المللی

نظام داوری اتاق بازرگانی بين المللی مهم ترين نظام داوري تجاري بين المللي در دوران معاصر است و همواره در عرصه داوري بين المللي پيشتاز و اثر گذار بوده و نقش مهمي در ترويج و توسعه اسلوب داوري در حل و فصل اختلافات تجاري بين المللي داشته است. هم قواعد داوري اتاق و هم آراء داوري كه در چارچوب داوري هاي اتاق صادر مي شود، از مهم ترين منابع حقوقي در زمينه داوري بين المللي است و از عوامل شكل دهنده و سازنده رويه داوري بين المللي به شمار مي رود.

دیوان داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی ICC ( INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE) را بایستی مـهم‌ترین نـهاد برای حل و فصل دعاوی تجاری بین‌المللی دانست؛ به گونه‌ای که قاضی استین به داور اتاق بازرگانی بـین‌المللی بـه عـنوان«حقیقی‌ترین سیستم داوری بین‌المللی در بین‌ کلیه‌ سیستم‌های‌ داوری» اشاره کرده است.

مقرراتی خـاص در خـصوص نـحوه داوری در این دیوان وجود دارد که در سال‌های گذشته چندین بار مورد اصلاح قرار گرفته‌ است‌. مـقررات‌ فـعلی از اول ژانـویه 1998 لازم الاجرا شده‌ است‌.به موجب ماده 17 این قواعد، دیوان داوری بایستی در ابتدا به قانون مـنتخب طـرفین توجه نماید و در صورت‌ فقدان‌ چنین‌ انتخابی داوران، خود قانونی را که مناسب بدانند، اعمال مـی‌نمایند‌.

در ایـن مـاده اشاره‌ای به رعایت قواعد حل تعارض نشده است، لذا داوران می‌توانند هر قانونی را که‌ مناسب‌ بـدانند‌، بـر ماهیت دعوی اعمال نمایند که این حکم دست داوران را‌ برای‌ اعمال قواعد فراملی، حـتی در صـورت عـدم انتخاب صریح این قواعد باز گذاشته است.

توجه به‌ عرف‌های‌ بازرگانی‌ نیز در بند 2 همین مـاده مـورد توجه قرار گرفته است. حتی قبل‌ از‌ تصویب‌ این مقررات نیز، داوران در موارد سـکوت طـرفین در تـعیین قانون حاکم، به قواعد‌ فراملی‌ و اصول‌ حقوقی مراجعه می‌نمودند که به عنوان نمونه می‌توان بـه رأی شـماره 7375 اتـاق بازرگانی‌ بین‌المللی‌ اشاره کرد که در دعوای دولت جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ علیه شرکت آمـریکایی وسـتینگهاوس و با وجود سکوت طرفین در تعیین قانون حاکم‌، صراحتا‌ به قواعد فراملی استناد نموده و براساس آن رأی داده‌اند.

قانون داوری تجاری بين المللی ایران

تصويب قانون داوري تجاري بين المللي دستاوردي است كه به بركت قريب 90 سال قانونگذاري در ايران بدست آمده است.

قانون داوري تجاري بين المللي كه در آذر ماه سال 1376 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، از اين حيث كه براي اولين بار رژيم حقوقي داوري بين المللي را در ايران قانونمند كرده است، تحول مهمي در نظام داوري در حقوق ايران بشمار مي رود. تا قبل از تصويب قانون مذكور، تنها قانون ناظر بر داوري در حقوق ايران عبارت بود از مقررات باب هشتم قانون آيين دادرسي مدني (مصوب 1318 ).

قانون مزبور كه احكام و مقررات مربوط به اسلوب داوري را طي 48 ماده مواد (680-632) مرتب كرده بود، اصولا ناظر به داوري هاي داخلي است و قانونگذار در تصويب اين مقررات به داوري بين المللي نظرنداشته، ولي در نبود مقررات ناظربه داوري هاي بين المللي، داوري هاي بين المللي كه مقر آنها در ايران بود نيز مشمول مقررات باب هشتم قانون آيين دادرسي مدني درباره داوري بود و به ناچار بايد قياساً براساس همين مقررات هدايت و انجام مي شد، و يا اگر از نوع داوري سازماني و مشمول قواعد داوري خاصي بود، قواعد سازمان داوري مربوط هم بايد در پرتوهمان مقررات باب هشتم قانون ياد شده بويژه مقررات آمره آن تفسير و اجرا مي شد.

البته مقررات نسبتا مفصل قانون آيين دادرسي مدني درباره داوري از انعطاف زيادي براي تفسير و اعمال در داوريهاي بين المللي برخوردار است، اما چون در اصل قصد قانونگذار از تدوين و تصويب آن شمول آنها بر داوريهاي بين المللي نبود، طبعا نمي توانست تمام شرايط و تحولات مسائل مربوط به داوري هاي بين المللي را پاسخگو باشد.

علاوه بر اين گذشت 60 سال از عمر قانون آيين دادرسي مدني، اعمال مقررات داوري آن را بر مسائل داوري بين المللي كه مرتب در حال توسعه و تحول است با اشكال روبرو مي ساخت. عدم ذكر داوري سازماني - فقدان مقررات صريح در مورد داوريهاي چند طرفه - سكوت يا ابهام درباره صلاحيت مرجع داوري براي تشخيص قلمرو صلاحيت خود - سكوت درباره استقلال شرط داوري از قرارداد اصلي - ابهام و گاه سكوت درباره اصول دادرسي صحيح و نحوه رسيدگي به دعوي در داوري - ابهام در مسأله جرح داور و نحوه رسيدگي به آن - سكوت در باب نحوه تعيين زبان داوري و محل داوري - حدود اختيارات دادگاه داخلي براي مداخله در جريان داوري بين المللي كه در سرزمين ايران برگزار مي شد و بالاخره مسأله شناسايي و اجراي احكام داوري بين المللي و موارد ابطال يا بطلان احكام داوري بين المللي از جمله كمبودهاي مقررات قانون آيين دادرسي مدني در مورد داوري بويژه داوري بين المللي است، و اگر هم احكامي در اين زمينه ها داشت كافي نبود.

قانون داوري تجاري بين المللي ايران با اقتباس از قانون نمونه داوري آنسيترال تدوين شده و در نه فصل و 36 ماده تنظيم و تصويب گرديده است كه عناوين فصول نه گانه آن چنين است: مقررات عمومي - موافقت نامه داوري به تركيب هيأت داوري - صلاحيت داور - نحوه رسيدگي داوري - ختم رسيدگي و صدور رأي ۔ اعتراض به رأي - اجراي رأي و بالاخره «ساير مقرراتي كه در واقع قلمرو اجرايي قانون و استثنائات آن را مشخص نموده است.

به موجب همين قسمت (ساير مقررات) از قانون مذكور اولا داوري تجاري بين المللي كه در ايران برگزار مي شود از شمول مقررات قانون آيين دادرسي مدني خارج است، ثانيا قانون جديد بر دعاوي خاص كه به موجب قوانين ايران قابل ارجاع به داوري نيست حاكم نيست، ثالثاً داوريهاي موضوع معاهدات و توافقهاي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير دول، تابع ترتيبات و مقررات مندرج در همان معاهدات است. ذيلا به مهم ترين دستاوردهاي اين قانون اشاره خواهيم كرد.

مقایسه قانون داوری تجاری بين المللی ایران با آيين داوری مركز اتاق بازرگانی بين المللی

داوری سازمانی

داوری را به داوری موردي يا اتفاقي و داوري سازماني يا نهادي تقسيم مي كنند كه تفاوت آنها در اين است كه در داوري سازماني طرفين توافق مي كنند كه داوري مورد نظر ايشان مطابق قواعد داوري يك سازمان يا مؤسسه داوري خاص برگزار شود.

البته سازمان هاي داوري در آزادي اراده طرفين در انتخاب داور و نيز جريان برگزاري داوري مداخله اي نمي كنند، بلكه قواعد داوري آنها در واقع انجام داوري را تسهيل و اداره مي كند و بر حسن اجراي قواعد نظارت دارند.

در بند 2 ماده1 مقررات داوري اتاق بازرگاني بين المللي صراحتاً قيد شده است كه سازمان خود به دعوي رسيدگي نمي كند بلكه حل و فصل اختلاف به وسيله ديوان داوري را مطابق با مقررات داوري اتاق مديريت مي نمايد.

امروزه اهميت داوري سازماني بويژه در داوري هاي بين المللي بر كسي پوشيده نيست و سازمانها و مؤسسات داوري بزرگي براي ارائه خدمات داوري تأسيس شده اند كه بزرگترين آنها عبارت است از داوري اتاق بازرگاني بين المللي كه مقر آن در پاريس است و در كشورهاي مختلف كميته ملي دارد و در ايران نيز كميته ملي آن فعال مي باشد.

از جمله امتيازات داوري هاي سازماني آن است كه به لحاظ برخورداري از قواعد داوري مدون و از پيش تعيين شده مي تواند به مسائل و مشكلات احتمالي در جريان داوري پاسخگويي كند و اجازه ندهد كه چرخه داوري دچار كندي و يا توقف گردد.

از جمله اين مقررات مي توان از مواد ناظر بر نحوه ابلاغ، نحوه انتخاب داور طرف ممتنع يا داور ثالث، رسيدگي به جرح داوران، نحوه تعيين محل داوري، يا تعيين قانون حاكم نام برد.

داوري سازماني اجراي رأي داوري را نيز تسهيل مي كند كما اينكه در كنوانسيون 1958  نيويورك (ماده 1 ) به داوري سازماني اشاره شده است. در بند الف ماده 3 و نيز بند 2 ماده 6 قانون داوري تجاري بين المللي ايران صريحا به داوري سازماني اشاره شده است.

حسب ماده 3 قانون مزبور كه راجع است به ابلاغ اوراق و اخطاريه ها، چنانچه طرفين بر ترتيب خاصي در مورد ابلاغ اوراق مربوط به داوري توافق نكرده باشند، «نحوه و مرجع ابلاغ مطابق مقررات سازمان مزبور خواهد بود.

طبق بند 2 ماده 6 نيز بعض وظايف محوله به مرجع نظارتی يعني دادگاه داخلي كه براي انجام آن وظايف مأمور شده، در داوري هاي سازماني برعهده سازمان داوري مربوط گذاشته شده است.

اين وظايف عبارتند:

1- تعيين هيأت داوري، در صورت عدم توافق طرفين (بند 2 ماده 11)

2- تعيين داور ثالث، در صورت عدم توافق طرفين يا داوران ايشان (بند 3 ماده 11)

3- رسيدگي به جرح داور (بند 3 ماده 13 )

4- رسيدگي به اختلاف طرفين در مورد قصور يا عدم انجام وظيفه داور.

همانطور كه اشاره شد، رسيدگي و تصميم گيري در موارد مذكور (به اضافه ساير مواردي كه در بند 1 ماده 6 قانون ياد شده آمده است) برعهده مرجع نظارتي موضوع ماده مذكور يعني دادگاه عمومي واقع در مركز استاني است كه مقر داوري آنجا واقع شده است، منتهي در داوري هاي سازماني قانون اجازه داده است كه اين وظايف مطابق مقررات داوري سازمان داوري مربوط و توسط همان سازمان انجام پذيرد.

نكته شايان ذكر آن است كه مطابق عبارت ذيل بند 1 ماده 6 مذكور تصميمات دادگاه در اين مورد قطعي و غيرقابل اعتراض است.

صلاحيت برای تشخيص قلمرو صلاحيت داوران

در داوري بين المللي همواره اين سؤال مطرح بوده كه مرجع صالح براي رسيدگي به اختلاف طرفين درباره حدود صلاحيت هيأت داوري چه مرجعي است؟
 امروزه رويه داوري بين المللي حاكي از آن است كه خود مرجع داوري صلاحيت ذاتي دارد تا چارچوب اختيارات و صلاحيت خود را براساس آنچه طرفين طي موافقتنامه داوري به او اعطاء كرده اند، تعيين نمايد كه آن را اصطلاحا competence de la competence گویند.

حتي در مقررات و قواعد داوري اتاق بازرگاني بين المللي تصميم گيري درباره وجود و اعتبار موافقتنامه داوري بر عهده ديوان داوري همان اتاق قرار گرفته است و بند 2 ماده 6 قواعد جديد داوري ICC مي گويد در صورتي كه بين طرفين درباره وجود، اعتبار يا قلمرو موافقتنامه داوري اختلافي حاصل شود، ديوان داوري اتاق در ابتدا و بدون اينكه اين تصميم تأثيري در ماهيت امر داشته باشد، در اين خصوص تصميم مي گيرد كه آيا موافقتنامه داوري بصورت على الظاهر prima facie  وجود دارد يا نه؟

اما در صورتي كه ديوان داوري متقاعد نشود كه على الظاهر موافقتنامه داوري اتاق وجود دارد، به طرفين اعلام مي كند كه داوري قابل ادامه نيست كه در اين صورت نيز چون تصميم ديوان ماهوي نيست، طرف ديگر (خواهان) كه مدعي و معتقد است موافقتنامه داوري واقعا وجود دارد و معتبر است، مي تواند به دادگاه صالح مراجعه و ادعاي خود را پيگيري نمايد.

البته در صورتي كه ديوان داوري حكم به وجود و اعتبار موافقتنامه داوري صادر كند، طرف معترض همچنان مي تواند ايراد خود را نزد مرجع داوري مطرح كند يا به مراجع قانوني و دادگاه داخلي ذيربط (مثلا محاكم مقر داوري) مراجعه كند و خواستار توقف داوري گردد.

بهرحال بايد دو مطلب را از هم تفكيك كرد:

يكي وجود و انعقاد موافقتنامه داوري است كه امري ماهوي است و نهايتا مشمول اصول حاكم بر ايجاد و اعتبار قراردادها است و اگر در چارچوب قواعد سازمان داوري مربوط حل و فصل نشود بايد به قوانين كشور محل انعقاد قرارداد داوري مراجعه كرد و تصميم نهايي با دادگاه ملي مربوط است.

دوم، قلمرو و حوزه صلاحيت داوران است، هرچند گاه ممكن است هر دو موضوع توأماً نيز مطرح و مورد رسيدگي قرار گيرد.

بهرحال، آنچه امروزه مطابق رويه داوري بين المللي مسلم شده آن است كه داوران حداقل صلاحيت دارند كه حوزه و موارد تحت صلاحيت خود را البته بر اساس موافقتنامه داوري تعيين و ترسيم نمايند، زيرا توافق به داوري متضمن اعطاي چنين صلاحيت و اجازه اي به داوران نيز هست.

اين نكته كه از قواعد حاكم بر داوريهاي بين المللي است، در قانون آيين دادرسي مدني پيش بيني نشده، بلكه ماده 636 قانون مذكور به تبعيت از شيوه سنتي، رسيدگي به اختلاف طرفين درباره وجود و اعتبار اصل معامله با قرارداد داوري را به دادگاه محول كرده است.

لكن اينك ماده 16( بند1 )قانون داوري تجاري بين المللي هماهنگ با رويه داوري بين المللي مشكل را حل كرده و تحت عنوان «اتخاذ تصميم در صلاحيت» چنين مقرر نموده است: «داور مي تواند در مورد صلاحيت خود و همچنين درباره وجود و يا اعتبار موافقتنامه داوري اتخاذ تصميم كند. موافقتنامه داوري نيز گاه در قالب يك قرارداد مستقل است و گاه بصورت شـرط داوري.

نوع دوم مـوافقتنامه داوري رايج تر است و لذا در بسياري از موارد مـلاحظه مـي كنيم كه صحبت از شرط داوري است. شرط داوري كه بصورت جزئي از يك قرارداد باشد، از نظر اجراي اين قانون به عنوان موافقتنامه اي مستقل تلقي مي شود. تصميم داور در خصوص بطلان و ملفي الاثر بودن قرارداد في نفسه به منزله عدم اعتبار شرط داوري مندرج در قرارداد نخواهد بود.»

به نظر مي رسد با وجود ديدگاه هـاي متفـاوت دربـاره اعتبـار شـرط داوري هنگـام اختلاف در وجود و يا بطلان قرارداد اصلي، معتبر دانستن آن ارجحيت داشته و قـدرت استقلال شزط داوري به حدي است كه مي تواند اختلافات به وجود آمده در اين زمينـه را نيز، با ارجاع به داوري حل و فصل نموده و اعتبار يا بي اعتبـاري قـرارداد اصـلي را استقلال شرط داوري ضرورتي است وابسـته به موضوع آن و در عين حال وابسته به خواست طرفين قرارداد داوري كـه مبناي اصل استقلال شرط داوري محسوب مي شوند.

به نظر مي رسد با وجود ديدگاه هـاي متفـاوت دربـاره اعتبـار شـرط داوري هنگـام  اختلاف در وجود ويا بطلان قرارداد اصلي، معتبر دانستن آن ارجحيت داشته و قـدرت استقلال شرط داوري به حدي است كه مي تواند اختلافات به وجود آمده در اين زمينـه را نيز، با ارجاع به داوري حل و فصل نموده و اعتبار يا بي اعتبـاري قـرارداد اصـلي را مشخص نمايد در واقع اختلاف راجع به ايـن گونـه مسـايل، يعنـي موجه بودن يا موجه نبودن قرارداد داوري، از طريق مراجعه به داوري فيصله يابد.

بجاست در اينجا به دو نكته شكلي مربوط به صلاحيت كه در همين ماده 16 قانون داوري تجاري بين المللي آمده است نيز اشاره گردد.

اول اينكه طبق بند 2 ماده 16 ايراد عدم صلاحيت نبايد مؤخر از تسليم لايحه دفاعيه باشد. به علاوه، رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره ايراد به صلاحيت (اعم از فقدان يا بطلان شرط داوري يا حوزه و موارد صلاحيت داوران) بايد بعنوان يك امر مقدماتي و جداگانه انجام شود و تصميم گيري در اين مورد توسط داوران اجباري است نه اختياري، و داوران نمي توانند تصميم در باب صلاحيت را همراه ماهيت اتخاذ كنند، در حالي كه مطابق ماده 16( بند 3) قانون نمونه داوري آنسيترال اينكه اتخاذ تصميم درباره صلاحيت بطور جداگانه باشد يا ضمن ماهيت به تشخيص داوران واگذار شده است، و معلوم نيست چرا قانونگذار ايراني مقررات آنسيترال را تغيير داده است.

بهرحال در يك مورد قانون اجازه داده تصميم راجع به صلاحيت ضمن رأى ماهوي انجام شود: «اتخاذ تصميم در مورد ايراد خروج داور از صلاحيت كه سبب آن در حين رسيدگي حادث شود، ممكن است در ضمن رأى ماهوي بعمل آيد.» (ماده 16 بند 3 ).

تصميم ديوان درباره صلاحيت خود به اعم از اينكه بصورت جداگانه و مقدمتاً مورد رسيدگي و تصميم قرار گرفته باشد يا ضمن ماهيت- در «مرجع نظارتي»، موضوع ماده 6 قانون قابل اعتراض است. منتهي اگر تصميم در صلاحيت بصورت جداگانه اتخاذ شده باشد مهلت اعتراض 30 روز از تاريخ ابلاغ تصميم است كه البته اين اعتراض مانع از ادامه جريان داوري نيست (ماده 16 بند 3)، و در صورتي كه ضمن ماهيت بوده باشد مي توان به استناد ماده 33( بند 1 قسمت ها) قانون مذكور به آن اعتراض نمود و از همان «مرجع نظارتي» درخواست ابطال آن را به عمل آورد. زيرا يكي از موارد ابطال رأى طبق ماده مذكور آن است كه «داور خارج از حدود اختيارات خود رأي داده باشد...» كه البته همان قسمتي از رأي كه خارج از اختيارات و صلاحيت بوده قابل ابطال است.

نكته دوم اين كه، حسب تصريح بند 1 ماده 16 قانون داوري تجاري بين المللي، شرط داوري كه بصورت جزئي از يك قرارداد باشد مستقل از قرارداد اصلي است. علاوه بر اين، در ماده 8 قانون مذكور نيز مسأله استقلال شرط داوري و تفكيك آن از مسائل و اختلافات مربوط به اصل قرارداد به بيان ديگري تأييد و تأكيد شده است.

مطابق اين ماده دادگاهي كه دعواي موضوع موافقتنامه داوري نزد او طرح شده بايد به درخواست هر يك از طرفين آن را به داوري احاله كند مگر اينكه احراز كند موافقتنامه داوري باطل يا ملفي الاثر يا غيرقابل اجرا است. چنانكه ملاحظه مي شود بطلان يا غيرقابل اجرا بودن قرارداد اصلي، بفرض كه در دادگاه مطرح باشد، مانع از أحاله امر به داوري نيست بلكه تحقق و احراز بطلان و غيرقابل اجرا بودن موافقتنامه داوري است كه مانع از صلاحيت داوران مي شود.

بهرحال، مسأله استقلال شرط داوري از قرارداد پايه از جمله اصول مهم داوري است كه مؤثر و مفيد بودن و اعتبار شيوه داوري را تأمين و تضمين مي كند.

مطابق اين اصل، ادعاي بطلان يا عدم اعتبار قرارداد اصلي كه شرط داوري ضمن آن مقرر شده، تأثيري در اعتبار شرط داوري ندارد و به فرض اثبات به آن تسري نمي يابد. تا قبل از تصويب قانون داوري تجاري بين المللي همواره اين بحث بين حقوقدانان ايران مطرح بود كه چون صحت شرط ضمن عقد تابع عقد است كما اينكه در ماده 246 قانون مدني نيزمقرر شده كه: « در صورتي كه معامله به واسطه اقاله يا فسخ بهم خورد، شرطي كه ضمن آن شده است باطل مي شود... ، بنابراين اعتبار شرط داوري موكول به صحت قرارداد اصلي است.

علاوه بر اين از مقررات داوري مندرج در قانون آيين دادرسي بويژه ماده 636 هم في الجمله چنين برداشت مي شود كه صحت و اعتبار شرط داوري حين معامله وابسته به صحت و اعتبار همان معامله با قرارداد اصلي است، زيرا طبق ماده مذكور درباره نصب داور براي طرف ممتنع توسط دادگاه، هرگاه نسبت به اصل معامله با قرارداد بين طرفين اختلافي باشد، دادگاه قبلا به آن رسيدگي و پس از احراز معامله و قرارداد، داور (طرف) ممتنع را معين مي كند، بنابراين در صورتي كه صحت معامله و قرارداد اصلي احراز نشود، شرط داوري ضمن آن نيز احراز نمي گردد. البته اين ايرادات و شبهات بدون پاسخ نمانده است، منجمله اينكه استقلال شرط داوري محصول اراده ضمني طرفين است زيرا يكي از اختلافات طرفين مي تواند همين باشد كه يكي از ايشان مدعي اعتبار قرارداد و ديگري منكرآن شود واز قضا براي حل وفصل همين نوع اختلافات بوده كه طرفين بجاي مراجعه به دادگاه، داوري را برگزيده اند.

بعلاوه، ماده 636 آيين دادرسي مدني ناظر به ماده قبلي خود (ماده 635 ) است كه طرفين هنوز داور خود را انتخاب نكرده اند و لامحاله به دادگاه مراجعه مي كنند، و لذا خاص همان مورد است و متضمن قاعده عام و اصلي كلي نيست. اينك تصويب ماده 16( بند 1 ) قانون داوري تجاري بين المللي و شناسايي صريح استقلال شرط داوري از قرارداد اصلي توسط قانونگذار به تمامي اين منازعات نقطه پايان گذاشته و حتي ابهامات حاصل از مفاد ماده 635 و 636 قانون آيين دادرسي مدني در مورد داوري هاي داخلي را نيز برطرف كرده است. زيرا داوري بين المللي خصوصيتي ندارد كه بواسطه آن گفته شود قاعده استقلال شرط داوري از قراداد اصلي كه در ماده 16 مذكور آمده، به داوري بين المللي اختصاص داشته وقابل تسري به داوري داخلي نيست.

قانون داوری تجاری بين المللی ایران

صدور دستور موقت توسط ديوان داوری

يكي از مشكلاتي كه در جريان داوري ها - اعم از داخلي يا بين المللي - حادث مي شود صدور دستور موقت و اقدامات تأميني درباره موضوع داوري است. بحث در اين است كه آيا ديوان داوري حق دارد دستور موقت صادر كند و اگر آري، در چه مواردي؟

علت حساسیت و بحث انگيز بودن اين موضوع آن است كه معمولا اجراي دستور موقت و اقدامات تأميني محتاج قدرت عمومي دولت و ضمانت اجرا است . اجراي دستور موقت صادره از دادگاههاي داخلي به لحاظ برخورداري آنها از اقتدار عمومي كمتر با مشكل روبرو مي شود، زيرا دادگاه با استفاده از قدرتي كه دارد طرفي را كه از اجراي دستور سرپيچي كرده به اجراي آن ملزم مي نمايد. لكن اقتدار و صلاحيت مراجع داوري (منجمله صلاحيت صدور دستور موقت) على الأصول مبتني بر توافق و رضايت طرفين است و اگرچه براي انجام كامل جريان داوري راه حلهايي در قواعد داوري پيش بيني شده بطوري كه حتي عليرغم مشاركت و همكاري يكي از طرفين، جريان داوري ادامه مي يابد، اما همان مشكلاتي كه در مورد اجراي آراء داوري وجود دارد و اگر طوعا اجرا نشود نهايتا با كمك دستور اجرا (اجرائيه) و به استناد اقتدار دستگاه قضايي به اجرا در مي آيد، در مورد اجراي دستور موقت صادره از مرجع داوري نيز وجود دارد زيرا به خوبي معلوم است كه دستور موقت صادره از هيئت داوري از ضمانت اجراي كافي و مستقل معادل دستور موقت صادره از دادگاه برخوردار نيست و حداقل براي اجراي آن ناگزير بايد به دادگاه ذيربط مراجعه کرد.

به همين لحاظ است كه طرفي كه خواهان دستور موقت است، اغلب ترجيح مي دهد بجاي مراجعه به مرجع داوري به دادگاه ملي ذيربط مراجعه كند. اما همين مراجعه به دادگاه ملي براي دستور موقت به ويژه اگر قبل از شروع داوري باشد، اين شبهه را ايجاد مي كند كه مراجعه كننده از داوري عدول كرده است. اين است كه در اغلب قواعد داوري ضمن اعطاي حق صدور دستور موقت به مرجع داوري، پيش بيني شده كه مراجعه به دادگاه داخلي براي تحصيل دستور موقت بمعناي عدول از موافقتنامه داوري نيست (مثلا ماده 26) بند 3 (قواعد داوري آنسيترال - ماده 23) بند 2 (قواعد داوري ICC ).

در هر حال، رويه داوري بين المللي متضمن دو نكته در اين زمينه است: اول، صلاحيت مراجع داوري براي صدور دستور موقت و دوم، عدم تأثير درخواست دستور موقت از محاكم محلي در اعتبار موافقتنامه داوري يا عدول از آن.

در حالي كه مقررات مربوط به داوري در قانون آيين دادرسي مدني ايران در مورد صلاحيت مرجع داوري براي صدور دستور موقت سكوت اختيار كرده بود، ماده 17 قانون داوري تجاري بين المللي براي نخستين بار چنين صلاحيتي را بروشني براي داوران شناخته است. ماده مزبور مقرر مي دارد: «داور مي تواند در امور مربوط به موضوع اختلاف كه محتاج به تعيين تكليف فوري است، به در خواست هر كدام از طرفين دستور موقت صادر نمايد، مگر آنكه طرفين به نحو ديگري توافق كرده باشند.

داور مي تواند مقرر نمايد كه متقاضي، تأمين مناسب بسپارد. در هر دو صورت چنانچه طرف ديگر تأمين بدهد كه متناسب با موضوع دستور موقت باشد، داور از دستور موقت رفع اثر خواهد كرد. چنانكه ملاحظه مي شود، قانونگذار تشخيص نوع دستور و موضوع آن و همچنين تشخيص فوريت موضوع را بر عهده داوران نهاده، و ضمنا اجازه داده داوران در ازاي صدور دستور موقت تأمين بگيرند تا در صورت ورود خسارات احتمالي به طرف مقابل، محلي براي جبران آن وجود داشته باشد. عبارت «رفع اثر» ذيل ماده مذكور مبهم بنظر مي رسد، اما مسلما مقصود لغو دستور در صورت توديع تأمين مناسب است.

در ماده 9 قانون داوري تجاري بين المللي پيش بيني شده كه هر يك از طرفين مي توانند به «مرجع نظارتي» موضوع ماده 6 مراجعه و درخواست «قرار تأمين و دستور موقت» كنند.

مضمون اين ماده مقتبس از ماده 9 قانون نمونه داوري آنسيترال است، با اين تفاوت كه حسب تصريح ماده 9 قانون نمونه چنين درخواستي از مراجع قضايي با صدور دستور موقت از جانب دادگاه با موافقتنامه داوري معارض نخواهد بود، لكن در ماده 9 قانون ايران اين قيد وجود ندارد كه ظاهراً بايد ناشي از مسامحه در تنظيم ماده مذكور باشد، زيرا نفس اينكه هر يك از طرفين مي توانند قبل يا در ضمن داوري از محاكم محلي درخواست دستور موقت كنند، نيازي به تصريح نداشت و اين حق اصحاب دعوي است، و نكته مهم همان عبارت ذيل ماده 9 قانون نمونه است كه چنين درخواستي بمعناي نقض شرط داوري و يا عدول از آن نيست.

مسلما رويه قضايي در آينده اين ابهام را برطرف خواهد كرد. در هر حال، پيش بيني حق صدور دستور موقت براي مراجع داوري و عدم تأثير آن در اعتبار قرارداد داوري از دستاوردهاي مهم قانون داوري تجاري بين المللي ايران بشمار مي رود.

شيوه تعيين قانون حاكم

يكي از مسائل داوري تجاري بين المللي كه مورد توجه بررسيهاي نظري قرار گرفته است، بحث تعيين قانون حاكم در داوري است اين امر در قانون آيين دادرسي مدني مسكوت بود و در صورت اختلاف بين طرفين در مورد قانون حاكم به ناچار به قواعد عمومي حل تعارض مانند ماده 968 قانون مدني مراجعه مي شد. اما اينك ماده 27 قانون داوري تجاري بين المللي با ارائه راه حل هاي گوناگون رژيم قانون حاكم نسبتاً كاملي را پيش بيني كرده است.

آيين دادرسي و داوري تابع قواعد داوري اتاق است (ماده 15 قواعد) و داوران مكلف نيستند قانون آيين دادرسي كشوري را رعايت نمايند، اما بهرحال بايد هنگام رسيدگي قوانين آمره كشور محل رسيدگي را رعايت كند والا چه بسا رأي صادره در مرحله اجرا دچار مشكل شود. اما در صورتي كه طرفين مقررات دادرسي خاصي را انتخاب كرده باشند كه در داوري شان اعمال شود، مرجع داوري بايد آن را محترم شمرد و چنانچه در اين مقررات به قانون داخلي نيز اشاره شده باشد كه بايد در داوري اعمال شود، بايد آن را رعايت نمايند (ماده 15( 1 )و (2 )قواعد).

تضمين اصول دادرسی صحيح

يكي از كاستي هاي مقررات نسبتاً مفصل و جامع قانون آيين دادرسي مدني ايران درباره داوري عدم تصريح قانونگذار به اصول دادرسي صحيح بود. لكن قانون جديد داوري تجاري بين المللي ايران اين مهم را مسكوت رها نكرده و به ذكر اصول مبنايي لازم براي يك رسيدگي منصفانه و صحيح پرداخته است كه خود از امتيازات آن محسوب مي شود.

تفصيل اين مبحث محتاج مقاله اي جداگانه است، معذلك به سه مورد از مهم ترين آنها اشاره مي شود:

الف - حق دفاع و اصل رفتار مساوي: ماده 18 قانون جديد مقرر نموده است: «رفتار با طرفين بايد بنحو مساوي باشد و به هر كدام از آنان فرصت كافي براي طرح ادعا و يا دفاع و ارائه دلايل داده شود». قاعده مقرر در اين قانون آمره است و عدم رعايت آن رأي داور را به مخاطره مي اندازد. داور بايد به صورت منصفانه و بي طرفانه رفتار كند و همچنين به كسي كه ادعاي عدم رعايت اصول منصفانه را دارد بايد فرصت بيشتري بدهد تا ادله و مستندات خود را ارائه دهد.
در قانون نمونه آنسيترال نيز دقيقا ماده 18 ناظر به همين اصل مي باشد كه يكي از اصول بنيادي دادرسي منصفانه محسوب مي شود.

اهميت اين اصل تا حدي است كه در صورت عدم رعايت آن، رأي صادره قابل ابطال خواهد بود، كما اينكه در بند «د» ماده 33 همان قانون پيش بيني شده كه اگر «درخواست كننده ابطال، به دليلي كه خارج از اختيار او بوده موفق به ارائه دلايل و مدارك خود نشده باشد»، مي تواند از دادگاه مربوط (مرجع نظارتي) ابطال رأي را درخواست كند.

ب - اصل بيطرفي و استقلال داور: ماده 11 قواعد داوري icc جرح داور را بدليل فقد استقلال يا علل ديگر پذيرفته يعني اگر چه در عما جرح داورها بيشتر به علت عدم استقلال و بي طرفي آنهاست اما علل ديگري هم وجود دارد كه بر مبناي آن داور جرح شود.
مسأله بيطرفي و استقلال داور از مهم ترين موضوعات مطروحه در داوري و از جمله محوري ترين اهرم هاي تضمين رسيدگي منصفانه مي باشد.

اهميت اوصاف دوگانه بيطرفي و استقلال در داور تا اندازه اي است كه گفته شده كه حتي داوران منتخب طرفين نيز كه براساس اعتماد و شناخت هر يك از اصحاب دعوي به اين سمت انتخاب و منصوب شده اند، «نماينده» يا «وكيل» او نيست. بلكه موظف مي باشند حين رسيدگي به موضوع كاملا مستقل از طرف منصوب كننده خود عمل كند. داور ثالث نيز به طريق اولي بايد بيطرف و مستقل باشد.

در قانون آيين دادرسي مدني مقررات خاصي در اين زمينه پيش بيني نشده بود. لكن در ماده 12 قانون داوري تجاري بين المللي بر وجود اين اوصاف در داوران تأكيد و مقرر شده: «داور در صورتي قابل جرح است كه اوضاع و احوال موجود باعث ترديدهاي موجهي در خصوص بيطرفي و استقلال او شود...» در همين راستا بند 2 همين ماده 12 نيز مقرر نموده است كه: «شخصي كه بعنوان داور مورد پيشنهاد قرار مي گيرد بايد هر گونه اوضاع و احوالي را كه موجب ترديد موجه در مورد بيطرفي و استقلال او مي شود، افشا نمايد...» حتي ماده 11 (بند 4 )مقام ناصب را مكلف نموده كه: «... كليه شرايطي را كه طرفين در موافقتنامه براي تعيين داور مقرر داشته اند، رعايت نموده و استقلال و بيطرفي داور را ملحوظ نمايد. در هر صورت سرداور را بايد از اتباع كشور ثالث انتخاب نمايد و داور طرف ممتنع از بين اتباع كشور طرف ديگرمنصوب نخواهد شد».

ج - ابلاع و اطلاع به موقع و صحيح: از جمله ابزارهاي تأمين دادرسي منصفانه، اعطاي فرصت دفاع به طرف دادرسي از طريق اطلاع به موقع و مطمئن مفاد شكايت يا ادعا به اوست. از اين رو اين اصل با اصل حق دفاع رابطه نزديكي دارد و در واقع از لوازم قهري تأمين آن است. ماده 23) بند 3 (قانون داوري تجاري بين المللي در اين زمينه مقرر مي كند« كليه لوايح، مدارك يا ساير اطلاعاتي كه توسط يكي از طرفين به داور تسليم شده و همچنين گزارش كارشناسي يا ارزيابي با مداركي كه ممكن است داور هنگام اتخاذ تصميم به آنها استناد كند، بايد (به) طرفين ابلاغ شود».

ماده 3 قانون مذكور نيز شيوه ابلاغ اوراق و اخطاريه ها را بنحو نسبتاً كاملي پيش بيني و شرايط خاصي براي انجام صحيح و معتبر ابلاغ مقرر نموده است. مسأله ابلاغ و اطلاع به موقع و صحيح از چنان اهميتي برخوردار است كه ضمانت اجراي عدم رعايت مقررات مربوط به ابلاغ ابطال رأي است (ماده 33 بند 1«ج»).
نكته مهم در ابلاغ، ارسال همزمان براي طرفين بوسيله پست سفارشي يا پيك بر حسب مورد مي باشد.

داورها يا موسسات داوري حق ندارند براي يك طرف زودتر ارسال و در ابلاغ به طرف ديگر تاخير نمايند در صورت نياز هر يك از طرفين مي توانند از هيات داوري يا موسسات داوري درخواست نمايند كه يك نسخه گواهي شده از راي را براي او ارسال دارد.

مقایسه قانون داوری تجاری بين المللی ایران و آيين داوری مركز اتاق بازرگانی بين المللی

مقايسه نحوه رسيدگی داوران در حقوق ايران و مركز اتاق بازرگانی بين المللی

در اين مبحث به بعضي ديگر از امتيازات و نكات مثبت و بديع قانون داوري تجاري بين المللي اشاره مي نمائيم كه اهميت كاربردي اين نوآوريها به داوريهاي بين المللي كه تحت مقررات اين قانون برگزار مي شود محدود نخواهد شد بلكه به لحاظ برخورداري از مبناي قانوني، بستر مناسبي فراهم خواهد ساخت تا دادرسان دادگاه ها با استناد و استنباط از مواد اين قانون، ابهامات قانوني و كمبودهاي داوري داخلي را نيز برطرف كنند. بهر حال، پاره اي از نوآوريهاي ديگرقانون داوري تجاري بين المللي چنين است:

جرح داوران

قواعد داوري اتاق در ماده 7(2 ) داور را ملزم مي كند كه قبل از تأييد او در ديوان، اعلاميه اي كتبي مبني بر دارا بودن صفت استقلال را امضا كند و اگر بعد اوضاع و احوالي حادث شد كه استقلال او را با ترديد مواجه مي سازد، نيز موظف است آن را اعلان و افشاء كند. در اينصورت با طرفين است كه آيا همچنان به او اعتماد بورزند يا بخواهند كه كناره گیری نمایند.

گرچه در ماده 645 قانون آيين دادرسي مدني ضوابطي براي نحوه انتخاب داور پيش بيني شده بود اما چنانكه ذيل بحث بيطرفي و استقلال داور اشاره شده ضوابط مزبور نه صراحت كافي داشت و نه ضمانت اجراهاي روشن. اما مواد 12 و 13 قانون داوري تجاري بين المللي هم موارد جرح و هم شيوه و تشريفات رسيدگي به آن را به تفصيل پيش بيني كرده و آن را در صلاحيت مرجع نظارتي موضوع ماده 6 همان قانون قرار داده است اما قانون داوري تجاري بين المللي ايران (ماده 11 ) همانند قواعد داوري icc علل جرح را محدود نكردهو علاوه برنقض بي طرفي واستقلال داور ممكن است مسائلي از قبيل اهليت و تابعيت داورو سوء رفتار هم مطرح شود.

ضمانت اجراي استقلال و بيطرفي داور ، جرح او است. به اين معني كه اگر داور هر يك از طرفين يا داور رئيس فاقد اين صفت باشد و حاضر نشود كناره گيري نمايد، هريك از طرفين مي تواند او را جرح كند. ماده 11 قواعد ديوان درباره تشريفات جرح، مقررات روشن و صريحي را پيش بيني كرده است.

مطابق ماده 11(1) جرح داور به علت عدم استقلال يا ساير علل، بايد به صورت كتبي به دبيرخانه ديوان تسليم شود و حاوي شرح اوضاع و احوالي باشد كه مبناي جرح قرار گرفته است و مطابق بند 2 ماده مذكور اعلام جرح بايد ظرف 30 روز از تاريخ تأييد نصب داور توسط ديوان داوري يا اگر علت جرح بعدا در حين رسيدگي حادث شود و يا اگر از قبل وجود داشته ولي بعدا مكشوف شود، بايد ظرف 30 روز از تاريخي باشد كه جرح كننده از آن مطلع شده است. رسيدگي به جرح بر عهده ديوان داوري اتاق است و تصميم او در اين مورد قطعي است و ديوان مكلف نيست دلايل خود را در مورد قبول يا رد جرح اعلام كند (ماده 7(4 ).

اصلاح و تكميل و تفسير رأی داوری

ماده 32 قانون داوري تجاري بين المللي در سه بند تشريفات ونحوه اصلاح، تكميل و نيز تفسير رأي داوري را پيش بيني كرده است.

يكي از نوآوري هايي كه هنگام تجديدنظر در قواعد داوري اتاق در سال 1998 انجام شده، اين است كه رأي داوري قابل اصلاح و تفسير است و هم مرجع داوري و هم هريك از طرفين مي توانند ظرف 30 روز از تاريخ ابلاغ رأي تقاضا كنند كه اشتباهات نگارشي يا محاسباتي كه احيانا در رأي وجود دارد اصلاح شود يا اگر قسمت هايي از آن مبهم است، تقاضاي تفسير رأي را بكنند (ماده 29 قواعد).

درخواست اصلاح يا تفسير رأي بايد به طرف مقابل ابلاغ و فرصتي - كه به هرحال بيش از30 روز نخواهد بود - به او داده شود كه اظهارنظر نمايد و سپس مرجع داوري به تقاضاي مذكور رسيدگي مي نمايد. رأي اصلاحي با تفسيري مرجع داوري بايد ظرف 30 روز صادر شود و جزء رأي اصلي محسوب مي شود و همان تشريفات مربوط به صدور رأي اصلي - مانند بررسي توسط ديوان و ابلاغ از طريق دبيرخانه - در مورد رأي اصلاحي و تفسيري نيز اجرا مي شود.

شناسايی و اجرای رأی داوری

آراء داوري اتاق بازرگاني بين المللي قطعي و لازم الاجرا است (ماده 28(6 ) قواعد).

اما لازم الاجرا بودن رأي غير از اجراي آن است و در صورتي كه محكوم عليه حاضر نشود طوعا مفاد رأي را اجرا نمايد، ناچار بايد به محاكم داخلي كشور محل اقامت يا محل وقوع اموال او مراجعه و درخواست شناسايي و اجراي رأي را به عمل آورد. اجراي رأي داوري در اين مرحله موكول و محول به قوانين داخلي كشور محل اجرا است كه تا چه حد آن را معتبر بشناسد و شناسايي نمايد و سپس دستور اجرا (اجرائيه) صادر نمايد.

از آنجا كه ايران به كنوانسيون ملحق نشده است در حقوق ايران در حال حاضر اگر يك رأي داوري اتاق بازرگاني بين المللي براي اجرا به محاكم ايران تسليم شود، مشمول قوانين و مقررات عمومي مربوط به اجراي احكام خارجي است (مانند ماده 169 قانون اجراي احكام مدني مصوب سال 1356 و نيزمواد 972 به بعد قانون مدني).

مواد 33 و 34 قانون داوري تجاري بين المللي ناظر است به مسأله شناسايي و اجراي رأي داوري و موارد ابطال و نيز بطلان آن- آنچه بويژه در ماده 33 اين قانون مهم است سازگاري و همسويي آن با مفاد كنوانسيون 1958 نيويورك در مورد اجراي احكام داوري خارجي است كه الحق در شمار مهم ترين تحولات و نوآوريهاي قانون مذكور مي باشد كه راه را براي الحاق ايران به كنوانسيون ياد شده هموارتر مي كند.

تعيين محل داوری

طرفين مي توانند در موافقتنامه داوري توافق كنند كه داوري در چه محلي و كدام كشور برگزار شود. اما در صورتي كه محل داوري معلوم نباشد، از جمله مسائلي كه بايد در مرحله اول داوري يعني هنگام تسليم درخواست داوري و شروع دعوي تعيين تكليف شود، همين محل داوري است كه مرجع داوري بايد در آنجا تشكيل شود و كار خود را انجام دهد.

تعيين محل داوري از نظر حقوقي پيامدهاي قابل توجهي دارد كه تفصيل آن در اينجا ضرورتي ندارد. همين قدر اشاره مي كنيم كه گرچه داوري اتاق از نوع داوري بين المللي است و مرجع داوري مطابق قواعد داوري اتاق به دعوي رسيدگي مي كند و به مقررات و قوانين داوري با قوانين ماهوي كشور محل داوري مأخوذ نيست، اما به هر حال مكلف است قوانين آمره و نظم عمومي آن كشور را رعايت كند كه همين امر ممكن است پاره اي محدوديتهاي حقوقي براي او ايجاد كند.

البته امروزه كشورها سعي مي كنند با تصويب قوانين پيشرفته در زمينه داوري حداكثر تسهيلات را براي برگزاري داوري هاي بين المللي در خاك خود برقرار نمايند و مراجع قضايي آنها در جريان داوري هايي كه در سرزمين آنها برگزار مي شود، كمتر دخالت نمايد و اين را از جمله امتيازات و جاذبه هاي بين المللي و اعتبار حقوقي نظام حقوقي خود مي شمرند (مانند سوئيس و فرانسه) كما اين كه در كشور ما نيز، در سال 1376 قانون داوري تجاري بين المللي به تصويب رسيد كه در داوري هاي بين المللي كه در ايران برگزار مي شود قابل اجرا است و آزادي عمل فراواني براي طرفين و داوران قائل شده و آن را قانونمند كرده و روي هم رفته تسهيلات حقوقي فراواني نيزبراي حسن برگزاري آنها فراهم نموده است.

مطابق ماده 14 قواعد داوري اتاق، در صورتي كه طرفين در اين مورد توافقي نكرده باشند، ديوان داوري اتاق با ملاحظه و دقت در موضوع دعوي، تابعيت طرفين و داوراني كه تعيين شده اند يا مي شوند، و نيز با توجه به قوانين كشور مورد نظر درباره داوري تجاري بين المللي كه تا چه اندازه حمايت كننده و تسهيل كننده باشد، و همچنين با توجه ملاحظاتي از قبيل سهولت رفت و آمد به كشور مورد نظر، «محل داوري را تعيين مي نمايد كه تصميم او در اين مورد قطعي مي باشد. اثر مهم محل داوري آن است كه جلسات داوري و استماع و نيز صدور رأي داوري بايد در آن محل انجام شود و حتي اگر با توافق طرفين جلسات در محل ديگري برگزار شود، مفروض است كه در محل داوري» برگزار شده و مشمول مقررات احتمالي آن محل است. تا جايي كه به صدور رأي مربوط مي شود، رأي داوري تابعيت كشور محل صدور را دارد ماده 25(3 )قواعد).

نتيجه گيری

ممتاز وپيشرو بودن نظام داوري اتاق و رواج ومقبوليت وسيع آن نزد تجار و بازرگانان و شركتها و مؤسسات تجاري بين المللي مرهون عوامل گوناگوني است كه از جمله آنها مي توان به چند عامل مهم تر كه به جايگاه ساختاري آن برمي گردد اشاره كرد.

اول، ريشه داشتن نظام داوري اتاق در بطن بزرگترين تشكل بخش خصوصي اقتصادي در سطح جهاني يعني اتاق بازرگاني بين المللي و سابقه طولاني آن كه سالهاست در عمل مورد استفاده است و تجربه مي شود.

دوم، داشتن مجموعه قواعد داوري منسجم و در عين حال منعطف كه بيشترين آزادي عمل را براي اصحاب دعوي پيش بيني كرده است. اين قواعد متناسب با تحولات حقوق داوري بين المللي و نيز نيازهاي جديد در حوزه تجارت بين الملل طراحي شده و هر از چند سال مورد اصلاح و بازبيني قرار گرفته و آخرين بار نيز در سالهاي اخير مورد بررسي و تجديد نظر واقع شده و قواعد جديد داوري اتاق از اول ژانويه 1998 (11 دي 1376 ) لازم الاجرا شده و هم اكنون مورد استفاده است.

سوم، استقلال و خودگردان بودن نظام داوري اتاق و برخورداري از يك سازمان داوري مناسب و مجهز و توانا مركب از ديوان داوري و دبيرخانه آن، كه اداره و نظارت مستمر و مؤثر بر جريان داوري هايي كه به قواعد داوري اتاق ارجاع مي شود، و نيز رفع و رجوع مشكلات و بن بست هايي كه احيانا در طول داوري حادث مي شود، برعهده آن است.

قانون داوري تجاري بين المللي ايران بي گمان تحولي مهم و گامي به پيش در روند قانونگذاري در مورد داوري در كشور ما بشمار مي رود و در كنار مقررات قانون آيين دادرسي مدني، نظام داوري ايران را به سوي نظامي كامل تر و قابل پذيرش از ديدگاه ملاك ها و ضوابط بين المللي پيش مي برد.
 به يمن تصويب قانون داوري تجاري بين المللي، داوري در ايران به سوي اعطاي آزادي بيشتر به طرفين داوري در گزينش قواعد و آيين داوري و در نتيجه مداخله كمتر محاكم داخلي در روند آن سوق پيدا مي كند.

الگوگيري از قانون نمونه داوري انسيترال در تنظيم و تصويب قانون جديد سبب خواهد شد كه سرمايه گذاران و طرفهاي تجارت خارجي ايران از شرط ارجاع اختلافات به داوري در مراجع ايران بي سبب و يا از خوف روبرو شدن با أراء غير منتظره از محاكم داخلي ايران بيمناك نباشند و به پذيرش آن در قراردادهاي رو به فزوني خود و با طرفهاي ايراني در سالهاي آينده رغبت نشان دهند.

از سويي ديگر حضور حقوقدانان و وكلاي خارجي بين المللي در مراجع داوري ايران و برخورد آراء و نظرات حقوقدانان ايراني با همتايان خارجي خود بر غناي آراء صادره افزوده و تحول رويه قضايي ناظر بر داوري در ايران را شتاب خواهد بخشيد و بويژه حقوقدانان و وكلاي ايراني را كه بايد براي برخورد با شرايط و مقتضيات نوين پرونده هاي مطروحه و يافتن راه حل حقوقي براي آنها مطالعات و بررسيهاي خود را از حوزه حقوق و منابع داخلي به ميدان بسيار وسيع تر حقوق تجارت بين المللي گسترش دهند، با سير تحولات حقوقي بين المللي و نقش انصاف در حل و فصل اختلافات بين المللي و احترام به انتظارات منطقي طرفين در روند رسيدگي و صدور حكم در داوري بين المللي آشناتر خواهد كرد، و اين همه بيگمان بر توسعه و بهبود نهاد داوري در دعاوي داخلي و رفع كاستي هاي قانوني آن تأثيري شگرف خواهد داشت.

منابع

مقایسه آیین دادرسی حقوقی ایران با آیین داوری مرکز اتاق بازرگانی بین المللی - امید سلیمانی - حقوق داوری - شماره 6 - مرداد 1398

قواعد فراملی در داوری تجاری بین المللی و جایگاه آن در حقوق ایران - علی انصاری - حجت مبین - مطالعات حقوق خصوصی - شماره 3 - پاییز 1389



+ 0
مخالفم - 0
منبع: حقوق نیوز
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: